بررسی مصادیق شبهات علم اجمالی در کفاره/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی مصادیق شبهات علم اجمالی در کفاره

مساله 10

رسیدیم به مساله 10 از مسائل وجوب قضا و کفاره. مساله دهم راجع به مصادیقی از علم اجمالی است یعنی از فروعات مصداقی علم اجمالی است که مواردی را که مرحوم سید در این مساله مطرح می‌کنند، چهار مورد است که با هم مرور خواهیم کرد.

لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً لم تجب عليه، مورد اول این است که اگر کسی علم داشت که مرتکب عملی شده است که روزه اش باطل شده است و مرتکب یکی از مبطلات صوم شده است. پس بنابراین علم به ارتکاب و افساد صوم داشته است منتهی تردیدش در این است: وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً تردید دارد که آن عملی که مرتکب شده است یا آن اخلالی که به وجود آمده و روزه را باطل کرده است، فقط قضا گردنش آورده است یا کاری کرده که هم قضا و هم کفاره گردنش هست در این صورت ایشان می‌فرماید: لم تجب عليه یعنی کفاره بر گردنش نیست.

مورد دوم: و إذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم، مصداق دومی از شبهاتی که مقرون به علم اجمالی است و ناظر به بحث قضا و کفاره است، آنجایی است که شخص می‌داند که روزه هایی را ابطال و افطار کرده است اما عددش را نمی‌داند. ایشان می‌فرماید اکتفا به قدر معلوم و متیقن کند که مقدار حداقل است. این هم یک علم اجمالی دارد که اصل افطار صورت گرفته و در عدد تردید دارد.

مصداق سوم: و إذا شكّ‌ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال، مثال سوم موردی است که یقین دارد که روزه اش را باطل کرده است ولی نمی‌داند که این افطار به حلال بوده یا افطار به حرام که اگر افطار به حرام باشد کفاره جمع دارد و اگر افطار به حلال یا محلل بوده، کفاره عادی دارد و تخییری هم هست که ایشان می‌فرماید که همان کفاره عادی کفایت می‌کند که یکی از خصال ثلاث است. این هم مورد سوم.

مصداق چهارم از این نوع شبهات که مقرون به علم اجمالی است، آنجایی است که می‌فرماید:و إذا شكّ‌ في أنّ‌ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه یک روزه واجبی را افطار کرده است اما یادش رفته است که آن روزه واجبی را که افطار کرده است، روزه رمضان بود یا قضا رمضان بود. در رمضان روزه خواری کرد یا در قضا رمضان مرتکب ابطال و افطار شده است. این هم چهارمین مصداق از این موارد.

پس بنابراین مرحوم سید در این مساله 10، چهار مصداق از مصادیق شبهه مقرون به علم اجمالی را مطرح می‌فرمایند که چهار مصداق عبارتند از این عناوینی که عرض می‌کنم:

    1. تردید بین وجوب قضا یا قضا و کفاره.

    2. شک در عدد روزه های افطار شده. یعنی علم به اصل افطار و شک در عدد آن.

    3. تردید بین افطار به محرم یا افطار به محلل. پس علم به اصل افطار دارد ولی ما شک می‌کنیم که افطار به محلل بوده یا بر محرم.

    4. علم به اصل افطار و ابطال صوم دارد اما نمی‌داند ابطال صوم رمضان بوده یا ابطال صوم قضا رمضان.

این چهار فرعی است که مرحوم سید در این مساله مطرح فرمودند.

فرع اول: تردید بین وجوب قضا یا قضا و کفاره

اما فرع اول که تردید بین وجوب قضا که علم به اصل افطار دارد ولی نمی‌داند آن سببی که موجب ابطال صوم شد از اسبابی بود که فقط قضا بر عهده اش می‌آورد یا از اسبابی است که قضا و کفاره. یعنی می‌داند یک روزه ای از او در رمضان باطل شد اما نمی‌داند در اثر اخلال به نیت بود یا در اثر ارتکاب مفطرات. فرقش در این است که اخلال به نیت کفاره ندارد. مثلا می‌گوید آن روزی که روزه خواری کردیم، آن روز من نیت کردم که دیگر روزه نباشم و قصدم را قطع کردم ولی چیزی نخورده باشم شاید هم چیزی خوردم. نتیجه این است که اگر روزه خورده باشد کفاره دارد؟ اگر چیزی نخورده باشد و فقط قصد کرده باشد، این اخلال به نیت است که کفاره ندارد و فقط قضا دارد. پس علم به اصل افطار دارد که این علم اجمالی می‌شود و شک در قضا و کفاره است. این مورد اول.

