بررسی قول مشهور درباره مبحث تکرار کفاره با تکرار مفطرات/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی قول مشهور درباره مبحث تکرار کفاره با تکرار مفطرات

مروری بر فرع اول و دوم مساله 2

در مساله دو عرض شد که مربوط به تکرار کفاره و تکرار موجب فی یوم واحد بود. فرع اول تکرار الموجب فی یومین أو أزید بود که مساله اش روشن بود. فرع دوم تکرار کفاره با تکرار موجب بود یعنی چند بار مرتکب مفطرات بشود در یک روز که در اینجا عرض کردیم که پنج قول وجود دارد:

    1. کفاره مطلقا تکرار می‌شود که منسوب به مرحوم سید مرتضی در یکی از اقوالشان و مرحوم شهید ثانی و مرحوم محقق ثانی بود.

    2. کفاره تکرار نمی‌شود مطلقا که مرحوم شیخ طوسی و برخی از قدما و متاخرین و بعضی از معاصرین مانند مرحوم امام و آیت الله سیستانی نظرشان این است که کفاره مطلقا تکرار نمی‌شود حتی در مجامعت.

    3. تفصیل بین تخلل تکفیر و عدم تخلل تکفیر.

    4. تفصیل بین احد الامرین یعنی تخلل یا تغایر جنس و عدمهما.

    5. این قول منسوب به مشهور است، تفصیل بین مجامعت و غیر مجامعت است که فرمایش مرحوم سید یزدی هم هست و ادعای شهرت نسبت به این نظر شده است از بزرگانی مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب جواهر و بسیاری از معاصرین و متاخرین این نظر را دارند.

بیان شد که در غیر مجامعت مطلب روشن است که در ادله کفاره، حکم کفاره تعلیق بر افطار شده است بنابراین، دفعه دوم و سوم و چهارم چون افطار صدق نمی‌کند کفاره ندارد. روزه ای که باطل شده است که دیگر قابل ابطال نیست. روزه ای که افطار شده است که دیگر قابل نقض نیست بنابراین وصف افطار و مفططر منتفی است و در نتیجه کفاره هم که حکم تعلیق شده و معلق بر افطار است منتفی می‌شود.

بررسی قول پنجم در فرع دوم (تکرار کفاره در خصوص مجامعت)

اما در مورد مجامعت استدلال مشهور این است:

    1. استدلال به مطلقات کفاره افطار به مجامعت است.

    2. استدلال به ادله خاص و روایات خاصه است.

مطلقات عمدتا در باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم آمده است. در این باب می‌بینید که روایاتش، متفاوت با بقیه مفطرات است. در روایات مجامعت، حکم تعلیق شده بر خود فعل نه بر عنوان افطار. زیرا موضوع خود نفس عمل که مجامعت و ملاعبة و امنا موضوع قرار گرفته است و لذا آقایان فرمودند که وقتی چند بار تکرار شود، موضوع تکرار شده است. در آن روایات سائر مفطرات موضوع تکرار نمی‌شود چون موضوع افطار است و یک بار است ولی وقتی ببینیم که خود ذات عمل نه وصف عمل موضوع قرار گرفته است، هر بار که نفس عمل تکرار شود موضوع تکرار شده است و هر موضوعی حکم خودش را دارد بنابراین تعدد اسباب و مسببات می‌شود و قاعده هم این است که اسباب و مسببات با یکدیگر تداخل پیدا نمی‌کنند پس ما اگر طبق قواعد بخواهیم عمل کنیم در مورد این عمل، یعنی مساله مجامعت، باید بگوییم که هر باری که تکرار می‌شود، کفاره جدیدی تعلق پیدا می‌کند.

یکی از روایاتش موثقه سماعه حدیث 13 باب 8 است: وَ عَنْهُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

روایتش را قبلا دیده بودیم که سوال از مجامعت است نه از افطار. هر بار که تکرار بشود، موضوع محقق شده است و تداخل هم وجود ندارد. پس خود روایات مربوط به مجامعت خالی از قید افطار است بلکه نفس عمل موضوع قرار داده شده است این دلیل اصلی مشهور است. بعدا باید بحث کرد که آیا می‌توان این روایات را منصرف دانست یا اطلاق این روایات را می‌توان پذیرفت؟ دائر مدار این است که اطلاق این روایات را که اعم از حالت افطار و غیر افطار است را پذیرفت. زیرا ظاهرش این است که خود عمل موضوع قرار داده شده است. معلق علیه، نفس فعل و ذات فعل است ولی واقعا این اطلاق را می‌توان قبول کرد؟ انصراف با قرائن وجود ندارد؟ این را باید بحث کرد.

