جمع بندی و نتیجه گیری قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ جمع بندی و نتیجه گیری قاعده میسور

دلیل سیره عقلاء در جریان قاعده میسور در اجزاء

بیان شد که شرط اصلی در جریان قاعده میسور، شرط تعدد مطلوب است وقتی که در مرکب ثابت باشد که تعدد مطلوب وجود دارد یعنی هر کدام از اجزاء به اندازه خودشان مصلحت و ملاک دارند و آن مصلحت و ملاک، مستقلا مطلوبیت دارد مستقل از کل. راه احراز این است که ما در افراد و اجزاء واجب، این را در افراد کلی احراز می‌کنیم در جایی که افراد و مصادیق دارد مثل جایی که روزه ماه رمضان، سی فرد دارد که هرکدام مطلوبیت و امر مستقل خودشان را دارد و امر متعدد است بنابراین در افراد کلی این امر روشن است و اصلا احتیاجی به قاعده نداریم زیرا عرض کردیم که بالاتر از تعدد مطلوب است بلکه تعدد امر است یعنی هر روز از ماه رمضان، امر مستقل دارد چونکه امر به طبیعت کلی است، انحلال به مصادیق و افراد پیدا می‌کند بنابراین این در افراد و مصادیق محرز است.

در اجزاء بیان شد که یک جزء ارتباطی داریم که رابطه اش با کل، رابطه اقل و اکثر ارتباطی است. مثل اجزاء نماز فارق از اینکه دلیل خاص داشته باشیم در اجزاء ارتباطی که مطلوبیت مستقل ندارند و تعدد مطلوب محرز و مسلم نیست، قاعده میسور اجراء نمی‌شود یعنی آن کل اگر متعذر شد و بخشی از اجزاء متعذر شد، آن مطلوبیت و محبوبیت برای سائر اجزا برای شارع و مولی عرفی محرز نیست و بنابراین انجام آن فایده ای ندارد زیرا مصلحت مستقلی ندارد تکثر ملاکات وجود ندارد. پس در جزء ارتباطی قاعده میسور اجرا نمی‌شود.

یک نوع سومی هم هست که اجزاء هستند ولی اجزاء به منزله افراد هستند یعنی اجزائی هستند که انسان احراز می‌کند که استقلالی در مطلوبیت و مصحلت و ملاک دارند. یعنی خودشان هم فی حد نفسه مطلوبیت دارند حتی در فرضی که بقیه اجزاء متعذر شد. یعنی با اینکه جزء هستند، ولی شبیه به فرد هستند. مانند کفاره که وقتی 60 روز روزه واجب می‌شود، انسان با مراجعه به وجدان قانع می‌شود که این 60 روز درست است که در ضمن یک واجب کلی به نام کفاره تشریع شده است ولی از آن اجزائی است که ارتباطی به هم ندارند. یعنی روزه هر روز برای خودش مطلوبیت و مصلحت خودش را دارد بنابراین اگر کسی نتوانست 60 روز روزه را بگیرد و امتثال بکند، کمتر را می‌گیرد. البته اگر دلیل خاص نداشته باشیم که ما دلیل خاص 18 روز را داریم که بحث آن را کردیم ولی رابطه روزه های این 60 روز، استقلالی است که آنجایی بود که اگر امر به اکثر تعلق گرفته باشد، انجام آن اقل به اندازه خودش مجزی و مکفی و صحیح است. پس ما قاعده میسور را در اقل و اکثر استقلالی قبول داریم و این اقل و اکثر در افراد و مصادیق و در اجزاء به منزله افراد است. این در بحث اجزاء که قبلا بیان شد. در اعمال حج بعضی ها اجزاء است و بعضی هم قیود است و یک حکم کلی نمی‌توان داد. اینها همه در فرض تعذر یا تعسر است. این از بحث اول.

