بررسی برخی از مصادیق کفاره/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی برخی از مصادیق کفاره

مساله 6

به مساله 6 از مسائل عروه در فصلی که مربوط به وجوب قضا و کفاره هست رسیدیم. إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها، و إن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها. این مساله کاملا از مسائل مصداقی است و هیچ مطلب جدیدی ندارد. موضوع همان حکم تکرر و تعدد کفاره با تکرار مجامعت است. حکم کلی اش قبلا بیان شده بود که در همه مفطرات به استثناء مجامعت. چون موضوع رفته بود روی افطار، حکم تعدد و تکرر کفاره منتفی بود زیرا در مرات و دفعات دوم به بعد، روزه ای وجود ندارد که افطار معنی بدهد. بنابراین یک کفاره کافی بود. جز در مجامعت که در آنجا موضوع، افطار قرار داده نشده بوده بلکه خود فعل و عمل در روایت موضوع قرار داده شده بود و فرموده بود: وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً.[1]

بنابراین چون موضوع خود اتیان و وقاع و مجامعت قرار داده شده بود، ما در آنجا عرض کردیم که بنا بر احتیاط وجوبی هر بار که موضوع تکرار شود، حکم هم تکرار می‌شود زیرا تداخل خلاف قاعده است و بعضی از آقایان می‌گفتند که مجامعت هم مثل بقیه مبطلات صوم است. حالا اینکه در روایت به این صورت بیان شده است، عبارة أخری افطار است و اینجا هم انصراف به همان دفعه اول دارد که عن صوم باشد یعنی در مورد کسی است که صائم است ولی ما گفتیم که این ظاهر اطلاق روایت و اطلاق دلیل، خلاف این است. بنابراین چون نمی‌توانستیم خیالمان جمع باشد از انصراف، عرض کردیم بنابر احتیاط وجوبی در مجامعت تکرار شود که خیلی از آقایان هم احتیاط کردند. حالا همان احتیاط در اینجا هم هست. مرحوم سید به نحو فتوا فرموده بودند. بنابراین این مساله 6 اصلا هیچ حکم جدیدی را بیان نمی‌کند و همان مطلب کلی را به شکل مصداقی بیان می‌کند. إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها، چون مجامعت تکرار می‌شود یعنی موضوع تکرار می‌شود که حکم هم تکرار می‌شود.و إن كان على الوجه المحرّم حالا اگر مجامعت به نحو حرام باشد تعدّد كفّارة الجمع بعددها.[2] چون افطار بر حرام هست و مجامعت بر حرام است، کفاره جمع تعلق می‌گیرد زیرا در همان دلیل کفاره جمع هم همین مجامعت موضوع قرار داده شده بود نه افطار. ممکن است یک نفر بگوید که کفاره جمع برای افطار بر حرام است و این دفعات دوم به بعد که افطار نیست. جوابش این است که در حدیث منسوب به امام رضا علیه السلام، در روایت هروی آمده بود که مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً این به دفعه دوم و سوم هم اطلاق می‌شود أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ[3] یعنی حضرت مجامعت را از افطار جدا کرده بودند. اگر فقط افطار موضوع قرار داده شده بود ما می‌گفتیم در دفعات بعد دیگر افطار نیست ولی مجامعت هست. پس بنابراین هم خود مجامعت به صورت حلال موضوع قرار داده شده است برای کفاره و هم مجامعت حرام موضوع برای کفاره جمع قرار داده شده است. بنابراین در اینجا دفعات بعد هم کفاره های جمع است که اضافه می‌شود. این مساله 6 که مطلب جدید و خاصی نداشت.

