« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

1403/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

مساله نوزدهم: بررسی طوائف روایات عجز از کفاره/ کفارات/صوم

 

موضوع: صوم / کفارات/ مساله نوزدهم: بررسی طوائف روایات عجز از کفاره

 

مساله 19

بحث در مساله 19 بود که موضوعش عجز از خصال ثلاث بود یعنی کسی که تمکن از عتق رقبه و یا اطعام ستین مسکینا و یا صیام شهرین متتابعین ندارد. اقوال در مساله بیان شد و گفتیم که سه مرتبه و سه درجه از عجز را مرحوم سید مطرح می‌کنند. یکی همان عجز از کفاره اصلی و اولی است بعد عجز از بدل آن است که بدل از کفاره اصلی 18 روز روزه بود در صورتیکه از بدل هم عاجز باشد، نوبت به بدل دوم می‌رسد که تصدق بمایطیق بود هر چقدر می‌تواند اطعام کند که اگر از آن هم عجز داشته باشد، استغفار بکند بنابراین سه مرحله از عجز در این مساله داریم و سه درجه از عدم تمکن.

عجز از کفاره اصلی

بحث اول عجز از کفاره اصلی بود یعنی از خصال ثلاث غیر متمکن باشد و عاجز باشد که در اینجا سه طائفه از اخبار داریم در جلسه قبل عرض کردم که دو طائفه از اخبار داریم ولی اگر طائفه استغفار را هم اضافه کنیم، سه طائفه می‌شود.

طائفه اول از اخبار

طائفه اول روایت 18 روز بود. این روایات مشتمل بر دو خبر از ابی بصیر بود یکی موثقه ابی بصیر را داریم که جلسه قبل نگاه کردیم. ابواب کفارات باب 8 حدیث 1 که سندش قابل اعتماد بود و روایت این بود که ابی بصیر می‌گوید که سالت اباعبدالله علیه السلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَ لَا مَا يَتَصَدَّقُ وَ لَا يَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مرتکب ظهار شده است و حالا می‌خواهد کفاره ظهار بدهد که کفاره اش کفاره مرتبه بود اما نه برده دارد و نه پولی دارد که اطعام کند و نه قدرت بر روزه داری دارد، حضرت فرمودند:قَالَ يَصُومُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِكُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.[1] 18 روز روزه بگیرد. برای هر 10 مسکین سه روز باشد که روایت از نظر سند خوب بود ولی از نظر دلالت اشکال عمده اش این بود که اصلا درباره صوم نیست بلکه کفاره ظهار است و کفاره ظهار کفاره مرتبه است نه مخیره. تخییری نیست بلکه ترتیبی است. بنابراین اینجا ما استفاده عموم از این روایت مشکل است که بگوییم که این حکم 18 روز برای همه کفاره ها و خصال ثلاث است زیرا این در خصوص ظهار وارد شده است و اصل هم موضوعیت عناوین است. انصراف ندارد بلکه تصریح به ظهار دارد. خب مگر اینکه قرائنی داشته باشیم.

قرینه مهمی که از آن استفاده می‌شود که در اینجا موضوع خصال ثلاث است نه ظهار، روایت دوم ابی بصیر است که روایت دوم ابی بصیر در ابواب بقیه صوم الواجب باب 9 حدیث 1 است. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یعنی مرحوم شیخ طوسی بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تا اینجا سند خیلی خوب است عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‌سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ این خیلی دلالتش خوب است ولی سندش را بحث می‌کنیم. چون برای ظهار و صوم و اینها نیست بلکه در مورد کسی است که گردنش 60 روز روزه است یعنی کفاره.فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ نمی‌تواند روزه داری بکند (وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعِتْقِ) برده هم ندارد که آزاد کند وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى‌ الصَّدَقَةِ صدقه در تمام باب کفاره یعنی همان اطعام. این روایت از باب دلالت خیلی خوب است زیرا اختصاصی به ظهار ندارد و شامل ما نحن فیه که کفاره صوم رمضان هست می‌شود. عجز از خصال ثلاث است. ابی ابصیر می‌گوید که من سوال کردم درمورد کسی که یکی از این سه خصلت گردنش هست شصت روز روزه، فلم یقدر، عتق، لم یقدر، صدقه هم لم یقدر یعنی خصال ثلاث قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً 18 روز روزه بگیرد عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.[2] برای ه رده مسکین، سه روز. این عمومی که در روایت ابی بصیر ما می‌خواستیم و دنبالش بودیم که مشکل بود از آن، استفاده عموم، در اینجا می‌توان آن استفاده را کرد زیرا مطلق خصال ثلاث موضوع قرار داده شده است.

