مساله 18/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / مساله 18

مساله 18

إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، اگر خود زوج مفطر نباشد ولی زوجه او روزه دار باشد، آیا می‌تواند اکراه بر مجامعتش بکند؟ مرحوم سید می‌فرماید که جایز نیست.و إن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير، ولی اگر این کار را کرد، آن حکم تحمل کفاره و تعزیر، در اینجا مترتب نمی‌شود زیرا خود زوج صائم نبوده است بنابراین از نظر تکلیفی می‌فرماید جایز نیست و از نظر تحمل کفاره و تعزیر می‌فرماید که حکم تحمل در اینجا جاری نمی‌شود. وهل يجوز له مقاربتها و هي نائمة‌؟ إشكال.[1] آیا زوجی که صائم نیست و روزه دار نیست در حالیکه زوجه اش نائمه باشد و مرتکب اکراه هم نشود ولی در حالت نوم می‌تواند با او مجامعت بکند؟ در اینجا می‌فرمایند که محل اشکال است و جای احتیاط دارد. بنابراین مساله از فروعات همان بحث اکراه در مجامعت است و مرحوم مصنف سه فرع را مطرح می‌کنند:

    1. حکم تکلیفی این کار. یعنی زوجی که خودش روزه دار نیست آیا می‌تواند اکراه کند و وادار به مجامعت بکند؟

    2. حکم وضعی یعنی تحمل کفاره و تعزیر از جانب زوجه.

    3. حکم مجامعت زوج غیر صائم با زوجه نائمه.

این سه فرع را در اینجا داریم. پس موضوع در این سه فرع، زوجی است که خودش روزه دار نیست. زوج غیر صائم هست.

فرع اول حکم تکلیفی

مرحوم سید به نحو فتوا می‌فرمایند که اکراه در اینجا از اکراه حرام است و جائز نیست. زیرا از امر به روزه داری و نهی از روزه خواری و به طور کلی از اوامر و نواهی شارع ما می‌فهمیم که شارع مقدس راضی به وقوع آنها چه به نحو مباشرت و چه به نحو تسبیب نیست. یعنی نه انسان خودش مرتکب این اعمال شود و نه موجب این فعل حرام شود. در اینجا خود زوج صائم نبوده است ولی از اوامر نسبت به روزه و نواهی نسبت به روزه خواری، می‌فهمیم که انسان نباید روزه خواری کند و نباید دیگری را وادار به روزه خواری کند. این را عرف می‌فهمد ممکن است که ما نهی مستقیم و روایتی بر اینکه اکراه بر روزه خواری و فعل حرام نداشته باشیم ولی این احتیاجی به روایت ندارد. از مبغوضیت روزه داری و افطار ما می‌فهمیم که شارع راضی به وقوع و تحقق این حرام در خارج نیست. حالا چه وقوع و تحققش از ناحیه خود مکلف باشد یا اینکه مکلف موجب و سببش بشود. مباشرتا و تسبیباً. در هر دو صورت این عمل و فعل مبغوض شارع است.

حالا در اینجا خود زوج روزه خواری نکرده است ولی با اکراهش موجب روزه خواری شده است و این اکراه او حرام است زیرا انواع اکراه را داریم که در آخر این بحث به مناسبت بیان می‌کنیم والا موضوع در اکراه به افطار است ولی اکراه ها انواع مختلفی دارد. اکراه محرم داریم، اکراه حلال داریم. این از موارد اکراه محرم است زیرا تسبیب برای وقوع یک فعل حرام است. در این مساله اختلافی هست. این از باب اعانه بر اثم نیست. زیرا در اعانه یک مباشرتی هست که شما نسبت به آن مباشرت کمک می‌کنیم ولی اینجا آن زوجه خودش مباشرت به حرامی ندارد چون عمل زوجه حرام نیست بلکه شما موجب وقوع حرام می‌شوید و مباشر کاری نمی‌کند. سبب اقوی از مباشر است در اینجا.

دو اشکال

نسبت به این استدلال دو مناقشه شده است. یکی از مرحوم سید خویی است و خودشان هم در نهایت نپذیرفته و به آن جواب دادند. یک مناقشه هم یکی از شاگردان ایشان یعنی آیت الله شیخ اسحاق فیاض که در نجف از مراجع بزرگوار هستند، ایشان در تقریرات صومشان دیدم که دارند. دو مناقشه به این استدلال وارد شده است.

