بررسی قاعده میسور در صورت عجز از کفاره/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / بررسی قاعده میسور در صورت عجز از کفاره

مساله 19

در این مساله 19 که موضوعش عجز از کفاره صوم رمضان بود، مرحوم سید فرمودند که سه مرحله از عجز داریم که سه بدل است. عجز از کفاره اصلی که بحثش را مفصلا مطرح کردیم که سه طائفه از روایات در اینجا وجود داشت. طائفه ای از اخبار که می‌گفت که اگر مکلف از خصال ثلاث عاجز شد، 18 روز باید روزه بگیرد و طائفه اخباری که تکلیف را متعین در تصدق بما یطیق می‌کرد و اسمی از 18 روز در آنها نبود و طائفه اخبار استغفار که ما سعی کردیم که اینها را با هم جمع بکنیم. این مرحله اول بود یعنی بدل اول و مرتبه اول از عجز.

مرتبه دوم از عجز

مرتبه دوم از عجز که مرحوم سید در ادامه متعرض می‌شود می‌فرماید ولو عجز اگر از بدل اول هم عاجز شد یعنی آنهایی که قائل به 18 روز هستند یا آنهایی که قائل به تصدق بمایطیق هستند یا آنهایی که مشهور قائل به وجوب تخییری هستند این نسبت به هردو اینها عاجز شد ولو عجز أتى بالممكن منهما، نه قدرت 18 روز را داشت و نه تمکن صدقه یعنی اطعام، باید همان قدری که از اینها ممکن است را اتیان کند. این مقداری تسامح در تعبیر در اینجا وجود دارد. نسبت به 18 روز می‌توانیم بگوییم که اگر تمکن نداشت، هرچقدر از این 18 روز را می‌تواند، روزه بگیرد و قابل تصور است ولی تصدق بمایطیق، قدرت بر اطعام اگر نداشت، عددی معین نشده است بلکه اطعام به قدری که می‌تواند، حالا می‌فرماید کسی که نمی‌تواند، باز به قدری که می‌تواند. خب این در فرض قبلی هم بود پس بنابراین «منهما» یک تسامحی است چون قدر ممکن اطاقه دیگر معنی ندارد زیرا در خود اطاقه مفهوم قدر ممکن هست.

مگر اینکه مقصود مرحوم سید این بوده باشد و این احتمال داده شده است اما خلاف ظاهر است که اگر به اندازه یک مدّ -چون این را در مسائل بعدی خواهیم دید که اطعام این مساکین، برای هر نفر یک مدّ است- اگر اندازه یک مدّ نتوانست به هر کدام بدهد، به اندازه کمتر از مدّ بدهد. این را بحثش را خواهیم کرد که خلاف ظاهر است ولی آنکه قدر متیقن و مسلم است، در همان 18 روز که بدل اضطراری از 60 روز و از خصال ثلاث است، اگر تمکن نداشت و عاجز بود، به قدر ممکنش اتیان کند. این می‌شود بدل اضطراری دوم قبل از استغفار. پس در 18 روز قابل تصور است و در تصدق، بدل قبلی هم به اندازه مقدور بود.

