کتاب الصوم/کفارات/فصل ششم: بررسی مورد دوم از موارد وجوب قضا بدون کفاره

بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب قضا دون الکفاره: نوم اول و ثانی جنب

در این فصل، مرحوم سید هشت مورد از موارد وجوب قضا دون الکفاره را مطرح می‌فرمایند که اولین آن‌ها نوم ثانی و ثالث بود. مقصود این است که اگر کسی با قصد و نیت غسل از جنابت (حدث اکبر)، ناویاً و قاصداً بخوابد ولی خوابش تا طلوع فجر استمرار پیدا کند و خواب بماند، چون عامد بر ترک غسل نیست، کفاره به او تعلق نمی‌گیرد و قضا واجب است؛ زیرا قضا دایرمدار فوت فریضه است. فریضه هم از دست رفته، یعنی واجب که روزه رمضان بوده فوت شده است، بنابراین مشمول عمومات قضا می‌شود. ولی نسبت به کفاره، نه مشمول عمومات کفاره می‌شود و نه مشمول ادله خاص کفاره در باب نوم و بقای بر جنابت و نوم ثانی می‌شود چون روایت خاص دارد (که دیروز بعضی از آن‌ها را با یکدیگر دیدیم و قبلاً هم در ذیل مسئله ۵۶ مفصل بحث شده بود)، عمومات کفاره شامل آن نمی‌شود؛ زیرا عنصر اصلی در کفاره، تعمد است که این آدم متعمد نیست. همچنین دلیل خاص در نوم ثانی داریم که حضرت فقط می‌فرماید: یقضی ذلک الیوم عقوبةً و فقط صحبت از قضاست و از کفاره صحبتی نیست. نوم ثالث روایت ندارد، پس آن هم مشمول ادله نوم ثانی می‌شود؛ چون هرکس بار سوم خواب بماند، پس بار دوم هم خوابیده است. عموماتی که اقتضای قضا را دارند و عموماتی که به خاطر من أفطر متعمداً نبودن، اقتضای عدم تعلق کفاره را دارند، این‌ها را بحث کردیم.

وجه احتیاط در کلام مرحوم سید

اما مرحوم سید، مانند بسیاری از بزرگان دیگر، در آخر می‌فرماید: و کان الاحوط فی الکفارة. با این حال، احتیاط (چون احتیاط بعد از فتوا هم هست) مستحبی است. احتیاط در این دو، خصوصاً الثالث، یعنی خصوصاً در نوم سوم، کفاره است. سؤال این بود که وجه این احتیاط چیست؟ دلیل این احتیاط اولاً ادعای اجماع است. به خاطر همین ادعای اجماع، بعضی به وجوب کفاره فتوا داده‌اند، ولی این اجماع اشکالاتی دارد.

وجه اول احتیاط: اجماع

اولاً، این اجماع منقول است، نه اجماع محصل. ابن زهره، ابن حمزه و محقق کرکی ادعای اجماع کرده‌اند، ولی این‌ها کاشف از رأی معصوم و اجماع تعبدی و دلیل شرعی نیست؛ به این دلیل که در اصول در باب حجیت خبر واحد بحث کرده‌اند که حجیت خبر واحد برای خبر حسی و عن حس است، نه برای خبر حدسی. إخبار از امر نظری، اجتهادی و حدسی، برای دیگران حجیتی ندارد. مسئله اجماع هم مسئله‌ای مبنایی و نظری است؛ یعنی باید دید که مبنای آن شخص در اجماع چیست. ما انواع اجماع‌ها را داریم. بنابراین اینکه کسی بگوید ما در این امر اجماع داریم (مانند مرحوم شیخ طوسی که مرحوم شیخ انصاری در رسائل مفصل بحث می‌کند و اجماعات شیخ طوسی را زیر سؤال می‌برد، چون مبنای او را اصلاً قبول ندارد)، إخبار از یک امر اجتهادی و نظری است که حجیت و اعتباری ندارد. به این جهت، اجماع منقول دلیلیت شرعی ندارد.