اشکالی که خود مرحوم سید خویی مطرح می‌کنند این است که تسبیب نسبت به کدام فعل حرام؟ کبری صحیح است که تسبیب نسبت به فعل حرام جائز نیست یعنی نه باید مرتکب حرام بشویم و نه موجب وقوع حرام بشویم ولی شوهر که فعل حرامی مرتکب نشده است زیرا اصلا روزه نبوده است. آن زوجه مگر مرتکب فعل حرامی شده است؟ خیر زیرا با اکراه حرمت از او برداشته شده و مشمول حدیث رفع می‌شود. آیا زوجه که تحت اکراه مجبور به مجامعت شده است، مرتکب عمل حرامی شده است؟ خیر. پس اصلا عمل حرامی واقع نشده است. نه زوج روزه بوده است که عملش حرام باشد و نه زوجه مختار بوده است. بنابراین هیچ فعل حرامی واقع نشده است. چرا باید گفت که این اکراه مشکل دارد؟ با عنوان اکراه که یک عنوان ثانوی است، حکم حرمت افطار از زوجه برداشته می‌شود بنابراین حرامی در واقع محقق نشده است. این مطلبی است که ایشان مطرح می‌کنند.

سپس خود ایشان جواب می‌دهند که محرمات یک جهت اصداری دارد و یک جهت صدوری. یعنی ما یک قبح فاعلی داریم و یک قبح فعلی. ممکن است تحت عناوین ثانویه قبح فاعلی برداشته شود یعنی حکم حرمت فاعل ولی قبح فعلی که برداشته نمی‌شود. بالاخره وقتی شارع یک چیزی را حرام می‌کند یک مفسده ای در آن است ما یقین داریم که شارع راضی به وقوع و تحقق آن مفسده در خارج نیست. روزه خواری یک مفسده ای دارد. حالا ممکن است که برای آن زوجه به صورت بالفعل حرام نباشد به خاطر آن حکم ثانویه ناشی از اکراه. ولی مفسده روزه خواری واقع شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که چون تحت عناوین ثانویه، محرمات برای آن فاعل، قبح فاعلی ندارد، قبح فعلی را هم از دست می‌دهد. اگر این طور باشد، یک نفر می‌تواند دیگری را اکراه بر شرب خمر بکند بعد هم شما می‌گویی حرامی واقع نشده است زیرا خودش نخورده است و آن کسی هم که خورده است، کارش حرام نبوده است چون تحت اکراه بوده است پس حرامی واقع نشده است. یک کسی دیگری را مجبور به شرب خمر بکند. می‌گوییم که نفر اول که اکراه کرده است که شرب خمر نکرده است و دومی هم که مکرَه هست، حکم شرب خمر به خاطر عنوان ثانوی از او برداشته شده است پس هیچ حرامی واقع نشده است. آیا می‌توان این حرف را زد؟

می‌گوییم که شرب خمر مفسده ای دارد که ما از نواهی شرب خمر می‌فهمیم که اصلا شارع راضی به تحقق در خارج به أیّ نحو نیست. چه به صورت تسبیب و چه به صورت مباشرت. بنابراین روزه خواری هم همینطور است. بله زوجه مرتکب فعل حرام نشده است به خاطر عنوان ثانوی اما این مانع این نیست که مفسده و قبح روزه خواری اینجا واقع نشود و عرف از اوامر و نواهی این را می‌فهمد که اصلا شارع راضی به وقوع اینها نیست. مثلا مولی عرفی را در نظر بگیرید که یک صاحب مغازه ای به شاگردش بگوید که شیشه های مغازه را کثیف نکن. بعد این خودش کثیف نکند و به رفیقش بگوید که تو کثیف کن. بعد بگوید من که کثیف نکردم. وقتی مولی می‌گوید کثیف نکن یعنی راضی به اینکه همچین عملی اتفاق بیفتد نیست. حالا آیا لازم است که نهی دوم را بگوید؟ نه از همین نهی اول، این ملازمه را ذهن و عرف می‌فهمد که شارع نه مباشرتا و نه تسبیبا راضی به این عمل نیست. پس جوابی که خود مرحوم سید خویی می‌دهند این است که از اوامر و نواهی و از خطابات ایجابیه و تحریمیه، متفاهم عرفی این است که شارع راضی به وقوع اینها نیست به هیچ شکلی. پس در اینجا می‌گوییم که همین که اکراه بر افطار می‌کند یعنی اکراه بر یک امر مبغوض شارع می‌کند و از مصادیق اکراه محرم است. در اینجا حرمت از زوجه برداشته می‌شود.