مساله 7

مسألة ٧: الظاهر أنّ‌ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً و إن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة. مساله هفت، یک مساله موضوع شناسی است مسائل فقهی همانطور که می‌دانید، بعضی از آنها بیان حکم کلی است و بعضی بیان حکم موضوع است. آنهایی که بیان موضوع است، بعضی تبیین مفهوم است، یعنی موضوع شناسی که شبهات مفهومیه را دفع بکند که تحدید موضوع، تنقیح موضوع و تبیین موضوع است. بعضی از مسائل فقهی، بیان مصادیق است یعنی کاملا یک مساله مصداقی است. مثلا مساله قبلی اینگونه بود. اگر از نظر درجه بندی بخواهیم بگوییم، شما یک مساله فقهی را که نگاه کردید، فورا توجه داشته باشید به اینکه از کدام یک از این سه نوع است. این خیلی به درک مساله کم می‌کند. ببینیم که این مساله یک فرع جدید و یک حکم جدید را بیان می‌کند از نظر حکمی؟ یا همان حکمی را که قبلا گفته شده است، موضوع را دارد روشن یا روشن تر می‌کند، یا تعریف موضوع هم نیست بلکه تعریف مصداق است این از همه آنها ساده تر و پایین تر است. آنچه که بیان حکم است از همه مهمتر است که ادله در آنجا بحث بشود. آن که بیان موضوع از نظر مفهومی است، آن هم مهم است که بالاخره موضوع شناسی است. آنکه بیان مصداق است، معمولا مسائل خیلی مهمی تلقی نمی‌شوند مسائل مختلف را فقیه بیان می‌کند برای اینکه کار برای مکلف راحت تر باشد. پس بنابراین این سه دسته را در ذهن داشته باشید.

این مساله از نوع دوم است و مساله قبلی از نوع سوم بود که بیان مصداق بود. این تبیین موضوع است و مهمتر است. بالاخره ما الان یک حکمی داریم به نام تکرار کفاره، با تکرر و تکرار افطار -اگر این را قبول داشته باشیم- با تکرار مبطل و مفطر. در مبنی، علی المبنی که ما اصلا قبول نداریم و بار دوم افطار نیست، جز در مجامعت که بیان شد. پس این مساله علی المبنی است. حالا اگر کسی این را قبول داشته باشد -که کسانی قبول دارند و می‌گویند با کل مبطلات صوم، همگی افطار است که با توجیهاتی است که بالاخره شانیت صوم رعایت نشده است، درست است که بالفعل روزه اش باطل شده است ولی شانا باید صائم بود و از آن جهت مرتکب افطار شده است یعنی این آدم بالفعل متلبس به صوم نیست ولی شانا موظف و مکلف به صوم هست بنابراین تعبیر افطار ناظر به همان وظیفه واقعی اوست که ما اینها را قبول نداریم بلکه افطار نیست و روایت گفته است افطار. حالا پس اگر کسی قبول داشته باشد که بعضی از فقها قبول دارند و قائل به تکرار کفاره هستند پس این مساله علی المبنی است چون جنبه حکمی به کنار است- از نظر موضوعی، تکرار مفطر و تکرار اکل و شرب یعنی چه؟ پس موضوع شناسی است که ما بگوییم با تکرار اکل و شرب، کفاره هم تکرار می‌شود، اگر قبول داشته باشد. باز هم عرض می‌کنم ما قبول نداریم ولی اگر کسی قبول داشته باشد، تکرار اکل و شرب یعنی چه؟ این موضوع به چه معنی است؟

بررسی مفهوم اکل و شرب

یک جواب این است که، هر چیزی که از حلق پایین برود، یک اکل است و یا هر جرعه آبی که از حلق پایین رفت، یک شرب است و یک کفاره دارد و در آن صورت خیلی کفاره تعلق می‌گیرد. یعنی مثلا یک نفر یک بشقاب غذا که 20 تا 30 قاشق غذا است، یعنی 30 کفاره باید بدهد. اگر کسی به دقت بخواهد بگوید که تکرار اکل و شرب موجب تکرار کفاره است.

