بررسی قول دوم حد و تعزیر روزه خواری/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی قول دوم حد و تعزیر روزه خواری

قول اول در انکار ضروری

در بحث منکر ضروری، عرض کردیم که ادله قائلین عمدتا بر محور پنج دسته از روایات و اخبار بود.

دسته اول، روایاتی که مطلق اعتقاد انحرافی را موجب شرک و کفر می‌دانست. هر انحرافی در عقیده دینی. خب انکار وجوب صوم هم یک انحراف اعتقادی است و شامل این اطلاق شد که حضرت فرمود که اگر به هسته بگوید سنگ ریزه است یا به سنگ ریزه بگوید هسته است و به این اعتقاد دینی داشته باشد و تدین داشته باشد، این پایین ترین مرتبه شرک است. پس بنابراین این ادله دسته اول بود که روایاتش را دیدیم.

دسته دوم، ادله روایات منکر فرائض. یعنی انکار مطلق فرائض را موجب کفر می‌دانستند آن روایات. این هم دسته دوم بود که بعضی از اخبارش را خواندیم.

دسته سوم ، ادله انکار مطلق احکام به هر حلالی حرام گفته شود و به هر حرامی حلال اطلاق شود، این موجب کفر می‌شود، این هم روایاتی داشت که با هم دیدیم. ادله انکار مطلق احکام.

دسته چهارم، ادله انکار حرمت کبائر که روزه خواری هم از گناهان کبیره است ترک صلاة و صوم و این واجبات اصلی در اسلام.

پنجمین دسته از روایات ادله خاص بود که ناظر به انکار وجوب صوم بود. در خصوص انکار صوم وارد شده بود.

این پنج طائفه از اخبار مستند اصلی است برای قائلین به کفر منکر ضروری ضمن اینکه ادعای اجماع هم شده است که این اجماع هم بحثی است. مقصودمان قائلین سببیت انکار ضروری به نحو مستقل و بدون ملازمه با انکار نبوت است. کسانی که قائلند انکار ضروری خودش یک سبب مستقل است و اصطلاحا سببیت برای کفر دارد نه کاشفیت از انکار نبوت داشته باشد. اینها بحث های دو جلسه قبل بود.

قول دوم در انکار ضروری

در مقابل، بین متاخرین یا معاصرین که قول دوم بیشتر طرفدار دارد. همان قولی که می‌گوید اگر انکار ضروری مستلزم انکار نبوت باشد موجب کفر است والا اگر چنین ملازمه ای نباشد، کفر نمی‌آورد بنابراین انکار ضروری خودش سبب مستقل نیست بلکه در صورتیکه کاشف از انکار نبوت و رسالت باشد، موجب کفر است. این قول دوم بود یعنی قول به کاشفیت و عدم سببیت مستقل.

ادله این قول عبارتست از:

اولا خود ادعای اسلام منکرین، یعنی اعتقاد به اسلام شخص منکر، موافق قاعده و اصل است. بنابراین اینجا یک قاعده و اصلی هم داریم که این قاعده موافق اسلام و عقیده به اسلام افراد است مگر اینکه خلافش ثابت شود. این قاعده چه قاعده است؟ اینجا چهار قاعده یا اصل داریم که این قول دوم را تقویت می‌کند. البته مگر این که خلافش ثابت شود ولی اگر بخواهیم به مقتضی قاعده و اصل عمل بکنیم، مقتضای این دو، اسلام است مگر اینکه خلافش ثابت شود، آن قواعدی که اقتضای اسلام می‌کند عبارتست از:

    1. قاعده تبعیت در اسلام و کفر. هر مولودی که در اسلام متولد شود، این مسلمان هست. در اسلام متولد می‌شود، یعنی پدر یا مادرش مسلمان باشد و فرزند تابع اشرف ابوین است بنابراین یکی از این دو که مسمان باشد این محکوم به اسلام است. حتی این قاعده به قدری دامنه اش وسیع است که فراتر از اینکه پدر یا مادرش مسلمان باشند، کسی که پدر یا مادرش هم معلوم نباشد اصطلاحا، لقیط دار اسلام یعنی بچه ای که در دار اسلام پیدا می‌کنند و نمی‌دانند پدر و مادرش کیست، این هم مسلمان محسوب می‌شود. پس بنابراین به مقتضای قاعده هرکسی که در فطرت اسلام متولد بشود این مسلمان است مگر اینکه خلافش ثابت شود بنابراین ما باید ادله خیلی قوی داشته باشیم در مورد منکر ضروری که این شخص را از این قاعده خارج بکند. این قاعده اصلی ما است.