ثانیاً، این اجماع مخالفان بسیاری دارد. این چه اجماعی است که این‌قدر مخالف دارد؟ مرحوم محقق مخالفت کرده و همین نظر را مبنی بر فقط قضا دون الکفاره داده است. مرحوم علامه همین‌طور، مرحوم سید عاملی در مدارک، بسیاری از متأخرین و بسیاری از معاصرین وجوب کفاره را قبول نکرده‌اند؛ تا حدی که مرحوم آقای خویی می‌فرماید مخالفة‌ هولاء الاعاظم مانعة من الاعتماد علیه[1] آن‌قدر بزرگ است که مانع از اعتماد بر آن می‌شود. وقتی ما مخالفت بزرگان فقها را می‌بینیم، دیگر نمی‌توانیم به چنین ادعای اجماعی اعتماد کنیم. بنابراین هم مخالفت زیادی صورت گرفته و هم اصل آن اجماع، منقول است. پس این اجماع، کاشف از رأی معصوم نیست و نمی‌تواند دلیل بر وجوب کفاره واقع شود؛ ولی در حد احتیاط، مطلوبیت احتیاط را می‌رساند. بالاخره یک ادعای اجماعی شده و همین‌قدر کافی است که احتیاط کردن مناسب باشد. این‌ها فقهای بزرگی بودند که اگر چنین اجماعی واقعاً وجود داشت، مطلع می‌شدند. این‌ها که ادعای اجماع کرده‌اند، همین چند نفر هستند که نام بردم وگرنه بزرگان دیگری در همان عصر قدما چنین ادعایی نکرده‌اند. بنابراین خود آن نقل اجماع هم از تعداد معدودی است. ضمن اینکه وقتی فقهای عصر بلافاصله بعدی فتوایشان بر عدم وجوب است، ما می‌فهمیم که آن‌ها به این ادعا اعتنایی نکرده‌اند و این امر، حالت اطمینان و اعتماد را در ما از بین می‌برد.

وجه دوم: تساهل ملحق به عمد

وجه دوم برای احتیاط، تساهلِ ملحق به عمد است. گاهی انسان قصد کاری را ندارد، ولی آن‌قدر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی می‌کند که عرف او را متعمد تلقی می‌کند. شما که دچار حالت جنابت هستی، یک بار خوابیدی و گفتی ان‌شاءالله بیدار می‌شوم. دوباره بیدار شدی و دوباره خوابیدی (نوم ثانی) و باز گفتی ان‌شاءالله بار سوم. می‌گویند این شخص دیگر متعمد است؛ این یعنی بی‌مبالاتی شدید است. این تساهل، ملحق به عمد است؛ یعنی عرف این را متعمد تلقی می‌کند، چون مسائل عمد و سهو، مسائل عرفی هستند و تعریف و تحدید فقهی و شرعی یا روایی ندارند. باید به عرف مراجعه کنیم. شخصی که در مسئله‌ای از خود بی‌احتیاطی زیادی نشان دهد، قابل ملامت و سرزنش است. پس می‌توان گفت این آدم یا عامد است یا ملحق به عامد.