مرحوم سید در این مورد اول فرمودند: لم تجب علیه یعنی لم تجب الکفارة علیه. کفاره بر ذمه و عهده او نیست. زیرا در این شبهه ای که مقرون به علم اجمالی است، در واقع رجوعش به اقل و اکثر استقلالی است. چون قضا و کفاره دو تکلیف مستقل هست. اینها اجزاء یک مرکب اعتباری نیستند که مثل نماز و امثال اینها. اینها (قضا و کفاره) واجباتی هستند که به هم ربطی ندارد و مستقل از هم هستند. یعنی اجزا و شرایط ارتباطی نیستند بلکه استقلالی هستند. بنابراین علم اجمالی ما در اینجا انحلال پیدا می‌کند به علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن و شبهه بدویه نسبت به قدر مشکوک و زائد. یک قدر متیقنی وجود دارد که آن قدر متقین قضا است. قضا که گردنش هست؛ بالاخره هر روزه ای که از رمضان ابطال بشود قضا دارد ولی نمی‌دانیم که فقط قضا بوده یا قضا و کفاره. بنابراین نسبت به قضا علم تفصیلی داریم و نسبت به زائد بر قضا که عبارت باشد از کفاره، شک بدوی شده و شبهه بدویه می‌شود و در شک بدوی ما برائت اجرا می‌کنیم.

پس بنابراین ما طبق قاعده انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر استقلالی به علم تفصیلی و شک بدوی، ما برائت را اینجا اجرا کرده و می‌گوییم کفاره بر گردن و عهده اش نیست. این کاملا روشن است.

فرع دوم: شک در عدد روزه های افطار شده

اما آنچه که مقداری مشکل تر است و محل بحث است، مورد دومی است که ایشان بیان می‌کنند. یعنی علم به اصل افطار داریم اما ابهام و اجمالش در عدد است پس علم اجمالی می‌شود در اینجا مرحوم سید فرمودند به همان قدر معلوم یعنی قد معین اکتفا بکند: إذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها پس یک علم دارد که افطار صورت گرفته است و یک اجمال و ابهامی است در عدد، يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم،[1] به همان حداقل و قدر معلوم و متعین اکتفا کند زیرا در اینجا باز هم اقل و اکثر استقلالی است. چون روزه ها اجزاء یک کل و یک مرکب اعتباری نیستند که اقل و اکثرشان ارتباطی باشد مثل رکوع و سجود نماز نیستند. هر روزه ای یک تکلیف جداست. بنابراین ما یک قدر متیقن داریم که همان اقل است که این می‌داند در این سال های گذشته 50 روز را خورده است که این قدر اقل و متیقن است که انحلال پیدا می‌کند نسبت به علم تفصیلی نسبت به اقل و شبهه بدویه نسبت به اکثر. در اکثر و زائد برائت جاری شده و منطبق با قواعد است.

بیان مرحوم سید خویی (اشکال و جواب)

در اینجا مرحوم سید خویی یک اشکالی را جواب می‌دهند. یک اشکالی که در اینجا مطرح شده است و نکته قابل توجهی را بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که اینکه ما شک می‌کنیم در روزه هایی که افطار شده است گاهی اوقات شک ما از ناحیه قضا است و گاهی اوقات شک ما از ناحیه کفاره است. اگر شک ما از ناحیه کفاره باشد، این مطلب روشن است یعنی ما اگر شک داشته باشیم که ده کفاره گردنمان است یا بیست تا، همین اقل و اکثر استقلالی است و برائت نسبت به زائد که مطلب همین است که بیان شد.

یک شبهه ای ممکن است اینجا مطرح شود که در زمان تعلق تکلیف یعنی آن زمانی که کفاره بر گردنش آمده است، در آن زمان که علم داشته است. درست است که الان نمی‌داند 20 تا بر عهده اش است یا 10 تا ولی آن زمانی که روزه خواری کرده است، آن زمان علم به تعلق کفاره پیدا کرده است ولی الان یادش رفته است. یعنی در ظرف تکلیف علم داشته است پس علم منجز است و تکلیف تنجز پیدا کرده است. در ظرف تکلیف علم پیدا کرده است یعنی آن زمانی که کفاره بر عهده اش آمده است این می‌دانسته که کفاره به او تعلق گرفته است به خاطر اینکه روزه خواری کرده است و حالا که سالها گذشته است و دارد توجه می‌کند و التفات به تکالیف سابقش می‌کند، یادش نمی‌آید. خب اینکه الان یادش نمی‌آید مهم نیست، آن موقع که توجه داشته، تکلیف منجز شده و حالا شک دارد وشک نسبت به تکلیفی دارد که نسبت به گذشته احتمال تنجزش هست. اینجا جای احتیاط است. ممکن است که کسی این اشکال را بکند و مجرای احتیاط باشد.

