بررسی مصادیق شبهات علم اجمالی در کفارات و اشکالات/ کفارات /صوم

موضوع: صوم / کفارات / بررسی مصادیق شبهات علم اجمالی در کفارات و اشکالات

مساله 10

در مساله 10 بودیم از مسائل مربوط به فصل وجوب قضا و کفاره که چهار مورد از مصادیق شبهات مقرون به علم اجمالی درباره کفاره مطرح شده بود که در تمام این موارد ما علم به اصل ابطال و افطار صوم داریم اما یک جهتی از جهات و یک حیثیتی از حیثیات و خصوصیات این افطار و ابطال، مجهول است بنابراین علم اجمالی داریم یعنی از یک جهت علم هست و یک قدر متیقنی هست و از جهاتی هم ابهام و اجمال وجود دارد. دو مورد از این موارد را در جلسات قبل متعرض شده و مرور کردیم.

دوره دو مورد بیان شده

یکی آن موردی بود که تردید بین وجوب قضا یا قضا و کفاره بود. یعنی آیا کاری کرده که فقط قضا دارد؟ چون برخی از مبطلات صوم که در فصل بعدی به آن می‌رسیم فقط قضا دارد و کفاره ندارد مثل اخلال در نیت. نمی‌دانیم روزه ای که فلان سال از او باطل شد، از آن ابطال هایی بود که فقط قضا داشت یا قضا و کفاره داشت که ما عرض کردیم که این اقل و اکثر استقلالی است و نسبت به قدر متیقن و قدر معلوم تکلیف تنجز دارد و نسبت به قدر زائد که کفاره باشد تکلیف مشکوک است و مجری برائت است.

مورد دوم شک در عدد روزه هایی که افطار شده بود. یعنی می‌داند که مقداری روزه از او فوت شده است ولی تعداد آنها را نمی‌داند. این یک وقت مربوط به قضا است و یک وقت مربوط به قضا و کفاره است. حالا آن روزه هایی که فوت شده، اگر چیزی باشد که فقط قضا داشته باشد، یک حکمی بود که بحثش مطرح شد و اگر کفاره هم داشته باشد، آن هم همینطور که این هم در جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم.

مورد سوم

مورد سوم که مرحوم سید یزدی مطرح می‌کنند، می‌فرماید: و إذا شكّ‌ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، اگر یک نفر شک کند که روزه اش با حرام ابطال و افطار شده است یا با حلال که اگر با حرام باشد کفاره جمع دارد ولی اگر افطار با حلال باشد کفاره عادی دارد که احدی الخصال به نحو تخییری است. در اینجا هم ایشان می‌فرماید که کفاه احدی الخصال یعنی کفاره را کفاره افطار بر حلال در نظر بگیرد. کفاره افطار بر حلال را باید بپردازد زیرا این هم مثل موارد قبلی، دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است و مقرون به علم اجمالی. از این جهت که به اصل افطار و ابطال علم دارد و اجمالش در این است که افطار با محلّل بوده یا محرّم که این علم اجمالی است. اگر متباینین بودند، جای احتیاط و اشتغال می‌رویم ولی اگر بتوانیم یک اقل و اکثری در اینها پیدا کنیم، آنوقت مجرای برائت است. چطوری اقل و اکثر پیدا بکنیم؟ اقل و اکثر از آن جهت که رابطه کفاره جمع با کفاره عادی را اگر در نظر بگیرید، رابطه احدی الخصال با کل الخصال است که رابطه شان رابطه کم و زیاد است یا یکی از این سه کفاره یا هر سه آنها. تکلیفش یکی از اینهاست و رابطه یک و سه رابطه اقل و اکثر است پس اولا اقل و اکثر است و ثانیا از همین جهت عدد که عرض کردم که بالاخره یک کفاره با سه کفاره، اقلیت و اکثریتش روشن است. از یک جهت دیگر هم اقل و اکثر است. از این جهت که کفاره جمع، کفاره تعیینی است ولی کفاره عادی، کفاره تخییری است وقتی که دوران الامر بین التعیین و التخییر باشد، باز اینجا تعیین یک قید زائد نسبت به تخییر دارد. تعیین یعنی به صورت به شرط لا باید همین کفاره باشد ولاغیر. یعنی یک شرطیت و قیدیت وجود دارد که این کفاره باشد ولا غیر که این خودش یک قید زائد است. ولی تخییر لابشرط است که می‌تواند این کفاره باشد یا کفاره دیگری به صورت علی البدل باشد اصطلاحا. یک واجب تخییری، واجب علی البدل است که هر کدام از آنها بدل دیگری است. پس قید تعیّن، قید زائد محسوب می‌شود. پس ما در اینجا یک اکثر از نظر عدد داریم که سه کفاره نسبت به یک کفاره اکثریت دارد. یک اکثر از نظر قید و شرط هم داریم و آن هم قید و شرط تعین است که در تخییر چنین چیزی نیست پس بنابراین رابطه، رابطه اقل و اکثر می‌شود.

