کتاب الصوم/کفارات/فصل ششم: انجام مفطر بدون تحقیق

بسم الله الرحمن الرحیم

مورد چهارم از موارد وجوب قضا بدون کفاره

مورد چهارم از موارد وجوب قضا بدون کفاره. «الرابع: من فعل المفطر قبل مراعات الفجر»، یعنی بدون اینکه تحقیق کند که طلوع فجر شده یا نشده، بدون فحص و تحقیق، مرتکب اکل و شرب بشود، سحری بخورد. «من فعل المفطر قبل مراعات الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و انه کان فی النهار». بعد معلوم بشود که از آن سحر و گفته بودند طلوع فجر شده بود و در روز مرتکب مفطر شده بود. در این صورت روزه‌اش باطل است، یعنی حالت جهل به طلوع فجر، روزه‌اش باطل است و قضا به او واجب می‌شود. «سواءٌ کان قادرًا علی المراعات وعاجزًا عنها». فرقی نمی‌کند که قدرت تحقیق و تمکن از فحص داشت یا نداشت. امکان تحقیق و بررسی اصلاً نداشته باشد. در این مسئله تفاوتی ایجاد نمی‌کند. عاجز از مراعات و تحقیق و فحص هم باشد، عاجز باشد به چه دلیلی؟ «لعمی» مثلاً نابینایی است، نمی‌تواند برود ببیند طلوع فجر را. «او حبسٍ»، یک جایی محبوس است، زندانی است. «او نحو ذلک». «لعمی او حبسٍ». عَمی یعنی نابینایی، کوری. «او نحو ذلک. او کان غیر عارفٍ بالفجر». یا محبوس باشد یا اصلاً این موانع را نداشته باشد بلکه اصلاً بلد نیست یعنی برود ببیند طلوع فجر را تشخیص بدهد. قدرت تشخیص طلوع فجر را ندارد. بنابراین یک همچنین اطلاعی هم در این حکم هست. پس مورد چهارم، جهل به موضوع شد. به موضوع طلوع فجر و ارتکاب مفطر. یعنی اکل و شرب با جهل به طلوع فجر قبل از مراعات، بدون مراعات. بدون مراعات یعنی بدون تحقیق و بررسی. پس موضوع این مورد چهارم می‌شود ارتکاب مفطر بعد از طلوع فجر جهلاً، ارتکاب مفطر بعد از طلوع فجر جهلاً بدون تحقیق و فحص بدون مراعات. این مورد چهارم شد. پس در واقع قیدش همین است که تحقیق و مراعات نکرده.

مثلاً به علم اینکه مثلاً ما باید پاشویم برویم نگاه کنیم بفهمیم چجوری است، اگر بر حسب اینکه رسانه‌ای مثلاً نباشد، این علمش واجب است یا نه؟

اشاره اجمالی به حکم تکلیفی مساله

در اینجا یک مسئله‌ی حکم تکلیفی مطرح است یک حکم وضعی. حکم تکلیفی‌اش را در مسئله‌ی دو از همین باب مطرح می‌کند، یعنی در آینده می‌آید که اصلاً این کار جایز است؟ یعنی از نظر حکم تکلیفی و شرعی، آیا انسان می‌داند حق دارد بدون تحقیق و بدون مراعات، مرتکب اکل و شرب بشود؟ با همین مثالی که زدیم، یعنی نه به آسمان نگاه می‌کند، نه به آن طرق متعارفی که برایش اطمینان ایجاد می‌کند، مثل رسانه‌ها، تلویزیون، رادیو. به هیچکدام از اینها مراجعه نمی‌کند و بیدار می‌شود و شروع می‌کند به سحری خوردن. این کار از نظر شرعی جایز است یا جایز نیست؟ جواب این است که جایز است، چون عملش موافق اصل است، موافق استصحاب است. هم موافق استصحاب حکمی است. قبلاً که اکل و شرب جایز بود چون لیل بود، بنابراین استصحاب می‌کند بقای جواز اکل و شرب را. هم استصحاب موضوعی است، استصحاب می‌کند بقای لیل را. چون عملش موافق اصل است، از نظر شرعی مرتکب فعل حرامی نشده است. ولی به هر حال مسئله‌ی دو این باب اختصاصاً مربوط به حکم تکلیفی‌اش است که بعداً می‌بینید. اینجا مسئله ما حکم وضعی است. روزه‌اش صحیح است یا باطل است؟ سؤال این است که روزه اینجا صحیح است یا باطل است که مرحوم سید می‌فرمایند روزه باطل است. ادعای اجماع هم در این حکم شده است، یعنی حکم بسیار مشهور در حد ادعای اجماع است.

