بررسی دلالی روایت سوم قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی دلالی روایت سوم قاعده میسور

ادله روایی: روایات خاصه

در ادله خاصه قاعده میسور، به روایت سوم رسیدیم و بیان شد که در ادله روایی سه روایت وارد شده است که آنهایی که قاعده میسور را به عنوان یک قاعده تعبدی می‌خواهند قبول بکنند و وجوبش را به عنوان یک وجوب مولوی قبول دارند، به این روایات استناد می‌کنند که دو روایت را بیان کردیم.

روایت سوم

اما روایت سوم که عنوان آن هم مورد استناد قرار می‌گیرد، روایت امیرالمومنین در عوالی الئالی است که ما لایدرک کله لا تترک کله. این هم مثل روایت قبلی که المیسور لایسقط بالمعسور، سند ندارد و فقط بیان شده است که روی عن امیرالمومنین علیه السلام و سندی هم ندارد و همان مشکلات سندی که در دو روایت قبلی مطرح کردیم، اینجا هم مطرح است.

اگر کسی قاعده انجبار را قبول داشته باشد و ثانیا از نظر صغروی عمل اصحاب به این روایت برایش محرز باشد، می‌تواند این روایت را از نظر سند تصحیح کند ولی اگر قاعده انجبار را قبول نداشته باشد یا در امثال این مقام قبول نداشته باشد یعنی در جاهایی که سندی وجود ندارد یا عمل اصحاب را نسبت به اینها محرز نداند چون آن هم مثل مرحوم امام تصریح دارند که این قاعده، یک قاعده عقلائی است و امری هم اگر از این ها برداشت بشود حالت ارشادی دارد اگر اینطور باشد عمل اصحاب هم ثابت نمی‌شود به این روایت و اعتباری پیدا نمی‌کنند. اینها بحث های سندی بود که قبلا هم مطرح کردیم.

اما بحث دلالت، از نظارت دلالت می‌فرماید که ما لایدرک کله لایترک کله. خود «ما» یک عموم خوبی دارد و شامل همه انواع واجب می‌شود چه واجب کلی و چه واجب ذو الافراد یعنی کلی ذوالافراد و چه طبیعت ذات الافراد یعنی کل ذوالاجزاء یعنی آنچه که هم کل را در برمی‌گیرد و هم کلی را. به اطلاقش و عمومش. منتهی برای اینکه دقیقا معنای لفظ ما را استظهار بکنیم و بفهمیم باید به ادامه روایت برسیم. در ادامه کله هست. این کل، تعیّنی به معنی ما می‌دهد و می‌تواند ظهور لفظ ما را متعین کند. پس بنابراین استظهار این روایت تا حد زیادی متوقف بر معنی کل هست.

کلام مرحوم سید خویی

در اینجا بعضی از آقایان مثل مرحوم سید خویی در مصباح الاصول می‌فرماید که هذا المعنی یعنی کله یشمل الکلی الذی له افراد متعددة تعذر الجمع بینها. این هم شامل کلی ذو الافراد می‌شود و الکل الذی له افراد مختلفة الحقیقة قد تعذر بعضها و شامل کل می‌شود. یعنی شامل هم کلی و هم کل می‌شود یعنی اگر بتوانیم این عموم و اطلاق را بپذیریم، قاعده از نظر دلالت درست می‌شود معنایش این می‌شود که اگر بعضی از اجزاء واجب را نتوانید انجام دهید، بقیه واجب می‌شود که مثلا بعضی از روزه ها را نتوانست بگیرد، بقیه را باید بگیرد که این همان جنبه عقلائی آن قاعده است که این مطلب روشن است و همه این را می‌فهمند و جنبه ارشادی پیدا می‌کند و معنایش این است که اگر بعضی از اجزاء وشرائط یک واجب را نتوانستید انجام بدهید بقیه را باید انجام بدهید. این آن چیزی است که ما در اینجا نیاز به امر مولوی در اینجا داریم زیرا دیگر جنبه عقلائی آن روشن و واضح نیست که یک کل اگر بعضی از اجزائش متعذر یا متعسر شد، بقیه اش هم مطلوبیت دارد؟ این را نیاز به امر مولوی داریم که بگوییم بقیه واجب در بقیه کل کما کان باقی است. این احتیاج به دلیل دارد و با دلیل عقلی نمی‌توان این را ثابت کرد.

