بررسی ادله قرآنی قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی ادله قرآنی قاعده میسور

ادله روایی قاعده میسور

بحث ما در قاعده میسور بود. سوال اصلی در قاعده میسور این بود که در صورت تعذر یا تعسر یعنی غیر مقدور و غیر ممکن بودن بعضی از اجزاء یک مرکب اعتباری یا در صورت تعسر و حرجی بود، آیا تکلیفی نسبت به باقیمانده اجزا ثابت هست یا نه یعنی وقتی یک عمل واجب یا مستحبی که مرکب اعتباری است، بعضی از اجزاء و شرائطش یا حتی نسبت به موانع، بعضی از اینها قابل رعایت و اتیان بود و بعضی نبود و نمی‌توانست مثلا در صلاة قرائت بکند یا بعضی از شرائط را نمی‌تواند رعایت بکند مثل قبله و استقبال و طهارت یا در حج و صوم و وضو و غسل. مفاد قاعده میسور این بوده که المیسور لا یسقط بالمعسور که این تعبیر روایت عوالی الئالی بود یا مالایدرک کله لایترک کله. اگر ما نمی‌توانیم همه اجزاء و شرائط را در یک مرکب اتیان بکنیم، همان مقدار که میسر است، نسبت به آن مقدار تکلیف باقی است و ثابت است و ساقط نمی‌شود و امر نسبت به آن ثابت است زیرا مصلحت در باقیمانده اجزاء و شرائط باقی است. سوال این است که مصلحت که در کل هست، آیا در جزء هم باقی است یا نه؟ این قاعده بسیار پرکاربرد است که بحث ما در کفاره بود و به مناسبت به این قاعده رسیدیم و اگر این قاعده ثابت شود در عبادات زیادی اجرا می‌شود.

برای اثبات قاعده، مدارک آن را مطرح کردیم و بیان شد که ادله روایی وجود دارد که روایت عوالی الئالی را مطرح کردیم که از نظر سند همه ضعیف بودند که یکی از آن مرسل بود و یکی هم سند معتبری نداشت و در منابع عامه آمده بود. سه روایت عوالی الئالی بود که بحث سندی و دلالی آن مطرح شد.

اطلاق ادله اولیه احکام

استدلال دیگر تمسک به اطلاقات ادله اولیه احکام بود. مثلا در اقم الصلاة یا کتب علیکم الصیام، ادله تشریع احکام و واجبات اطلاق دارد و اطلاقش شامل عمل کامل و ناقص می‌شود. یعنی اگر صلاة تامة الاجزاء و الشرائط نتوانستی اتیان بکنید، اگر ناقص هم بود صدق اسم بر آن بکند یعنی اعمی باشیم و نماز خوانده باشد، اقم الصلاة آن را شامل می‌شود یا اگر روزه باشد و بعضی از شرائط روزه را نتوانست تحصیل کند، ادله آن را در بر می‌گیرد یا در حج هم همینطور است و توجه تکلیف نسبت به چنین مکلفی که غیر قادر نسبت به بعضی از اجزا هست وجود دارد. بنابراین ادعا این باشد که ما اصلا در قاعده میسور نیاز به دلیل خاصی نداریم بلکه اطلاقات دلیل کفایت می‌کند و نیاز به دلیل خاص نداریم. خود این ادله احکام شامل اعمال ناقص هم می‌شود. زیرا اینها خودشان کامل و ناقص دارد که با صدق اسم، مجزی است.

