بررسی سندی روایات قاعده میسور/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / بررسی سندی روایات قاعده میسور

مساله 19

رسیده بودیم در مساله 19 که مربوط به بدل کفاره بود. کفاره خصال ثلاث که گفتیم که سه بدل دارد. بدل اول و بدل دوم در صورت عجز از بدل اول و بدل سوم و آخر که استغفار است. بدل دوم را مرحوم سید فرمود که ولو عجز أتى بالممكن منهما،[1] اگر نسبت به 18 روز یا تصدق بما یطیق چون ایشان قائل به وجوب تخییری شده بود. اگر نسبت به آن دو عاجز بود یعنی عجز از کفاره اصلی یعنی خصال، نسبت به بدل آن هم عاجز بود، همانقدر که می‌تواند.

نکته اول در این تعبیر که مرحوم سید در این مساله آوردند، در جلسه گذشته عرض کردیم که یک تسامحی در این تعبیر هست چون بالممکن منهما این منهما یکی 18 روز است و یکی هم تصدق بما یطیق است. در خود تصدق بما یطیق، یعنی تصدق به قدر ممکن و قدر ممکن از قدر ممکن معنی ندارد. پس تصدق بمایطیق، در خودش مفهوم اطاقه هست. اگر عجز از آن اطاقه شود، یعنی قدر ممکن وجود نداشته است. پس قدر ممکن در تصدق در همان مرحله اول بود. عجز از قدر ممکن به معنی عجز کامل است پس آن شق دوم از کفاره تخییری، در صورت عجز، به طور کلی منتفی است. پس اینکه اتی بالممکن، در مورد آن 18 روز می‌تواند صادق باشد پس نباید می‌فرمود اتی بالممکن منهما. این نکته اول.

در مورد این نکته و این اشکال، دو نفر از اعلام و بزرگان که ما دیدیم سعی کردند که یک توجیهی برای این فرمایش مرحوم سید بیاورند ولی خودشان هم فرمودند که این توجیه قابل قبول نیست. مرحوم سید حکیم در مستمسک، ایشان احتمال دادند که ممکن است مراد این باشد که در آن بدل اول، تصدق بما یطیق، یعنی آن مقداری که از این شصت فقیر را که می‌تواند به قدر یک مد اطعام کند و در آن بدل دوم که می‌فرماید اتی بالممکن منهما یعنی اگر به قدر یک مُد هم نمی‌تواند اطعام کند، کمتر از یک مد اطعام کند. ولی خودشان هم می‌فرمایند که این خلاف ظاهر عبارت است. چئن عبارت می‌فرماید اتی بالممکن منهما یعنی از همانی که در مرحله اول گفته شد. آنچه که در مرحله اول گفته شد، یک مرحله کامل است که ممکن از آن اطعام کامل، دون المد نیست بنابراین با ظاهر عبارت، این توجیه سازگار نیست.

اما توجیه دوم که مرحوم سید خویی فرمودند و خودشان فرمودند که با ظاهر عبارت سازگار نیست، گفتند شاید منظورشان این باشد که از مجموع منهما یعنی بالممکن من مجموعهما و مجموعهما یعنی از 18 روز و تصدق، چی ممکن است؟ فقط صوم ممکن است زیرا اگر تصدق ممکن بود که در مرحله اول انجام می‌داد که صوم هر مقداری را می‌تواند و هر مقداری که می‌تواند سه روز یا چهار روز و بالاخره هر مقدار که می‌تواند روزه بگیرد. این از ظاهر عبارت.

قاعده میسور

ولی از عبارت بگذریم، مطلب روشن است یعنی از این 18 روز هر چقدر را که می‌تواند بگیرد. این که از 18 روز هرچقدر که می‌تواند را روزه بگیرد به عنوان کفاره دلیل دارد؟ دلیل خاص ندارد و در جلسه قبل بیان شد. دلیل عامش هم قاعده میسور است که المیسور، لا تسقط بالمعسور یا ما لاتدرک کله لا یترک کله. عرض کردیم که چون قاعده میسور قاعده مهمی است و در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد، این است که ما چند روزی این را بررسی می‌کنیم که مفید فایده باشد.