مرحوم سید خویی می‌فرماید که لفظ کل هر دو را در بر می‌گیرد بعد یک صور چهارگانه ای را مطرح می‌کند که کل در آن بخش اول عبارت، مالایدرک کله در آن قسمت اول و در قسمت دوم لایترک کله، اینها چه معنایی دارد. آیا در هر دو عموم استغراقی است یعنی کل فرد فردٍ. یا در هر دو عموم مجموعی است یعنی همه افراد و اجزاء من حیث المجموع اگر نشد انجام شود. یا در یکی استغراقی و در دیگری مجموعی است که اینها را مفصل بحث می‌کند ولی نیازی به این بحث ها نیست زیرا معنی جمله روشن است و خودشان هم نتیجه می‌گیرند که کل اول عام مجموعی است یعنی آنچه را که نتوانی همه اش را انجام بدهی من حیث المجموع، کل دوم استغراقی است که آن مقدار از افراد و اجزائش را که می‌توانی انجام بده. این فرمایش ایشان است منتهی بعدا ایشان در ادامه می‌فرماید که ما نمی‌توانیم ملتزم شویم که در اینجا و در این روایت، هم وجوب مولوی نسبت به اجزاء داریم و هم وجوب ارشادی نسبت به افراد داریم. زیرا بین امر مولوی و ارشادی قدر جامعی وجود ندارد و لذا نمی‌توانیم بگوییم که در یک دلیلی هم امر مولوی وجود دارد و هم امر ارشادی و چون نمی‌توانیم تعیین تکلیف بکنیم که ارشادی است یا مولوی یعنی شامل اجزاء می‌شود یا افراد، لذا دلیل مجمل شده و از اعتبار ساقط است. یعنی در نهایت ایشان قبول نمی‌کنند. سند هم ایشان قبول ندارند زیرا قاعده انجبار را قبول ندارند.

یکی از جواب هایی که داده شده است و بعضی از بزرگان تایید کردند این است که انصافا ظهور لفظ کل در اجزاء قوی تر است تا در افراد. یعنی این حدیث سوم از نظر دلالت نسبت به آن دو روایت قبلی اقوی و اظهر است زیرا روایت قبلی می‌فرمود المیسور که شامل اجزاء و افراد هم می‌شود ولی وقتی شما می‌گویید ما لا یدرک کله آنچه که همه اش قابل ادراک و احراز و تحصیل نیست، از این همه، بیشتر اجزاء یک واجب فهمیده می‌شود نه افراد یک واجب. کلمه کل ظهورش بیشتر در اجزاء است تا در افراد باشد. در این صورت این روایت در همین قاعده میسور دلالت قوی دارد و از همه روایت ها دلالت قوی تر و ظهور بیشتری دارد.

کلام مرحوم بجنوردی

مرحوم آقای بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه شان می‌فرماید که قوله مالایدرک کله لایترک کله، فدلالته علی هذه القاعده فی غایة الوضوح در جایی دیگر ذیل همین روایت می‌فرماید لأنّ‌ ظهور جملة «ما لا يدرك كلّه» في الكلّ‌ أقوى من ظهورها في خصوص الكلّي. ظهورش در کل قوی تر است از ظهورش در کلی و هذا واضح جداً پس بنابراین اولا ما ادعا می‌کنیم که دلالت این روایت بر کل قویتر است و اگر بر کل ذوالاجزاء قویتر باشد، دلالت قوی است البته اگر بتوان سند را تصحیح کرد. این مدعای اول است.

مدعای دوم این است که می‌توان اطلاق گرفت. اینکه مرحوم سید خویی فرمودند که نمی‌توان اطلاق گرفت چون جامعی بین امر مولوی و ارشادی وجود ندارد، جوابش این است که عموم لفظ ما و لفظ کل، آنقدر شمول و گستردگی دارد که هر دو نوع وجوب را در بر بگیرد بنابراین مرحوم آقای بجنوردی در ادامه می‌فرماید: نعم لا بأس بأن يقال إطلاق لفظ الكلّ‌ في الجملتين يشمل كلّ‌ أجزاء المركّب المأمور به، اشکالی ندارد که بگوییم اطلاق لفظ کل هم شامل اجزاء مامور به بشود. و كلّ‌ أفراد الكلّي الذي أمر به،[1] و هم شامل افراد کلی بشود. قسمت افراد کلی به قاعده کاری ندارد زیرا همانطور که بیان شد ما نیازی به دلیل تعبدی نداریم و قسمت اجزاء را ما به دنبال دلیل هستیم که این دلیل یا بالاطلاق یا به ظهور لفظ شامل اجزاء مرکب می‌شود پس بنابراین مطلوب ثابت می‌شود. این در مورد دلالت این روایت.

