بررسی تعریف، انواع و حکم تکلیفی اکراه/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / بررسی تعریف، انواع و حکم تکلیفی اکراه

بحث استطرادی حول اکراه

به مناسبت این مسائلی که در موضوع اکراه خاص زوج نسبت به زوجه در امر مجامعت بود، عرض کردیم که ما می‌توانیم به مناسبت، یک بحث مختصری در اقسام اکراه داشته باشیم و حکم تکلیفی این ها را بدانیم. پس بحث ما امروز بحث استطرادی است که موضوعش اقسام اکراه است از جهت حق و ناحق بودن اکراه و موضوع اکراه. حرام و مباح بودن مکره علیه و متوعد علیه. از این جهت اکراه را به اقسامی می‌توان تقسیم کرد. خود اکراه که در تعریفش مذکور است، حمل الغیر علی ما یکرهه است. یعنی دیگری را وادار کردن به کاری که راضی به آن کار نیست و طیب نفس و رضای خاطر نسبت به آن ندارد.

از جهت حق و ناحق بودن اکراه، می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد زیرا در اکراه دو عنصر اصلی داریم یکی مکره علیه است یعنی آن کاری که ما شخص را نسبت به آن وادارد می‌کنیم و یکی هم متوعد علیه است که مثلا با تهدید به یک ضرر او را وادار می‌کنیم پس در اکراه همیشه یک اکراه هست و یک توعید است یعنی یک تحمیل و یک تحدید هست. دو عنصر اصلی این است که یک تهدید است که متوعد علیه است و یک تحمیل است که اگر این کار را نکردید، آن تهدید اجراء می‌شود. پس ما یک توعید داریم و یک تحمیل داریم. هر کدام از این دو نباشد اکراه صورت نمی‌گیرد. بنا بر اینکه این تحمیل و مکره علیه امر سائغ و جائز و مباحی باشد یا حرام باشد و متوعد علیه یعنی تهدید ما گاهی به حلال است و گاهی به حرام است یعنی گاهی تهدید به حق است و گاهی تهدید به ناحق و باطل است. در هر کدام از اینها یعنی در تهدید یا تحمیل اگر این دو فرض را حساب کنیم، نتیجه چهار قسم می‌شود. این چهار قسم از این قرار است:

    1. اکراه به حرام با تهدید به حرام.

یعنی تحمیل عمل حرام به کسی با تهدید به یک مجازات و عقوبت به یک عمل حرام. مثلا تهدید کنند شاهد را که اگر شهادت کذب ندهی تو را به قتل می‌رسانم هم شهادت کذب که مکره علیه است حرام است و هم قتل که متوعد علیه و مهدد علیه است حرام است. یا تهدید می‌کنند که اگر شرب خمر نکنی می‌کشیمت. خب شرب خمر حرام و قتل نیز حرام است. پس اگر هر دو این عناصر حرام بود، یعنی تحمیل فعل حرامی بر شخص بود و تهدید هم به یک فعل حرام باشد، این صورت اول است.

    2. اکراه به حرام با تهدید به امر مباح

یعنی تحمیل فعل حرامی به کسی با تهدید به یک مجازات و ضرری است که آن فی نفسه حرام نیست. مثلا شوهری به زنش بگوید که اگر کشف حجاب نکنی، طلاقت می‌دهم. در اینجا مکره علیه که کشف حجاب است، حرام است ولی متوعد علیه و آن تهدید، طلاق است که امری حلال است ولی یک تهدید است. یا زن به شوهرش بگوید که اگر با فامیل هایت قطع ارتباط نکنی و قطع رحم نکنی که امری حرام است، من مهریه را اجرا می‌گذارم. مطالبه مهریه امری حق است. پس متوعد علیه در اینجا حلال است و با اینکه حلال است، ولی یک تهدید است پس توعید به حلال است ولی مکره علیه قطع رحم است که عملی حرام است. این فرض دوم است در این دو فرض اکراه به حرام است و تحمیل یک فعل محرم و ناحقی است.

