بررسی فرع دوم و سوم مساله 18/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / بررسی فرع دوم و سوم مساله 18

مساله 18

بحث در مساله 18 از مسائل باب قضا و کفاره بود که مشتمل به 3 فرع از فروعات اکراه بود. إذا كان الزوج مفطراً وقتی ما افطار را نسبت به شخص می‌دهیم، دیگر نمی‌توانیم در اینجا بگوییم مفطّر زیرا مفطّر، آن مبطلات صوم هستند ولی خود شخصی که مرتکب مفطّرات می‌شود، مفطِر است. إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك بالاخره اعذاری دارد که روزه نیست وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، و زنش روزه هست، اولا حکم تکلیفی این است که جائز نیست که او را مجبور به جماع بکند و اکراه بر مجامعت داشته باشد. و إن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير، ولی اگر این کار را کرد، مشمول حکم تحمل نمی‌شود یعنی حکم تکلیفی اش جایز نیست ولی حکم وضعی ندارد. آن سببیت برای کفاره اضافی و تعزیر اضافی است و تحمل این دو برای زوج مترتب نمی‌شود وهل يجوز له مقاربتها و هي نائمة‌؟ إشكال.[1] پس اکراه او بر جماع جائز نیست. آیا جائز است مقاربت و جماع با زوجه در حالت نوم در حالیکه صائمه است؟ اشکال است. معنی این اشکال، احتیاط وجوبی بر ترک است. پس این سه فرع را در این مساله داشتیم که فرع اول آن مطرح شد. از نظر حکم تکلیفی گفتیم که ممکن است این مناقشه مطرح شود که اینجا فعل حرامی واقع نشده است زیرا مکرِه که زوج باشد که روزه نیست و مکرَه هم تحت حدیث رفع قرار می‌گیرد که رفع عن امتی تسع الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه. تحت عنوان ثانوی اکراه، حرمت از او برداشته می‌شود پس هیچ حکم حرمتی وجود ندارد. نه در طرف زوج و نه در طرف زوجه پس حرامی نیست. این مناقشه مطرح بود که عرض کردیم که خود مرحوم سید خویی جواب دادند که درست است که از نظر حکم، ما می‌توانیم این حرف را بزنیم ولی از طرف ملاک حکم، ملاکا مبغوضیت و منفوریت وقوع این مفطرات و این محرم را عرف می‌فهمد. از ادله و اوامر و نواهی ما می‌فهمیم که شارع مقدس اصلا راضی به وقوع محرمات نیست، از نظر قبح فعلی، نه فقط از نظر قبح فاعلی. از نظر قبح فعلی راضی به اینها نیست که بحث هایی بود و مطرح شد و تقسیماتی وجود داشت. بنابراین حق مطلب این است که مرحوم سید فرموده است که لایجوز له اکراهها. جائز نیست که کسی را وادار کنیم به روزه خواری و کاری کنیم که روزه اش ابطال شود. ابطال صوم مباشرتا و تسبیبا انسان می‌تواند حرمتش را از ادله و خطابات تحریمیه بفهمد. این فرع اول بود.

فرع دوم

فرع دوم درباره حکم وضعی است یعنی سببیت. آیا این کار سبب تحمل کفاره و تعزیر می‌شود؟ آن روایت که فرموده بود که علیه کفارتان و تعزیران. آن اینجا محَکّم است. جوابی که مرحوم سید فرمودند این بود که نه و آن حکم اینجا جاری نمی‌شود زیرا مورد، خارج از موضوع نص است. موضوع نص (روایت مفضل بن عمر) این بود: «و هو صائم و هی صائمه» شرطش این بود که هردو روزه دار باشند. بنابراین چنین قیدی داشت و در اینجا زوج روزه دار نیست پس خروجش از روایت، خروج موضوعی و تخصصی است و چون یک حکمی بر خلاف قاعده است و ما داریم یک عقوبتی را از غیر بر دیگری تحمیل می‌کنیم، باید به متیقن اخذ کرده و همان است که در روایت تصریح شده است و اصل هم بر برائت است بنابراین بر موضوعی که خارج از روایت و موضوع نص است ما برائت جاری کرده و تنقیح مناط هم اگر اینجا صورت بگیرد مثلا کسی بگوید چه فرقی می‌کند که زوج صائم باشد یا نباشد حکم واحد است، ما می‌گوییم که اینها تنقیح مناط ظنی است نه قطعی. زیرا بالاخره موضوع روایت زوج صائم است و تنقیح مناط و الحاق حکمی و ... هیچکدام وجه قابل قبولی ندارد. این از نظر حکم وضعی یعنی فرع دوم.

