مساله انواع اجزاء مرکب در قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ مساله انواع اجزاء مرکب در قاعده میسور

نکته ای درباره دو شرط مطرح شده در متیقن در سیره

در قاعده میسور بیان شد که دلیلی که انصافا قابل قبول است، بناء عقلا و سیره عقلائیه است به دلیل اینکه انسان اگر به وجدان خودش مراجعه بکند وجود این سیره را می‌پذیرد که اگر مولی دستوری داد و انسان کل این دستور را نتوانست اجرا بکند، عقلا حکم می‌کنند که همان مقدار که ممکن است بهتر از این است که کل آن عمل را ترک بکند. این فی الجمله قابل قبول است البته یک جاهایی است که نمی‌خواهیم بگوییم که بالجمله است ولی این سیره فی الجمله قابل قبول است پس ما باید ببینیم که آنجایی که عقلا یقینا حکم به وجوب در اجزاء باقیمانده می‌کنند، کجاست تا ما تحلیل و احراز بکنیم لذا در وهله اول یک بحثی در افراد و اجزاء واجب مطرح می‌کنیم و یک بحث هم در قیود که همان شرائط و موانع است که شرائط قیود وجودی هستند و موانع قیود عدمی هستند. موانع واجب هم قید است منتهی قید عدمی و باید ترک شود. و در همه اینها دو شرط وجود دارد که وقتی انسان تامل بکند با این توضیحات امروز، متوجه می‌شود که این دو شرط بازگشت به یک شرط یعنی تعدد مطلوب دارد. بیان شد که اگر مولی عرفی امر به یک عمل و یک کل بکند مثلا بگوید که کتاب را بخوان و آن هم نتواند کل کتاب را بخوان، اینجا متعارف مردم و عقلا می‌گویند اگر کل کتاب را نمی‌توانی بخوانی، آن مقدار که می‌توانی بخوان و همین مقدار مطلوبیت دارد پس بنابراین این مساله رجوع به تعدد مطلوب دارد و شرط اصلی برای جریان قاعده میسور، تعدد مطلوب است و یک شرط اول هم مطرح شد که صدق الاسم بود که بیان شد که به آن مرکب بعد از تعذر بعضی از اجزاء وشرائط، هنوز عنوان اطلاق بشود. آن شرط اول در واقع در جایی است که قاعده میسور را با ادله اولیه احکام ثابت بکنیم. ما اگر بخواهیم قاعده میسور را با کتب علیکم الصیام یا لله علی الناس حج البیت یا اوامر اولیه شارع ثابت بکنیم یعنی بگوییم که قاعده میسور دلیل مستقل ندارد ودلیلش همان ادله احکام هستند، در آنجا نیاز به صدق الاسم و تسمیه نیاز داریم یعنی باید بگوییم که به این عمل هنوز صلاة گفته می‌شود تا آن ادله شامل بشود. پس شرط اولی که دیروز بیان شد در جایی است که قاعده میسور را از طریق ادله احکام ثابت بکنیم و بگوییم که این قاعده دلیل مستقل ندارد و دلیل روایی و قرانی و اجماع قابل قبول نیست. با همان ادله احکام بخواهیم ثابت بکنیم باید صدق موضوع باشد یعنی باید این عمل ناقص در حدی باشد که به آن صلاة گفته شود تا بتوانیم بگوییم مشمول آن اوامر شده است. ولی آنچه که امروز می‌خواستم از بحث دیروز تکمیل بکنم این است که قبول قاعده میسور متوقف بر اعمی بودن نیست و ملازمه ای نیست یعنی اینطور نیست که برای قبول قاعده میسور حتما باید در اصول اعمی باشیم به دلیل اینکه ما تنها راهی که قاعده میسور را می‌خواهیم اثبات بکنیم، اوامر اولیه احکام نیست ادله خاصه یا دلیل لبی را بپذیریم، می‌گوییم حتی اگر اسم صلاة یا صوم بر این صدق نکند، به دلیل دیگری شما باید آن اجزاء ناقص را انجام دهی زیرا آن اجزاء ناقص هنوز مطلوبیت دارد ولو اینکه صدق صلاة یا حج بر آن نشود. پس صدق الاسم در جایی نیاز است که از آن راه وارد بشویم ولی اگر بگوییم که قاعده میسور خودش دلیل خاص خودش را دارد و کاری نداریم که به این عمل چه گفته می‌شود. این اجزاء ربطی به بقیه اجزاء ندارد یعنی واجب قابل تفکیک و تجزیه است و بنابراین خودش در مواردی امر مستقل دارد که درجایی است که افراد باشد و در مواردی امر مستقل نداشته باشد، ملاک مستقل دارد. خلاصه اینکه همه مساله به تعدد مطلوب رجوع می‌کند. پس آن دو شرط به یک شرط رجوع دارد. به اینکه تعدد مطلوب احراز شود یعنی این اجزاء باقیمانده واجد ملاک و مصلحت هستند که در این صورت تکلیف نسبت به آنها تعلق پیدا می‌کند.