    3. اکراه به حق با تهدید به حرام

یعنی تحمیل یک امر مشروع که برعکس صورت قبل است. مکره علیه حلال است و مباح است بلکه شاید واجب باشد ولی بالاخره یک امر مشروعی است ولی متوعد علیه و آن تهدید، تهدید به حرام است. این مثال هم خیلی رائج است مثلا می‌گوید که اگر بدهی ات را ندهی، آدم می‌فرستم که تو را بزند. ادای دین یک امر واجبی است پس مکره علیه حرام نیست بلکه حق است و دین است ولی با ارعاب و تهدید است. یا مثلا پدری به فرزندش می‌گوید که اگر نماز نخوانی، از خانه بیرون می‌اندازمت و بچه واجب النفقه است در این صورت تحمیل یک امر حقی بر او است که نماز خواندن است ولی با یک تهدید محرم که قطع نفقه است. اگر درس نخوانی مثلا از خانه اخراجت می‌کنم. در اینجا مکره علیه درس خواندن است که امری حق است ولی قطع نفقه واجب حرام است. پس تهدید حرام است ولی تحمیل، تحمیل به حلال است یا ارباب رجوع به یک کارمند و مدیر و اداره بگوید چیزی را که حقش است بگوید که اگر کار مرا راه نیندازید من در فضای مجازی آبرویت را می‌برم. تهدید به رسوایی که امری حرام است ولی آن مکره علیه کاری است که حق اوست. اینها مواردی است که اکراه به حق است با توعید به حرام. این خیلی هم رواج دارد.

    4. اکراه به حق با تهدید به حق و مباح

مثلا به شوهرش می‌گوید که اگر مرا کربلا نبری من مهریه ام را اجرا می‌گذارم. متوعد علیه یا تهدید حقش است و حلال است و مکره علیه که زیارت امام حسین علی السلام است که یک امر حقی است. یا بگوید که اگر با قوم و خویش من بخواهی قطع ارتباط بکنی، من طلاقت می‌دهم. طلاق یک امر مباحی است البته در روایت آمده است که مبغوض ترین مباح است و بعد تحمیل ارتباط با ارحام همسر است که امر مباحی است. پس هر دو طرفش حق است. هم مکره علیه امر حق و مطلوب و گاهی واجبی است. متوعد علیه هم حق اوست مثل طلاق دادن و مطالبه مهریه کردن و امثال اینها و نفقه را مطالبه کردن. اگر نفقه را ندهی، مثلا من فلان کار را می‌کنم. پس فرض صورت چهارم این بود که مکره علیه و متوعد علیه هر دو حق باشند. هردو مباح و مشروع باشند.

حالا سوال این است. ما اصلا بحثمان حکم وضعی نیست زیرا اینها یک بحث مفصلی در حکم وضعی دارند که حدیث رفع است زیرا این حدیث شامل حکم تکلیفی و وضعی می‌شود. در بخش حکم وضعی مثلا معامله ای که تحت اکراه واقع شود صحیح است یا باطل است یا صحیح است ولی نافذ نیست. اینها بحثهای مفصلی دارد یا عملی که بالاکراه واقع شود، از نظر حدود و تعزیرات حد اکراهی از او برداشته می‌شود یا نه؟

ولی از نظر حکم تکلیفی آن هم حکم تکلیفی مکرِه زیرا حدیث رفع مربوط به حکم مکرَه است. اما ما می‌خواهیم حکم مکرِه را بدانیم که اکراه در این چهار صورتی که عرض شد که عبارتند از:

    • مکره علیه حرام و متوعد علیه هم حرام

    • مکره علیه حرام و متوعد علیه مباح

    • مکره علیه حلال و متوعد علیه حرام

    • مکره علیه حلال و متوعد علیه هم حلال

در این چهار فرض، اکراه چه حکمی دارد؟ یعنی کسی کاری را به دیگری تحمیل کند به زور. جواب این است که اکراه فی نفسه دلیلی بر حرمت ندارد. یعنی در تمام این چهار فرض، حکم نفسی آن عدم حرمت است البته حکم عرضی دارد، بلکه در دو صورت اکراه، حکم حرمت غیری پیدا می‌کند ولی حرمت نفسی ندارد یعنی نمی‌توان در ادله و آیات و روایات، دلیلی برای حرمت نفسی اکراه پیدا بکنیم یعنی در صورتی که منتج به هیچ نتیجه ای نباشد و این فرد تحت این اکراه هیچ عملی را انجام ندهد. بلکه اکراه در دو صورت حرمت پیدا می‌کند:

صور حرمت عرض اکراه:

    1. حرمت غیری

یعنی اگر اکراه من سبب شود که او مرتکب فعل حرام شود. اکراه مکرِه سبب شود که مکرَه مرتکب فعل حرام بشود که ما گفتیم از ادله محرمات و خطابات تحریمیه می‌فهمیم که محرمات حرام هستند و مبغوض هستند، مباشرتا و تسبیبا. یعنی نه باید مرتکب مقدمات شد و نه باید باعث ترتب آن مقدمات شد که در بحث افطار و روزه خواری مفصلا بیان شد که از ادله، عرف این را می‌فهمد که شارع نمی‌خواهد که این مقدمات در جامعه واقع شود. نه شخص مباشرتا این را انجام دهد و نه اینکه دیگران این کار را بکنند اشاعه منکر و تسبیب منکر بکند و تسبیب منکر هم جائز نیست. بنابراین اگر کسی کار حرامی بکند، این حرمت غیری دارد یعنی تسبیب کرده فعل حرام را و حرمت اکراه از جهت آن مساله است که در آن فعل حرام است یعنی اگر به قول ما کسی دیگر را مجبور به شرب خمر کرد، در اینجا حرمت در مفسده شرب خمر است یا مجبور به دروغ یا شهادت کذب کرد، حرمت اکراه از باب شهادت بر کذب است و حرمت غیری پیدا می‌کند. حالا اگر کسی را اکراه به عملی حرام کرد ولی این تهدید بر او اثری نکرد و انجام نداد، در اینجا مشخص است که کار حرامی صورت نگرفته است زیرا فعل حرامی محقق نشده است. مرادمان این است که گفتیم حرمت نفسی ندارد بلکه حرمت غیری دارد. یا مثلا بگوید که اگر در دادگاه شهادت بر کذب ندهی، فلان کار را می‌کنیم و این هم گوش نکرد، نفس این اکراه در صورتیکه فعل حرامی انجام نشود، خودش دلیلی بر حرمت نفس الامری اکراه ندارد البته اگر عناوین دیگری مرتب نشود.

پس اولین فرض در حرمت اکراه، حرمت غیری است در جایی که انسان سبب بشود برای فعل حرام توسط مکرَه در اینجا از باب اینکه موجب تحقق مقدمات شده است، ملاکا باعث وقوع فعل حرام شده است، ملاکا حرمتش را از ادله محرمات می‌فهمیم. این یک فرض است.

سوال:

جواب: کسی که دیگری را به حرام امر بکند یعنی تحمیل فعل حرام بکند و او هم گوش ندهد، حرامی مرتکب نشود، در ادله دلیلی بر حرمت این مساله نداریم. ادله ای که هست، از آنها وقوع حرام را می‌فهمیم یعنی اکراهی که منجر به وقوع حرام می‌شود.

    2. طرو عناوین محرم

راه دوم حرمت آن این است که عناوین محرم دیگری عارض شود. عروض عناوین محرم مثل ظلم و ایذاء مومن البته ایذائی که شرایط حرمت را داشته باشد یا تسبیب تلف مال غیر که اینها عناوینی هستند که اگر صدق بکند، آن وقت اکراه از جهت این عناوین است نه از جهت خود اکراه. فرض کنید در همین فرض آخر که اکراه به حق بود که مکره علیه حق بود و متوعد علیه هم حق است. حالا فرض کنید که یک شوهری که در مضیقه است بگوید که اگر مرا کربلا یا مکه نبری، من مهریه ام را اجرا می‌گذارم در اینجا اگر ظلم صدق بکند در حق این شوهر یا ایذاء مومن، اگر اینها مصداق پیدا بکند، از جهت این عناوین حرمت پیدا می‌کند ولی خود اکراه تحت عنوان اولی اش دلیلی بر حرمتش نداریم. پس بنابراین یک جایی ممکن است که ظلم باشد و ایذا باشد. بگوید که اگر این کار را نکنی فلانی را می‌فرستم که تو را بزند و او هم دچار رعب و وحشت می‌شود و اخافه باشد که مصداق ایذا است، این عناوین اگر عارض شود و محقق شود، تحت این عناوین ظلم و ایذا و تسبیب تلف باشد مثلا بگوید که اگر طلا برایم نخری من مهریه ام را اجرا می‌گذارم که صد برابر بیشتر است و شوهر را وادار به هزینه مالی می‌کند. در حالیکه خود این عمل یعنی طلا خریدن برای همسر که حرام نیست ولی چون راضی نبوده و از طیب خاطر نبوده است، در اینجا اتلاف مال شده است و مالی خرج شده است. در اینجا یک ظلم است و هم وادار کردن او بر هزینه هایی که بر او واجب نبوده است ولی از ترس ضرب و ... ممکن است این کار را بکند. اگر این عناوین صدق بکند -ما به صورت قاطع نمی‌توانیم بگوییم چون مورد به مورد فرق می‌کند- ولی اگر عنوان دیگری مانند ایذاء و ظلم و تسبیب تلف مال غیر صدق بکند، مثلا یک رئیس شرکتی بگوید که اگر فلان کار را نکنید، به کارمندانش بگوید کاری را که مستلزم هزینه است، اگر این کار را نکنی، سال بعد قرارداد را تمدید نمی‌کنم. حالا آن کار فی نفسه حرام نیست اما آن کارمند از ترس اینکه بعدا قراردادش تمدید نشود این کار را انجام می‌دهد و تمدید قرارداد هم بر کارفرما واجب نیست بلکه حقش است و می‌تواند تمدید کند یا نکند. پس تهدید به یک امر مباح است از طرف دیگر مکره علیه هم فی نفسه امر حرامی نیست مثلا می‌گوید که اگر سور ندهی، من سال بعد یا موعد بعد، قرارداد را تمدید نمی‌کنم. ولیمه دادن که فی نفسه حرام نیست ولی تحمیل یک امر مباحی یعنی الزام یک مسلمان به یک امری که فی نفسه مباح بود و لازم نبود و آن را تبدیل به یک امر لازم کردن، این اگر مصداق ظلم باشد، از باب ظلم حرمت پیدا می‌کند یا اگر از باب تسبیب تلف باشد یعنی هرینه هایی را تحمیل بکند که این هم اتلاف مال غیر است حرام است ولی اگر مصداق هیچیک نباشد مثلا نه اذیت شده باشد و نه ظلم باشد، البته این ها را عرف تعیین می‌کند. اگر اینها نباشد و مکره علیه هم کار حرامی نباشد...

