بررسی دلیل اجماع و استصحاب در قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی دلیل اجماع و استصحاب در قاعده میسور

قاعده میسور

در قاعده میسور بیان شد که ادله روایی مطرح شده است که بخشی از آن عمومات و اطلاقات ادله اولیه احکام بود که از آن ناحیه به نتیجه ای نرسیدیم و دسته دوم هم روایات خاص عوالی الئالی بود که از ناحیه سند و دلالت محل بحث بود و آن بستگی به مبانی داشت که آن روایات پذیرفته باشد یا نه زیرا سند معتبری نداشت.

بعضی از آقایان به ندرت به بعضی از آیات استدلال و استناد کرده بودند ولی ما آیه ای که به نحو کلی این قاعده را اثبات بکند نداریم. آیاتی بود مثل آیه مربوط به رعایت عدالت در بین زوجات که بیان شد که دلالت بر یک قاعده کلی نمی‌کند که تعمیم باشد و ناظر به مرکبات اعتباریه نیست. بحث عدالت فرق دارد با یک مرکب شرعی که اجزاء و شرائط دارد. بنابراین دلالتی بر این مضمون نداشت و کلیتی هم نداشت.

آیه دیگر آیه 185 سوره بقره بود که در ذیل آیه که والله یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر است که این هم ناظر به مرکبات و اعمالی که اجزاء و شرائط دارد نیست و ما می‌خواهیم در قاعده میسور ثابت بکنیم که بعضی از اجزاء کفایت از کل می‌کند در صورتی که کل معجوز عنه باشد و مقدور نباشد، بعضی از آن کفایت می‌کند و این را می‌خواستیم از یرید بکم الیسر اثبات بکنیم ولی نمی‌توان اثبات کرد. حداکثر بتوان با این آیه قاعده لاحرج را اثبات کرد که البته آن ادله خودش را دارد ولی این برای نفی عسر و حرج در اسلام می‌توان استناد کرد ولی اینکه اگر یک کلی مقدور نبود و بعضی از آن مقدور بود، این از این آیه مشخص نمی‌شود یعنی تبعیض اجزاء و شرائط در مرکب از آن استفاده نمی‌شود.

سوال:

جواب: نهایتا این استفاده می‌شود که یکی از مبانی احکام، رعایت سهولت و یسر است برای مکلفین. به طور کلی سقوط فعل که یسر بیشتری دارد. کسی که میسور را قبول ندارد، آن حکمی که می‌کند بیشتر موافق آیه است زیرا یرید بکم الیسر یعنی خدا برای شما آسانی خواسته است و کسی که قاعده میسور را قبول ندارد می‌گوید که این فعل به کلی ساقط است.

پس این آیه اگر فرض کنیم که کفایت بعضی از اجزاء از کل را ثابت کند، به طریق اولی سقوط تکلیف را ثابت می‌کند زیرا اتیان بعض، عسر دارد. پس مساله چیزی دیگر است و اگر کسی بخواهد از این آیه استفاده بکند، قاعده لاحرج است که آنها بحث می‌شود.

دلیل سوم بر قاعده میسور: اجماع

ادعای اجماع شده است. منتهی این ادعای اجماع دو اشکال دارد. اشکال اول این است که این اجماع قدما و متقدمین نیست. این قاعده به عنوان یک کبری کلی از زمان مرحوم فخر المحققین یعنی پسر مرحوم علامه مطرح شده است و قبل از آن اسمی از قاعده میسور به عنوان قاعده نبوده است. البته این مضمون در کلمات مرحوم شیخ در مبسوط و در کلمات مرحوم شیخ مفید هم هست که در بعضی از احکام مثل احکام صلاة و حج. یعنی بعضی از مصادیق قاعده صلاة و حج در کلمات فقهای قدیم مطرح شده است ولی به نحو کبری کلی اصلا قبل از مرحوم فخر المحققین اصلا مطرح نشده است. چنین چیزی که اینچنین مسبوق به سابقه نیست، چطور ادعای اجماع تعبدی بکنیم؟ که کاشف از رای معصوم باشد؟ ما اجمالا می‌دانیم که در بعضی از احکام اگر نسبت به بعضی از اجزاء و شرائط عجز صورت گرفت، کل آن عمل ساقط نمی‌شود این را در صلاة می‌دانیم ولی دلیل خاص دارد یا در حج دلیل خاص است. آن جایی که دلیل خاص داریم که اصلا نیاز به قاعده نداریم. زیرا روایت دارد که در شرائط اضطراری و عجز اگر حاجی نتوانست بالمباشرة انجام دهد، تکلیف ساقط نمی‌شود ولی اینکه یک قاعده ای باشد که که عبادات تن بدهیم، نه این در کلمات فقها استفاده نمی‌شود. این اشکال اول است که این قاعده به عنوان یک قاعده کلی اصلا قبل از مرحوم فخر المحققین مطرح نبوده است. جز در مصادیق و مواردی که تابع نص است.

