جمع بندی روایت اول و بررسی دلالی روایت دوم قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ جمع بندی روایت اول و بررسی دلالی روایت دوم قاعده میسور

روایت اول در قاعده میسور

در قاعده میسور عرض شد که سه روایت داریم که این روایات از قرن دهم یعنی در کتاب عوالی الئالی ظاهر شده است. عوالی الئالی هم کتاب ضعیفی است البته بعضی ها غوالی الئالی خواندند ولی ظاهرا همان عوالی الئالی صحیح است. این روایات از نظر سند مشکل دارد که البته روایت اول یک سندی در میان عامه داشته ولی اعتباری نداشت و دوتای دیگر که کلا فاقد سند است ولی نکته ای که بیان شد و اشاره کردیم این است که روایات نسبتا در منابع معروف ما متاخر است ولی خود قاعده و تمسک به قاعده و اشاره به آن از قدیم در بین فقها بوده است و به مضمون قاعده از زمان مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید، تمسک شده است. مثلا مرحوم شیخ طوسی ایشان می‌فرماید: إذا عجز عن بعض الواجب، سقط عنه ما عجز عنه اگر مکلف از بعضی از واجب عاجز شد که مراد بعضی از اجزاء واجب است و وجب علیه ما قدر علیه[1] مقدار باقیمانده که مقدور است بر او واجب است خب این الان دقیقا مفاد قاعده میسور است ولی اشاره به قاعده المیسور لاتسقط بالمعسور نشده است ولی مفاد همین مفاد است. یا مرحوم شیخ مفید در مقنعه می‌فرماید: اذا تعذر عن المکلف فعل الواجب کلّه لزمه ما یقدر علیه منه[2] اگر نتوانست کل فعل واجب را انجام بدهد، آن مقداری که از آن واجب که توان دارد را باید انجام دهد که اینها مضمون همان قاعده است پس یک نکته که اگر کسی مناقشه کرد که روایات این باب متاخر است، می‌توان جواب داد که روایات متاخر است ولی روایات قدیمی است و از زمان فقهای متصل به عصر معصومین مورد استدلال قرار گرفته است. ما نمی‌خواهیم به فرمایش فقها تمسک بکنیم ولی می‌خواهیم بگوییم که قاعده، یک قاعده جدیدی نیست بلکه قدیمی است تا زمان معاصرین و متاخرین و مرحوم صاحب جواهر و میرزای نائینی که در تقریراتشان هست و انصافا قاعده مشهوری است.

ولی در روایات، سند ندارند بحث سندی انجام شد و روایت اول از نظر دلالی اشکال داشت چون در مورد حج وارد شده بود و خود راوی هم متهم به کذب است و سوال سائل هم این بود که حج هر سال واجب است پس بنابراین سوال از افراد یک طبیعت کلیه است به نام حج نه از اجزاء حج. در حالیکه قاعده در صورتی ثابت می‌شود که بگوییم اجزاء مقدور واجب است در صورت عجز از اجزاء دیگر. این که افراد مقدور واجب باشد در صورت عجز از سائر افراد، این یک امر عقلی است. مرحوم امام در درسهایشان استناد کردند که این یک قاعده عقلی است. این بخش کاملا عقلی است اینکه اگر بخشی از افراد یک واجب معجوز عنها شد و معسور شد، به بقیه افراد کاری ندارد. مثلا چند روز روزه نتوانست بگیرد، به بقیه که کاری ندارد. اگر هم در اینجا روایات و ادله ای باشد، جنبه ارشادی دارد نه مولوی. ما می‌خواهیم از روایات یک قاعده مولوی و تعبدی را ثابت بکنیم یعنی بگوییم که یک اوامر مولوی داریم که وجوب اجزاء ثابت بشود. یعنی یک کل و یک مرکب بعضی از اجزائش معسور و غیر ممکن است و بعضی از اجزائش ممکن است. آن مقدار که ممکن است آیا مطلوبیت دارد؟ مصلحتی در آن هست یا نه؟ این را باید با یک امر مولوی ثابت بکنیم.

