مساله 14/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / مساله 14

مساله 14

به مساله 14 رسیده بودیم و یک بار دیگر مساله را می‌خوانیم که در موضوع تحمل کفاره زوجه، توسط زوج بود که به خاطر اکراه است. چون موضوع این باب، قضا و کفاره است و یک حکم خاصی داریم که موضوعش اکراه زوج نسبت به زوجه در حالت صوم در ماه مبارک رمضان بر مجامعت است. این حکم خاص، مضمونش این است که در صورت تحقق اکراه از جانب زوج نسبت به زوجه، کفاره زوجه بر عهده زوج قرار می‌گیرد و تعزیر هم همینطور. البته تعزیر ارتباط مستقیمی به بحث این باب ندارد ولی چون در روایت تعزیر هم مطرح شده و هم کفاره، هر دو اینها را زوج تحمل می‌کند از جانب خودش و همینطور از جانب خودش که مکرهه بوده است. این موضوع است. این احکام در حالت تلبس به صوم است. بنابراین مساله را یک بار دیگر می‌خوانیم. إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها، یعنی زوج، اکراه می‌کند زوجه را، كان عليه كفّارتان وتعزيران هر دو کفاره بر عهده زوج قرار می‌گیرد و تعزیر خودش که 25 سوط بود و تعزیر زوجه که مکرهه هست، هر دو بر زوج اجرا و تحمیل می‌شود. خمسون سوطاً فيتحمّل عنها الكفّارة و التعزير، از طرف زوجه هم کفاره و تعزیر او را تحمل می‌کند. این در فرض استمرار اکراه بود من البدو الی الختم.

فرض دوم این است که و أمّا إذا طاوعته في الابتداء یعنی زوجه در ابتدا مطاوعت دارد و به میل و اراده خودش مرتکب فعل می‌شود و در ادامه اکراه دارد فعلى كلّ‌ منهما كفّارته وتعزيره، هر کدامشان کفاره و تعزیر جدا و مستقل خودشان را دارند.

فرض سوم این است: و إن أكرهها في الابتداء در ابتدا فعل مجامعت، اکراه صورت گرفته از جانب زوج ثمّ‌ طاوعته في الأثناء ولی در ادامه مطاوعت داشته و به میل و رغبت خودش بوده است، فكذلك على الأقوى مرحوم سید می‌فرماید که در این فرض هم علی الاقوی هر کدام کفاره و تعزیر مستقل خودشان را دارند زیرا اکراه استمرار پیدا نکرده است. البته ایشان در آخر یک احتیاط می‌کنند و إن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه، البته احتیاط در این است که زوج دو کفاره بدهد به خاطر اکراه ابتداء امر و زوجه هم کفاره خودش را باز بدهد به خاطر مطاوعتی که در اثنا داشته است. احتیاط این است که هر دو کفاره را ادا کنند. این به عنوان احتیاط مستحبی است چون بعد از فتوا است. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.[1] مطلب آخر هم اینکه در این مساله بین زوجه دائمه در عقد دائم و زوجه موقت در عقد موقت، فرقی نیست. پس بنابراین موضوع مساله اکراه است آن هم در یک فرض خاصی که اکراه زوج نسبت به زوجه در مجامعت در حالت صوم ماه رمضان.

در این مساله 3 فرض را مرحوم سید مطرح فرمودند:

    1. فرض اول استمرار اکراه. یعنی از اول تا آخر زوجه مکرهه بوده است.

    2. فرض دوم، مطاوعت در ابتدا و اکراه در اثنا است.

    3. فرض سوم، عکس فرض دوم است. اکراه در ابتداء و مطاوعت در اثناء از ناحیه زوجه.

این مساله مستندش روایتی است که قبلا خوانده ایم و سندش را هم بحث مفصلی کردیم که روایت مفضل بن عمر بود در ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 12 حدیث1 که بیان شد که روایت از نظر سند ضعیف است ولی چون مشهور به این روایت عمل کردند و حتی ادعای اجماع شده است این است که روایت از ناحیه قاعده انجبار، مورد قبول قرار می‌گیرد. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا حضرت فرمودند اگر از ناحیه زوج اکراه بوده است فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ دو کفاره را او باید بدهد. وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ اگر مطاوعت بوده از ناحیه زوجه، هر کدام کفاره خودشان را می‌دهند. وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً پنجاه ضربه به زوج به عنوان تعزیر زده می‌شود نِصْفِ الْحَدِّ چون التعزیر دون الحد وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ اگر مطاوعت از ناحیه زوجه بوده است، ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.[2] هر کدام تحمل تعزیر خودشان را می‌کنند که 25 ضربه تازیه است و تعزیر اضافی بر زوج تحمیل نمی‌شود. این روایت بود.