در جواب به این استدلال گفته می‌شود که ما اطلاقات اولیه احکام را داریم ولی اطلاقات ثانویه هم داریم که اطلاقات جزئیت و شرطیت و مانعیت است مثلا ادله ای که می‌گوید رکوع جزء نماز است یا سجده و قرائت و تشهد و قیام جزء نماز هستند. یا ادله قبله و طهارت اینها هم اطلاق دارند. اطلاقشان شامل حالت قدرت و عجز می‌شود یعنی چه کسی قادر باشد و چه نباشد، اینها جزء نماز هستند یا شرط نماز هستند مثلا طهارت شرط نماز است چه من قادر باشم و چه نباشم یعنی عجز و قدرت ملکف هیچ قیدی برای این اطلاق نیست. البته ادله ای نسبت به حالت اضطرار وجود دارد در بعضی از عبادات ولی آنهایی که اطلاقات دارد اطلاقش شامل عجز و تمکن می‌شود. تقدم با کدام است؟ دسته دوم زیرا حاکم بر دسته اول هستند زیرا اینها دسته اول را تفسیر و تبیین و معنی می‌کنند و می‌گویند که مثلا اقم الصلاة چه صلاتی است یعنی صلاة را برای ما معنی می‌کنند پس اینها مفسر معنای نماز و صوم هستند و می‌گویند که آن عبادتی که مطلوب شارع است، عبادتی است که این اجزاء و شرائط و تروک را داشته باشد پس رابطه اینها با ادله اول حکومت است و دلیل حاکم است و لذا مقدم می‌شود و ما از راه اطلاقات ادله اولیه احکام نمی‌توانیم ثابت کنیم زیرا اطلاقات ادله جزئیت و مانعیت و شرطیت را داریم. بله اگر دسته سومی باشد که مثل روایات عوالی الئالی باشد که آن دسته سوم ادله خاصه است که اگر آن را قبول بکنیم، رابطه آنها با ادله جزئیت وشرطیت و مانعیت، رابطه مطلق و مقید است که اطلاقات آنها را مقید می‌کند به اینکه الا اینکه عاجز باشد. شما مکلف به صلاة کامل هستید الا اینکه عاجز باشد و میسور ساقط نمی‌شود. پس به پله اول برگشتیم که آن سه روایت را باید ثابت بکنیم چون رابطه اش با روایات دسته دوم، مطلق و مقید است، دسته سوم مقید شده و ترجیح با دسته سوم است به شرطی که اعتبار آن ها را قبول کنیم که اعتبار آنها اول کلام است.

خلاصه این شد که ما در ادله روایی، یک عمومات و اطلاقات داریم که از آنها به جایی نمی‌رسیم زیرا در مقابلش روایات جزئیت و شرطیت است و یک ادله خاص داریم که اگر آن ادله خاص می‌توانست معتبر باشد، آن قاعده را اثبات می‌کرد که معتبر نبودند. این نسبت به ادله روایی.

ادله قرانی در اثبات قاعده میسور

اما در رابطه با قاعده میسور به بعضی از آیات هم اشاره شده است و بعد هم از اصول عملیه به استصحاب اشاره شده است و به اجماع نیز استدلال شده است و در آخر به دلیل عقلی اشاره شده است. در هر حال الان باید ببینیم که ادله قرانی دارد یا نه. چون استدلال ضعیفی است از این دلیل سریع گذر می‌کنیم زیرا در آیات قران چیزی که دلالت واضح و روشنی بر قاعده میسور داشته باشد پیدا نمی‌کنیم ولی چون مطرح شده است، به چند آیه اشاره می‌کنیم.

استدلال شده است به آیه 129 سوره نساء. آیه شریفه می‌فرماید: ﴿وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ﴾ این تکلیف عدالت بین زوجات می‌فرماید که این را نمی‌توانید انجام دهید و هرچقدر که تمایل هم داشته باشید نمی‌توانید که رعایت عدالت کامل داشته باشد ﴿فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ با این حال گرایش کامل به سمت یک همسر پیدا نکنید که آن همسر دیگر رها و معلق باشد. یعنی اگرچه عدالت کامل را نمی‌توانید رعایت کنید ولی همان مقدار که می‌توانید را انجام دهید و اینطور نباشد که حالا که نمی‌توانید یک همسر را رها کرده و با دیگری زندگی بکنید. ارتباط این آیه با قاعده میسور این است که اگر در واجبات، که رعایت عدالت هم از واجبات است و یکی از مصادیق آن است. ملاکش این است که اگر در واجبات نمی‌توانیم یک واجب را کامل رعایت بکنیم، آن مقداری که می‌توانیم، از ما ساقط نیست. کما اینکه عدالت را اگر بین دو زن نتوانیم رعایت بکنیم، همان مقدار که امکان پذیر است باید انجام دهیم و عدالت موضوعیت ندارد بلکه مصداقی از تکالیف و واجبات است. این صورت استدلال است.

سوال: نمی‌توان گفت که دلیل خاص داریم؟

جواب: بله همین را می‌خواهیم عرض بکنیم. این استدلال واقعا استدلال موجه و رسائی نیست. زیرا قاعده میسور موضوعش مرکب ذو الاجزاء است ولی عدالت که اجزاء ندارد بلکه مراتب و درجات دارد. در آیه آمده است که اگر همه مراتب عدالت مانند بقیه فضائل اخلاقی مثل کرم و ایثار و گذشت و احسان باشد، نهایت استفاده از این آیه این است که این عدالت را به هم سنخ خودش تعمیم بدهیم. فضائل اخلاقی مراتب عالیه و هم مرتبه و پایین تر دارد. حالا قران کریم حتی ممکن است که ارشادی باشد که فضائل اخلاقی را اگر در مرتبه اعلی نتوانی انجام دهی و رعایت بکنی، رعایت آن فضیلت در مرتبه پایین تر ساقط نمی‌شود و صفر و یکی نیست که اگر عدالت را نتوانستم رعایت کنم پس ظلم کنم. مثلا اگر یک کارفرمایی نتوانست که در پرداخت حقوق عدالت داشته باشد آیا معنایش این است که کل حقوق را به یک نفر بدهد و به دیگران ندهد؟ به این بهانه که نمی‌تواند عدالت را رعایت بکند؟ این یک ظلم بیّن است. من اگر نتوانستم عدالت را رعایت بکنم آن مقدار که می‌توانم که ساقط نمی‌شود. حالا عدالت که اجزا ندارد. بحث ما در مرکباتی است که اجزا دارد و در عدالت، مراتب است نه اجزاء.

