مساله دوازده کفاره افطار یوم الشک/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ مساله دوازده کفاره افطار یوم الشک

مسأله دوازده: کفاره افطار یوم الشک

به مسئله دوازدهم از مسائل فصل مربوط به وجوب قضا و کفاره رسیدیم. مرحوم سید ره می فرماید[1] :

لو افطر یوم الشک فی آخر الشهر ثم تبین انه من شوال فالاقوی سقوط الکفاره و ان کان الاحوط عدمه

مسئله دوازدهم از فروعات جهل به موضوع از حکم کفاره است. سه فرض و سه فرع در این مسئله مطرح می شود.

فرع اول:

افطار در یوم الشک در آخر رمضان، با تبین خلاف

فرع اول که الان خواندیم این است که در یوم الشک در آخر ماه رمضان که باید بنا را بر ماه رمضان بگذارد، مرتکب افطار عمدی می شود. بعدا معلوم می شود که ماه رمضان نبوده است. یوم الشکی که تعمد در افطار آن داشت، کشف خلاف بر عدم ماه رمضان می شود. سید ره می فرماید فالاقوی سقوط الکفاره آن کفاره ای که بنابر حکم ظاهری بر عهده او آمد ساقط می شود. البته احتیاط این است که کفاره را بپردازد اما فتوا عدم وجوب کفاره است.

فرع دوم:

و کذا لو اعتقد انه من رمضان ثم افطر متعمدا فبان انه من شوال

فرع دوم و فرض دوم این است که جهل مرکب دارد. وقتی می گوییم یوم الشک، جهل بسیط است. یعنی شک دارد که ماه رمضان است یا ماه شوال و افطار می کند. حالت دوم این است که جهل مرکب دارد یعنی واقعا اعتقاد دارد که ماه رمضان است و مرتکب افطار صوم می شود ولی بعدا کشف خلاف و تبین خلاف می شود. اینجا هم می فرماید کذا یعنی باز هم کفاره ساقط می شود. بعد از کشف خلاف کفاره ساقط می شود و همان احتیاط هم وجود دارد. زیرا کذا که می گوید یعنی هم فتوا و هم احتیاط در این فرع نیز برقرار است.

فرع سوم:

او اعتقد یوم الشک فی اول الشهر انه من رمضان ما دو یوم الشک داریم. یک یوم الشک در اول ماه رمضان است و یک یوم الشک در آخر ماه رمضان داریم. می گوید در یوم الشک در اول ماه رمضان هم این مسئله وجود دارد. مکلف اعتقاد دارد که ماه رمضان است و تخلف و تخطی از حکم می کند و روزه خواری می کند. بعد و بان انه من شعبان معلوم می شود که ماه رمضان نبوده است. کفاره از او برداشته می شود.

پس سه فرع و سه فرض داریم و در هر سه، جهل به موضوع ماه رمضان، جهل به موضوع صوم و موضوع کفاره است به همراه تبین و کشف خلاف است.

فرع اول: افطار در یوم الشک در آخر ماه رمضان است که وظیفه مکلف صوم است اما مرتکب افطار می شود و بعد کشف خلاف می شود. در اینجا مرحوم سید ره می فرماید کفار ساقط است زیرا کفاره طبق حکم ظاهری تعلق گرفته بوده است. وقتی علم می آید و موضوع روشن می شود، حکم ظاهری جای خود را به حکم واقعی می دهد. بنابراین حکم ظاهری اعتبار خود را از دست می دهد. موضوع کفاره بنابر تفاوت در مبانی، نقض صوم واجب یا هتک رمضان است. وجوب کفاره روی موضوع واقعی رفته است و روی موضوع اعتقادی نرفته است. «من افطر یوما من شهر رمضان فعلیه ...» پس آنچه که برای کفاره موضوع قرار داده شده است، خود افطار صوم ماه رمضان است نه اعتقاد و علم به افطار. علم در اینجا موضوعیت ندارد. ما در اینجا قطع طریقی داریم نه قطع موضوعی. درست است که در فرض دوم اعتقاد داشته است و در فرض اول علم هم نداشته است. حکم ظاهری یوم الشک در آخر رمضان، الحاق به ماه رمضان است و حکم یوم الشک در اول ماه رمضان الحاق شعبان است. اگر در اینجا قطع و علم هم می داشت که قطع و علم هم نداشته است، وظیفه این بوده است که بنابر تکلیف فعلی خود به ماه رمضان الحاق کند و کشف شده است که ماه رمضان نبوده است پس اصلا حکم خدا یعنی حکم صوم واجب را نقض نکرده است و هتک ماه رمضان هم انجام نداده است لذا کفاره تعلق پیدا نمی کند و به قول سید صاحب عروة کفاره ساقط می شود. البته یک احتیاطی بیان می کنند. وجه احتیاط سه چیز است:

اولا مخالفت با حکم فعلی و ظاهری کرده است. وظیفه ی مکلف در زمانیکه یوم الشک برای او معلوم نبوده است، صوم بوده است و به وظیفه فعلی و تکلیف فعلی خودش عمل نکرده است لذا احتمال هست که بگوییم کفاره بر اساس حکم ظاهری به او تعلق گرفته است که واقعا تعلق گرفته است و بر اساس همان حکم ظاهری بگوییم کفاره ای که تعلق گرفته است ثابت است.

ثانیا بارها گفته شده است الشئ لا ینقلب عما وقع علیه، الشئ لا یسقط اذا ثبت. وقتی حکم ظاهری وجوب صوم را نقض کرد و افطار کرد، کفاره بر عهده او آمد. کفاره ای که تعلق گرفته است، سقوطش دلیل می خواهد و ما دلیلی بر سقوطش نداریم لذا باید ادای کفاره کند تا ساقط شود.

ثالثا اگر شک کنیم، استصحاب وجوب کفاره می کنیم. قبلا بر او کفاره واجب بود، الان شک می کنیم که کفاره از او ساقط شده است یا خیر؟ استصحاب می کنیم بقاء وجوب کفاره را.

وجه اول (با حکم فعلی مخالفت کرده است): وقتی حکم واقعی معلوم شود، حکم فعلی ظاهری حجیت خودش را از دست می دهد. چون حجیت تکلیف ظاهری تا زمانی است که تکلیف ظاهری باشد. وقتی تکلیف ظاهری تبدیل به تکلیف واقعی شود، حجیت خود را از دست می دهد. بنابراین تعلق کفاره بر اساس تکلیف ظاهری بود که مبتنی بر ظن و ادله ظنی بود. وقتی علم آمد دیگر ظن و اماره و اصل اعتباری ندارد. بنابراین حکم واقعی معلوم شد، بعد از اینکه تبین خلاف شد و کشف خلاف شد، حکم و تکلیف ظاهری، اعتبار و حجیت خودش را از دست می دهد و دیگر کفاره ای وجود ندارد.

وجه دوم (کفاره ثابت شد، و چیزی که ثابت شد بدون دلیل ساقط نمی شود): بعد از تبین خلاف انکشف که اصلا کفاره ای از اول بر عهده او نیامده است. ما نمی گوییم سقوط بعد از ثبوت است، بلکه می گوییم اصلا ثبوتی نبوده است و معلوم شده است که اصلا کفاره ای نبوده است. بنابراین در اینجا انقلاب صورت نمی گیرد. درست است که تعبیر سید صاحب عروه ره سقوط است ولی معلوم می شود که اصلا کفاره ای بر عهده مکلف نیامده است چون موضوع کفاره، تحقق واقعی است و نه تحقق اعتقاد ابطال و افطار. من افطر یوما من شهر رمضان[2] اتفاق نیفتاده است. معلوم شد افطار یوما من شهر رمضان اتفاق نیفتاده است. چون کفاره روی موضوع واقعی رفته است و روی موضوع اعتقادی نرفته است.

کسی که خیال کند ماه رمضان است و افطار کند کفاره به او تعلق نمی گیرد بلکه اگر کسی واقعا افطار ماه رمضان کند کفاره باید بدهد. نمونه های آن هم وجود دارد. کسی اعتقاد پیدا کند خسوف یا کسوف صورت گرفته است و نماز آیات بر عهده او است. اما تنبلی و بی تقوایی و بی مبالاتی کند و نماز را در زمان حدوث خسوف یا کسوف نخواند. از نظر حکم ظاهری باید قضای نماز را بجا بیاورد و بعدا انکشف اصلا خسوف یا کسوف در تهران نبوده است و در یک بخش دیگری از ایران بوده است. الان نمی گوییم قضای نماز آیات برعهده او است زیرا اصلا ادایی تعلق نگرفته است تا قائل به قضای آن باشیم. یا کسی تصور کند مال غیر را اتلاف کرده است. بعد معلوم می شود آن مال برای غیر نبوده است و متعلق به خود او بوده است. لذا بر ذمه او چیزی نیست. تا زمانیکه اعتقاد داشته است که اتلاف مال غیر کرده است، بر ذمه او بوده است اما وقتی حکم واقعی ظاهر می شود، حکم ظاهری برداشته می شود و ذمه ای وجود نخواهد داشت.

