بررسی انواع مفطرات حرام/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی انواع مفطرات حرام

انجبار روایات تکرار کفاره در مجامعت

مساله دوم که در مورد تکرار کفاره بود، تمام شد که عرض شد که تکرار موجب به طور کلی باعث تکرار کفاره نمی‌شود مگر در مجامعت که در آنجا دلیل داشت که در مجامعت در ادله آنچه که به عنوان موضوع، عنوان شده بود، افطار بود و بیان شد که در دفعات دوم به بعد چون صوم باطل شده است افطار معنی ندارد. مرحوم سید فرمودند در مجامعت آنچه که موضوع قرار داده شده است، خود فعل است نه عنوان افطار. مطلب تمام شد ولی چون عزیزان سوال مطرح کردند و آن این بود که در ادله ای که در مساله مجامعت مطرح شد، گفتیم یکی اطلاقات را داریم که در مورد کفاره مجامعت بود که عمده دلیل ما همان اطلاقات بود که کفاره به این عمل تعلق گرفته است نه به عنوان افطار بلکه به ذات عمل بنابراین تکرارش، تکرار موضوع بود و مقتضی تکرار حکم را دارد و تداخل هم نمی‌شود ولی در بقیه مبطلات، کفاره به عنوان وصفی تعلق گرفته بود و عمده دلیل این بود و الا ما سه روایت داشتیم که هر سه روایت ضعیف بود ولی آنها از نظر سند ضعیف بود. سوالی را که دوستان مطرح کرده بودند، قاعده انجبار بود که چون جلسه قبل به آن نپرداختیم، در اینجا اشاره ای می‌شود.

ما اینجا نمی‌توانیم به قاعده انجبار برای جبران ضعف آن سه روایت تمسک کرد. درست است که این حکم، حکم مشهوری است ولی هر جایی که حکم مشهوری داریم، دلیلی بر جریان قاعده انجبار نمی‌شود. زیرا ما مطمئن نیستیم که مشهور به این روایات عمل کرده است چون دلیل دیگر هم داریم بله اگر شهرت باشد و فقط دلیل در این روایت باشد ما می‌گوییم که مشهور قدما به آن روایت ضعیف عمل کرده است ولی چون ما در اینجا اطلاقات کفاره مجامعت را داریم، احتمال می‌دهیم که مشهور به همان اطلاقات عمل کرده است پس چون مطمئن نیستیم که مشهور به این سه روایت ضعیف که تفصیل بین مجامعت و بقیه مبطلات صوم بود، چون عمل مشهور را نسبت به این روایات نمی‌دانیم و برای ما محرز نیست، نمی‌توانیم به این روایات استناد بکنیم

دوم اینکه ادعای انصراف شده بود و این را هم عرض کردیم که شاید در این مطلقات که حکم روی ذات فعل مجامعت رفته است نه وصف مفطریت و افطارش، این احتمالا انصراف به مجامعتی که در حال صوم است دارد. خب ما به صرف احتمال انصراف، نمی‌توانیم دست از مطلق برداریم. زیرا انصراف باید واقعا در حدی باشد که جلوی ظهور اطلاق را بگیرد. یعنی انصراف اصلا نگذارد که دلیل مطلق در آن طبیعت مطلقه ظهور پیدا کند و جلوی انعقاد ظهور را می‌گیرد. مثل همین که گفته می‌شود که اگر مریض شدی، پیش دکتر برو. این دکتر، اینقدر انصرافش زیاد هست که انصراف در پزشک است فقط نه هرکسی که مدرک دکتری دارد و قرائنش زیاد است. انصراف باید ظهورش آنقدر قوی باشد که جلو انعقاد ظهور مطلق را بگیرد. حالا ما در اینجا چنین ظهور قوی نمی‌بینیم که بخواهیم بگوییم مطلق در اطلاق خودش ظهور ندارد و در این حصه فقط ظهور دارد بنابراین انصراف هم محرز نیست و انجبار هم محرز نیست و حکم همان است که عرض شد و در جلسه قبل هم به آن نتیجه رسیدیم که در مجامعت لااقل به نحو احتیاط واجب ما می‌توانیم قبول بکنیم که کفاره تکرار بشود در غیر مجامعت تکرار کفاره را نداریم. این مساله دوم بود.

