بررسی قول اول حد و تعذیر روزه خواری/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی قول اول حد و تعذیر روزه خواری

قول اول (انکار ضروری دین سبب مستقل برای کفر است)

در بحث منکر ضروری، ادله قائلین بر محور پنج دسته از روایات و اخبار بود:

دسته اول

روایاتی که مطلق اعتقاد انحرافی را موجب شرک و کفر می دانست. هر انحرافی در عقیده دینی را کفر می دانست. انکار وجوب صوم هم یک اعتقاد انحرافی است بنابراین شامل این اطلاق می شود. حضرت فرمود اگر به هسته بگوید سنگریزه است یا به سنگریزه بگوید هسته است و به این اعتقاد دینی داشته باشد و نسبت به این عقیده تدین داشته باشد، این شرک است و پایین ترین مرتبه شرک است.

دسته دوم

روایاتی که انکار مطلق فرائض را موجب کفر می داند. بعضی از اخبار این دسته را خواندیم

دسته سوم

روایاتی که انکار مطلق احکام را موجب کفر می داند. به هر حلالی حرام گفته شود و به هر حرامی حلال اطلاق شود موجب کفر می شود.

دسته چهارم (ادله انکار حرمت کبائر یعنی گناهان کبیره)

روزه خواری و ترک صلاة و ترک صوم و ترک واجبات اصلی در اسلام قطعا از گناهان کبیره است.

دسته پنجم

پنجمین دسته از روایات ادله خاص بود که ناظر به انکار وجوب صوم بود. در خصوص انکار صوم وارد شده است.

این پنج طائفه از اخبار مستند اصلی برای قائلین به کفر منکر ضروری دین می باشد و در ضمن ادعای اجماع هم شده است. خود اجماع هم بحث مستقلی است. مراد قائلین این است که انکار ضروری دین به نحو مستقل از انکار نبوت، موجب کفر می شود. اصطلاحا قائل هستند انکار ضروری دین سببیت برای کفر دارد نه اینکه کاشفیت داشته باشد از انکار نبوت.

قول دوم (انکار ضروری دین سبب مستقل برای کفر نیست)

قول دوم که متاخرین و معاصرین بیشتر طرفدار این قول هستند این است که اگر انکار ضروری مستلزم انکار نبوت باشد موجب کفر است و اگر چنین ملازمه ای نباشد، موجب کفر نمی شود. بنابراین انکار ضروری دین به تنهایی سبب مستقل برای کفر نیست بلکه در صورتیکه کاشف از انکار نبوت و رسالت باشد موجب کفر است.

ادله قول دوم

اولا اعتقاد به اسلام شخص منکر ضروری دین، موافق قاعده و اصل است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چهار قاعده و اصل وجود دارد که قول دوم را تقویت می کند.

قاعده تبعیت در اسلام و کفر

در مولودی که در اسلام متولد شود یعنی پدر یا مادر او مسلمان باشد مسلمان است. فرزند تابع اشرف ابوین است. بنابراین اگر پدر یا مادر مسلمان باشد، فرزند محکوم به اسلام است. این قاعده به قدری وسیع است که اگر کسی، پدر و مادرش معلوم نباشد و اصطلاحا لقیط دارالاسلام باشد، بچه ای که در سرزمین اسلام پیدا شود و پدر و مادر آن معلوم نباشد هم محکوم به اسلام است و مسلمان محسوب می شود. بنابراین به مقتضای قاعده، هر کسی که در فطرت اسلام متولد شود مسلمان است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. بنابراین باید ادله خیلی قوی در منکر ضروری داشته باشیم تا منکر ضروری را از این قاعده خارج کنیم.

قاعده درع

روایتی که منسوب به پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صل الله علیه و آله است و مورد قبول است و در ادله ی درع بحث می کنند می فرماید: ادرعوا الحدود بالشبهات[1] که معروف به قاعده درع شده است. تدرع الحدود بالشبهات هم گفته می شود که در واقع محصل این قاعده می باشد. یعنی با وقوع یک شبهه چه شبهه موضوعی یا حکمی باشد، حد ساقط می شود. در اینجا اگر بگوییم منکر وجوب صوم مطلقا کافر است، لازمه آن حکم به ارتداد و حد ارتداد است. چون شبهه حکمیه ای وجود دارد که آیا مطلقا منکر وجوب صوم دچار ارتداد شده است یا اینکه مقید به قید علم و التفاط است؟ قاعده درع اقتضا می کند که با وجود همین شبهه مطلق منکر ضروری دین را مشمول حد ارتداد که حد سنگینی است ندانیم. بنابراین مقتضای قاعده درع نیز این است که دامنه ارتداد را دامنه وسیعی نگیریم. بنابراین دامنه موضوعات مربوط به حدود را باید در موارد شبهه محدود تر کنیم.