اما اشکال، اشکال سند آن است که سند مورد خدشه از جهت اسماعیل بن مرار و عبدالجبار بن مبارک که هیچ کدام توثیق ندارند. در منابع و کتب رجالی، توثیق ندارند اگر بشود وثاقت این دو را اثبات کرد، این روایت از نظر دلالت خیلی خوب است.

بررسی سندی، اسماعیل بن مرار/رجال تفسیر علی بن ابراهیم

اسماعیل بن مرار در سناد علی بن ابراهیم قمی آمده است که تفسیر قمی هم یکی از توثیقات عام ما است زیرا در مقدمه، نقل شده از علی بن ابراهیم که آنچه که من روایت آوردم در این کتاب، رواه مشایخنا و ثقاتنا یعنی راویان ثقه اینها را برای من نقل کردند بنابراین یک توثیق عمومی و کلی نسبت به رجال این تفسیر وجود دارد. حالا بحث تفسیر قمی بحث مفصلی است که قبلا ما مطرح کردیم. اشکالاتی هست مهمترینش این است که آنچه که به عنوان تفسیر علی بن ابراهیم قمی هست، تلفیقی است از چند تفسیر و معروف این است که تفسیر قمی است و ابی الجارود است که ایشان از رؤسای زیدیه است که اینها با هم تلفیق شده است و هرکسی که در این کتاب آمده است جزء مشایخ علی بن ابراهیم نیست. بعضی از این روایات به علی بن ابراهیم می‌رسد و خیلی هایش هم نمی‌رسد. بنابراین آقایان آن مقداری از این تفسیر را که روایات علی بن ابراهیم باشد قبول کردند وثاقت رجالش را و آنهایی که مربوط به تفسیر ابی الجارود باشد یا تفاسیر دیگر، حتی تعدادی دیگر از تفاسیر را هم گفتند که هست. اینها توثیقی ندارند. اما آنهایی که رجال علی بن ابراهیم باشد، یک محقق بزرگواری از نویسندگان معروف به نام «دکتر عبدالهادی الفضلی» که کتابش به نام اصول علم رجال معروف است، ایشان تحقیق خیلی خوبی کردند و آن مقدار از رجالی که در اسانید تفسیر علی بن ابراهیم هست را استخراج کردند، 287 نفر هستند که اگر ما این توثیق عمومی را قبول داشته باشیم، این نفرات وثاقتشان ثابت می‌شود. ولی در اینجا دو مبنی هست. بعضی از این فرمایش مقدمه کتاب استفاده می‌کنند وثاقت کل مشایخ علی بن ابراهیم را مثل مرحوم سید خویی و رهبری معظم و بعضی هم از این عبارت، اخذ به متیقن کرده و مشایخ بی واسطه و استادان مباشر علی بن ابراهیم را می‌دانند نه هر کسی که در این روایات و سلسله اسناد اسمش آمده است. اگر ما این توثیق را اختصاص به اساتید بی واسطه علی بن ابراهیم بدهیم، تعدادش 48 نفر می‌شود و اسماعیل بن مرار هم جزء این 48 نفر نیست ولی اگر کل رجال این تفسیر را قبول کنیم که 287 نفر هستند، وثاقت اسماعیل بن مرار هم ثابت می‌شود. پس بحث در اینجا علی المبنی است. این یک راه است که خیلی به نتیجه روشنی نمی‌رسد.