حکم وضعی مساله

دلیلش بر بطلان چیست؟ ما طبق روال باید اول ببینیم قاعده‌ی اصلی چیست، بعد ببینیم دلیل خاصی در این موضوع وجود دارد یا نه. پس ببینیم مقتضای قاعده چیست.

مقتضای قاعده

اولاً مقتضای قاعده بطلان است. حالا بعضی‌ها گفته‌اند مقتضای قاعده صحت است ولی این حرف درست نیست. مقتضای قاعده بطلان صوم او است. به همین دلیل ساده که بارها گفته شده است، مأمورٌ به، امتثال امر شارع، امتثال نشده است. مأمورٌ به اتیان نشده است. مأمورٌ به امساک بود. امساک از فجر تا غروب شمس. من طلوع الفجر الی غروب شمس ما باید امساک را رعایت کنیم. امساک رعایت نشده است. بالاخره در روز خورده است. حالا ما یک جاهایی دلیل خاص داریم، مثل سهو و نسیان که آنجا را شارع عفو فرموده است. آن امر نافذ است ولی بالاخره امساک هر جا رعایت نشود، مأمورٌ به اتیان نشده و امر شارع امتثال نشده است. بنابراین طبق قاعده بخواهیم صحبت کنیم، واجب انجام نشده است. صوم هم از فرایضی است که مستوعب وقت است. بعضی از فرایض مستوعب کل وقت نیستند، مثل نماز که وقتش موسع است. ولی بعضی از فرایض مستوعب وقت هستند، یعنی امکان اعاده ندارند. اصلاً ما در صوم رمضان چیزی به عنوان اعاده نداریم. بنابراین تنها راه، قضا می‌ماند. چون تدارک اعم از اعاده و قضا است. این الان واجبی نیست که قابل تدارک به نحو اعاده باشد. تدارکش فقط به نحو قضا است. پس بنابراین واجبی است که امتثال نشده است. راهی برای تدارکش به جز قضا وجود ندارد. امر شارع امتثال نشده است. به هر دلیلی، حالا نمی‌گوییم این بنده خدا مقصر است. به هر دلیلی واجب از او فوت شده است. چون اعاده ندارد، اینجا فوت است، واجب از او فوت شده است. به محض اینکه فوت و فوات فریضه محقق بشود، موضوع ادله‌ی قضا به میان می‌آید. پس بنابراین قضا بر او واجب می‌شود. این قاعده است. طبق قاعده همین فرمایش درست است.

حالا ممکن است یک نفر سؤال کند بگوید پس چرا در سهو و نسیان شما این حرف را نمی‌زنید؟ وقتی طرف یادش برود که روزه است، یادش برود یا غافل بشود، دچار غفلت یا دچار نسیان از صوم بشود و بخورد، آنجا ما می‌گوییم روزه‌اش صحیح است؟

