کتاب الصوم/کفارات/فصل ششم: روزه در حالت جنابت

بسم الله الرحمن الرحیم

مورد سوم از وجوب قضا بدون کفاره

در موارد وجوب قضا بدون کفاره به مورد سوم رسیدیم. «الثالث اذا نسی غسل الجنابة و مضی علیه یوم او ایام کما مرّ». در مسئله پنجاهم از مسائل مفطرات و مبطلات صوم، مسئله پنجاهم از فصل دوم، آنجا مرحوم سید مفصل بحث کرد. پس مورد سوم از موارد وجوب قضا بدون کفاره، آنجاست که انسان دچار حالت جنابت شده باشد و غسل جنابت را فراموش بکند. حالا یک روز فراموش کند یا چند روز فراموش کند یا کل ماه رمضان غسل را فراموش کند. در این صورت تمام این روزهایی را که با غسل جنابت، یعنی با حالت جنابت روزه گرفته، باید قضای آن را به جا بیاورد. ولی کفاره ندارد.

اقوال در مساله

اینجا دو قول اصلی وجود دارد. یکی قول مشهور که همین قول مورد تأیید مرحوم سید است، یعنی وجوب قضا بدون کفاره. قدما قائل بودند؛ مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق، مرحوم علامه، متأخرین و معاصرین اکثراً قائل به همین فرمایش سید هستند.

قول دومی هست و آن هم عدم وجوب قضاست. یعنی کفاره که واجب نیست، قضا هم واجب نیست. قائل به کفاره نداریم، معلوم است چرا نداریم، ولی قائل به کفاره نداریم. قول دوم، عدم وجوب قضاست که مرحوم ابن ادریس و مرحوم محقق، ولی در شرایع و در مختصر، این را تقویت فرموده‌اند. این هم در بین معاصرین و محشین خیلی طرفداری ندارد.

ادله قول وجوب قضا

اما ادله قول مشهور؛ ادله قول مشهور یکی عمومات و یکی هم ادله خاص است. عمومات، مانعیت جنابت برای صحت صوم. اگر ما قبول داشته باشیم و ادله خاص هم که چند روایت در باب سی‌ام از ابواب ما یصح منه الصوم است که سه حدیث آنجا مرحوم شیخ حر عاملی آورده‌اند.

عمومات

اما عمومات مانعیت جنابت یعنی چه؟ یعنی ما از مجموع احکام مختلفی که در باب صوم، حول و حوش مسئله جنابت هست (یکی حرمت مجامعت، حرمت امناء و مبطل و مفطر بودن این‌ها، مسئله بقای عمدی بر جنابت، مسائل مربوط به نوم غیر از نوم اول ولی نوم ثانی و ثالث)، از مجموع این احکام مختلفی که حول یک محور هستند یعنی جامع مشترکشان مسئله جنابت است، یک حکمی را استفاده می‌کنیم؛ یک حکم اصطیادی. یعنی در ادله تصریح نشده، اصطیادی است. ما به آن پی می‌بریم و استفاده می‌کنیم. البته وقتی مسئله پنجاهم را بحث می‌کردیم، آنجا بحث این‌ها مفصل شد؛ آن این است که ما می‌فهمیم بالجمله طهارت از حدث اکبر، شرط صحت صوم است. بالجمله را باز تکرار می‌کنم: جنابت، مانع صحت صوم است. استثنا و تخصیص‌هایی دارد، مثل مسئله احتلام و نوم اول (خواب ماندن اول)؛ تخصیص‌ها و استثنائاتی که با دلیل خاص خارج شده، دارد. ولی ما انصافاً می‌توانیم استفاده کنیم. به نظرم آن‌طور که همان وقت بحث کردیم، این را از فرمایش بزرگانی مانند آقای خویی و دیگران که تصریح کرده‌اند، استفاده کردیم که خلاصه جنابت مانع صحت صوم است «الا ما خرج بالدلیل». و اینکه مجامعت، امناء، بقای بر جنابت و امثال این مسائل، همه‌اش به همان مانعیت جنابت برمی‌گردد. با اینکه مانعیت جنابت در هیچ روایتی تصریح نشده، ولی ما می‌توانیم کاملاً استفاده کنیم که مشکل اصلی آنجاست که خلاصه حدث اکبر به این نحو، مانع صحت صوم است.