ثانیا این اقل و اکثر استقلالی هم هست. زیرا قبلا هم گفتیم که این کفاره ها اجزاء یک مرکب نیستند، یک مرکبی مثل نماز و حج که اینها اجزاء یک مرکب اعتباری و اجزاء یک کل اعتباری نیستند. اینها واجبات مجزایی هستند. یعنی اطعام با صیام و عتق، ربطی به هم نداشته و سه واجب مستقل از هم هستند مثل رکوع و سجود نیستند که اجزاء نماز باشند. پس بنابراین رابطه شان هم رابطه استقلالی است و هر کدام امتثال خودشان را دارند و امتثال جدا دارند.

ثالثا ما علم اجمالی هم داریم که علم به اصل افطار و ابطال صوم و علم به اصل تعلق کفاره و اجمال در اینکه آن کفاره چیست. کفاره جمع است یا کفاره تخییری احدی الخصال است. در نتیجه علم اجمالی ما با توجه به این که ما یک اقل متیقن داریم که احدی الخصال باشد. با توجه به اینکه یک اقل متیقن داریم، علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی نسبت به اقل که موجب تنجز تکلیف می‌شود و شک بدوی نسبت به اکثر که در شبهات بدویه و شک بدوی ما برائت اجرا می‌کنیم نسبت به زائد. در نتیجه می‌گوییم یک کفاره بر عهده اوست و بیش از یک کفاره بر عهده او نیست که مجرای برائت است و فرمایش مرحوم سید کاملا منطبق با قواعد است. این مطلب سوم و مورد سوم از مصادیق و فروعات علم اجمالی.