آنجا دلیل خاص داریم. روایات زیادی است. باب نه از ابواب ما یمسک عنه الصائم. روایاتش را هم قبلاً شاید دیده باشیم. اخبار متعدد و به قول معروف متضافره است. مثلاً حدیث یک این است، آن هم صحیحه است، «عن ابی عبدالله علیه السلام انه سُئل عن رجلٍ نسی فأکل و شرب، ثم ذکر». یادش رفت، آب خورد، بعد یادش افتاد. قال علیه السلام: «لایفطر». اینجا افطار از نظر حکمی‌ محقق نشده است. واقعاً که افطار کرده است، یعنی حکماً و تنزیلاً افطار صورت نگرفته است، یعنی صومش ابطال نشده است. «لایفطر انما هو شيء رزقه الله». روزی بود خدا به او رساند. «فلیتمّ صومه». روزه‌اش را ادامه بدهد و روزه‌اش صحیح است. حالا موضوع این ادله‌ی باب نه، نسیان است، اینجا که این نسیان نیست. آیا ما می‌توانیم موضوع نسیان را به جهل به طلوع فجر تعمیم بدهیم؟ تسری بدهیم؟ یعنی یک موضوع را به یک موضوع دیگر تسری بدهیم، اسمش قیاس است و قیاس باطل است. آن نسیان است. نسیان برای چه کسی است؟ ناسی کیست؟ ناسی آدمی است که اولاً روزه بوده است. اینکه اصلاً روزه نبود. از اول طلوع فجر خورد. اصلاً این روزه برای این بنده خدا منعقد نشد. این از اول طلوع فجر قصد صوم نداشت و از طلوع فجر گذشت به بعد، صومش تازه می‌خواست شروع بشود. پس بنابراین ناسی کسی است که -موضوع این روایات را می‌خواهم بگویم‌- قبلش صائم بوده بعد یادش رفته که روزه است. این چه ربطی دارد به کسی که نمی‌دانسته طلوع فجر کی است؟ آن جاهل است، آن جاهل به موضوع است. این ناسی است. حکمشان یکی نیست. دلیلی هم نداریم ما حکم آن را به این تسری بدهیم، بگوییم چون آن عامد نبوده، این هم عامد نبوده. مثلاً بیاییم یک وجه مشترک، جامع مشترکی پیدا بکنیم. ما می‌گوییم اصلاً در ادله‌ی قضا ما احتیاجی به عنصر عمد نداریم. قضا دایر مدار عمد نیست، اصلاً عمد در موضوع قضا اخذ نشده است. عمد در موضوع کفاره اخذ شده است، ولی در موضوع قضا اخذ نشده است. بنابراین قضا دایر مدار عمد نیست، دایر مدار فوت است. بارها گفته شده است. ناسی هم اگر این دلیل خاص را نداشتیم، آنجا می‌گفتیم باید روزه‌اش را قضا کند، ولی دلیل خاص داریم که ناسی و ساهی مورد عفو قرار گرفته‌اند. ناسی و ساهی با جاهل یکی هستند؟ نه، دو موضوع هستند، دو موضوع هستند. ما در مورد جاهل روایت نداریم. پس به مقتضای قاعده عمل می‌کنیم. مقتضای قاعده هم بطلان است. این طبق قاعده.

سوال:

جواب: نه، استصحاب که اصل است، بعداً تبیّن می‌شود، بعداً تبیّن می‌شود که در نهار خورده است. اگر بعداً علمی پیدا نمی‌کردیم، بله به استصحاب عمل کرده و روزه‌اش صحیح است. الان ما در فرضی صحبت می‌کنیم که علم می‌آید جلوی شک را می‌گیرد. موضوع استصحاب شک بود.

استصحاب به عنوان حکم ظاهری موثر است، ولی وقتی علم پیدا کرد، معلوم شد که امساک واقعاً صورت نگرفته است. مثل آدمی است که استصحاب بقای طهارتش را می‌کند. می‌گوید: «من وضو دارم یا ندارم؟». می‌تواند نماز بخواند یا نمی‌تواند؟ می‌تواند. می‌گوید: «صبح که من وضو گرفتم، طهارت ایجاد شد.» یادش نمی‌آید. بنابراین می‌تواند نماز ظهرش را بخواند. در اثنای نماز ظهر، ناگهان یادش می‌آید که تخلی داشته است. نمی‌تواند بگوید: «من حالا نصف نماز را با استصحاب خواندم، صحیح است.» چون علم که حاصل می‌شود، دیگر موضوع اصل منتفی می‌شود. بنابراین آنجا حکم واقعی جلو می‌آید و حکم ظاهری را می‌گیرد. در نتیجه مثلاً همان نماز، می‌گوییم: «آقا نمازت باطل است.» اصلاً نمازش را هم با اصل استصحاب خوانده، ولی بعد از نماز می‌فهمد بدون وضو خوانده است. نمی‌تواند بگوید: «من چون طبق استصحاب خواندم، نماز صحیح است.» دیگر نمی‌تواند بگوید. اینجا هم همین‌طور است.

