کتاب الصوم/کفارات/آغاز فصل ششم: موارد وجوب قضا بدون کفاره

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل ششم

ما بحث‌مان را در کتاب صوم رساندیم به اول فصل ششم؛ یعنی فصل پنجم که موجبات کفاره بود، تمام شد. همان‌طور که قبلاً عرض کردیم. فصل فی موارد وجوب القضاء دون الکفاره. رسیدیم به اینجا که این فصل ششم است از ۱۴ فصلی که مرحوم سید در عروه کتاب صوم را بر اساس این ۱۴ فصل تدوین نمودند. پس هشت مورد را ایشان بیان می‌کنند که این هشت مورد موجب بطلان صوم می‌شود فقط و کفاره در کار نیست؛ یعنی موجب بطلان صوم می‌شود بدون تعلق کفاره. می‌فرماید یجب القضاء دون الکفاره فی موارد احدها؛ از این هشت مورد، مورد اول: ما مَرّ مِن النّوم ثانی بالثالث. و ان کان الکفارة فیهما الکفارة ایضاً، خصوصاً الثالث. آن مورد اول، موردی است که در نوم دوم و سوم به بعد، شخص مکلف قبل از طلوع فجر خواب می‌ماند در حالت جنابت، و وقتی بیدار می‌شود طلوع فجر صورت گرفته است. این مسئله، به عنوان یک مسئله‌ای در فروع: بقای بر جنابت، در فصل دوم که مربوط بود به مبطلات صوم، مربوط بود به مفطرات و مبطلات صوم، آن‌جا مورد هشتم که بقای عمدی بر جنابت بود. این‌ را در فروع آن‌جا مطرح کرده بود؛ الآن به عنوان یک اشاره فقط مطرح می‌کنیم، آن‌جا ما بحثش را مفصل با ادله و روایاتش می‌توانید مراجعه کنید؛ پس بنابراین اصل بحث آن‌جا مطرح شده در مسئله ۵۶ از فصل دوم؛ ولی خب این‌جا هم به عنوان یکی از مواردی که این خواب ماندن‌ها موجب بطلان صوم می‌شود و کفاره‌ای ندارد این‌جا مطرح می‌کنند. آن‌جا هم همین را فرمودند که کفاره ندارد، اما خب احتیاط این است که انسان کفاره را هم بپردازد.

نکته‌ای که لازم است مقدمتاً بگوییم این است که در این فصل همه این موارد از جمله این مورد، مربوط به جایی است که تعمدی بر بقای بر جنابت نیست. این روشن است که اگر تعمدی باشد برای بطلان صوم، این می‌شود متعلق کفاره. پس بنابراین این‌ها مواردی است که عنصر عمد و اختیار وجود ندارد و بنابراین این خواب ماندن هم در مورد کسی است که عازم و جازم بر اغتسال است. حالا اگر کسی تصمیم بر غسل ندارد، یعنی علم به جنابت خودش دارد و تصمیم بر غسل ندارد، اتفاقاً خواب می‌ماند، این مصداق متعمد بر بقای بر جنابت است؛ بنابراین مشمول این ادله نمی‌شود. این ادله‌ای که مربوط به نوم اول و نوم دوم است -نوم سوم که اصلاً روایت ندارد حالا می‌بینیم- ولی این ادله‌ای که مربوط به نوم اول و دوم است این‌ها مربوط به شخصی است که عزم و تصمیم بر غسل دارد. حالا این‌ها را در مسئله ۵۶ آن‌جا مفصل مطرح کرده است. حالا اگر کسی عزم دارد بر ترک غسل، آنچه خواب بماند چه نوم اول باشد چه نوم دوم باشد، آن هم موجب بطلان صوم است هم موجب کفاره؛ حتی در نوم اول. چرا؟ چون بقا، بقا عمدی است و مشمول روایتی است که «افطر متعمداً» است و بقا بر جنابت متعمداً است. مثلاً آن روایاتی که می‌فرماید: فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمداً این تارک غسل متعمدا است، آن کسی که تصمیم دارد که غسل نکند یا آن کسی که مردد است در غسل، آن کسی که مردد است، آن‌هم چون مصمم بر غسل نیست، آن‌هم تارک عمدی محسوب می‌شود. پس این موردی که مورد اول از موارد قضا است اختصاصاً برای کسی است که جزم بر غسل دارد، عزم بر غسل دارد.

