تکرار کفاره با تکرار مفطرات/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ تکرار کفاره با تکرار مفطرات

مساله دوم

مساله دوم از مسائل مربوط به فصلی که در مورد تعلق کفاره بود یعنی فصلی که مربوط به وجوب قضا و کفاره هر دو باهم بود. به مساله دوم رسیدیم.

(مسألة ٢): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع و إن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى همانطور که از عبارت روشن است، مساله دوم درباره تکرار کفاره است. ما فهمیدیم که کفاره، در آن چهار قسمی که مرحوم سید یزدی مطرح کردند، کفاره واجب می‌شود در صورت ابطال و افطار صوم. حالا سوال در این است که اگر کسی موجب کفاره را و علت و عامل کفاره را که ارتکاب این مفطرات بود، اگر این را در یک روز تکرار بکند، یا در چند روز، آیا این موجب کفاره هم هست؟ یا اگر یک بار کفاره بدهد کافی است. مثلا در رمضان مرتکب اکل و شرب شود که این عمل او حرام است و قضا و کفاره هم دارد ولی دوباره مرتکب اکل و شرب بشود، آیا چند کفاره بر او واجب می‌شود یا همان کفاره که دفعه اول است؟ پس صحبت بر سر تکرار کفاره با تکرار افطار است. البته با تسامح، افطار می‌گوییم زیرا دفعه های بعد ممکن است کسی بگوید که افطار نیست. پس موضوع، تکرار کفاره به تکرر الموجب است.

حالا مرحوم مصنف می‌فرماید: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة، کفاره با تکرار موجب کفاره تکرار می‌شود اگر در دو روز اتفاق بیفتد زیرا هر روز حکم خودش را دارد. هر روز یا بیشتر از دو روز. اینطور نیست که یک کفاره برای کل رمضان باشد که اگر کسی در یک رمضان روزه خواری کرد و کفاره داد، دیگر تا آخر رمضان هرچه روزه خواری کرد، کفاره نداشته باشد زیرا این قول در بین عامه قائل دارد ولی در شیعه قائل ندارد ولی برای دفع توهم اقوال عامه است. پس اگر تکرار افطار در دو روز یا بیشتر، از روزه هایی که کفاره دارند. روزه هایی که کفاره ندارند که اصلا محل سوال نیست بلکه مراد ما در این مساله همان روزه هایی است که در آن چهار قسم بیان شد. از روزه هایی کفاره دارد. ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد ولی در یک روز اگر یک شخص چند بار مرتکب موجب کفاره بشود، این کفاره دارد؟ ایشان می‌فرماید خیر و یک بار کفاره دارد. في غير الجماع البته این در غیر مجامعت است. مجامعت حکم خاص خودش را دارد که تکرار دارد. پس در دو روز یا بیشتر تکرار کفاره هست، در یک روز تکرار کفاره نداریم. و إن تخلّل التكفير بين الموجبين حتی اگر بین این موجبات کفاره، در این بین کفاره اش را هم بدهد. تکفیر یعنی کفاره را ادا کند. پس اگر تکفیر هم بین موجبین صورت بگیرد، باز هم کفاره جدید تعلق نمی‌گیرد. أو اختلف جنس الموجب جنس آن مبطل کفاره هم اگر متفاوت باشد، باز هم تاثیر در مساله ندارد مثلا یک بار اکل و شرب باشد و یک بار ارتماس باشد یک بار کذب علی الله و علی الرسول باشد. بگوییم چون از سه نوع از مبطلات هستند، هر کدام کفاره جدا دارد -این هم قائل دارد- ولی ایشان می‌فرماید که خیر و علی الاقوی نه تخلل تکفیر اثری در این مساله دارد و نه تغایر جنس. و إن كان الأحوط البته احتیاط در همین است. و چون احتیاط بعد از فتوا است، احتیاط استحبابی است و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، احتیاط این است که با یکی از آن دو، یعنی تخلّل و تغایر، تکرار کفاره بکند. بل الأحوط التكرار مطلقاً، البته احتیاط بیشتر این است که اگر چند بار مرتکب روزه خواری یا مرتکب این موجبات و مفطرات شد، چند بار کفاره اش را بدهد زیرا قائل دارد و از اول بین امامیه قائل داشته است.

پس در این مساله، سه فرع داریم:

    1. تکرر کفاره فی یومین أو ازید.

    2. تکرر کفاره فی یوم واحد.

