بررسی دلیل سیره عقلا در قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی دلیل سیره عقلا در قاعده میسور

قاعده میسور

در بحث قاعده میسور، آخرین دلیلی که برای اثبات این قاعده مطرح شده است، بناء عقلا یا سیره عقلاء است. در ادله روایی که بحث شد، از نظر سند ملاحظات جدی وجود داشت و متکی به قاعده انجبار شد که هم از نظر صغروی و هم از نظر کبروی این قاعده را قبول داشته باشیم و این مورد هم از مصادیق انجبار باشد که نزد مشهور مبرز باشد، که همه اینها اول الکلام بود. در ادله قرانی هم استدلالات قوی نبود. در اجماع هم بیان شد که این قاعده به نحو کلی تا قبل از مرحوم فخر المحققین مورد استناد قرار نگرفته است البته مضمون قاعده در بین متقدمین بوده است اما در یک مصادیق و احکام خاصی بوده است اما اولین بار مرحوم فخرالمحققین بوده است که به عنوان یک دلیل کلی تحت عنوان قاعده میسور مطرح کردند. بنابراین نمی‌توان اجماع کاشف و تعبدی را احراز کرد خصوصا اگر با فرض وجود چنین اجماع و تسالمی، احتمال مدرکی بودن آن قوی است. در اصول هم بحث استصحاب و انواع تقریرهایی که در استصحاب وجود دارد را بررسی کردیم و هر سه تقریب محل اشکال و خدشه بود.

دلیل پنجم: سیره عقلاء

آخرین دلیل برای اثبات قاعده میسور، سیره عقلا است. سیره عقلا هم آن سیره ای است که ممضا شارع باشد که سیره مستمره باشد و به عصر معصومین رسیده باشد تا بگوییم که مورد تقریر بوده است و نباید مستحدثه باشد. بالاخره این مطلب که یک مولی عرفی دستوری به عملی دارد و ملکف قادر به کل آن عمل نبود، در اینجا ادعا این است که عقلا حکم می‌کنند به این که هر مقداری را که انجام بدهد بهتر از این است که ترک کلی بکند. پس اگر یک مولایی دستور به فعلی داد و آن بنده نتوانست کل آن فعل را انجام دهد، عقلا در اینجا بین این دو کدام را انتخاب می‌کنند؟ که کل این را انجام دهد و بعد عذر بیاورد که من این مقدار را نتوانستم انجام دهم یا نه بلکه آن مقداری که غیر متعذر است و میسور است، آن مقدار را انجام دهد در این صورت اگر ما بتوانیم بپذیریم که انصافا هم می‌توانیم بپذیریم که عقلا حکم می‌کنند که هر مقداری که از وظیفه و تکلیف امکان پذیر بود، آن مقدار اتیان شود. مثلا اگر دستور این بود که این ساختمان همه اتاق هایش تمییز بشود و این دسترسی به یک اتاق یا طبقه نداشت، در اینجا تکلیف چیست؟ عقلا چه حکم می‌کنند؟ آیا توبیخ نمی‌کنند که مثلا این اتاق دربش بسته بود ولی بقیه را که می‌توانستی تمییز بکنی. ما به صورت فی الجمله بیان می‌کنیم نه در همه موارد. فی الجمله اتیان بعض، بهتر از ترک کل است. اگر این را به صورت فی الجمله قبول بکنیم که چنین است، بعد باید دید که آن اجزاء در موارد مختلف چه تفاوت هایی با هم دارند و چه نوع رابطه ای از نظر اقل و اکثر دارند. بنابراین خیلی از آقایان در اثبات قاعده میسور، اکتفا به همین سیره عقلا کردند و می‌توان این را پذیرفت که قاعده میسور یک قاعده عقلائی است در درجه اول. یعنی اگر در ادله اجتهادی و فقاهتی نتوانستیم دلیلی پیدا بکنیم، می‌توانیم به سیره عقلا اتکا بکنیم و این سیره هم سیره مستحدثه نیست که ما بگوییم بعد از معصومین ابداع شده است بلکه به زمان حضرات می‌رسد و اگر ردعی هم نیامده باشد. سیره عقلا در فقه خیلی کاربرد دارد مثلا در حجیت ظواهر و تمسک به ظاهر الفاظ که ما حجیت ظواهر را عمدتا از سیره می‌گیریم. مثلا در حجیت قول ثقه در موضوعات، این یک امر عقلائی است ولی آقایان می‌فرمایند ادله بینه، منع از این است. ادله ای که می‌گوید دو شاهد لازم است جلوی این سیره را می‌گیرد معلوم می‌شود که این سیره هست ولی شارع آن را امضا نکرده است. بیع ربوی هم یک سیره عقلائی است ولی شارع منع کرده است. آنجایی که منع شارع از یک سیره وارد شده باشد، حجیتی ندارد ولی در آنجایی که منعی نیست مانند ما نحن فیه، مشکلی نیست یا اعتبار ظواهر الفاظ یا در حیازت که مرحوم امام فرمودند که به عنوان یکی از اسباب مالکیت از قدیم و تمامی فرهنگ های بشری این بوده است که اگر انسان چیزی را حیازت کرد و با حیازت به دست آورد، این را مردم مالک می‌دانند. اینها منع و ردعی ندارد و حجت است. در اینجا هم منعی نیامده است فلذا می‌توان گفت که قاعده میسور یک دلیل معتبری در سیره عقلا پیدا می‌کند. اگر در ادله روایی چیزی مقبول شد، موید این سیره می‌شود و جنبه ارشادی پیدا می‌کند و اگر قبول نکردیم که خود این مستقلا یک دلیل است.