خب این تعدد مطلوب یک امر کلی است. این چه صورتی پیدا می‌کند. در اجزاء و افراد به نوعی تجلی پیدا می‌کند و در قیود واجب به شکلی دیگر. امروز بحث افراد و اجزاء واجب را داریم. پس بحث اول این است که میسور در افراد و اجزاء یک واجب و مرکب اعتباری چه شکلی پیدا می‌کند.

میسور در افراد و اجزاء

در اینجا سه صورت داریم:

    1. میسور در افراد واجب کلی و طبیعت کلی

یعنی ما یک طبیعت ذات الافراد داریم مثل صلاة قضا که الان نسبت به یک مکلف افراد متعددی پیدا کرده است مثلا کسی صد نماز قضا دارد که این صدتا از اجزاء نماز قضا نیستند بلکه افراد و مصادیق هستند. پس در اینجا میسور در افراد کلی است. اگر من نسبت به بعضی از آن عاجز باشم، در اینجا قطعا نه تنها تعدد مطلوب وجود دارد بلکه تعدد امر وجود دارد. این بالاتر از تعدد مطلوب است. می‌گوییم امر به یک طبیعت تعدد پیدا می‌کند به تعداد افراد و مصادیقش یعنی هر کدام از این نماز های قضا امر مستقل دارد بنابراین این بالاتر از تعدد مطلوب است بلکه تعدد تکلیف و امر است زیرا تعدد مطلوب در مقوله مصلحت وارد می‌شود ولی در اینجا تعدد امر است پس در افراد واجب قطعا قاعده میسور اجرا می‌شود ولی ما نیازی به قاعده هم نداریم زیرا افراد واجب مثل نمازهای قضا یا صوم شهر رمضان که 30 روز است حالا اگر کسی ده روز توانست بگیرد کسی نمی‌گوید که تکلیف نسبت به این ده روز هم ساقط است چون باید کلش را بگیری زیرا امر مستقل دارد و مطلوب مستقل هستند. پس اصلا قاعده میسور به معنی دقیق کلمه، ناظر به افراد نیست و احتیاجی به اثبات با قاعده نداریم ولی میسور به این معنی استعمال می‌شود. پس میسور یک وقت در معنای افراد استعمال می‌شود مثل نماز ها و روزه های قضا یا جهادهای واجب. اگر رزمنده ای در یک جهاد واجب شرکت کرد و مجروح شد و در جهاد دیگر نتوانست شرکت بکند. در جهادهایی که می‌تواند شرکت بکند، اینها چه ربطی به هم دارد. اینها هر کدام امر خودش را دارد. پس صورت اول، افراد کلی است پس در افراد کلی قطعا امر متعدد است تعدد مطلوب هم هست. روزه های نذری هم همین طور است. مثلا در روایت آمده است که کسی نذر کرده است که تا ظهور حضرت، هر روز را روزه بگیرد و امام فرمودند که به جز اعیاد، باید روزه بگیرید. حالا اگر کسی چنین نذری بکند و بعضی از روزها برای مقدور نبود، آیا صوم از بقیه روزها برداشته می‌شود؟ خیر بلکه هر روز افرادی از آن نذر هستند پس بنابراین اگر بحث افراد واجب باشد، اینجا واضح است که مضمون قاعده میسور جاری است البته این قاعده مربوط به افراد نیست بلکه مربوط به اجزاء است. پس صورت اول در افراد و اجزاء، افراد یک واجب کلی است.

