بررسی وجه جمع طوائف روایات عجز از کفاره/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی وجه جمع طوائف روایات عجز از کفاره

مساله 19

در مساله 19 از مسائل باب قضا و کفاره بودیم که در موضوع عجز از خصال ثلاث بود یعنی کسی که نسبت به ادا این کفاره اصلی، عاجز می‌شود، عرض کردیم که سه مرحله از عجز وجود دارد که مرحوم سید بیان فرمودند یکی عجز از کفاره اصلی است که همان خصال ثلاث است بعد عجز از بدل اول است یعنی از آن 18 روز روزه یا تصدق بمایطیق و بعد عجز از بدل دوم است یعنی اصلا به هیچ مقداری هم نمی‌تواند تصدق بدهد که در مرحله آخر استغفار تعین پیدا می‌کند. بنابراین سه مرحله از عجز را که مشتمل بر سه بدل هست، مرحوم سید در این مساله بیان می‌فرمایند.

عجز از کفاره اصلی

ما گفتیم که اینجا سه طائفه از اخبار داریم که در هیچ کدام، اینها با هم دیگر نیامده است و هر کدام از طوائف این روایات، یک بدلی را مطرح کرده است که ما باید اینها را جمع بکنیم. یک دسته از روایات که دو حدیث از ابی بصیر بود که یکی موثقه ابی بصیر بود و یک روایت دیگر از ابی بصیر هم بود که ما آن را معتبر دانستیم، آنها دلالت می‌کردند بر صوم ثمانیه عشر یوما که اگر از خصال ثلاث عاجز شد، 18 روز روزه بگیرد. ما هر دو روایت را قبول کردیم و اسماعیل بن مروان را هم قرائن و شواهد وثاقتش را کافی دانستیم. این یک طائفه از اخبار بود که بدلیت 18 روز روزه بود.

طائفه دوم از روایات که با هم در جلسه قبل مرور کردیم، دو صحیحه از ابن سنان بود که مشتمل بر بدلیت تصدق بود که یتصدق بما یطیق بود. حالا اگر نمی‌تواند شصت فقیر را اطعام بکند، همان تعدادی که می‌تواند را اطعام بکند. این هم دسته دوم بود.

طائفه سوم از روایات، اخبار استغفار بود. که اگر کسی عاجز شد از کفاره، استغفار کند از خدا طلب مغفرت بکند.

جمع بین طوائف روایات

وجوه جمع مختلفی بیان شده است. اول از طائفه سوم شروع می‌کنیم. در روایات استغفار، اختلاف نظری وجود ندارد از این جهت که هیچ کسی فتوا نداده است که اینها عِدل و در ردیف آن دو کفاره دیگر هستند. یعنی همان مشهور که نظرشان بر تخییر است، نگفتند که مکلف مخیر است بین 18 روز و تصدق به مایطیق و استغفار و چنین قولی اصلا ما نداریم. بنابراین اجماع داریم که استغفار بعد از اینهاست. پس با این اجماعی که داریم، بین روایات استغفار و روایات دیگر، تعارض بر طرف می‌شود. ما یقین داریم که مرتبه استغفار، در صورت عجز از کفاره دیگر است یا اگر کسی قائل به تعیّن هر یک از آنها باشد، بعد از آن است که قائل به تعینش است. چون ما سه قول داشتیم: یک قول مشهور بود که تخییر بود و یک قول تعین 18 روز بود و یک قول هم تعین تصدق بود. این سه قول را داشتیم. اجماع مرکب داریم که استغفار بعد از اینهاست.

