مساله 17/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / مساله 17

مساله 17

به مساله 17 از مسائل باب کفاره رسیدیم: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلّاكفّارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى و إن كان الأحوط التحمّل عنها، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه.[1] همانطور که معلوم است در مساله 17 که از فروعات مساله اکراه هست، دو موضوع که نزدیک به موضوع اصلی حکم اکراه است یعنی امه و اجنبیه مطرح می‌شود که آیا امه و اجنبیه هم حکم زوجه را در مساله اکراه دارند؟ چون مساله اکراه مساله خاصی بود و تحمل عقوبت زوجه بود و غیر از تحمل عقوبت خود زوج، عقوبت زوجه هم اضافه می‌شد و تشدید و تغلیظ عقوبت زوج بود به خاطر اکراهی که داشت و نسبت به زوجه انجام داده بود.

سوال اول: نسبت به امه هم همین حکم جاری است؟ یعنی اگر کسی کنیز را اکراه بر مجامعت بکند.

سوال دوم: نسبت به اجنبیه هم آیا این حکم جاری هست یا نه؟ اگر کسی اجنبیه را در حالت صوم، مجبور به مجامعت بکند.

این دو الحاق به حکم اصلی است که سوال از این دو الحاق است. در وطئ به شبهه چطور؟ این هم فرع سومی است که در اینجا مطرح می‌شود. بنابراین موضوع چند توسعه است در دلیل. چند تسری و تعدی است.

توسعه اول از زوجه به امه

توسعه اول از حکم یا موضوع اول به حکم حلیله است یعنی ما بگوییم که مراد در روایت مفضل بن عمر، حلیله است. درست است که در روایت امراته را مطرح کرده بودند. من اکره امراته. امراته به این بیان ظهور عرفی در زوجه دارد یعن به امه، امراته گفته نمی‌شود ولی ادعا شده است و مرحوم صاحب حدائق به مرحوم فخرالمحققین این روایت را بدون اضافه به ضمیر نسبت داده است. یعنی این روایت را به صورت مجرد از اضافه نسبت داده است. عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ[2] در نسخه ای که ادعا شده است، اینطور بیان شده است: «فی رجل اتی امراةً» در این صورت شامل امه و اجنبیه و همه می‌شود ولی این نسخه ثابت نیست و آنکه معروف و مشهور است، هیمن است که مرحوم صاحب وسائل آوردند یعنی «اتی امراته» با اضافه به ضمیر که در این صورت ظهورش در زوجه است. مرحوم صاحب جواهر فرمودند: لم نعثر على نسخة بالتجريد من الإضافة،[3] پس اگر امراته موضوع باشد، از موضوع مذکور و مصرَّح در روایت ما تعدی به موضوع دیگری که مطلق امراة هست یا امراة حلیله که شامل امه بشود، این خلاف قاعده موضوعیت عناوین است. یعنی اگر عنوانی در دلیل آمده بود و وارد شده بود، و شک کردید که این عنوان موضوع است یا مصداق از یک عنوان دیگر که بیان نشده است، یعنی دوران امر بین موضوعیت و مصداقیت بشود. یعنی خود این عنوان موضوع این دلیل است و عناوین دیگر و مشابه خارج از نص و دلیل هستند یا نه شما می‌گویید که شارع مصداق بارز و آن فرد غالب و شائع را بیان فرموده است و موضوع چیزی دیگر است. مثل در مساله قبلی که داشتیم که شارع فرموده بود: فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ اگر این شوهر زنش را اکراه بر مجامعت کرده بود، دو کفاره باید می‌داد. یعنی موضوعی که در روایت آمده است، اکراه زوج نسبت به زوجه است حالا شما شک می‌کنید بین موضوع و مصداق یعنی می‌گویید موضوع آیا اکراه زوج به زوجه است یا نه بلکه موضوع اکراه است ولی چون فرد بارز آن همیشه اکراه مرد به زن است، نه بالعکس، می‌فهمیم که موضوع واقعی این حکم اکراه است چه از ناحیه مرد و چه از ناحیه زن باشد و شارع آمده است فرد غالب را گفته است. این خلاف سیره عقلا است سیره عقلا در بیان مرادشان و سیره عقلا در فهم کلام متکلم که ما می‌گوییم همان که متکلم بیان کرده است و تصریح کرده است، موضوع همان است حالا ما بخواهیم بگوییم که نه موضوع چیزی دیگر است که متکلم نگفته است. این دلیل می‌خواهد و قرینه اطمینان بخش لازم دارد. ما می‌گوییم که موضوع اکراه است ولی شارع آمده است اکراه زوج نسبت به زوجه را بیان کرده است و اکراه زوجه نسبت به زوج را بیان نکرده است. خب برای این مطلب لازم است که قرینه داشته باشد. پس بنابراین قاعده در دوران امر بین موضوعیت و مصداقیت یعنی عناوین مطرح شده در روایت را حمل کنیم بر موضوع یا حمل بر مصداق بکنیم، قاعده می‌گوید که بر موضوع حمل کنید. حالا ما می‌گوییم آنچه در روایت آمده است امراته هست یعنی زوجه ولی می‌گویند که موضوع این حکم زوجه نیست بلکه مطلق امراته است ولی چون فرد غالب و شائع امراه زوجه است، شارع مقدس این را بیان کرده است. خب این خلاف قاعده است. خلاف قاعده موضوعیت عناوین است.