ایشان جوابی که می‌دهند این است که تنجیز و تنجز تکلیف، دائر مدار وجود منجز است، حدوثا و بقاءً. یعنی آن زمانی که علم به وجود آمد و الانی که شما در این ظرف فعلی شک می‌کنید، الان باید علم داشته باشید تا تکلیف تنجز پیدا بکند. هم در زمانی که تکلیف تعلق گرفت و هم در زمانی که تکلیف را امتثال می‌کنید. خلاصه اینکه علم، حدوثا و بقاء منجز تکلیف است نه فقط حدوثا. پس بنابراین من الان در زمان امتثال وقتی علم ندارم که کفاره ای به گردنم هست یا نیست، این جای برائت است. در زمان امتثال به صورت بالفعل علم ندارم. این که من به صورت تقدیری علم را فرض کنم که اگر روزه ای را افطار کرده باشم، کفاره ای بر ذمه ام آمده است و آن زمان من علم داشتم، این جلوی برائت را نمی‌گیرد زیرا برائت این است که شما به صورت بالفعل، الان که در زمان امتثال است، شک در تکلیف دارید. همین کافی است برای جریان برائت. یعنی از ادله برائت همین شک در زمان امتثال برداشت می‌شود. ولو اینکه شما سابقا علم داشتید. الان که زمان امتثال است، علم به تکلیف ندارم. برائت می‌گوید که بنابر حکم ظاهری، همین که شما در زمان امتثال جهل داشته باشید، یعنی شک در تکلیف داشته باشید، همان برای جریان برائت کافی است. پس بنابراین ملاک در جریان برائت، علم و شک فعلی است و برای تنجز هم ملاک، علم فعلی است نه علم سابق. این جوابی است که ایشان به این شبهه می‌دهند.

سوال:

جواب: اگر به تقصیر وجود دارد و بی مبالاتی کرده است و سالهای سال قضا را به جا نیاورده است. درست است که قضا فوریت ندارد البته در صوم برای آخر سال، یک وقتی دارد که قبل از رمضان بعدی است ولی اگر در اثر بی مبالاتی سالهای سال، قضا را عقب انداخته که به طور طبیعی آدم یادش می‌رود، از جهت نقصیرش معاقَب است و مواخذه اش می‌کنند که چرا اینقدر بی مبالاتی کردید ولی تاثیری در حکم ظاهری ندارد بالاخره من پنجاه سال نماز قضا هایم را رها کردم و روزه هایم را قضا کردم و الان در عدد آن شک دارم، الان برائت جاری می‌کنم. الان تکلیف من به حکم ظاهری، برائت است زیرا الان جریان برائت است و مجرای برائت شک در تکلیف است که اینجا است. حالا اینکه چرا زودتر قضا را به جا نیاورده است، اگر تقصیر است، عقاب دارد نسبت به آن بی مبالاتی به امر مولی و آن یک مساله دیگری است ولی تکلیف من الان به حکم ظاهری، اجراء برائت است. اگر دوست دارم احتیاط بکنم، وجوب ندارد زیرا نسبت به قدر زائد، شک در اصل تکلیف است. این در مورد کفاره.