جواب این است که نه، این فرمایش خلاف وجدان است. افراد -خصوصاً در سنین بالاتر- بارها تا صبح از خواب بیدار می‌شوند و باز می‌خوابند و سحر هم بیدار می‌شوند. تهجد هم دارند. ممکن است شب تا صبح شش بار هم بیدار شوند و دوباره بخوابند. می‌دانند یا احتمال عقلایی و کافی می‌دهند که بیدار خواهند شد. ما نمی‌توانیم یک حکم کلی کنیم که هرکس بار دوم یا سوم خوابید، بی‌مبالات و بی‌احتیاط است. اکنون که این همه وسایل مانند موبایل، زنگ و ساعت هست، نمی‌توان چنین حرفی زد. شرایط با یکدیگر فرق می‌کند. در همین مسئله نوم ثانی و ثالث هم بحث کردیم (و خود مرحوم سید هم در مسئله ۵۶ فرمود) که باید احتمال انتباه بدهد. بله، اگر کسی به تعبیر رایج، مست خواب باشد و نزدیک دم صبح هم باشد و بگوید من ان‌شاءالله بیدار می‌شوم، درحالی‌که برای خودش و دیگران روشن و واضح است که با آن همه شب‌بیداری امکان ندارد بیدار شود و تازه نماز صبحش هم قضا می‌شود، این شخص را می‌توان به متعمد ملحق کرد. ولی اینکه مطلقاً هرکس بار دوم یا سوم بخوابد متعمد است، چنین حرفی غیرقابل‌قبول و ناموجه است. پس هر نائمی برای بار ثانی و ثالث، متساهل و متسامح نیست و این حرف کلیت ندارد.

تعمد دایرمدار احد الامرین است: یک، قصد؛ دو، علم. در تعمد یکی از این دو باید باشد. انسان نسبت به عملی متعمد است که قاصد و ناوی آن باشد؛ مثلاً بخواهد اغتسال را ترک کند و اصلاً نخواهد غسل کند. این شخص قاصد، ناوی و متعمد است. گاهی انسان قاصد و ناوی نیست، اما علم به نتیجه دارد. پس گاهی انسان قصد نتیجه دارد که قطعاً قاصد و عامد است. گاهی قصد نتیجه را ندارد، ولی علم به نتیجه دارد؛ یعنی می‌داند اگر این مقدمات را انجام دهد، آن نتیجه حاصل می‌شود، با اینکه واقعاً در نیتش نیست که آن نتیجه حاصل شود. این شخص هم عامد است، چون علم دارد. این دو باید باشند. علم هم که می‌گوییم، علم عادی عرفی است و منظورمان یقین نیست، بلکه اطمینان عادی است.

در ما نحن فیه، این بنده خدایی که خوابیده، فرض بر این است که نه قصد ترک غسل دارد و نه علم دارد که خواب می‌ماند، چون احتمال می‌دهد بیدار شود. بنابراین نه قصد دارد و نه علم؛ پس هیچ عنصری از عناصر تعمد اینجا وجود ندارد که ما بگوییم ملحق به عمد است. این هم وجه دوم برای آن احتیاط بود. اما همه این‌ها برای احتیاط استحبابی خوب است، ولی برای احتیاط وجوبی کافی نیست.

وجه سوم: احتمال وجود نص

وجه سوم، احتمال وجود نص است. این را هم بعضی از آقایان مطرح فرموده‌اند. کتب فقهی قدما سبک و روشی داشته و آن این بوده که تا جای ممکن سعی می‌کردند از الفاظ روایات استفاده کنند و به عبارات نص و متن نصوص ملتزم بودند و تعابیرشان بسیار نزدیک به روایات بود. ما می‌بینیم در بعضی از این کتب غیر روایی اما نزدیک به روایات، همین فتوا به وجوب کفاره داده شده است؛ مانند المقنعة مرحوم شیخ مفید، یا النهایة که کتاب فتوایی مرحوم شیخ طوسی است، یا فقه الرضا که در مؤلفش اختلاف شدیدی است (البته آقایان اکثراً قبول دارند که برای امام رضا علیه‌السلام نیست). این‌ها کتب فقهی قدیمی هستند که تعابیرشان به روایات نزدیک است و مدعی قائل به این است که اگر در این‌ها به وجوب کفاره فتوا داده شده، حتماً نصی بوده است. این سبک و سیاق آن‌ها نشان می‌دهد که حتماً نصی بوده است. ولی «حتماً بوده» که دلیل نمی‌شود؛ این احتمال است و احتمال هم از دلیل کفایت نمی‌کند. بنابراین باز ما بر اساس یک حرف ظنی که شاید پشت سر این فرمایشات و متون، نصی بوده و این‌ها بر اساس نص چنین فرموده‌اند، نمی‌توانیم استناد کنیم. این «شاید» و ظن و احتمال، حجیتی برای ما ندارد. متن مقنعه و نهایه که برای ما حجیت شرعی ندارند. پس این هم نمی‌تواند وجهی کافی برای فتوا یا وجوب احتیاط باشد.