مساله 3

(مسألة ٣): لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه.[1]

مساله 3 یکی از فروعات کفاره جمع است یعنی به قول معروف یک مساله ای است که علی المبنی است که در صورتیا است که کفاره جمع را قبول داشته باشیم. زیرا کفاره جمع خودش از مسائل اختلافی است و اینجوری که آقایان تتبع کردند و نقل فرمودند، قدما به کفاره جمع اصلا متعرض نشده اند و مساله کفاره جمع از زمان مرحوم علامه رواج پیدا کرده است. حالا اگر کسی کفاره جمع را قبول داشته باشد، یکی از فروعاتش این مساله 3 است که دفع توهم تقیید و تفصیل است. این که کسی بر حرام افطار کند، فرقی نمی‌کند که آن حرام، حرام اصلی باشد یا عارضی باشد. لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية حرمت اصلی یا ذاتی مانند شرب خمر که اصلا خمر به همان عنوان اولی اش منهی عنه است یا حرمت، حرمت عارضی باشد مثالی که ایشان می‌زند که آقایان در این مثال اشکال زیاد کردند، كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه خوردن چیزی که ضرر دارد که به عنوان اولی و اصلی حرام نیست بلکه به عنوان اضرار حرام شده است. مثلا یک مریضی که دیابت و بیماری قند شدید دارد و شیرینی برای آن خیلی ضرر دارد و تمامی شرائط حرمت برای آن وجود داشته باشد -در مثال ایشان بحث خواهیم کرد- این حرمت اصلی و ذاتی ندارد ولی تحت عنوان اضرار به نفس، حرمت پیدا می‌کند. یا مثلا اکل متنجس که مثال بهتر همین است اگر یک نان متنجس شده است، نان خودش حرمت نفسی و ذاتی ندارد بلکه در اثر عروض یک حالتی که حالت تنجس است این حرمت پیدا کرده است.

حالا ممکن است این به ذهن برسد که کفاره جمع فقط برای حرمت اصلی است و در عنوان حرمت بالعرض، متفاوت در حکم است که در حرمت ذاتی کفاره جمع داشته باشیم و در حرمت عارضی کفاره جمع نداشته باشیم. ممکن است این تفصیل به ذهن برسد که مرحوم سید این تفصیل را دفع فرمودند. دلیل اینکه چنین تفصیلی در مساله جا ندارد این است که ادله مطلق است. دلیل ما روایات کفاره جمع بود. مثلا روایت عمری را داشتیم که از نواب خاص امام زمان علیه السلام بودند. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ يَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ ع فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ.[2] کسی که افطار با مجامعت حرام یا با غذای حرام افطار بکند، سه کفاره بر عهده اش است. حالا ما می‌گوییم این غذای متنجس آیا مصداق غذای حرام هست یا نه؟ به قول روایت طعام محرَّم علیه هست یا نه؟ بله هست. حالا علت حرمتش اصل حکم است یا عروض یک حالتی است، آن یک مساله دیگری است ولی بالاخره این غذای حرام است و طعام محرم علیه اطلاق دارد و شامل حرمت اصلی و ذاتی و حرمت عارضی، هردو می‌شود اینکه علت حرمت عروض یک حالتی است یا علت حرمت همان عنوان اصلی و اولی است، اینچنین تفسیری در روایت وجود ندارد بنابراین ما هر دو حالت را قبول می‌کنیم.