مورد چهارم

مورد چهارمی که مرحوم سید از فروعات علم اجمالی مطرح می‌کنند، آنجایی است که شخص تردید دارد که آن روزه ای که از او فوت شده و افطار کرده است، روزه رمضان بوده یا روزه قضا رمضان بوده است. می‌داند که چند سال پیش مرتکب روزه خواری شد پس علم به اصل افطار دارد. در تمام این چهار مورد علم به اصل افطار دارد ولی اجمال از جهتی در آن هست و همه اش از مصادیق علم اجمالی است. حالا در اینجا هم می‌داند که یک روزه ای از او ابطال شد و مرتکب یک افطار شده است اما نمی‌داند چه روزه ای بود. روزه رمضان بود یا روزه قضا رمضان بود و إذا شكّ‌ في أنّ‌ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، اگر قبل از ظهر افطار کرده است و می‌داند که قبل از ظهر افطار کرده است، در اینجا کفاره ای بر عهده اش اصلا نیست. زیرا شاید آن روزه ای که باطل شده است، روزه قضا رمضان بوده است که روزه قضا رمضان که قبل از ظهر کفاره ای ندارد و ابطالش قبل از ظهر جائز و حلال است. پس بنابراین اگر قبل از زوال بوده است کفاره ای ندارد و إن كان قد أفطر بعد الزوال ولی اگر بعد از ظهر افطار کرده است یا باید صوم رمضان حسابش کند که در این صورت باید احدی الخصال را کفاره بدهد یا باید قضاء رمضان محسوب کند که در این صورت اطعام عشرة مساکین باید بدهد که اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد چون کفاره قضا رمضان تعیینی است بر خلاف آنکه تعیینی است، آنجا ترتیبی است ترتیبش هم این است که اول اطعان ده مسکین و اگر نتوانست سه روز روزه باشد. پس بنابراین اگر بعد از ظهر افطار کرده است یا کفاره احدی الخصال یعنی کفاره رمضان بر عهده اش است که یکی اطعام شصت مسکین است و اگر قضا رمضان باشد اطعام ده مسکین است. خب مرحوم سید می‌فرماید:كفاه إطعام ستّين مسكيناً، اگر اطعام شصت مسکین را انجام دهد قطعا کفایت می‌کند زیرا کفاره رمضان را داده است اگر رمضان بوده، و اگر قضا رمضان هم باشد که خیلی بیشتر داده است. چونکه صد آید نود هم پیش ماست. اینکه به جای ده تا شصت فقیر را اطعام کرده است چون ده در ضمن شصت مندرج هست و قطعا کفایت می‌کند بل له الاكتفاء بعشرة مساكين.[1] بعد ایشان یک اضرابی می‌فرماید که اطعام ده مسکین هم برایش کفایت می‌کند. یعنی چه قبل از ظهر آن صوم را ابطال کنیم و چه قبل از ظهر، روزه ای را که افطار کردیم و نمی‌دانیم چه روزه ای بوده و مردد بین رمضان و قضا رمضان بوده است، باید قضا رمضان محسوب کنیم نه خود رمضان زیرا کفاره قضا رمضان نسبت به کفاره رمضان اقل محسوب شده و دوباره به مساله اقل و اکثر استقلالی رجوع دارد. یعنی یک کفاره بیشتر داریم به نام کفاره رمضان که احدی الخصال است و یکی از آن خصال اطعام ستین مسکین است. کفاره قضا رمضان اطعام عشرة مساکین است. خب عشرة مساکین نسبت به مجانس خودش -ده مسکین سنخیت و تجانسی با عتق ندارد و مجانستی هم با صیام شهرین متتابعین ندارد ولی مجانست با اطعام ستین مسکین دارد- اقل محسوب می‌شود. آن شصت مسکین است و این ده مسکین است که اطعام ده مسکین نسبت به دیگری اقل است. پس بنابراین کفاره قضا رمضان نسبت به کفاره رمضان اقل محسوب می‌شود زیرا یک مجانسی در آنها دارد که از این بیشتر است و آن هم اطعام ستین مسکینا است. پس اقل و اکثر است.