پس اولا بحث ما در مراتب اخلاقی است و فضیلتی است که اجزاء ندارد و قابل قیاس با صلاة و صوم و حج نیست که اجزاء دارند. سوال در قاعده میسور این است که واجباتی که دارای اجزاء و قیود هستند، اگر مقداری از این اجزاء و قیود قابل امتثال نبود، آیا هنوز آن باقیمانده نزد شارع مطلوبیت دارد یا از دست می‌دهد؟ این چه ربطی به بحث عدالت دارد؟ عدالت در هر مقدار که امکان پذیر باشد مطلوبیت دارد. اگر سخاوت خوب است. مثلا اگر سخاوت من اجازه نمی‌دهد که یک صدقه خوب و درست بدهم بلکه اجازه می‌دهد که در مرتبه کمتری و مقدار کمتری بدهم، خب این مقدار هم مطلوبیت دارد و عقل هم همین را می‌گوید. در اینجا دیگر بحث اجزاء مطرح نیست بلکه بحث مراتب است. مثلا اگر شجاعت من اجازه نمی‌دهد که در یک جنگ مهمی شرکت بکنم ولی شجاعت امر به معروف در مرتبه پایین تر را دارم بگویم که چون من شجاعت خط مقدم را ندارم پس همه مراتب شجاعت را ترک بکنم حتی امر به معروف عادی را. خب معلوم است که هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند بلکه این یک مصداق است و این مصداقی دیگر است. بحث ما در قاعده میسور، افراد و مصادیق نبود بلکه اجزاء و شرائط بود. بحث ما در افراد کلی نبود بلکه اجزاء کل بود. پس اینکه من نمی‌توانم مصداق یک فضیلت اخلاقی را در مرتبه بالاتر قبول بکنم، این مسقط تکلیف من نسبت به مراتب پایین تر نیست. این یک امر عقلی و عقلائی است و احتیاجی به قاعده هم ندارد زیرا مطلوبیت مراتب پایین تر محرز و مسلم است ولی در مرکب من نمی‌دانم در صلاة اگر نمی‌توانم تطهیر داشته باشم، آیا صلاة بدون طهارت مطلوبیت دارد یا نه؟ اما عدالت را می‌دانم که در هر مرحله ای مطلوبیت دارد. کرم و احسان در هر مرتبه ای مطلوبیت دارد. این روشن است. پس ما فضائل ذات المراتب را نمی‌توانیم با مرکبات ذات الاجزاء مقایسه بکنیم. در مرکباتی که ذات الاجزاء هستند من نمی‌دانم که این موانع و شرائط و تروک اگر رعایتش امکان پذیر نبود، من اصلا نمی‌دانم که رعایتش امکان پذیر است یا نه؟ نمی‌دانم که آن نمازی که باقی می‌ماند، اصلا برای شارع مطلوبیتی دارد و مصلحتی دارد یا نه زیرا بعضی از اجزاء آن مفقود و معیوب است. پس آیه قابل استناد نیست.

آیه دیگری که در اینجا مطرح شده است، آیه 185 سوره مبارکه بقره است: ﴿شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‌ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ به این آیه هم گفته شده است که می‌توان استدلال برای قاعده میسور کرد به این نحو که در اینجا که تشریع وجوب صوم رمضان است، آیه شریفه می‌فرماید که مریض یا مسافر در وقتی دیگر روزه را به جا بیاورد زیرا خداوند سهولت و یسر را برای مکلفین قرار داده است نه سختی و عسر را. در اینجا هم یکی از شرائط، متعذر پیدا کرد و آن هم شرط وقت است. یعنی من در وقت رمضان نتوانستم که روزه را به جا بیاورم که در این صورت می‌فرماید که اگر این شرط را نتوانستی انجام بدهی، در غیر وقت انجام بده زیرا خداوند سختگیری نکرده است. خب اگر ما بتوانیم از این آیه یک اطلاقی را استفاده بکنیم که هر شرطی که مقدور نبود بر اساس این تسهیلی که شریعت اعمال کرده است، پس هر جایی و هر شرطی که امکان پذیر نبود، خدا از شما آسان خواسته است پس انجام بدهید.

