بررسی تقریر دوم و سوم دلیل استصحاب در قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی تقریر دوم و سوم دلیل استصحاب در قاعده میسور

دلیل چهارم قاعده میسور: اصل عملی

بحث در قاعده میسور به استدلال به اصول رسید که بعد از اینکه از ادله قرانی و روایی نتوانستیم دلیلی پیدا بکنیم. در اصول عملیه، استصحاب مطرح شده است که استصحاب حکم سابق بعد از تعذر بعضی از جزئیات است که شک می‌کنیم که بعد از این که مقداری از اجزاء و شرائط متعذر شد و معسور بود، آیا هنوز وجوب باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء وجوب و استحباب می‌کنیم. این استدلال به استصحاب به سه شکل تقریر شده است.

شکل اول این است که استصحاب وجوب اجزاء و شرائط شود یعنی همان اجزاء و شرائط غیر متعذر، آنهایی که قبلا ممکن بود و هنوز هم ممکن است که حالا بعضی از اجزاء غیر ممکن شده است ولی آنهایی که ممکن شده است حکم سابقش وجوب بود و حالا قسمتی را نمی‌توانم انجام دهم ولی اجزائی را که می‌توانم انجام دهم، استصحاب وجوب می‌کنیم. این استصحاب اول دو فرض دارد:

    1. استصحاب شخصیِ جزئی. یعنی همان وجوب سابق رکوع و سجده و تشهد و سلام و سعی و طواف و اجزاء غیر متعذره، استصحاب شود که این محذوری داشت و آن این است که آن حکم سابق، حکم وجوب ضمنی بود و امر مستقل نداشت و در ضمن یک کل بود که آن کل از هم پاشیده است و آنچه که به این موضوع می‌خواهید نسبت بدهید، وجوب استقلالی است یعنی با اینکه این اجزاء وجود ندارد ولی آن اجزاء امر مستقل خودش را دارد یعنی قبلا امر در ضمن یک مرکب بود ولی الان دیگر این مرکب الان نیست و ما می‌خواهیم بگوییم با این که آن مرکب از بین رفته است ولی امر استقلالی خودش را دارد. اما آن یک نوع وجوب دیگری بود و این یک نوع وجوب دیگر است و اینجا وحدت موضوع نیست که استصحاب بکنیم و تبدل موضوع صورت گرفت.

    2. اگر اینگونه استصحاب را تقریر بکنیم که خود شخص وجوب نیست که استصحاب بشود بلکه جامع بین وجوب ضمنی و استقلالی است. وجوب چه ضمنی باشد و چه استقلالی باشد، حکم شرعی است. یعنی کلی این دو نوع از وجوب را استصحاب کنیم مانند زید و عمرو و بکر که کلی آنها که انسان است را می‌توان استصحاب کرد. که ما از وجود جزئی و شخصی یک وجود کلی را به دست آورده و آن را استصحاب کنیم. حالا بگوییم که وجوب چه شخصی باشد و چه کلی باشد، یک قدر جامعی دارد و آن را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم که این کما کان هست و ابقاء ما کان بکنیم. که جواب داده می‌شود که این از استصحاب کلی نوع ثالث است که متکی بر دو امر جزئی است که یکی از آنها قطعا منتفی شده است که وجوب ضمنی بود و یکی هم مشکوک الحدوث است در حالی که در استصحاب باید حالت سابقه متیقنه باشد و نمی‌تواند قضیه مشکوکه باشد بلکه حالت لاحقه مشکوکه است. بنابراین وجوب ضمنی قطعا از بین رفته است و معلوم هم نیست که اینها امر مستقل داشته باشند که آن را استصحاب بکنیم. ما می‌خواهیم بین یک چیزی که قطعا منتفی شده است و بین یک چیزی که معلوم نیست واقع شده باشد و مشکوک الحدوث است، شما نمی‌توانید یک کلی از اینها به دست بیاورید و یک قدر جامع به دست بیاورید. این اشکالاتی بود که به استصحاب اول وارد شده است.

تقریب دوم برای استصحاب

استصحاب وجوب استقلالی به نحو مفاد کان تامه. البته عمده بحث از مصباح الاصول مرحوم بهسودی که تقریر درس آیت الله خویی است استفاده می‌کنیم. تقریب دوم استصحاب این است که اصلا ما کاری نداریم که وجوب اجزاء و شرائط است یا وجوب کل مرکب. بلکه یک حکمی قبلا به نام وجوب بوده است و وجوب به نحو کان تامه است. نمازی قبلا واجب بوده است پس یک وجوب کلی داریم و همان را استصحاب می‌کنیم.