بعضی قائل شدند به ضم استغفار یعنی آنهایی که نظرشان تصدق است، به ضمیمه استغفار است. ولی کسی نگفته است که استغفار هم یک بدلی در کنار بقیه ابدال است. این قائل ندارد بنابراین اینجا تعارضی به وجود نمی‌آید. ضمن اینکه در خود روایات استغفار هم از یکی از آنها می‌فهمیم که این بعد از عجز مطلق از هرگونه کفاره ای است که کفاره های بدل است. مثلا در صحیحه ابی بصیر در باب 6 از ابواب کفارات حدیث اول حضرت می‌فرمایند که كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ[1] حضرت نفرمودند خصال ثلاث و این کفاره اطلاق دارد و شامل 18 روز و تصدق بمایطیق هم می‌شود و شامل خصال ثلاث هم می‌شود. پس ما از اطلاق این روایت می‌فهمیم که عجزی که در استغفار بیان شده است، عجز مطلق است یعنی هم از کفاره اصلی که خصال ثلاث است و هم از کفاره بدل که 18 روز و تصدق باشد. بنابراین با این اطلاقی که در روایت استغفار است و اجماعی که داریم که این بدیل و در کنار آن دو نیست، رفع تعارض می‌شود که استغفار در طول آنها و بعد از عجز مطلق است یعنی بعد از عجز از کفاره اصلی و عجز از ابدال آنهاست. پس این دسته سوم برای ما مشکلی ایجاد نمی‌کند.

عمده مشکل جمع بین دو طائفه اول است که روایاتی داریم که در صورت عجز از خصال 18 روز و روایاتی دیگر می‌گوید تصدق کن. به کدام باید عمل کرد؟ اینجا در جمع بین اینها و حل تعارض، چهار وجه رفع تعارض مطرح است که اکثرش قائل هم دارد البته یکی از آنها قائل ندارد.

    1. این دو طائفه از اخبار، تعارضشان ظاهری است و با تامل می‌فهمیم که اینها اختلاف موضوع دارند و تباین موضوعی دارند. بنابراین تعارضی در اینجا وجود ندارد. موضوعا متباینند. زیرا آن طائفه اول یعنی 18 روز مربوط به ظهار است بنابراین اگر کسی از کفاره ظهار عاجز شد، 18 روز روزه و آن طائفه دوم عجز از خصال ثلاث مخیره است یا صوم رمضان. پس بنابراین اینه اختلاف موضوعی دارند و تخصصا از هم متباین هستند تعارضی هم ندارند. 18 روز برای عجز از کفاره ظهار است و تصدق برای عجز از بقیه کفاره ها از جمله صوم رمضان است. این وجه جمع از همه راحت تر است زیرا اصلا جمعی در اینجا نیست زیرا موضوعا با هم اختلاف دارند.

جوابی که داده می‌شود این است که این در صورتی است که روایت دوم ابی بصیر را قبول نکرده باشیم ولی روایت اول در مورد ظهار است ولی روایت دوم ابی بصیر که روایت معتبری است زیرا سندش را بحث کردیم و دیدیم که قابل قبول است در روایت آمده است: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ[2] در اینجا اصلا صحبتی از ظهار نیست و عموم دارد و عمومش تعارض با دو خبر ابن سنان پیدا می‌کند. پس بنابراین ما اختصاص خبر ابی بصیر را به ظهار نمی‌پذیریم. اگر نپذیریم این وجه الجمع قابل قبول نیست زیرا عموم دارد و مختص به ظهار نیست. در اولی تصریح به ظهار شده است ولی در دومی تصریح به ظهار نشده و عمومش را ما قبول داریم ولی آن هم که تصریح شده است، خیلی ها اختصاصش را به ظهار قبول ندارند و قائلند که این مورد است. حالا سوال از ظهار شده است و آنچه که موضوعیت دارد، عجز از خصال است پس بنابراین ما اگر عموم روایت ابی بصیر را بپذیریم، آن وقت تعارض به وجود آمده و راه حلی که اینجا مطرح شده است از اعتبار می‌افتد.

سوال:

جواب: دومی اولی را مقید نمی‌کند زیرا مثبتین است. نفی و اثبات نیست که تقیید بکند.