    2. قاعده درء: ادرئوا الحدود بالشبهات. این روایت منسوب به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم) است که البته این روایت نبوی است ولی مشهور است که در حدود بحث می‌شود که معروف به قاعده درء است. یعنی با وقوع یک شبهه، اعم از اینکه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه باشد، حد ساقط می‌شود. حالا ما در اینجا اگر بگوییم که منکر وجوب صوم اگر مطلقا کافر است، لازمه اش وجود ارتداد و حد ارتداد است که چون چنین شبهه حکمیه وجود دارد که آیا مطلقا منکر وجوب صوم دچار ارتداد شده باشد یا مقید به قید علم و التفات است؟ قاعده درء اقتضا می‌کند که با وجود همین شبهه، مطلق منکر وجوب صوم را مشمول ارتداد ندانیم که یک حد سنگینی است. پس اقتضاء قاعده درء هم این است که دامنه درء را دامنه وسیعی ندانیم زیرا از موضوعات حدی است و حد به او تعلق می‌گیرد و لذا باید دامنه حدود را در موارد شبهه، محدود تر کنیم.

    3. قاعده احتیاط در فروج و دما: قاعده وسیعتری داریم که نسبت به درء اعم است و فقط ناظر به حدود نیست. اصلا در مساله جان افراد و عرض و آبرو و انساب و... ما می‌دانیم که اهتمام شارع مقدس به حفظ نفوس است یعنی حفظ نفس و جان انسان جزء اوجب واجبات است بنابراین محل احتیاط است. پس قاعده احتیاط در فروج و دما ولو اینکه در شبهات بدویه باشد، مواردی است که مجرای احتیاط است در نتیجه اینجا هم چنین موضوعی مطرح است که بحث جان یک شخص و اجرا حد بر اوست، اقتضا احتیاط دارد.

    4. استصحاب: اصل هم در اینجا وجود دارد که به عنوان استصحاب است زیرا این قبلا مسلمان بوده و حالا که انکار ضروری کرده است، ما شک می‌کنیم که به مجرد انکار ضروری ولو جاهلا و جهلا، آیا از اسلام خارج شده است یا نه، طبق اصل هم باید استصحاب بقاء اسلام بکنیم. پس قاعده و اصل اقتضای مسلمان بودن را دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود و شخص از این سه قاعده و یک اصل، خارج شده باشد.

قیود اطلاق روایات

آن روایات و اطلاقات منکرین، ازش این استفاده می‌شد. حالا این قواعد اصلی ما در این مساله است. پس آن اطلاقات چیست؟ قائلین به قول دوم می‌گویند که آن اطلاقات مقید شده است قطعا و مقید به قیودی شده است:

قرائن لفظیه

قید لفظی. ما یک الفاظی در خود آن روایات داریم یعنی قرائن لفظی و براساس قراون لفظیه، در خود این روایات، اینها مقید شدند و شامل مطلق منکرین نمی‌شوند. منکرین فرائض، منکرین کبائر، منکرین احکام، مگر می‌شود همه اینها را کافر دانست؟ آن مطلقات قطعا مقید شدند. بر اساس چه ادله و قرائنی شما می‌گویید که مقید شدند؟ یکی قرائن لفظیه است. مثلا در صحیحه کنانی می‌فرماید که و جحد الفرائض در روایت داوود رقی می‌فرماید: و جحدها. از لفظ جحود در این روایات استفاده شده است و راغب اصفهانی درباره لفظ جحود می‌گوید: جحود نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه. جحود یعنی انکار آن چیزی که قلبا آن را قبول داری. یعنی خودت می‌دانی که راست و درست است ولی باز انکارش می‌کنید. یعنی در جحود علم است. نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه. یا یک چیزی را انسان اثبات بکند و اظهار کند که قبول دارد در حالیکه قلبا این را قبول ندارد. پس در واقع جحد عبارتست از: مباینت و اختلاف بین قول و اعتقاد یعنی انسان چیزی را لفظا و قولا می‌گوید و لی اعتقادش چیز دیگری است در قران می‌فرماید: وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علواً یعنی در جحد همین ظلم و علو است که انسان خودش حق را می‌داند و علم دارد ولی باز انکار می‌کند. پس بنابراین جحودی که در این روایات با صیغ مختلف به کار رفته است، این خودش قرینه است بر اینکه اینها ناظر به شخص عالم است یعنی ناظر به شخصی است که علم به حق دارد اما انکار می‌کند. طریحی در مجمع البحرین می‌گوید که جحد حقه، جحداً و جهوداً أی انکر معه علمه بثبوته. جحود یعنی انکار با علم. الجحود، الانکار مع العلم.