یک راه بهتری است. مرحوم محمد بن حسن بن ولید که استاد مرحوم شیخ صدوق و مرحوم ابن قولویه است از بزرگان و اجلاء و رئیس قمیین هست در زمان خودش، در مورد کتابهای یونس بن عبدالرحمن، این تعبیر را به کار برده است: «کلها صحیحة» یعنی کتب یونس بن عبدالرحمن همگی صحیح هستند و معتمد علیها هستند الا ما ینفرد به محمد بن عیسی یعنی محمد بن عیسی عبیدی یا محمد بن عیسی یقطینی. کتب یونس همگی معتبر است مگر متفردات محمد بن عیسی. حالا این آقای اسماعیل بن مرار بیش از 200 روایت از یونس دارد. با این فرمایش ابن ولید می‌توان وثاقتش را به دلالت التزامی‌ قبول کرد. یعنی انصافا درست است که تعبیر، تعبیر توثیق نیست که بگوید که هر کسی که از یونس روایت کرده است، صحیح است ولی وقتی می‌گوید تمام روایات این کتب صحیحه است، می‌شود قبول کرد که اسماعیل بن مرار ثقه نباشد و 200 روایت از یونس نقل کرده باشد و آن روایات صحیح باشد و خودش هم ثقه نباشد؟ نمی‌شود این را قبول کرد. حالا لااقل درباره مکثرین یعنی کسانی که روایات زیادی را نقل کردند، نمی‌تواند که این تصدیق به وثاقت آنها نباشد. پس بنابراین این اسماعیل بن مرار که 200 روایت نقل کرده است از یونس و ابن ولید که خودش خریط فن است می‌گوید روایات یونس همگی صحیح است، حالا ممکن است درباره آنهایی که کم نقل کرده باشند، با یک شواهد و قرائنی صحت این روایات اثبات شود ولی آن کسی که 200 روایت را از یونس نقل کرده باشد، اگر آدم ضعیفی باشد و معتبری نباشد، نمی‌توان گفت که همه روایت های یونس صحیح است. این وسط این آدم به این مقدار روایت نقل کرده است اما همه روایاتش هم صحیح باشد. بنابراین ما می‌گوییم از این تعبیر ابن ولید، وثاقت مکثرین یعنی آنهایی که از یونس زیاد روایت کرده اند ثابت می‌شود که از جمله آنها اسماعیل بن دراج است که این مقدار زیاد از یونس حدیث دارد. پس بنابراین از فرمایش ابن ولید می‌توان وثاقت اسماعیل را به دست آورد. این شاهد خوبی است.

ضمن اینکه بعضی از بزرگان و اعلام هم به قاعده انجبار، این روایت را قبول کردند و گفتند که مشهور به این روایت عمل کرده است. مثل مرحوم سید حکیم که تصریح کردند و دیگران هم همینطور که اگر کسی قاعده انجبار را قبول داشته باشد، مشهور ظاهرا به این روایت عمل کرده است که در این صورت شهرت جابر ضعف سند است اگر هم سند ضعیف باشد. بنابراین این روایت را می‌توان قبول کرد.

اما عبدالجبار بن مبارک، ما به وثاقت او احتیاجی نداریم زیرا روایت، مشترکا از اسماعیل و عبدالجبار جمیعا یعنی یکی از دوتایشان برای ما ثابت شود کافی است برای ما و سند تصحیح می‌شود. ولی خود عبدالجبار هم در اسناد کامل الزیارات آمده است که در آنجا هم این بحث مطرح است که اگر کسی همه رجال کامل الزیارات را قبول داشته باشد، و تعبیر مرحوم ابن قولویه را در مقدمه ناظر به همه رواة این کتاب بداند، عبدالجبار هم وثاقتش ثابت است. این هم حرف اول مرحوم سید خویی در معجم بود ولی بعدا نظرشان عوض شد و فرمودند که فقط مشایخ مباشر و بی واسطه است. اگر همه رجال کامل الزیارات را قبول کنیم، 388 نفر هستند ولی مشایخ مستقیم مرحوم ابن قولویه 32 نفر هستند که عبدالجبار بین آنها نیست. ولی همانطور که عرض کردیم، احتیاجی به وثاقت عبدالجبار در این روایت نداریم زیرا مشترکا با اسماعیل نقل کردند. یکی از آنها وثاقتش ثابت شود که شد، کافی است. پس این روایت سندی صحیح دارد و مرحوم سید خویی چون قاعده انجبار را قبول ندارند، سند را تصحیح کرده بنابراین روایت قابل پذیرش است که در این صورت از آن مشکل دلالی روایت ابی بصیر تخلص پیدا می‌کنیم که آن در مورد ظهار بود فقط ولی این روایت دوم عموم خصال ثلاث را دلالت می‌کند یعنی هرجایی که کفاره خصال ثلاث باشد، بدلش 18 روز روزه است و این از نظر دلالت عمومیت دارد و سندش هم تصحیح شد پس طائفه اول از اخبار بدلیت، دلالت بر بدلیت 18 روز روزه از خصال ثلاث در صورت عجز از آنها می‌کند.