این اجماعات اعتضادی است یعنی اصل دلیل چیزی دیگر است که اجماع هم کمکش می‌کند. و اینجا دلیل باید چیزی دیگر باشد بانی اعتضاد میکند.

اشکال دوم هم این است که چون ما اینجا روایات داریم و استدلال به بعضی از آیات هم مطرح شده است اگر هم اینجا اجماعی باشد، مدرکی بوده و دلیل مستقلی نیست. بنابراین به اجماع نمی‌توان به عنوان یک دلیل مستقل تمسک کرد.

دلیل چهارم بر قاعده میسور: استصحاب

عمده بحث که در اینجا مطرح شده است، دلیل اصولی است یعنی استدلال به استصحاب. بالاخره قبل از اینکه مکلف عاجز از بعضی از اجزا بشود، آن عبادت واجب بوده است پس یک وجوب کل هست و اجزاء آن هم واجب است مثلا اگر کسی از قرائت به کلی عاجز شود، از رکوع و سجود که عاجز نمی‌شود. رکوع و سجود قبل از عجز از قرائت واجب بوده و وجوب آن اجزاء را استصحاب می‌کنیم. لکن این دلیل نیست بلکه اصل است. الاصل اصیل حیث لا دلیل. اگر بتوانیم با روایات ثابت بکنیم که دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد ولی اگر از ادله نتوانیم چیزی را استفاده بکنیم نوبت به اصل عملی می‌رسد. پس استدلال چهارم، استدلال به استصحاب است.

در این بحث، استدلال به سه نوع استصحاب مطرح شده است:

    1. استصحاب وجوب اجزاء و شرائط: آن اجزاء و شرائطی که قبلا مقدور بود و الان هم مقدور است، اینکه من نسبت به یک جزء دیگر عاجز شده ام، مانع از وجوب آن اجزاء نیست. بقاء وجوب سجده و رکوع و قیام می‌شود. استصحاب وجوب اجزاء و شرائط می‌شود که من شک می‌کنم که وقتی نسبت به قرائت عاجز شدم، وجوب دیگر اجزاء هم ساقط می‌شود؟ خیر و استصحاب باقی اجزاء می‌شود.

    2. استصحاب وجوب کلی: یعنی ما یک وجوب در این مساله داریم. البته می‌تواند استحباب باشد. بالاخره یک وجوبی در این مساله است و ما کاری نداریم که وجوب اجزاء و شرائط است یا کل است. آن وجوب کلی را شک می‌کنیم که ساقط شده است یا نه که آن را استصحاب می‌کنیم.

    3. استصحاب وجوب کل آن مرکب: آن کل عمل که واجب بوده است را شک می‌کنیم که از وجوب افتاده است یا نه یعنی بعضی از اعمال آن را که قادر نیستیم، شک در وجوب عمل می‌کنیم که این استصحاب وجوب کل است.

این سه استصحاب را مطرح کردند. خصوصا مرحوم سید خویی که ذوق ایشان در اصول زیاد است و در اینجا هم مطرح فرمودند.

اما استصحاب اول که استصحاب اجزاء و شرائط است. همانطور که بیان شد مثلا در وضو و غسل که وقتی نسبت به بعضی از اجزاء وضو معجوز عنها شده است و مثلا دستش مجروح شده است. شستن صورت قبلا واجب بوده است و الان شک می‌کنم که وجوب آن به خاطر این دست برداشته شده است یا نه؟ استصحاب می‌شود. یعنی آن اجزائی که الان مقدور است را شک می‌کنیم که وجوب دارد یا نه و استصحاب بقاء شخصی و جزئی را می‌کنیم که همان وجوب خاص این جزء است. مثل وجوب خاص رکوع یا سجده یا قیام که همان را استصحاب می‌کنیم. این استصحاب وجوب شخصی و جزئی است نه استصحاب کلی. این یک استصحاب در اینجا است.