قدر متیقن سیره عقلاء در قاعده میسور

اما اگر این قاعده را یک قاعده عقلائی بدانیم و تعبدی و شرعی ندانیم، که همین را می‌گوییم و این سیره را می‌پذیریم، آن وقت باید به متیقن آن اکتفا بکنیم. زیرا وقتی دلیل لبی است مثل سیره، باید به متیقن اکتفا کرد. قدر متیقنش در جایی است که دو شرط حاصل باشد که در این صورت قاعده میسور را در مرکبات قبول می‌کنیم.

شرط اول این است که صدق مسمی بکند. یعنی قاعده میسور را عقلا در جایی می‌پذیرند که آن مقدار باقیمانده از اجزاء و شرائط در حدی باشد که اطلق عنوان فعل و عمل بشود و بتوان به آن صلاة گفت. البته ما کاری به ادله خاص نداریم که الصلاة لاتترک بحالٍ البته عین این در روایت نیست ولی به هر حال ما با دلیل خاص کاری نداریم. نماز جزء مواردی است که دلیل خاص دارد ولی مواردی که دلیل خاص نداشتیم، مثلا این فرد فقط قادر به محرم شدن است و هیچ کاری دیگر نمی‌تواند بکند و فقط از میقات آمده است و جایی نمی‌تواند برود. ولی کسی به احرام که حج نمی‌گوید. آن متعذر و میسور باید به حدی باشد که صدق الاسم متحقق باشد. قدر متیقن این است. اگر به مقداری نباشد که مانع از اطلاق عنوان نباشد، مشکلی ندارد ولی اگر صدق اسم نکند مثل اینکه فقط قادر بر تکبیرة الاحرام باشد، این دیگر صدق صلاة نمی‌کند. ممکن است در برخی از موارد اصلا مسمی نباشد. مثل شستن پیشانی برای وضو و در این موارد معلوم نیست که عقلا نظر به وجود تکلیف بدهند و قائل به وجوب تکلیف در اجزاء باقیمانده باشد. پس ما باید به متیقن اکتفا بکنیم که اولین شرطش این است که مسمی حاصل باشد.

سوال:

جواب: مسمی را باید در مبنی صحیح و اعم به دست بیاوریم. باید یقین بر صدق مسمی داشته باشیم. اگر شک داشته باشیم نمی‌شود. یعنی بالاخره باید اعمی باشیم.

سوال: عملی مثل حج، مسمی به چیست؟

جواب: مسمی یا به اکثر اجزاء است که در اعمی مطرح می‌شود یا به مقومات است که این را باید به مبنای خود در صحیح و اعم پیدا بکنیم که بیینیم که مسمی در کجا صدق می‌کند. اگر صحیحی باشیم به این معنی که عملی باید تام الاجزاء و الشرائط باشد، اینجا دیگر نمی‌توان به این قاعده عمل کرد بلکه باید در موارد خاص که یقین داریم عمل کنیم. آنچه که مورد یقین است، ظاهرا این است که باید باقیمانده در حد مسمی باشد.