یک مورد البته مرحوم سید ملحق می‌کنند به این در مسئله ۵۶، و آن کسی است که غافل است و غفلت دارد؛ اصلاً نوبت به تصمیم نمی‌رسد؛ یعنی با علم بر جنابتش حواسش پرت می‌شود و یک مرتبه می‌بیند صبح شد؛ آن‌هم ملحق می‌کنند مسئله‌اش را به آن.

پس بنابراین این نوم اول و دوم و سوم و این‌ها مربوط به کسی است که عزم بر غسل دارد اما می‌خوابد به این امید که بیدار می‌شود. حالا دیگر بحث‌های مفصلی آن‌جا مطرح کردیم اگر خاطرتان باشد که معتاد الانتباه باید باشد یا نباشد یعنی عادتش هست که بیدار می‌شود؟ این شرط لازم است یا لازم نیست؟ و امثال این‌ها. بالاخره تصمیم بر غسل دارد.

نوم اول

خب حالا در نوم اول دلیل خاص داریم که روزه‌اش صحیح است. منظورمان هم از نوم اول چه کسی است؟ نه کسی که در حالت خواب دچار احتلام می‌شود و بعد طلوع فجر بیدار می‌شود —آن که اصلاً بعد طلوع فجر تازه مطلع می‌شود از حالت جنابت— منظورمان کسی است که علم به جنابت خودش پیدا می‌کند بعد می‌خوابد؛ این تازه می‌شود نوم اول؛ اگر این خواب استمرار پیدا کرد و انتباه و استیقاظ به قول معروف نداشت تا طلوع فجر، این تازه نوم اوّل است؛ این روزه‌اش اصلاً صحیح است. این چند تا روایت دارد و طوایفی از اخبار بود؛ اخبار موافق بود؛ اخبار معارض بود؛ حل تعارض داشت مسئله‌اش آن‌جاست و اشاره نمی‌کنیم چون ربطی به بحث ما ندارد و این‌جا اصلاً قضا هم به آن تعلق نمی‌گیرد، پس نوم اول نه قضا دارد نه کفاره؛ اصلاً روزه صحیح است. به ‌هرحال به عنوان یادآوری می‌گویم آدرسش را که اگر خواستید مراجعه کنید: صحیحه معاویة بن‌عمار در ابواب مایمسک عنه الصائم باب ۱۵ حدیث ۱ — این‌ها مربوط به نوم اوّل است که این یکی را اتفاقاً امروز خواهیم خواند چون نوم دوم هم در این روایت آمده؛ صحیحه ابن سدیر غمّات است. ابواب ما یمسک باب ۱۳ حدیث ۱. صحیحه عیص بن القاسم در ابواب مایمسک باب ۱۳ حدیث باب ۱۳ حدیث ۱ و ۲ نوم اوّل را متعرض شده که حکمش هم عرض کردیم که صحت صوم است.