قبل از اینکه وارد فرع سوم بشویم، اینجا در جواز اکراه در فرع اول که مرحوم سید فرمود که لایجوز اکراهها. در آنجا بخشی هست که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که وفیه بحث البته من از مستمسک مرحوم سید حکیم نقل می‌کنم. این است که اکراه زوجه صائمه جائز باشد یا نباشد، این محل بحث است و آنقدر هم حکمش واضح و روشن نیست. سپس مرحوم سید حکیم یک استدلالی مطرح می‌کنند. البته به جز اصل زیرا در این موارد اصل داریم و اصالة الاباحه و اصالة الجواز یا اصالة البرائة است. ما می‌خواهیم ببینیم که تحمیل مجامعت بر زوجه صائمه حلال است یا حرام است، خب قاعده اصلی ما برائت است نسبت به زوجی که صائم نیست بنابراین منع باید دلیلی داشته باشد که دلیلش را هم عرض کردیم که همان مبغوضیت عمل عندالشارع است.

در طرف مقابل مرحوم سید حکیم استدلالی مطرح می‌کنند و آن حق انتفاع زوج از بُضع است (حق استمتاع و مجامعت و تمکین) زوج چنین حقی دارد. این حق هم اطلاق دارد. مقید نشده به اینکه زوجه صائمه باشد یا نباشد. حالا البته از طرف زوجه چون او صائمه است، او هم حق دارد که امتناع بکند و این دو حق با هم منافاتی ندارند. این حق تمکین دارد یعنی حق استمتاع دارد و آن هم به خاطر روزه دار بودنش حق امتناع دارد. اگر توانست امتناع بکند که فبها المراد و اگر نتوانست، حرمتی برای زوجه نیست و زوج هم صائم نبوده است و از حق خودش استفاده می‌کند. حق استمتاعی است که زوج در اینجا دارد و مرتکب حرامی نشده است زیرا از حقش استفاده می‌کند. ممکن است کسی چنین استدلالی را مطرح کند به خاطر اطلاقی که در این حق وجود دارد. بعد مثالی می‌زنند که مثلا در عام قحطی و مخمصه مگر انسان حق اکل مال غیر را ندارد؟ حرمت اکل مال غیر برداشته شده و این منافاتی هم با مالکیت غیر ندارد که او حق مالکیت خودش را دارد و این هم حق استفاده از مال او را دارد در عام مخمصه و قحطی و خوف تلف یعنی این ممکن است که این حقوق در عمل با هم یک تزاحمی پیدا بکنند ولی فی نفسه با هم منافاتی ندارند. در اینجا هم همینطور است. بنابراین زوج اگر زورش رسید، حق تحمیل مجامعت را دارد، بنابر همان بضع و استمتا

جوابی که خود ایشان می‌دهند و این استدلال را قبول نمی‌کنند این است که نه، این حقوق چه حق تمکین و حقوق دیگر نسبت به معصیت اطلاق ندارند. همه حقوق، ذاتا مقید به محرمات هستند. به قول بعضی از آقایان ضیق ذاتی نسبت به محرمات دارند. یعنی احتیاج به بیان شارع هم نیست. همه حقوق تقید و تضیق ذاتی نسبت به حرام دارند یعنی تا جایی آن حق را دارید که مستلزم تحقق یک حرام و فعل معصیت نباشد. من تا جایی می‌توانم از حق خودم استفاده بکنم که موجب وقوع در حرام نشود هم نسبت به خود و هم نسبت به دیگری. بنابراین ما یک قیدی در همه این قیود داریم و آن هم عدم مزاحمت آن با اهم است. چون در شرایطی که در بحث اصول مطرح کردیم، گفتیم که یک شرائط عقلی داریم که این شرائط عقلی اصلا نیازی به بیان شارع ندارد بنابراین یک قید لبی و عقلی در تمام حقوق داریم و آن این است که با حرام تزاحم پیدا نکند. عدم تراحم با اهم که اهم این است که یک فعل حرام در خارج محقق نشود.