    3. و أمّا الجماع فالأحوط -بل الأقوى- تكريرها بتكرّره.[1]

اما مجامعت حکم خاصی دارد زیرا دلیل خاصی دارد و در مجامعت احتیاط این است، بلکه ایشان می‌فرماید بل الاقوی بلکه فتوی این است که کفاره با تکرر مجامعت تکرار می‌شود پس ما سه فرعی که عرض شد، در این مساله داریم.

تکرار کفاره با تکرار موجب در دو روز یا بیشتر و فرع دوم تکرار کفاره با تکرار موجب در یک روز و فرع سوم تکرار کفاره با تکرار مجامعت.

فرع اول: تکرر کفاره با تکرر موجب فی یومین أو أزید

در اینجا در امامیه اختلافی نیست و در عامه، اقوالی هست که تداخل صورت می‌گیرد که اگر کسی در یک رمضان اگر کسی مرتکب موجب شد، یکی از اقوال ابی حنیفه این است و دیگران هم این اقوال را دارند ولی در امامیه موضوع روشن است چون هر روزه ای، حکم مستقل خودش است. یعنی ما یک موضوعی به نام رمضان نداریم. بله اگر موضوعی به نام کفاره رمضان داشتیم بما هو رمضان که یعنی ماه رمضان و شهر رمضان موضوع کفاره باشد، این صحیح ولی موضوع کفاره، شهر رمضان نیست بلکه صوم شهر رمضان است. هر روزه ای حکم خودش را دارد و در نتیجه امروز ربطی به فردا ندارد. کسی اگر روزه امروز را افطار کرد، این حکم خودش را دارد و فردا هم حکم کفاره تعلیق به افطار شده است چون در روایتش هست که من افطر یوما من رمضان متعمداً فعلیه عتق رقبة... پس موضوع روی افطار رفته است. پس امروز یک افطار است و فردا هم یک افطار جدا و مستقلی است. چون هر روزه ای حکم خودش را به عنوان یک موضوع مستقل دارد، و هر روزه ای حکم خودش را دارد و هیچ مخالفی هم از این جهت ندارد و معلوم است که کفاره دادن یا ندادن، موضوع را عوض نمی‌کند. فرض کنید از امروز تا فردا، شخصی کفاره اش را هم بدهد. موضوع که تغییر نمی‌کند. بلکه فردا موضوع جدید است که حکم جدید دارد. مثل نماز که اگر کسی نمازش را ابطال کرد، تاثیری در نماز های بعدی دارد؟ خیر بلکه هر نماز و حجی حکم خودش را دارد.

فرع دوم: تکرار کفاره با تکرار موجب در یوم واحد

در این فرع اختلاف بیشتری است. اگر شخصی در یک روز، مرتکب موجبات بشود، در اینجا در امامیه پنج قول داریم:

    1. تکرار کفاره مطلقاً. یعنی هر باری که موجبی مرتکب می‌شود، کفاره جدا دارد. حتی بعضی از اعلام و فقهای متقدم گفتند هر لقمه ای که از گلویش پایین برود نه هر وعده بلکه هر لقمه و هر جرعه آبی که پایین برود، کفاره خودش را دارد. یعنی اگر یک غذایی است که پنج لقمه است، این پنج کفاره دارد. این قول در قدما بوده است. پس قول اول، تکرار کفاره مطلقاً. مطلقا یعنی در تمام مبطلات نهگانه صوم.

    2. عدم تکرار کفاره مطلقا: یعنی در مجامعت و غیر مجامعت و در هیچ کدام کفاره تکرار نمی‌شود. بار دوم کفاره ندارد.

    3. تفصیل بین تخلل تکفیر و عدم تخلل. بار دوم بستگی دارد که کفاره دفعه اول داده شد یا نه. اگر کفاره دفعه اول را داده باشید، دفعه دوم هم کفاره جدا دارد. اگر کفاره دفعه اول را نداده باشید، همه اش تجمیع می‌شود و تداخل پیدا می‌کند و یکی می‌شود. تقریبا -برای تقریب به ذهن می‌گویم- شبیه اجرای حدود است که در حدود این حرف را داریم که اگر کسی سالها مرتکب سرقت شده است، تا اجرای حد برای او نشده است، نوبت به حد بعدی که درجه بالاتری است مانند قطع ید، نمی‌رسد. اولین حد که اجرا می‌شود، حد بعدی شدت بیشتری دارد تا به قتل او می‌رسد ولی تا حد اجرا نشده است، همه اش یک بار محسوب می‌شود. پس قول سوم این است که تفصیل یبن تخلل تکفیر و عدم تخلل تکفیر بگذاریم.