وجه چهارم: اطلاقات ادله وجوب کفاره

چهارم، اطلاقات ادله وجوب کفاره. بعضی از ادله وجوب کفاره -که سال گذشته بحثش را کردیم- اطلاق دارد. این روایت از سلیمان بن حفص مروزی (که در توثیق او اختلاف است و بحث سندی‌اش را مفصل بحث کردیم؛ بعضی مانند مرحوم آقای خویی روایات او را صحیحه می‌دانند) روایتی را در ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب ۱۶، حدیث ۳ نقل می‌کند. می‌فرماید: قال: اذا اجنب الرجل فی شهر رمضان باللیل و لم یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صوم ذلک الیوم اگر اجناب داشته باشد و تا صبح غسل نکند، باید دو ماه روزه بگیرد (یعنی کفاره) به همراه قضای آن روز. این مطلق است و شامل نوم ثانی و ثالث هم می‌شود. این شخص، کسی است که اجناب داشته و غسل هم نکرده است.

جواب این است که این اطلاقات تقیید دارند. مقید آن در همین باب ۱۶، روایت دیگری است که قید تعمد دارد. این حکم برای شخص متعمد است. درست است که قید تعمد در این روایت نیامده، ولی در روایات دیگر آمده است. مطلق و مقید را باید کنار هم نگاه کرد. بر اساس این اطلاقات هم نمی‌توان گفت که نوم ثانی و ثالث کفاره دارد.

این چهار وجه، برای استدلال به وجوب کفاره در نوم ثانی و ثالث یا احتیاط وجوبی بیان شده یا به ذهن می‌رسد که ما عرض کردیم هیچ‌کدام از این‌ها برای فتوا یا احتیاط وجوبی قابل التزام و استدلال نیست؛ ولی برای احتیاط استحبابی خوب است. بالاخره مطلوبیت احتیاط، دلایل و عمومات خودش را دارد. این‌ها به عنوان مؤید و تقویت‌کننده احتیاط به نحو مطلوبیت و استحباب خوب هستند، ولی نه بیشتر.

بنابراین ما همین فرمایش سید در عروه را قبول می‌کنیم که نوم ثانی و ثالث فقط قضا دارد و کفاره‌ای به شخصی که برای بار دوم (بار اول که اصلاً روزه‌اش صحیح است) و سوم، با نیت غسل و با احتمال بیدار شدن خوابیده باشد، تعلق نمی‌گیرد.

فرمایش مقام معظم رهبری (سلّمه الله)

یک جزوه کوتاهی هم از رهبری معظم انقلاب در باب صوم هست که بحث‌های مختصر ولی بسیار مفیدی دارند. فرمایش و فتوای ایشان هم همین است که می‌خوانم. ایشان بعد از اینکه نوم اول را بحث می‌کنند، می‌فرمایند: «اما لو استیقظ منها از آن النومة الاولی فنام ثانیاً بیدار شد، دوباره خوابید واستمرت هذا النوم حتی الفجر. فالمشهور وجوب القضاء ذلک الیوم و عدم وجوب الکفاره بل الدعِی علیه الاجماع. از این سو هم ادعای اجماع شده که فقط قضا و نه کفاره است. این اجماع هم در برابر آن ادعای اجماع، این سو هم ادعای اجماع فرموده شده است. پس فالمشهور، ولی لااقل فتوای مشهور این است. فالمشهور وجوب قضاء ذلک الیوم و عدم وجوب الکفاره بل الدُعِی علیه الاجماع. بعد ایشان همان بحث روایی را که ما دیروز مختصراً بحث کردیم، مطرح می‌فرمایند. آن صحیحه معاویة ابن عمار را مطرح می‌کنند و یکی دو روایت دیگر. در نهایت می‌فرمایند و کیف کان فهذا القول هو المتعیّن، یعنی وجوب قضا. فهذا القول هو المتعیّن بحسب الدلیل. دلیل ما که همین ادله نوم ثانی باشد، فالمقطوع به هو وجوب القضا لو نام ثانیاً فاستمرّ نومه حتی طلع الفجر. این نوم ثانی است؛