اما آنکه افراد مستقل از شارع باشد، اوامر مولی انحلال پیدا می‌کند به تعداد مصادیق و افراد آن که هر روزه و حج هر سال امر خودش را دارد و انحلال پیدا می‌کند و امر به حج متعدد می‌شود به تعداد مصادیقش و ربطی ندارد که مثلا دو سال پیش شما نمی‌توانستی مکه بروی، تا آخر عمر نروی. حج پارسال به امسال که ربطی ندارد این را عقل می‌فهمد. پس ما اگر بتوانیم به نحو مولوی و تعبدی قاعده را ثابت بکنیم، این مطلوب حاصل است. اینکه به نحو ارشادی ثابت بشود و تایید قاعده عقلی بشود، افراد واجب است که اصلا مانعی ندارد و نیاز به ادله ندارد. پس با روایت اول نمی‌توان ثابت کرد زیرا قرینه بر این بود که هر سال به حج برویم؟ حضرت فرمودند که نه البته بیان کلی ایشان این بود که اذا امرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعکم با توجه به مقام تخاطب برداشت قوی تری می‌شد که آن مقدار از افراد واجب را که می‌توانید انجام دهید بنابراین این ظهور در آنجا وجود داشت.

روایت دوم

المیسور لا یسقط بالمعسور. این هم همان اشکالات سندی را دارد بلکه بیشتر زیرا اصلا سند ندارد و منسوب به امیرالمومنین است و همان مساله که درباره انجبار مطرح شد این جا هم مطرح است. اما از نظر دلالت این روایت دلالت بهتری دارد زیرا اینجا یک قرینه ای که ظهور را در کلی و افرادش تقویت بکند، مثل افراد حج، چنین قرینه ای نیست. المیسور هم می‌تواند اجزاء باشد یعنی کل ذو الاجزاء باشد و هم کلی ذو الافراد باشد. هر دو را می‌تواند شامل شود و چون در مورد خاصی وارد نشده یا اگر مورد خاصی باشد برای ما نقل نشده است، ما نمی‌توانیم بگوییم که در خصوص یکی از این دو فرض هست و ظهور بهتری نسبت به روایت قبلی دارد.

مراد از "لا یسقط"

احتمال دارد که این «لا» ناهیه باشد و انشائی یعنی لا نهی باشد. یعنی میسور ساقط نشود یعنی نباید ساقط شود. اگر این باشد، حالت نهی پیدا می‌کند و این سوال مطرح می‌شود که این نهی مولوی است یا ارشادی اگر مولوی باشد جنبه تعبدی پیدا می‌کند و به اجزاء میسور بر می‌گردد یعنی آن اجزائی که تحت تمکن قرار می‌گیرد نباید ساقط بشود. آن مقدار از نماز را که می‌توانی بخوانی نباید به خاطر آن مقدار که نمی‌توانی ساقط شود. این جنبه مولوی است. اما اگر ارشادی باشد، یعنی آن روزی که نتوانستی بخوانی، روز بعد توانستی بخوانی ساقط نمی‌شود. آن سال که نتوانستی به حج بروی، سال بعد که به حج رفتی نباید ساقط بشود. این نهی ارشادی است زیرا عقل می‌فهمد و نیازی به بیان ندارد. این یک احتمال است.

اما این احتمال ضعیفی است که نهی باشد. زیرا نهی از عمل مکلف صورت می‌گیرد. ساقط شدن و نشدن که کاری به عمل مکلف ندارد. تحت قدرت و اختیار نیست بالاخره حکم و تکلیف یا ساقط است یا نیست و به من ربطی ندارد که ساقط است یا ثابت است. سقوط و ثبوت دست خداست نه دست من که امر و نهی بشود. مکلف به چیزی امر و نهی می‌شود که تحت قدرت و تمکن او باشد. مگر این که کسی بگوید که نباید ساقط بشود، یعنی نباید ترک بشود. اینها تکلف و تحمیل به متن است. لایسقط یعنی لایترک و خلاف ظاهر است. بنابراین اینکه لا نهی باشد خلاف ظاهر است.

احتمال دوم این است که لا نافیه باشد و جنبه انشائی ندارد بلکه اخباری است یعنی ساقط نمی‌شود. زیرا گفتیم که باید و نباید این مساله دست ما نیست. یعنی ما می‌توانیم حکم سقوط یا ثبوت را به متعلق تکلیف نسبت دهیم، نه به خود حکم؟ بله می‌توانیم از نظر تعابیر لفظی می‌شود. مثلا گفته می‌شود نماز ساقط نمی‌شود به جای اینکه گفته شود وجوب نماز ساقط نمی‌شود به خود موضوع اسناد می‌دهند. درست است که اسناد واقعی به حکم است و مراد ما حکم است ولی منظور این است که سقوط را به خود موضوع و متعلق حکم هم اسناد می‌دهند پس بنابراین اینجا میسور ساقط نمی‌شود یعنی تکلیف به میسور ساقط نمی‌شود. حکمش هم یا وجوب است یا استحباب. پس المیسور لا یسقط یعنی حکم میسور و تکلیف به آن چه افراد و چه اجزاء، ساقط نمی‌شود به خاطر معسور. خب این ظهور کاملا منطقی است و ظهور خوبی است بنابراین احتمال دوم متعین است که اینجا لا نفی است نه نهی.