منتهی این استصحابی که در اینجا مطرح شده است که وجوب خاص اجزاء و شرائط باشد، خودش به دو شکل تقریر می‌شود. یک شکل همین است که بیان شد یعنی همان وجوب شخصی و جزئی که قبلا ثابت بود و متیقن بود را استصحاب می‌کنیم مثلا همان بخشی که قبلا واجب بود را استصحاب می‌کنیم. اما اینجا یک اشکالی رخ می‌دهد و آن این است که در استصحاب اتحاد موضوع لازم است یعنی باید موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه، واحد باشند. در اینجا وحدت موضوع مورد خدشه است زیرا آن رکوع و سجودی که قبلا واجب بود، آن وجوب الان دیگر نیست زیرا آن وجوب، یک وجوب ضمنی است یعنی ضمن امر به یک مرکبی بود که رکوع و سجود و قیام و اذکار از آن مرکب بودند و امر مستقل ندارند. چون ممکن است که یک عملی امر جداگانه داشته باشد که استصحاب آن ممکن است ولی اگر امر تعلق به یک کل گرفته باشد که در خلال آن کل هم اجزاء وشرائطی هم واجب می‌شود این وجوب ضمنی است بنابراین ما امر مستقل بر وجوب رکوع نداریم بلکه در ضمن امر به صلاة است. حالا ما می‌گوییم که شما چه چیزی را استصحاب می‌کنید؟ وجوب ضمنی را استصحاب می‌کنید که امکان ندارد زیرا آن کل دیگر نیست. آن کلی که قبلا بود یک ترتیبی داشت و یک مجموعه ای بود. الان که شما بخشی از آن کل را نمی‌توانید انجام دهید پس بنابراین امر به آن کل که قبلا وجود داشت، این ترکیبی که شما الان می‌خواهید انجام دهید دیگر آن ترکیب نیست. پس وجوب ضمنی منتفی شده است. بعد از متلاشی شدن آن کل، شما باید بگویید که آن اجزاء و شرائط خودش امر مستقلی دارد که این امر مستقل، وابسته به اجزاء و شرائط نیست. زیرا در ترکیب اولی، همه اینها به هم وابسته بود. همه اینها از امر به صلاة بود که صلاة مجموعه ای بود که آن مجموعه امر های ضمنی داشتند و الان دیگر آن مجموعه وجود ندارد وقتی آن مجموعه وجود ندارد شما باید بگویید که اینها خودشان امر مستقل دارند ولی چنین چیزی ثابت نیست چراکه قبلا وجوب آن ضمنی بوده است و الان می‌خواهید وجوب استقلالی را اثبات بکنید پس دو وجوب می‌شود و وحدت موضوع از بین می‌رود پس شما استمرار امری را می‌دهید که قبلا وجود نداشته است در حالیکه باید در استصحاب ابقاء یک امر ثابت شده بکنیم. ابقاء حالت سابقه باشد. آنچه که ضامن استصحاب است، وحدت موضوع است و آن از بین رفته است.

برای دفع این اشکال، یک تقریر و بیان دومی از این استصحاب شده است و آن این است که بین وجوب ضمنی و استقلالی یک قدر جامع و مشترکی وجود دارد. و آن قدر جامع و مشترک را استصحاب می‌کنیم. این هم یک نوع تقریر است.

اما جوابی که داده شده است این است که بین وجوب ضمنی و استقلالی نمی‌توان قدر جامع گرفت زیرا محذوری به وجود می‌آید که عینا همان محذوری است که در استصحاب کلی قسم ثالث به وجود می‌آید. در آنجا می‌گفتیم آن مستصحبی که قبلا متیقن بوده است و الان می‌خواهید استمرار دهید، آن قطعی الارتفاع است و آنچه که امر لاحق است، مشکوک الحدوث است. بین آن چیزی که قطعا مرتفع شده است و از بین رفته است و آنچه که اصلا نمی‌دانی به وجود آمده است، نمی‌توان قدر جامع گرفت.