جواب این است که ما چنین اطلاقی را از آیه نمی‌توانیم استفاده بکنیم. این یک حکم خاصی در مورد مریض و مسافر است. آنچه که موضوع آیه است که صوم است. قاعده میسور از تعلیل آیه در ذیل آیه استفاده می‌کند. موضوع آیه صوم است که قرآن می‌فرماید که اگر مریض یا مسافر است در غیر رمضان بگیرد خب اولا خود این موضوع را نمی‌توان به همه واجبات موقت تعمیم داد. قضا دلیل می‌خواهد. خود صوم، دلیلش وارد شده است. ای بسا واجبات موقتی که قضا ندارد زیرا اول کلام است که در همه واجبات موقت از دلیل ادا، وجوب قضا را استفاده کرد. خیلی از فقها این را قبول ندارند و می‌فرمایند که قضا دلیل مستقل نیاز دارد. اینکه من در وقت نتوانستم، واجب مطلوبیت خودش را داشته باشد، این مسلم و محرز نیست. پس این را نمی‌توانیم به همه واجبات موقت تعمیم داد. نه تنها تعمیم به واجبات موقت بدهیم بلکه بگوییم که نه بلکه هر نوع قید و شرط و جزئی که امکان پذیر نبود، شما بدون آنها انجام بدهید چون خداوند آسان گرفته است. انصافا نه از صدر آیه و نه از ذیل آیه چنین عمومی استفاده نمی‌شود. چون صدر آیه که در موضوع صوم است و ذیل آیه هم تعلیل نیست بلکه یک حکمتی در اساس شرع اسلام است. این که یرید بکم الیسر و لایرید بکم العسر، از این نمی‌توان چنین قاعده ای را استفاده کرد بلکه این بیان همین قاعده است که تشریع احکام بر اساس سهولت صورت گرفته است یعنی خداوند نخواسته است که در امر تشریع سخت گیری کند. شریعت سهله سمحة حالا از اینکه شریعت اسلام، شریعت آسانی است، از این استفاده می‌شود که هر جا قیودی قابل رعایت نبود و اجزاء و شرائط قابل رعایت کردن نبود، باقیمانده اش امر دارد؟ اتفاقا اگر باقیمانده اش ساقط شود که آسانتر است. اگر شریعت اسلام سهله و سمحه است، باقیمانده را اصلا انجام ندهی آسانتر است یا اینکه انجام بدهی. خب این که کلا ساقط بشود که آسانتر است. پس از این آیه نمی‌توان استفاده کرد که چون شریعت اسلام شریعت سهلی است، هرجا جزء و قید و شرطی امکان پذیر نبود باقیمانده اش امر دارد. همانطور که عرض کردم چنین استفاده ای از این بیان نمی‌شود. زیرا ترک کلی هم آسان است بلکه آسانتر است. پس این هم دلیلی بر قاعده مزبور نمی‌تواند باشد. و آیه شریفه این را می‌فرماید که مریض و مسافر روزه گرفتن برایش سخت است و در روایت آمده است که السفر قطعة من العذاب. خود سفر سختی های خودش را دارد مخصوصا در قدیم. یک صعوبت و سختی این تکلیف در حالت سفر و بیماری بوده است که خداوند این تکلیف را برداشته است. اگر هم استدلالی در این آیه باشد، استدلال بر سقوط تکلیف است. چرا از مریض و مسافر روزه برداشته شد؟ چون سختی های خودش را دارد. ولی این بیان خیلی کلی تری است و آنقدر کلی است که به آن حکمت می‌گوییم. یعنی از علت هم کلی تر است. علت ناظر به خود همان حکم است و این از حکمت های اصلی اسلام است که بیان سهولت و آسانی است و همانطور که بیان شد از این حکمت کلی و اساسی و بنیادین، به هیچ وجه قاعده میسور استفاده نمی‌شود. قاعده میسور تبعیض و تجزیه در اجزاء یک مرکب است و ربطی به این ندارد. در قاعده میسور می‌گوییم که کل تکلیف را اگر نمی‌توانی انجام دهی، نصفش را انجام بده. آن ربطی به این قضیه ندارد. پس آیه دلالتی بر این امر ندارد.

آیات دیگری هم مطرح شده است که هیچ کدام مضمون قاعده میسور را ثابت نمی‌کند و استدلال های سستی است و هر کدام از آقایان هم قاعده میسور را بحث کرده اند، بعضی آیات قران را اصلا مطرح نکردند.

یک استدلالی هم به اجماع شده است که فردا عرض می‌کنیم و عمده بحث استصحاب است که مقداری بحث مفصلی دارد.