نوم ثانی و ثالث

اما بحث اینجا محل کلام در نوم ثانی و ثالث است که وجوب قضا را می‌آورد. اینکه در شخصی که خواب بماند و جزم و عزم بر غسل داشته باشد این روزه‌اش باطل می‌شود و روزه هم که باطل شود مصداق فوت فریضه است؛ فریضه صوم و صلات و این‌ها فرایضِ فَائِتَه است که فَائِتَه‌شان موجب قضا می‌شود. این‌ها همه موافق قاعده است یعنی تعلق حکم وجوب قضا، این اوّلاً طبق قاعده اصلی و اولیه است یعنی حتی اگر دلیل خاص هم نداشتیم اقتضای قاعده است. چرا اقتضای قاعده است؟ به خاطر اینکه ما از مجموع روایاتی که مربوط به مسئله جنابت و به‌طور کلی حدثِ اکبر است و در حائض و نفساء و امثال این‌ها هم هست—تحیض و نفاث و جنابت و این‌ها— ما می‌فهمیم که طهارت از حدث اکبر، فی‌الجمله، نمی‌گوییم بالجمله؛ فی‌الجمله شرط صحت صوم است؛ فی الجمله را تأکید می‌کنیم بخاطر اینکه استثنا زیاد دارد. یعنی چند مورد استثنا دارد. یکی مثلاً احتلام در نهار رمضان است که استثناست و موجب بطلان صوم نمی‌شود. همین نوم و خواب ماندن اوّل است که این با اینکه طهارت از حدث اکبر ندارد، اما روزه‌اش صحیح است. و یک مورد استثنایی هست. ولی به طور کلی ما از این روایات متعدد در باب بقا بر جنابت، در باب تحیض و نفاس یعنی حائض و نفساء، در باب حرمتِ مجامعت برای صائم و ادلّه‌ای که مربوط به مسئله مجامعت می‌شود و مباشرت با نساء که موجب بطلان صوم می‌شود، ادلّه‌ای که مربوط به امناء عمدی است که موجب بطلان صوم می‌شود، از این‌ها ما می‌فهمیم که یکی از شرایط صحت صوم فی‌الجمله، طهارت از حدث اکبر است حالا استثناهایش به کنار باشد.

مقتضای قاعده

خب حالا ما با کسی مواجهیم که خواب مانده و شرط طهارت از حدث اکبر را رعایت نکرده است و طبق قاعده اصلاً باید روزه‌اش باطل باشد یعنی در نوم اوّل هم باید باطل باشد. حالا در نوم اوّل ما دلیل خاص داریم که شارع از باب تخفیف و ارفاق و تسهیل گفته است که روزه‌اش صحیح است ولی طبق قاعده چون آن شرط حاصل نشده، اصل هم در شرایط—حالا این خودش یک قاعده دیگری است—اصلاً شرطیّتِ واقعیه است یعنی ما وقتی می‌گوییم شرط است مثلاً طهارت از حدث اکبر، شرط علمی و شرط ذُکری نیست؛ در نماز هم این‌جوری است اگر انسان فرضاً بعد دو ماه بفهمد که دچار جنابت بوده تمام این نمازهایش باطل است درست است نمازهایی که خوانده چون شرط واقعیه است؛ شرط علمی نیست یعنی متوقّف بر علم مکلف نیست. بنابراین طبق قاعده اگر بخواهیم صحبت بکنیم مقتضای قاعده اولیه همان بطلان است چون این حدث اکبر را طهارت از حدث اکبر را تحصیل نکرده است. خب این قاعده است.