طائفه دوم از اخبار بدلیت

طائفه دوم اخبار تصدق بما یطیق است. اگر نمی‌تواند 60 روز روزه بگیرد یا برده آزاد کند یا اطعام ستین مسکین بکند، هرچقدر که می‌تواند اطعام کند. با قرائن استفاده می‌کنیم که تصدق در این روایت، اطعام است نه مطلق صدقه. در این روایت اصلا هیچ اشاره ای به 18 روز نشده است. خودش در واقع عدل آن روایات است که یک روایت 18 روز گفته است و یک روایتی تصدق گفته است که ما باید بین اینها جمع بکنیم. پس ما روایات دسته دوم را داریم که مدلولش تصدق بما یطیق است. 60 نفر نمی‌تواند اطعام کند، هر چقدر که می‌تواند اطعام کند. صحبتی هم از 18 روز روزه نیست. اینها روایاتی است که دارای اسناد خوبی هستند.

روایت اول صحیحه عبدالله بن سنان هست باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1 چون سندش هیچ مشکلی ندارد دیگر طولانی نمی‌خوانیم. دو صحیحه از عبدالله بن سنان است. یک نکته ای هم دوباره بگویم. وسائل را که شما باز می‌کنید، هر بابی را که شما می‌خوانید، روایاتی را که مرحوم شیخ حر آورده است، به ترتیب اعتبار حدیث آورده است بنابراین معمولا اینگونه است که روایات هرچه به طرف آخر می‌رود، اسنادش از قوی به طرف کمتر قوی و ضعیف حرکت می‌کند. بنابراین همینطوری هم اگر شما دسترسی به اسناد روایت نداشتی که بگویند حدیث یک از فلان باب و حدیث دو از فلان باب، همینطوری هم می‌توانید یک ظن قوی داشته باشید بر اعتبار سند روایت. زیرا بعضی از کتب سند را کامل نمی‌آورد. شما آدرس پاورقی را نگاه کن اگر حدیث اول و دوم از فلان باب بود، این خودش در حد احتمال -چون بعضی از ابواب اصلا دوتا حدیث بیشتر ندارد- و رویه ایشان این است که روایات را اسانید معتبر شروع کرده و روایت را آورده است و آخرهای روایات باب را نگاه بکنید، معمولا مرسله ها و مرفوعه ها و بی سند هاست. بنابراین وقتی می‌گوییم حدیث اول، خودش یک قرینه خوبی است. در هر صورت سند روایت معتبر خوب است.

این روایت معروفی هست و قبلا هم به مناسبت خصال ثلاث خوانده ایم. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً در شهر رمضان روزه خواری کرده است. حضرت فرمودند که یک برده آزاد کند یا دو ماه روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام کند که خصال ثلاث است فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.[3] این بدلیت است و عجز است. یعنی اگر نتوانست از هیچ کدام از این خصال ثلاث کفاره بدهد، هر چقدر که می‌تواند اطعام کند. این سند و دلالت روشن و واضح است.