حالا اگر ما این قاعده اولیه را بپذیریم، که خیلی‌ها هم از معاصرین و هم از فقهای قدیمی‌تر به آن تصریح کرده‌اند، این حکم کاملاً وفق قاعده و منطبق بر قاعده است. بالاخره شخصی است که ولو سهواً و نسیاناً شرط صحت را رعایت نکرده است؛ مثل کسی می‌ماند که وضو را در نماز فراموش کرده باشد. شما نمی‌توانید بگویید چون نسیان بوده، نمازش صحیح است. فوات شرط شده است. فوات شرط هم مساوی با فوات مشروط است. بنابراین روزه هم از دست رفته است، اگر آن قاعده اولیه را بپذیریم.

ولی بعضی از آقایان چون هیچ تصریحی در نصوص نسبت به شرطیت طهارت از حدث اکبر یا طهارت از جنابت وجود ندارد، این حرف را قبول ندارند. از بین معاصرین هم هستند؛ آیت‌الله سیستانی و از بین فقهای قدیم، مرحوم ابن ادریس. این‌ها قبول ندارند که به طور کلی بگوییم طهارت از حدث اکبر یا طهارت از جنابت شرط است. اگر این قاعده را قبول نداشته باشیم، پس این مسئله و این حکم باید برایش دلیل خاص داشته باشیم که داریم. ولی اگر این قاعده را قبول داشته باشیم، که بنده قبول دارم و به نظرم همین فرمایش آقایان درست است که از مجموع آن احکام در موضوعات مختلف می‌فهمیم که آن جامع مشترک که جنابت است، مانع صحت صوم است. این هم یک مسئله ذیل همان مسئله جنابت است. بالاخره شخصی است که طهارت از جنابت ندارد. به هر دلیلی، عمدی هم نبوده، عیب ندارد. نمی‌خواهیم کفاره به گردنش بیندازیم، ولی روزه‌اش از دست رفته و فوت شده است. بنابراین وقتی فوت تحقق پیدا کند، تحت احکام قضا می‌رود، یعنی موضوع قضا محقق شده است. چون موضوع قضا که تعمد در فوت نیست؛ آن کفاره است که موضوعش تعمد است. کفاره چرا تعلق نمی‌گیرد؟ به همین دلیلی که عرض شد، چون «مَن أفطر متعمداً» نیست. اینجا متعمد نیست. پس اگر این مبنا را قبول کنیم، کاملاً طبق قاعده است. پس ما می‌توانیم یکی این عمومات را بگوییم که در همان ابواب مختلف دیدیم.

ادله خاصه

ادله خاص هم داریم. یعنی روایات باب سی‌ام هم داریم که این روایات دو سه تاست، دو تایش معتبر و یکی‌اش مرسله است. این‌ها را هم باز در ذیل همان مسئله پنجاهم بحث کردیم.

صحیحه حلبی، حدیث سوم از باب سی‌ام از ابواب من یصح منه الصوم است. این باب سی‌ام هم آخرین باب از این ابواب است. محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن الحسن ابن الولید، یعنی همان ابن ولید معروف که شیخ و استاد مرحوم صدوق بوده و مستثنیاتش از کتاب نوادر الحکمه یکی از قواعد رجالی است. ابن ولید از بزرگان است. محمد بن الحسن ابن الولید عن محمد بن الحسن صفار، ایشان هم از اعاظم و صاحب «بصائر الدرجات» است. عن احمد بن محمد بن عیسی، ایشان هم از معاریف و ثقات است. عن محمد بن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. یعنی سند هیچ مشکلی ندارد و کاملاً معتبر است و همه‌شان از معاریف هستند. «قال سُئل ابوعبدالله علیه السلام عن رجلٍ أجنبَ فی شهر رمضان». «اجناب» که می‌گوییم با احتلام و این‌ها فرق می‌کند؛ اجناب عمدی و مجامعت و امثال آن است. «أنّ رجلاً أجنب فی شهر رمضان»، اجناب داشت، «فنسیَ أن یغتسل حتی خرج شهر رمضان». کل ماه رمضان گذشت و غسل جنابت را فراموش کرد. حضرت فرمودند: «قال علیه أن یقضی الصلاة و الصیام». نمازها و روزه‌هایش را باید قضا کند. یعنی نسیان باعث نمی‌شود که اینجا روزه‌اش صحیح باشد. نمازها و روزه‌های کل ماه را که فراموش کرده، باید قضا کند. این یک روایت که سند و دلالتش خیلی محکم است و استناد خیلی بیشتری به این روایت می‌شود.