حالا ممکن است کسی بگوید که در مبطلات صوم، در مفطرات، یعنی اکل و شرب و امثال این‌ها، قاعده اولیه این است که این‌ها موجب بطلان صوم نمی‌شوند مگر در صورت تعمد؛ یعنی کسی نسیاناً و غفلتاً چیزی بخورد که روزه‌اش باطل نمی‌شود و تعمد هم که در این‌جا نیست پس قاعده اولیه صحت صوم است نه بطلان. ما می‌گوییم که مسئله بقا بر جنابت درست است که جزو مبطلات صوم می‌آورند یعنی در ردیف مفطرات می‌آورند؛ مورد هشتم هم بود در آن فصل. ولی واقعیتش این است که مسئله بقا بر جنابت از مبطلات صوم نیست؛ از شروطِ صحتِ آن است؛ یعنی اصلاً صوم ،محقّق نمی‌شود. مبطلات صوم در جایی است که صومی وجود دارد؛ بعد این مرتکب اکل و شرب می‌شود روزه‌اش باطل می‌شود؛ روزه‌اش افطار و ابطال می‌شود. کسی که بقا بر جنابت می‌کند روزه‌اش باطل نمی‌شود؛ اصلاً روزه‌ای از اوّل تکوّن پیدا نمی‌کند؛ یعنی اصلاً روزه شکل نمی‌گیرد. درست است بقا بر جنابت در ردیف مبطلات می‌آورند ولی واقعا که مبطّل نیست؛ شرطِ صحّتِ آن است؛ یعنی اخلال به شرط است؛ اخلال به شرطِ صحّتِ بقا بر جنابت. برای این ‌گفتم که اگر ما در مبطلات صوم فرض کنیم مقتضای قاعده اولیه این است که این‌ها مبطل نیستند مگر با تعمد؛ اگر هم در آن‌جا این را بگوییم، در بقا بر جنابت این نیست چون همان‌طور که عرض کردم بقا بر جنابت شرطِ صحّت است؛ شرطیّتش هم شرطیّتِ واقعی است؛ پس بنابراین شرطی وجود ندارد. خب این دائر مدار تعمد نیست؛ مثلا برای نماز در نماز هم شما شرایطِ صحتِ نماز و جهلاً، نسیاناً، غفلتا یک نفر وضو نگیرد نمازش باطل است؛ این هم شبیه همان است؛ پس آن قاعده اولیه این است.

ضمن اینکه ما در مبطلات صوم مثل اکل و شرب هم می‌گوییم حتی در آن‌جا هم این را ممکن است -به نوعی احتمال بگوییم- این‌ها در آن‌جا ممکن است ما بگوییم مقتضای قاعده اولیه ابطال صوم است یعنی شارع اگر گفته آقا شما نسیانا چیزی خوردید روزه ات باطل نمی‌شود، این از باب ارفاق و تخفیف است والا اینها منافیات صوم است یعنی صوم، امساک است. ذات صوم امساک است یعنی در یک مدت زمانی شخص باید امساک کند از این هشت، نه مورد. خب حالا کسی از روی فراموشی، از روی غفلت یک چیزی بخورد، امساک محقق نشده است؛ یعنی اونجا هم ما باید می‌گفتیم علی القاعده روزه باطل است یعنی چون امساک رعایت نشده، امساک شکسته و نقض شده است. پس حتی ممکن است در مبطلات صوم هم یک نفر بگوید قاعده اولیه این بوده که این ها چه جهلا و سهوا و چه عمدا، عدم رعایت این مبطلات یعنی ارتکاب این مبطلات و مفطرات، موجب ابطال صوم است حالا شارع با دلیل خاص تخفیف داده است که به مکلفین که اگر نسیانا و سهوی خوردید، روزه تان صحیح است. ولی به فرض که آنجا هم مقتضی قاعده اولیه را صحت بدانیم، در شروط نمی‌توانیم این حرف را بزنیم که یکی از شروط صحت طهارت از حدث اکبر فی الجمله بود چون یک سری استثنائات هم دارد و به طور کلی نیست. از مجموع ادله ای که در باب بقاء بر جنابت است در باب حرمت مجامعت برای صائم است، مبطل بودن امناء در باب حائض و نفسا هست ما فی الجمله این شرط را آدم احراز بکند و کسی که خواب مانده است، این شرط طهارت از حدث اکبر را رعایت نکرده است اگرچه که سهوی است ولی این شرط را رعایت نکرده است و قضاء هم یک عقوبت و مجازات نیست که شما بگویید که این گناهی نکرده است که قضا به جا بیاورد. قضا که متوقف بر حرمت تکلیفیه نیست. ممکن است کسی بگوید که اینجا که گناهی نکرده است بلکه خواب مانده است. می‌گوییم قضاء با کفاره فرق می‌کند و عقوبت نیست تازه کفاره هم که عقوبت است متوقف بر حرمت تکلیفیه نیست. ما در کفاره هم این را گفتیم. کلمه عقوبت در روایت آمده است ولی کفاره و عقوبت و... ملازمه با حرمت تکلیفی ندارد یعنی ما کفاره هایی داریم که ... مثلا در حج هم داریم که حضرت یک کسی که دچار حالت اضطرار بود، حضرت فرمودند که این کار را بکن و کفاره اش را هم بده. مواردی را در حج داریم که جائز است که شخص مرتکب یکی از آن محرمات احرام را مرتکب بشود ولی کفاره اش را هم باید بدهد. یا قتل خطایی. پس کفاره ملازمه ای با حرمت تکلیفی ندارد. قتل خطایی حرام است ولی عمد و اختیار ندارد ولی کفاره دارد. خلاصه اینکه حتی کفاره هم ملازمه ای با حرمت تکلیفی ندارد ولی در اکثر موارد کفاره ها مربوط به معصیت های بزرگ هستند. در اکثر موارد انصافا مقارنت هست یعنی کفاره در جایی است که حرمت تکلیفی هست ولی ملازمه قطعیه ندارد. این را برای این گفتیم که بگوییم در کفاره هم این را نمی‌گوییم چه برسد به قضا که هیچ دلیلی وجود ندارد که معصیت باشد. این شخص معصیت نکرده است و خواب مانده است و واجب از دست رفته است و در این زمان، عنوان فوت است و قضا موقوف بر عنوان فوت است. موقوف بر عنوان معصیت نیست که بلکه بر عنوان فوت است و فوت صوم موضوع آن است. فاتته فریضة در اینجا هست ولو غیر عمدی. پس طبق قاعده اصلا اینجا قضا جا دارد و می‌توان این را گفت. حتی ما در نوم اول هم می‌گوییم ولی دلیل خاص آن را از وجوب قضا خارج می‌کند. ولی در نوم ثانی و ثالث دلیل خاص بر عدم نداریم که هیچ، بلکه دلیل خاص بر قضا دارد. پس اولاً مقتضای قاعده است، ثانیاً دلیل خاص داریم.