پس بنابراین ما می‌گوییم طبق قاعده است و اینجا امساک محقق نشده است. یعنی این روزه‌ای که گرفته، یک امساک نصفه و نیمه است؛ چون روزه از آن عبادات و فرایضی نیست که قابل تبعض و تجزّی باشد. روزه تجزّی ندارد. تبعض ندارد. یعنی نمی‌توانیم بگوییم این مقدار از وقتش را حالا امساک نداشته. یک امساک کامل است؛ یا کامل است یا نیست. روزه بدل اضطراری ندارد که شما اگر عاجز شدی -البته الان بحث ما عجز نیست، ولی به طور کلی از باب جهل یا از باب عجز- بگوییم «آقا روزه کامل نتوانسته بگیری.» حالا روزه یک بدل اضطراری دارد، مثل روزه ناقص. ما نماز کامل نتوانستیم بخوانیم، می‌گویند نشسته بخوان. نشسته نتوانی، خوابیده. نماز بدل اضطراری زیاد دارد. ابدال اضطراریه خیلی دارد نماز، ولی روزه هیچ بدل اضطراری ندارد؛ یعنی یا روزه همانی که کامل است را می‌گیری یا اگر آن نیست، روزه باطل است؛ ساقط است. ساقط است یا اگر گرفته، باطل است. بنابراین اینکه یک مقداری از اجزای صوم را امساک نداشته باشد، آن انتفای جزئش باعث انتفای کل می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم حالا اول نهار یک مقداری امساک نداشته، بقیه‌اش امساک داشته باشد. ما چنین چیزی در صوم نداریم.

سوال: روزه‌هایی که آدم عطش‌دار اجازه دارد؟

جواب: آن‌ها را هم ما قبول نداریم. اگر کسی آن را قبول داشته باشد، بله، که خلاف مشهور است، ولی مشهور آنجا می‌گوید روزه‌اش باطل می‌شود. ذوالعطاش صومش باطل می‌شود. فقط ترخیص شرب پیدا می‌کند، اما صومش باطل است.

پس اول بحث قاعده را مطرح کردیم. ببینیم مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده همین است که مرحوم سید فرموده و مشهور می‌فرمایند، روزه باید علی القاعده باطل باشد. اگر روایات هم نداشتیم، می‌گفتیم باطل است، ولی روایات هم داریم.

ادله خاصه بر ابطال صوم

ادله خاص هم اینجا، نصوص خاص هم وجود دارد که این روایات در باب ۴۴ از ابواب «ما یمسک عنه الصائم» است. باب ۴۴ چهار روایت است. البته من دو تایش را آوردم که سندهایش خیلی متقن و جای حرف و حدیث ندارد. دوتای دیگر، تکرار مضمون است و سندهایش هم محل مناقشه است، ولی این دو تا سندهایش خیلی خوب است و مشکلی ندارد.

صحیحه حلبی، که حدیث یک باب ۴۴ است. محمد ابن الحسن، یعنی شیخ، باسناده عن الحسن ابن سعید اهوازی است. محمد ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، همه از معاریف و اجلا هستند. «عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بیته و قد طلع الفجر و تبین». یک کسی سحری خورد، بعد که از خانه بیرون آمد، دید مثلاً صبح شده بوده، طلوع فجر شده بود. برایش روشن شد که فجر است. «قال یتم صومه ذلک ثم لیقضه». آن روز صومش را تمام کند، ولی قضایش را به جا بیاورد. یعنی روزه‌اش باطل است. این اتمامش هم اتمام از روی تادب است. «ثم لیقضه». قضایش را به جا بیاورد، این ارشاد به ابطال است؛ چون عمل صحیح که قضا ندارد. ارشاد به ابطال صوم. سند بسیار خوبی است، دلالت هم روشن است. فقط این روایت اطلاق دارد، یعنی قید مراعات را ندارد. الان حضرت نفرموده تحقیق کرده یا تحقیق نکرده. اگر تحقیق نکرده، روزه‌اش باطل است. اگر تحقیق کرده، روزه‌اش صحیح است. این قید در این روایت نیامده است، در روایت بعدی آمده است. بنابراین حمل مطلق بر مقید می‌کنیم؛ یعنی این روایت را هم حمل بر آن روایت بعدی می‌کنیم که مقید ماست. البته آن روایت قبلی را که مرحوم شیخ در تهذیب آوردند، شیخ کلینی هم آن روایت را آورده است؛ در کافی هم هست. حالا اینجا با سند تهذیبش را آوردم، ولی صاحب وسائل بعدش سند کافی‌اش را هم آورده است.