    2. راه حل دومی که در فرض امکان دارد ولی قائل ندارد ولی چون مرحوم سید خویی مطرح کردند و بحث کردند ما هم مطرح می‌کنیم. راه دوم، قول به تعدد مطلوب وجوبی است تعد مطلوب معمولا در مستحبات مطرح می‌شود اما در اینجا وجوبی است یعنی یک روایاتی داریم که می‌گوید بدل از خصال 18 روز است و یک روایاتی داریم که می‌گوید بدل از خصال تصدق است پس معلوم می‌شود که هر دو بدل است و باید هر دو را منضم کنیم. پس جمع اینها به انضمام است یعنی یک کسی که از خصال ثلاث عاجز شده است هم باید روزه بگیرد وهم اطعام بکند. این هم یک جمع است یعنی اجزاء مختلف یک واجب را امام در بیانات مختلفی فرمودند. کفاره ما دو جزء دارد که یک جزء را امام در جایی فرمودند و جزء دیگر را در جایی دیگر فرمودند و هر دو را باید انجام بدهیم.

این وجه، قائل ندارد زیرا ما علم اجمالی به وحدت مطلوب داریم ما می‌دانیم که کفاره رمضان اصلا در اصل خودش هم چند تا نیست چه برسد در فرع خودش و در بدلش. ما در خود کفاره اصلی هم نگفتیم که هم روزه بگیرد و هم اطعام کند و هم عتق بکند بلکه یکی از اینهاست. بعد در بدلش که حالت امتنانی هم دارد نمی‌آییم بگوییم که هم روزه دارد و هم اطعام کند. این را یقین داریم که چنین چیزی مطلوب شارع نیست یعنی کفاره متعدد مطلوب شارع نیست. کفاره واحده مطلوب است. کدام یک از اینهاست؟ این همان اجمال ما است. علم بر وجوب یک کفاره داریم و ابهام در این داریم که کدام یک است. پس بنابراین اینجا چون اولا ما با این قرائن و شواهد که توجه به اصل وجوب کفاره است که در اینجا مطلوب ما متعدد نیست. توجه به مقام امتنان که احکام اضطراری احکام امتنانی هستند، این خلاف امتنان است که شارع تغلیظ و تشدید بکند یعنی در حالتی که اختیاری است از شما یک کفاره بخواهد ولی در حالتی که در اضطرار است، از شما دو کفاره بخواهد. این خلاف مقام امتنان است زیرا خود همین تعدد هم یک فشاری است و سوما اینکه این خلاف اجماع است و اصلا قائلی به این مطلب نداریم. یعنی هر کسی هر مبنایی در کفاره دارد، کسی نیامده بگوید که بین تصدق و روزه جمع بکنیم و منضم کنیم. پس انضمام خلاف اجماع مرکب هم هست یعنی قائلی هم ندارد و هر کسی که در این مطلب صحبت کرده است چنین نظری ندارد. این از باب جمع مردود است ولی به ذهن می‌رسد ولی با اجماع و اعتبار سازگاری ندارد.

    3. وجه جمع سوم که قائل دارد، جمع بین عام و خاص است یعنی ما بگوییم که آن روایت ابی بصیر که فرموده بود: سَأَلْتُهُ) عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ[3] هرکسی که دو ماه روزه گردنش است که شامل کسی که عاجز از صیام و عتق و اطعام بود می‌شد. یعنی هرکسی که خصال بر عهده اش است و عموم دارد و شامل صوم و نذر و قتل و ظهار می‌شد. پس ما یک دلیل عام داریم که شامل هر جایی که کفاره ما خصال ثلاث است می‌شود. ما به این دلیل ملتزم می‌شویم الا در صوم رمضان که با دو صحیحه عبدالله بن سنان تخصیص می‌خورد. پس راه جمع بین اینها، جمع بین عام خاص است هم عموم ابی بصیر را قبول می‌کنیم و هم هم عموم ابی بصیر را تخصیص می‌دهیم با روایت ابن سنان. زیرا دو روایت ابن سنان، شهر رمضان در آن مذکور است و در آنجا مقید به شهر رمضان است و می‌گوید: فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِدا و دومین حدیث می‌فرماید: سالته عن رجب وقع علی اهله فی شهر رمضان پس بنابراین ما یک عمومی نسبت به خصال ثلاث داریم که نتیجه اش 18 روز است و دو دلیل خاص برای خصوص شهر رمضان داریم که تصدق بما یطیق است و خیلی راحت قابل جمع است با تخصیص و جمع بین عام و خاص از جمع های رائج است. پس عجز از خصال ثلاث در همه جا تبدیل به 18 روز می‌شود الا در رمضان که تبدیل به تصدق بما یطیق می‌شود. این یک جمع موجه و منطبق با تمامی موازین است.