ادله خاصه بر وجوب قضا در نوم ثانی

دلیل خاصش چیست؟ روایاتی است که در همان ذیل مسئلهٔ ۵۶ آورده بودیم و شما می‌توانید مراجعه کنید، ولی روایت اصلی‌اش را می‌گویم که صحیحه معاویه بن عمار است. حدیث از ابواب «مایمسک عنه الصائم» باب ۱۵ حدیث یک. محمد بن الحسن که مرحوم شیخ هستند، باسناده یعنی الحسین بن سعید که حسین بن سعید اهوازی است که جلیل‌القدر است. طریق شیخ هم قبلاً بحثش را کردیم، طریق مرحوم شیخ به حسین بن سعید طریق صحیحی است. عن حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع و بزرگان و فضالة بن ایوب؛ این هم جزو اصحاب اجماع است، جز آن هجده نفر است ولی جز آن موارد اختلافی است. بعضی‌ها از آن هجده نفر به صورت قطعی‌اند، بعضی‌ها اختلافی‌اند. فضالة بن ایوب از آن اختلافی‌هاست، ولی کشی ایشان او را جزو اصحاب اجماع قرار داده است. جمیعاً عن معاویه بن عمار — این‌ها همه ثقه و جلیل‌القدرند. قلت لابی عبدالله علیه السلام: الرجل یجنب و هو فی منام گفتم به ابی عبدالله علیه‌السلام: مردی در اوایل شب جنابت دارد، جنابت دارد در اول شب، ثم ینام بعد می‌خوابد، حتّی یصبح در ماه رمضان تا صبح. علیه شیءٌ؟ حضرت فرمود: «لیس علیه شیءٌ.» یعنی هیچ چیزی بر او نیست؛ یعنی حتی قضا هم ندارد، خواب مانده است. این از همان ادلهٔ نوم اوّل است اگر تا صبح خواب ماند حضرت فرمود لیس علیه شئ. قلت: فانه استیقظ ثم نام حتی اصبح اگر یک‌بار استیقاظ نماید، اگر یک‌بار بیدار شود و دوباره بخوابد، چه می‌شود؟ حضرت فرمود: فلیقض ذلک الیوم عقوبة «نه، دیگر آن روز را باید به‌عنوان عقوبت قضایش را به‌جا بیاورد.» خب من باز هم عرض می‌کنم عقوبت اینجا به معنای معصیت نیست که بگوییم نوم دوم جایز نیست. انسان اگر احتمال عقلایی می‌دهد که بیدار شود قبل از طلوع فجر، دوم که هیچ، ده‌بار هم می‌تواند بیدار شود و بخوابد؛ اگر احتمال عقلایی بر انتباه و استیقاظ می‌دهد؛ پس بنابراین عقوبت به بحث ما مستقیماً ارتباطی ندارد، ولی عقوبت می‌تواند عقوبت سهل‌انگاری باشد، مثلاً امثال این‌ها باشد؛ به معنی معصیت نیست. ولی خب آنی که محل کلام است این است که قضا دارد دیگر، یعنی روزه‌اش فاسد است؛ یعنی روزه باطل است دیگر، چون روزهٔ صحیح که قضا ندارد؛ بنابراین اینجا ما این روایت را داریم و روایت‌های دیگری هم در اینجا هست که همان ذیل مسئلهٔ ۵۶ مراجعه فرمایید.

