بررسی دلالی روایت اول قاعده میسور/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی دلالی روایت اول قاعده میسور

قاعده میسور

در قاعده میسور عرض شد که دلیل روایی مبتنی بر سه روایت بود که بعضی از آنها در منابع عامه وارد شده بود بعد هم در منابع متاخرین ما یعنی منابعی که خیلی مورد وثوق نیست. روایت اول، نبوی بود که خوانده شد که در انتها روایت فرمودند که اذا امرتکم بشئ، فاتوا منه ما استطعتم روایت دوم و سوم همین است که عنوان قاعده است، المیسور لا یسقط بالمعسور یا ما لایدرک کله لایترک کله.

بررسی سندی ادله روایی

یک بحث سندی این ها داشتند که بیان شد که سند روشن است که سند معتبری ندارند اما آیا مشمول قاعده انجبار می‌شوند به خاطر عمل اصحاب یا نه؟ خیلی ها هم قبول کردند که از نظر کبروی قاعده انجبار را قبول دارند و از نظر صغروی هم نظرشان این است که مشهور فقها به این روایات عمل کردند. بعضی از بزرگانی که این قاعده را قبول ندارند مثل مرحوم سید خویی می‌فرمایند که اصحاب در مواردی به قاعده میسور استناد کردند ولی روشن نیست که به این روایت عمل کرده باشند زیرا اولا این قاعده، یک قاعده عقلایی است و ممکن است که به همان قاعده عقلائی عمل کردند و این روایات هم جنبه ارشادی دارد اما به روایت فتوا داده نشده است پس بنابراین اگر قاعده انجبار را هم بپذیریم، در جایی است که استناد مسلم باشد نه صرف موافقت. در مصباح الاصول که تقریرات[1] درس ایشان از مرحوم بهسودی می‌فرمایند: مجرد موافقة فتوى الأصحاب لخبر ضعيف لا يوجب الانجبار ما لم يثبت استنادهم إليه، صرف موافقت فتوا با مضمون یک روایت کفایت نمی‌کند که بگوییم اینجا مشمول انجبار می‌شود حتی اگر قاعده انجبار را هم قبول داشته باشیم بلکه باید روشن شود که فقیه به این روایات استناد کرده است. حالا استناد به این روایات شده است یا نه؟ ادعای ایشان این است و بقیه این ادعا را قبول ندارند و لم يعلم من الأصحاب العمل بقاعدة الميسور إلّا في الصلاة، اصلا ایشان می‌فرمایند که اصحاب به قاعده میسور عمل نکردند الا در باب صلاة البته وقتی به متون فقهی مراجعه می‌کنیم، خیلی ارجاع به قاعده میسور زیاد است ولی ایشان می‌فرماید که فقط در صلاة. حالا چرا ایشان می‌فرماید که در صلاة به این قاعده عمل کردند؟ و فيها دليل خاص چون ما در نماز دلیل خاص داریم که الصلاة لا تترک بحالٍ بنابراین اگر بعضی از اجزاء و شرائط هم معسور و متعذر شد، نماز دیگر ساقط نمی‌شود. آنجا دلیل خاص داریم. به آن دلیل خاص در واقع عمل شده است نه به این روایات و در ابواب دیگر این دلیل خاص چون نیست، کسی به قاعده میسور عمل نکرده است. بنابراین اگر در نماز به این قاعده عمل شده است، به این دلیل است که در آنجا دلیل خاص وجود دارد که الصلاة لا تترک بحالٍ، فلم يعلم استنادهم إلى الرواية المذكورة. بنابراین به همین روایت ابی هریره عمل شده است که معلوم نیست. پس این اشکالی است که به قاعده انجبار شده است.

اشکال دومی که به این قاعده وارد شده است این است که قاعده انجبار در صورتی اجرا می‌شود که روایت فی نفسه ضعیف نباشد یعنی اصلا روایت بتواند در موضوع حجیت قرار بگیرد اما روایات کسانی مثل ابوهریره که از وضّاعین بودند و از متعمدین کذب علی الرسول بودند و محرَز است که اینها جعل حدیث می‌کردند، اینها را که دیگر نمی‌توان با انجبار درست کرد. انجبار در جایی است که سند دچار یک ابهامی است و این از ضعف سند بالاتر است. اینجا احتمال جعل و وضع در مورد ابوهریره خیلی قوی است. اینهایی که ضعفشان از این لحاظ است، اینها را دیگر قاعده انجبار درست نمی‌کند یا همانطور که دیروز عرض کردیم، در جایی که اصلا سندی وجود ندارد مثل آن دو روایت دیگر. تازه در روایت اول سند هست ولی آدمی است که به شدت مورد اتهام است. اینجاها با قاعده انجبار درست نمی‌شود در آنجا که مطلقا سند نیست و گفته است «روی». یعنی این قاعده هر ضعفی را هم اصلاح نمی‌کند. این هم نکته دیگر.