شرط دوم: تعدد مطلوب. یعنی احراز کنیم که اجزاء اگرچه امر مستقل نداشته باشند یعنی ما نمی‌گوییم که اجزاء و شرائط امر و وجوب استقلالی دارند بلکه اوامر ضمنی هستند و در ضمن کل مامور به هستند ولی از جهت مصلحت و ملاک، گاهی اوقات مرکب، ذو مراتب است. یعنی درجات و مراتبی دارد که اگر در مرتبه اتم و اکمل تحصیل نشد، آن مراتب پایین مطلوبیت داشته باشد. به قول معروف تعدد مطلوب دارد.

ما تعدد مطلوب را به خاطر ادله خاص در نماز قبول داریم که هر مقدار از نماز که مقدور باشد، مطلوبیتش را دارد در بعضی از موارد هم یقین داریم که تعدد مطلوب ندارد مثلا در صوم که یک کل است که متشکل از امساک از طلوع فجر تا غروب شمس، اینجا یقین داریم که تعدد مطلوب نیست که بگوییم که اگر شما چهار ساعت هم توانستید روزه بگیرید، بگیرید. ما به امساک تأدبی کاری نداریم. آن اصلا صوم نیست ولی مثلا بگوییم چهار ساعت هم که شده است شما امساک بکن و از آنجایی که نتوانستی به هر عذری، مشکلی ندارد و روزه هم صحیح است. مهم این است. چون میسور صحیح است. قاعده میسور صحت را می‌خواهد ثابت بکند. اگر قرار باشد که عملی را انجام دهم و آن عمل ثابت باشد که این فایده ندارد بلکه ما می‌خواهیم بگوییم که اجزاء غیر متعذر و میسور، تکلیف به آنها باقی است و اگر تکلیف به آنها باقیست پس اگر به آنها عمل بکنید عمل صحیح است اما در روزه کسی نمی‌گوید که همان چهارساعت که می‌توانی را بگیر مثلا آن ساعاتی که مریض یا مسافر نبودی و تبعیض کنیم و به همین مقدار هم قائل شویم که روزه اش صحیح است ما از ادله می‌فهمیم که روزه قابل تبعیض به اجزاء نیست و یک مواردی را می‌دانیم که تعدد مطلوب ندارد.

مواردی را هم یقین داریم که تعدد مطلوب دارد یعنی احراز می‌کنیم یا اطمینان می‌کنیم مثلا در مستحبات که معمولا آقایان می‌فرمایند که این آداب و شرائطی که برای مستحبات بیان شده است، تعدد مطلوبی است. مثلا در اعمال لیلة الرغائب می‌فرماید که آن روز را روزه بگیر و دربین نماز مغرب و عشا فلان نماز را بخوان. ظاهر بیان، ظاهر قید است ولی آقایان می‌فرمایند که این قیودی که در مستحبات مطرح می‌شود، عمدتا شرط کمال و تعدد مطلوب است یعنی بدون آن هم مطلوبیت خودش را دارد. یا مثلا در اعمال ام داوود اگر من نتوانستم صد در صد را انجام بدهم، آن مقداری که امکان پذیر است که انجام شود، آیا مطلوبیت دارد یا نه؟ مثلا از نظر زمان، از اول می‌دانم که نمی‌توان همه اش را بخوانم ولی مشکلی نیست و آقایان در مستحبات تعدد مطلوب را قائل هستند. البته در مستحبات هم مواردی هست یعنی قیودش (اجزاء و شرائطش) از قیود صحت هستند و اگر نباشد، عمل به کلی منتفی است. نمی‌خواهیم بگوییم که مستحبات به کلی اینگونه نیستند ولی قیود تفضیلی زیاد دارد که تعدد مطلوب در مورد آن ها راحت تر احراز می‌شود. پس شرط دوم وجود مراتب در مصحلت یا تکثر در ملاکات است یعنی یک ملاک اتم داریم که آن وقتی است که ملاک کامل باشد اما اگر مقداری از عمل امکان پذیر است، درجات پایین تر عمل نیز مطلوبیت خودش را دارد.