مثلا یک خانه ای آتش گرفته است و در این خانه زید و عمرو بودند حالا شما می‌خواهید از این افراد کلی انسان را استصحاب بکنید که جامع زید و عمرو .. است. مامور آتش نشانی می‌خواهد ببیند که در این حادثه کسی از بین رفته است یا نه و می‌پرسد که در این خانه چه کسی بود؟ شما می‌گویید زید بود، ولی ما دیدیم که زید قبل از آتش سوزی از خانه بیرون آمد عمرو هم شاید داخل خانه رفته باشد و احتمال داخل خانه رفتن او را می‌دهیم. پس زید قطعا بیرون رفته است و اینکه عمرو به جای آن رفته باشد مشکوک الحدوث است. آیا در این حالت می‌توان استصحاب بقاء انسان در خانه را کرد؟ خیر. زیرا استصحاب کلی قسم ثالث است زیرا می‌خواهید بین یک امر سابقی که قطعا منتفی شده است و امر لاحقی که نمی‌دانیم اصلا وجود داشته یا نه، یک کلی را برداشت بکنیم و آن کلی را به نام انسان استصحاب بکنیم. گفته می‌شود این کلی قطعا معدوم است زیرا آنچه که قبلا مصداق انسان بوده است یعنی زید، قطعا منتفی شده است و آنکه بعدا می‌خواهد مصداق این کلی باشد به نام عمرو، اصلا معلوم نیست که در خانه بوده است یا نه؟ پس شما این کلی را از چه جزئی هایی می‌خواهید به دست بیاورید؟ از جزئی معدوم زیرا یکی قطعا منتفی شده است و یکی هم مشکوک الحدوث است. بله اگر من یقین دارم که زید از خانه بیرون رفت و یقین دارم که بعد از او عمرو به خانه آمد، این کلی قسم ثانی است که می‌توان استصحاب کرد زیرا تبدل در اینجا محرز است یعنی جانشینی این افراد به جای هم محرز و مسلم است بنابراین می‌توان از دل اینها کلی به نام انسان استصحاب کنم که این کلی قسم ثانی است ولی در کلی قسم ثالث تبدل محرز نیست. اصلا من نمی‌دانم که امر به جای زید آمده است یا نه؟ پس چطور می‌توانم استصحاب بکنم که از یک طرف قطعی الارتفاع است و از یک طرف مشکوک الحدوث است. اما در بحث خودمان به جای زید، وجوب ضمنی می‌گوییم. وجوب ضمنی قطعا منتفی شده است زیرا این ضمن یک کلی به نام صلاة بوده که به کلی از هم پاشیده است. کل با انتفاء بعضی از اجزائش از بین می‌رود پس آن کلی از بین رفته است و کلی به نام صلاة نیست که شامل ده جزء باشد و این همان زیدی است که از خانه بیرون رفته است. جای وجوب ضمنی، یک وجوب استقلالی آمد؟ آیا می‌توان احراز کرد که این رکوع و سجود امر مستقل دارد؟ خیر. این همان اول الکلامی است که از روز اول سرش دعوا داریم که سائر اجزاء امر مستقل دارد یا نه.

پس تبدل وجوب استقلالی به جای وجوب ضمنی محرز و مسلم نیست و شما بین این دو نمی‌توانید کلی را به نام وجوب استصحاب کنید. یعنی یک قدر جامعی را به نام وجوب استصحاب بکنید میان چیزی که یکی قطعا معدوم شده است و دیگری معلوم نیست که از اول وجود داشته است یا نه که استصحاب کلی قسم ثالث می‌شود.

پس هر دو تقریر استصحاب اجزاء و شرائط محل اشکال و مناقشه است و استصحاب معتبری نیست. در تقریر اول که واضح است که اینها دو نوع وجوب است و نمی‌توان استمرار بخشید زیرا یکی زید است و دیگری عمرو است به نحو شخصی. به نحو کلی هم نمی‌توان چون کلی قسم ثالث می‌شود. پس استصحاب کلی اجزاء و شرائط معتبر نیست.

دو استصحاب دیگر در جلسه بعد.