سندش به خاطر ابراهیم بن اسحاق نه به خاطر مفضل بن عمر زیرا وثاقت ایشان را قبول کردیم ولی به خاطر ابراهیم بن اسحاق احمری که تضعیف صریح مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی را داشت، گفتیم که سند ضعیف است و با انجبار، سند روایت را قبول می‌کنیم. پس از نظر سند مشکل حل می‌شود و از نظر دلالت، روایت با دو قاعده تعارض و مخالفت دارد:

    1. خلاف قاعده اول، قاعده ای است که در باب تعزیرات داریم که لا تقدیر و لا تحدید فی التعزیر. یعنی تعذیر عدد معینی ندارد و امرش به ید حاکم است بنابراین اینکه کفاره مجامعت در ماه رمضان 25 ضربه شلاق باشد، این قطعا تعزیر است زیرا دون الحد است و در تعزیر هم عدد معین نمی‌شود و تعیین عدد نداریم. لذا از این جهت این روایت خلاف قاعده است و اشکالی هم ندارد. گاهی اوقات یک دلیل خاصی خلاف قاعده است و تخصیص آن قاعده اصلی است. قاعده اصلی در باب تعزیرات، لا تحدید فی التعزیر بود. این یک استثنا است.

    2. خلاف قاعده دوم، تحمل عقوبة الغیر است اصطلاحاً. اینکه کسی به هر دلیلی، عقوبت دیگری را هم تحمل بکند 25 ضربه تازیانه تعزیر زوجه بود ولی چون زوجه مکرهه بود، این تعزیر از او طبق حدیث رفع از او برداشته می‌شود و وقتی از کسی عقوبت برداشته می‌شود که نباید گردن دیگری بیفتد. حالا زوج مرتکب یک معصیتی به نام اکراه شده است. مرتکب یک معصیتی هم به نام مجامعت در رمضان شده است اما اینکه عقوبت مکرَه یا مکرَهه بر گردن مکرِه بیفتد این خلاف قاعده است. خود اکراه خودش یک معصیتی است و این مستوجب تعزیر است که اگر حاکم مصلحت بداند. اما اینکه عین تعزیر او بر زوج و مکرِه اعمال بشود، چنین چیزی در باب اکراه نداریم. در معصیت های دیگر و منکرات دیگر، هیچ وقت نمی‌گوییم که عقوبت بر گردن مکرِه قرار بگیرد. این هم خلاف قاعده دوم است.

این ها را قبول می‌کنیم ولی دو مورد خروج از قواعد اصلی است. به دلیل خاص قبول می‌کنیم ولی دانستن اینکه اینها خلاف قاعده است، خوب است از این جهت که ما در امر خلاف قاعده، به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم. بنابراین مسائل بعدی را با همین مساله حل می‌کنیم. یعنی ما در مسائل بعدی، تعمیم نمی‌دهیم این را به سائر موضوعات به این علت که خلاف قاعده است. پس بدانیم که این روایت هست ولی بالاخره این روایت را قبول می‌کنیم، این خروج ها از قاعده اصلی را می‌پذیریم و اشکالی ندارد.

اما در آن سه فرضی که مرحوم سید مطرح کردند:

فرع اول

اولین مورد استمرار اکراه بود. اگر اکراه محقق از ناحیه زوج نسبت به زوجه محقق شد، هم کفاره او بر عهده زوج قرار می‌گیرد و هم تعزیر زوجه نسبت به زوج اجرا می‌شود و دلیلش هم روایت است. زوجه که مکرَهه است و زوج هم مکرِه است. کاملا موضوع محقق است و بنابراین به روایت عمل می‌شود و منطبق با مدلول روایت است.