قاعده احتیاط در فروج و دماء

قاعده وسیع تری نسبت به قاعده درع است و نسبت به قاعده درع اعم است. این قاعده فقط ناظر به حدود نیست بلکه در مسئله جان و عرض و آبرو و انساب می دانیم شارع مقدس به حفظ نفوس و جان اهتمام دارد و حفظ جان اوجب واجبات است بنابراین محل احتیاط است. احتیاط در فروج و دماء ولو در شبهات بدویه، از مواردی است که مجرای احتیاط است. در ارتداد نیز بحث جان شخص و اجرای حد نسبت به او است لذا اقتضای احتیاط است.

اصل استصحاب

شخص قبلا مسلمان بوده است و اکنون که انکار ضروری دین کرده است، شک می کنیم که آیا به مجرد انکار ضروری ولو جاهلا و جهلا، از اسلام خارج شده است یا خیر؟ طبق اصل باید استصحاب بقای اسلام را جاری کنیم.

پس قاعده و اصل مسلمان بودن را اقتضا می کند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و شخص به صورت قطعی از این قواعد و اصل خارج شده باشد.

جواب به اطلاقات روایات مورد استدلال در قول اول

پاسخ قائلین به قول دوم در مورد اطلاقات در روایات این است که می گویند این اطلاقات مقید شده است و قطعا بر اطلاق خود باقی نیستند. اما با چه قیودی مقید شده اند؟

قرائن لفظیه

قرائن لفظیه ای در خود روایات مطلقه داریم که نشان از تقیید دارند و شامل مطلق منکرین نمی شوند. منکرین فرائض و کبائر و احکام همگی را نمی توان کافر دانست. پس مطلقات قطعا مقید شده اند. بر اساس کدام قرائن قائل هستیم مطلقات مقید شده اند؟ یکی از آن قرائن، قرائن لفظیه است.

در صحیحه کنانی[2] می فرماید و جحد الفرائض و در روایت داوود رقی می فرماید و جحدها. از لفظ جحود در این روایات استفاده شده است. راغب اصفهانی ره می گوید[3] الجحود نفی ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه جحود یعنی انکار آن چیزی که قلبا قبول داری و می دانی درست است اما در عین حال انکار می شود. یعنی در جحود علم است. یا اینکه شخصی چیزی را اثبات کند و اظهار به قبول آن کند درحالیکه قلبا قبول ندارد. در واقع جحد عبارت است از مباینت و اختلاف بین قول و اعتقاد. یعنی شخص چیزی را لفظا و قولا می گوید اما اعتقاد او چیز دیگری است. در قرآن کریم در سوره مبارکه نمل می فرماید: ﴿و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا﴾[4] یعنی در جحد ظلم و علو است یعنی انسان حق را می داند و علم دارد اما باز انکار می کند. بنابراین جحودی که در این روایات بکار رفته است قرینه است که این روایات ناظر به شخص عالم است. یعنی شخصی که علم به حق دارد اما انکار می کند. طریحی در مجمع البحرین[5] می گوید: جحد حقه جحدا و جحودا ای انکر مع علمه بثبوته جحود، انکار با علم می باشد. در لسان العرب[6] : الجحود الانکار مع العلم. بنابراین خود لفظی که در بعضی از روایات مطلقه آمده است نشان می دهد مراد مطلق منکرین نمی باشد بلکه مراد منکرینی هستند که علم به حقانیت آن چیزی که انکار می کنند دارند.