آنهایی که قائل به وجوب تخییری هستند یا آن قولی که بدل از کفاره صوم رمضان را متعینا 18 روز می‌دانست که خلاف مشهور است البته، گفتیم که بنابر احتیاط وجوبی، بدل صوم رمضان، تصدق است بدل از بقیه کفاره ها، 18 روز است به خاطر عموم دو روایت ابی بصیر که روایت اول ابی بصیر که موثقه بود در خصوص ظهار بود ولی روایت دومش عموم داشت که بدل همه کفاره ها ثمانیه عشر یوما است در خصوص صوم رمضان ما عمومی در دلیلش نداشتیم بلکه خصوص تصدق را در صحیحه داشتیم بنابراین گفتیم که در صوم رمضان اگر از خصال عاجز شد، تصدق بمایطیق بکند نه 18 روز روزه. در غیر کفاره صوم رمضان، 18 روز است. احتیاط هم این است. حالا اگر از این هم عاجز شد در کفاراتی که بدلش 18 روز بود، بعد از عجز از 18 روز نوبت به استغفار می‌رسد یا قدر ممکن از 18 روز؟ کسی که 18 روز را نمی‌تواند روزه بگیرد و تصدق بما یطیق هم ندارد بنابر مبنای مشهور. در اینجا یا باید بگوییم که نوبت به بدل بعدی که در روایات آمده است می‌رسد که استغفار است یا اینکه بگوییم در اینجا یک قاعده ای داریم به نام قاعده میسور که المیسور لایسقط بالمعسور. این یک قاعده فقهی معروفی است. حالا اگر از این 18 روز یک مقداری از آن معسور بود و متعذر بود یعنی عسر و حرجی بود یا نه بلکه غیر ممکن بود، آن مقداری که میسور است و ممکن است ساقط نمی‌شود. اگر این قاعده را قبول داشته باشیم، به همین نتیجه می‌رسیم که مرحوم سید فرموده است. قبل از استغفار یک بدل دیگری اینجا قرار می‌گیرد. آن بدل دوم قبل از اینکه به بدل آخر برسیم، میسور است یعنی هر مقداری از 18 روز را که می‌تواند روزه اش را بگیرد.

سوال:

جواب: دلیل دیگری نداریم. ما بدل دیگری به جز 18 روز و تصدق و استغفار، دلیل دیگری نداریم. پس امر دائر مدار این است که ما قاعده میسور را قبلو داشته باشیم که این فرمایش مرحوم سید یعنی اتی بالممکن منهما[1] ، این متوقف است بر قبول قاعده میسور.

قاعده میسور

تبیین محل نزاع

همانطور که بیان شد، قاعده المیسور قاعده اختلافی است. مفاد قاعده را عرض می‌کنم و چند جلسه ای در این باره صحبت می‌کنیم زیرا بسیار کاربردی است. بحث در مورد مفاد این قاعده این است که وقتی که امر شارع به یک عمل مرکبی تعلق گرفت که اجزا و شرائط و موانعی دارد و بعضی از آن اجزا و شرائط یا ترک موانع متعسر شد یعنی حرجی شد یا متعذر شد یعنی غیر ممکن و غیر مقدور شد و نتوانست بعضی از اجزا و شرائط را اتیان کند، در این صورت سوال اصلی این است که آیا وجوب و تکلیف کلا ساقط می‌شود یا نه بلکه تکلیف نسبت به باقیمانده مقدور و اجزاء مقدور و بعض مقدور، کماکان باقی است.

مثلا در نماز یا در حج و اغسال مثل غسل میت که چند غسل دارد. اگر بعضی از اجزاء نماز را نتوانست انجام دهد. مثلا تازه مسلمانی است که نمی‌تواند قرائت بکند و نه عربی بلد است و نه از آیات قرآن چیزی حفظ است. مثلا بعضی از واجبات نماز برای این شخص متعذر شد و غیر مقدور شد، آیا نماز از این شخص ساقط است یا نه بلکه نماز به وجوب خودش باقی است.

سوال: شارع مقدس وقتی عملی را واجب می‌کند، مقصودی را دارد و وقتی کل آن عمل انجام شود مقصود حاصل می‌شود.

جواب: احسنت! سوال به همین نکته است. سوال در این است که آن مصلحتی که در کل تکلیف بود و الان تکلیف در کلیت خودش قابل اتیان نیست آن مصلحت در بعض اجزا که الان مقدور است آیا موجود است یا نه بلکه آن مصلحت قابل احراز و تامین نیست. بنابراین تکلیف کلا ساقط است یا اینکه تکلیف بعضا یا جزئا باقی است.