    4. تفصیل بین تخلل یا تغایر. یعنی تخلل تکفیر کرده باشد و الا جنس این موجبات فرق بکند. چون نُه نوع بودند که اگر روزه اش را با انواع مختلفی از مبطلات صوم باطل کرده است، در اینجا کفاره های مستقل دارد ولی اگر همه اش اکل بوده و همگی از یک ماهیت بوده است، یک کفاره دارد. پس تفصیل یبن احد الامرین یعین تخلل یا تغایر و عدمهما. اگر هیچ کدام از این دو نبود، یک کفاره دارد.

    5. این قول مشهور است. تفصیل بین مجماعت و غیر مجامعت. در غیر مجامعت، همه اقسام مبطلات صوم یک کفاره دارند و تکرار نمی‌شود، ولی در مجامعت فقط، با تکرار موجب تکرار می‌شود.

بررسی اقوال

قول اول یعنی تکرر کفاره مطلقا، مرحوم سید مرتضی در یکی از دو قولشان و مرحوم شهید ثانی و مرحوم محقق ثانی، اینها قائل به این مطلب شده اند و نظر شریفشان این است که هر بار که مرتکب شده است، موضوع تحقق پیدا کرده است و هر موضوعی، موجب تعلق حکم می‌شود. هر باری که مرتکب افطار و ابطال صوم شده است، کأنّ موضوع تحقق پیدا کرده است و هر موضوعی هم حکم خودش را دارد و اصل و قاعده هم عدم تداخل اسباب و مسببات هستند. هر سببی مسبب خودش را در پی خواهد داشت. این استدلال است.

جواب این است که با تکرار موجب کفاره، موضوع جدید تحقق پیدا نکرده است. زیرا حکم در کفاره، روی افطار رفته است یعنی موضوع کفاره افطار است نه عنوان ذاتی آن افعال. یعنی موضوع کفاره اکل و شرب نیست بلکه من افطر متعمدا است. پس ما یک وصف ذاتی فعل را داریم که اکل و شرب و ارتماس و کذب است. به قول معروف یک عنوان ذاتی داریم و یک عنوان وصفی داریم. اکل و شرب یک عنوان ذاتی دارند که همان فعل خارجی است و یک عنوان وصفی دارند که مفطریت و افطار است و حالا حکم معلق بر عنوان ذاتی آنها است یا عنوان وصفی آنهاست؟ حکم معلق بر عنوان وصفی اینها شده است. به قول معروف، تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است. یعنی علت کفاره وصف اینها است نه خود اینها و وصف این افعال افطار است و خود این افعال یک اعمال خارجی هستند. در دفعات دوم به بعد، اینها واجد وصف مفطریت نیستند پس موضو محقق نشده است و دفعه دوم افطاری نیست زیرا افطار موقوف به وجود صوم است. افطار وجودا و عدما متوقف بر تحقق صوم است. وقتی صومی نباشد افطاری هم نیست. حالا کسی که روزه اش باطل شده است، در دفعه دوم بطلان معنی ندارد و تحصیل حاصل است. پس افطار محقق نشده است و موضوع جدید نیست.

پس مساله تداخل اسباب و مسببات، در اینجا منتفی است زیرا اصلا اسباب نداریم بلکه یک سبب بیشتر نیست و آن هم افطار اول بود. بله تداخل اسباب و مسببات، خلاف قاعده است ولی اصلا اسبابی نداریم تا تداخل بخواهد صورت بگیرد و تداخل، موضوعا منتفی است. پس من افطر متعمدا محقق نشده است. توهم نشود که امر به امساک شده است، همان روزه است بلکه امساک یک امر تأدُّبی برای حرمت رمضان است که تجری شخص خیلی غلیظ نباشد که اگر اشتباهی کرد، احترام رمضان و روزه داری و روزه داران رمضان را نگه دارد. به خاطر اینکه در تجری پیشروی نکند. امساک غیر صوم است و اصلا کفاره ندارد. اینکه خود امساک در چه جایی واجب است و چه جای واجب نیست، بحث هایی دارد ولی خود امساک نه قضا دارد و نه کفاره و حکم وضعی ندارد بلکه حکم تکلیفی دارد. پس بنابراین، این قول مردود و ممنوع است به همان دلائلی که عرض شد که طبق قاعده همین است.