در این اقل و اکثریت یک اشکال مهمی مرحوم سید خویی دارند که متعرض خواهیم شد. در ابتدا نظر مرحوم سید یزدی را توضیح بدهیم و بعد اشکال مرحوم سید خویی و جواب اشکال ایشان را مطرح می‌کنیم. چرا مرحوم سید یزدی می‌فرمایند که ده تا مسکین کافی است؟ زیرا ده نسبت به شصت اقل است پس بنابراین رابطه شان اقل و اکثر است -همیشه باید اینها را در نظر بگیریم تا به انحلال برسیم- ثانیا این اقل و اکثر استقلالی است زیرا شصت مسکین اجزاء یک کل نیستند بلکه هر مسکینی را که اطعام بکنید، به تکلیف آن عمل کرده اید. حالا اگر یک نفر در کفاره برگردنش بود که شصت فقیر را اطعام کند ولی پنجاه تا را اطعام کرد بعد هم بقیه را اطعام نکرد و چند سال گذشت. بعد از چند سال بقیه را باید اکرام کند و یک کل نبوده است که بگوییم از اول باید اکرام کند. پس اینها واجبات مجزا هستند. رابطه شان رابطه اجزاء و شرائط یک عبادت نیست پس اولا اقل و اکثر است و ثانیا استقلالی است و ثالثا علم اجمالی هم وجود دارد زیرا می‌داند که بالاخره یک روزه ای از او ابطال شده است اما اینکه چه روزه ای بوده این را نمی‌داند. اینجا علم اجمالی با توجه به این سه مقدمه که بیان شد، علم اجمالی منحل به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک نسبت به اکثر. هر جا که ما تتوانستیم اقل و اکثر پیدا کنیم، انحلال علم اجمالی را نسبت به علم به اقل و شک نسبت به اکثر می‌پذیریم زیرا اقل و اکثری وجود دارد و یقینا آن اقل بر عهده ما هست و تنجز پیدا کرده است و اکثر نسبت به آن اقل استقلالی است و چون استقلالی است، برائت اجرا می‌کنیم. در ارتباطی هم البته نظر مشهور همین است ولی در استقلالی نظر مخالفی نیست.

ولی اگر رابطه شان تباین باشد یعنی من می‌دانم که یک میلیون بدهکار هستم به یک نفر ولی نمی‌دانم به زید است یا به عمرو است. بین زید و عمرو که اقل و اکثری وجود ندارد و هیچکدام متضمن دیگری نیست و باید احتیاط کنم و به هرکدام یک میلیون بدهم یا از هر دو طلب حلالیت داشته باشم زیرا رابطه شان تباین است ولی در مواردی که من می‌توانم اقل و اکثری پیدا بکنم، در این صورت علم اجمالی ما انحلال به علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن یعنی اقل و شک بدوی به قدر مشکوک یعنی اکثر. و شک بدوی همیشه مجرای برائت است وقتی نسبت به اصل تکلیف باشد.

جلسه 36

خب در فروعات علم اجمالی ناظر به وجوب کفاره بودیم در مساله 10 از مسائل فصل قضاء و کفاره که ما علم اجمالی داریم نسبت به کفاره یعنی نسبت به اصل تعلق کفاره یا نسبت به اصل افطار و ابطال. اینکه روزه ای از او ابطال شده است نسبت به او علم داریم اما نسبت به بعضی از جهات ابهام و اجمال داریم که آن بعضی از جهات چهار مورد بود که آنها را مطرح کردیم و به مورد آخر رسیدیم. مورد آخر این بود که نمی‌داند آن روزه ای که از او فوت شده است و فوت شدنش هم به صورتی بود که عمدا ابطال کرده است، حال نمی‌داند آن روزه که ای که عمدا ابطال کرده است روزه رمضان است یا روزه قضا رمضان بود؟ عرض کردیم که مرحوم سید فرمود که شما قضا رمضان محسوب کن زیرا قضا رمضان، کفاره اش نسبت به کفاره رمضان اقل و اکثر است و ثانیا اقل و اکثر استقلالی هس و ثالثا مقرون به علم اجمالی هست بنابراین علم اجمالی ما انحلال پیدا می‌کند به علم تفصیلی به اقل که عشره مساکین باشد و شک بدوی نسبت به اکثر که شصت مسکین است. این فرمایش مرحوم سید است که برائت جاری می‌شود.