اشکال این جمع در این است که انسان احتمال خیلی قوی می‌دهد که رمضان در این دو روایت خصوصیت نداشته باشد. درست است که رمضان بیان شده است و سوال از امام درباره کسی است که در رمضان مرتکب افطار شده است ولی باز ما احتمال می‌دهیم که موضوع در اینها خصال ثلاث است و رمضان خصوصیتی ندارد زیرا رمضان هم کفاره اش خصال ثلاث است و قتل هم خصال ثلاث است و نذر هم خصال ثلاث است و هیچ فرقی هم نمی‌کند. این کاملا یک احتمال معقول و قوی است. مگر بین خصال ثلاث چه تفاوتی است که یک جا عجز از خصال ثلاث 18 روز باشد و یک جا عجز از خصال ثلاث صدقه باشد. بله بین خود آنها تفاوت است. شما می‌توانید بگویید که کفاره رمضان مهم است و تغلیظ و تشدید می‌شود و در دیگری کمتر است و بیشتر است اما وقتی همه اینها کفاره اش خصال ثلاث است، دیگر عجز از این خصال ثلاث با عجز از آن خصال ثلاث با هم چه تفاوتی می‌کند؟ این به ذهن می‌رسد. خب در روایت موضوع، عجز از کفاره رمضان قرار داده شده است. ولی این احتمال هست و معقول هم هست که این مورد باشد نه موضوع و مورد هم مخصص نیست. این احتمال شواهدی هم دارد. مثلا در ادله استغفار امام همه را در یک صنف قرار می‌دهد در صحیحه ابی بصیر که الان خواندیم امام می‌فرماید: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ تا اینجا که خصال ثلاث بودند فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ[4] یعنی فرقی نمی‌کند که چی هست. بلکه وقتی عاجز شدی، امام قتل و صوم و نذر و یمین و غیر ذلک را هرجایی که کفاره اش خصال ثلاث است، همه را می‌گوید که بدلش استغفار است. ولی اینکه امام همه اینها را در یک ردیف قرار می‌دهد، معلوم می‌شود که خصال ثلاث موضوعیت دارد. یعنی این خصال ثلاث ناشی از صوم باشد یا ناشی از نذر باشد یا ناشی از قتل باشد فرقی ندارد. چون این احتمال قوی است، بنابراین مشهور، خصوصیت روایات ابن سنان را قبول نکرده است و مرحوم سید هم قبول نکرده است و گفته است عجز از خصال ثلاث در مثل شهر رمضان یعنی شهر رمضان هم موضوعیت ندارد. بنابراین این جمع را مشهور قبول نکرده است. مشهور وجه الجمع چهارم را قبول کرده است.

    4. وجوب تخییری: وقتی که شارع یا مولی عرفی مثلا در کفاره یک خطا و یک ذنبی یک جا یک مطلب را بیان می‌کند مثلا بگوید کارمندی که فلان تخلف را کرد باید جریمه بدهد و در جایی دیگر می‌گوید کارمندی که فلان تخلف را کرد باید اضافه کار بایستد و در جایی دیگر می‌گویند کارمندی که فلان کار را کرد، موقتا اخراج می‌شود. شمایی که از بیرون این ها را می‌شنوید و می‌دانید که یکی از اینها اجرا می‌شود، اگر تعدد مطلوب را بدانیم که هر سه را واجب می‌کنیم ولی اگر یقین داشته باشیم که جریمه متخلف یک چیز است نه چند چیز که در اینجا یقین داریم، نتیجه منطقی آن تخییر است یعنی یکی از اینها اجرا می‌شود. حالا در اینجا اگر ما عموم هر دو روایت را قبول بکنیم. مقدمه اش این است که هم روایت ابی بصیر عموم دارد و هم روایات ابن سنان. درست است که روایت اولی یکی از آنها در ظهار است ولی ظهار خصوصیت ندارد.