قاعده میسور در قیود مرکب

بحث اول در افراد و اجزاء مرکب بود که بیان شد. حالا میسور در قیود مرکب را داریم که منظور ما از قیود، شرائط و موانع است. چه قیود وجودی و چه قیود عدمی که به آن موانع گفته می‌شود. در اینجا بعضی از قیود، شرط صحت هستند و همه بحث ما در اینجا است و بعضی از قیود شرط کمال هستند یعنی قیود ملزمه نیستند بلکه افضلیت را تامین می‌کنند. اینها جزء بحث ما نیست و مشخص است که اینها قیود الزامیه نیستند و ترکشان هم در حالت اختیار اشکالی ندارد. ولی همان هایی که شرط صحت هستند، سه نوع می‌باشند و می‌خواهیم ببینیم آنچه که در قاعده میسور ملاک اصلی است که همان تعدد مطلوب است و در اقل و اکثر استقلالی وجود داشت، در اینجا تعدد مطلوب چه شکلی پیدا می‌کند یعنی ملاک ما پابرجاست که یک بار در اجزاء مرکب بررسی کردیم و یک بار در قیود می‌خواهیم ببینیم که تعدد مطلوب چه صورت و چه جلوه ای پیدا می‌کند.

قیود مرکب سه نوع هستند:

    1. قید منوع

آن قیدی است که قید، داخل ذات و ذاتیات مقید است. یعنی از مقید قابل انفکاک نیست و با هم یکی هستند. ترکیبشان اصطلاحا اتحادی است و ترکیبشان جنس و فصل است اصلا قید و مقید دو چیز نیستند و مغایرت با هم ندارند در این صورت اگر شما قید را رعایت نکنید و قید منتفی باشد، در آن حالت یعنی در حالت تخطی و تخلف از قید، آنچه که باقی است، میسور از مقید نیست بلکه خارج مباین آن است. مثلا اگر کسی گفت که یک حیوان پرنده برای من بخر، رابطه این حیوان و پرنده، مثل جنس و فصل است سپس شما می‌گویید پرنده پیدا نکردیم و یک حیوان چرنده می‌آوریم حداقل حیوان را بیاوریم المیسور لایسقط المعسور. پرنده را نتوانستیم تحصیل بکنیم ولی حیوان را که می‌توانیم. ولی حیوان بدون آن قید پرنده بودن مطلوبیت ندارد زیرا حیوان و پرنده دو چیز نیستند و این حالت طائر بودن و حیوانیت یکی است. بحث ما در قیودی است که موضوعیت دارد و اگر قیدی موضوعیت نداشته باشد که قید تفضیلی است که شرط کمال است. ما الان در قیودی صحبت می‌کنیم که موضوعیت دارد و این قید موضوع، جزء ذات مقید است و قابل انفکاک و انحلال نیست که در این صورت گفته می‌شود ترکیبش اتحادی است. پس اگر قید نبود، یک چیز مباین موضوع می‌شود در حالیکه قاعده میسور می‌گوید که از آن موضوع، میسورش را اتیان بکن نه اینکه چیزی که بیرون از موضوع باشد. قاعده میسور می‌گوید از موضوع آن مقداری که می‌توانی را تحصیل کن. ما می‌گوییم حیوانی که پرنده نیست اصلا داخل موضوع نیست. حالا درست است که می‌توان یک قید و مقیدی را تصور کرد که حیوان پرنده، پرنده بودن قید حیوان است و پرنده بودن را نمی‌توانیم تحصیل بکنیم ولی حیوان بودن را که می‌توانیم. می‌گوییم که اینگونه نیست بلکه رابطه اینها اتحادی است و قابل انحلال نیست چون اینها ذاتی یکدیگر هستند و جزء ذات هم هستند.

آن قیودی که نوع درست می‌کند که به آن قید منوع می‌گویند که در امور تکوینی مثال زدم. مثلا در امور اعتباری، صلاة قضا، یک حکمی که مربوط به صلاة قضا است، این قضا نوع صلاة است این قید نوع آن است. اینجا نمی‌شود گفت که صلاة قضا نشد، حالا هرصلاة دیگری باشد. هر صلاة دیگری صلاة قضا نیست. یا حج تمتع که یکی از انواع حج است که تمتع از آن قابل انفکاک نیست اگر گفته شد که مستحب است در هنگام دفن میت چوب اراک گذاشته شود، این رابطه اش نوعیت است اگر چنین چیزی در دلیل وارد شد و قیدش هم تفضیلی نبود، دیگر نمی‌توان گفت که چوب اراک پیدا نشد و ما به جایش چوب گذاشتیم یا چوب پیدا نشد و جسم گذاشتیم. این رابطه عرضی نیست بلکه رابطه ذاتی دارد زیرا نوع رابطه اش با آن ذات، رابطه اش جنس و فصل است. قیودی که در ادله وارد شده است و رابطه شان اتحادی باشد یعنی قید و مقید به نحوی باشد که قید از ذاتیات مقید باشد، اینها قاعده میسور در آنها جاری نمی‌شود زیرا همانطور که عرض کردم قابل انفکاک نیستند.