بررسی سندی روایت؛ حماد بن عیسی

حماد بن عیسی این بحث رجالی ندارد؛ ایشان خب جزو اصحاب اجماع و جلیل‌القدر است، ولی یکی دو داستان جالب دارد که از نظر معرفتی خوب است، از نظر رجالی تأثیری در بحث ما ندارد، ولی از نظر معرفتی و امام‌شناسی جالب است. ایشان نود و چند سال عمر کرده است، از اصحاب امام صادق علیه‌السلام بوده است. خودش می‌گوید من هفتاد حدیث از امام صادق شنیدم، اما این‌قدر شک کردم در خودم، شک کردم و شک کردم که این‌ها را رساندم به بیست تا؛ یعنی این‌قدر وسواس داشتن این‌ها در نقل حدیث. می‌گوید هفتاد تا حدیث شنیدم ولی هی دچار تردید شدم که درست مثلاً شنیدم، درست ضبط کردم یا نه؛ بیست تایش را فقط نقل می‌کند. ولی تا زمان امام جواد علیه‌السلام زنده بوده؛ سال فوتش سال ۲۰۹ است و فوتش داستان معروف و جالبی دارد. آن هم این است که ایشان -البته بیشتر استفاده‌اش از امام کاظم علیه‌السلام است- می‌گوید من به امام کاظم عرض کردم: «جعلت فداک ادعُ الله ادعُ الله لی ان یرزقنی دارا و زوجة و ولدا و خادما و الحج فی کل سنة» برای ما این دعا را بکن؛ از امام کاظم خواست که «خدا به من خانه بده، همسر بده، فرزند بده، خادم بده، هر سال مرا مشرف به حج گردان.» امام کاظم علیه‌السلام فرمودند: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد» که خود این یک درسی است که اول دعا امام که مستجاب الدعوة است، ولی اول دعا با صلوات که وارد شده؛ و «ارزقه داراً و زوجة و ولداً و خادماً و الحج خمسین سنة» پنجاه سال هم حضرت دعا کردند که حج به او بدهد؛ خدا «فلمَا اشْتَرط خَمْسَینَ سَنَةٍ علمت انی لَا احَجَّ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسین سنة»—وقتی که امام کلمهٔ پنجاه سال را فرمود در دعایشان، من فهمیدم که بیش از پنجاه حج دیگر نخواهم رفت؛ بیشتر از پنجاه حج نیست، چون حضرت پنجاه دعا کرد، عدد گذاشتند. بعد ایشان همان سال که می‌رسد، سال ۲۰۹ سال پنج و یکم است، باز هوس می‌کند برود حج؛ می‌رود و در میقات سال پنج و یکم می‌رود. یکی از مستحبات احرام غسل است؛ در آن مغتسل که مغتسل‌ها معمولاً حوضچه‌های طبیعی بوده و مثلاً برکه‌ای بوده، می‌رود آن‌جا غسل کند، سیل می‌آید و غرق می‌شود و می‌میرد؛ یعنی سال پنج و یکم خودش هم می‌دانست‌ها توی این روایت ولی نمی‌دانم چرا گوش نکرده؛ باز سال پنج و یکم رفته غرق می‌شود. به او می‌گویند «غریق الجحفة». این یک داستان جالب از ایشان مربوط به، امام کاظم علیه‌السلام.