مرحوم سید می‌فرماید که حتی لو قلنا بالتکرار، خود ایشان قبول نداشت ولی حتی لوقلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد، لا تتکرر بتعددها. تکرار را هم ما قبول داشته باشیم، با تکرار لقمه ها کفاره تکرار نمی‌شود. اکل و شرب یک مفهوم عرفی است وحدت و تعدد هم یک مفهوم عرفی است. گفته می‌شود چند بار غذا خوردی؟ می‌گوید من یک بار بیشتر غذا نخوردم و این یعنی یک وعده. پس بنا بر این، وحدت عرفیه ملاک است نه وحدت واقعیه. عرف می‌گوید ایشان در روزه رمضان، یک بار غذا خورد؛ درست است که همان یک بار مشتمل بر چند لقمه است ولی یک اکل محسوب می‌شود. ایشان می‌فرماید معیار این است که یک اکل محسوب می‌شود. در آب خوردن هم همینطور است، درست است که چند جرعه آب خورد، ولی یک بار شرب محسوب می‌شود همه اش اگر در مجلس واحد باشد و به قول ما اگر در وعده واحد باشد. پس بنابراین، مطلب از نظر موضوع شناسی، وحدت و تعدد، مفاهیم عرفیه هستند و ما با نگاه عرفی به موضوعات احکام باید نظر کنیم نه با دقت عقلی. در نتیجه اگر کسی دو وعده غذا خورد، علی المبنی می‌گوییم دو کفاره گردنش هست نه اینکه اگر کسی در یک وعده ده لقمه بخورد بگوییم ده کفاره گردنش است بلکه یک وعده محسوب می‌شود.

پس الظاهر أنّ‌ الأكل في مجلس واحد در یک مجلس اگر خورده است و در یک وعده بوده است يعدّ إفطاراً واحداً این یک افطار محسوب می‌شود و إن تعدّدت اللقم لقمه هایش هم هرچه متعدد باشد، تاثیری در این جریان ندارد، فلو قلنا بالتكرار اگر قائل باشیم که نیستیم مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، اگر بگوییم با تکرر افطار در یک روز کفاره متعدد می‌شود، مقصود از تکرار و تکرر افطار، تکرر لقمه ها و تعدد قاشق ها نیست بلکه تعدد آن وعده هاست. در نوشیدن و آب خوردن همینطور است وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.[4] حالا اگر یک مقداری فاصله افتاد که بگوییم دو مجلس و دو وعده است، آن کفاره دوم و سوم می‌شود و نیاز به فاصله است. این هم مطلب درست و دقیقی است که فرمودند.

مساله 8

همین مساله افطار، در مجامعت هم همینطور است که آن هم وحدت عرفیه ملاک است منتهی با این تفاوت که در آنجا حکمش را مشهور قبول دارد و در این مساله، افطار مشهور اصلا این حکم را قبول نداشت اما از نظر تعدد و وحدت، مطلب یکی است.في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة و إن كان أحوط.[5] بنابراین در مجامعت هم وحدت و تعدد عرفیه ملاک است نه دقت عقلی و واقعی. این هم مساله 8 که مثل مساله 7 بود با این تفاوت که ما اینجا حکمش را قبول داریم و آنجا حکمش را قبول نداشتیم. احتیاط در این است که آن دقت رعایت شود. احتیاط وجوبی نیست بلکه استحبابی است و دلیلش این است که اگر کسی بگوید بالدقه که در نظر بگیریم، هر کدام از اینها یک مجامعت محسوب می‌شود ولی اگر موطوئه مختلف باشد، از نظر عرفی متعدد محسوب می‌شود.

مساله 9

إذا أفطر بغير الجماع ثمّ‌ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ‌ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع. باز از همین فروعات تکرار کفاره است و یک مساله مصداقی است که دو مصداق را ایشان مطرح می‌کند و دو مصداق ترکیبی است.

مصداق اول در جایی است که شخص مرتکب مجامعت بشود. مجامعتی که مسبوق به افطار است یعنی قبلش روزه اش را خورده است و بعد مرتکب مجامعت می‌شود. إذا افطر بغیر الجماع ثم جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرة در اینجا مرحوم سید می‌فرماید یک کفاره کافی است. این مصداق اول.