در اینجا یکی از بزرگان قم مطلبی فرمودند که در تقریرات درسشان دیدم که این موافق قاعده است. اینکه ما عقوبت مکرَه را بر مکرِه قرار می‌دهیم و کفاره و تعزیرش را گردن مکرِه قرار می‌دهیم و دلیلش هم تسبیب است. ایشان تعبیرشان تسبیب است. یعنی مسبِّب افطار و ابطال صوم زوجه، زوج است و چون مسبب شوهر است، باید کفاره و تعزیر او را قبول و تحمل بکند. این مطلب را فرمودند.

خب جواب این مطلب این است که اصلا جای تسبیب در اموری که مربوط به حق الله است نیست. کفاره و... از مسائل حق الله است. تسبیب برای اتلاف مال غیر است و برای امور مالی است. وقتی که اتلاف مستقیم و بالمباشرة است، این اتلاف است و وقتی اتلاف غیر مستقیم است، این تسبیب است. کسی که باعث بشود که مال غیر، تلف یا دچار نقص و عیب بشود. حالا تلف کلی یا نقصان. در اینجا بنابر قاعده تسبیب، جبران می‌کنیم و به عهده مسبب می‌گذاریم. جبران خسارت را بر گردن مسبب می‌گذاریم که قاعده اتلاف و تسبیب معروف است. این که شما مسبب را ضامن قرار می‌دهید. مسبِّب را ضامن جبران خسارت مال متلَف قرار می‌دهید، این چه ربطی به مقوله حق الله دارد که کفاره یک نفر دیگر را هم گردن مکرِه بیندازید؟ این اصلا دو موضوع مختلف است. بنابراین ما در خسارت های مالی، مسبِّب را ضامن می‌دانیم ولی در کفاره که ما نمی‌توانیم مسبب را ضامن بدانیم. مثلا مسائلی غیر مجامعت مانند اکل و شرب مگر کفاره ندارد؟ حالا اگر یک نفر دیگری را تهدید کرد و ارعاب کرد و موجب اکراه شد و افطار کرد و مجبور به روزه خواری کرد، حالا کفاره را به خاطر ارعاب به گردن مکرِه است؟ و کفاره اش را به خاطر تسببیب باید بدهد؟ خیر. تسبیب نیست یعنی آن تسبیب مصطلح نیست. بنابراین این هم یک فرمایش غیر موجه است.

سوال:

جواب: طبق قواعد و حدیث رفع، عقوبت ها و و همه چیز از مکره برداشته می‌شود. عقوبت دنیوی و اخروی و قضا برداشته نمی‌شود زیرا عقوبت نیست اصلا ولی عقوبت برداشته می‌شود و بر عهده دیگری به خاطر تسبیب قرار نمی‌گیرد. زیرا تسبیب در اینجا موضوعیتی ندارد.

فرع دوم

عرض شد که در مساله 14، مرحوم سید سه فرض را مطرح می‌کنند: فرض اول استمرار اکراه بود که بیان شد و گفتیم که کاملا طبق مدلول روایت است و فرض دوم این است که مطاوعت در ابتدا باشد ولی بعد در اثنا اکراه صورت گرفته از نایجه زوج. در اینجا هم اختلافی نیست که زوجه کفاره خودش را باید بدهد و کفاره اش بر گردن زوج قرار نمی‌گیرد به خاطر اطلاق روایت که در روایت آمده است که و ان کانت طاوعته فعلیه کفارة و علیها کفارة اگر او پیروی کرده و مطاوعت داشته و با رغبت این کار را کرده است، این باید کفاره خودش را بپردازد حالا این طاوعته اطلاق دارد می‌خواهد بعدا ناراضی باشد یا نباشد و شامل هر دو فرض می‌شود و نسبت به آینده و اثنا اطلاق دارد. اینکه در آینده مکرهه می‌شود یا نه، این نافی این نیست که در نقض صومش، راغب بوده است و با اختیار این کار را کرده است پس در اینجا مطاوعت صدق کرده و در روایت به صورت مطلق آمده است پس اطلاق روایت نسبت به این که بعدا در اثنا چه حال روحی پیدا می‌کند، شامل می‌شود.