الان فعل حرام در خارج چیست؟ یا این حرام بالفعل است یا ملاکاً. مثلا در اینجا فعل حرام ملاکا، ابطال صوم زوجه است. اینجا دیگر این حد و مرز حق تمکین این است. پس بنابراین ممکن است که در ادله حق استمتاع و ادله حق بضع چنین قیدی وارد نشده باشد ولی اینها قید عقلی است و احتیاجی به بیان ندارند. وقتی می‌گوییم تضیق و تقید ذاتی دارند، یعنی احتیاجی به بیان شارع نبود که شما از حقت می‌توانی بهره‌مند شوی تا جایی که مرتکب فعل حرامی نشوی. این «تا جایی که مرتکب فعل حرام نشوی» همان مزاحمت با فعل اهم است. یعنی تزاحم با اهم است و احتیاجی به بیان نیست و از شرائط عقلی است. از شرائط همه حقوق هست. پس این جوابی که به استدلال به اطلاق حق تمکین شده بود. وجه استدلال، اطلاقی بود که در حق تمکین است، مقید به چنین قیدی نشده است و ما می‌گوییم که این قید، قید ذاتی و عقلی در همه حقوق هست.

پس بنابراین این مطلب اول در مورد حکم تکلیفی اکراه بود. و فرع دوم هم درباره حکم وضعی عرض شد.

فرع سوم

اما فرع سوم که فرع آخر مساله هست، مجامعت زوج مفطر (روزه دار نیست) با زوجه صائمه نائمه. در اینجا هم مرحوم سید به نحو احتیاط وجوب گفتند نه فتوا. علتش این است که هر دو جهتش یعنی هم جهت جواز و هم جهت حرمت، استدلال قابل اعتنایی دارد.

در جهت حرمت، این است که بگوییم که این، ملاکا امر مبغوض شارع است که یکی از این مفطرات، حادث شده و واقع شود. شارع نمی‌خواهد برای شخص روزه دار، این مفطرات که بیان شد مثل اکل و شرب که یکی هم مجامعت است، وقوع خارجی پیدا بکند. یعنی ممکن است که حکم حرمت، بالفعل نباشد ولی ملاکا هست. تاکید می‌کنم. ممکن است که کسی بگوید آدم خوابیده که تکلیف ندارد آدم مکره که تکلیف ندارد. آدم مضطر که تکلیف ندارد. اینها تکلیف ندارند و بنابراین حکم حرمت بالفعل مترتب نیست ولی بالملاک هست. یعنی شارع دوست ندارد که اینها واقع بشوند. حالا اینکه خود او موجبش می‌شود، خود زوج مرتکب امر مبغوض می‌شود. زیرا اگر بگوییم حرام، ممکن است کسی بگوید که اینها که حرام نیست. موجب وقوع یک امر مبغوض شارع می‌شود و ما یقین می‌کنیم که این مورد رضای شارع نیست. این همان وجه استدلالی است که در اکراه هم بیان شد. همان وجهی است که در آنجا هم گفته شد.