بعضی این مساله مولوی و ارشادی را اینطور جواب دادند که آیا امثال این روایت، این نهیی که وجود دارد که لایترک، این نهی -البته این منظور نیست که حتما نهی در اینجا هست نه! بلکه خبری است و در معنای خبری هم باشد، باز به معنای نهی است که جملات خبری در معنی نهی شدیدتر هم هست- این نهی را اینطور بعضی خواستند جواب بدهند که ما یک اصل داریم و این اصل ظهور اوامر و نواهی در مولویت است یعنی امر و نهی در مولویت ظهورشان تعیّن دارد و ارشادیت دلیل می‌خواهد. ارشادی بودن هم طلب است ولی مولوی باشد طلب نسبت به امری است که عقل به آن دسترسی ندارد ولی ارشادی طلبی است نسبت به یک طلبی که عقل هم نسبت به آن طلب دسترسی دارد. حالا اگر ما شک کردیم که یک امر یا نهیی مولوی است یا ارشادی، قاعده این است که اصل مولویت است مگر اینکه دلیلی اقتضا بکند که اینجا جنبه ارشادی دارد. پس مواردی مثل اینجا را حمل بر مولویت بکنیم که در این صورت که بر امر و نهی مولوی حمل بکنیم، می‌گوییم منظور اجزاء مرکب است نه اجزاء واجب کلی و بازهم مدعای ما و قاعده ثابت می‌شود زیرا ما در قاعده دنبال اثبات حکم برای اجزاء هستیم نه افراد پس مدعی ثابت می‌شود. اینجور هم بعضی خواستند این دلالت را تصحیح بکنند.

جوابی که داده شده است این است که درست است که اوامر و نواهی ظهور در مولویت دارند اما دو نوع ظهور داریم: لفظی و مقامی. اگر هم امر و نهی در مولویت داشته باشند، ظهور لفظی نیست یعنی از ماده و صیغه امر نیست بلکه مقامی است یعنی ناشی از مقام جعل و تشریع است پس باید اول احراز شود که شارع در مقام تشریع و قانونگذاری و جعل و اعتبار بوده است که یک امر مولوی صادر کرده باشد. حالا اگر متعلق امر یک چیزی باشد که جعل و اعتبار به کلی در مورد آن منتفی است یعنی قابل تشریع نباشد چون عقلی است. اگر متعلق امر یک مطلوبی باشد که جعل و اعتبار پذیر نیست چون عقلی است، آنجا دیگر نمی‌توان این اصل را جاری کرد که اصل مولویت است یا اگر متعلق امر مشکوک باشد یعنی مقام جعل و اعتبار در موردش محرز و مسلم و قطعی نیست یعنی ما نمی‌دانیم اینجا جای جعل و تشریع بوده است یا نه، در اینجا نمی‌توان مقام جعل را ثابت کرد که در این صورت ظهوری در مولویت ندارد زیرا آن ظهور متکی به مقام جعل است. این شبیه همان ظهوری است که ما در اطلاق داریم مثلا ما می‌گوییم ظهور عام در عموم، ظهور لفظی است ولی ظهور مطلق در عموم، ظهور مقامی است و باید مقدماتی وجود داشته باشد که مقدمات حکمت است که باید مقام بیان و عدم انصراف و عدم قدر متیقن در مقام تخاطب باید باشد تا ظهور مطلق در عموم به دست بیاید پس بنابراین ظهور مطلق ظهور لفظی نیست بلکه مقامی است. اینجا ما می‌گوییم ظهور اوامر و نواهی در مولویت، ظهور مقامی است والا از لفظ امر، ماده یا صیغه آن، مولوی یا ارشادی به دست نمی‌آید بلکه از اینکه شما بفهمید که شارع در مقام جعل و تشریع هست یا نیست. پس آن مقام جعل و تشریع باید ثابت باشد که اینجا هم اول کلام است که ما نمی‌دانیم که اصلا شارع در مقام جعل و تشریع بوده است یا نه پس بنابراین از این قاعده و از این اصل نمی‌توانیم چیزی به دست بیاوریم بلکه از این که ظهور کل در اجزاء قویتر است یا اگر هم قویتر نباشد، عموم دارد و شامل افراد و اجزا می‌شود پس مطلوب ثابت می‌شود. این مطلبی که در مورد دلالت این روایت می‌توان بیان کرد.