اینجا که تعدد مطلوب احراز شود نیز می‌توان گفت که قدر متیقن برای این قاعده عقلائی وجود دارد یعنی اگر یک مولای عرفی دستور به یک کل داد که شما یقین می‌کنی که با انتفاء بعض از اجزاء کل، دیگر آن عمل مطلوبیتی برای او ندارد یعنی تعدد مطلوب وجود ندارد. مثلا مولی بگوید که یک فرش 12 متری بباف که این یک کل است و اجزاء دارد و آن بنده هم از نظر مکنت یا مواد اولیه نمی‌تواند فرش 12 متری ببافد ولی نصف آن را می‌تواند خب اینجا ممکن است که مولی بگوید که نصف فرش 12 متری به چه درد من می‌خورد؟ من یک فرش کامل می‌خواهم یعنی تعدد مطلوب در اینجا محرز نیست در اینجا دیگر هیچ عاقلی نمی‌گوید که قاعده میسور است. خب اگر فرش کامل نمی‌توانی، نصف فرش بباف. خب نصف فرش به چه درد مولی می‌خورد پس بنابراین عقلائی که قاعده میسور را قبول دارند در جاهایی قبول دارند که تعدد مطلوب باشد. یعنی آن مقدار باقیمانده مطلوبیت دارد. نمی‌گوییم که امر مستقل داشته باشد ولی ملاک مستقل داشته باشد. امر مستقل ممکن است که نداشته باشد ولی ملاک مستقل داشته باشد که به همان اندازه محبوبیت نزد مولی داشته باشد. این دو شرط لازم است برای این که ما یقین کنیم که باقیمانده یعنی اجزاء غیر متعذر و میسور، لازم الاتیان و لازم الامتثال است. این دو شرط لازم است تا قدر متیقن حاصل شود.

تطبیق سیره بر مرکبات اعتباری

این دو شرط انعاکسش در یک مرکب اعتباری، یک جا در اجزاء است و یک جا در قیود (شرائط و موانع) است یعنی باید دید که این دو شرط در اجزاء مرکب چطور احراز می‌شود. خب ما به شرط اول کاری نداریم که صدق الاسم و صدق العنوان است بلکه مهم تعدد مطلوب است که تعدد مطلوب در اجزاء مرکب به چه صورت محقق می‌شود و تحقق مطلوب در قیود مرکب چگونه محقق می‌شود. پس آخرین بحث ما این است که این تعدد مطلوب در اجزاء یک واجب و مرکب اعتباری چگونه معنی پیدا می‌کند و حاصل می‌شود و یک بحث هم در قیود است یعنی چه قیودی اگر متعذر شد، آن عمل کماکان مطلوبیت دارد. چه قیودی است که اگر متعذر شد، عمل مطلوبیتی ندارد. مثلا در اجزاء در اقل و اکثر اجزائی داریم که ارتباطی است و یک اجزائی داریم که حالت جزء استقلالی است بحثی است که در جلسه بعد مطرح می‌شود. در قیود هم همینطور است که بعضی از قیود، ترکیبش با مرکب، ترکیب اتحادی است و یک قیودی است که ترکیبش با ذات عمل، انضمامی است و قابل تفکیک است و قیودی قابل تفکیک نیست. مثلا مولی به کسی بگوید چایی داغ برای من بیاور، آنجا نباید بگوید که سماور خاموش است و قید حرارت مقدور نیست حالا من چایی را بدون قید حرارت بیاورم زیرا المیسور لایسقط بالمعسور. در این صورت مولی می‌گوید که من این را نمی‌خواهم یعنی آن قید، یک قید اتحادی است که قابل تجزیه از مقید نیست. چه قیودی اینگونه است که رابطه اش با مقید از قبیل تعدد مطلوب است و چه قیودی است که رابطه اش با مقید از قبیل وحدت مطلوب است. در اجزاء هم همینطور است چه اجزائی است که رابطه اش با کل، رابطه اش تعدد مطلوب است و چه اجزائی است که رابطه اش با کل مرکب رابطه اش وحدت مطلوب است پس بنابراین این بحث تعدد مطلوب در اجزاء و شرائط چگونه محقق می‌شود که این بحث فردا است.