یک داستان دیگر باز در این منابع رجالی یک داستان جالب دیگری را آوردند از مرحوم اربلی در کشف الغمه که راوی که امیة بن علی القیسی است می‌گوید: «دخلت أنا و حماد بن عیسی علی أبی جعفر علیه‌السلام» این دیگر آخرهای عمر اوست که از امام جواد علیه‌السلام نقل کرده است؛ از امام صادق تا امام جواد را درک کرده ایشان. راوی می‌گوید: «من و حماد وارد شدیم بر امام جواد علیه‌السلام بالمدینه لنودّعهُ، که با حضرت خداحافظی کنیم.» فقال لنا: «لا تخرجوا الیوم» حضرت جواد به ما فرمود که امروز نروید و اقیما الی غدٍ بمانید تا فردا، فردا بروید؛ امروز نروید. فلما خرجنا من عنده قال لی حماد: «أنا أخرج الیوم فقد خرج ثقلی» ثقل یعنی بار و بنه و متا می‌گوید وسایلم و بار و بنه‌ام رفته جلوتر از خودم و باید بروم گوش نکرد به حرف امام جواد علیه‌السلام. گفتم اما انا فاقیم ایشان که راوی می‌گوید من به او گفتم: «نه، چون حضرت فرمودند من می‌مانم.» او می‌گفت: «نه، من می‌روم.» رفت و اتفاقاً آن شب سیل آمد و او غرق شد. نتیجه اخلاقی این است که وقتی دو امام معصوم به آدم چیزی می‌گویند، آدم باید گوش کند. یک بار امام کاظم به او فرموده بود که پنجاه تا حج دارید و یک بار هم امام جواد فرموده امروز نرو. آن فرد می‌دانست که حضرت دقیقاً به یک جا اشاره کرده‌اند. این‌ها حالت ارشادی دارند. حضرت فرموده‌اند حکمِ مولوی تکلیفی نیست که تحریم کرده باشند؛ نصیحتی بوده است؛ جهت تکلیفی ندارد.

خب، بنابراین اینجا نوم ثانی که فرمودند که نوم ثانی قضا دارد و کفاره ندارد فهمیدیم که اولاً مقتضای قاعده است چون شرط طهارت از حدث اکبر رعایت نشده است، ثانیاً دلیل خاص هم دارد. ثانیاً دلیل خاص هم دارد.

