مساله 15 / کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / مساله 15

مساله 15

از مساله 14 در همین باب کفاره مرحوم سید وارد موضوع اکراه شد که اکراه زوجه در مجامعت است که به حال یک امر مبتلا به است و جزء مسائلی است که سوال زیاد می‌شود از دفاتر و مساله بعدی هم فروعات این اکراه است. بنابراین از مساله 14 به بعد که فروعات مطرح می‌شود، چند مساله در ادامه می‌آید که از فروعات همین مساله است از جمله مساله 15 که می‌فرماید:لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير، اگر این مجامعت با زوجه در حالی صورت بگیرد که زوجه خواب و نائمه باشد، حکم تحمل کفاره و تعزیر در اینجا ساقط نیست كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، خود زوجه هم که در خواب بوده، نه کفاره ای بر او واجب است و نه حتی قضاء یعنی روزه اش هم صحیح است وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها. وفرع سوم اینکه اگر اکراه نسبت به بقیه مفطرات مثل اکل و شرب صورت بگیرد، باز اینجا حکم تحمل مترتب نمی‌شود یعنی تحمل کفاره و تعزیر بر عهده زوج نمی‌آید. پس بنابراین در این مساله 15، مرحوم مصنف سه فرع را مطرح می‌کنند.

فرع اول

فرع اول مجامعت زوج با زوجه در حالتی که زوجه نائمه باشد. اینجا ممکن است به ذهن برسد که این هم شبیه اکراه است زیرا خلاف میل و رغبت زوجه است و بنابراین حکم اکراه تسری پیدا کند به حالت نوم. جواب این است که اینها موضوعا فرق می‌کنند. نائم با مکره تفاوت دارد. مکره مسلوب الرضا است ولی مسلوب الارادة و الاختیار نیست. اکراه سلب رضایت است ولی اکراه به صورت عادی، اختیار و اراده سلب نمی‌شود مگر اینکه به حد اجبار برسد. ولی در نوم، سلب رضایت نیست بلکه فقدان قصد و اراده و اختیار است یعنی نائم اصلا درک و اراده ای نسبت به فعل خودش ندارد. هیچ ادراک و شعوری نسبت به فعل و عمل خودش ندارد بنابراین وقتی فقدان قصد باشد، هیچ تعمدی نیست و عمل منتسب به زوجه نیست و موضوعا با مکره و اکراه تفاوت دارد و حالت نوم و اکراه تباین دارند و دو مقوله هستند زیرا در اکراه اول باید قصد و اراده ای باشد که بعد خود آن شخص مکره انتخاب بکند بین عمل مکره علیه و متوعد علیه یعنی حق اختیار و انتخابش سلب نمی‌شود بلکه با خودش محاسبه می‌کند که به این تحدید اعتنا بکند یا نکند. بنابراین قدرت تمییز و تشخیص و درک و ادراک دارد ولی نائم هیچکدام از این ها را ندارد بنابراین اینها موضوعا از هم متباین هستند و حکم هم چون خلاف قاعده است چون تحمل العقوبة عن الغیر خلاف قاعده است. تعزیر کسی به گردن دیگری بیفتد یا کفاره کسی به گردن دیگری بیفتد همگی خلاف قاعده است و چون خلاف قاعده است، ما به همان قدر متیقن که زوجه مکرهه هست، اکتفا می‌کنیم و حکم را تسری به نائم نمی‌دهیم. موضوعا با هم فرق دارند حکما هم قابل تسری نیست چون وجهی برای این الحاق و تسری وجود ندارد. یک وقتی ما مناط و ملاک را می‌دانیم و یک وقتی است که قیاس اولویت مطرح است، در اینجا تسری مطرح است ولی اینجا که مناط و ملاک اکراه در نائم وجود ندارد و هیچ اولویتی هم در کار نیست و به هیچ عنوان قابل تسری نیست.

سوال:

جواب: قصد در اکراه وجود دارد ولی رضا نیست. یعنی خودش تصمیم می‌گیرد که به آن تهدید اعتنا بکند یا نه پس مکره قصد دارد و به همین خاطر روزه اش باطل می‌شود البته طبق مشهور زیرا کسانی هستند قائل هستند روزه او باطل نمی‌شود ولی علی المشهور روزه مکره باطل می‌شود زیرا از قصد روزه اش را باطل می‌کند فلذا قصد دارد ولی رضا ندارد یعنی تمایلی به این کار نداشته است. پس بنابراین موضوعا با هم تباین دارند و وجهی هم برای تسری و تعمیم حکم به یک موضوع دیگر نیست و این کارهای تقریبا شبیه قیاس می‌شود. این از فرع اول.