این قاعده میسور، برایش ادله مختلفی از کتاب و سنت آوردند دلیل عقلائی -نه عقلی- حتی ادعای اجماع که اینها را یکی یکی بحث می‌کنیم.

اما قاعده میسور که در جلسه قبل مقداری توضیح داده شد این است و ادعای این قاعده این است که تکلیف در صورت عجز از کل اجزاء و شرائط و تروک چون مرکبات شرعیه متشکلند از اجزاء و شرائط و موان حالا مکلف نسبت به بعضی از اینها عاجز است اگر انسان نسبت به بعضی از اینها عجز پیدا کرد، تکلیف نسبت به باقیمانده ساقط نمی‌شود. این ادعای این قائل است.

سوال:

جواب: قاعده این را می‌گوید که امر نسبت به باقیمانده ساقط نیست. این ادعا در این قاعده است.

بنابراین تکلیف نسبت به آن مقدار ممکن از اجزاء و شرائط و تروک ثابت است و در فرض تعذر، یا در فرض تعسر. در فرض تعذر که اصلا امکان پذیر نباشد یا تعسر یعنی عسر و حرج باشد که معذور شرعی است. زیرا ما یک محذور واقعی داریم که عذر واقعی است و یک وقتی هم محذور شرعی است یعنی امکانش هست ولی همراه با عسر و حرج بنابراین در فرض تعذر یا تعسر، تکلیف نسبت به بقیه اجزاء یعنی اجزاء ممکن و میسور، ثابت باشد. قاعده این را می‌گوید یعن قاعده در واقع می‌گوید که عمل ناقص، می‌تواند جای عمل تام و کامل را بگیرد. به تعبیر دیگر عذر در ترک بعضی از اجزاء مرکب شرعی، عذر نسبت به ترک اجزاء باقیمانده نمی‌شود. یا با تبدل موضوع من الاکثر الی الاقل یا من الکل الی البعض، تکلیف چه وجوبی باشد یا استحبابی، کماکان باقی و ثابت است. تمام سوال به این برمی‌گردد که آیا مرکبات شرعیه قابل انحلال و تفکیک و تجزیه هستند به نحوی که مقدار ممکن و مقدور یعنی آن مقداری که تحت تمکن قرار می‌گیرد، همچنان مطلوبیت و مصلحت خود را داشته باشد و مطلوب شارع باشد و همچنان امر شرعی داشته باشد.

در مستحبات، این مساله تعدد مطلوب را آقایان خیلی راحت تر می‌گیرند. معروف است که مستحبات تعدد مطلوب دارند یعنی بعضی از اجزاء و شرائط، اگر معذور بود و اتیان نشد، بعض دیگر مطلوبیت خودش را دارد. البته سوال بیشتر در واجبات است که آیا واجبات هم تعدد مطلوب دارند یعنی هر جزئی مطلوبیت خودش را مستقلا هم می‌تواند داشته باشد یا نه بلکه وحدت مطلوب دارند یعنی اگر بعضش را هم نتوانستید انجام بدهید، بقیه اش به درد شارع نمی‌خورد. ما اگر قاعده را قبول داشته باشیم، در واقع تعدد مطلوب را قبول کرده ایم و اگر قاعده را قبول نداشته باشیم کما اینکه خیلی ها ندارند، قائل به وحدت مطلوب می‌شویم. البته مشهور متاخرین قبول دارند ولی خیلی از بزرگان و معاصرین مثل مرحوم سید خویی، قاعده را اصلا قبول ندارند. این سوال ما در این قاعده است و کاربردش در ابواب مختلف فقه هست.