اگر ما این قاعده را قبول داشته باشیم، معنایش این است که با این تعذر، وجوب کلا ساقط نمی‌شود. به عبارت دیگر این مرکبات اعتباریه قابل انحلال هستند قابل تجزیه و تفکیک هستند؟ به نحوی که ما بگوییم که آن مقداری از آنها که تحت قدرت قرار می‌گیرد و تحت تمکن قرار می‌گیرد، این وجوب استقلالی پیدا می‌کند و این بعضی که می‌توان انجام داد، وجوب دارد. پس سوال ما این است و بر می‌گردد به اینکه با این تبدلی که در موضوع ایجاد شده است. تبدل موضوع من الاکثر الی الاقل. یعنی یک کل به نام نماز و یک کل داریم به نام حج -البته در جایی که دلیل خاص داریم را کاری نداریم ممکن است در حج ما روایت های نیابت داشته باشیم- در جایی که بعضی از مناسک را نتواند انجام دهد، در اینجا بگوییم که شما قدرت ندارید و تکلیف حج بالمباشره از شما ساقط است یا بلکه باید بگوییم که هر مقدار که می‌توانید را انجام دهید؟ در نماز و بقیه عبادات همینطور.

در نذورات هم همینطور است مثلا من نذر کردم که این مقدار صدقه بدهم یا این مقدار اطعام بکنم یا این مقدار عبادت را انجام دهم در حالیکه نمی‌توانم ولی بعضی از آن را می‌توانم. در اینجا می‌گوییم که این موضوع من الاکثر الی الاقل تبدل پیدا کرده است با این تبدل و تغیر هنوز تکلیف باقی است یا تکلیف ساقط است؟ این سوال اصلی ما در قاعده میسور است.

برای اینکه به این سوال جواب بدهیم، همانطور که عرض کردم این در ابواب مختلف جریان دارد. مثلا در غسل میت سه غسل داریم که یکی با ماء سدر و ماء کافور و ماء قراح و خالص. در صورتیکه بعضی نباشد، میت را نباید غسل داد و ساقط می‌شود یا اینکه همان دوتایی که باقی است، با همان لااقل غسلش بکن. در مستحبات این زیاد مطرح است البته این در مستحبات امرش راحت تر است زیرا تعدد مطلوب داریم. در بحث طهارت از حدث این مطرح است که کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یعنی از آن طهارات ثلاث نه غسل برایش مقدور است نه وضو (در جایی که کفایت از غسل می‌کند مراد هست) خلاصه امکان غسل و تیمم نیست سوال این است که نماز خودش بدون این شرط هنوز مطلوبیت دارد؟ یا نه نمازی که بدون طهارت باشد اصلا مطلوبیتی ندارد و اصلا مصلحتی در آن نیست. بعضی از فقها فرمودند که اصلا وجوب ندارد. البته در نماز روایت لاتسقط بحالٍ هم داریم روایات دیگری هم داریم که مساله را تغییر می‌دهد. ولی اگر قاعده میسور را قبول داشته باشیم، می‌گوییم که نماز با طهارت نماز کامل است و اگر نتوانستی، لااقل مخالفت کلیه نکن و نماز بدون وضو بخوان. به خاطر قاعده میسور. پس بنابراین در این جا مطرح است و در موارد دیگری در فقه و خلاصه اش به این برمی‌گردد که باید ببینیم که در این مرکبات اعتباریه، وحدت مطلوب داریم یعنی آنچه که مطلوب شارع است و تحت اراده شارع قرار گرفته است، یک امر واحد مجموعی است.دیگر دون این کل، هیچ مطلوبیتی وجود ندارد یا نه بلکه در این مرکبات اعتباریه شرعیه، ما تعدد مطلوب داریم نه وحدت مطلوب یعنی اگر این کل و این مجموع بماهو مجموع قابل اتیان بود که فبها و اگر قابل اتیان نبود، خود اجزائش مطلوبیت جداگانه و نفسی دارند پس بنابراین تعدد مطلوب است. این را باید بررسی کرد.