اما نوم ثالث. ثم انه ربما یدعی وجوب الکفاره ایضا فی هذا الشقّ و کذا فی ما تیقن من النومة الثانیة. از خواب دوم بیدار شد، ثم نام ثالثاً. آنجا هم ادعای وجوب کفاره شده است. در این مثال هم شده است. ولکن لیس یدل علیه شئ من الروایات، چون ما هیچ روایتی در نوم ثالث نداریم، بنابراین همان هم به اقتضای هم قواعد و هم ادله نوم ثانی عمل می‌کنیم. و حمل ما یدلّ علیه وجوب الکفاره، شما ادله وجوب کفاره را علی هذه الصورة حمل کنید، غیر سدیدٍ. این حرف محکم و استواری نیست. قید آن روایات متعمّد است. قید آن روایات متعمّده است. حتی آن هم که غیر تعمد ندارد، مقید به روایات متعمّد می‌شود.

بنابراین، در نتیجه ایشان می‌فرماید که فالأقوی في النومة الثانیة و کذا الثالثة فما بعدها. اگر ده بار بیدار شود، اما احتمال بیدار شدن برای غسل را می‌دهد. مثلاً، احتیاطات لازم را هم مثل ساعت گذاشتن و همه آنها که آن احتمال را تقویت می‌کند، انجام می‌دهد. وجوب القضا و عدم وجوب الکفاره. این هم فرمایش ایشان در این مسئله است.

پس بنابراین، مورد اولی که مرحوم سید بیان فرمودند، این کاملاً مقتضای قواعد و ادله است و وجوب قضا دون الکفاره در اینجا ثابت است. این مورد اول.

مورد دوم قضا دون الکفاره: اختلال در نیت

اما دوم، الثانی اذا ابطله بالاخلال بالنیه. مورد دوم از موارد وجوب قضا جایی است که روزه‌اش را با اخلال به نیت باطل کرده است؛ یعنی به تعبیر دقیق‌تر، ابطال صوم است نه افطار صوم. ابطال بالاخلال بالنیه مع عدم الاتیان بشئ من المفطرات. هیچ‌کدام از مفطرات را، یعنی از آن ده تا را، (مفطرات را بعضی‌ها ده تا و بعضی نه تا می‌گویند. به خاطر اکل و شرب است. اگر اکل و شرب را یکی حساب کنید نه تا می‌شود، اگر اکل با شرب را جدا کنیم ده تا می‌شود. البته اختلافات هم روی بعضی موارد هست، ولی معروفش همین نه یا ده تاست) إذا ابطل صومه بالاخلال بالنیه مع عدم الاتیان بشیء من المفطرات. پس مسئله مشخص شد. کسی است که اخلال به نیت کرده است؛ یعنی نیتش را، نیت صوم را، خراب کرده است؛ اما به قول آقایان، ملحوق به ارتکاب مفطر نیست؛ یعنی بعدش هیچی نخورده است. فقط نیت صومش خراب شده است. او بریاء. حالا این خراب شدن نیت، یا اخلال در نیتش یا با ریا بوده است. این هم یک جور، یعنی این بدترین شکل تضییع نیت است. یا أو بنیة القطع أو القاطع کذلک، یا با ریا بوده یا نیت قطع بوده که این‌ها را توضیح می‌دهم. یا نیت قاطع بوده، این هم حالت چهارم. همه‌اش کذلک. کذلک یعنی چه؟ یعنی بعدش هم هیچ‌کدام از مفطرات را مرتکب نشده است؛ یعنی اکل و شرب نداشته، ارتماس نداشته، جماع نداشته، هیچ کار دیگری نکرده است. فقط نیت اختلال پیدا کرده است. این آدم چون مرتکب مفطرات نشده است، کفاره ندارد؛ ولی چون روزه‌اش را باطل کرده است، قضا دارد. قضا دارد اما کفاره ندارد.