آن روایتی که مشتمل بر قید می‌شود، موثقه سماعه، همین باب ۴۴ حدیث سه است.این حدیث فقط از کافی است. «محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی» که محمد ابن یحیی العطار، شیخِ مرحوم کلینی، استاد معروف مرحوم کلینی است، «عن احمد ابن محمد». احمد ابن محمد ابن خالد است یا احمد ابن محمد ابن عیسی، هر کدام باشند، چون محمد ابن یحیی از هر دو روایت دارد، هر دویشان ثقه هستند؛ فرقی نمی‌کند. «عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه»، یعنی سماعه ابن مهران. «عن سماعه ابن مهران». حالا سند را باز یک اشاره می‌کنم، تا اینجا که همه خوب هستند. آن‌هایی که تا احمد ابن محمد هستند روشن است. عثمان ابن عیسی و سماعه ابن مهران واقفی‌اند که بحثش را گفته ایم. «قال سالته عن رجل اکل او شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان». سؤال از این شخص است. «فقال علیه السلام ان کان قام فنظر». اگر رفت نگاه بکند ببیند طلوع فجر شده یا نشده. «ان کان قام فنظر فلم یر الفجر فاکل ثم عاد فرأی الفجر فلیتم صومه ولا اعادة علیه». اگر رفت نگاه کرد، به قول ایشان مراعات فجر کرد، فحص کرد و چیزی ندید و سحری خورد، با اینکه بعد از طلوع فجر است، روزه‌اش صحیح است و این روزه قضا ندارد. بعداً متوجه شد که در روز بوده، خورده، اما تحقیق کرده بود. بنابراین اکل و شربش مسبوق به مراعات و تحقیق بود. حضرت فرمودند که روزه‌اش را ادامه بدهد و اعاده ندارد، یعنی قضا ندارد.

سوال: یعنی ساعت و تلویزیون مصداق تحقیق است؟

جواب: بله. به همه اینها مراعات فجر می‌گویند. همه آن طرقی که به هر حال اطمینان ایجاد می‌کند.

«و ان کان قام فاکل و شرب». از خواب بلند شد و شروع کرد به خوردن، سحری خوردن بدون تحقیق. «ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر». بعد که خورد نگاه کرد، متوجه شد که طلوع فجر شده بود. «فلیتم صومه ویقضی یوماً آخر». آن روز را به صورت تادباً امساک بکند، ولی یک روز دیگر باید قضایش را به جا بیاورد. بعد حضرت تعلیل هم دارند: «لأنه بدأ بالأکل قبل النظر فعلیه الاعادة». چون ابتدا اقدام کرد به اکل و شرب و سحری خوردن قبل از تحقیق. بالاخره یک وظیفه تحقیقی داشت، اینجا روزه‌اش باطل است. بنابراین این دلالتش خیلی خوب و واضح است. این قید می‌شود برای آن روایت مطلق قبلی.

بررسی سندی؛ اصطلاح واقفی

سند هم سند خیلی خوبی است؛ چون عثمان ابن عیسی درست است از رؤسای واقفیه بوده، ولی توثیق دارد. سماعه ابن مهران هم همین‌طور. ایشان هم واقفی بوده و توثیق دارد. فرقش با عثمان این است که سماعه ابن مهران، آن‌که معروف و مشهور است، در زمان حیات امام کاظم علیه السلام از دنیا رفته است. و شیخ کشی، نسبت به بعضی از اشخاص مثل ابابصیر، ابابصیر اسدی نه ابابصیر مرادی، نسبت وقف می‌دهد. حالا این یک بحث مفصلی در رجال کرده‌اند. نسبت وقف می‌دهد به ابابصیری که در زمان امام کاظم از دنیا رفته است و از آن استفاده می‌شود که اصطلاح «وقف» و «واقفی» به کسانی هم که اصلاً بعد از امام کاظم، یعنی امامت امام رضا را درک نکرده‌اند، استعمال می‌شده است. بنابراین واقفیه را می‌آیند به دو قسم تقسیم می‌کنند: واقفیه‌ای که وخامتی ندارد و ضلال محسوب نمی‌شود، چون منکر هیچ امامی نیست. فقط این‌ها امام کاظم علیه السلام را به خاطر عظمت شأن امام کاظم، به خاطر اینکه لابد نسبت به روایاتی که تعداد ائمه را تا آخر بیان می‌فرموده علم و اطلاعی نداشتند و انتظار زیادی هم داشتند -بعضی از بزرگان این‌ها را در کتب رجالی فرمودند- انتظار زیادی هم داشتند نسبت به قیام حضرت قائم علیه السلام. این‌ها خیلی رایج بوده که هر امامی که به امامت می‌رسیده، اصلاً گاهی از خود امام، از امام صادق سؤال می‌کردند که آیا حضرت قائم شما هستید؟ و این واقفیه، کسانی بودند که امام کاظم را قائم آل محمد می‌دانستند. به این دلیل به ایشان گفتند. ولی اصلاً به امامت امام رضا نرسیدند که بخواهند منکر امام رضا بشوند که آن یک ضلال شدیدی بود. این‌ها این گروه هستند که سماعه جزو این‌هاست. ابابصیر اگر واقعاً واقفی باشد، که چون نسبت وقف بهش داده شده، از این‌هاست؛ ابابصیر اسدی، نه مرادی. این‌ها از این‌ها هستند. این‌ها مشکل حادی ندارند.

