بررسی مساله تعذر کفاره جمع/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی مساله تعذر کفاره جمع

رای مرحوم سید یزدی در مساله 4

در مساله 4 که البته بحثش گذشت و موضوعش دو مصداق از مصادیق افطار بر حرام بود یعنی کذب علی الله و الرسول و ابتلاع نخامه، در آنجا مطرح شد که کذب علی الله و علی الرسول را اگر دلیل کفاره اش را بپذیریم، می‌توانیم در اینجا به صورت احتیاط وجوبی کفاره جمع را قبول کنیم البته استبعادی هم مطرح شد که کفاره جمع و افطار بر حرام شامل چنین عملی هم بشود ولی به هر صورت به اطلاق دلیل من افطر علی محرم، این را قبول کردیم. مساله ابتلاع نخامه هم گفتیم که نمی‌توانیم کفاره جمع را قبول کنیم زیرا اولا خباثت آن ثابت نیست که اخلاط خود شخص، جزء خبائث باشد. این از نظر صغروی ولی از نظر کبروی، چون حرمت خبائث محرَز و ثابت نبود، عرض کردیم که در مورد بلع نخامه، نمی‌توان حرمت اصلی و ذاتی آن را قبول کنیم که در این صورت کفاره جمع ثابت نیست. این را در جلسه قبل عرض کردیم.

سپس دیدم عبارت مرحوم سید که فرمودند: لکنه مشکل، ایشان اشکال کردند که به معنای احتیاط واجب است. بنابراین مرحوم سید، احتیاط واجب کردند در مساله نخامه ولی عرض ما این است که احتیاط واجب هم لازم نیست و آن دو مناقشه، موجه است. این از مساله 4.

مساله 5

این مساله، دفع یک توهم است. (مسألة ٥): إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي.[1] اگر در کفاره جمع، بعضی از خصال کفاره متعذر شد و امکان پذیر نشد که عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا یا صیام شهرین متتابعین است. خب امروزه عتق رقبه که امکان پذیر نیست. سوال این است که اگر بعضی از این خصال که معمولا عتق رقبه است، امکان پذیر نباشد، ادای بقیه خصال کفاره واجب هست یا نیست؟ چرا این سوال مطرح می‌شود؟ علتش یک شبهه ای است که رابطه اینها ممکن است رابطه اقل و اکثر ارتباطی باشد. یعنی اینها اجزاء یک کل باشد و حیثیت مجموعی باشد.

سقوط کفاره جمع در فرض تعذر بعض

ممکن است کسی ادعا کند کما اینکه ادعا کردند مثل مرحوم سید حکیم در مستمسک که فرمودند اینها با همدیگر حیثیت ارتباطی دارند. در هیات های اعتباری که رابطه اجزاء با همدیگر رابطه ارتباطی است نه استقلالی، وقتی که یک جزء غیر مقدور می‌شود و مکلف عاجز از جزء می‌شود، کل تکلیف ساقط است برای اینکه با منتفی شدن جزء، کل امکان پذیر نیست و شارع هم عمل ناقص نخواسته است. مثلا در عبادتی مثل نماز وقتی یک رکعت آن امکان پذیر نباشد و متعذر باشد -البته مثال نماز مثال خیلی خوبی نیست زیرا در مورد نماز هست که به هیچ وجه ساقط نمی‌شود و همیشه به هر شکلش واجب است- ولی عبادت هایی مثل روزه که یک نفر بگوید که من تا عصر می‌توانم امساک داشته باشم ولی یکی دو ساعت به غروب حالم بد می‌شود و نمی‌توانم روزه بگیرم. می‌توان گفت که عیبی ندارد مالایدرک کله لایترک کله. همین مقدار از روزه برای شما واجب است و این هم یک روزه ناقص. می‌گوییم نه، روزه ناقص ما نداریم. عبادت یا کلش واجب است یا اگر کلش امکان پذیر نبود یا جزئش امکان پذیر نبود، آن عمل و تکلیف ساقط است زیرا شارع مقدس عمل ناقص نخواسته است بلکه عمل کامل خواسته است. به قول معروف در اینجا مانند مستحبات تعدد مطلوب نداریم بلکه وحدت مطلوب داریم که یک کلی است که شارع آن را خواسته است. مطلوب ما، حیثیت مجموعی است. به قول آقایان در اصول، عمومش عموم مجموعی است نه عام استغراقی و افرادی. یعنی مجموع بما هو محموع مطلوب مولی است. مثل اعتقادات که حیثیت آن مجموعی است نه استغراقی و افرادی که رابطه شان اقل و اکثر استقلالی باشد. اگر کسی این حرف را مثل مرحوم سید حکیم در مورد خصال کفاره بزند، که ما یک چیزی به نام کفاره جمع داریم که کأنّ یک کفاره است. اینها هم اجزاء آن هستند وقتی یکی متعذر بشود، بقیه آنها موضوعیت و مطلوبیتی ندارند زیرا شراع کل آن را خواسته است.