تفاوت دو روایت اخیر

یک تفاوت هم بین این روایت و روایت قبلی بیان شده است و آن این است که روایت مالایدرک، بیان حالت تعذر است بنابراین موضوع این روایت تعذر است ولی موضوع روایت المیسور، معسور است چنین فرقی بین این دو روایت هست. البته امر معسور، همان متعذر شرعی هم هست. یعنی متعذر دو نوع است یک متعذر عقلی است که غیر ممکن است و یک متعذر شرعی داریم که عسر و حرج است. غیر ممکن عقلی نیست ولی شرع این را نمی‌خواهد و مطالبه نمی‌کند و شارع چنین تکلیف حرجی را از مکلف نمی‌خواهد و تعسّر دارد. پس این فرق هم بیان شده است.

پس در بحث ادله این قاعده بیان شد که ادله روایی داریم ادله اصولی داریم که عمدتا بر محور استصحاب است که بعد به آن می‌رسیم و به بعضی از آیات هم استناد شده است که استناد قویی نیست ولی بحث می‌کنیم. الان در ادله روایی بودیم. ادله روایی ما، ادله خاص بود یعنی روایات خاصه این باب بود.

دسته دوم ادله روایی: عمومات و اطلاقات

دسته دوم از ادله روایی ما عمومات و اطلاقات ادله اولیه احکام و مرکبات شرعیه است یعنی روایات صلاة و صوم و حج که به آنها هم استناد شده است. استناد به آنها به این شکل است که اقیموا الصلاة وقتی گفته می‌شود اگر چیزی نماز باشد یعنی بعد از سقوط آن اجزاء متعذر و غیر مقدور یا متعسر و حرجی مثلا مثل قرائت یا رکوع، اگر آن مابقی در حدی باشد که لفظ صلاة بتوان به آن گفت یعنی نماز باشد یعنی ما اعمی باشیم و قبول داشته باشیم که به اینها نماز گفته می‌شود پس اقیموا الصلاة شامل نماز کامل و ناقص می‌شود. من نمی‌توانم نماز تامة الاجزاء و الشرائط را اتیان کنم خب گفته می‌شود آن مقداری که می‌توانی انجام دهی، صدق صلاة می‌کند؟ فرض کنید که بگوییم که بله. پس اقیموا الصلاة آن را شامل می‌شود. پس اطلاق اقیمو الصلاة شامل حالت تمکن و قدرت از تمام اجزاء و شرائط و شامل عجز نسبت به بعضی از اجزاء می‌شود البته به شرط اینکه آن عجز به نحوی نباشد که به آن باقیمانده اطلاق لفظ صلاة نشود. این شرط را دارد.

پس تمام ادله اولیه مرکبات شرعیه از دلش قاعده میسور استفاده می‌شود چون می‌گوید تو نماز را بخوان و این نماز ناقص هم نماز است پس نماز را ترک نکن یا روزه و حج و وضو و غسل را هر مقدار که می‌توانی اگر اطلاق اسم و مسمی بر آن می‌شود شمول ادله اولیه آن را در برمی‌گیرد. کتب علیکم الصیام، شاملش می‌شود. این اطلاقات ادله اولیه است. پس خلاصه اینکه اطلاق و عموم ادله اولیه، شامل حالت عجز نیز می‌شود.