اشکال مرحوم سید خویی

عرض کردیم که مرحوم سید خویی در اینجا یک اشکالی را مطرح می‌کنند که کفاره ای که در رمضان داریم که ستین مسکین نیست که شما می‌گویید ده کمتر از ستین مسکین است. کفاره رمضان احدی الخصال است. این یک قدر جامعی از این سه است. یکی از اینها به نحو تخییری است و این احدی الخصال یک قدر جامع و عنوان جامع است. البته عنوان مبهمی است ولی یک قدر جامع و مبهمی است که واجب به آن تعلق گرفته است یعنی قدر مشترک این سه که اسمش احدی الخصال است، این کفاره رمضان است و رابطه این احدی الخصال، این قدر مشترک انتزاعی و قدر جامع انتزاعی و به قول ایشان این عنوان جامع ذهنی و انتزاعی، رابطه اش با ده مسکین، رابطه تباین است. اگر ستین مسکینا بود درست بود ولی اینگونه نیست بلکه یکی از این سه تا است که عنوانی مبهم است. که این عنوان مبهم و مجمل قدر جامع این سه کفاره هست. این قدر جامع رابطه اش با اطعام ده مسکین، رابطه تباین است نه اقل و اکثر. وقتی تباین باشد، جای احتیاط است نه برائت. این فرمایش مرحوم سید خویی.

جواب به اشکال مرحوم سید خویی

ایشان در حاشیه شان به عروه این را رد می‌کنند و در کتاب استدلالیشان هم به این مطلب ملتزم هستند یعنی فتوا به احتیاط می‌دهند. در اینجا سه جواب به اشکال مرحوم سید خویی به ذهن می‌رسد. این سه جواب عبارتند از:

جواب اول

این قدر جامع که ایشان می‌فرمایند چه نوع جامعی است که بین عتق و صوم اطعام ماهیت مشترکی وجود ندارد و ربطی به هم نداشته و هم صنف نیستند. به قول معروف جامع مقولی و ماهوی نمی‌توانید پیدا بکنید. آن جامعی که ما بین افراد مختلف یک ماهیت یا انواع مختلف یک جنس ما یک قدر مشترک پیدا می‌کنیم، بین اینها ما نمی‌توانیم قدر جامع پیدا بکنیم. این قدر جامعی که ما پیدا می‌کنیم، فقط یک قدر جامع عنوانی است اصطلاحاً. یک امر جامع ذهنی است فقط که چنین چیزی نمی‌تواند متعلق وجوب باشد یعنی وجوب الهی به یک امر مبهم عنوانی تعلق نمی‌گیرد که هیچ واقعیتی ندارد. یعنی احدی الخصال هیچ واقعیت بیرونی ندارد زیرا همانطور که عرض کردم از مقوله ماهیت ها نیست که بتوان یک قدر جامع واقعی پیدا بکنیم. پس بنابراین در اینجا یک ماهیت مشترکی که تکلیف به آن تعلق گرفته باشد نداریم و اینجا تکلیف به سه واجب تعلق گرفته است. یکی صوم و یکی اطعام و یکی هم عتق. سه واجب داریم که هر سه واجب هستند پس ما سه واجب داریم نه یک واجب مشترک. سه واجب داریم که وجوبشان به نحو تخییری است یعنی وجوب علی البدل که هر کدام را انجام دهید بدل بقیه واقع می‌شود. پس ما سه واجب داریم نه یک واجب که ایشان تصریح فرمودند. از این سه واجب، یکی با عشرة مساکین سنخیت دارد و آنکه سنخیت دارد، رابطه اش رابطه اقل و اکثر است چون آن ستین مسکینا کفاره واجب است پس کفاره واجب ما احدی الخصال نیست. یک عنوانی است که ذهن برداشت می‌کند. کفاره واجب ما اتفاقا ستین مسکینا است. مگر نگفتند که ناصرین الدین شاه خدمت مرحوم آخوند ملاعلی کنی رفته بود و گفته بود اگر انسان روزه خواری کند باید چه کند؟ ایشان فرموده بود که باید شصت روز روزه بگیرد که 31 روز آن تتابع داشته باشد. درست فرموده بودند زیرا این هم واجب است ولی دوتای دیگر را نگفته بود بعد که گفتند دوتای دیگر را چرا نگفتید، فرمودند چون اگر دوتای دیگر را گفته بودم، همه روزه هایش را می‌خورد زیرا عتق و اطعام برای او کاری ندارد و من یک چیزی را برایش گفتم که کاری سخت باشد. این را مرحوم آیت الله مجتهدی می‌فرمودند. اینکه فرموده بودند درست بود ولی دو واجب دیگر را بیان نفرموده بود. حالا ما در اینجا می‌گوییم که اطعام شصت مسکین هم کفاره است. اتفاقا کفاره رمضان همین اطعام شصت مسکین است به نحو علی البدل. صیام است به نحو علی البدی. عتق است به نحو علی البدل. به لحاظ هم سنخ خودش که عشره مساکین است، رابطه اش اقل و اکثر است. این از جواب اول.