اشکال به سقوط کفاره

خب اگر کسی این حرف را بزند باید به این نتیجه هم برسد ولی این حرف انصافا خیلی خلاف ظاهر است یعنی اینها اصلا با هم سنخیتی ندارند و ارتباطی ندارند اصلا. مثلا عتق رقبه چه ربطی به صیام شهرین دارد؟ یا اطعام ستین مسکینا؟ آنچه که انسان از این سه می‌فهمد این است که اینها اجزاء یک کل نیستند بلکه سه کفاره مستقل هستند که شارع این سه را از مکلف در صورت ارتکاب محرم خواسته است و واجب کرده است. پس بنابراین ظاهر حال نشان می‌دهد که اینها هیات اعتباری و یک مرکب اعتباری نیستند بلکه رابطه شان اقل و اکثر استقلالی است نه ارتباطی. در اقل و اکثر استقلالی می‌توان قاعده میسور را قبول کرد که المیسور، لا یسقط بالمعسور یا ما لا یدرک کله لایترک کله. اگر یک نفر صد نماز قضا بر گردنش باشد و فرض کنیم که نمی‌توان صدتا را بخواند و پنجاه تا را می‌توان بخواند و قادر است، نسبت به این پنجاه تا تکلیفی دارد یا اگر نسبت به روزه، قضا به گردنش باشد و توان نداشته باشد، گفته می‌شود هرچقدر که می‌توانید بگیرید زیرا روزه ها از هم جدا هستند. و تکالیف مستقل هستند. اجزاء یک مرکب نیستند ولی در اقل و اکثر ارتباطی، آقایان قاعده میسور را قبول نمی‌کنند. -تازه آنهایی که این قاعده را قبول دارند، خیلی ها هم اساسا و اصلا قبول ندارند- آنهایی که قاعده را قبول دارند می‌گویند المیسور لایسقط بالمعسور، برای اقل و اکثر ارتباطی نیست و برای مرکبات اعتباریه نیست بلکه برای اقل و اکثر استقلالی است. اینجا هم اقل و اکثر استقلالی است یعنی سه واجب است که مکلف هر کدام را که بتواند باید انجام دهد. حالا اگر از این سه تا، یکی را نتوانست، دو تا دیگر تکلیف ثابت و باقی است و دلیلی بر سقوط تکلیف نیست. در نتیجه ما همین فرمایش مرحوم سید را طبق قواعد دانسته و مقتضی همین استقلالیت رابطه این سه کفاره با همدیگر است و منطبق با ظاهر حال است.

کلام مرحوم سید حکیم در سقوط کفاره

مرحوم سید حکیم در مستمسک فرمودند: الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطياً.[2] که ما چنین برداشتی از دلیل نداریم. اما بیایم سراغ دلیل که ببینیم ظاهر دلیل چیست؟ دلیل را اتفاقا اگر مراجعه بکنیم، به قول بعضی از بزرگان که بر مرحوم سید حکیم جواب دادند، اصلا در روایات ما اسمی از کفاره جمع وجود ندارد و اصلا چنین تعبیری نیامده است که توهم شود که ما یک کفاره داریم که سه جزء دارد. اگر تعبیر کفاره جمع در روایات آمده بود ممکن بود که انسان فکر کند که یک مرکبی است که سه جزء دارد که وقتی یک جزء را نمی‌توانید، واجب نیست. مثل اینکه یک مرکبی به نام وضو داریم یا یک مرکبی به نام غسل داریم که در مرکبات، شما که نمی‌توانید صورتتان را بشویید، تکلیف وضو از شما ساقط است و گفته نمی‌شود که المعسور لایسقط بالمعسور بلکه گفته می‌شود که وضو بر شما واجب بوده که عبارتست از غسلتین و مسحتین. اگر این کل را نمی‌تواند انجام دهد، نوبت به تیمم می‌رسد. ما در مرکبات این را می‌گوییم که شارع این مجموعه را به صورت عموم مجموعی از شما خواسته است. یک جزء را هم نتوانید تکلیف ساقط است ولی به شرطی که اول ترکیب و ترکب را ثابت بکنیم.

اشکال به نظر مرحوم حکیم

پس در جواب مرحوم سید حکیم عرض بکنیم که:

    1. اولا خلاف ظاهر است که حیثیت اینها مجموعی باشد زیرا در حیثیت مجموعی، متفاهم و متعارف عرفی این است که اینها اجزاء یک کلی باشند. صیام و عتق و اطعام چه سنخیتی باهم دارند که اجزاء یک کل باشند پس خلاف ظاهر است.

    2. خلاف دلیل است. زیرا تعبیر کفاره جمع در روایات نیامده است -این فرمایش مرحوم سید خویی است- که انسان توهم بکند که یک کفاره است که سه جزء دارد. در روایت آمده است که فعلیه ثلاث کفارات پس معلوم می‌شود که اینها سه کفاره هستند نه اینکه اجزاء یک کفاره باشد. پس بنابراین ظاهر دلیل هم این است که اینها اقل و اکثر استقلالی هستند نه ارتباطی.