اشکال دوم (آیت الله فیاض)

اشکال دوم: همانطور که اشاره کردیم، آیت الله شیخ اسحاق فیاض ایشان یک مناقشه دیگری را مطرح می‌کنند و در حقیقت یک جوابی به استادشان می‌دهند. خلاصه کلام ایشان این است که همه محرمات اینجور نیستند که شارع راضی به وقوعشان نباشد. این مطلب جالب توجه است البته جواب می‌دهیم. ایشان می‌فرماید که ما یک محرماتی داریم که از ادله و قرائن و شرائط، اهتمام شارع را نسبت به آن می‌فهمیم. یعنی می‌فهمیم که شارع راضی به وقوع آنها مطلقا نیست. چه به نحو تسبیب و چه به نحو مباشرت. یعنی محرماتی که شدت اهتمام شارع را به راحتی از نواهی می‌فهمیم. یا واجباتی که اهتمام شارع را به وجوب آنها می‌فهمیم. مثلا این معلوم است که شارع راضی به قتل یک نفس محترمه نیست. بنابراین ما می‌دانیم که اینها مبغوض شارع هستند به نحو مطلق به طوری که نه از مکلفین و حتی از غیر مکلفین هم راضی به وقوع آن نیست. از صغار و مجانین و در حالت سهو، راضی به وقوع این امور نیست. چه تکلیف به فعل باشد و چه تکلیفی نباشد.

ولی همه محرمات اینگونه نیستند. بلکه دسته دومی است که این اهتمام شارع را ما استفاده نمی‌کنیم از ادله. مثل همین افطار که خود شارع گفته است که بخورید. مریض روزه اش را بخورد. غیر بالغ و غیر عاقل روزه بر او واجب نیست. شیخ و شیخه، روزه بر آنها واجب نیست حتی اگر در جایی خوف ضرر باشد، باید افطار بکند. ساهی که در روایت دارد که شخصی از حضرت سوال می‌کند که من یادم نبوده که روزه هستم و چیزی خوردم، حضرت می‌فرمایند که اشکالی ندارد، آن روزی تو بده است. یعنی معلوم می‌شود این نوع دوم از محرمات از آن دسته ای نیست که شارع مطلقا راضی به تحقق آن نباشد. نه در مواردی وقوع و تحقق آنها از نظر شارع مشکلی ندارد. مثل شرب خمر نیست که اطلاق داشته باشد و مبغوضیتش شدت داشته باشد. پس ایشان می‌فرماید که ما دو دسته از محرمات داریم. آنهایی که شدت دارند و آنهایی که مبغوضیت و محبوبیتشان مقید به یک قید یا شرطی است که در این صورت، باید ببینیم که این حرامی که مد نظر است، از کدام یک از انواع است. بعد ایشان می‌فرماید در خود خطابات تحریمیه مثل لاتشرب الخمر، هیچ دلالتی نه بالمطابقه و نه بالملازمه دال بر حرمت تسبیب نیست یعنی وقتی گفته می‌شود لاتشرب الخمر، هیچ دلالتی بر این ندارد که موجب شرب خمر هم نشو. فقط دلالت بر این دارد که شرب خمر نکن اما اینکه سبب بشوی برای شرب خمر دیگری، دلالتی ندارد. بالمطابقه که ندارد و بالملازمه هم چیزی بین حرمت مباشرت و حرمت سببیت وجود ندارد. در این صورت برای اینکه حرمت تسبیب را بفهمیم یا باید داخل آن خطاب تحریمی یک قرینه و شاهدی باشد که ما حرمت تسبیب را بفهمیم یا از قرائن و ادله خارجی فهمیده می‌شود. پس نهی از روزه خواری دلالت مستقیم یا بالملازمه بر حرمت تسبیب روزه خواری ندارد. باید از شواهد و قرائن فهمید که حالا یا شواهد و قرائنی که از خود خطاب است یا شواهد و قرائنی که خارج از خطاب است یعنی از ادله دیگر است که شارع آنقدر اهتمام دارد که اصلا نمی‌خواهد چنین چیزی واقع بشود. خب ایشان می‌فرماید که هیچ کدام از اینها محقق نیست. یعنی نه در خود خطابات تحریمیه افطار ما چنین حرمت تسبیبی را می‌فهمیم و نه از خارج چنین اهتمامی را از شارع می‌فهمیم. بلکه برعکس، ما می‌گوییم که این از مواردی نیست که شارع یک اهتمام جدی داشته باشد زیرا مستثنیات آن زیاد هستند و این را نمی‌توان با قتل و زنا و شرب خمر مقایسه کرد و ایشان در بحث علمی هم ملتزم به این بودند که اکراه از ناحیه زوجی که صائم نیست، منع تکلیفی ندارد.