جواب دوم

جواب دوم این است که نکته مهمی هست، مفهوم اقل و اکثر یک مفهوم عرفی است که باید دید که عرف چه می‌فهمد، بعضی از دقت ها که دقت های مبعِّد است انسان را از واقعیت دور می‌کند. به نظر اینگونه دقت ها، دقتهای مبعد است. به عرف بگویید که خصال ثلاث، نسبت به کفاره قضا رمضان، کدام بیشتر است و کدام کمتر است؟ به هر کسی بگویید می‌گوید آن بیشتر است یعنی در کفاره رمضان و قضا رمضان، اگر به عرف مراجعه کنید، عرف کفاره رمضان را اکثر می‌داند و اقلیت و اکثریت از مفاهیم عرفی است و نباید در مفاهیم عرفی اینجور دقت های اعتباری را وارد کنیم که از عرف دور شویم. این هم جواب دوم.

جواب سوم

جواب سوم جواب نقضی است؛ در فرع قبلی که تردید بین افطار به محرم و افطار به محلل یعنی نمی‌دانیم روزه ای که افطار و ابطال شد، با حلال افطار و ابطال شد یا با حرام. در آنجا ما گفتیم که رابطه کفاره جمع با کفاره تخییری، اقل و اکثر است در آنجا ایشان به راحتی پذیرفتند. ممکن است کسی بگوید در آنجا، کفاره رمضان یکی از اینها نیست که بگوییم رابطه اش با آن سه اقل و اکثر است بلکه این یک جامع عنوانی و مبهمی به نام احدی الخصال است و آن قدر جامع رابطه اش با کفاره جمع، رابطه تباین است. ممکن است کسی این فرمایش ایشان را در آنجا بیان کند که در آنجا شصت مسکین نیست که رابطه اش اقل و اکثر باشد. عتق هم نیست که رابطه اش اقل و اکثر باشد صیام هم نیست. بلکه یک قدر جامعی از این سه تا است که این رابطه اش با کفاره جمع که اقل و اکثر نیست بلکه تباین است. یعنی همین اشکال را می‌توان در آنجا مطرح کرد که البته ایشان این اشکال را در آنجا مطرح نفرمودند و قبول کردند.