فرع دوم

فرع دومی که مرحوم سید مطرح فرمودند، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك پس حکم زوج مشخص شد که تعزیر و کفاره خودش را دارد. زوجه حکمش چیست؟ نه قضا دارد و نه کفاره. کفاره که حکمش منوط به تعمد در ابطال و افطار است که چنین تعمدی نداشته است و قصدی نداشته است زیرا خواب بوده است. پس کفاره روشن است که من افطر متعمدا در موردش صدق نمی‌کند و قضا هم ندارد به این دلیل که این عمل قابل انتساب به او نیست یعنی افطار و ابطالی انجام نداده است زیرا فاقد قصد بوده است بر خلاف مکره که همانطور که عرض کردم نظر مشهور این است که روزه اش باطل می‌شود و کفاره ندارد ولی نائم حتی روزه اش هم باطل نمی‌شود زیرا من افطر و من جامع نیست یعنی حتی من افطر هم در موردش صدق نمی‌کند. این افطاری نکرده است این شبیه کسی است که کنار استخری یا حوضی ایستاده است که کسی او را به داخل آب می‌اندازد. نمی‌توان گفت که این من ارتمس هست زیرا انتساب فعل به فاعل، متقوم به قصد است. این اصلا قصد نداشته است پس نمی‌توان گفت که مرتکب مجامعت شده است زیرا ارتکاب مجامعت، قوامش به قصد و نیت است اینکه اصلا خواب بوده و چون خواب بوده اصلا قصد و نیت در موردش منتفی است. این روزه اش هم حتی باطل نیست.

از اینجا یک نقدی هم به فرع اول بزنیم که کسی که حتی روزه خودش هم باطل نیست و اصلا کفاره ای اولا و بالذات وجود ندارد وقتی روزه اش باطل نیست، چه کفاره می‌خواهد وجود داشته باشد که گردن زوج ببیندازیم. صوم زوجه حتی باطل هم نیست بنابراین حکم زوج هم از این مساله تایید می‌شود و به عنوان یک موید است زیرا اصل استدلال این بود که اینها موضوعا با هم فرق می‌کند این هم یک مویدی است که زوجه حتی روزه اش هم باطل نشده است بنابراین دلیلی بر تحمیل کفاره اش بر زوج وجود ندارد این هم به عنوان موید. پس بنابراین فرع دوم هم روشن شد که صوم زوجه صحیح است و قضا و کفاره هم ندارد.

فرع سوم

فرع سوم در مساله 15 وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها.[1] اگر زوج زوجه را مجبور کرد و به اصطلاح فقهی اش اکراه کرد زیرا اکراه در زبان متداول فارسی رائج نیست و اجبار گفته می‌شود ولی اجبار با اکراه فرق دارد. اگر او را اکراه به بقیه مبطلات صوم بکند و مجبور به اکل و شرب کرد و نگذاشت که روزه بگیرد که این هم متاسفانه در افراد غیر متدین هست. در اینجا تحمل کفاره و تعزیر از جانب زوجه هم بر عهده زوج قرار می‌گیرد؟ روایت موضوعش اکراه بر مجامعت است و موضوع روایت صرف اکراه زوج بر ابطال صوم نیست و قرینه و شاهد و دلیلی هم بر تعمیم و تسری حکم از این موضوع به سائر مبطلات وجود ندارد. ممکن است کسی بگوید که چه فرقی می‌کند؟ اینجا حضرت یک مصداق را بیان کردند از مصادیق مبطلات صوم.

جواب این است که این خلاف ظاهر است. آنچه در روایت موضوع قرار داده می‌شود، نمی‌توان بر یک مصداق از مصادیق کلی به نام ابطال و افطار حمل کرد. ما باید به همان موضوع روایت بسنده بکنیم الا اینکه دلیل و شاهد قوی داشته باشیم که اینجا بیان مصداق است نه بیان موضوع. بنابراین موضوعاتی که در روایات مطرح می‌شود، اینها موضوع است نه مصداق از یک موضوع دیگر. یعنی ما اینها را عنوان مشیر نمی‌گیریم عنوان اصیل می‌دانیم. آنچه که در ادله عنوان می‌شود، عنوان اصیل است الا اینکه خلافش ثابت شود و دلیل داشته باشیم که این عنوان مشیر است که این مصداق است و چنین دلیلی نداریم و شاید مجامعت یک خصوصیتی دارد که در بقیه مبطلات صوم نبوده است. درست است که همگی از جهت ابطال صوم هستند ولی همگی در یک ردیف نیستند. این یک قبحی داشته است و یک خصوصیتی داشته که در بقیه نبوده است و شارع برای این حکم تحمل کفاره و تعزیر را داده است ولی برای بقیه چنین حکمی قرار نداده است و ظهور از روایت این است و اگر بخواهد انسان این را تعمیم به بقیه مبطلات صوم بدهد، این خلاف قواعد و موازین ماست که قیاس و این مقولات را قبول نداریم. بنابراین ما این حکم را همانطور که مرحوم سید فرمودند تسری نمی‌دهیم حتی مقدمات جماع هم شامل نمی‌شود.