از طرفی دیگر درست است که روایات طائفه دوم در شهر رمضان است ولی شهر رمضان خصوصیت ندارد. عموم هر دو را اگر قبول بکنیم، آنوقت مدلولش دو چیز است: یک مدلول لفظی دارد و آن اصل وجوب کفاره مذکور است مثلا در روایت ابی بصیر، مدلول وضعی و مطابقی و لفظی اش، ظهور لفظی و مطابقی اش 18 روز روزه است و یک ظهور اطلاقی هم دارد که تعین است یعنی 18 روز و لا غیر. زیرا در مقام بیان بود و اگر جریمه دیگری وجود داشت، شارع باید می‌فرمود. ولی نفرموده است و گفته است 18 روز. در آن بیان نگفته است در آن دلیل چیزی نگفته است که این اطلاق مقامی است. یعنی شارع اگر موضوع دیگری به عنوان جریمه وجود داشت، باید بیان می‌فرمود و مقام هم مقامی نیست که شارع سکوت بکند زیرا در مقام بیان جریمه و کفاره این تخلف روزه خواری است. پس بنابراین یک ظهور مطابقی لفظی دارد که همان 18 روز است و یک ظهور اطلاقی داریم که تعین 18 روز است.

سراغ روایت ابن سنان می‌رویم در آنجا هم همینطور است که یک ظهور مطابقی لفظی وضعی داریم که وجوب صدقه است و یک ظهور اطلاقی هم آنجا دارد. یعنی وجوب اطعام بما یطیق ولاغیر. یعنی فقط همین.

حالا ما می‌گوییم اینها خودشان با هم تعارضی ندارد زیرا در اینجا فرموده است 18 روز و در آنجا هم گفته است که صدقه بدهید پس اینها با هم تعارضی ندارند و هر دو کفاره هستند ولی آنچه موجب تعارض می‌شود، تعین آنهاست یعنی این حصر و انحصار است یعنی جریمه این کار هم این باشد و هم آن باشد و هم می‌تواند شئ سومی باشد. اما اگر بگوییم جریمه فقط این است، تعین دارد وما از تعینشان رفع ید می‌کنیم. پس ما در جمع بین اینها می‌گوییم که ما به مدلول وضعی و مطابقیشان ملتزم هستیم ولی از ظهور اطلاقی آنها رفع ید می‌کنیم که در این صورت نتیجه، وجوب تخییری می‌شود یعنی هرکدام را که خواستی، جریمه این کار است. پس جمع چهارم مبتنی بر التزام به مدلول لفظی و رفع ید از مدلول اطلاقی است. مشهور هم این را قبول دارد. اما در غیر مشهور بزرگانی هستند مانند مرحوم امام که این را قبول ندارند. مرحوم امام همان وجه الجمع سوم را می‌فرمایند که آن 18 روز برای همه است زیرا روایت ابی بصیر عموم داشت. مرحوم امام، مرحوم گلپایگانی، مرحوم خویی و آقای سیستانی می‌فرماید که در غیر رمضان، بدل کفاره 18 روز است به دلیل اطلاق روایت ابی بصیر ولی در رمضان به خاطر خصوص روایت ابن سنان، بدل کفاره تصرف است یعنی جمعشان جمع بین عام و خاص است زیرا در جمع چهارم، وجه الجمعشان این است که عموم هر دو روایت را قبول بکنید ولی اینها عموم را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که روایت ابن سنان در خصوص رمضان وارد شده است پس برای چی ما از دلالت صریح رفع ید بکنیم و بگوییم که این برای رمضان نیست و برای خصال ثلاث است. اطلاقی ندارد و عمومی ندارد. مثلا در حاشیه مرحوم امام می‌فرماید: بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق،[5] در ماه رمضان می‌فرماید که باید تصدق بشود در بقیه ایشان چیزی نمی‌فرماید ولی در مورد بقیه ایشان می‌فرماید که تصدق بمایطیق است یا مرحوم گلپایگانی هم همین را می‌گویند یا مرحوم سید خویی هم احتیاط می‌کنند یا آقای سیستانی هم به نحو فتوا می‌فرمایند. این آقایان به نحو فتوا می‌گویند ولی آن دو بزرگوار دیگر به نحو احتیاط وجوبی می‌فرمایند. این جمع چهارم را قبول نمی‌کنند.