خب حالا مدارک قاعده چیست؟ مدارک قاعده دلیل روایی هست، دلیل اصولی هست مثل استصحاب، دلیل قرآنی هم مطرح شده است و دلیل عقلائی هست. این چهار سنخ از ادله در این مساله وجود دارد.

دلیل روائی

در اینجا ما سه روایت داریم:

    1. روایت نبوی از طرف عامه که در منابع اصلی آنها آمده است مثل صحیح مسلم و بخاری و سنن بیهقی و مسند احمد بن حنبل آمده است. آنچه که در سنن بیهقی آمده است، حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج خداوند حج را بر شما واجب کرده است فحجوا پس حج به جا بیاورید. فقال رجل أكل عام يا رسول الله هر سال باید حج به جا بیاوریم؟ فسكت پیامبر جواب ندادند حتى قالها ثلاثا سه بار سوالش را تکرار کرد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم اگر من بگویم آری، بر شما واجب می‌شود در حالیکه قدرت و توانش را هم ندارید. پس چرا چیزی را سوال می‌پرسید که اگر جوابش مثبت باشد به دردسر می‌افتید؟ و شما هم نمی‌توانید هر سال به حج بروید ثم قال ذروني ما تركتكم چیزی را که من نمی‌گویم، رها کنید آن منطقه ای را که من درباره اش حرفی نمی‌زنم (به قول آقایان منطقه الفراغ) شما درباره اش حرفی نزنید فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم آن امت هایی که قبلی که هلاک شدند، از بس سوال بی جا می‌پرسیدند (حالا ما بیجا را اضافه می‌کنیم) واختلافهم على أنبيائهم هی می‌رفتند سراغ پیامبرانشان که بعد هم به آن جواب ها عمل نمی‌کردند (البته این ها در تقدیر است و در روایت نیست) و تخلف می‌شد. بنابراین پیامبر فرمودند که چیزی را که من نمی‌گویم، خب نخواسته‌ام بگویم پس از من سوال نپرسید. آنچه که محل بحث است در اینجاست: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وقتی که من به چیزی امر کردم، فاتوا منه ما استطعتم از آن، آن مقداری که می‌توانید انجام بدهید. این دلیل قاعده میسور است. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه چیزی را هم که نهی کردم، رها کنید و ترک کنید. مقصود این است که به امر و نهی من توجه کنید. آنچه که امر کردم هرچقدر می‌توانید انجام دهید و هر چقدر نمی‌توانید ترک بکنید.

شاهد در اینجا همین فقره اخیر است که اذا امرتکم بشئ فاتوا منه ما استطعتم که اینجا به عنوان یکی از ادله قاعده میسور بیان می‌کنند.

    2. روایت دوم، مرسله ای از امیرالمومنین علیه السلام است در کتاب عوالی الئالی که برای ابن ابی جمهور احسائی است. آن مرسله این است المیسور لا یسقط بالمعسور[2] .

    3. مرسله دیگری از امیرالمومنین علیه السلام که این دو اصلا سند ندارند که مالایدرک کله لا یترک کله[3] . این هم در عوالی الئالی ذکر شده است. البته اولی در منابع عامه مانند صحیح مسلم و بخاری و سنن بیهقی هست ولی در منابع شیعی، قدیمی ترین کتابی که این روایات را دارد، عوالی اللئالی است برای اوائل قرن دهم است. یعنی خود مرحوم ابن ابی جمهور، متوفی اوائل قرن دهم است. پس این کتاب یا برای اوایل قرن دهم است یا اواخر قرن نهم. این قدیمی ترین کتابی است که در منابع ما این روایات را دارد.