سوال:

جواب: بله، اینجا مرتکب مفطرات، یعنی مرتکب آن مواردی که روزه را باطل می‌کند مثل اکل و شرب نشده است؛ ولی فقط فقط در نیت اخلال ایجاد کرده است.

سوال:

جواب: منظورم این است که آن مفطرات، مفطراتی که آن موارد ده‌گانه و نه‌گانه و ده‌گانه هستند، آن‌ها قید تعمد برای تعلق کفاره لازم دارد. مقصود آن بوده است.

حالا این مورد دوم در واقع چیست؟ یعنی اگر ما بخواهیم یک عنوان کلی برایش در نظر بگیریم، همین اختلال در نیت است؛ اختلال در نیت، خراب شدن نیت، تضییع نیت صوم است. چون صوم یک عبادت بسیط، برخلاف اکثر قریب به اتفاق مرکبات عبادیه ما است که این‌ها همان‌طور که الان گفتیم، مرکب هستند، یعنی اجزا دارند؛ مثل نماز که کلی اجزا و اجزای معمولی و ارکان دارد. حج چقدر اجزا دارد. وضو، غسل، تیمم، عبادات این‌جوری هستند؛ چون آن‌ها وجودی و فعلی هستند؛ ولی صوم جزو معدود عباداتی است که، حالا اگر بخواهیم مشابهش را در نظر بگیریم، شبیه احرام است، که عدمی است. در این عبادات معروف شاید تنها عبادتی است که عدمی محض است؛ یعنی هیچ عمل وجودی ندارد، فقط ترک است. فقط ترک است. ماهیتش این است. از ترک یک مواردی به قول معروف امساک است. برای همین در تعریف صوم می‌گویند امساکٌ خاص. بعضی‌ها این‌جور تعریف می‌کنند؛ یعنی یک امساک خاصی است. هر امساکی برای رژیم غذایی و این‌ها هم نیست. بعضی‌ها گفته‌اند الامساک مع النیه. این‌ها تعریف‌های معروف صوم است. امساک با نیت یا امساک خاص. یا بعضی‌ها در تعریف صوم گفته‌اند الکفّ عن المفطرات مع النیة، یعنی خودداری از مفطر. خلاصه خودداری و امساک این‌هاست. این یک عنصر اصلی و ماهوی در صوم، امساک یعنی خودداری و ترک است. ترک‌ همان هایی که در شرع بیان شده است.

منتها در همه عبادات نیت هم لازم است. هم در عبادات لازم است، هم در امور قصدیه، این‌ها جزو عناوین قصدیه هم هستند. اکثر عبادات، عناوین قصدیه هم هستند. بنابراین نیت هم لازم است. اما این‌که می‌گوییم مع النیه، این منظور نیست که حالا صوم دو جز دارد. این تحلیل مفهومی است؛ و الا صوم امر واقعاً بسیطی است؛ یعنی طرف هیچ‌کاری نمی‌کند. اصلاً از طلوع فجر تا غروب آفتاب می‌خوابد، روزه‌اش هم صحیح است. دیگر از این عدمی‌تر شما می‌خواهید؟ اما از نظر تحلیل مفهومی، غیر از امساک، آن نیت هم که شرط همه عبادات و شرط امور قصدیه است؛ یعنی ما در عبادات دو چیز لازم داریم: یکی قصد الفعل و یکی قصد الامر. قصد الامر یعنی همان قصد قربت که برای خدا باشد؛ و دیگری قصد الفعل که اصلاً نیت داشته باشد که این روزه‌اش، این عمل مخصوص است و رژیم غذایی نیست. ما به این‌ها احتیاج داریم.