قرائن لبیة

روایات مطلقه، مطلق انکار احکام و فرائض و کبائر و اعتقاد به هر انحراف کوچک و بزرگ را ملاک می دانستند. آیا عقل قبول می کند که این روایات را با همین اطلاق بپذیریم؟ انکار هر عقیده و هر حکم و هر حلال و حرام و هر کبیره و هر صغیره را کفر بدانیم، خیلی از افراد از دایره اسلام خارج می شوند و تبعات خیلی سنگینی دارد. عقل نمی پذیرد شخصی که دچار اشتباه است و بر اساس یک استدلال غلط گمان می کند حکمی جزء احکام اسلام نیست را کافر بدانیم و آثار و تبعات کفر را بر او مترتب بدانیم. فقط مسئله اجرای حد نیست و خیلی آثار سنگینی دارد. نکاح او باطل می شود و اموال او از ملکیتش خارج می شود و مانند آن. اگر به این آثار و تبعات فکر کنیم، بعید است که روایات را به همین اطلاق بپذیریم. در روایات مطلقه، اصلا تفاوتی بین احکام ضروری و غیر ضروری نبود. پس روایات را قطعا نمی توانیم بر اطلاقشان قبول کنیم و عقل نمی پذیرد. قید عقل و قید لب باید لحاظ شود. بنابراین مراد شارع مطلق منکرین نیست. قائلین به قول اول هم به اینگونه مطلق قائل نیستند بلکه می گویند قدر متیقن از این روایات انکار ضروریات است که موجب کفر می شود اما این قدر متیقن در مقام تخاطب نیست و عهد ذکری وجود ندارد که متکلم و مخاطب در یک موردی صحبت می کرده اند و قدر متیقن در مقام تخاطب به وجود آمده باشد بلکه این قدر متیقن خارجی و مصداقی است. یعنی مصداق انکار ضروری قطعا داخل این روایات هست. قدر متیقن خارجی و مصداقی مانند اینکه گفته می شود به فقیر صدقه و زکات بده، قدر متیقن مصداقی و خارجی آن فقیر مؤمن و شیعه است. این قدر متیقن در مقام تخاطب نیست بلکه قدر متیقن خارجی است. قدر متیقن خارجی در صورتی معتبر است که اطلاق دلیل ثابت شود. اگر در دلیل قیدی باشد و از خود لسان دلیل تقید استفاده شود دیگر جای گرفتن قدر متیقن نیست. خود این روایات مطلقه، در درون خودشان مقید به علم هستند. قید خارجی نیست که اصطلاح مطلق و مقید را بکار ببریم بلکه قید داخلی است. بنابراین این روایات به قرینه استعمال جحد و به قرینه لبی و به قرائن خارجی مقید به علم هستند لذا نمی توانیم بگوییم قدر متیقن این روایات منکر ضروری است. در اینجا اصلا جای گرفتن قدر متیقن نیست چرا که این روایات به دلیل قرینه لفظیه و قرینه عقلیه و قرینه خارجیه به منکر عالم به حق بر می گردد.

ماهیت قرائن خارجیه

قرائین خارجیه دو دسته از روایات هستند:

دسته اول (اخبار تعریف اسلام)

روایات متکثر داریم که می گویند هر کس شهادتین گفت مسلمان است. مؤمن نیست اما مسلمان است. روایت موثقه داریم و توثیق آن هم به جهت وجود سماعة بن مهران است که متهم به وقف است. در اصول کافی کتاب ایمان و کفر[7] آمده است: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصدیق برسول الله به حقنت الدماء با این دو کلمه از افراد حفظ جان می شود و علیه جرت المناکح و المواریث احکام نکاح و احکام ارث جاری می شود و علی ظاهره جماعة الناس و همه مردم هم بر ظاهر این شهادتین حکم آن ها جاری است. یعنی هر کسی اظهار کرد این دو کلمه را قبول دارد مسلمان است. روایات دیگری هم در همین مضمون داریم. این روایات خود یک قرینه خارجیه است بر اینکه اصل اسلام بر این دو محور است و کفر خروج از این دو کلمه است. کفر یا خروج از اعتقاد به توحید و یا خروج از اعتقاد به نبوت است. بقیه اعتقاداتی که روایت هم داریم که عواملی موجب کفر می شود باید به این دو کلمه برگردد. قصد نداریم بگوییم اطلاق این روایات را صد در صد قبول داریم اما قاعده این است. مگر در مواردی که تصریح به کفر بشود. اطلاقات انکار، این صراحت و نصوصیت را ندارد. بله ما مواردی داریم که شخص شهادت به توحید می دهد و شهادت به نبوت پیغمبر اکرم ص هم می دهد اما دلیل صریح و نصی بر کفر او وجود دارد. مانند ناصبی. این دسته از عموم تعریف اسلام ظاهرا خارج می شوند. در باطن شاید علت خروج این دسته از اسلام هم به همین انکار دو کلمه برگردد. بر اساس ادله تعریف اسلام که اصل اساسی و زیر بنایی است، اطلاقاتی که اطلاق آن ها در هر صورت نمی توانیم قبول کنیم، همان اطلاقاتی که دال بر خروج از اسلام کسی است که منکر احکام و منکر فرائض و منکر کبائر بود، را مقید می کنیم. منکر همه ی این موارد در صورتیکه خروج از دو کلمه اساسی باشد موجب خروج از اسلام می شود. این همان دلیل خارجی است.

چرا اطلاقات را بر ادله تعریف اسلام مقدم نمی کنیم؟ زیرا روایات اطلاقات، ظهوری در اطلاق ندارند به جهت احتمالاتی که در آن ها مطرح کردیم. اما روایات اسلام نص و صریح است. روایات اطلاق اجمال و ابهام دارد و در اطلاق ظهور ندارند چون قطعا از اطلاق خودشان ساقط شده اند زیرا کسی به اطلاق آن روایات ملتزم نیست. افرادی هم که قائل به اطلاق آن روایات هستند آن ها را به انکار ضروریات محدود می کنند.