جواب هایی که مرحوم سید خویی دادند این است که اولا ما وجوب کلی را نمی‌توانیم تصور بکنیم زیرا وجوب یک امر عارضی است و متعلق می‌خواهد. وجوب کلی که معنی ندارد بلکه باید دید که وجوبِ چیست؟ وجوب اجزاء و شرائط را استصحاب می‌کنید یا وجوب مرکب را استصحاب می‌کنید؟ وجوب یا باید وجوب اجزاء و شرائط باشد یا باید وجوب این کل به نام وجوب صلاة یا صوم باشد اما وجوب کلی که متعلقش معلوم نباشد، چنین چیزی نداریم زیرا وجوب بر یک موضوعی عارض می‌شود و وجوب بدون موضوع اصلا تحقق ندارد. بنابراین وجوب کلی که متعلقش معلوم نباشد، اصلا قابل تحقق نیست که بخواهیم این را استصحاب بکنیم.

اشکال دوم این است که به فرض که ما چنین وجوب کلی را تصور بکنیم که استصحاب بکنیم خب خود کلیات هم با یک دیگر متفاوت هستند و تمایز دارند. البته ایشان استصحاب وجوب استقلالی می‌فرمایند. یعنی وجوب کلی که ما استصحاب می‌کنیم، استقلالی هم هست وضمنی نیست. حالا همان وجوب استقلالی را که امر مستقلی به آن تعلق گرفته است همان را استصحاب بکنید، اشکال اول که این بود که وجوب استقلالیِ چی؟ اشکال دوم این بود که مستصحب باید متیقن الحدوث باشد ما که نمی‌دانیم. اگر می‌دانستیم که اجزاء باقیمانده وجوب استقلالی دارند، خودشان یک مطلوبیت مستقل برای شارع داشتند، دیگر مشکلی برای قاعده میسور نداشتیم. ما که علم به حدوث اینها نداریم. در استصحاب باید علم به حدوث و شک در بقاء داشته باشیم. خب شما می‌گویید استصحاب وجوب استقلالی. مگر وجوب استقلالی از اول بود که شما بخواهید استصحابش بکنید؟ از اول وجوب ضمنی بود. پس اصل بودنِ وجوب استقلالی محل کلام است یعنی مشکوک است پس بنابراین قضیه استصحاب ما بر یک قضیه مشکوک الحدوث واقع شده است در حالیکه استصحاب باید یک قضیه متیقن الحدوث و مشکوک البقاء باشد. ما نمی‌توانیم وجوب استقلالی در اجزاء را قبول بکنیم و بگوییم که این اجزاء عبادات و مرکبات غیر از اینکه در ضمن یک کل مطلوبیت دارد و مصلحت دارد و امر به آن تعلق گرفته است، خودشان جداگانه هم مطلوبیت و مصلحت دارند که امر به آن تعلق گرفته است. پس اشکال دوم این است که اصلا حدوث وجوب استقلالی محل بحث است که بخواهیم ابقاء بکنیم.

اشکال سوم که مرحوم سید خویی می‌فرمایند این است که اصل مثبت لازم می‌آیند. زیرا ایشان اولا فرمود که وجوب کلی معنی ندارد بلکه نیاز به متعلق دارد. اولا فرض بکنیم که وجوب کلی را فرض کردیم و می‌توا پذیرفت ولی وجوب کلی که در نهایت به درد ما نمی‌خورد زیرا آخرش می‌خواهیم بگوییم که این مقدار از نماز و حج و روزه اش که باقیمانده است، کما کان واجب است یعنی آخرش وجوب اجزاء غیر متعذر را ثابت بکنید. این را از آن وجوب کلی بخواهید ثابت بکنید، این اصل مثبت است یعنی یک وجوب کلی را استصحاب بکنیم و بعد بگوییم که این وجوب کلی، وجوب چیست؟ پس لازمه عقلی بقاءِ وجوبِ کلی این است که آن وجوب کلی در این اجزاء باقیمانده استمرار پیدا بکند که در نهایت بگوییم که این اجزاء باقیمانده باید امتثال و اتیان شود. این لازمه عقلی است و لوازم عقلی مستحصب، اصل مثبت است. این اشکال ایشان به استصحاب کلی وجوب به نحو کان تامه است و وارد است.