سوال:

جواب: نه، اطلاق دارد. یک روز، روز اول که آدم یادش برود، روزهای بعد به طریق اولی یادش می‌رود. اول قضیه مهم است؛ مثل کسانی که همیشه نمازشان را اول وقت می‌خوانند و می‌گویند اگر اول وقت نخوانیم دیگر یادمان می‌رود.

روایت دوم، ما می‌گوییم روایت ابراهیم بن میمون. بعضی‌ها نوشته‌اند صحیحه ابراهیم بن میمون. بستگی دارد که وثاقتش را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. این حدیث اول همین باب سی‌ام است. قبلاً این را گفتم، بعضی مطالب تکراری است. ولی همین اول بودن حدیث، خودش نظر مرحوم شیخ حر عاملی را نشان می‌دهد. بالاخره ترتیبی که مرحوم شیخ حر عاملی روایات را تنظیم فرموده‌اند، از روایات معتبر شروع کرده‌اند و جلو رفته‌اند. بنابراین اگر ما وقت بررسی سندی هم نداشتیم، وقتی یک روایتی در صدر باب است، همین خودش قرینه است. کلیت ندارد، ولی برنامه ایشان این بوده است. این خودش قرینه‌ای بر نظر ایشان نسبت به اعتبار روایت است. محمد بن علی بن الحسین، یعنی صدوق، باسناده عن علی بن رئاب که خودش توثیق دارد و طریق مرحوم صدوق به علی بن رئاب هم جزو طرق صحیح و معتبر است، عن ابراهیم بن میمون که ایشان محل بحث است چون توثیق ندارد: «قال سألتُ اباعبدالله علیه السلام عن رجلٍ یجنب فی اللیل فی شهر رمضان»، اجناب دارد یعنی همین مجامعت و مباشرت با نساء، «ثم ینسی ان یغتسل» بعد غسل را فراموش می‌کند «حتی یمضی لذلک جمعة»، یعنی یک هفته‌ای غسل را فراموش می‌کند. «أو یخرج شهر رمضان» شاید یک ماه، اصلاً کل ماه رمضان غسل را فراموش کرد. «قال علیه السلام علیه قضاء الصلاة و الصیام». نماز و روزه‌اش هر دو را باید قضا کند. دلالت این‌ها خیلی خوب است و سند روایت اول هم خیلی خوب بود.

بررسی سندی، ابراهیم بن میمون

روایت دوم، برخی این روایت را صحیحه می‌نویسند؛ به خاطر اینکه ابراهیم ابن میمون با اینکه توثیق ندارد، ولی قرائن وثاقت دارد. اولاً، اگر ما قاعده مشایخ ثقات را قبول داشته باشیم که لایروون و لایرسلون الا عن ثقة که قبول داریم، برخی از مشایخ ثقات، صفوان و ابن ابی عمیر، با واسطه از او روایت نقل کرده‌اند. در مشایخ ثقات بحث مفصلی است که اولاً این قاعده معتبر است یا نیست. برخی اصلاً قاعده را قبول ندارند. آن‌هایی هم که قبول دارند، بین مشایخ با واسطه و بی‌واسطه فرق می‌گذارند. اصحاب اجماع و تعداد قابل توجهی از مشایخ ثقات نیز از او روایت دارند. این‌ها خودش یک قرینه است. صاحب منتهی المقال از محقق حائری مطلب جالبی نوشته و به این مطلب دقت کرده است. او فرموده که امام صادق علیه السلام جواب مسائل عبدالله ابن مسکان را که خودش از اصحاب اجماع است، به همین ابراهیم داد تا برایش ببرد. اگر مورد اعتماد و ثقه نبود و امام صادق او را قبول نداشتند، جواب مسائل ابن مسکان را به او نمی‌دادند تا ببرد؛ به کسی می‌دادند که مورد وثوق باشد. از این قرائن و شواهد وجود دارد.