قول دوم: عدم تکرار کفاره مطلقا

یعنی تخلل باشد یا نباشد، تغایر جنس موجب باشد یا نباشد، مجامعت باشد یا نباشد، در همه اینها کفاره تکرار نمی‌شود و علتش هم همین است که الان عرض کردیم زیرا می‌گویند حکم کفاره تعلق به افطار گرفته است و در دفعات بعدی، اصلا افطاری در کار نیست زیرا روزه ای که باطل است، بطلان دومی ندارد. این حرف وفق قواعد است و قائلین بسیاری هم دارد. مرحوم شیخ طوسی، ابن حمزه، محقق در شرائع، علامه در منتهی (رحمهم الله) و در معاصرین هم مرحوم امام و آیت الله سیستانی قائل به این قول هستند رهبری معظم انقلاب هم احتیاط واجب می‌کنند در قول پنجم که تکرار مجامعت باشد که به نحو احتیاط واجب بیان می‌کنند ولی به نحو نظر فقهی، این قول دوم را تقویت می‌کنند که کفاره تکرار نشود زیرا دلیلی بر تکرارش وجود ندارد. زیرا کفاره یک حکم اضافی است. قضا حکم خودش را دارد و تدارک فائت است و دلیل خودش را دارد ولی کفاره خودش یک حکم اضافی است و عقوبت اضافی است و دلیل می‌خواهد و چون دلیلی بر آن وجود ندارد، این فرمایش طبق قاعده است. فقط این نظر مشهور که مجامعت با تکرارش کفاره تکرار می‌شود، این دلیل خاص دارد و اگر آن دلیل خاص را قبول کنیم که بعد در ادامه بیان می‌شود و اگر آن دلیل خاص را قبول کنیم، مجامعت استثنا می‌شود والا قاعده همین است که قاعده می‌گوید که در دفعات بعد، من افطر نیست. موضوع که نباشد، حکم هم منتفی است إذا انتفی الموضوع، انتفی الحکم. موضوع (افطار در فعات دوم و سوم) منتفی است، پس حکم هم منتفی است.

پس قول دوم، قولی بسیار پرطرفدار است و قائلین بسیاری دارد و از قدما تا معاصرین و طبق قواعد هم هست. به شرطی که دلیل خاص تفصیل مجامعت را قبول نکنیم. پس به همان قول پنجم می‌رسیم که ببنیم که مجامعت دلیل قوی دارد یا نه.

قول سوم: تفصیل بین تخلل تکفیر و عدم تخلل

یعنی در این فاصله، کفاره را ادا کند، یا نکند. در عامه، قائلین متفاوتی دارد ابوحنیفه و ابن قدامه و در امامیه مرحوم ابن جنید اسکافی که معمولا ایشان اقوال شاذی دارد، ایشان قائل به این قول است. مرحوم علامه در مختلف، استدلال برای این مساله دارند. البته من نقل از جواهر می‌کنم. عبارت علامه در مختلف طبق نقل جواهر این است: ان الثانی موثر کالاول یعنی بار دوم که روزه خواری می‌کند، مثل دفعه اول موثر است و سببیت خودش و تاثیر خودش را دارد لاشتراكهما في الصدق، هردو مفط محسوب می‌شوند و هردو از موجبات کفاره محسوب می‌شوند و عنوان بر آن صدق می‌کند. سپس ایشان در ادامه می‌فرمایند که حالا که دومی هم مثل اول موثر است، اگر دومی اثرش همان کفاره اول باشد، این موجب تحصیل حاصل می‌شود و اگر اثر جدیدی دارد، که همین مطلوب ما است که ثابت می‌شود و هو المطلوب[2] اما در جایی که تخلل تکفیر داریم، شک می‌کنیم که هنوز اثر دارد یا ندارد، برائت جاری می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر از این بیان استدلال خیلی تعجب می‌کنند که تخلل تکفیر چه اثری در این قضیه دارد؟ اگر موثر است در دفعات بعدی، چه تخلل باشد و چه نباشد، باید گفت که هر بار کفاره خودش را دارد. اینکه ما این وسط کفاره را ادا کردیم، چه تاثیری در صدق موضوع دارد؟ اگر موضوع (مبطل بودن) صدق می‌کند که واقعیتش این است که موضوع ندارد و صدق نمی‌کند زیرا دیگر مبطل نیست و روزه ای که باطل شده است که باطل نمی‌شود ولی اگر شما قائل شوید که این احکام کفاره روی ذوات این افعال رفته است، در این صورت دیگر تخلل کفاره که موضوع را عوض نمی‌کند و تا آخر باید گفت که کفاره های جدید دارد. پس یا مطلقا باید تکرار را قبول کرد، یا مطلقا تکرار را قبول نکند. اینکه در آن وسط اداء کفاره بکند، دلیلی دارد؟ روایتی دارد؟ قیاس که نمی‌توان با جای دیگر کرد. پس چون دلیلی ندارد، موضوع هیچ تغییری نمی‌کند. اینکه ایشان می‌فرماید لاشتراکهما فی الصدق، اینکه در دفعه دوم و سوم مشترک هستند، اتفاقا حرف ممنوعی است. کجا اینها اشتراک در صدق دارند؟ اولی صدق افطار می‌کند و دومی صدق افطار نمی‌کند. صدق اکل و شرب که کافی نیست زیرا احکام روی اوصاف اینها رفته است یعنی وصف مفطریت بنابراین این هم فاقد دلیلیت است.