استدلال دوم روایات خاصه است که در باب 11 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، 3 روایت داریم و در این باب هم همین 3 روایت است که موضوعش دقیقا همین است و موضوعش تکرار کفاره در خصوص مجامعت است این از نظر دلالت بسیار خوب است ولی از نظر سند همگی ضعیف هستند. اگر این روایات سند داشتند، بهترین دلیل بر این قول بودند ولی هیچکدام سند معتبری ندارند.

اولین روایت خبر فتح بن یزید جرجانی است که مملو از مجاهیل است و اصلا سندش را نمی‌خوانیم و هیچ اعتبار سندی ندارد[1] : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِد. خب این فقط مره اول است که افطار است ولی حضرت فرمودند که باید ده بار کفاره بدهد. یعنی کاملا صریح است. ولی اگر روزه اش را با اکل و شرب باز می‌کرد، یک کفاره داشت. در این روایت حضرت تصریح به تفصیل بین اکل و شرب و مجامعت دارند. دلالت بسیار خوب است ولی سند ضعیف است.

روایت دوم، مرسله زکریا بن یحیی است که صاحب کتاب شمس المذهب می‌باشد که حدیث 2 باب 11 در وسائل است: وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى صَاحِبُ كِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ ع از ائمه اطهار به صورت مبهم نقل کرده است ‌أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ عَاوَدَ إِلَى الْمُجَامَعَةِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ. فان عاود یعنی اگر برگشت و دوباره مجامعت کرد، در هر مرتبه باید کفاره بدهد که صراحت خیلی خوبی دارد ولی سند ندارد زیرا مرسله است.

سومین روایت هم مرسله مرحوم علامه که حدیث 3 این باب است. اینکه از نظر ارسال، از همه اینها ضعیف تر است زیرا علامه (ره) فرمودند که روی عن الرضا علیه السلام: أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ.[2]

پس این روایات قابل اعتماد و تعویل نیستند و عمده همان اصل روایات کفاره مجامعت است که همان مطلقات است. آقایانی که این نظر مرحوم سید را پذیرفتند استدلالشان بر همین است که در آن روایات مجامعت، حکم روی نفس عمل و ذات فعل رفته است بنابراین طبق قواعد، با تکرار موضوع، حکم هم تکرار می‌شود و تداخل هم صورت نمی‌گیرد.

کسانی که مثل مرحوم امام قبول ندارند، قائل هستند که اطلاق ندارد و انصراف پیدا می‌کند. این سه روایت را کنار بگذاریم زیرا سند ندارد ولی اگر خود آن روایات دلیل ما باشد، حضرت فرمودند که اگر در رمضان مجامعت کند کفاره دارد، این را مخاطب می‌فهمد که مجامعت عن صوم باشد و این را از بقیه مبطلات صوم که آن 8 مفطر دیگر است، دلیلی نیست که این را جدا کند. ما یک قرینه خارجیه قوی داریم که من افطر متعمدا فعلیه عتق رقبة ... بنابراین به طور کلی ما یک دلیل کلی داریم که حکم روی افطار رفته است. حالا در اینجا حضرت به جای اینکه لفظ افطار را بیان کنند، لفظ عمل را بیان فرمودند ولی انسان خودش متوجه می‌شود یعنی ظهورش به اندازه کافی واضح هست که ما را منصرف از اطلاقی که در وهله اول به ذهن می‌رسد بکند مثل این است که حضرت بفرمایند که اگر در رمضان چیزی خوردی، باید کفاره بدهی خب شنونده می‌فهمد که اگر چیزی به عنوان ابطال صوم خوردی نه دفعه های بعدی که صومی در کار نیست یعنی احتیاجی به تصریح به مخاطب و مکلف نبود که تصریح به اینکه اکل و شرب و ... تحت عنوان افطار کفاره دارد نه مطلقا. بله بیان مطلق است که حضرت فرمودند مجامعت کفاره دارد ولی مخاطب، می‌تواند استظهار کند که مجامعت به عنوان افطار است که کفاره دارد. افطار است که عقوبت دارد زیرا کفاره یک نوع عقوبت برای ابطال صوم است و وقتی صومی در کار نیست، چه عقوبتی وجود دارد. این را به عنوان قرینه عرض کرد.