روایت دوم صحیحه دوم ابن سنان است پس هر دو از عبدالله بن سنان است. این در همین باب، حدیث سوم است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

کسی مرتکب مواقع در شهر رمضان شد و توان تصدق و اطعام شصت مسکین را ندارد. امام فرمودند که همانقدر که می‌تواند اطعام بکند. این هم از نظر سند خیلی خوب است و از نظر دلالت، عجز از بقیه خصال را در این روایت نیاورده است ولی ما مشکلی نداریم زیرا روایت اول هم وجود دارد. بعد هم این اطعام ستین مسکینا در ترتیب استحبابی، بالاخره اینها یک ترتیب تعیینی ندارد. یک ترتیب بر مبنای افضلیت دارند و این ستین مسکینا آخری است بنابراین وقتی شخصی توان اطعام ستین مسکینا را ندارد، یعنی امکان قبلی ها را هم نداشته است و نسبت به آنها عاجز بوده است. که حضرت دوباره فرمودند که هر چقدر می‌تواند اطعام بکند. این روایات دسته دوم بود که حالا باید ببینیم که بین این روایات و دسته اول چه ارتباطی است در دسته اول اصلا اسمی از تصدق نیست در دسته دوم هم اصلا اسمی از صیام 18 روز نیست. اینها را چگونه با هم جمع بکنیم؟

طائفه سوم از اخبار بدلیت

اطئفه اخبار استغفار است. اولین روایت از علی بن جعفر است باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث 9 که می‌فرماید: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ در اینجا نکاح به معنی مجامعت است نه عقد نکاح وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. اولا آن روز باطل شده است و عتق یک رقبه... اگر عتق رقبه نتوانست، دو ماه روزه و اگر دو ماه هم نتوانست شصت مسکین را اطعام کند و اگر این هم نتوانست، طلب مغفرت کند و اصلا در اینجا اصلا صحبتی از صیام 18 روز نشده است و اصلا از دو بدل اول اسمی برده نشده است.

این روایت سند خوبی دارد که از کتاب علی بن جعفر است و دلالتش هم خیلی واضح است البته این ترتیبی که دارد، این همان بحث هایی است که در بحث کفاره کردیم که ترتیبی است یا تخییری است که این از اخبار معارض بود و حمل بر افضلیت شد. یه این قسمتش الان کاری نداریم که کسی بخواهد بگوید که چرا خصال ثلاث را به صورت ترتیبی آورده است. این بحثش قبلا شد. ما یک سری خصال ترتیبی در بحث کفارات داریم ولی چون روایات تخییری ترجیح داشت. آنها دلالتشان اوضح و اظهر بود و ترجیح داشت، خصال ثلاث را به صورت تخییری قبول کردیم و اینها هم در کنار آنها حمل بر افضلیت و استحباب می‌شود. نکته در اینجاست که در صورت عجز از آنها، بدلش استغفار قرار داده شده است و هیچ بدل دیگری قرار داده نشده است. دلالت این بسیار روشن و واضح است.

روایت دوم صحیحه ابی بصیر در باب 6 از ابواب کفارات، حدیث 1 است روایتش معتبر است و سندش صحیح است. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ هر کسی که عاجز شد از کفاره ای که بر او واجب است. این تعبیر خیلی کلی است و عمومش فراگیر است الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ صدقه در اینجا همان اطعام است فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ هر چه که کفاره‌اش خصال ثلاث باشد فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ هرکسی از اینها عاجز شد، کفاره اش استغفار است. نه 18 روز مطرح است و تصدق بمایطیق هم اینجا مطرح نیست. مستقیم حضرت فرمودند که استغفار است مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ به جز ظهار که بدلش استغفار نیست و بدل دیگری دارد که او در صورت عجز حکم دیگری دارد به جز آن در سائر موارد، بدلش استغفار است.

پس به طور خلاصه سه طائفه از اخبار داریم که یکی می‌گوید که بدلش 18 روز است و همه اش هم موضوعش عجز از خصال ثلاث است. طائفه اول می‌گوید که بدل 18 روز است طائفه دوم می‌گوید که بدل تصدق بما یطیق است و طائفه سوم هم می‌گوید که بدل استغفار است. حالا بدل کدام است؟ همه اینهاست؟ تخییری است؟ چیست؟ چطور این سه دسته از روایات متعارض را با هم دیگر جمع بکنیم در جلسه بعد.


[1] وسائل الشيعة / ج‌22 / 372 / 8 - باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما ..... ص : 372.
[2] وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 382.
[3] وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 45.
logo