برای اینکه این را به دست بیاوریم، باید به ادله قاعده مراجعه کنیم:

    1. اطلاقات ادله اولیه واجبات یعنی خود دلیل مرکب.

ما باید به ادله صلاة و صوم و حج و عبادات مراجعه کنیم و ببینیم که در دلیل آن واجب، یک اطلاقی از آن جهت وجود دارد؟ اطلاقی که شامل حالت تمکن و عدم تمکن از بعض اجزا بشود. یعنی شارع از ما خواسته باشد که این عمل انجام بشود چه من قادر به کلش باشم و چه قادر به کل نباشم ولی قادر به بعض باشم. اطلاقش شامل قدرت بر کل و عدم قدرت بر کل، هر دو می‌شود. اگر چنین اطلاقی به دست بیاوریم. البته به شرطی که اجزاء آن فوت می‌شود، مانع صدق مسمی نشود. زیرا یک وقتی است که از نماز آنقدر فوت می‌شود که آن باقیمانده اصلا صدق نماز بر آن نمی‌کند و اصلا اسم آن عمل را روی آن نمی‌توان گذاشت. مثلا معظم اجزائش معجوزعنها است در این حالت ما نمی‌گوییم بلکه در حالتی می‌گوییم که در بقیه اش اسم عبادت قابل اطلاق باشد. در این صورت یعنی طبق بحث های اصولی اگر صحیحی باشیم یا بگوییم که عبادتی که کامل نباشد اصلا اسم عبادت صادق نیست، در این صورت نمی‌توان از مرکبات اعتباری اطلاق گیری کرد. ولی اول باید ببینیم که در ادله واجبات چیزی داریم که شامل کل و بعض بشود؟ از من خواسته باشد که نماز را بأی وجه کان انجام بدهم کلا او بعضا. خب اولین قدم ما این است.

بعد ببینیم در مقابلش در دلیل قید یعنی دلیل اجزاء و شرائط، در آنها اطلاق وجود دارد یا نه؟ اطلاق می‌گوید که قرائت نماز و طهارت در نماز شرط است، شرطیت طهارت در نماز، اطلاق دارد یعنی طهارت شرط است چه متمکن باشد و چه نباشد. چه قادر باشد و چه نباشد، طهارت شرط نماز است اگر دلیل قید اطلاق داشته باشد، معنی اش این است که اگر نتوانستی وضو بگیری، وضو از شرطیت خودش نمی‌افتد و موضوع از شرطیت برای صلاة بیشتر نمی‌شود. پس اینجا دو اطلاق داریم. یک اطلاق در دلیل واجب یا اطلاق در دلیل قید. اگر این اطلاقات را بتوانید پیدا بکنید، این اطلاقات با هم تعارض پیدا می‌کنند چون اطلاق در دلیل واجب به ما می‌گوید که آن بعض مقدور را انجام بده. اطلاق در دلیل قید به ما می‌گوید که آن بعض در دلیل قید به درد نمی‌خورد زیرا شرطیت و جزئیت آن بعض دیگر سر جای خودش هست بنابراین این دو اطلاق با هم تعارض دارند. بنابر این اولین قدم این است که به ادله اولیه واجبات مراجعه بکنیم ببینیم که چنین اطلاقاتی را می‌توان به دست آورد یا نه؟

    2. ادله قاعده میسور

سپس باید به ادله قاعده میسور مراجعه کرد. ادله قاعده میسور عمدتا بر سه پایه و سه نوع دلیل استوار است:

    • دلیل روایی داریم. روایاتی را در اینجا داریم که با هم خواهیم دید. یک روایت در باب حج از پیامبر اکرم است که آن را بحث می‌کنیم که در آنجا حضرت در ذیل روایت می‌فرماید: فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم‌ ظاهر فرمایش حضرت عموم دارد که چیزی که من به شما دستور دادم، اگر همه اش را نمی‌توانید، هر چقدر که می‌توانید انجام بدهید. این را باید بحث کرد که ببینیم که این مخصوص حج است یا مطلق است.