پس بنابراین آن مناسبت حکم و موضوع و آن برداشت و فهمی که ما از معنی کفاره به عنوان عقوبت داریم و آن ظهوری که این روایات در این دارد که این عمل به عنوان افطار کفاره دارد نه اینکه وقتی خالی از عنوان افطار باشد و اینکه مکلف چنین احتمال قوی می‌دهد، اینها باعث می‌شود که احتمال انصراف قوت بگیرد. اگر احتمال انصراف قوت بگیرد دیگر ظهور اطلاقی وجود ندارد. زیرا ظهور اطلاقی یعنی اعم از این که مبطل صوم باشد یا نباشد که در هر دو صورت کفاره دارد. ولی چه اشکالی دارد که بگوییم در اینجا انصراف هست بنابراین در اینجا آقایانی که فتوا به عدم تکرار کفاره مطلقا می‌دهند، آنها قائل به انصراف در این روایات هستند. در آن سه روایت، قابلیت انصراف نیست زیرا صراحت دارد ولی در این روایات قئل به انصراف می‌شوند و می‌گویند روایات مجامعت هم هیچ فرقی با بقیه روایات مبطلات صوم ندارد. درست است که ظاهر روایت، حکم تعلق به ذات فعل گرفته است ولی این ذات فعل عنوان مشیر به همان وصف افطار است. دقیقا مثل همین که عرض کردم که اگر در روایت گفته شده باشد که اگر کسی در رمضان چیزی بخورد یا آب بخورد روزه اش باطل است، این فهمیده می‌شود که شامل دفعات دوم و سوم نمی‌شود با اینکه این حرف اطلاقش به دفعات بعدی هم می‌خورد. اگر گفته باشد من اکل و شرب فی شهر رمضان، فعلیه الکفاره، از این کلام چه برداشت می‌شود؟ دفعه دوم و سوم هم برداشت می‌شود؟ انصافا انسان برداشت نمی‌کند بلکه من اکل و شرب به عنوان مبطل و مفطر، نه مطلقا. مراد این نیست که صد بار اگر خورد صد کفاره بدهد بلکه آنچه که روزه‌اش را باطل می‌کند و این را هم از معنایی که از کفاره به عنوان عقوبت است می‌فهمیم و یکی هم از اینکه در بقیه مبطلات صوم تصریح شده است به اینکه افطار کفاره دارد و غیر افطار کفاره دارد و این یک قرینه خارجیه است.

دلیل دیگر بر عدم تعدد کفاره با مجامعت

یک قرینه داخلیه هم در این روایات هست. مثلا در همین روایت که خواندیم و در روایات دیگری هم هست: حضرت فرمودند: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ. یعنی حکم قضا هم روی موضوع مجامعت آورده اند. سوال این است که هر بار مجامعت مگر قضا دارد؟ پس قضا فقط مربوط به دفعه اول است و یک قضا بیشتر نداریم ولو اینکه کسی چند بار مرتکب عمل بشود. پس همانطور که حکم قضا در این روایت کاملا روشن می‌کند که این مربوط به یک بار ابطال صوم است یعنی یک بار ابطال صوم است که قضا دارد پس کفاره هم همینطور است یعنی در روایت همانطور که قضا یک بار است، کفاره هم یک بار بیشتر نیست. این را هم بعضی از آقایان استناد کرده اند.

پس بنابراین ما هم قرینه داخلی در روایات داریم و هم قرینه خارجیه در روایات من افطر وجود دارد که آن هم می‌تواند این را معنی کند و مجموع اینها احتمال انصراف را تقویت می‌کند بنابراین وجه فرمایش بزرگان که مطلقا تکرار کفاره را قبول ندارند، همین انصراف از این اطلاق روایات مجامعت است و قرائینی که عرض شد.