مصداق دومی که ایشان بحث می‌کنند وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ‌ أفطر بالحرام کسی که اول روزه اش را با حلال باز می‌کند مثل اکل و شرب و بعد مرتکب افطار محرم می‌شود و افطار بر حرام می‌کند. مثلا نعوذ بالله شرب خمر می‌کند ولی قبلا روزه اش را خورده بود. در اینجا ایشان می‌فرماید تكفيه كفّارة الجمع.[6] کفاره جمع برای او کافی است. پس مصداق اولی که ایشان بیان می‌کند مجامعت مسبوق به افطار عادی و حلال است و مصداق دومی که بیان می‌کنند، افطار به حرام ولی مسبوق به افطار به حلال است. اگر کلمه افطار را در موردش به کار ببریم که مرحوم سید به کار برده اند. این تعبیر است چون بار دوم و سوم که دیگر افطار، تعبیر دقیقی نیست ولی حالا افطار به حرام، مسبوق به افطار به حلال است که این دو فرع مصداقی را بیان می‌کنند.

فرع اول: مجامعت مسبوق به افطار عادی

ایشان می‌فرماید که یک کفاره کافی است. زیرا آن افطاری که اول انجام داده است، کفاره به ذمه اش آمده است و در دفعه دوم که مرتکب مجامعت شده است که روزه نبوده است و مجامعت بوده. خب سوال این است که مگر موضوع مجامعت در روایات متوقف بر صوم بود؟ بقیه مفطرات متوقف بر صوم بود ولی موضوع مجامعت متوقف بر صوم نبود.

ممکن است وجه فرمایش مرحوم سید این باشد که تکرار کفاره که ما در مورد مجامعت قبول داشتیم، قدر متیقنش جایی است که تکرار در خود مجامعت باشد. در اینجا مجامعت تکرار نشده است. تکرار کفاره در روایات برای جایی است که خود مجامعت و وقاع، تکرار شده است و این روایاتش یا انصراف دارد یا متیقن در جایی که شخص، همان بار اول مرتکب مجامعت شده است و در دفعات بعد مجامعت تکرار شده است. یعنی اولین بار باشد باید مجامعت عن صوم باشد. پس کسی است که روزه اش را با مجامعت ابطال کرده و همان عمل را دوباره تکرار کرده است در اینجا گفته می‌شود که روایات انصراف به این حالت دارند.

ولی وقتی ما به روایات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که روایات اطلاق دارند. اگر اطلاقش را قبول داشته باشیم که مرحوم سید در آنجا قبول کردند، باید گفت که در مساله مجامعت فرقی نمی‌کند که قبلا روزه اش را افطار کرده است یا نکرده است زیرا اطلاق روایت شاملش می‌شود. اگر انصراف را قبول داریم، باید همان حرف را بزنیم که مجامعت مثل بقیه مبطلات است و تکرار ندارد. یا قبول داریم یا قبول نداریم. نمی‌توان یک چیز حد وسط را گرفت. در موثقه سماعه که حدیث 6 از باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم است، می‌فرماید: وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً.[7] ندارد که حتما متلبس به صوم باشد. در روایت که این نیست. حالا اگر انصرافش را هم قبول بکنیم، پس باید همه جا قبول بکنیم. یعنی باید گفت که این مربوط به صائم است پس در دفعات بعد کفاره ندارد اما اگر گفتیم که اطلاق دارد، اطلاقش شامل این حالت هم می‌شود که این حالتی است که قبلش روزه اش را باز کرده است یا باز نکرده است. پس اطلاق روایات کفاره مجامعت، شامل حالتی که قبلا روزه اش را باز کرده است یا نکرده است می‌شود. زیرا اتی اهله فی شهر رمضان، صدق می‌کند. در نتیجه اگر ما اطلاق این روایات را قبول بکنیم که قبول می‌کنیم یا لااقل بنابر احتیاط وجوبی قبول کردیم، می‌گوییم بابت افطار اولی که داشته است یک کفاره و بابت هر مجامعتی که داشته است یک کفاره دیگر و فرمایش مرحوم سید را نمی‌توانیم قبول بکنیم. پس اینکه فرمود یکفیه التکفیر مرة را نمی‌توانیم قبول بکنیم و می‌گوییم بنابر احتیاط وجوبی باید دو کفاره بدهد. خیلی از محشین عروه اینطور فرمودند که فرمایش صحیحی است. این در فرع اول که ایشان بیان فرمودند.