    2. اجزاء ارتباطی مرکب

گاهی آنچه که متعذر می‌شود و آن مقداری که ممکن است، همگی اجزاء یک کل هستند نه افراد یک کلی باشند. اجزاء یک مرکب عبادی مثل نماز هستند و رابطه شان هم اقل و اکثر ارتباطی است یعنی جزء ارتباطی هستند. اقل و اکثر ارتباطی به این معنی است که اگر تکلیف، رابطه بین اجزاء و شرائطی که اینها در یک مقداری با هم مشترک هستند و در یک کمیت و مقداری با هم تفاوت دارند که اگر تکلیف به آن اکثر تعلق گرفته باشد، انجام اقل فایده ای ندارد و مجزی نیست و باطل است که این اقل و اکثر ارتباطی است. مثلا صلاة از اقل و اکثر ارتباطی است. اگر تعلق تکلیف به 10 جزء باشد و من شک در جزء دهم بکنم و 9 جزء را انجام بدهم، رابطه اینها به گونه ای است که آن 9 جزء فایده ای ندارد و نماز باطل است زیرا یک تکلیف به این کل تعلق گرفته است و یک امتثال و اتیان بیشتر وجود ندارد و آن هم امتثال و اتیان نسبت به اکثر است و دون آن اکثر هر چه که انجام بدهید فایده ای ندارد. زیرا آن اقل، امر و مطلوبیت و امتثال مستقل ندارد. این اقل و اکثر ارتباطی است.

خب میسور گاهی اوقات در جزء ارتباطی است که در این صورت قاعده میسور اجرا نمی‌شود زیرا تعدد مطلوب وجود ندارد و تعدد امر قطعا وجود ندارد. اینکه خود آن اجزاء ناقص مطلوبیت و محدودیت و ملاک مستقل داشته باشد، این هم ثابت نیست. بنابراین اینجا اتیان اقل فایده ای ندارد و با عجز از اکثر تکلیف به کلی ساقط است. مثلا در روزه یک شخصی مقداری از کل روز را نمی‌تواند روزه بگیرد، در این صورت روزه یک کل است که مرکب از اجزاء زمانی است و اگر یک ساعت هم کمتر باشد، فایده ای ندارد و نمی‌توان گفت که نسبت به اقل ارتباطی تکلیف دارم و مجزی است زیرا یک کل غیر قابل تجزیه است. اجزائش ارتباطی است.

در نماز هم همین را می‌گفتیم طبق قاعده ولی نماز دلیل خاص دارد و از ادله خاص آن استفاده کردند و گفتند که الصلاة لا تترک بحالٍ البته این قاعده اصطیادی است و از ادله استفاده شده است که نماز به هیچ صورت نباید ترک شود. اینجا دلیل خاص داریم ولی در جایی که دلیل خاص نداریم، مقصود این است که در جزء ارتباطی قاعده میسور قابل جریان نیست. زیرا جزء ارتباطی نه امر مستقل دارد و نه مطلوبیت مستقل یعنی نه تعدد امر داریم و نه تعدد مطلوبیت که احراز کنیم که همین مقدار هم خوب است.

آن قدر متیقنی که در بناء عقلا بود، همان قدر متیقن می‌گوید که اینجا ها جزء آن قدر متیقن نیست. آن قدر متیقن که در ضرب المثل ها منعکس می‌شود. مثلا گفته می‌شود:

آب دریا را اگر نتوان کشیدهم به قدر تشنگی باید چشید

این هم قاعده میسور است که در این شعر انعکاس پیدا کرده است یا مثلا گفته می‌شود کاچی بعض هیچی. در عبارات محتلف مثل و حکمت، این سیره عقلا بیان شده است ولی این دلیل لبی است و نیاز به قدر متیقن دارد که در افراد است و در جزء ارتباطی نیست.