اما بحث سندی، همانطور که روشن است، آن روایت اول که اصلا سند معتبری ندارد چون در منابع عامه است و آن دو روایت بعدی که اصلا سند ندارد مطلقا. چه معتبر و چه غیر معتبر اصلا سند ندارد. روایت اول هم که سند معتبر ندارد. گفته شده است که مرحوم بجنوردی و مرحوم شیخ انصاری و صاحبان کتب قواعد فقهیه ادعای انجبار کردند و گفتند که این قاعده مشهور است و عمل به این روایات شهرت در بین اصحاب و فقها دارد، اصلا ما نیازی به سند نداریم. مرحوم بجنوردی در قواعد فقهیه می‌فرمایند: و هذه الروايات الثلاث لكثرة اشتهارها بين الفقهاء و عملهم بها لا يحتاج إلى التكلّم عن سندها، اصلا احتیاجی به بحث از سند آن نیست أو الإشكال عليه بالضعف.[4] یا اینکه بگوییم سند اینها ضعیف است. پس این متوقف بر این است که ما قاعده انجبار را قبول داشته باشیم این از نظر کبروی و از نظر صغروی باید ثابت شود که واقعا مشهور به این روایات عمل کردند. با توجه به اینکه این روایات در عوالی آمده است و قبل از عوالی در منابع ما نیست، اگر مشهور به این روایات عمل کرده باشند، مشهور متاخرین هستند و آن شهرتی که جابر ضعف سند است، شهرت قدمائیه است. بنابراین شهرتی قدمائیه ثابت نیست و اگر هم تلقی به قبول شده این قاعده، احتمال دیگری هم هست. خود این روایت که در منابع قدیمی ما نیست اما ممکن است در خلال مسائل فقهی که مثلا مرحوم شیخ مطرح کردند یا مرحوم صدوق مطرح کردند، شما قاعده میسور و استناد به مضمون این قاعده را ببینید. اگر هم ما این را ببینیم، در این صورت هم نمی‌توانیم اطمینان حاصل بکنیم که بزرگان ما به این روایت عمل کرده باشند چون قاعده میسور یک قاعده عقلائیه هست و ممکن است که بر اساس یک قاعده عقلائی این را فهمیدند. پس اینکه به این روایات به عنوان یک قاعده تعبدی و روائی عمل کرده باشند و فتوا داده باشند، این روشن نیست ما در آنجایی می‌توانیم به انجبار تکیه کنیم که برای ما مسلم باشد که به یک روایت ضعیف عمل شده است ولی خیلی ها در این قاعده می‌گویند که اگر هم معتبر باشد، جنبه ارشادی دارد و اصل این قاعده، قاعده عقلائی است. اگر عقلائی بودن این قاعده را قبول داشته باشیم، ممکن است که فقهائی هم که این قاعده در بینشان شهرت دارد، به یک قاعده عقلائی فتوا دادند و عمل کردند نه به روایت پس بنابراین این دو اشکال است به قاعده انجبار هم از نظ صغروی و هم از نظر کبروی. اولا اینکه این شهرت در بین قدما ثابت نیست و ثانیا اگر هم ادعا بشود، معلوم نیست که به این روایات عمل کرده باشند چون ظاهرا اثری از این روایات در آن منابع نیست. پس بنابراین ما خیلی نمی‌توانیم در این قاعده به روایات تکیه بکنیم.

ثالثا این هم از مرحوم سید خویی که ایشان مخالفین سرسخت این قاعده هستند که ایشان می‌فرماید که ما اگر این قاعده را هم قبول داشته باشیم، این قاعده ضعف سند را جبران می‌کند نه فقدان سند را. اینجا در این دو روایت آخر، اصلا سندی نداریم. روایت اول هم اصلا دلالتی بر قاعده ندارد که بحث آن مطرح می‌شود و آنچه که دلالتش خوب است روایت دوم و سوم است که مطلقا سند ندارد که بخواهد جبران شود پس شهرت جابر ضعف سند است نه جابر فقدان سند. این هم اشکالی که ایشان مطرح می‌کنند.

پس از نظر سندی این روایات اشکال سندی ندارد و انجبار با عمل اصحاب هم محل کلام است اما بحث دلالی آنها در جلسه بعد.