    2. قید معرّف

یک قیودی هستند که مقید را معرفی می‌کنند یعنی مقید را تحدید و تعریف می‌کند این قیود از ذاتیات مقید نیست یعنی رابطه اش جنس و فصل نیست یعنی عرضی است ولی عرف رابطه اینها را جنس و فصلی می‌داند اگر چه به دقت عقلی رابطه شان رابطه انضمامی است ولی عرف این را تفکیک نمی‌دهد یعنی آن قید به صورتی است که نشان می‌دهد که مطلوب مولی باید مقید باشد ولا غیر و مطلوب مولی را برای ما تعریف و تحدید می‌کند که به اینها قید معرّف گفته می‌شود. مثلا اگر در دلیل وارد شده بود که سید فقیر در بعضی از صدقات، شما بگویید که ما سید فقیر پیدا نکردیم این پول را به سید بدهیم، فقیر، ذات سید نیست و رابطه جنس و فصل نیست بلکه یک خصوصیت است ولی این خصوصیتی است که مقید را تعریف می‌کند و مطلوبیت موضوع را منحصر در همین خصوصیت می‌کند. پس اینجا نمی‌توان گفت که سید فقیر، جزء قید منوع است و انصافا رابطه شان ذاتی نیست بلکه عرضی است اما از آن رو که عرف می‌گوید سید فقیر میسور او نیست و ما لا یدرک کله لا یترک کله و به سید غیر فقیر بدهیم زیرا فقر، خصوصیت ملزمه ای در این امر بوده است.

یا مثلا مثال عرفی که از اوائل بحث بیان می‌کردیم، چایی داغ بود که داغ بودن خصوصیت ذاتی نیست ولی خصوصیت معرف هست. پس گفته می‌شود که سماور خاموش بود و چایی داغ نبود ولی ما چایی سرد آوردیم ولی این چایی چه مطلوبیتی دارد. وصف ذاتی نیست ولی وصف معرّف هست یا مثلا گفته شده است درهم و دینار مسکوک. مسکوک بودن، ذاتی درهم و دینار نیست ولی وصف معرف موضوع است.

در این نوع هم قاعده میسور جاری نمی‌شود زیرا تعدد مطلوب وجود ندارد زیرا عرف این ترکیب را ترکیب اتحادی می‌داند نه انضمامی و قابل انحلال و تفکیک نمی‌داند. مثل پارچه ابریشم که اگر ابریشم نشد، ما پارچه اش را تامین کردیم. عرف می‌فهمد که این قید معرف و محدد موضوع است. اینجا هم قاعده میسور جاری نمی‌شود.

    3. قید انضمامی

قیود انضمامی آنجایی است که اضافه شدن قید به ذات موضوع، نه اضافه ذاتی است مثل اول و نه حتی معرف و محدد است مثل دوم بلکه یک خصوصیت زائدی است که البته مصلحت و مطلوبیت الزامی دارد ولی خصوصیت اضافی و زائد است و عرف این را با مقید قابل انفکاک و انحلال می‌داند یعنی رابطه شان اتحادی و عینیت نیست نه عینیت ذاتی از نوع اول و نه عینیت عرفی از نوع دوم یعنی اگر این قید هم نبود، موضوعیت موضوع سر جای خودش از نظر عرف هست.

مثل قرائت جهریه در صلاة که گفته شده است که نماز ظهرین باید به صورت اخفاتی باشد و نماز مغرب و عشا باید جهری باشد. رابطه جهر و اخفات و قرائت نه آن قید منوع است و نه آن قید معرف و انضمامی است زیرا اگر یک نفر به هر دلیلی در حنجره اش صدایش در نیامد و نتوانست در نماز صبح و مغرب و عشا قرائت جهری بکند، نمی‌گویند که قرائت ساقط است. این را عرف خودش تشخیص می‌دهد که قرائت خودش مطلوبیت ذاتی دارد و این خصوصیت هم اگر امکان پذیر نبود، قرائت با جهری بودن قابل انفکاک است که اگر نتوانستید جهری بخوانید به هر دلیلی، قرائت را به همان صورت که می‌توانید بخوانید و تعدد مطلوب در اینجا محرز است. ما قاعده میسور را در اینجا جاری می‌دانیم.