نکته دیگر هم دیروز بیان کردیم این بود که شهرت هم باید شهرت قدمائیه باشد نه شهرت متاخرین در حالیکه این روایات در منابع ما از عوالی الئالی به بعد یعنی قرن دهم به بعد وارد شده است و در قبل از آن، این روایت وجود ندارد آن دو روایتی که در منابع ما هست. پس بنابراین شهرتی که احراز می‌شود، شهرت متاخرین است ظاهرا. کتاب عوالی هم کتابی است که خیلی مورد قدح و هجو است که درست است که از منابعی است که مرحوم مجلسی به این کتاب توجه فرموده و از منابع بحار است ولی اغلب فقها به این کتاب را مورد اعتماد و وثوق قبول ندارند. اولا احادیثشان ضعیف است و ثانیا این حملات به خود مولف هم رسیده است چون خیلی مضامینش مشابهت با عامه و اهل سنت دارد بنابراین خود این منبع هم منبع معتبری نیست. مرحوم سید خویی می‌فرماید: و قد تصدّى للقدح عليه مَن ليس من عادته القدح في كتب الأخبار حتی کسانی که به کتب روایی خیلی اهمیت می‌دهند و عادت ندارند که به کتب روایی قدح کنند كصاحب الحدائق[2] مثل مرحوم صاحب حدائق که گرایش اخباری دارند، اینها هم این کتاب را قبول ندارند. اینها بالاخره اشکالاتی است که از جهت سندی به این روایات وارد شده است.

پس از نظر خود شهرت شد و از نظر استناد عمل اصحاب به این روایات روشن نیست و هم از نظر منبع و کتابی که این روایات در آنها آمده است و هم جهات ضعفی که در روایت وجود دارد، فقط جهت سندی نیست. پس اعمال قاعده انجبار در اینجا محل تامل است. این از نظر سندی.

سوال:

جواب: روایاتی هست که در منابع متاخر آمده است ولی در منابع قدیمی تر نبوده است. چجوری بودنش بحثی مفصل است. روایاتی است که در منابع متاخر آمده ولی در منابع متقدم نیست. ولی معمولا اعتباری ندارد.

بررسی دلالی ادله روایت

بررسی «مِن» در روایت

اما بحث دلالی زیرا معمولا آقایان این روایات را با بحث انجبار قبول می‌کنند. از نظر دلالی در روایت اول آمده است که اذا امرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم ما اگر بخواهیم از این روایت، این قاعده را استفاده بکنیم، این متوقف بر دو امر است یکی لفظ من، باید تبعیضیه باشد یعنی از آن عمل، هر چه می‌توانی. اذا امرتکم بشئ یعنی من وقتی شما را به عملی و چیزی دستور دادم، از آن عمل را هر چقدر که می‌توانید انجام بدهید. پس باید «مِن» تبعیضیه باشد.

دوم، باید مقصود از این تبعیض، تبعیضِ در اجزاء و شرائط باشد نه تبعیض در افراد و مصادیق. پس اولا باید معنایش تبعیض باشد و ثانیا تبعیض هم به دو نحو است، تبعیض در اجزاء کل مثل صلاة و عبادات که اجزاء یک مرکب واحد است یا تبعیض در افراد یک کلی یعنی رمضان اگر سی روز را نمی‌توانید بگیرید، بیست روزش را بگیرید. پس اولا تبعیض باید باشد و ثانیا تبعیض در یک مرکب ذوالاجزاء یا نه بلکه تبعیض در افراد یک طبیعت کلیه که افراد و مصادیق بسیاری دارد؟ اگر هر سال حج نمی‌روی، لااقل یک سال برو. این دیگر مراد ما را اثبات نمی‌کند چون مقصود از قاعده میسور، اکتفا به بعض اجزاء یک کل است نه افراد یک کلی. آن روشن است. مثلا اگر کسی نصف سال را نتوانست نماز بخواند، نصف دیگر را باید بخواند زیرا آن امر دارد و نیازی به قاعده میسور ندارد. هر چقدر از افراد که انسان بتواند انجام بدهد که باید انجام دهد اما هر مقدار از اجزاء یک کل را که بتواند باید انجام دهد، قاعده میسور این را اثبات می‌کند پس باید تبعیض از این روایت را هم باید بفهمیم که کدام یک است.