وجه فتوای مرحوم سید

اما لقائل ان یقول: اگر چنین است، چرا به نحو فتوا نفرموده است؟ برای اینکه اینجا یک نکته ای وجود دارد و آن این است که در اکراه، صوم زوجه باطل می‌شد حداقل طبق نظر مشهور. اکراه موجب رفع کفاره هست و موجب برداشته شدن قضا نیست یعنی روزه باطل می‌شود و حرام تکلیفی هم واقع نمی‌شود ولیکن ابطال صوم هست. اینجا در ما نحن فیه که نائمه هست، اصلا روزه اش باطل نمی‌شه. پس بنابراین چه امر مبغوضی؟ در آنجا می‌گقتیم که کاری نکن که روزه این زن باطل شود این را خدا نمی‌پسندد. شما خودت روزه دار نیستی ولی آن زن روزه دار است و این عمل باعث می‌شود که روزه اش باطل شود این مبغوض شارع است ولی در اینجا زوج می‌گوید که در این مورد، نه من روزه ام و نه روزه او باطل می‌شود زیرا نائمه که اصلا قصد و عمد ندارد و ابطال صوم متوقف بر تعمد است و ما گفتیم که تعمد در مکره هم هست. زیرا مکره مسلوب الاراده نیست بلکه تصمیم گیر است ولی نائم مسلوب الاراده است. وقتی خواب است اصلا اراده ای ندارد بنابراین روزه اش هم صحیح است. پس وجه جواز این است که نه حرمتی وجود دارد و نه مبغوضیتی. چون مبغوضیت در ابطال صوم است، صومی باطل نشده است در اینجا. به همین دلیل در اینجا ما قائل به جواز داریم از اعاظم و بزرگان. مرحوم سید خویی فرمودند که دلیلی بر منع وجود ندارد که زوج در اینجا حق تمکین دارد. البته استدلال ممکن است در بیان ایشان نباشد ولی استدلال بر مبنی برائت و حقی است که زوج دارد که زوج حق تمکین دارد. بله گفتیم که هر حقی مقید و مضیق به محرمات است ولی در اینجا محرمی وجود ندارد زیرا روزه ای باطل نشده است. حرامی واقع نشده است. در ابطال روزه می‌گوییم که ملاکا حرام است ولی در اینجا که حرامی واقع نشده است زیرا روزه زوجه هم صحیح است. پس آقای خویی در اینجا ملتزم می‌شود و می‌گوید این عمل جائز است که مجامعت با زوجه نائمه جائز است و آیت الله سیستانی هم همینطور قائلند که جائز است به همین دلیلی که عرض شد. یعنی نه حکما و فعلا و نه ملاکا، هیچ امر مبغوضی محقق نشده است. روزه زوجه هم باطل نیست و زوج هم که اصلا روزه نبوده است.

بیان استاد

این استدلالی است که در این طرف مطرح شده است ولی آنچه به ذهن بنده می‌رسد این است که ما اینجا یک ارتکاز قطعی متشرعه داریم. یعنی اگر به یک آدم متدین بگویند که چنین کاری صورت می‌گیرد نسبت به روزه دار، چنین ارتکازی وجود دارد که این کار قبح فعلی دارد و مبغوضیت فعلی دارد. مبغوضیت فاعلی از ناحیه زوجه قطعا ندارد چون او نائمه است ولی آن مبغوضیتی که شارع راضی نیست به تحقق این مفطرات، (ملاک حکم را می‌خواهیم بگوییم) آن منوط به اراده فاعل نبود یعنی ما می‌توانیم بفهمیم که شارع اصلا رضایتی به اینکه آن مفطرات واقع بشوند نسبت به صائم، ندارد. یک شواهدی هم می‌تواند انسان به عنوان دلیل نقض مطرح کند.