همچنین در معنای کفر اعتقادی هم ظهور ندارند زیرا روایات کفر در معانی کفر که کفر عملی باشد زیاد داریم. یعنی ادله و روایاتی داریم که در آن ها کفر به سه معنا به کار رفته است. این هم قرینه خارجیه دوم ما است. در روایات یک کفر در برابر اسلام و یک کفر در برابر ایمان داریم. مانند روایاتی که منکر امامت و منکر ولایت را کافر می دانند که قطعا کفر اسلامی نیست و کفر ایمانی است. بنابراین چون کفر در روایات به معانی وسیعی به کار رفته است مانند کفر اسلامی و کفر ایمانی و کفر در برابر طاعت. نسبت به بعضی از معاصی کبیره مانند ترک صلاة واحدة، تعبیر کفر به کار رفته است. در حالیکه این دسته کافری نیستند که احکام کفر بر آن مترتب شود. موثقه زرارة، ابواب مقدمه عبادات، باب دوم[8] : عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلام: فمن اجتری علی الله کسی که نسبت به خداوند تجری داشته باشد و جرئت مخالفت داشته باشد و ابا الطاعة و اقام علی الکبائر و اهل ارتکاب کبائر باشد فهو کافر. می توانیم قبول کنیم این کفر اعتقادی و کفر اسلامی است؟ خیر، این کفر به معنای کفر عملی و فسق است. پس قرینه دوم از قرائن خارجیه، این است که کفر در روایات در معانی مختلفی به کار رفته است. تقسیم بندی معانی سه گانه کفر برای مرحوم آقای خوئی ره است. دیگران به گونه های دیگری هم تقسیم بندی کرده اند.

پس هم قرینه لفظیه و هم قرینه لبیه و هم قرینه خارجیه (روایت تعریف اسلام و روایات کفر) داریم که نشان می دهد هر جایی که لفظ کافر آمد، نمی توانیم به معنی کفر اعتقادی و به معنای ارتداد بگیریم. باید در این معنا صریح و نص باشد تا بتوانیم از قواعد مسلم و قطعی خود، قاعده تبعیت از اسلام و کفر، قاعده درع، قاعده احتیاط در فروج و دماء، استصحاب اسلام، تعریف اسلام؛ خروج کنیم. اطلاقات چنین ظهوری ندارد. حتی قائلین به سببیت مستقل در منکر ضروری اطلاقات آن روایات را قبول ندارند. در نتیجه قائلین به قول دوم می گویند منکر ضروری در صورتیکه انکار او به انکار نبوت برگردد موجب کفر است و اگر به انکار نبوت برنگردد، کفر ثابت نیست و حداقل مشکوک است و اگر مشکوک باشد قاعده حکم به اسلام می کند. لازم نیست اسلام را اثبات کنیم زیرا اسلام مطابق قاعده است بلکه باید کفر را ثابت کنیم. به این مقدار که نتوانیم کفر را ثابت کنیم به اقتضای قاعده ثابت می شود که مسلمان است زیرا خلاف آن ثابت نشده است.

پس باید انکار چیزی با انکار نبوت ملازمه داشته باشد تا موجب کفر شود. در چه صورتی ملازمه دارد؟ مرحوم سید یزدی در مقدمه کتاب صوم فرمودند و در اینجا تکرار نکردند: در صورت وجود دو شرط:

اول: علم، یعنی بداند چیزی را که انکار می کند موجب تکذیب پیغمبر اکرم ص است. بداند چیزی را که انکار می کند جزء اسلام است و انکار آن انکار پیغمبر اکرم ص است.

دوم: التفاط و توجه داشته باشد. گاهی انسان می داند اما توجه و التفاط ندارد.

بنابراین انکار ضروری را به علم و التفاط مقید می کنند. چون انسان گاهی با فکر متوجه می شود که انکار چیزی انکار نبوت است اما توجه ندارد که حرفی که می زند انکار فرمایش پغمبر اکرم ص است و انکار فرمایش ایشان انکار صدق قول و حقانیت ایشان است و انکار صدق قول، انکار نبوت ایشان و همینطور موارد بعدی می باشد. اگر ثابت نشود که شخص علم دارد بلکه تصور می کند واقعا پیغمبر ص چنین چیزی نفرموده است و جزء اسلام نیست. و نیز اگر ثابت نشود که التفاط داشته است زیرا گاهی انسان حرفی می زند و توجه به دامنه آن ندارد، کفر ثابت نمی شود.

قول دوم که فرمایش سید صاحب عروه ره است به نظر اوجه و اصوب می رسد و ما نیز همین قول را قبول داریم.