یا روایت هروی که فرمود: من افطر علی حرام که این در حرمت عارضی هم هست که ‌مطلق است و شامل هردو می‌شود و این نان هم الان حرام است. پس اطلاق روایت شامل هر دو می‌شود. باز ما در اینجا می‌گوییم -چون انصراف به حرمت اصلی را ادعا کردند- ما در اینجا همان که در مساله قبل گفتیم را می‌گوییم که انصراف یک وادی لغزنده است زیرا شما می‌خواهید جلوی یک ظهوری مثل اطلاق را با ظهور دومی که مشکوک است بگیرید. اینکه امام فرمودند اگر حرام باشد، شما می‌گویید حرام اصلی است، این نیازمند دلیل قوی است در حدی که آنقدر ظهور داشته باشد که جلوی انعقاد مطلق را بگیرد و بگوییم دلیل مطلق ما این ظهور را در طبیعت مطلقه ندارد. زیرا در اطلاق گفته می‌شود ظهور در کل طبیعت موضوع است. شیوع و جریان و سریان حکم است، در کل طبیعت موضوع. حالا شما می‌خواهید بگویید چنین ظهوری ندارد به خاطر انصراف، این خیلی باید انصرافی دارای ظهور قوی باشد که چنین نیست. بنابراین انصراف در اینجا را نمی‌توانیم قبول بکنیم. خب این یک تفصیل است که مرحوم سید متعرض شدند.

تفصیل دوم در مساله

یک تفصیل دیگری هم هست که ایشان متعرض نشدند ولی بعضی از فقها متعرض این تفصیل دوم شده اند و آن این است که در حرمت عارضی، گاهی وقتها حکم به خود عنوانی که منافی صوم است تعلق پیدا کرده است. مثل عنوان اکل. اکل متنجس، و این اکل هم حرام است ولو اینکه عارضی است. ولی گاهی وقتها تعلق به خود عنوان تعلق پیدا نکرده است بلکه حکم تعلق به عنوان دیگری پیدا کرده است که ارتباطی با صوم ندارد. مثل اکل مال مغصوب. مثلا کسی در رمضان نان غصبی بخورد، برخی از آقایان گفتند انصافا حرمت، شامل این موارد نمی‌شود. یعنی اگر شما نان غصبی بخورید، نمی‌گویند که شما غذای حرام خوردید زیرا اکل این نان که در واقع حرام نیست. آن حرمت روی اکل نرفته است بلکه روی غصب رفته است و غصب هم منافاتی با صوم ندارد پس آن عنوانی که منافی صوم است، خودش منافی حرمت نیست. عنوان منافی صوم، اکل و شرب است. حالا یک نفر بدون اذن مالک، از مال دیگری بخورد. اینکه امام فرمودند غذای حرام کفاره جمع دارد، این را شامل نشده و از این حالت انصراف دارد. در جایی که حرمت روی اکل نرفته است بلکه تعلق به حرمت غصب گرفته است یا متعلق به اضرار باشد. خب عنوان غصب یا اضرار که اصلا منافاتی با صوم ندارد و جزء مبطلات و منافیات صوم نیست.

پس ما یک تفصیل بین حرم اصلی و عارضی داریم و یک تفصیلی در بین خود حرمت عارضی داریم بین آنجایی که حکم تعلق گرفته است به عنوان منافی صوم و جایی که حکم تعلق گرفته به عنوان دیگری که منافات با صوم ندارد. ما می‌گوییم این تفصیل هم در برابر اطلاق دلیل اعتباری ندارد و شامل غذای مغصوب هم می‌شود. اگر ما ادله کفاره جمع را قبول داشته باشیم که عمدتا دو تا روایت بود که مشکلاتی داشت و بالاخره مشهور قبول کردند، اگر آن را قبول داشته باشیم، می‌گوییم غذای غصبی هم حرام است و امام فرمودند بطعام محرم علیه و این عنوان بر غذای مغصوب صدق می‌کند. حالا اینکه علت حرمت این غذا غصب است یا حرمت نفس الامری یا ذاتی دارد مانند خمر، فرقی ندارد وبالاخره طعام محرم علیه هست و در این صورت، اطلاق دلیل شاملش می‌شود. پس هیچ کدام از دو تفصیل را نمی‌توانیم در برابر اطلاق بپذیریم و انصراف هم یک دلیل و شاهد قوی ندارد. این در مورد اصل مطلبی که مرحوم سید فرمودند که کاملا مطلب دقیق و متین و مطابق قاعده است.