بنابراین خود لفظی که در این روایات آمده است، حاکی از این است که مراد، مطلق منکرین نیست بلکه منکرینی که علم به حقانیت آنچه که انکار می‌کنند را داشته باشند.

قرائن لبیه

قرائن لبیه. بالاخره اطلاق این روایات می‌گفت که انکار احکام و فرائض و کبائر و اعتقاد به هر چیز کوچک و بزرگی که انحرافی باشد. خب عقل آیا قبول می‌کند که اینها بر اطلاق خودشان باشند؟ یعنی ما انکار هر عقیده و حکمی و حلال و حرامی و هر صغیره و کبیره ای را، کفر بدانیم، این لازمه اش این است که خیلی از افراد از دائره اسلام خارج شده و تبعات سنگینی دارد و عقل نمی‌پذیرد که کسی که واقعا دچار اشتباه است و بر اساس یک استدلال غلطی فکر می‌کند که یک حکمی از احکام اسلام نیست. حالا حکم مهم باشد یا کمتر مهم باشد، ما بگوییم این شخص کافر شده و مرتد شده است و آن آثار و تبعات کفر را بر آن مترتب بدانیم. حالا فقط هم مساله اجراء حد هم نیست. نکاحش باطل می‌شود. اموالش چنین می‌شود. این را انسان یک مقداری شاید به آن فکر بکند، بالاخره نمی‌خواهم بگویم از عدل الهی ولی بعید می‌دانم که این بر این اطلاقش که منکرین (چون آن روایات ضروری و غیر ضروری نداشت و عرض کردیم که در روایات اصلا عنوان ضروری نیامده است همین هایی است که عرض کردم) پس آن روایات را قطعا بر اطلاقش نمی‌توانیم قبول بکنیم و عقل قبول نمی‌کند و قید عقلی و لبّی هم خودش یک قیدی است. بنابراین شاید مراد شارع، مطلق منکرین نیست. همین که از اطلاقش میفتد قطعا که میفتد، چون قائلین به قول اول هم قبول ندارند که مطلق فرائض و مطلق احکام و... بلکه می‌گویند قدر متیقنش ضروری است. ما می‌گوییم این قدر متیقن، چه قدر متیقنی است. قدر متیقن در مقام تخاطب نیست یعنی یک عهد ذکری وجود ندارد که متکلم و مخاطب در موردی داشتند صحبت می‌کردند که اصطلاحا بگوییم قدر متیقن در مقام تخاطب است. این قدر متیقن خارجی و مصداقی است یعنی مصداق انکار ضروری قطعا داخل این روایات هست. مثل اینکه شما می‌گویید به فقیر صدقه و زکات بده و بعد می‌گویید قدر متیقن خارجی و مصداقی آن، فقیر شیعه و مومن است. این قدر متیقن در تخاطب نیست بلکه قدر متیقن خارجی است. قدر متیقن خارجی، در صورتی معتبر است که واقعا اطلاق دلیل ثابت باشد. اگر در خود دلیل قیدی باشد که از خود لسان دلیل بتوانید تقید را استفاده بکنید، در اینجا دیگر جای قدر متیقن گرفتن نیست.

ما می‌گوییم خود این روایات، مقید به علم هست در درون خودش و قید خارجی نیست که اصطلاح مقید را به کار ببریم. قید داخلی است. بنابراین اینها مقید به علم هست به آن قرینه که استعمال جحود و جحد به قرینه لبی و به قرائن خارجی. بنابراین دیگر نمی‌توانید بگویید که اینها قدر متیقینش منکر ضروری است ما می‌گوییم اصلا اینجا جای قدر متیقن نیست زیرا این روایات برمی‌گردد به منکر عالم به حق. به دلیل همان لفظی و عقلی که عرض کردیم و به قرائن خارجیه.

قرائن خارجیه

قرائن خارجیه. قرائن خارجیه ما دو دسته از روایات است.