اشکال دیگر: جریان احتیاط در مساله

اما در مورد قضا، اشکال مهمتری هست. اینجا گفته شده است که شک ما در اصل تکلیف نیست. یک کسی شک می‌کند که ده روزه از او قضا شده است -به کفاره کاری نداریم- یا پانزده‌تا. در بدو امر به نظر می‌رسد که روزه های قضا تکالیف مستقلی هستند و استقلالی هستند و نسبت به زائد برائت جاری می‌کنیم. انحلال به علم تفصیلی و شک بدوی و بعد به علم تفصیلی، تکلیف تنجز پیدا می‌کند و نسبت به قدر زائد تکلیفی وجود ندارد و برائت اجرا می‌شود. اولش این به ذهن می‌رسد. ولی گفته اند که اینجا جای اشتغال و احتیاط است نه برائت زیرا شما نسبت به اصل تکلیف علم دارید. الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. اشتغال یقینی به صوم رمضان دارید بعد شما موظف و مکلف به اتیان صوم هستید. وجوب صوم یک امری است که انحلال به دو امر پیدا می‌کند: یکی مطلوب روزه گرفتن در وقت است یعنی صیام در رمضان و مطلوب دوم این است که اگر شما در وقت اتیان نکردید، لااقل خارج از وقت روزه را بگیر که این تکلیف قضا است. خلاصه امر به صوم، انحلال پیدا می‌کند به صوم ادایی و صوم قضایی. تعدد مطلوب است در اینجا، نه وحدت مطلوب. حالا من در اینجا نسبت به اصل تکلیف صوم که یقین دارم که روزه رمضان است پس اشتغال به تکلیف، یقینی است و حالا نمی‌دانم که از این اشتغال یقینی فراغ ذمه حاصل شده است یا نه؟ یعنی من این 30 روز را نسبت به 15 روز یقین دارم که گرفتم و نسبت به 15 روز دیگر فراغ یقینی حاصل نشده است چون در رمضان علم ندارم که گرفته ام و حالا در خارج از رمضان که خارج از وقت است، باید آن مطلوب دوم را انجام دهم. برای اینکه فراغ ذمه نسبت به امر صوم رمضان پیدا کنم. زیرا امر به صوم رمضان ثابت است و احتیاج به فراغ یقینی دارد و برائت قطعیه می‌خواهد. پس شما وقتی شک در کفاره دارید سلمنا، کفاره یک واجبی است که غیر از رمضان است. اما وقتی شک در قضا رمضان دارید، این در واقع بازگشتش به امر به صوم رمضان است شما امتثال صوم رمضان می‌کنید. صوم رمضان هم تکلیف روشنی است پس شک شما در اصل تکلیف نیست که اجراء برائت کنید. شک شما در امتثال و فراغ از تکلیف است که اینجا جای احتیاط دارد. شک در مکلف به است در واقع نه شک در اصل تکلیف. البته در غیر از نماز است.

مستشکل می‌گوید در همه واجبات موقت اینجوری است، جز در نما زیرا در نماز یک قاعده ای به نام قاعده حیلوله داریم که شک بعد از وقت اعتباری ندارد. در نماز چند قاعده نسبت به شکوک داریم: شک بعد از عمل که این مخصوص نماز نیست. شک بعد از فراغ، شک بعد از محل داریم و یکی هم شک بعد از وقت است که به آن قاعده حیلوله گفته می‌شود. که اگر وقت نماز گذشت و شک کردید که نماز خواندید یا نه، طبق قاعده باید بگویی نخوانده ای، مثلا کسی در شب شک می‌کند که نماز ظهر را خواند یا نه، طبق قاعده باید بگوید که نخوانده است و استصحاب عدم بکند ولی قاعده حیلوله که دلیل خاص دارد می‌گوید که بنا را بر این بگذار که خوانده ای و به شک بعد از وقت اعتنا نکن. پس نماز مستثنی است.

در غیر نماز شما در غیر وقت یعنی غیر رمضان شک کردید که فلان روز را گرفتم یا نه؟ در آنجا قاعده حیلوله نیست و نسبت به اصل رمضان ثابت است و فراغ ذمه از صوم رمضان برای شما یقینی نیست بنابراین باید تحصیل یقین نسبت به امتثال و فراغ ذمه پیدا کنید. مستشکل این را می‌گوید.

سوال:

جواب:قدر متیقن نسبت به اصل تکلیف است. اینجا که ما در 30 روز رمضان شکی نداریم. قدر متیقن ندارد بلکه متیقن ما کل رمضان است.

سوال:

جواب: ما کاری به اجزاء نداریم و بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی نیست. ما نسبت به کل این 30 روز تکلیف داریم و واجبات مستقلی است حالا نمی‌دانیم تکلیف این 30 روز را امتثال کردیم یا نکردیم، باید بنا را بذاریم بر اینکه امتثال کردیم. مثلا شما می‌گویید به این 30 نفر بدهکار هستم. و اینها هم مستقل هستند و اقل و اکثر استقلالی هستند. 15 تا از اینها را قطعا تسویه کردم و نسبت به 15 تای باقیمانده نمی‌دانم که 5تا را دادم یا ندادم و 10 تا را قطعا داده ام. از آن 15 تا 10 تا را یقین دارم که نداده ام ولی 5تا را شک دارم. در اینجا اشتغال را اجرا می‌کنید و مجرای احتیاط است. می‌گویید آن 5 تا را که شک دارید بدهی را داده اید یا نه باید بدهید. زیرا اصل دین ثابت است و ابراء ذمه مشکوک است. در مانحن فیه هم همین طور است. اصل صوم ثابت است و برائت و ابراء ذمه از صوم مشکوک است.