حالا وقتی می‌گوییم ابطال صوم، ابطال صوم نقض کدام یک از این‌هاست؟ گاهی وقت‌ها نقض امساک است، گاهی نقض نیت است؛ چون این دو عنصر بود. ابطال صوم گاهی نقض امساک است؛ یعنی انسان فعلی را ارتکاب کند که مضاد و منافی امساک باشد. بارزترین منافی و مضاد امساک چیست؟ اکل و شرب. بارزترینش اکل و شرب است. بقیه هم هست. گاهی امساک را نقض می‌کند، گاهی نیت را نقض می‌کند.

حالا این را می‌خواهیم بگوییم. الان ما در مورد دوم، موضوع بحث جایی است که فقط نیت را نقض می‌کند، اما امساک را نقض نمی‌کند؛ یعنی آن نه مطلب را رعایت می‌کند، ترک‌ها را انجام می‌دهد، تعیین ترک‌ها را رعایت می‌کند. پس بنابراین، فقط نیت را نقض می‌کند، ولی امساک سر جایش است. پس این ممسک است. الان ما در مورد کسی صحبت می‌کنیم که ممسک است. حالا به کسی که امساک را نقض می‌کند، افطار می‌گویند. به این عمل افطار می‌گویند و آن آدم مُفطِر می‌شود و آن کارها مُفطِّر می‌شود. که فرق مُفطِر و مُفطِّر را چند بار گفتیم. البته به این مبطلات صوم، مفطِرات هم می‌گویند، مخصوصاً در فارسی که خیلی شایع است؛ ولی دقیق‌ترش این است که آن اعمالی که ضد امساک هستند، آن‌ها مُفطِّر هستند. آن آدمی که امساک نمی‌کند، افطار کرده است. ولی آن آدمی که نیت را نقض کرده، افطار نکرده است؛ ابطال کرده است. پس ابطال با افطار مساوی نیست. ابطال صوم اعم از افطار است. حالا روایات کفاره، همه اخبار کفاره روی افطار رفته است. بر عنوان افطار مترتب شده است نه بر عنوان ابطال. نه هر چیزی که روزه را باطل کند. پس یک بار دیگر می‌گویم: ما دو عنصر در صوم داریم، یکی نیت و یکی امساک. و ما جایی هستیم که در نیت اختلال ایجاد شده است ولی در امساک اختلالی ایجاد نشده است.

صور اربعه نقض نیت

حالا این تخریب نیت، این تعدی نیت، این نقض نیت، مرحوم سید چهار صورت برایش فرض کرده است. فعلا داریم موضوع را تقریر می‌کنیم که بعد بحثش را بکنیم. این چهار صورت این‌هاست اول فرموده است الاخلال بالنیه. این ابطال صومش با نقض نیت، یکی از این چهار شکل است: یا اخلال در نیت است، یا ریا، یا نیت القطع، یا نیت قاطع است. یکی از این چهارتاست. اخلال در نیت یعنی چه؟ مقصود ایشان از اخلال در نیت (من خیلی وقت‌ها اخلال در نیت را به عنوان کلی به کار می‌برم ولی الان ایشون تقسیم قرار داده است) یعنی فقدان نیت. یا از اول اصلاً قصد صوم نداشته است. نیت نداشته است که مثلاً صبح، از صبح به بعد روزه باشد. حالا اخلال در نیت کرده است. پس اخلال در نیت در این عبارت ایشان یعنی فقدان نیت. ولی چیزی هم نخورده است‌، تا شب چیزی هم نخورده است. یا یک قصد مباحی از امساک داشته است؛ یعنی خواسته رژیم بگیرد، رژیم غذایی بگیرد. نخواسته است صوم را که مأمورٌ به شارع باشد، انجام بدهد. خواسته است رژیم غذایی بگیرد که یک قصد مباح می‌شود. پس منظور از اخلال در نیت، مقصود ایشان فقدان نیت نسبت به این عمل خاص شرعی است. این نیت صوم ندارد. حالا یا نیت مباح دیگری دارد، یا اصلاً هیچ نیتی ندارد، یا نیت یک امساک دیگری مثل رژیم غذایی دارد، یا اصلاً هیچ نیتی ندارد. همین‌طوری نیت صوم هم نداشته، اتفاقاً هیچی هم نخورده است. این یک حالت.