اما شرط اول که باید تبعیضیه باشد. چهار احتمال درباره این حرف «من» در اینجا داده شده است:

    1. من تعدیه باشد. فاتوا منه، یعنی فاتوه، انجامش بدهید نه اینکه از آن انجامش بدهید خودش برای بیان مفعول است در اینجا.

    2. من زائده باشد. اصلا معنی نداشته باشد مثلا در قرآن کریم گفته شده است که ﴿قل للمومنین یغضوا من ابصارهم﴾ که این من زائده است یعنی یغضوا ابصارهم که بود و نبودش فرقی ندارد البته حتما از جهت فصاحت و بلاغت تاثیری دارد ولی از نظر معنی، زائده است.

    3. من بیانیه باشد یعنی اذا امرتکم بشئ، بیان شئ است زیرا چیزی مبهم است.

    4. من تبعیضیه باشد که از آن شئ است.

احتمال اول خلاف ظاهر است زیرا اتیان اگر بخواهد مفعول بگیرد، مفعول مستقیم می‌گیرد و احتیاجی به من ندارد. درست است که در شرائطی من بر سر مفعول بیاید ولی معمولا مفعول مستقیم می‌گیرد و اگر مفعول داشته باشد، با «ما استطعتم» جور در نمیاد. آنقدری که می‌توانید انجام دهید، آن ما استطعتم و سیاق آن می‌خورد که بعض را که می‌توانید پس با آن هم سازگاری معنایی ندارد و اتیان هم احتیاجی به حرف اضافه ندارد برای مفعولش.

احتمال دوم هم همینطور است. اینکه ما حرفی را بگوییم حرف زائده است، در مورد آیه محل مناقشه است که هیچ معنایی نداشته باشد و این هم رد شده است.

احتمال سوم که بیانیه باشد. در این صورت باید بعد از من بیانیه یک توضیحی داده باشد نه اینکه یک ضمیر بیاید. ضمیر ابهامش بیشتر است.

احتمال چهارم، آنچه بیشتر موافق ظهور کلام است، همان من تبعیضیه است که با ما استطعتم هم سازگار است که از آن که می‌توانید بنابراین این احتمال قوی تر است که این ظهور قوی تر می‌شود و این کافی است و استدلال دیگری غیر ظهور کافی نیست. پس بنابراین من تبعیضیه ظهورش قوی تر است.

اما تبعضی در چی؟ در اجزاء و شرائط؟ یعنی همین که عرض کردم که اینجا آیا بحث در مرکب ذو الاجزاء است؟ مرکب واحدی که دارای اجزاء باشد و حضرت می‌فرماید آن مقداری که دارای اجزاء است را انجام دهید. اگر این مقصود باشد، قاعده اثبات می‌شود یا طبیعت ذات الافراد یعنی طبیعت کلی؛ کلی و افرادش. فرض اول کل و اجزائش و فرض دوم کلی و اجزائش در اینجا مقصود است یعنی یک واجبی را که دارای افراد و مصادیق زیادی است، آن مقدار از افراد و مصادیقش را که می‌توانید انجام بدهید مثلا هر روز رمضان را که نمی‌توانید روزه بگیرید، آن چند روزی که می‌توانید بگیرید. اگر این باشد که این قاعده این را نمی‌خواهد بگوید و ربطی به قاعده ندارد یا اینکه بگوییم (احتمال سوم) شئ اطلاق دارد و شامل هر دو می‌شود. کل و اجزائش و کلی و افرادش هردو در این بیان حضرت دستور می‌فرمایند. اگر اطلاقش هم حاصل شود، مطلوب ما حاصل است. این سه احتمال در مورد این سه روایت هست.