اشکال به ادعای انصراف

اما انصراف یک وادی لغزنده ای است یعنی انسان از ظهور اطلاق رفع ید بکند و بگوید درست است که بیان امام مطلق است ولی به یک حصه خاصی از مطلق بر می‌گردد و آن مجامعتی که مبطل باشد کفاره دارد فقط. زیرا انصراف یعنی از یک ظهوری، به خاطر ظهور اقوی دست برمی‌دارید. با انصراف، خیلی نمی‌توان راحت از ظهور اطلاقی رفع ید بکند زیرا استظهار یک امر وجدانی است اینکه انسان استظهار مطلبی که ظاهرا خلاف اطلاق است را از این روایات بکند، و بگوید که اطلاق در اینجا ظهور ندارد و ظهور در بعضی از حصص مطلق دارد، این باید خیلی اطمینان داشته باشد و قرائن قطعیه برای این انصراف وجود داشته باشد و چون انسان نمی‌تواند چنین اطمینانی پیدا بکند، بسیاری از اقایان فتوای مرحوم سید را در جایی که فرمودند: بل الاقوی. قبول نکردند ولی در حد احتیاط واجب را قبول کردند. بنابراین این حرف موجه است که این فرمایش مرحوم سید را که در مجامعت بنابراحتیاط واجب کفاره تکرار می‌شود، این موجه تر است تا اینکه بنابر فتوی باشد. احتیاط هم از اطلاقی که در روایت وجود دارد شاید انصراف نداشته باشد. مخصوصا که ما سه روایت داریم که درست است که سندش ضعیف است، ولی بالاخره در سه روایت داریم که تصریح کرده است که مجامعت با غیر مجامعت فرق می‌کند به همه این دلائل، نظر به احتیاط واجب، نظر موجه تری در این مساله است.

بیان مقام معظم رهبری در این فرع

حالا عبارتی هم از رهبری معظم انقلاب در جزوه صومشان دارم که خدمتتان عرض می‌کنم که فرمایششان بر همین اساس است می‌فرمایند: ولکن الظاهر من روایات الباب و المنسبق منها الی الذهن، هو انّ الاتیان بهما محکوم بهذا الحکم اتیان به مجامعت و امنا محکوم به حکم کفاره است عند وقوعهما فی حال الصوم حکم کفاره فقط در حالت صوم است یعنی دقعات دوم و سوم که صومی نیست، ظاهرا کفاره ای هم نباید باشد و کفاره منتفی است یعنی ایشان از این روایات استظهار می‌کنند که این روایات فقط ناظر به دفعه اول است. درست است که در آن مجامعت آمده است ولی ظهورش در همان مجامعت اول است) فلیس فیها اطلاق. این انصراف جلوی اطلاق را می‌گیرد فلیس فیها اطلاق یشمل لغیر هذه الصورة اینکه شما بگویید اینها اطلاق دارد و شامل دفعه اول و دوم و سوم هم می‌شود، ایشان می‌فرماید که این ظهور جلوی آن اطلاق را می‌گیرد فدلالتها علی ذلک أی موضوعیة الجماع أو الاستمناء لوجوب الکفارة ولو لم یکونا مفطرین اینکه این روایات دلالت بر این مطلب داشته باشد که کفاره ثابت است حتی اگر اینها مبطل صوم نباشند یعنی مره دوم و سوم که مبطل صوم نیستند. دلالت بر چنین اطلاقی، غیر واضح استفاده نمی‌شود فلا یمکن الجزم بلزوم التکرار بنابراین ما به صورت جازم نمی‌توانیم فتوا به لزوم تکرار بدهیم اینطورکه بعضی از بزرگان و مشهور فتوا داده اند نمی‌توان فتوا داد.

ولی می‌شود احتیاط کرد نعم هناک بعض روایات تدل علی وجوب التکرار همین سه روایتی که بیان کردیم الا ان اسنادها ضعاف سندهایش ضعیف است لا یمکن التعویل علیها ولکن مع ذلک القول بالوجوب احتیاطا لا یخلو عن وجه ولی چون اینچنین روایاتی داریم و آن اطلاق هم بالاخره هست و انصراف هم نمی‌توان به صورت قطعی و یقینی این انصراف را استظهار بکنیم، همین نظر احتیاط واجب، لایخلو عن وجه است این موجه است.

بنابراین ما در این مساله به نتیجه می‌رسیم که کفاره با ارتکاب مفطرات تکرار نمی‌شود به جز در مجامعت که در آن بنا بر احتیاط واجب تکرار می‌شود.