    3. استبعادی مطرح شده است که اگر کسی مثل مرحوم سید حکیم ملتزم به این حرف بشود، معنای این فتوا چیست؟ معنایش این است که اگر کسی با حلال روزه اش را افطار کرد، کفاره دارد ولی من یومنا هذا الی قیام یوم الدین، هرکسی با حرام افطار کرد، هیچ کفاره ای به گردنش نیست زیرا عتق رقبه ای نداریم و احتمالا در آینده هم نخواهیم داشت. معنی این حرف این است که با حلال افطار کردن کفاره دارد ولی و افطار با حرام کفاره ندارد نه اینکه کفاره جمع ندارد بلکه اصلا کفاره ندارد. زیرا یکی از خصال که امکان پذیر نشد، اگر قرار بود که ساقط بشود، پس هرکسی که با حرام افطار کرد، هیچوقت کفاره ای ندارد زیرا کفاره جمع امکان ندارد و کفاره عادی هم که ساقط است. این خیلی بعید است و به قول آقایان خلاف مذاق شارع است که عمل حرام هیچ کفاره ای نداشته باشد پس بنابراین این هم دلیل سوم که یک شاهد و قرینه خوبی است. البته معمولا استبعاد را به عنوان دلیل نمی‌گیرند ولی به هر حال این هم یک قرینه قوی است که خیلی دور از مذاق شارع است.

سوال:

جواب: شما با یک بیان دیگر همان مجموعیت را بیان می‌کنید یعنی غرض شارع کلیت است و ما می‌گوییم که این هم خلاف ظاهر است و هم خلاف دلیل است و هم خلاف مذاق شارع است.

    4. ما اگر در استقلالی بودن یا ارتباطی بودن چند واجب شک بکنیم، یعنی شک بکنیم که رابطه این چند واجب با هم دیگر استقلالی است یا ارتباطی است اصل بر کدام است و قاعده بر کدام است؟ یعنی چند واجب داریم که نمی‌دانیم حیثیت اینها به نحو مجموعی است یا عام استغراقی و استقلالی است که هر کدامشان مطلوب مجزای خودشان عند الشارع هستند. اگر شک کنیم قاعده چیست؟ قاعده می‌گوید که اصل با استقلالیت است و در اینجا فوقش این است که ما شک می‌کنیم. اصل با استقلالیت است زیرا ارتباطیت یک کلفت و تکلیف زائده دارد. ارتباطی بودن به این معنی است که صحت هر کدام از اینها مقید و مشروط به اتیان دیگری است که این یک قید اضافی است یعنی الان رکوع شما در صورتی صحیح است که شما بقیه اجزاء نماز را انجام بدهید و این یک شرط زائد است که در استقلالی نیست. یا در وضو مثلا، صحت غسل وجه، مشروط به غسل یدین است و صحت غسل یدین مشروط به مسح سر است. بنابراین در شک بین استقلالی بودن یا ارتباطی بودن، همیشه اصل با استقلالی بودن است زیرا رجوعش به شک در شرط زائد و قید زائد است و شک در شرط و قید زائد، مجرای برائت است. شما وقتی در قید زائد شک می‌کنید، برائت اجرا می‌کنید. پس بنابراین طبق برائت در هرجایی که شک داشتیم باید بنا را بر استقلالی بودن گذاشت البته به شرط اینکه دلیلی بر ارتباطی بودن نبود و دلیلی بر مرکبات ارتباطی معروف نباشد، بنابر استقلالی بودن است. در اینجا هم ما شکی نداریم و خلاف ظاهر دلیل است و بر خلاف متفاهم عرفی است ولی اگر شک بکنیم، بنا را بر استقلالیت گذاشته و نتیجه اش این است که اگر بعضی از این کفارات جمع را نتوانست انجام دهد، بقیه اش سر جای خودش هست و وجوبش باقی است به قول مرحوم سید.

سوال:

جواب:مجموعی ارتباطی یعنی شارع این مجموعه را خواسته است ولی استقلالی یعنی شارع اینها را مجزا خواسته است. یعنی عمومش استغراقی است. مثلا اکرم العلماء، عام استغراقی است. شما اگر نتوانستید که یک عالم را اکرام بکنید، حکم اکرام بقیه برداشته می‌شود؟ خیر زیرا هر کدام از اینها موضوع مستقل هستند و حکم خودشان را دارند. اگر چهار نفر را اکرام بکند به اندازه چهار فرد به واجب عمل کرده است و اگر نتوانست به بقیه هم باید عمل بکند ولی در عام مجموعی اگر یک جزء متعذر شد، دیگر کل مطلوبیتی ندارد زیرا غرض مولی به کلیت تعلق گرفته است.

سوال:

جواب: آن مربوط به استقلالیت نیست بلکه شرط ترتیب را محرز نمی‌دانند. شرط ترتیب مثلا بین دو واجب، ممکن است که رابطه شان استقلالی باشد ولی در عین حال ممکن است که یک ترکیب لازم باشد به عنوان یک قید اضافی مثل نماز ظهر و عصر که آن یک شرطی است که آن شرط باید دلیل داشته باشد. آقایانی که در غسل قبول ندارند، یکی دو روایت دارد که ترتیب شرط نیست.