دسته اول، اخبار تعریف اسلام است. ما روایات متعدد و متکثری داریم که می‌گوید که هر کسی که شهادتین را کفت، این مسلمان است. مومن نیست ولی مسلمان است. مثلا این روایت که موثقه هم هست که موثقه بودنش هم بخاطر سماعة بن مهران است که اتهام وقف دارد. در اصول کافی در کتاب ایمان و کفر این روایت آمده است:مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ با این دو کلمه، حفظ جان ار افراد می‌شود وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ احکام نکاح و ارث جاری می‌شود وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ[1] و همه مردم هم بر ظاهر همین شهادت و شهادتین، حکمشان جاری است یعنی هر کسی که اظهار کرد که این دو اصل را قبول دارد مسلمان است و ما روایات دیگری هم در این مضمون داریم.

این خودش یک قرینه خارجی بر این است که اصل اسلا م بر این دو محور است و کفر خروج از این دو است که یا خروج از اعتقاد به توحید است یا خروج از اعتقاد به نبوت است. بقیه اعتقاداتی که حالا روایت هم داشته باشد که اینها کافر هستند باید به این دو برگردد. البته ما نمی‌خواهیم بگوییم که صد در صد اطلاق اینها را هم قبول داریم ولی قاعده این است. مگر در مواردی که تصریح به کفر آنها شود مگر دلیل صریح و روشنی برکفر باشد. آن اطلاقات انکار، این صراحت و نصوصیت را ندارد. بله ما یک مواردی را داریم که شخص شهادت به توحید و نبوت می‌دهد ولی دلیل صریح و نصی بر کفر آن هست مثل ناصبی. اینها از عموم این روایات تعریف اسلام خارج می‌شود. ظاهرا خارج می‌شود ولی در باطن کسی که ناصبی هست، انگار این هم به انکار این دو مساله بازمی‌گردد. ولی به هر صورت، قاعده این است. خب حالا ما می‌گوییم که بر اساس ادله تعریف اسلام که اصل اساسی و زیربنائی است، اطلاقاتی را که در هر صورت نمی‌توانیم قبول بکنیم، اطلاقاتی که می‌گفت منکر احکام و فرائض و کبائر کافر هستند، آن را بر اساس ادله تعریف اسلام ما مقید می‌کنیم. می‌گوییم منکر همه آنها، در صورتیکه خروج از این دو باشد این هم قرینه خارجی است.

پس چرا آنها را بر این ادله تعریف اسلام مقدم نمی‌کنیم؟ زیرا آنها ظهوری در اطلاق ندارند بخاطر آن احتمالاتی در آنها بیان کردیم ولی اینها خیلی نص و صریح است (روایات تعریف اسلام) ولی آن روایات اجمال و ابهام دارد و در اطلاقش ظهور ندارد زیرا قطعاً از اطلاقش ساقط است چون کسی ملتزم به اطلاق آن روایات نیست آنهایی که هم قائل هستند فقط محدود به ضروری می‌کنند. یکی اینکه در اطلاقش ظهوری ندارد.

یکی دیگر اینکه در خود معنای کفر اعتقادی هم ظهوری ندارد زیرا ما روایات کفر در معانی دیگر کفر که کفر عملی باشد، در آن زیاد داریم. یعنی ما ادله ای و روایاتی داریم که در آنها کفر به سه معنی به کار رفته است. این هم قرینه خارجیه دوم ما است. آن روایات چیست؟ ما در روایات کفر در مقابل اسلام داریم. کفر در برابر ایمان داریم. همین روایات منکر ولایت را و منکر امامت را کافر می‌داند ولی قطعا اینها کفر اسلامی نیست بلکه کفر ایمانی است. پس بنابراین چون کفر در روایات ما به معانی خیلی وسیعی به کار رفته است یعنی هم کفر اسلامی داریم و هم کفر ایمانی داریم در مورد منکر امامت و ولایت و... داریم و از اینها پایین تر، کفر در برابر طاعت هم داریم که نسبت به برخی از معاصی کبیره است. مثلا ترک صلاة واحدة، تعبیر کفر در موردش هست در مورد تارک الصلاة تعبیر کفر به کار رفته است در حالیکه اینها قطعا کافری نیستند که احکام کفر بر آن مترتب شود.