قول چهارم: تفصیل بین تخلل یا تغایر و غیرهما

در قول چهارم، تخلل را که بررسی کردیم که دلیلی ندارد و در تغایر جنس. این هم حرف ضعیفی است ولی ضعفش به اندازه قول سوم نیست. این هم مرحوم علامه در مختلف فرمودند: أن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات، هر کدام از این مفطرات، کفاره خودش را دارد. کفاره به ماهیت این مفطرات تعلق گرفته است یعن اکل، کفاره خودش را دارد و شرب کفاره خودش را دارد، ارتماس و کذب و مجامعت، هر یک کفاره خودشان را دارند. کأنّ هر ماهیتی از این مفطرات، خودش یک موجب مستقل است. أن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع حالا اگر هم مرتکب اکل شد و هم مرتکب شرب شده و هم مرتکب کذب شده است، اجتماع این انواع مبطلات صوم شده باشد، لا يسقط الحكم، چون اینها با هم آمده است که موجب نمی‌شود که حکم برداشته شود و هر کدام از اینها موجب جداگانه دارند. اجتماع که دلیل نیست که معلول محقق نشود. علتی به نام مبطلات داریم و معلولی به نام کفاره داریم. سبب و مسبب هست. انفراد یا اجتماع که اثری نباید داشته باشد در اینکه معلول و مسبب منتفی بشود. حالا یک علت در کنار علت دیگری بیاید، اینها هر کدام مسبب خودشان را دارند پس با اجتماع شما نمی‌توانید بگویید که حکم ثابت می‌شود فمع الاجتماع این مبطلاتی که تغایر جنس دارند. انگار که ایشان هر کدام را مستقلا سبب کفاره دانسته است و إلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها اگر این را بگویید، معنایش این است که ماهیت از امر ذاتی خودش منفک شده است. هر کدام از اینها ماهیت هستند و هر کدام هم مقتضی خودش را دارد و اجتماع و انفراد نمی‌تواند این ماهیت را از آن بگیرد. والا لزم خروج الماهیة عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها. [3]

جوابی که مرحوم صاحب جواهر دادند، خیلی روشن است. ماهیتی که در اینجا موضوع حکم قرار داده شده است، ماهیت افطار است نه ماهیت مفطرات بما هی افعال خارجیة. به عنوان افعال که موضوعیت ندارند یعنی اکل و شرب که موضوعیت ندارد و ارتماس که موضوعیت ندارد بلکه افطار است که موضوعیت دارد بنابراین ماهیتی که به قول ایشان مقتضایش این حکم است، آن ماهیت، ذوات این افعال نیست بلکه وصف این افعال است و وصف این افعال افطار است. بنابراین اینکه آن ماهیت تکرار شده است، آن مهم نیست زیرا موضوع حکم نیست بلکه معلق بر وصف افطار شده است. بازهم تکرار می‌کنم که تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است. معلوم می‌شود که علت کفاره، افطار و مفطر بودن اینهاست نه خود اینها بلکه وصف اینهاست. خب آن تکرار شده است یا نه؟ آن تکرار نشده است. زیرا افطار دائر مدار صوم است. بنابراین ایشان می‌فرمایند که ماهیت را از مقتضایش جدا نکردیم. ماهیت ما افطار است و مقتضایش هم کفاره است. هرجا که افطار بود، کفاره هم هست. دفعه دوم به بعد کفاره ای هم وجود ندارد زیرا ابطال و افطاری وجود ندارد. این هم قول چهارم که رد می‌شود.

قول پنجم و مشهور که همین فرمایش مرحوم صاحب عروه است که تفصیل بین مجامعت و غیر آن است که در غیر مجامعت کفاره تکرار نمی‌شود به همین دلائلی که در این چهار قول گفتیم زیرا موضوع افطار است وافطار تکرار شدنی نیست بلکه افطار یک بار انجام می‌شود و بیش از یک بار نیست اما مجامعت دلیل خاص دارد که باید این دلیل خاص را بررسی کنیم. اگر این دلیل خاص قوی بود، تکرار کفاره را تعبداً می‌پذیریم و الا همین قول دوم که مطلقا تکرار نمی‌شود صحیح است.