پس ما یک استصحاب اجزاء و شرائط داریم که گفتیم که استصحاب حکم آن اجزاء و شرائط است و بیان شد که حکم قبلی با بعدی متفاوت است و موجب تبدل موضوع می‌شود. استصحاب کلی وجوب داریم که این اشکالاتی است که الان مطرح شد.

تقریب سوم استصحاب

این استصحاب که بهتر از آن دو است ولی ملاحظاتی به آن مطرح است، استصحاب حکم مرکب است یعنی استصحاب وجوب کل، نه کلی. یعنی بالاخره شما یک صلاتی داشتید و بعضی از اجزاء وشرائط نماز متعذر یا متعسر شد. آنچه که باقیمانده است آیا نماز است. فرض کنید که شما اعمی باشید و بگویید که فاقد بعضی از اجزاء هم نماز اطلاق می‌شود پس ما کماکان یک مرکب از اجزاء و شرائط داریم و شک می‌کنیم که این کل هنوز واجب است یا نه؟ کل قبلی که واجب بود حالا آیا این کل جدید هم واجب است؟ استصحاب بقاء وجوب می‌شود. آن اقیموا الصلاة که قبلا داشتیم و شامل آن مجموعه مثلا 12 جزئی متعلق بود، بر این مجموعه مشتمل بر 10 جزء هم اطلاق می‌شود. اگر هم شک بکنیم، استمرار بقاء همان حکم مرکب سابق می‌دهیم. پس ما وجوب مرکب جدید را استصحاب می‌کنیم.

اینجا هم ملاحظاتی مطرح شده است:

ملاحظه اولی که مرحوم سید خویی مطرح می‌کنند این است که این در صورتی است که استصحاب حکمی را قبول داشته باشیم و البته مشهور این استصحاب را قبول دارند ولی ایشان فقط در موضوعات قبول دارند. البته این اشکال در موارد قبلی هم قابل طرح است که بالاخره مجعول شرعی و حکم شرعی قابل استصحاب نیست بلکه استصحاب در موضوعات است. پس این یک اختلاف مبنایی است ولی اگر ما مبنای مشهور را قبول داشته باشیم، این اشکال مرحوم سید خویی وارد نیست که مشهور قائلند که استصحاب در احکام قابل جریان است. این اشکال اول که علی المبنی است.

اشکال دومی که ایشان مطرح می‌کنند این است که باید احراز بکنیم که آن اجزاء متعذر، مقوم ماهیت بودند یا نه. اگر مقوم ماهیت بودند و از اجزاء رئیسیة بودند، صدق نمی‌کند. بله یک وقتی هم که سعی صفا و مروه را نمی‌توان انجام داد و یک وقتی هست که وقوف در عرفات را نمی‌توان انجام داد که از ارکان حج است. یا مثلا گاهی در نماز قرائت متعذر است و گاهی رکوع و سجود متعذر است. باید دید که این اجزائی که متعذر شده است از ارکان مقوم ماهیت است یا نه؟ اگر مقوم ماهیت باشد، در اینجا شک ما در بقاء نیست بلکه شک ما در حدوث است. اصلا ما دیگر نمی‌دانیم که به این مرکب، صلاة گفته می‌شود یا نه. ما اصلا در صدق عنوان شک داریم و دیگر نمی‌توان حکم را استصحاب کرد و شک ما در بقاء نیست بلکه در حدوث است. در ادامه می‌فرمایند که چون ما در اعمال و عبادات نمی‌توانیم تشخیص بدهیم بین مقوم و غیر آن بله در نماز ارکان و غیر ارکان داریم و آن هم به لحاظ احکامی است که وارد شده است والا در روایات تعبیر به رکن نشده است ولی این در نماز است که ما در نماز هم با قاعده میسور زیاد کاری نداریم زیرا صلاة دلیل خاص دارد ولی این همه از اجزاء عبادات از کجا بفهمیم که کدام مقوم و غیر مقوم است. پس چون نمی‌توان بین ارکان اصلی عبادات تمییز داد، بنابراین نمی‌توان استصحاب را اجراء کرد.