مراد از میسور و معسور

آن دو لفظ دیگر در روایت که المیسور و المعسور است. این دو، سه احتمال در موردشان هست. همان احتمالاتی که در روایت قبلی گفتیم المیسور و معسور اجزاء یک کل یا مرکب اعتباری باشند مثل همین عباداتی که عرض شد. البته معاملات هم همینطور است. بعضی از عقود هم شرائطی دارد که ایجاب و قبول باشد یا شرائط متعاقدین باید باشد شرائط مبیع باید تام باشد. حالا اگر بعضی از اینها نشد، آیا می‌توان گفت که معامله صحیح است و ادامه بدهیم؟ پس سوال این است که این میسور و معسور، منظور اجزاء واجب و مستحب هستند؟ احتمال دوم این است که افراد یک کلی واجب هستند نه اجزاء آن. یعنی همان قاعده عقلی یا نه بلکه اعم از هردو باشد زیرا اطلاق دارد و هم شامل افراد می‌شود و هم شامل اجزاء می‌شود.

در روایت قبلی چون سوال و جواب در مورد حج بود ولی در اینجا آن سوال و جواب نیست بنابراین نمی‌توانیم حمل بر اجزاء یا افراد به طور خاص بکنیم بلکه احتمال سوم باقی است که اطلاق دارد و مراد این می‌شود که آن افرادی که از واجبات می‌توانی انجام بدهی را انجام بده و آن اجزائی که از واجب می‌توانی را هم انجام بده و اطلاق دارد که قدر ممکن را انجام بده که گاهی مصادیق دیگر است و گاهی اجزاء همان مصداق است. بعضی از آقایان فرمودند که این اطلاق قابل اخذ و تمسک است بنابراین اگر از جنبه سندی آن بگذریم، اطلاقش می‌تواند قاعده را ثابت بکند.

در مقابل بعضی از بزرگان اشکال کردند که نمی‌توان اطلاق گرفت. یک اشکال از مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام است که میسور در اینجا شامل واجبات و مستحبات می‌شود. بنابراین وقتی مقداری از عمل معسور شد، آن باقیمانده ظهوری در وجوب ندارد زیرا ممکن است از مستحبات باشد و اگر ظهوری در وجوب نداشته باشد پس ما نمی‌توانیم مطلوبمان که وجوب مقدار باقی است را ثابت بکنیم. چون احتمال دارد که مستحب باشد.

جوابی که بیان شده است این است که در این روایت بحث از وجوب و استحباب نیست و کاری به وجوب و استحباب ندارد بلکه در صدد بیان این است که حکم کل هر چه بود، در اجزاء باقیمانده هم هست. اگر حکم کل وجوب باشد همان وجوب در اجزا هم هست. اتحاد کل و جزء را می‌خواهد بگوید این قاعده. اتحاد مرکب با بعض اجزاء مرکب را می‌خواهد ثابت بکند. حالا حکم کل اگر وجوب است، اجزاء باقیمانده هم وجوب است و اگر استحباب است، اجزاء باقیمانده هم استحباب است. ما که نمی‌خواهیم اثبات وجوب بکنیم که شما می‌گویید از کجا معلوم واجب بوده است و شاید کل مستحب بوده بنابراین ظهور در وجوب ندارد. ما می‌گوییم آن اصل تکلیف و آن کل، ظهور در چه داشته است؟ اگر واجب بوده است باقیمانده هم در وجوب است و اگر مستحب بوده است باقیمانده هم در مستحب است. پس بنابراین این اشکال در اینجا وارد نیست.