ولی ما چون متوقف به این روایت نیستیم، به مسئله رجالی کاری نداریم. ما معطل این روایت نیستیم. آن روایت حلبی روایت خیلی خوبی بود و این هم روایت خیلی خوبی است. در مجموع، بنابراین اینجا ما بر وجوب قضا جای شک و شبهه‌ای نداریم. ما آن مبنای کلی را قبول داریم؛ همان مبنایی که جنابت مانعیت دارد، الا ما خرج بالدلیل. پس هم طبق قاعده کلی و هم طبق ادله خاصه، ما می‌توانیم همین فرمایش مرحوم سید را بپذیریم.

ادله قول عدم وجوب قضا و صحت صوم

در مقابل، کسانی که وجوب قضا را قبول ندارند، می‌گویند روزه‌اش صحیح است. البته کسی را نداریم که قائل به کفاره بشود؛ قولی در این باره نداریم که روشن است، چون تعمدی اصلاً وجود ندارد و یادش رفته است. ولی مبنای قائلین به اینکه حتی قضا هم واجب نیست و روزه صحیح است، چیست؟ مرحوم ابن ادریس دلیلی مطرح فرموده و گفته‌اند شرطیت طهارت از حدث اکبر ثابت نیست. یعنی ما دلیل نداریم. بله، ما دلیل داریم که مجامعت با نساء مبطل صوم است که آن یک مصداق از جنابت است یا این مسئله هم یک مصداق است. ما می‌خواستیم از آن مصادیق متعدد، این شرطیت را بفهمیم. اینها مصداق هستند مسئله مجامعت، مصداق است بقای عمدی بر جنابت مصداق است و خواب و.. این‌ها مصادیق هستند؛ ولی ما دلیلی نداریم که بر منافات بین صوم و جنابت تصریح کرده باشد. بنابراین او اصل این شرطیت را قبول ندارد.

در جواب می‌گوییم که آن یک مسئله مبنایی است و به فرض هم کسی آن شرطیت را قبول نداشته باشد، با این روایات خاص چه می‌تواند بکند؟ این دو سه روایت، دلیل خاصی هستند که تصریح دارند. بنابراین، این‌ها حالتی از اجتهاد در برابر نص است. صریح روایت حضرت می‌گویند که روزه‌اش را قضا کند. بنابراین، این‌گونه اجتهادها نمی‌توانند در برابر روایت مقاومت کنند. این جواب فرمایش ابن ادریس است.

دلیل دیگری هم مطرح شده و آن مسئله حدیث رفع است. «رُفِعَ عن امتی…»، یکی از مواردش نسیان بود. پس بر اساس حدیث رفع، آنچه از روی نسیان ترک شده، بخشیده شده است.

جواب این مسئله بارها در سال‌های قبل گفته شده که حدیث رفع، حدیث رفع است نه حدیث وضع؛ یعنی حدیث رفع، حکم صحت را برای عمل ناقص اثبات نمی‌کند. اگر یک عملی از نظر اجزا و شرایط ناقص شد، حدیث رفع جلوی قضا و اعاده را نمی‌گیرد. مثلاً کسی وضو را فراموش کرد یا یک شرط برای نماز را فراموش کرد یا دچار اضطرار یا اکراه شد و کسی نگذاشت وضو بگیرد و او را تهدید کرد؛ آیا می‌توانید بگویید نمازش صحیح است؟ یعنی آن نقصانی که در اجزا و شرایط هست، عقاب ندارد و به خاطر ترک آن جزء و شرط، مؤاخذه نیست؛ اما نمی‌توانیم بگوییم که عملش صحیح است. پس این‌گونه می‌گوییم که حدیث رفع، عمل ناقص از نظر اجزا و شرایط را تصحیح نمی‌کند. به عنوان یک حکم تکلیفی، رفع عقاب می‌کند و در مواردی هم احکام وضعی را برمی‌دارد، ولی نقصان اجزا و شرایط را جبران نمی‌کند. بنابراین، عمل ناقص را به عمل تام تبدیل نمی‌کند. این‌ها را در بحث حدیث رفع مفصل بحث کرده‌اند و ما هم همان زمان بحث کردیم. پس حدیث رفع اینجا جوابگو نیست.