حرف دوم این است که موضوع همان زوجه است ولی ما حکم را از این موضوع تسری به موضوع امراة و امه می‌دهیم. یعنی ملاکش حلال بودن مجامعت است و این را تعمیم به امه می‌دهیم. این هم خلاف قاعده است. قاعده توقیفی بودن احکام که احکام توقیف بر دلیل هستند، متوقف بر نص هستند. آنکه در روایت آمده است همان موضوع است و نمی‌توان به موضوع دیگر تسری داد که این همان قیاس باطل است.

پس ما بر اساس موضوعیت عناوین و توقیفیت احکام، نه موضوع را تعمیم می‌دهیم و نه حکم را. پس توسعه اول این است موضوع را به امراة حلال بدهیم که شامل امه بشود که می‌گوییم این خلاف قواعد است البته احتیاطش مشکل ندارد ولی خلاف قاعده است و خلاف برائت است چون یک تکلیف زائد گردن زوج می‌اندازیم. غیر از اینکه کفاره خودش را می‌دهد، کفاره او را هم باید بدهد. غیر از اینکه تعزیر خودش را تحمل می‌کند، باید تعزیر او را هم تحمل بکند که اینها همه تکلیف های اضافی و زائد است که اگر شک هم داشته باشیم، برائت اقتضا می‌کند که ما تکلیف زائد را بر زوج تحمیل نکنیم. ولی بعضی از آقایان در اینجا احتیاط وجوبی کردند. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم گلپایگانی احتیاط وجوبی کردند ولی اکثر تعالیق و حاشیه ها همه فرمایش مرحوم سید را قبول کردند.

توسعه دوم از زوجه به مطلق امراة

توسعه دوم این است که حکم را از زوجه به اجنبیه تعمیم بدهیم یعنی مطلق امراة که شامل حلال و حرام بشود. توسعه اول به حلال و توسعه دوم به حلال و حرام. یعنی اگر کسی تجاوز به عنف کرد نسبت به امراة اجنبیه، احکام خودش را دارد نسبت به حدود و مهر المثل ولی این را هم دارد و این کفاره اضافی است که باید بدهد. در اینجا هم همان استدلال قبلی را عرض می‌کنیم که قاعده موضوعیت احکام و قاعده توقیفیت احکام است که احکام متوقف بر دلیل و نص هست و این خارج از مورد نص است. نص گفته است امراته و این خارج از آن است بلکه اجنبیه است. ولی در اینجا مرحوم سید یک علی الاقوی دارند. یعنی احتمال تعمیم را قوی تر دیده اند. فرع اول فالاقوی ندارد یعنی احتمال مخالف را به هیچ وجه قابل قبول نمی‌دانند ولی در اینجا احتمال مخالف، قابل اعتنا است. احتیاط در اینجا یک وجه قوی تری از فرع اول دارد. وجه احتیاط هم از دو جهت است زیرا فرمودند على الأقوى و إن كان الأحوط التحمّل عنها احتیاط را در اینجا مطرح کردند ولی در فرع اول بیان نشد.

وجه احتیاط مرحوم سید

وجه احتیاط یکی قیاس اولویت است علیه کفارتان و تعزیران، تغلیظ عقوبت است یعنی اگر در زوجه خودش که حلال بود، تغلیظ عقوبت داریم، در اجنبیه به طریق اولی زیرا آن اقبح و افحش است و اکراه اجنبیه بر مجامعت اقبح و افحش است و حدش هم خیلی حد سنگینی است. پس بنابراین اگر ما در یک معصیت اخفی تغلیظ عقوبت داریم، در معصیت اقبح، به طریق اولی باید باید تغلیظ داشته باشد.

جوابی که داده می‌شود این است که چنین اولویتی وجود ندارد زیرا ما ملاک چنین تغلبظ و تشدیدی را نمی‌دانیم که این باشد. ما در گناهان خیلی شدید تر داریم که هیچ کفاره ای ندارد و کفاره دیگری هم بر انسان تحمیل نمی‌شود. معصیت های شدیده ای که هیچ کفاره هم ندارد مثل زنا که کفاره ندارد. اینکه کفاره داشته باشد یا کفاره دیگری تحمیل بشود، لزوما ملاکش قبح عمل نیست. اتفاقا اینگونه هم گفته شده است که بعضی از معصیت ها از شدت قبحش کفاره ندارد زیرا تمام عقوبتش را برای آخرت قرار داده اند چون کفاره مقداری از عقوبت را می‌گیرد. بنابراین ممکن است معصیتی شدت قبحش موکول به آخرت بشود. این است که انسان فکر می‌کند که هر عملی که قبیح تر است باید کفاره اش شدید تر باشد، خیر چنین ملازمه ای ثابت نیست.