اما احتمال اول که بگوییم مقصود در اینجا بعضی از اجزاء است، این از این جهت تقویت می‌شود که شئ گفته شده است و منه یعنی از همان شئ. وقتی شما یک فرد دیگری از واجب را انجام می‌دهید این دیگر منه نیست این از آن شئ نیست بلکه از عملی دیگر است و از آن عمل نیست ولی منه دلالت دارد که از همان عمل بیاورید حالا شما یک روز دیگر را روزه می‌گیرید یا سال دیگر حج می‌روید، این دیگر از آن عمل نیست اینجور استدلال شده است. خب جوابش این است که شئ که معلوم نیست که کل باشد شاید همان طبیعت و کلی عمل باشد و آن ماهیت را بیان می‌کند. اذا امرتکم بشئ یعنی اذا امرتکم به حج که فاتوا منه همه افرادش را می‌گیرد. پس این دائر مدار این است که این استدلال مصادره به مطلوب است یعنی اول شئ را فرض کردید که یک امر واحدی است و می‌گویید که از آن، شامل بقیه نمی‌شود می‌گوییم که شاید منه، از یک ماهیت است و یک طبیعت و یک امر کلی است. پس بنابراین این استدلال معلوم نیست که چقدر قابل قبول باشد.

دوم این است که بگوییم اینجا مقصود طبیعت کلیه است یعنی وقتی به یک عملی و ماهیتی و طبیعتی دستور داده شد، از افراد و مصادیق آن تا می‌توانید انجام بدهید. این موافق سیاق روایت است زیرا اتفاقا سوال سائل از همین است زیرا سوالش از این است که آیا هر سال باید حج به جا بیاورم؟ در حقیقت این سوالش از افراد کلی است نه اینکه سوالی که می‌کند از این باشد که من سعی صفا و مروه نمی‌توانم بکنم یا وقوف در عرفات را نمی‌توانم یا طواف را قدرت ندارم. سوال از این نیست بلکه سوال از این است که هرسال یا امسال. سوالش از افراد کلی است بنابراین با سیاق آیه، این انطباق بیشتری دارد و بعد حضرت فرمودند که آن مقداری که می‌توانید. پس این به قرینه سیاق ظهور قویتری پیدا می‌کند.

فرض سوم هم این است که بگوییم اطلاق دارد و شامل کل و کلی می‌شود. اینجا بحث مفصلی شده است که من وارد نمی‌شوم. بعضی از آقایان بحث کردند مثل مرحوم بجنوردی در قواعدش که اشکال شده است که اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست که شئ اینجا معنی اعم داشته باشد که هم شامل کل و هم شامل کلی بشود. چون بین کل و کلی، جامع مشترکی وجود ندارد که بگوییم این در آن معنای جامع استعمال شده است. اینها اصلا تباین کلی دارند. یعنی یک مرکب خارجی با یک طبیعت کلی، هیچ قدر مشترکی ندارند که شما بگویید که در آن قدر مشترک استعمال شده است.

اما جواب دادند که شئ، یک مفهوم خیلی فراگیر است و شامل کل و کلی و همه می‌شود و از آن دسته مفاهیم عامه ای است که به قول مرحوم بجنوردی، شمولش بر کل و کلی از اوضح واضحات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود شئ، هم مصادیق موجود را می‌گیرد یعنی موجود خارجی و هم ماهیت کلی و ذهنی را در بر می‌گیرد. همان است که در فارسی به آن «چیز» گفته می‌شود. امر به شئ اینگونه است و شامل همه می‌شود. بنابراین این اشکال واردی نیست.

ولی اشکالی که به این اطلاق وارد است همین است که اینجا مقام تخاطب وجود دارد. و جلوی اطلاق را می‌گیرد بنابراین او سوال می‌کند که هر سال برویم و واضح است که سوالش از افراد است و آن مقام تخاطب جلوی آن اطلاق را می‌گیرد و ظهور این روایت را در افراد کلی تقویت می‌کند. بنابراین این روایت ظهور در کلی و افرادش بیشتر دارد در طبیعت ذات الافراد بیشتر دارد. سوال از اجزاء حج نیست پس بنابراین آن روایت از این جهت قابل استناد نیست. اگر سندش را هم اغماض بکنیم، از جهت دلالت ظهورش در آن قضیه روشن نیست که همین کفایت می‌کند که روایت را کنار بگذاریم.

اما دو روایت دیگری در مقام استناد شده است در جلسه بعد.