نظر استاد در مساله

جمعبندی ما این است که این فرمایش مرحوم سید امام و سید خویی و آقایان دیگر، فرمایش قوی است. زیرا بالاخره این مطلب را بارها گفتیم که اصل موضوعیت عناوینی است که مطرح می‌شود این که ما بگوییم رمضان در اینجا مورد است و موضوع نیست، این مقداری خلاف موازین است البته احتمالش هست. اما چون احتمالش هست، احتیاط خوب است حالا به نحو فتوا مرحوم امام گفتند ولی مرحوم سید خویی به نحو احتیاط گفتند. ما می‌گوییم که احتمال مخالفش هم خیلی قوی است که رمضان موضوعیت نداشته باشد ولی قاعده به ما می‌گوید که آنچه که امام در روایت موضوع قرار می‌دهند، آن علی القاعده موضوع است نه مورد. اصل بر موضوعیت عناوینی است که در روایت مطرح می‌شود پس با این اصلی که ما داریم، اگر بخواهیم بگوییم که چیزی موضوع نیست و مورد است و یک مصداق از یک موضوع دیگر -خصال ثلاث- است، این موونه اش سنگین است و موونه اش زیاد است. بنابراین اگر این را به نحو فتوا نگوییم، این احتیاط واجبی که آقایان مطرح کردند به نظر حرف خوبی است.

سوال: مناط موضوع و مورد چیست؟

جواب: قاعده همان است که عرض کردم که آنچه بیان می‌شود موضوع است. حالا شواهدی را هم عرض کردیم مثل روایت استغفار و خود همین فهم عرفی که بگوییم که بین خصال چه تفاوتی می‌کند که توضیحش را دادم، اینها آن طرف مقابل را تقویت می‌کند که امام در مقام بیان یک واقع خارجی و یک قضیه خارجی هستند و چون قضیه خارجیه رمضان بوده است، امام هم رمضان را فرمودند. این هم احتمالی است اما این احتمال در مقابل قاعده است.

بنابراین نتیجه ای که می‌گیریم این است که الاحوط اختیار التصدق چون اگر صدقه بدهد که با وجوب تخییری منافاتی ندارد چون یک فرد از افراد وجوب تخییری است. پس اگر صدقه بدهد احتیاط را رعایت کرده است و منظور از صدقه، اطعام بمایطیق است. زیرا آن طرف هم با این مخالفتی ندارد زیرا این هم یک فرد از افراد واجب تخییر است. بنابراین الاحوط اختیار التصدق فی کفاره شهر رمضان. احتیاط در این است که در کفاره شهر رمضان، تصدق را و اطعام بمایطیق را به خاطر آن دو روایت ابن سنان انتخاب بکند و در بقیه هم، و صوم ثمانیه عشر یوما فی غیرها. در غیر رمضان، به خاطر عمومی که آن روایات داشت، 18 روز را انتخاب بکند. احتیاط به نحو وجوبی احتیاط خوبی است. دو بدل بعدی در این مساله مانده که بیان می‌شود.