پس ما کفر در برابر اسلام و ایمان و طاعت داریم. مثلا در نوع سوم موثقه زرارة است. ابواب مقدمات عبادات باب دوم این روایت آمده است: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَمَنِ اجْتَرَى عَلَى اللَّهِ کسی که تجری نسبت به خدا داشته باشد، یعنی جرئت مخالفت داشته باشد، فَأَبَى الطَّاعَةَ و از اطاعت خدا سرپیچی کند وَ أَقَامَ عَلَى الْكَبَائِرِ و اهل ارتکاب گناهان کبیره باشد فَهُوَ كَافِرٌ[2] آیا شما می‌توانید این را قبول کنید که کفر اعتقادی باشد؟ این کفر عملی است این کفر به معنی فسق است پس قرینه دوم از قرائن خارجی ما این شد که کفر در معانی مختلفی در روایات به کار رفته است در این سه دسته البته این تقسیم بندی برای مرحوم سید خویی است البته دیگران هم به انواع مختلفی فرمودند. این هم قرینه خارجیه دوم.

پس ما هم قرائن لفظیه داریم و هم قرینه لبیه داریم و هم قرینه خارجیه داریم که روایات تعریف اسلام باشد و روایات کفر که اینها نشان می‌دهد که هرجایی که لفظ کافر آمد، ما نمی‌توانیم به کفر اعتقادی و ارتداد بگیریم. باید در این معنی صریح و نص باشد تا بتوانیم از قواعد صریح و مسلممان که قاعده تبعیت در اسلام و کفر و قاعده درء و قاعده احتیاط در فروج و دماء و استصحاب اسلام و تعریف اسلام از آن قواعد اصلی اگر بخواهیم خروج بکنیم، باید دلیل قطعی و روشن داشته باشیم و آن اطلاقات چنین ظهوری ندارد چون حتی قائلین به سببیت مستقل در منکر ضروری، باز اطلاقات آن روایات را قبول ندارند چون دامنه اطلاقات خیلی وسیع است. در نتیجه ما یعنی قائلین به قول دوم می‌گویند که منکر ضروری، در صورتیکه انکارش به انکار نبوت برگردد موجب کفر است و اگر برنگردد، کفر ثابت نیست و لااقلش این است که مشکوک است که قاعده اسلام آن است. لازم نیست که اسلامش را ثابت کنیم زیرا اسلامش مقتضی قاعده است. ما باید کفرش را ثابت کنیم و همین که نتوانیم کفرش را ثابت کنیم، به اقتضاء قاعده می‌گوییم که مسلمان است و خلافش ثابت نشده است. پس بنابراین نتیجه این می‌شود که باید ملازمه داشته باشد. در چه صورتی ملازمه دارد؟ خود مرحوم سید یزدی در آن مقدمه فرمودند و دیگر در اینجا تکرار نکردند. در صورتی این ملازمه پیش‌ می‌آید که دو شرط باشد:

    1. علم؛ یعنی بداند که این چیزی که دارد انکار می‌کند، تکذیب پیامبر اکرم است یعنی بداند که چنین ملازمه ای است و این تکذیب پیامبر اسلام است.

    2. التفات هم داشته باشد. گاهی انسان می‌داند ولی توجه و التفات ندارد.

پس انکار ضروری را مقید به علم و التفات می‌کنند. چون انسان گاهی وقت ها یک مطلب را هم می‌داند که اگر فکر کند، این زنجیره را پیدا می‌کند اما توجه ندارد که این حرفش، یعنی انکار فرمایش پیامبر اکرم و این یعنی انکار حقانیت و صدق قول ایشان و این یعنی نبوت ایشان ... ممکن است توجه به این معنی نداشته باشد. اگر ثابت نشود که اولا این علم دارد چون ممکن است واقعا تصور کند که چنین چیزی را پیامبر نفرمودند و جزء اسلام نباشد. یعنی توهمش در حدی باشد که واقعا این جزء اسلام نیست پس علم ندارد. گاهی هم علم داشته و دارد اما یک حرفی زده است و التفات به این ملازمه نداشته استو در نتیجه با وجود این دو شرط است که کفر ثابت می‌شود چون به انکار نبوت می‌رسد و در غیر این صورت،ارتداد و کفر ثابت نمی‌شود.

این قول دوم است که فرمایش مرحوم سید است که همین به نظر اوجه و اصوب است که قبلا هم همین را مطرح کردیم و قبول داشتیم.