شما اگر دست و پای یک روزه دار را بگیرید و آب داخل حلق او بریزید، روزه او صحیح است آیا می‌توان گفت که این کار اشکالی ندارد؟ بگوید که من که روزه خواری نکردم و او هم روزه اش صحیح است. مثلا بچه اش است و دلش سوخته که تشنه نشود، دست و پایش را گرفته و آب به دهانش می‌ریزد. ارتکاز متشرعه چیست؟ متدینین نسبت به این مساله چه می‌گویند؟ آیا این کار جائز است؟ قطعا این را انسان قبول نمی‌کند و نمی‌پذیرد که جائز است با اینکه اینجا روزه باطل نشده است. این مبغوضیت عمل، متوقف بر ابطال نیست فقط که شما بگویید که ابطالی نسبت به صوم واقع نشده است و اصلا روزه باطل نشده است. ما می‌توانیم از ادله بفهمیم که این منفوریت و این عدم رضای شارع، موقوف به بطلان صوم نیست فقط. بلکه نمی‌خواهد که اینها واقع بشوند. در همین مثالی که بیان شد، هیچ کس قبول نمی‌کند که این کار جائز است که دست و پای یک نفر را بگیرد و آب داخل حلقش بریزد با اینکه روزه اش هم قطعا صحیح است. بنابراین در اینجا این احتیاطی که مرحوم سید کردند، به نحو جزمی انسان نمی‌تواند بگوید ولی به درد احتیاط وجوبی می‌خورد همانطور که مرحوم سید فرمودند قابل قبول است. در حدی که انسان احتیاط بکند، در این حد اطمینان ایجاد می‌کند و این است که شما می‌بینید که اکثر فقهای معاصر این فرمایش مرحوم سید را قبول کردند. ما هم قبول می‌کنیم. بنابراین فرع سوم با همین نتیجه تمام می‌شود.

بحثی حول اکراه

این سه فرعی که در مساله 18 بود. اما در مورد اکراه یک بحث مفیدی که به درد می‌خورد، با اینکه موضوع در این مسائل، یک اکراه خاصی است و یک حکم خاصی در مورد اکراه زوج نسبت به زوجه فقط ولی یک تقسیم بندی های خوبی در مورد اکراه وجود دارد که در جلسه آینده یک بحث مختصر و مفیدی در مورد خود اکراه داریم که اکراه چه اقسامی دارد. البته اقسامش بنابر ملاک تقسیم متفاوت است ولی از نظر اکراه به حق و اکراه به ناحق، یک تقسیم بندی خوبی وجود دارد. گاهی اوقات اکراه صورت می‌گیرد به یک امر جائز و مباحی. مثلا زوج تحدید کند. زیرا تعریف اکراه این است: حمل الغیر علی ما یکرهه یا علی ما لایرضاه. تعریف معروف و مشهور است. وادار کردن دیگری به آنچه رضایت به آن ندارد. در اکراه ما یک مکره علیه داریم، یعنی آن عملی که آن شخص به آن راضی نیست که مکره علیه است و یک متوعد علیه داریم که همان تحدید است که اگر این کار را نکنی، من این صدمه و این ضرر را به تو می‌زنم که به این متوعد علیه گفته می‌شود یعنی آن توعید و تحدید. حالا آن مکره علیه گاهی حق است و گاهی باطل است. گاهی یک امر مشروعی است که حق مکره است. مثلا زوجه به شوهرش می‌گوید که اگر مرا کربلا نبری، من مهریه ام را اجرا می‌گذارم و در محکمه از تو مهریه ام را مطالبه می‌کنم. خب مهریه حق زوجه است. درست است که این یک تحدید خیلی خطرناکی هم هست برای اینکه مهریه ها سنگین است ولی این تحدید به حق است. چون مهریه حق اوست. پس هر تحدیدی تحدید به غیر حق و باطل نیست. گاهی اوقات آن مکره علیه حق است و متوعد علیه باطل است. یعنی حق خودش را می‌خواهد ولی حق خودش را با تحدید به یک کار خلاف شرعی. مثلا می‌گوید که اگر پول من را ندهی که حق من است، کتک می‌زنم. این متوعد علیه است.

پس در اکراه چهار حالت داریم که این چهار حالت دو حالتش این است که مکره علیه حق است و متوعد علیه گاهی حق است و گاهی باطل. دو حالت هم برای این است که متوعد علیه یعنی آن تحدید حق است ولی مکره علیه یا حق است یا باطل که مجموعا چهار صورت است که این را اگر در ذهن داشته باشیم، در جمع بندی که نسبت به اکراه پیدا می‌کنیم، خیلی به درد می‌خورد و خیلی کاربردی است. یعنی هر کدام از متوعد علیه و مکره علیه، هرکدام می‌تواند حق یا باطل باشد یعنی به قول ما حرام یا مباح باشند بنابراین جمعا چهار صورت می‌شود که در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.