اما در مورد اطلاق، این حرف خوبی است که انسان بگوید میسور شامل هر دو اینها می‌شود ولی اشکالی که به ذهن می‌رسد این است که انصافا اگر ما به عرف مراجعه بکنیم، در اینجا یک شبهه مفهومیه وجود دارد که درست است که میسور هر دو شق از معنی (افراد و اجزاء) را می‌گیرد ولی بین این دو شق معنی آنقدر تفاوت است که کأنّ اینها دو معنی برای این لفظ هستند. اگر ما این تنوع معنی را قبول بکنیم که عرف قبول می‌کند، در این صورت اینجا شبهه مفهومیه وجود دارد و آنچه دشمن اطلاق است، شبهه مفهومیه و مصداقیه است یعنی وقتی ما مفهوم موضوع را نمی‌شناسیم هیچ وقت نمی‌توانیم ادعا اطلاق بکنیم. اگر در یک روایت آمد: اطعم الفقیر و بعد ما نمی‌دانیم که فقیر کیست، فقیر آن کسی است که مؤونه اولیه زندگی اش را ندارد یا آن است که مؤونه شأنی و اجتماعی اش را ندارد یعنی بخور و نمیر دارد ولی باید خونه و ماشین و وسائل مرفه داشته باشد که اگر نداشت، باز هم فقیر است اگرچه که بخور و نمیر دارد. پس یک معنی از فقیر این است که مطابق شان باشد و یک معنی این است که مطابق لوازم حیات است آن مقدار که زنده بماند. حالا اول کلام است که فقیر در شرع یعنی چه؟ حالا اگر کسی آمد که در معنای دوم فقیر است، شما می‌توانید اطلاق جاری کنید و تمسک به اطلاق کرده و کفاره را به آن هم بدهید؟ خیر زیرا اطلاق حداکثر کاری که می‌کند این است که نفی قید می‌کند. بله شما می‌گویید فقیر شیعه و سنی ندارد مثلا زیرا در روایت نیامده است که فقیر مومن یا غیر مومن باشد. اصلا مثلا گفته می‌شود که فقیر مسلمان و غیر مسلمان هم ندارد. حداکثر کاری که می‌کنید این است که اصالة الاطلاق نفی قیود می‌کند اما توسعه در معنی نمی‌دهد یعنی مرز معنی و مفهوم را گسترش نمی‌دهد. یعنی نمی‌گوید که اطلاق را اجرا بکنیم و فقیر را از معنی اول توسعه به معنای دوم بدهیم. نه اول باید روشن کنید که معنای اول چیست و بعد با اطلاق می‌گویم که شامل همه مصادیقش می‌شود. بعضی از حصص معنی را به خاطر وجود قیود، خارج نمی‌کنیم. اما اگر معنی را ندانیم، نمی‌توانیم با اطلاق از یک معنی، وارد معنی دوم بشویم. این کار اطلاق نیست بلکه کار تنقیح مفهوم است.

پس اولین شرط اطلاق، اثبات موضوع و مفهوم موضوع است یعنی تحدید و تنقیح موضوع است اول باید موضوع را محدد و معین کرد که موضوع چیست بعد اطلاق جاری می‌شود. مثلا اگر گفتند این کتاب را به طلبه بده و شما نمی‌دانی که دانشجو هم طلبه است یا نه یا طلبه شبانه روزی یا شیفت بعد از ظهر را شامل می‌شود، این نیاز به تبیین مفهوم دارد اما اگر طلبه باشد ولی شک بکنید که طلبه این مدرسه باشد یا مدرسه دیگر، این شک در قید است و اطلاق جاری می‌شود. پس ما با اطلاق نفی قید می‌کنیم نه اینکه توسعه در معنی بدهیم. پس در مفاهیم مشکوک نمی‌توانیم اطلاق را اجرا بکنیم.

نکته بعدی این است که در مصادیق مفهوم نمی‌توانیم به اطلاق تمسک بکنیم والا تمسک به عام در شبهات مصداقیه می‌شود. وقتی نمی‌دانیم که شخصی فقیر هست یا نه، نمی‌توانیم به اطلاق تمسک بکنیم. اول شما فقر او را اثبات بکن.

پس برای تمسک به اطلاق باید موضوع اثبات بشود مصداقا و مفهوما سپس نوبت به تمسک به اطلاق می‌رسد حالا در قاعده میسور ما اصلا نمی‌دانیم که میسور به چه معنی است. یعنی می‌توان گفت که اینجا شبهه مفهومیه است اگرچه لفظ میسور را می‌دانیم به معنای ممکن است ولی نمی‌دانیم که مقصود شارع از کلمه ممکن، ممکن در اجزاء است یا در افراد. پس می‌توان گفت که اینجا دو معنی دارد و شبهه مفهومیه جدی دارد که جلوی اطلاق را می‌گیرد. این به عنوان یک بحث خوب است و ما نمی‌خواهیم به صورت قطعی بگوییم ولی به هر حال غیر از بحث سندی، مهمترین مناقشه ای که در این روایت می‌شود در اطلاق آن است و این مناقشه قابل بحث است و خالی از اشکال نیست و سبب آن، شک در مفهوم میسور است.

این هم از روایت دوم که نوبت به روایت سوم خواهد رسید.