    3. میسور در جزء استقلالی مرکب اعتباری

در جایی که رابطه اجزاء، رابطه اقل و اکثر استقلالی باشد که اگر امر شارع و تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد، باز اتیان به اقل مجزی است که از ادله یا مراجعه به وجدان قانع می‌شویم که این اجزاء رابطه شان استقلالی است و یعنی امتثال و اتیان متعدد است و مطلوب متعدد است و تکثر ملاکات وجود دارد. هر کدام ملاک خودش را به اندازه خودش دارد. اجزاء و ارتباط این اجزاء صفر و یکی نیست که اگر به دیگری متصل نباشد هیچ مطلوبیتی نداشته باشد. در عرف هم همین گونه است مثلا یک وقتی مولی می‌گوید یک کتاب را بخوان و این کتاب دارای فصولی است که این فصول اجزاء کتاب است و شما می‌فهمید که این کتاب مطلوبیت مستقل دارد که اگر همه آن را نتوانی بخوانی، نصف یا ثلث آن مطلوبیت خودش را دارد و عقلا در این موارد این را قبول می‌کنند زیرا رابطه این اجزاء با هم، اقل و اکثر استقلالی است و یک وقت هم مثل بافتن فرش است که شما نصف آن را می‌توانی ببافی و این به درد ما نمی‌خورد زیرا اقل و اکثر ارتباطی است.

پس صورت سوم درجایی است که میسور در جزء استقلالی است یعنی ما اطمینان به دست بیاوریم که یا با مراجعه به ادله یا وجدان و تحلیل مصالح و ملاکات بفهمیم که ملاکات درجه بندی شده ای در اینجا وجود دارد که در این صورت درست است که جزء هستند اما جزء بمنزلة الفرد هستند. افراد که امرشان مستقل بود، یک اجزائی هم داریم که به منزله افراد هستند. پس قاعده میسور را در اینجا قبول می‌کنیم زیرا قدر متیقنی که به دنبالش هستیم، در اینجا هست. قدر متیقن که در تعدد مطلوب بود در اینجا هست. پس ما در مقوله افراد و اجزاء این حرف را می‌زنیم.

جمع بندی

جمعبندی حرف ما این است که افراد یک واجب کلی که اصلا نیازی به قاعده ندارد زیرا آن ها امر مستقل دارد و نیازی به تعدد مطلوب ندارند ولی مضمون قاعده میسور در تعدد افراد قطعا اجراء می‌شود. در جزء ارتباطی قاعده میسور جاری نمی‌شود زیرا تعدد مطلوب احراز نمی‌شود و در جزء استقلالی محل کلام است که ما می‌گوییم چون تعدد مطلوب احراز می‌شود با اطمینان عرفی، بنابراین ما در اینجا قاعده میسور را جاری می‌کنیم. خلاصه اینکه این قاعده در اقل و اکثر استقلالی اجرا شده که مبتنی بر اطمینان و قدر متیقن بر سیره عقلا است و در اقل و اکثر ارتباطی جریان ندارد.

تطبیقات قاعده

مثلا کفاره صوم رمضان که یکی از خصال کفاره صوم شصت روز روزه است انسان وقتی به خودش مراجعه کند، درست است که امر به کفاره است و کفاره یک کل است ولی انصافا این شصت روز روزه اجزاء به منزله افراد هستند یعنی این روزه کاری به روزه دیگر ندارد و مانند رکوع و سجود نیست که رکوع بدون سجود فایده ندارد. اینها اجزاء استقلالی هستند نه ارتباطی پس در اینجا فرمایش مرحوم سید یزدی را قبول می‌کنیم که فرمایش ایشان در اقل و اکثر استقلالی است که اگر 60 روز نتوانست 18 روز و اگر نتوانست، هرچقدر می‌توانید روزه بگیر. این مورد آخر هیچ دلیلی به جز قاعده میسور ندارد که در اقل و اکثر استقلالی است.