ولی یک واقفیه آن‌هایی هستند که بعد از امام کاظم به هر حال منکر امامت امام رضا علیه السلام شدند. رؤسایشان همین‌ها بودند: هم عثمان ابن عیسی بود، زیاد ابن مروان قندی و همین عثمان ابن عیسی است که البته ایشان توبه کرده، توبه‌اش یعنی نقل شده است. ولی آن زیاد ابن مروان، بالاخره مرحوم کشی چیزهای خیلی منفی از او نوشته است. علی ابن ابی حمزه بطائنی هم که از همه‌شان بدتر بود. پس کل واقفیه در یک نوع نیستند، در یک درجه از وقاحت و ضلال و گمراهی نیستند. الان هر دویشان در این روایت هستند؛ هم عثمان ابن عیسی در این روایت است که واقفی بعد از حضرت است، هم سماعه ابن مهران که در خود زمان حضرت از دنیا رفته است.

سوال:

جواب: خود حضرت علت را همین مراعات می‌دانند. می‌فرمایند آنچه که قضا ندارد به خاطر این است که تحقیق کرده است. آدمی که تحقیق می‌کند، از خودش یک توجه و یک اعتنایی به واقع نشان می‌دهد. یک اهتمامی از خودش نشان می‌دهد که بالاخره روزه‌اش مهم است. آن که تحقیق نمی‌کند، آن اهتمام را نشان نمی‌دهد، یک جور بی‌خیالی در او است.

اگر این تفصیلی که امام در روایت فرمودند نبود، ما باز طبق قاعده می‌خواستیم مطلق بگوییم، چه تحقیق کرده چه تحقیق نکرده روزه‌اش باطل است. ولی تفصیل امام، جلوی این حکم را می‌گیرد. البته حالا بعدش مرحوم سید یک احتیاطی مطرح می‌کند که حتی با تحقیق هم روزه‌اش را قضا کند، به نحو احتیاط بعدش می‌فرماید. پس به هر حال این تفصیل بین مراعات و عدم مراعات در خود همین موثقه سماعه مطرح شده است.

صورت عدم تمکن از تحقیق

در ادامه مرحوم سید می‌فرماید: «سواء کان قادراً علی المراعات أو عاجزاً عنها». این حکم که مراعات نکند روزه‌اش باطل است، ممکن است حالا یک شخصی اصلاً تمکن از تحقیق نداشته باشد. در شرایطی است که امکان تحقیق و فحص ندارد، محبوس است مثلاً، یا نابیناست. امکان تحقیق برایش وجود نداشته باشد چه باید بکند؟ ایشان می‌فرماید فرقی نمی‌کند. ادله اطلاق دارد. در این ادله‌ای که با هم دیدیم، اطلاق دارد. قاعده هم اطلاق دارد. بنابراین فرقی نمی‌کند. اما در اینجا اشکال کرده‌اند، در این قسمتش مخالفت وجود دارد. در آن قسمت اول مخالف قابل توجهی وجود ندارد. ولی در این جایی که تمکن ندارد، هم بین آقایانی که محشین عروه هستند، اختلاف هم هست که واقعاً اینجا اطلاقی هست یا نیست، انصراف وجود دارد یا انصراف وجود ندارد. یک کسی که امکان تحقیق ندارد، برای جه بگوییم که روزه اش باطل است؟ این برای جلسه بعد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.