فرع دوم

التزام به این فرع سخت تر است در حدی است که بعضی از آقایان در تقریراتشان آمده است که سبق قلم شده است و عبارت اشتباه است. حالا عبارت را یک بار دیگر می‌خوانم زیرا اصلا با مبانی مرحوم سید جور در نمی‌آید. إذا أفطر أوّلاً بالحلال کسی که ابتدا با حلال روزه اش را باز کرد ثمّ‌ أفطر بالحرام بعد مرتکب بر افطار بر حرام شد مثلا مرتکب اکل و شرب حرام شد در اینجا تكفيه كفّارة الجمع کفاره جمع برای او کافی است. سوال این است که مگر خود مرحوم سید نفرمود که با تکرار مبطلات صوم کفاره تکرار نمی‌شود جز در مجامعت؟ فقط ایشان در مجامعت قبول کرد نه در بقیه مبطلات. حالا چه فرقی می‌کند که آن دومی، بر حلال باشد یا بر حرام باشد وقتی اصلا صائم نیست. پس کسی که ابتدا روزه اش را با حلال باز می‌کند، در اینجا یک کفاره به او تعلق گرفته است. حالا دفعه دوم و سوم به بعد، اولا لفظ افطار دیگر معنی ندارد ولی اگر بگوییم که یک تعبیر مجازی است و مسامحی است، چه کفاره ای؟ شما قبلا فرمودید که تکرار کفاره ندارد. تکرار مبطلات که تکرار کفاره ندارد. حالا حلال باشد یا حرام باشد چه فرقی می‌کند؟ چون روایت کفاره این است که من افطر متعمداً. دفعه دوم که دیگر افطار نیست. پس بنابراین کفاره جمع، اشکال اولش این است که اصلا دفعه دوم اصلا افطار نیست که بخواهد کفاره جمع بدهد. یعنی بار دوم اصلا موضوعا و تخصصا از دلیل خارج است زیرا افطار نیست. این از اشکال اولش

حالا سلمنا که در افطار بر حرام، می‌گوییم که کفاره جمع تعلق می‌گیرد ولو افطار بر حرام در دفعات بعدی باشد. مثلا فرض کنیم این را کسی از ادله کفاره جمع این را قبول کرد که در کفارات، در افطار عادی تکرار نمی‌شود ولی در افطار بر حرام کفاره تکرار می‌شود حتی در دفعه دوم و سوم که از اطلاق روایات کفاره جمع شاید به دست بیاید. البته چنین اطلاقی ندارد ولی اگر گفت که ما از این به دست می‌آوریم، می‌گوییم کفاره جمع هم داشته باشیم، ولی خب چرا اولی کفاره ندارد؟ اذا افطر اولا بالحلال، اینکه یک کفاره باید بر ذمه اش بیاید زیرا افطار اول که طبق قاعده است بعد ثم افطر بالحرام، دفعه دوم باید به حرام باشد هم باید یک کفاره جمع بدهد پس چرا تکفیه کفاره الجمع مگر تداخل پیدا می‌کند؟ خیر.