اشکال به مثال مرحوم سید در متن

اما مثالی را بیان کردند که در آن مثال خیلی از محشین عروه مناقشه کردند. در حرمت عارضی فرمودند: كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه وطئ حائض که نفسی نیست چون زوجه است و عارضی است که دلیلش عروض یک حالتی است یا خوردن چیزی که ضرر دارد که این بحث صغروی است و کبری قضیه را مشهور قبول دارند که این تفصیل جایی ندارد. اما در صغری که خوردن یک غذایی که ضرر دارد به طور مطلق حرام است یا نه؟ جواب این است که نه! اضرار به نفس به صورت مطلق حرام نیست بلکه مراتبی دارد. بعضی از آقایان در مباحث فقهیشان، هفت مرتبه را در اضرار به نفس بیان کردند. بالاترین آن قتل است و سپس قطع عضو است که به اضرار حیثیت و آبرو و عسر و حرج هم هست. اینکه ضرر زدن به خود در همه مراتبش حرام باشد، دلیلی ندارد والا خیلی از چیزهایی که ما می‌خوریم مانند غذاهای بیرون یا موادی که مصرف می‌شود، ضرر دارد و ضررش هم ثابت و محرز است اما اضرار به نفس مطلقا حرام نیست. بنابراین فرمایش ایشان که فرمودند: تناول ما يضرّه این به اطلاقش قابل التزام نیست و مثال مناسبی نبود. زیرا تناول مضر، مطلقا حرام نیست. در مراتب شدیدش حرام است ولی در مراتب جزئی و پایینش را آقایان حرام نمی‌دانند. اضرار به نفس، ملاکش شخصی است زیرا اضرار است و باید ضرر محقق باشد. همان اضراری هم که حرام است، ملاکش شخصی است برای یک نفر به دلیل بیماری ضرر معنتی به دارد و برای یک آدم سالمی ضرر ندارد و ملاک نوعی ندارد. در آن شخصی بودنش شک نیست بلکه در شخصی، در همه مراتبش، اضرار به نفس، دلیلی بر حرمتش نیست که البته بحثش در جاهای مختلفی مطرح می‌شود مثلا یکی در قاعده لاضرر مطرح می‌شود که این قاعده لاضرر مربوط به اضرار به غیر است نه به نفس. ولی به هر حال این مثال هم مورد مناقشه وارد شده است.

مساله 4

(مسألة ٤): من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّٰه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث، لكنّه مشكل.[3]

این مساله نیز از فروعات افطار به حرام است که کفاره جمع دارد. نخامة یعنی اخلاط که در رمضان مورد ابتلاء است. این هم آیا افطار به حرام محسوب می‌شود یا نه؟ به قول آقایان در رساله ها می‌فرمایند که اگر داخل فضای دهان بشود، آیا قورت دادن آن مشکل دارد؟ اگر کسی این کار را بکند، چون از خبائث هست، آیا افطار بر حرام می‌شود که کفاره جمع پیدا کند؟ ایشان می‌فرمایند اگر قائل به حرمت آن باشیم که اخلاط را که در خود نخامه محل بحث است که اخلاط مربوط به سر است یا سینه است بحث می‌کنند، ایشان می‌فرمایند که حکم به حرمت آن محل اشکال است.

پس این مساله، بحث مصداقی دارد که دو مصداق از مصادیق حرام را مرحوم سید در این مساله مطرح می‌کنند یکی دروغ بستن بر خدا و معصومین علیهم السلام است و یکی هم مساله نخامه است که در جلسه بعد.