مناط در اینجا تعدد مطلوب است ولی ملاک احراز تعدد مطلوب در تشخیص این سه نوع قید است. در اینجا ممکن است افراد در تشخیص اینکه این قید منوع است یا معرف است یا انضمامی است اختلاف نظر داشته باشند و ملاک تعدد مطلوب است. اگر تشخیص بدهیم که این قید از آن قیودی نیست که با تخلف از آن، کلا ملاک و مصلحت مقید هم منتفی شود. مثلا در مثال مذکور برای تعذر از جهر، قرائت ساقط نمی‌شود و مطلوبیت خودش را دارد یعنی رابطه حمد و سوره با صوت جهری یک رابطه اتحادی نیست بلکه قابل انفکاک و انحلال است.

فقیر بلد در فطریه داریم که زکات فطریه را باید به فقیر همان جا که ساکن هستید بدهید. حالا اگر من فقیر بلد پیدا نکردم، بگویم فطریه از من ساقط است نه بلکه باید به فقیر غیر بلد بدهید و این قابل انفکاک است. این قید انضمامی است. قید هم وجود دارد.

مواراة با رعایت استقبال در دفن میت. که میت را باید در خاک پوشاند و استقبال به سمت قبله هم باید رعایت شود. حالا اگر به هر دلیلی استقبال را نتوانستیم رعایت بکنیم، آیا مواراة هم ساقط می‌شود؟ بگوییم مرده را دفن نمی‌کنیم چون امکان این که رو به قبله باشد نیست. اینها رابطه های انضمامی هستند.

یا مثلا لباس طاهر برای مصلی که اگر لباس طاهر گیر نیامد، عاریا نماز بخواند؟ مثلا بگوییم که لباس مصلی باید طاهر باشد که قید الزامی است ولی خود لباس موضوعیت خودش را بدون وصف طهارت دارد یا قرائت موضوعیت خودش را بدون وصف جهر دارد یا مواراة بدون وصف استقبال مطلوبیت خودش را دارد. در این جور قیود ما قاعده میسور را جاری می‌کنیم چون تعدد مطلوب محرز است در قیودی که رابطه اش با مطلوب رابطه انضمامی است.

    4. قید تفضیلی

قیودی هم داریم که اصلا در این بحث مطرح نیست و آن هم قید تفضیلی است یعنی آنچه که شرط صحت نیست و شرط کمال است و آن تعدد مطلوب در آن روشن است و اصلا از شروط الزام آور نیستند مثلا سجده بر ترتب سیدالشهدا علیه السلام یا لباس روشن و سفید در صلاة که اینها شرط های کمال هستند و از محل بحث خارج هستند.

نتیجه بحث قاعده میسور

نتیجه پس از چند هفته بحث در قاعده میسور این است که چون قاعده میسور به نحو تعبدی اثباتش محل اشکال است و آن روایات و آیات که در بخش روایات از نظر سند و دلالت و آیات از نظر دلالت هیچ کدام قابل اتکا و تاویل نبود برای اثبات قاعده و اجماع هم ثابت نبود، دلیلی که بر این قاعده پیدا کردیم، دلیل لبی بود که سیره عقلا است در این دلیل ما به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم و این قدر متقین را در جایی می‌توانیم احراز بکنیم که تعدد مطلوب باشد و تعدد مطلوب در اجزاء و افراد را گفتیم که در اقل و اکثر استقلالی است. تعدد مطلوب در قیود، در قیود انضمامی است. اینها قدر متیقن قاعده میسور است.

بنابراین به طور خلاصه قاعده میسور به نحو موجبه جزئیه نه موجبه کلیه به قول مرحوم صاحب جواهر اگر قاعده میسور را به عمومش تمسک بکنیم، فقه جدیدی باید نوشت که تعبیرشان در جواهر این است که اگر قاعده میسور را به این عمومی که در روایتش است اصلا فقه جدیدی درست می‌شود که هر چقدر از این مرکبات را که می‌توانی انجام بده و اصلا قابل التزام نیست بلکه باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن عبارتست از اقل و اکثر استقلالی که در اجزاء معلوم شد که به چه صورت است و در قیود هم در قیودی است که ترکیبات انضمامی است. پس ما قاعده میسور را در اقل و اکثر استقلالی و در مرکبات انضمامی قبول بکنیم.