اگر اکراه به مقدمات جماع هم باشد، ولی بعد خود مجامعت با طوع و میل انجام شده است، در اینجا هم نمی‌توان گفت که چون مقدمات جماع با اکراه بوده، تحمل کفاره و تعزیر محقق می‌شود زیرا اکراه بر مجامعت که موضوع دلیل است، اینجا محقق نیست بنابراین در این مورد هم مثل مورد اول که نائم باشد، اصطلاحا این مورد، خروج موضوعی از دلیل دارد خروج تخصصی و موضوعی است نه تخصیصی و حکمی و خروج موضوعی هم موونه اش خیلی راحت است. بنابراین این سه فرعی که مطرح شد، مخالف قابل توجهی در بین فقها ندارد.

سوال:

جواب: اتفاقا مصداق بارز و رائج مبطلات، اکل و شرب است و اگر از شدت قبح می‌گویید، ما حکمی را که برای یک عملی که قبحش شدید است نمی‌توانیم تسری به قبح خفیف بدهیم و شاید تحمل کفاره و تعزیر به خاطر شدت قبح است که این شدت در بقیه مفطرات نیست. ما در خفیف می‌توانیم با قیاس اولویت به اقبح برویم ولی از اقبح به قبیح که نمی‌توانیم و این استدلال هم قابل قبول نیست.این از مساله پانزدهم.

اشکال

فقط یک اشکال جدلی قابل مطرح کردن است به مرحوم سید که در این مساله 15 کاملا طبق قواعد فرمودند که اینها قابل تسری به بقیه مفطرات نیست.خب اینکه ایشان اینجا فرمودند، چرا در مساله 13 که دو مساله قبل بود، ایشان فرمودند و إن لم يكن مستحلاًّ آن کسی که روزه خواری می‌کند، اگر منکر وجوب صوم نباشد که در مقولات انکار ضروری و.. نرود و فقط روزه خواری می‌کند و فسقی را مرتکب می‌شود، عزّر بخمسة وعشرين سوطاً،[2] 25 ضربه شلاق می‌خورد این 25 ضربه برای همین روایت مفضل بن عمر است. روایت مفضل بن عمر در موضوع مجامعت وارد شده است. چون آن روایت چند بخش داشت. یکی دیگر هم این بود که تعزیر مجامعت در رمضان چیست؟ تعزیر هم قبلا گفتیم که قاعده این است که لا تحدید فی التعزیر ولی در مجامعت 25 ضربه شلاق وارد شده است. خب وقتی وارد شده است، چطور در اینجا حکم را به بقیه مفطرات تعمیم نمی‌دهیم؟ پس وقتی در اینجا قابل تعمیم نیست، در آنجا هم نیست. پس همانطور که در این موضوع یعنی موضوع تحمل عقوبت از دیگری، قبل تعمیم و تسری نیست، در موضوع تقدیر تعزیر که همان 25 ضربه تازیانه است، در آن هم قابل تسری نیست زیرا همه اش روی یک روایت است که همگی از روایت مفضل بن عمر است. در نتیجه می‌توانیم این اشکال نقضی و جدلی را به مرحوم سید در مساله 13 وارد بکنیم. این هم مساله 15 که تمام شد.

مساله 16

این مساله کوتاه است که با هم مرور می‌کنیم: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.[3] حالا اگر اکراه از ناحیه زوجه نسبت به زوج باشد، این هم خروج مورد از نص است چون موضوع روایت، اکراه زوج نسبت به زوجه است. حالا اکراه زوجه نسبت به زوج اگر فرض داشته باشد، دلیلی بر تحمل عقوبت نداریم که بگوییم که علیها کفارتان و تعزیران. نه بلکه علیه کفارتان و تعزیران در روایت هست. این را نمی‌توان به زوجه تعمیم داد و این از مواردی است که الغاء خصوصیت و تنقیح های ظنی است و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و همانطور که مرحوم سید فرمودند، اینجا حکم تحمل که حکم خلاف قاعده است، تسری پیدا نمی‌کند. باز می‌گوییم که موضوع روایت مفضل بن عمر مطلق اکراه نیست بلکه اکراه زوج نسبت به زوجه است آن هم فقط در مقوله مجامعت نه در بقیه مفطرات.