جوابی که به ذهن می‌رسد این است که چه احتیاجی به تمییز مقوم و غیر مقوم است بلکه چیزی که ما احتیاج داریم، صدق عنوان است. ببینیم که به چنین چیزی وضو یا صلاة یا حج گفته می‌شود یا نه مثلا کسی که فقط می‌تواند صورت را بشوید و غسل یدین و مسح سر و پا در کار نیست آیا به این وضو گفته می‌شود؟ بله ما احتیاج داریم به این که آیا عنوان آن مرکب به این اطلاق می‌شود یا نه؟ که همان بحثی است که در اصول در آن هستیم که ببینیم که باید صحیحی باشیم یا اعمی که اگر اعمی باشیم، ملاک تسمیه و صدق العنوان والاسم چیست. ما کاری به مقوم و غیر مقوم نداریم بلکه باید ببینیم که به این صدق صلاة می‌شود یا نه. اگر می‌شود دیگر به تمییز بین مقوم و غیر مقوم نداریم بلکه همان حکمی که قبلا در صلاة داشتیم را استصحاب می‌کنیم. پس این اشکال وارد نیست.

سوال:

جواب: اگر مقوم نباشد بنابر مبانی که در اعم داریم، نظرات مختلفی داریم و یکی از نظرات مقوم و غیر مقوم است ولی خیلی از اعمی ها هم کاری به مقوم و غیر مقوم ندارند بلکه مهم تعداد اجزاء است و بنابراین در صدق اسم تاثیری ندارد بلکه یکی از انظار مطرح در بحث مقومیت است ولی ما تابع آن نظر نیستیم و خیلی ها هم نیستند و کاری به آن ندارند. بله این اشکالی که مطرح کردید در این است که اصلا شارع وارد تسمیه نمی‌شود و تسمیه تابع عرف است. شارع مقدس آن ماموربه را می‌خواهد ولی اینکه به این عمل چه اسمی اطلاق می‌شود، این تابع شرع نیست بلکه تابع عرف است. اگر کماکان به این صلاة گفته می‌شود، ما می‌گوییم که قبلا حکم صلاة وجوب بود و ما همان را استصحاب می‌کنیم. ما دنبال این هستیم. اگر صحیحی باشیم یا هر مبنایی داشته باشیم که دیگر بر این عمل، صلاة گفته نشود، استصحابی هم در کار نیست البته ما دنبال مقوم و غیر مقوم نیستیم بلکه دنبال صدق الاسم هستیم. لازم نیست که ما در همه عبادات بدانیم که مقوم چیست. پس این اشکال، اشکال واردی نیست.

آن اشکال که به نظر بنده وارد است این است که حتی اگر صدق الاسم هم باشد، این است که این مرکب دیگر مرکب قبلی نیست بنابراین باز اشکال عدم اتحاد موضوع پس ‌می‌آید. آن صلاتی که وجوب داشت، صلاة مرکب از 12 جزء بود و الان صلاتی که موجود است اگر چه به آن صدق اسم صلاة می‌شود ولی یک مرکب دیگری است. یعنی یک مرکب متشکل از 7 جزء است و آن مرکب متشکل از 12 جزء بود آن حکمش وجوب بود ولی این را نمی‌دانیم. مثلا یک وقت شک می‌کنیم که زید زنده است یا نه، زید همان زید است ولی این، همان صلاة نیست بلکه موضوع عوض شده است. بله این هم یک مرکبی است ولی این مرکب همان مرکب نیست بلکه این مرکب دیگری است و موضوع عوض شده است و اگر هم یقین پیدا نکنیم که تبدل موضوع شده است، فایده ندارد زیرا باید وحدت موضوع در استصحاب احراز شده باشد و نمی‌توان حکم را ابقاء کرد. اتحاد موضوع شرط اصلی استصحاب است. در استصحاب اجزاء و شرائط در این موارد شک نداشتیم و می‌گفتیم که رکوع همان رکوع است بنابراین حکم وجوبش هست. وحدت موضوع در حکم نداشتیم نه در موضوع. اما اینجا، این صلاة همان صلاة نیست. این مجموعه سابق، غیر از مجموعه لاحق است. مرکب قبلی غیر از مرکب بعدی است. آن کل اعتباری غیر از این کل است. چون اینها با هم تفاوت پیدا کردند، اتحاد موضوع مخدوش و مختل می‌شود و نمی‌توان استصحاب را جاری کرد. پس بنابراین هر سه نوع از این استصحاب ها چه استصحاب اجزاء و شرائط و چه استصحاب حکم کلی و چه استصحاب حکم کل، همه اینها اشکالاتی دارند که باعث می‌شوند که ما در قاعده میسور نتوانیم به استصحاب تمسک بکنیم بنابراین ما استصحاب را هم کنار می‌گذاریم.

در ادله روایی و قرانی و دلیل اجماع و اصل عملی بحث کردیم و یک دلیل باقی است که در جلسات بعد مطرح می‌شود.