ثانیا اکراهی که بعد از ابطال صوم است که اصلا موضوعیت ندارد زیرا آنچه که موضوع روایت است این است: فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ یعنی ملاک در این حکم، اکراه در زمان تلبس به صوم است. زمان تلبس به صوم این زوجه مکرهه بوده است یا نه؟ خیر و چون نبوده است کفاره اش گردن خودش است. بعدا در اثنا مکرهه شده است، در آن زمان که صائمة نبوده است. پس دلیل دوم این است که حین تلبس به صوم باید ببینیم که اکراه داشته است یا نه؟ حین تلبس به صوم اکراهی وجود نداشته است و بعدا که روزه آن زن باطل شده است، ناراحت و مکرهه بوده است. آن وقت دیگر خارج از موضوع روایت است. موضوع روایت، صائمة است پس روایت شامل این مقام نمی‌شود.

ثالثا وقتی که کفاره تعلق گرفت زیرا با میل و رغبت خودش مرتکب فعل شد و بعدا در اثنا مکرهه شده است، کفاره ای که تعلق گرفته است برداشته می‌شود؟ کفاره ای که تعلق گرفته است، برداشتنش انقلاب است و انقلاب هم خلاف قاعده است یعنی الشئ لاینقلب عما هو علیه بنابراین کفاره ای برای ابطال صوم تعلق گرفت و در اثنا مکره شد، این دلیلی ندارد که کفاره برداشته شود. مثل اینکه بگوییم یک نفر با اکل و شرب روزه خودش را با اراده و اختیار باطل کرده است و بعدا در اکل و شرب های بعدی، مکره بشود، این مهم نیست البته باید امساک بکند ولی آن امساک است و دیگر صوم نیست. حالا اکر در امساک های بعدی مکره باشد و بخورد، آیا کفاره ای که قبلا تعلق گرفته بود به خاطر اکراهی که بعدا صورت گرفته است برداشته می‌شود؟ این انقلاب است و خلاف قاعده است. بنابراین به این سه دلیل می‌گوییم که در فرض دوم که فرمایش مرحوم سید است، کفاره زوجه ثابت است و بر عهده زوج هم قرار نمی‌گیرد و تعزیر هم همینطور. این هم فرض دوم.

فرع سوم

این فرض به شدت اختلافی است و این است که در بادی امر و ابتدا اکراه بوده است و در اثنا مطاوعت داشته است در اینجا مرحوم سید می‌فرماید و کذلک علی الاقوی یعنی هر کدام کفاره و تعزیر خودشان را بدهند ولی علی الاقوی می‌گویند چون احتمال مخالف هم وجود دارد. در ادامه احتیاط می‌کنند و احتیاطش به این است که هر دو طرف شبهه را رعایت بکنیم یعنی هم زوج دو کفاره اش را بدهد چون مکرِه است و زوجه هم کفاره خودش را بدهد. یعنی طرفین مساله را در نظر بگیریم احتیاط در این است که زوجه کفاره خودش را بدهد چون احتمال دارد که کفاره از او برداشته نشود زیرا مطاوعت در اثنا داشته است و زوج هم کفاره خودش و زوجه را بدهد زیرا اکراه متحقق شده است در ابتدا. در اینجا بسیاری از اعلام و بزرگان و محشین عروه، این احتیاطی که مرحوم سید به عنوان احتیاط مستحبی فرمودند یا فتوا داده اند مثل مرحوم امام یا احتیاط وجوبی کرده اند. یعنی فرمایش مرحوم سید را قبول نکردند مثل مرحوم سید بروجردی و مرحوم سید خویی و مرحوم گلپایگانی و مرحوم امام قبول نکردند.

مبنی فرمایش مرحوم سید

وجه فرمایش مرحوم سید این است که ظهور این روایت مفضل بن عمر در اکراه کامل است نه در اکراه ناقص. یعنی اینکه اکراه بر مجامعت کرد یعنی این اکراه در اثنا و اول و اتمام باشد و کلا این عمل با اکراه صورت بگیرد و چون این (تحمیل عقوبت یکی بر دیگری) مطلب خلاف قاعده ای است ما به قدر متیقن اکتفا بکنیم که آن اکراه کامل و استمرار اکراه است. آیا این روایت شامل اکراه ناقص می‌شود یا نه؟ چون خلاف قاعده است و چون خلاف ظاهر روایت است، این فرض را از شمول روایت و دلیل خارج می‌کنیم و فرمایش مرحوم سید مبتنی بر این استظهار است.