به این فرمایش جواب داده می‌شود که ما اطلاقات ادله اجزاء و شرائط هم داریم. اطلاقات ادله رکوع و قرائت و طواف و سعی و طهارت و استقبال و لباس مصلی هم داریم و اطلاقات اینها اقتضا می‌کند جزئیت و شرطیت اینها را چه عاجز باشید و چه قادر باشید. مثلا قرائت جزء نماز است چه قادر باشید و چه نباشید. پس اگر عاجز هم باشید قرائت از جزئیت نماز نمی‌افتد که اگر از جزئیت ساقط نشود، پس عمل بدون آن، آن نماز ماموربه نیست. نماز مطلوب باید این جزء را داشته باشد، چه بتوانی و چه نتوانی. پس اگر اطلاق خود مرکبات را می‌گویید، اطلاق اجزاء را هم بگویید. کدام مقدم است؟ آیا اینها هم را ساقط می‌کنند؟ تساقط می‌شود؟ خیر. عموم و اطلاقات اجزاء و شرائط مقدم بر عموم و اطلاقات خود واجبات است. یعنی اطلاق ادله رکوع و سجود و قرائت و تسبیحات، مقدم بر اقیموا الصلاة است زیرا دلیل حاکم است. ادله اجزاء و شرائط به ما می‌گوید که صلاة مامور به -ما اینجا کاری به صدق صلاة و تسمیه نداریم- آن شارعی که می‌گوید اقیموا الصلاة، تفسیر می‌کند که چه صلاتی را شارع از ما می‌خواهد. صلاتی که اینها را داشته باشد. پس بنابراین اینها نسبت به ادله اولیه، مبیّن و مفسر هستند. یعنی اینها می‌گویند که صلاة چیست نه اینکه در تسمیه چیست بلکه صلاة در مطلوب شارع چیست. صلاة مامور به را معنی می‌کنند بنابراین اینها دلیل حاکم می‌شوند. می‌گوید که نماز و روزه باید چه اجزاء و شرائطی داشته باشد. پس اطلاق اینها مقدم بر آنها است و با اطلاق ادله اولیه نمی‌توان چیزی به دست آورد زیرا اینها مقصود از صلاة را بیان می‌کنند.

یک ملاحظه اینجا وجود دارد. اگر این ادله خاصه را در اینجا بپذیریم یعنی آن سه روایت، بر هر دو این اطلاقات مقدم است. همین مالایدرک کله یا المیسور لایسقط یا اذا امرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم، اینها را اگر دلالت و سندشان را بپذیریم، اطلاقات ادله خاصه یعنی دسته اول روایات، بر آن دو اطلاقات اول که ادله اصلی و ادله اجزاء و شرائط، مقدم می‌شود زیرا نقش اینها نسبت به آنها حاکم است. زیرا ادله خاصه به ما می‌گوید که در حالت اختیار نماز مطلوب باید این شرائط را داشته باشد ولی اگر نتوانستی همه اش را انجام دهی، بعضی از آن را اتیان کن. یعنی مامور به را در حالت عجز برای ما بیان می‌کند که عجز همان تعذر یا تعسر است. می‌گوید ماموربه شارع تامة الاجزاء و الشرائط است ولی در حالت عجز، اجزاء و شرائط ناقص هم مشکلی ندارد پس این دلیل حاکم می‌شود. بنابراین از اطلاقات اولیه چیزی به دست نمی‌آید چراکه ادله ثانویه اجزاء و شرائط جلوی آن را می‌گیرد و تنها چیزی که به درد ما می‌خورد، ادله خاصه است در ادله روایی که تنها چیزی که به درد ما می‌خورد، ادله خاصه است. ما اگر قاعده را به صور تعبدی بخواهیم قبول بکنیم، باید همان سه روایت را قبول داشته باشیم والا قاعده، یک قاعده عقلائی می‌شود که دامنه اش محدود تر می‌شود.

پس ما در ادله روایی یک ادله خاصه داشتیم و یک عمومات و اطلاقات داشتیم. از عمومات و اطلاقات احکام چیزی به دست نمی‌آمد و چیزی که به دست می‌امد خلاف قاعده بود چون می‌گفتیم اطلاق جزئیت و شرطیت حاکم بر ادله اولیه احکام است پس ناچاریم که به همان ادله خاصه برگردیم و بحث ها سندی و دلالی آن را انجام دادیم. پس این از ادله روایی ما و بعد به سراغ ادله اصولی و قرانی و عقلی می‌رویم.