انحلال حقیقی و حکمی در بیان مرحوم خویی

در اقل و اکثر ارتباطی ایشان یک بیانی دارند که مفصل است ولی در اقل و اکثر ارتباطی ایشان قائل به برائت هستند و در استقلالی هم همانطور که عرض کردم همه قائل به برائت هستند. ولی در اقل و اکثر ارتباطی بعضی از اصولیین قائل به احتیاط هستند. مرحوم سید خویی در آنجا قائل به برائت هستند با اینکه آنجا در اقل و اکثر ارتباطی، این رابطه اقلیت و اکثریت را قبول نمی‌کنند یعنی مثلا من شک در وجوب سوره دارم که یک اقل داریم که نماز بدون سوره است و یک اکثر داریم که نماز با سوره هست و تقریب و استدلال مشهور این است که یک اقل داریم به نام نماز بدون سوره که نسبت به این اقل علم داریم که قطعا این مقدار از نماز واجب است و نسبت به قدر اکثر که نماز با سوره باشد شک داریم و نسبت به آن زائد مشکوک برائت جاری کرده و می‌گوییم سوره بر عهده مصلی نیست. مرحوم سید خویی این تقریب را قبول نمی‌کند زیرا در آن اقلی که ما داریم نماز بدون سوره نیست زیرا آنجا یک نماز جامعی است و یک قدر جامعی است بین واجب لابشرط و واجب بشرط شئ. یعنی اینگونه نیست که قدر متیقن ما نماز بدون سوره باشد. قدر متیقن ما نمازیست که آن نماز یا مشروط به سوره هست یا مشروط به سوره نیست. بین اینها شما یک قدر جامعی تصور کن که آن اقل ما است. چون ما آن نماز بدون سوره قدر اقلمان نیست. ما نمی‌دانیم که نماز بدون سوره بر گردن ماست. بلکه نمازی است بدون سوره است اما مشروط به سوره یا اینکه مشروط به سوره نیست یعنی یا لابشرط است یا بشرط شئ است. این قدر جامع لابشرط و بشرط شئ، اقل ما است. این رابطه اش با نماز کامل یعنی سوره که همان اکثر است، اقل و اکثر نیست بنابراین ایشان اقلیت و اکثریت را نمی‌پذیرد. با این حال ایشان می‌فرماید در یک طرف علم اجمالی شما یک کلفت و مشقت زائد اضافی به نام سوره دارید و در یک طرف دیگر توسعه دارید و آن بدون سوره است. اینجا هر جایی که شما شک می‌کنید در وجوب یک کلفت و مشقت زائد، مجرای برائت است. چون ما در یک طرف علم اجمالی یک اصلی داریم که مومن است عقاب است، این اصل مؤمّن از عقاب که برائت باشد، موجب می‌شود که نیازی به احتیاط نداشته باشید. اقل و اکثر ما، اقل و اکثر واقعی نیست که انحلال حقیقی به وجود بیاید. اسمش را هم ایشان انحلال حکمی می‌گذارند. که در لسان آقایان باب شده است که می‌گویند انحلال حقیقی و انحلال حکمی.

انحلال حقیقی در جایی است که شما قدر متیقن مسلمی دارید که اقل و اکثر می‌شود و انحلال حکمی در جایی است که شما قدر متیقن و قدر اقل ندارید. یعنی واقعا رابطه شان اقل و اکثر نیست ولی در عوض یک اصلی دارید که آن اصل در یک طرف شبهه جاری است و در طرف دیگر نیست. آن طرفی که اصل به کمک شما می‌آید، اصل مؤمن از عقاب می‌شود و جلوی احتیاط را می‌گیرد. اقل شما هر چه که می‌خواهد باشد، تکلیف به سوره، یک تکلیف و مشقت زائده است که برائت جاری می‌شود. در آن طرف جای برائت نیست و در نتیجه مثل انحلال حقیقی می‌شود. انحلال حکمی، انحلال حقیقی نیست ولی نتیجه همان است. زیرا نتیجه هردو آنها برائت می‌شود.

این فرمایش ایشان در اقل و اکثر ارتباطی است اما ما می‌گوییم همین که شما در اقل و اکثر ارتباطی فرمودید، در اینجا هم هست. بالاخره شصت مسکین نسبت به ده مسکین، کلفت و زحمت هست یا نه؟ هست. اصلا اقل و اکثریت را قبول نکنیم بلکه بگوییم احدی الخصال چیزی دیگر است و با شصت مسکین تباین دارد. بالاخره این احدی الخصال نزد عرف یک تکلیف اضافی هست یا نیست؟ همان که شما در ارتباطی فرمودید. تکلیف اضافی است چون تکلیف اضافی است، مجرای برائت است طبق بیان و مبنای خود مرحوم سید خویی.

پس ما به این اشکال مرحوم سید خویی به مرحوم سید یزدی، سه جواب دادیم که هر کدام از این جواب ها برای شما قانع کننده بود و نتیجه این است که اشکال ایشان را وارد نمی‌دانیم و همان فرمایش مرحوم سید یزدی را قبول می‌کنیم.