جواب این است که این فرمایش در صورتی درست است که قاعده تبعیت ادا از قضا را بپذیریم. ما آنچه که نسبت به رمضان تکلیف داریم، دو تکلیف نیست که ما یک تکلیف نسبت به طبیعی صوم داریم و یک تکلیف نسبت به صوم در وقت داشته باشیم که تعدد مطلوب بشود. چون این حرف مبتنی بر تعدد مطلوب بود. ما در رمضان یک مطلوب بیشتر نداریم و آن هم صوم در رمضان است والسلام. ما یک تکلیف داریم. بنابراین وقتی ماه رمضان تمام شد، تکلیف به رمضان، تمام شد و قضا رمضان دلیل مجزا خودش را دارد پس بنابراین اینطور نیست که قضا و ادا، امتثال از یک تکلیف واحد باشد بلکه اینها امتثال از دو تکلیف است. اصلا در واجبات موقت اینطور نیست که قضا از سر خودش باشد یعنی هر جایی که تکلیف به ادا داشته باشیم، یک تکلیف به قضا هم داریم. آنچه که مطلوب شارع است در واجبات موقت، این است که واجب را در وقتش انجام دهید. وقتی وقتش تمام شد، دیگر هیچ مطلوبیتی ندارد مگر اینکه خود شارع بگوید قضائش را به جا بیاور. آن دلیل مستقل می‌خواهد. اگر یک نفر به شما بگوید که سه شنبه ساعت 11 صبح دفتر من بیا و شما نتوانستی سه شنبه بروی، چهارشنبه 11 صبح می‌روی؟ بگویی ببخشید من دیروز نشد بیایم امروز آمدم. آن شخص می‌گوید ما قرارموان دیروز بوده و این یک قرار مجزا می‌خواهد. آن مطلوبیت در وقت خودش داشت. خارج از وقت دیگر مطلوبیت ندارد. پس این حرف، مبتنی بر یک مبنای غلط است که ادا و قضا یک تکلیف در دو وقت است در حالیکه ادا و قضا دو تکلیف هستند. امر به قضا، امر مستقلی است. اگر ما امر به قضا نداشته باشیم، اصلا در واجبات موقت ما هیچ وقت حکم به قضا نمی‌کردیم. کما اینکه نمی‌کنیم.

مثلا الان یک نفر نذر کند که در روز عاشورا زیارت عاشورا بخواند این یک واجب موقت است. حالا اگر در روز عاشورا یادش رفت، این دیگر قضا ندارد و فردا عاشورا دیگر دلیلی ندارد. شما امر منذور را نمی‌توانی خارج از وقت انجام دهید. جایی که ما دلیل بر واجب موقت بر قضا نداریم، هیچ تکلیفی نسبت به قضا نداریم. پس تعدد مطلوب نیست. وقتی اینطور نیست، در آیات مربوط به وجوب صوم همین استفاده را می‌کنیم. مثلا آیه شریفه می‌فرماید ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصمه﴾ تکلیف به صوم برای کسی است که رمضان را درک کند. این صوم رمضان است. حالا صوم رمضان تمام شد و گذشت، ما نسبت به صوم رمضان که شک نداریم. آن که وقتش گذشت و کاری نداریم. ما نسبت به قضا رمضان کار داریم که موضوعش فوت است. یعنی باید احراز شود که فوتی صورت گرفته است تا قضا آن بر گردن ما بیاید. شما احراز کردید که 15 روز فوت شده است یا نه؟ می‌گوییم من احراز نکردم. ده روز را یقین دارم و احراز کردم که 10 روز فوت شده ولی 5 روز دیگر را احراز فوت نکردم. موضوع صوم رمضان، درک ماه رمضان است. موضوع قضا رمضان، فوت صوم رمضان است. پس باید صوم رمضان احراز شود. مثل هر عملی که باید موضوعش احراز شود. پس بنابراین از آن لحظه ای که شما گفتید که اینها دو تکلیف هستند، پس دو موضوع دارند که در این صورت، بحث ما در قضا رمضان است چون خارج از وقت است. باید ببینیم که موضوع قضا، محقق شده است یا نه که موضوع قضا، فوت شده است و نسبت به 5 روز شک داریم که وقتی نسبت به موضوع شک داریم، هیچ حکمی گردن ما نیست. این تمسک به عام در شبهات مصداقیه می‌شود. من اصلا نمی‌دانم روزه ای فوت شده یا نه که بخواهم ادله قضا شامل من بشود. پس در اینجا جای برائت است و جای اشتغال نیست. این جوابی بسیار متین و دقیق است نسبت به این اشکال. آن دو فرع دیگر در جلسه آینده.