پس دو اشکال در فرمایش مرحوم سید است. هردو با یک اصلاح در عبارت درست می‌شود و این است که یکی از آقایان در دروسشان فرمودند که اینجا سبق القلم شده است. اگر شما جای حلال و حرام را در این عبارت عوض بکنید، کاملا طبق قواعد می‌شود. یعنی در جایی که فرموده است اذا افطر اولا بالحلال، این بالحرام است که اذا افطر اولا بالحرام ثم افطر بالحلال، تکفیه کفارته. این کاملا درست است. اگر جای حلال و حرام را در عبارت تغییر بدهیم، کاملا منطبق با قواعد می‌شود. یعنی ما بگوییم اذا افطر اول بالحرام، وقتی که انسان روزه اش را با حرام باز کند و بعدش مرتکب مبطلات حلال بشود کفاره جمع واجب می‌شود چون دفعه های بعد اصلا افطار نیست. این بهترین توجیه و اصلاح در فرمایش مرحوم سید است که آقایان گفتند که یک سهو القلم پیش آمده است.

اما توجیهات دیگری هم بیان شده است که به نحو اشاره بیان می‌کنیم:

    1. اینکه نه، اگر بخواهیم ظاهر فرمایش ایشان را قبول بکنیم، باید اینجور توجیه کنیم که بار اول که مرتکب مبطل شده است افطار است و حکم خودش را دارد. بار دوم ایشان فرموده است «افطر» چرا گفتند افطر؟ دفعه دوم که افطار نیست. یکی از آقایان فرمودند که اینجا دو جور صوم داریم -این هم یک نوع جعل اصطلاح است- یک صوم کامل داریم و یک صوم ناقص. این افطار دوم، منظورش افطار از صوم ناقص است. افطار از صوم ناقص مثل این است که ماه رمضان وقتی شما می‌دانید قبل از ظهر مسافر هستید، باید از صبح روزه بگیرید و قصد صوم کنید با اینکه می‌دانید قبل از ظهر مسافر هستید، باید تا قبل از اینکه سفر بروید و خارج بشوید از شهر، حق افطار ندارید. این صومی که از اول می‌دانید باید خارج شوید، این صوم ناقص است و افطارش هم کفاره دارد. البته صوم ناقص در روایات نیست.

این جا ایشان می‌فرمایند این شخصی که یک بار روزه اش را باز کرد، کماکان یک وظیفه ای دارد. آن وظیفه، امساک است زیرا انسان وقتی روزه خواری کرد، باز هم واجب است که امساک کند و احترام به ماه رمضان گذاشته و تا مغرب چیزی نخورد. یعنی یک واجب دیگری به گردنش می‌آید که امساک است و این امساک شبیه به همان صوم ناقص است، شبیه صوم مسافر. این هم صوم ناقصی است که افطار خودش را دارد. بنابراین این شخص واقعا افطار کرده است منتهی آن امساک و آن صوم ناقص را افطار کرده است. ما عرض می‌کنیم که اینها فرمایشاتی نیست که قابل اتکا باشد و ذوقی است. زیرا اولا صوم کامل و ناقص نداریم و ثانیا اصلا امساک صوم نیست بلکه امساک یک حرکت تأدبی برای احترام ماه رمضان است اگر کسی هم واجب بداند و امساک اصلا افطار ندارد بلکه افطار برای صوم است. بنابراین این افطاری که مرحوم سید به کار بردند، تعبیر مجازی است و بالاخره مرتکب این مبطلات شده است و درست است که صائم نبوده است و بهترین توجیه برای کلام مرحوم سید، همین جابجایی لفظ حلال و حرام است والا توجیهی اصلا ندارد و دو اشکال بزرگ دارد که هر دو بیان شد. یکی اینکه دفعه دوم که مرتکب حرام شد اصلا افطار نیست و کفاره ندارد و اشکال دوم این است که اگر به فرض هم افطار داشته باشد، با آن اولی تداخل پیدا نمی‌کند. اگر یک کفاره ای جمع باشد چون جمع است دلیل نمی‌شود که کفاره عادی را بپوشاند پس دو اشکال عمده در این فرمایش مرحوم سید است که این فرمایش از این جهت قابل التزام و مساعده نیست. مرحوم امام در حاشیه عروه می‌فرماید بل يكفيه إحدى الخصال مطلقاً.[8] کفاره جمع دیگر منتفی است زیرا صائم نبوده است. این هم مساله