سوال:

جواب: فرقی بین کفاره حلال و حرام نیست. کفاره جمع مختص به مجامعت نیست بلکه برای افطار حلال و حرام است. ولی اینکه هر عملی که اشد و اقبح بود لزوما تشدید عقوبت شود مثل کفاره، لزوما اینطور نیست. طبق فتوای مشهور کسی که افطار به حرام بکند، کفاره جمع دارد. حالا افطار به حرامش با عملی باشد که زیاد قبحی ندارد مثلا یک نان متنجس را بخورد، این کفاره اش جمع است و افطار به خمر هم بکند، کفاره اش جمع است. آیا تغلیظ شده است؟ خیر در حالیکه اصلا این دو قابل مقایسه نیستند. خمر با یک حرام عادی. مراد این است که اینطور نیست که هر چه قبحش شدید تر باشد، کفاره اش شدید تر باشد و چنین ملازمه ای ثابت نیست.

پس بنابراین این اولویت و دلیل فحوی در اینجا ثابت نیست.

وجه دوم احتیاط، احتراز از مخالفت با بعضی از فقهای بزرگ است. قول الحاق منسوب به مرحوم علامه و مرحوم شیخ الطائفه است بنابراین برای اجتناب از مخالفت با فقها هم این وجه خوبی برای احتیاط است البته احتیاط ایشان هم مستحبی است ولی طبق قاعده همین است که عرض شد که ما از موضوع دلیل تعدی به موضوعات دیگر نمی‌کنیم ولو اینکه در ذهن باشد که آن اقبح است.

توسعه سوم از مجامعت با زوجه به مطلق مجامعت

توسعه سوم که آن هم مردود است، این است که از زوجه به مطلق مجامعت تعدی بکنیم. نه حتی با امراة. بگوییم که موضوع در این روایت، مجامعت است. مطلق مجامعت ذکورا و اناثا. این هم به همان دلایلی که بیان شد هیج وجهی ندارد. بنابراین این تعدی ها و این تسری ها خلاف قاعده است. حکم همان است که بیان شد و موضوع هم همان است که در روایت وارد شده است یعنی اکراه زوجه. نه اکراه امه و نه اکراه اجنبیه و نه اکراه غیر امه و اجنبیه.

فرع سوم

اما فرع سومی که مطرح می‌شود یعنی با بیان خصوصا که با احتیاط مطرح می‌کنند این است که احتیاط بکند نسبت به اجنبیه و آن وقت این احتیاط شدیدتر است، إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه اگر فکر کند که آن اجنبیه که زوجه اش است بنابراین وطئ به شبهه می‌شود و فرع سوم موطوئه به شبهه است. موطوئه به شبهه یعنی کسی که مجامعت با اکراه و اجبار داشته است نسبت به کسی که خیال می‌کرده زوجه اش است، این کفارتان و تعزیران ثابت نیست. البته از نظر احتیاط مشکلی ندارد ولی موضوع این حکم، زوجه واقعیه است نه زوجه توهمی. کلا موضوع احکام واقع آن موضوع است نه تخیل آن موضوع بنابر این موضوع حکم تحمل عقوبت، زوجه واقعی است نه زوجه توهمی و خیالی. بنابراین نمی‌توانیم از زوجه واقعی حکم را تسری بدهیم به زوجه تخیلی. زوجه تخیلی یعنی موطوئه به شبهه. زیرا در موطوئه به شبهه، در بعضی از احکام الحاق هست ولی آن الحاق اطلاق ندارد. چون علت این احتیاط این است که موطوئه به شبهه در خیلی از احکام، مشابه زوجه است. مثلا عده دارد. یا الحاق ولد به صاحب نطفه است در مجامعت حرام قاعده فراش اجرا می‌شود ولی در وطئ به شبهه الحاق ولد داریم. که نص بر آن دلالت دارد و نسب شرعی دارد. یا مهر المثل دارد یا ارث دارد یا محرمیت می‌آورد یعنی والدین هر یک از طرفین بر دیگری محرم می‌شوند. چون یک سری احکام زوجه را موطوئه به شبهه دارد، توهم می‌کنیم که در این هم الحاق وجود دارد ولی آنها دلیل دارند ولی اینجا دلیل نیست. آنجا که دلیل هست، ما موطوئه به شبهه را ملحق به زوجه می‌کنیم مثل همین مسائلی که مطرح شد که یکی نسب و الحاق ولد است و عده و اعتداد، مهر المثل، ارث و محرمیت، اینها موارد الحاق هستند در غیر اینها اگر دلیل نداشته باشیم، زوجه کسی است و موطوئه به شبهه کسی دیگر است.

بنابراین خارج از مورد نص است. پس ما اینجا این فرع از فروعات اکراه، دو مورد از توسعه را دلیل مطرح می‌کند که سومی هم ما اشاره کردیم و نتیجه این است که همه این موارد ممنوع و مردود است زیرا خارج از قواعد و ضوابط خروج از مورد نص است و خروج از عنوان است و خروج از موضوع است و بنابراین هیچ کدام همانطور که مرحوم سید فرمودند، هیچکدام قابل التزام نیستند البته احتیاط خوب است و مشکلی ندارد. این از مساله