یا مثلا در نوافل که ما نافله مغرب داریم که دوتا دو رکعتی است. نافله شب داریم که مضاف به شَفع و وِتر، 11 رکعت می‌شود و نوافل لیل 8 رکعت است. حالا اگر کسی نسبت به 8 رکعت عاجز بود یا نافله مغرب را نتوانست هردو را بخواند، سوال این است که یکی از آن دو رکعت مطلوبیت دارد یا نه؟ بعضی از آقایان گفتند قابل تجزیه نیست و مطلوبیت ندارد بلکه باید چهار رکعت را اتیان کرد ولی این را می‌توان در اقل و اکثر این را مطرح کرد که درست است که اینها اجزاء نافله هستند ولی اجزاء به منزله افراد هستند و جزء استقلالی باشند که اگر دو نماز را نتوانستی، یکی را بخوان. البته نمی‌خواهم نظر قطعی بدهم و باید به ادله مراجعه کرد ولی به هر حال ما اجزائی داریم که وقتی مراجعه می‌کنیم، اطمینان عرفی داریم که امتثال ها و عصیان های متفاوت و مستقلی دارند در اینجا ها می‌توان قاعده میسور را جاری کرد ولی در جایی که در مثال عرفی شبیه فرش است، ما یقین می‌کنیم که بخشی از عمل فایده ای ندارد که در اقل و اکثر ارتباطی است. به هر حال اگر احراز نکنیم که استقلالی هستند، قاعده جاری نمی‌شود.

یک مثال دیگر، سوره های قران است در جایی که سوره واجب باشد. در جایی که سوره مستحب باشد، خیلی راحت آقایان قبول می‌کنند و مثال زدیم مثل اعمال ام داوود و شب قدر و.. که مشتمل بر چند عمل است که اینها را ممکن است یک نفری به هر دلیلی نتواند به صورت کامل انجام دهد، شما می‌گویید هر چقدر باشد خوب است یا در سوره های قران مثلا گفته می‌شود در شب جمعه یا روز جمعه فلان سوره ها مستحب است و اگر نتوانستید کل آن را انجام دهید، نصف آن مطلوبیت خودش را دارد یعنی در مستحبات احراز تعدد مطلوب راحت است. ولی در جایی که سوره واجبی هست، در آن جا هم ممکن است بگوییم سور قران به مقدار که ممکن است، مطلوبیت دارد فاقرؤوا ما تیسر منه هم در اینجا وارد شده است البته این از مواردی است که قابل بحث است. فرض بکنید که یک نفری عاجز از قرائت کامل در نماز است ولی قرائت ناقص را می‌تواند انجام دهد اینجا بعید نیست که بگوییم قاعده میسور اجرا می‌شود و آن مقدار، مطلوبیت خودش را دارد.

خلاصه فارق از مثال ها اگر قاعده میسور رابطه اش اقل و اکثر استقلالی بود، قاعده میسور را اجرا کرده و می‌پذیریم بر اساس بناء عقلا ولی اگر ارتباطی بود، تعدد مطلوب قابل احراز نیست و قاعده هم اجراء نمی‌شود.

سوال: اینکه ارتباطی است یا استقلالی، عرف تشخیص می‌دهد یا ملکف؟

جواب: این را همانطور که عرض کردم، به ادله باید مراجعه کرد با توجه به قرائن و شواهدی که در دلیل هست والا باید به عرف که خود ما هم جزئی از عرف هستیم مراجعه کرد که بفهمیم رابطه شان استقلالی است یا ارتباطی و به فهم متعارف ناس و وجدان این را فهمید.

سوال:

جواب: یک وقتی است که خود مولی مطلوب خودش را بیان می‌کند که مطلوب من مثلا کل این عمل است. خودش در خطاب تکلیف شواهدی را می‌گذارد که مطلوبش را برساند که مطلوب واحد است یا متعدد است والا باید به عرف یا وجدان مراجعه کرد.