سوال: تحت عنوان حدیث لاضرار قرار نمی‌گیرد؟

جواب: نه! حدیث لاضرار حداقل شش معنی دارد که بحثش مفصل است. ولی ما عرض کردیم که اضرار به غیر هم یکی از این موارد است.

پس بنابراین اگر تحت این عناوین قرار گرفت، که به آن عنوان حرام است مانند اضرار و ظلم و.. ولی اگر اینها نبود، خود نفس اکراه و تحمیل امری به دیگری، دلیلی بر حرمتش نیست و در ادله و روایات تحت عنوان اولی دلیلی وجود ندارد که بخواهیم حرمت اکراه را استفاده بکنیم. نه از قران کریم که ﴿لاتکرهوا فتیاتکم علی البغاء﴾ که آن اکراه بر امر حرام است ولی اکراه بر یک امر حق و حلال از شمول آن آیه شریفه خارج است و خودش هم دلیلی بر حرمتش وجود ندارد.

سوال: روایاتی که می‌گوید راضی به عمل قومی مانند آنهاست. در اینجا نسبت به فعل حرام رضایت داشته است.

جواب: نه با اینها نمی‌توان ثابت کرد. آنها روایات اخلاقی است و نمی‌توان از آن حرمت را فهمید حالا مثلا اگر یک کاری در جایی اتفاق بیفتد و من هم خوشم بیاید، نمی‌توان گفت که حرام است. معصیت نیست. با آن روایت نمی‌توان حرمت را ثابت کرد.

سوال:

جواب: امر به بخل هم نمی‌تواند دلیل باشد. خود بخل حرام نیست چه برسد به امر به بخل. بخل نسبت به یک حق واجبی مثل خمس و زکات و اینهاست که در این صورت اکراه به حرام است والا خود بخل فی حد نفسه از نظر اخلاقی که در مورد سخاوت است مگر حرام است؟ نه! انسان دلش نمی‌خواهد در جایی خرج بکند. آن آیه قران هم در مورد حقوق واجبی مثل زکات و اینهاست که تحت عنوان اکراه به حرام است.

جمع بندی

پس بنابراین نتیجه از این چهار قسم اکراه این شد که اکراه تحت عنوان اولی حکم حرمت ندارد و حرمتش فقط در دو فرض است یکی حرمت غیری است یعنی تسبیب فعل حرام شود و موجب تحقق حرام شود و تحمیل عمل حرام به دیگری بشود که دو صورت اول است یا عناوین دیگری در اکراه عارض شود مثل عنوان ظلم و ایذا و اضرار به غیر و امثال اینها که اگر هیچکدام از اینها نباشد، فی نفسه اکراه حرمتی ندارد.