نوم ثالث

نوم ثالث هم همین‌طور است با این تفاوت که نوم ثالث اصلاً روایتی ندارد؛ هیچ روایتی ندارد. در موضوع خواب سوم ما اصلاً روایتی نداریم. وقتی روایتی نداریم، باز به قاعده نگاه می‌کنیم: آدمی است که خوابیده، خواب مانده، شرط طهارت از حدث اکبر را رعایت نکرده است؛ حالا هرچند غیرعمدی بوده، ولی به هر حال این شرط حاصل نشده؛ مقتضای قاعده این است که روزه‌اش باطل باشد و قضا داشته باشد وقتی فوت صدق می‌کند. بعد آن روایاتِ نوم ثانی هم شامل حالش می‌شود چون آدمی که برای بار سوم می‌خوابد، برای بار دوم هم خوابیده؛ پس نوم مشمول ادله نوم ثانی هم می‌شود قطعاً. پس هم مشمول قاعده است و هم مشمول ادله نوم ثانی هست. درباره کفاره هم بعضی از آقایان اینجا بنا بر احتیاط بیشتر—آن‌هایی که نظر داده‌اند—بنا بر احتیاط، مرحوم سید احتیاط مستحب می‌دانند؛ بعضی احتیاط واجب کردند؛ کفاره دارد یا ندارد؟ خب، در کفاره هم ما همین را می‌گوییم: در کفاره هم می‌گوییم که کفاره یک تکلیف زائد است؛ کفاره اقتضای طبیعی فوت نیست. قضا مجازات نیست؛ قضا اقتضای عادی فوت است؛ در واقع جبران مافات و تدارک جبران است. اما کفاره این‌طوری نیست که اگر یک واجبی فوت شد، کفاره داشته باشد به‌صورت عادی. نه، کفاره عقوبت است؛ عقوبت دلیل می‌خواهد؛ عقوبت دلیل می‌خواهد چرا کفاره داشته باشد و به‌حساب مجازات قرار گیرد؟ اینجا جای بحث است. خب حالا یا ما باید این را مشمول ادله کفاره بدانیم که ادله کفاره—که آخرِ پارسال بحث‌هایش را کردیم—موضوعش «من أَفطر متعمداً» به‌طور کلی بود؛ روایاتی داشتیم دیدیم یا در همین مسئله بقاء بر جنابت؛ موضوعش «من ترک الغسل متعمداً» بود. این الآن «من ترک الغسل متعمداً» نیست. نه، چرا؟ چون قصد غسل داشته است و خواب مانده است ولی قصد غسل داشته است. پس بنابراین نه «من أَفطر متعمداً» نه «من ترک الغسل متعمداً» چون در موضوع کفاره، همیشه تعمد هست؛ در موضوع قضا نیست، ولی در موضوع کفاره تعمد هست چون عقوبت است، چون مجازات است، چون تکلیف زائد است. اگر شک هم داشته باشیم اصل بر برائت است. ما شک نداریم اصلاً؛ ما می‌گوییم قطعاً مشمول ادله کفاره قرار نمی‌گیرد چون موضوع آن‌ها فرق می‌کند. ولی حتی اگر هم شک داشته باشیم که... کفاره‌ها هم سنگین‌اند؛ شصت روز روزه، و عتق رقبه و اطعام مساکین و این‌ها چیزهای آسانی نیست؛ نمی‌توانیم همین‌طوری تکلیفِ اضافه‌ای را بار کنیم بر یک مکلفی که حالا چون بار سوم باید بگوییم «آقا چقدر می‌خوابی، این‌قدر نخواب.» الآن قصد غسل داشته و احتمال بیدار شدن هم می‌داده؛ پس من ترک الغسل متعمداً نیست قطعاً. خب وقتی نیست، کفاره به او تعلق نمی‌گیرد؛ برائت هم همین را حکم می‌کند؛ اصل هم موافق همین حکم هستم. پس بنابراین در اینجا دلیل خاص هم نداریم و هیچ دلیل خاصی نداریم. در نوم ثالث اصلاً روایتی وارد نشده؛ در نوم ثانی داریم، ولی در نوم ثالث هیچ روایتی نداریم. پس بنابراین قاعده اقتضا می‌کند که کفاره به او تعلق نگیرد و آنجا هم همین نظر را ما قبول داشتیم و قبول کردیم؛

منتها ایشان یک احتیاطی می‌کنند می‌گویند «أَحوط فیهما»؛ ما هم در نوم ثانی و هم در نوم ثالث—بعد می‌گوید خصوصاً ثالث احوط—کفاره است. وجه این احتیاط چیست؟ فردا عرض می‌کنیم إن‌شاءَالله.

و صلی الله على محمد و آله الطاهرین.