روایتی دیگر از امیرالمومنین را در اینجا داریم که همین اسم قاعده است که المیسور لا تسقط بالمعسور که این خودش یک روایت مرسله از امیرالمومنین است و یک روایت دیگر از ایشان است مرسلا که ما لایدرک کله لایترک کله.

این سه روایت را در این باب داریم که ببینیم که از این سه روایت می‌توان قاعده میسور را استفاده کرد یا نه. پس یکی ادله روایی در اینجا داریم.

    • دلیل بعدی استصحاب است که باید ببینیم که آیا استصحاب در اینجا جاری است یا نه و اینکه آیا معتبر است یا نه و اینکه استصحابِ چه چیزی است. یک عملی قبلا و سابقا واجب بوده است و حالت سابقه اش وجوب است مثلا همین صلاة حالا با عجز از بعضی از اجزا و شرائط شک می‌کنیم که آن عمل، چون صدق اسمش را می‌کند. ببینیم که آن صلاة کما کان واجب است یا نه؟ حالا در اینجا بقاء وجوب واجب را می‌کنیم. صلاة قبلا با تمام این اجزاء و شرائط واجب بوده است حالا که من نمی‌توانم وضو بگیرم، شک می‌کنم که نماز واجب است یا نه، استصحاب بقاء وجوب صلاة را می‌کنم.

به این استصحاب اشکالات متعددی وارد شده است همانطور که ایشان هم اشاره کردند اشکالاتی وارد شده است که بعضی از اعلام و بزرگان قبول نکردند که استصحاب هم جزء ادله قاعده میسور است به شرطی که از آن اطلاقات نباشد زیرا اطلاق اماره است و اماره حاکم بر اصل عملی است اگر ما از آن اطلاقات بتوانیم قاعده میسور را ثابت بکنیم، اصلا نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. این هم دلیل دوم.

    • دلیل سومی که ما باید بحث بکنیم، دلیل لبی است که ادعای اجماع شده است در اینجا البته این اجماع مردود شده است. ولی یک دلیل بهتر از اجماع اقامه شده است و آن سیره عقلا است. بناء عقلا می‌گوید که وقتی شما کل مطلوب مولی عرفی را نتوانستید انجام بدهی، موافقت کلیه نشد انجام بدهی، لااقل مخالفت کلیه نکن. اگر مولی به شما گفت این مقدار پول به فقیر بده و آن مقدار را نداشتید، حداقل آن مقداری که دارید را بدهید اینجا عقلا می‌گویند که کل مطلوب او اگر قابل تحصیل نبود، لااقل بعض مطلوبش را تحصیل بکن. بعدا می‌خوانیم که اگر بعدا تمکن پیدا کرد چه می‌شود. ولی فعلا بنده نذر کرده ام که فلان قدر نافله یا قران در رمضان بخوانم و نتوانستم همه اش را بخوانم، در اینجا سیره عقلا می‌گوید آن مقداری که می‌توانی را انجام بده و این خودش یک مطلوبیتی دارد. این اجزا درست است که واجب ضمنی بودند ولی یک وجوب غیری هم برای جزء دیگر دارند اما خودشان هم فی نفسه یک مطلوبیت نفسی دارند و چنین سیره ای هم به عنوان دلیل قاعده میسور بیان شده است.

پس ما یک دلیل روایی داریم و یک دلیل از اصول عملیه به نام استصحاب داریم و دلیل دیگر هم سیره عقلا است و اگر اینها را به نتیجه برسانیم، قاعده میسور ثابت شده و از مواردی است که خیلی کاربرد دارد.