ما عرض می‌کنیم که این مناقشه وارد نیست و جوابش این است که اولا اینکه ایشان فرمود از خطابات تحریمیه نه بالمطابقه و نه بالملازمه حرمت تسبیب فهمیده نمی‌شود، ما می‌گوییم که بالمطابقه درست است ولی بالملازمه اش درست نیست. بالملازمه اش همان است که مرحوم سید خویی می‌فرماید. اگر کسی از کاری نهی می‌کند، ملازمه عرفی دارد بر اینکه باعث آن کار هم نشو. اگر من گفتم این شیشه را نشکن، می‌توانیم بگوییم که هیچ دلالتی ندارد که این سنگ را به دیگری بدهم و بگویم تو بشکن. این را عرف می‌فهمد؟ که من بگویم من نشکستم بلکه سنگ را به دیگری دادم و شکست و او هم تکلیف ندارد. عرف این را قبول نمی‌کند و می‌گوید که نشکن، ملازمه دارد با اینکه موجب شکستن شیشه هم نشو. این ملازمه که ایشان انکار می‌کنند، ممنوع است. بله دلالت مطابقی ندارد ولی دلالت التزامی دارد بر اینکه سبب هم نشو. نه مرتکب شو و نه سبب شو. پس مقدمه اول ایشان را نمی‌توانیم قبول بکنیم.

ثانیاً اینکه ایشان فرمود اهتمام شارع، این تقسیم بندی صحیحی است که همه محرمات در یک درجه و یک مرتبه نیستند ولی وقتی که مکلف واجد آن شرائط بود. یعنی آن زوجه ای که تمام شرائط روزه داری را داشت و هیچ مانعی از نظر بلوغ و عقل و سفر نداشت، اینجا اهتمام شارع روشن است که شارع اهتمام دارد بر اینکه او روزه باشد و اصلا از همین که شارع بر یک نفر تکلیفی را واجب می‌کند، شدت اهتمام را کشف می‌کنیم. بله مثل شرب خمر اطلاق ندارد ولی اگر شرائطش بود، مثل همان است که در صورتی که شرائط و قیودش فراهم بود، آن اهتمام در اینجا هست زیرا اگر نبود که او را مکلف نمی‌کرد. اگر شارع یک نفر را مکلف به روزه داری بکند و بعد شما او را مجبور می‌کنید که روزه اش را بشکند و افطار کند که این قطعا امری مبغوض بوده است. بلکه مبغوضیتش اطلاق ندارد و ما هم این را قبول داریم ولی در این شرائط که الان محقق است، قطعا مبغوضیت دارد.

پس اولا آن ملازمه عرفیه را ما قبول داریم و ثانیا اگر قبول نداشته باشیم، اهتمام را قبول داریم. شارع وقتی کسی را تکلیف به صلاة و صوم می‌کند، یا به حج تکلیف می‌کند. مگر حج واجب مشروط نیست ولی ترک حج برای مستطیع را ببینید که چه روایات شدیدی دارد. بعد شما نمی‌توانید بگویید که حج چون واجب مشروط است، این همه مردم غیر مستطیع که از حج معاف شدند، پس اگر حج نرفتی، مساله مهمی نیست. یا اگر جلوی مستطیع را گرفتی که حج نرود، این مهم نیست. می‌گوییم نه! وقتی او شرائط تکلیف را داشت، دیگر اهتمام شارع در اینجا ثابت است زیرا حجی که نسبت به واجد شرائط واجب است، ترکش را ببینید که چه عواقب سنگینی برای او در نظر گرفته است... حالا شما یک نفر را وادار به ترک یک واجب مهمی به نام صوم می‌کنید و بعد می‌گویید که نه، شارع هم خیلی نسبت به آن اهتمام ندارد زیرا مریض و مسافر و بچه معاف شدند. می‌گوییم خب اینکه معاف نشده بود که.

پس جواب ما به فرمایش ایشان این است که اولا آن ملازمه اینجا از نظر عرفی فهمیده می‌شود و ثانیا اهتمام شارع هم از ادله صوم و اهمیت صوم فهمیده می‌شود که از فروعات مهم اسلام است. بنابراین مقدمه اول و دوم ایشان را نمی‌توانیم قبول بکنیم. پس این فرمایش مرحوم سید که به نحو فتوی فرمودند لایجوز، این مطابق با قواعد است.