ولی این استظهار ممنوع است. زیرا این اکراهی که در اینجا فرموده اند، مطلق است. وقتی حضرت فرمود که فان کان استکرهها اینجا اکراه صورت گرفته است وقتی فرمود و ان کان اکرهها در اینجا اکراه از ناحیه زوج بوده است و درست در همان زمانی است که ما ملاک اکراه را به آن می‌دانیم که و هو صائم و هی صائمة است یعنی در زمان تلبس به صوم اکراه محقق شده است و وقتی اکراه محقق شده است، حکم جاری است و مترتب می‌شود و اینکه بعدا زوجه دیگر مکرهه نبوده است، دیگر این از نطاق و موضوع روایت خارج است زیرا صائمة و صائم نبوده‌اند. آن وقت که هیچ کدام صائم نبودند. لذا همانطور که در مورد دوم گفتیم، در اینجا می‌گوییم که زوج کفارتان و تعزیران را دارد زیرا حکم اکراهی که در روایت آمده است نسبتب به حالاتی که بعدا رخ خواهد داد اطلاق دارد. اکراه محقق شده است و در زمان صوم بوده است پس کاملا منطبق با موضوع روایت است. پس ما می‌گوییم که زوج در اینجا تحمل کفاره و تعزیر زوجه را دارد.

مبنی مختار

اما زوجه کفاره جدا بدهد؟ ما می‌گوییم بنابر احتیاط وجوبی باید بدهد. پس احتیاط مرحوم سید دو بخش دارد. بخش اول این است که اینکه علیه کفارتان، این را می‌شود احتیاط کرد که ما می‌گوییم این را به فتوا می‌توانیم قبول کنیم زیرا دقیقا منطبق با روایت است. اکراه محقق شده است در زمان تلبس به صوم اما اینکه زوجه هم کفاره خودش را بدهد که مرحوم سید احتیاط استحبابی کردند، این را ما می‌گوییم احتیاط وجوبی قبول می‌کنیم. در این باره اصلا کاری به روایت مفضل نداریم زیرا موضوع این روایت اکراه است و اکراه هم محقق شده است و زوجه هم مکرهه بوده است و زوج هم مکرِه بوده است کفاره و تعزیر زوجه هم گردن زوج است و روایت مفضل بن عمر در اینجا تمام می‌شود اما زوجه هم باید کفاره بدهد زیرا در مساله 2 این باب گفتیم که مجامعت چه در حالت صوم باشد و چه در غیر حالت صوم باشد، کفاره دارد. یعنی غیر از بقیه مفطرات است. حکم بقیه مفطرات این بود که من افطر متعمداً بنابراین ما می‌گفتیم که خوردن و آشامیدن های بعد کفاره ندارد زیرا آنها افطار نیست بلکه در تمامی مفطرات حکم روی موضوع افطار رفته است به جز در مجامعت که در آن حکم کفاره روی نفس عمل رفته است در آن روایتی که قبلا بیان شد، موضوعش این بود که من اتی اهله فی شهر رمضان. کفاره موضوعش در همه مفطرات افطار عمدی است و در مجامعت موضوعش افطار نیست بلکه موضوعش نفس عمل است بنابراین زوجه در یک زمانی که روزه دار نبوده است مرتکب مجامعت عمدی شده است چون در اثنا دیگر اراده و اختیار ... چون از سبب عمدی بوده است، مشمول ادله دیگر می‌شود که ادله محامعت است. منتهی همان ها به خاطر احتمالاتی که در روایت بود در مساله 2، به نحو احتیاطی قبول کردیم. بنابراین در اینجا ما همان احتیاط را داریم و می‌گوییم زوج به خاطر همان روایت مفضل بن عمر باید کفارتان و تعزیران داشته باشد و زوجه به خاطر ادله مجامعت نه به خاطر روایت مفضل، احتیاط وجوبی است که کفاره خود را بدهد.

نکته آخر مرحوم سید این است که فرقی در زوجه بین منقطعه و دائمه وجود ندارد و دلیل آن اطلاق روایت است. زیرا در روایت آمده است فی رجل اتی امراته. امرته و زوجته شامل منقطعه و دائمه می‌شود.