ضمن اینکه حتی اگر کسی بگوید حدیث رفع دلیل عامی است، باز هم در اینجا روایت ما دلیل خاصی است که دقیقاً ناظر به همین موضوع است و ظهورش بسیار قوی‌تر و قدرتش خیلی بیشتر از دلیل عام است. حدیث رفع اصلاً شامل ما نحن فیه نمی‌شود؛ ولی اگر هم کسی قائل باشد، باز هم جلوی این روایات صحیح حلبی و امثال آن را نمی‌گیرد.

سوال:

جواب: بله، رفع قضا می‌کند؛ ولی رفع قضا به چیست؟ به اثبات صحت عمل ناقص است. یعنی حدیث رفع، صحت یک عمل ناقص را اثبات و تصحیح نمی‌کند. نطاق حدیث رفع به این حد و حدود نمی‌رسد که ما یک عمل ناقص را قبول بکنیم. می‌توانیم بگوییم عمل ناقصی انجام دادی و معصیت ندارد؛ اما اگر قابل تدارک و جبران باشد، باید جبران کند؛ به خاطر عمومات قضا و اعاده. آن هم به همان اثبات برمی‌گردد.

سوال: در نواهی برای شما مهم است، اما در عبادات، انجام دادن عمل ناقص معصیت ندارد که امتناع داشته باشد.

جواب: گاهی باعث فوت عمل می‌شود و عمل از دست می‌رود؛ حج او باطل می‌شود و دیگر امکان جبرانی وجود ندارد. و معصیت نیست؛ مثلاً در اثر اکراه و اضطرار و نسیان، وقوف در عرفات را انجام نمی‌دهد؛ اینجا عمل علی‌القاعده باید چه بشود؟ اینجا حرمت هم دارد. در خیلی جاها مستلزم تحریم هم هست. یعنی عبادت‌هایی هستند که وسعت وقت ندارند تا شما بعداً در آن وقت دوباره تکرار بکنید. بنابراین، مثال رایج و شایع آن، خود نماز است. اگر من در نماز بگویم رکوع را فراموش کردم، بگوییم حدیث رفع، درست است؟ حتی واجبات معمولی نماز غیر از ارکان، مثلاً اگر من حمد و سوره را فراموش کنم، نماز باید باطل می‌بود؛ حالا اینجا دلیل خاص می‌گوید عیبی ندارد و باطل نیست که به آن کاری نداریم. ولی اگر من اجزایی از نماز را فراموش کنم یا شرایطی از شروط را فراموش کنم یا از روی جهل انجام بدهم، به جای استقبال، استدبار داشته باشم، نمی‌توانم بگویم به خاطر حدیث رفع نماز صحیح است.

حالا ما در مواردی که می‌بینیم با نسیان، عمل تصحیح می‌شود، آن را تصحیح می‌کنیم؛ شما ممکن است بگویید چرا اگر اکل و شرب از روی نسیان باشد، روزه صحیحه است؟ آن هم به خاطر دلیل خاص است، نه به خاطر حدیث رفع. یعنی اگر ادله اکل و شرب ناسی و ساهی نبود، ما می‌گفتیم اکل و شرب از روی نسیان هم روزه را باطل می‌کند. روزه‌اش باطل است، ولی معصیتی نکرده و بعداً باید قضا کند. آنجاهایی که ما قائل به صحت می‌شویم، همه‌اش به خاطر دلیل خاص است، نه به خاطر حدیث رفع. پس حدیث رفع، عمل ناقص را به عمل تام تبدیل نمی‌کند و جلوی قضا و اعاده را نمی‌گیرد؛ عمومات قضا و اعاده سر جایشان هستند.

ضمن اینکه با تمام این بحث‌های اعتباری، هیچ‌کدام از این‌ها اصلاً نمی‌تواند جلوی روایت را بگیرد؛ روایتی به این صراحت و روشنی. در نتیجه، ما می‌گوییم که همین فرمایش سید و مشهور، فرمایش بسیار متین، سدید و موجهی است و فراموشی و نسیان غسل جنابت موجب قضاست؛ البته موجب کفاره نیست، به خاطر اینکه تعمدی در کار نبوده است.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.