حالت دوم ریا که بدترین شکل و بدترین نوع نقض نیت است یعنی تشریک است. در واقع شرک است. که کاری را حالا صد درصد برای غیر خدا انجام بدهد یا غیر خدا را با آن شریک کند؛ یعنی برای تظاهر و خودنمایی و این‌ها انجام بدهد. این هم نقض نیت است. منتها این نیت، کدام نیت است؟ چون ما دو نیت در عبادات داریم که معتبر است. البته نیت‌های دیگری هم داریم، تا هشت نیت هست ولی دو نیت معتبر است: یکی قصد الامر و یکی قصد الفعل. اینجا الان قصد الفعل داشته، قصد الامر نداشته است؛ یعنی قصد قربت نداشته است. این هم نقض نیت است که ایشان فرموده است. پس می‌گوید بالاخلال بالنیه که منظورش فقدان نیت است، بالریا که منظورش تشریک در نیت است؛ همان ریای معروف است.

سومین موردی که برای نقض نیت می‌فرماید، به نیت قطع است؛ یعنی از اول نیت داشته، نیت صوم داشته، قصد قربت هم داشته، از یک جایی در روز تصمیم گرفته است که دیگر روزه نباشد. گفتم اصلاً نخواستم، روزه نمی‌خواهم. با این حال، هیچی هم نخورده است. همه این موارد، آن قید درشان هست. قیدی که مرتکب مفطرات نشده است. همه این‌ها ملحوق به آن حالت است. پس نیت قطع هم معلوم شد چیست. تصمیم گرفته است که دیگر روزه نباشد، صومش را قطع کند.

یا نیت قاطع. چهارمین موردی که ایشان برای نقض نیت فرض می‌فرماید (این تقسیم‌بندی خوبی است، خیلی جاها به درد می‌خورد)، نیت با قصد قاطع است. قصد قاطع یعنی قصد مفطر کند؛ یعنی نه این‌که تصمیم بگیرد روزه نباشد، برای یک مفطر اقدام می‌کند، اتفاقاً واقع نمی‌شود. مثلاً می‌رود پارچ را برمی‌دارد سر می‌کشد اما بعد می‌بیند خالی است، در آن آب نیست. اینجا قصد مفطر کرده است ولی مفطری هم مرتکب نشده است چون نبوده است، یعنی عملاً واقع نشده است. این هم آن بحث‌هایی است که من سه سال پیش در فصل اول صوم، فصل نیت، مفصل بحث کردیم. قصد قطع و قاطع اختلاف نظر شدیدی است. بعضی‌ها قصد قاطع را هم قبول دارند. قصد قطع را همه قبول دارند ولی قاطع اختلافی است که آیا این هم مبطل صوم هست یا نیست. ما در فرضی صحبت می‌کنیم که نظر سید است که ما هم آن نظر را قبول کردیم که قصد قطع و قاطع هر دو مبطل صوم هستند. اگر قصد قطع که آن مسلم است، قاطع را هم مبطل صوم بدانیم، می‌گوییم این چهار شکل از نقض نیت، موجب ابطال است، موجب افطار نیست. موجب ابطال صوم است. صوم باطل می‌شود ولی افطار نیست. افطار وقتی نباشد، موضوع کفارات منتفی است. وقتی موضوع کفاره منتفی باشد، حکم هم منتفی است. بنابراین حالا صورت بحث روشن شد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.