بحث انقیاد و اجر داشتن آن و تجری و اختلاف در معصیت بودن آن، مسئله ای است که در انتهاء بیان خواهیم کرد.

وجه سوم (استصحاب بقاء کفاره): استصحاب در صورتی است که دلیل نباشد. الاصل اصیل حیث لا دلیل. موضوع استصحاب شک است و الان شک برطرف شده است. قبلا یوم الشک بود، اما الان معلوم شده است که ماه رمضان نبوده است.

بنابراین این احتیاط، قطعا احتیاط وجوبی نیست. و طبق فرمایش سید معلوم می شود که احتیاط وجوبی نیست. اما اگر کسی احتیاط کند خوب است ولی لزومی ندارد.

فرع دوم:

فرع اول جهل بسیط بود چون وقتی می گوییم یوم الشک، انسان نمی داند ماه رمضان هست یا شوال است. اما اگر به ماه رمضان جزم دارد که جهل مرکب می شود، و به حلول ماه شوال جهل مرکب دارد و با اعتقاد به ماه رمضان افطار کند، همان حکم فرع اول را دارد. می گوییم مخالفت اعتقادی، منشأ هیچ اثری نیست. مثال هایی که عرض شد مانند نماز قضاء و مثال ذمه و دین به جهت همین مطلب بود. مخالفت اعتقادی منشأ حکم وضعی نیست. بنابراین بعد از تبین خلاف و کشف خلاف، منشأ هیچ اثری نیست. در نتیجه مخالف مکلف با صوم ماه رمضان، مخالفت اعتقادی بوده است و مخالفت واقعیه نبوده است. چون مخالفت اعتقادیه بوده است پس صومی از ماه رمضان نقض و افطار نشده است. موضوع کفاره محقق نشده است. موضوع کفاره، نقض صوم ماه رمضان بوده است که محقق نشده است پس اثری هم بر آن مترتب نیست یعنی کفاره ای تعلق نمی گیرد. وجوه احتیاط در اینجا نیز مطرح می شود که جواب داده شد. پس هیچ کفاره ای بر ذمه مکلف نیست.

فرع سوم:

این فرع نیز جهل مرکب نسبت به بقاء شعبان است و افطار عمدی با اعتقاد به حلول ماه رمضان است. در اینجا نیز همان مطالبی که در دو فرع قبلی بیان شد مطرح می شود. اصل مطلب این است که موضوع کفاره محقق نشده است. من افطر یوما من شهر رمضان محقق نشده است. حکم ظاهری بوده است که با تحقق علم برطرف می شود. تکلیف ظاهری با ایجاد علم و قطع برطرف می شود و حجیت و اعتبار خود را از دست می دهد.

بررسی حکم تکلیفی مسئله دوازدهم

این مسئله از نظر کفاره و حکم وضعی بیان شد. اما از نظر حکم تکلیفی آیا مرتکب فعل حرام شده است یا خیر؟

در اینجا دو فعل حرام داریم. یک: حرمت افطار ماه رمضان که یک حرام شدید و سنگین و معصیت کبیره ای است. دو: حرمت تجری

حرمت افطار ماه رمضان را قطعا مرتکب نشده است زیرا ماه رمضانی نبوده است. بنابراین معصیت کبیره روزه خواری را مرتکب نشده است. چون وقتی روزه منتفی است، روزه خواری هم وجود ندارد. اصلا تکلیف به صوم نبوده است که بخواهد حرام افطار ماه رمضان مرتکب شده باشد.

اما حرمت تجری، بحث مبنایی دارد. آیا تجری را حرام می دانیم یا خیر؟ اگر از نظر اصولی، تجری و بی مبالاتی و لاابالی گری نسبت به دستور شارع را حرام بدانیم، یعنی قبح فعلی تجری را قبول داشته باشیم، فعل حرام مرتکب شده است. تجری، قبح فاعلی دارد زیرا نشان می دهد شخص درجاتی از التزام و تعهد را ندارد و انسان بی مبالاتی است. اما اگر قبح فعلی تجری را قبول نداشته باشیم، فعل حرامی انجام نشده است. بحث تجری را در اصول مطرح می کنند. در نتیجه در کفاره یقین داریم که کفاره ای تعلق نمی گیرد اما از نظر حکم تکلیفی بستگی دارد که حرمت تجری را قبول داشته باشیم یا خیر.