تتمه بحث کفاره افطار صوم اعتکاف/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ تتمه بحث کفاره افطار صوم اعتکاف

تتمه کفاره نقض اعتکاف با مجامعت

در کفاره اعتکاف، بحث ما تمام شده بود ولی برخی از عزیزان سوالاتی را در جلسه قبل مطرح کردند که اینها را به عنوان چند تذنیب یعنی چند نکته پایانی عرض می‌کنیم. زیرا بد نیست که به این مطالب اشاره شود

تذنیب اول: عدم تفاوت بین دو روز اول و سوم

در این کفاره نقض اعتکاف با فعل منافی یعنی مجامعت، فرقی بین روزه اول و دوم و سوم وجود ندارد زیرا ادله اش و روایاتی که داشتیم، هردو طائفه روایات از این جهت اطلاق داشتند. موضوعش معتکف و اعتکاف بود بنابراین در اینجا تفصیلی بین اعتکاف واجب و مندوب نبود که بگوییم که این کفاره برای روز سوم است که اعتکافش واجب است. این کفاره مربوط به ابطال اعتکاف با مجامعت است که ارتکاب عمل در اثنا اعتکاف. چه روز اول یا دوم یا سوم باشد. بنابراین مشروط به وجوب اعتکاف نیست. مرحوم صاحب جواهر در اینجا به نحو احتمال فرمودند که أنه قد يقال إن مقتضى ترك الاستفصال في النصوص چون در روایاتش تفصیل بین اعتکاف واجب و مندوب نیامده است و حضرت نفرمودند در روز سوم یا اعتکاف واجب یا اعتکاف متعین (در روز سوم) وجوب الكفارة به (جماع) مطلقا من غير فرق بين المندوب منه و الواجب چه اعتکاف روز اول و دوم باشد و چه واجب باشد. معينا و مطلقا وجوب اعتکاف، چه وجوب معین باشد وچه وجوب مطلق باشد وجوب متعین مثل جایی که نذر معین کرده است. في اليومين الأولين و في غيرهما،[1] چه در دو روز اول و چه در روز های دیگر. این را ایشان می‌فرمایند که قد یاقل که فرمایش مشهور همین است. پس مشهور نظرشان این است که تفاوتی بین اعتکاف مندوب و واجب متعین یا غیر متعین نیست. ولی ایشان خودشان یک قول دیگری را تقویت می‌کنند و می‌فرمایند یک قرینه دیگری در صحیحه ابی ولاد وجود دارد که در آن قرینه متوجه می‌شویم که اعتکاف مندوب یعنی روز اول و دوم کفاره ندارد. ایشان این حرف را تقویت می‌کنند و می‌گویند این حرف قوی است که بگوییم کفاره مشروط به وجوب اعتکاف است.

در صحیحه ابی ولاد، راوی می‌گوید: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَى بَيْتِهَا) فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

زوجش در سفر بود و غائب بود، آمد و در این زمان آن خانم معتکف شده بود و وقتی خبر آمدن شوهرش را شنید، از مسجد خارج شد. تا اینکه مواقعه صورت گرفت. حضرت فرمودند: اگر قبل از اینکه سه روز به پایان برسد، از مسجد خارج شده است و اشتراط هم در اعتکاف نکرده بود -قیدی که مد نظر مرحوم صاحب جواهر است، این است- اشتراط در اعتکاف به این معنی است که می‌تواند انسان در نیت اعتکاف اشتراط کند که در صورتیکه فلان کار برایم پیش نیاید یا فلان کار که سبب خروج است، پیش نیاید، اعتکاف را به صورت مشروط از اول منعقد بکند. در این صورت اگر امر مهمی یا امر خاصی که مد نظرش بود واقع شد، حتی در روز سوم می‌تواند اعتکافش را قطع کند. البته با توجه به اینکه دو روز اول مشکلی ندارد، منظورشان روز سوم است. پس اگر اشتراط نکرده باشد، کفاره ظهار دارد. از این قید « وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا» مرحوم صاحب جواهر استفاده فرمودند. البته نقل کردند و خودشان هم استفاده کردند که پس اگر اعتکاف واجب بشود کفاره دارد ولی اگر کسی اشتراط کرده باشد، اعتکاف واجب نیست و در اعتکافی که واجب نیست، کفاره تعلق نمی‌گیرد. این اولا.

ثانیا که بالاخره یک ملازمه ای بین کفاره و حرمت هست. در ارتکاب فعل مباح کفاره نیست بلکه در ارتکاب فعل حرام است که کفاره هست و این ملازمه سبب می‌شود که ذهن انسان به این سمت گرایش پیدا کند که کفاره برای روز سوم است که شکستن اعتکاف حرام است والا روز اول و دوم که شکستن اعتکاف که اصلا حرام نیست که بخواهد حرام باشد. پس به این دو دلیل بعضی گفتند که کفاره اعتکاف برای روز سوم است.

جواب این است که اولا این خلاف اطلاق روایات است و تفصیلی بین روزهای مختلف ندارد. ثانیا این قید «ولم تکن اشترطت فی اعتکافها»، وقتی روایت خوانده می‌شود، برداشتش این است که این قید برای خروج از مسجد است زیرا حضرت فرمودند ان کانت خرجت من المسجد قبل ان تقضی ثلاثة ایام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها. اگر از مسجد قبل از سه روز خارج شده است، بدون اشتراط. این قید جواز قطع اشتراط است فرق است بین اینکه شما مجوز داشته باشید برای قطع اعتکاف یا مجوز نداشته باشید این یک مساله است و بین اینکه در حال اعتکاف کسی مرتکب مجامعت بشود. آنچه که امام می‌فرمایند، ملاک قطع اعتکاف است زیرا صحبت خروج آن زن از مسجد است و حضرت می‌فرمایند اگر خروجش بدون مجوز بود. حالا اگر کسی با مجوز شرعی، بتواند اعتکافش را قطع بکند. اگر اعتکافش را قطع بکند و بعد مرتکب مجامعت بشود که این اصلا کفاره ندارد و دیگران فرمودند که اگر کسی بتواند اعتکافش را به صورت شرعی قطع بکند، مثلا در دو روز اول که انسان از نیت اعتکافش عدول کند و از حالت اعتکاف خارج شد، مجامعت هم می‌تواند بکند. پس آنچه که کفاره دارد این است که انسان در حالت اعتکاف مرتکب این فعل بشود. این قیدی که امام فرمودند ناظر به این مساله نیست بلکه ناظر به خروج آن زن از مسجد است. حضرت فرمودند اگر خروجش مسبوق به اشتراط نباشد، پس مجوز قطع اعتکاف نداشته است و چون مجوز قطع اعتکاف نداشته، پس عملش در حین اعتکاف محسوب می‌شود. پس آن قیدی که حضرت فرمودند، قید قطع و عدم قطع اعتکاف است و این فرق می‌کند با اینکه بگوییم این قید جواز و عدم جواز مجامعت است که در اعتکاف، اگر مشروط باشد می‌تواند مرتکب مجامعت بشود زیرا اعتکافش مندوب است و اگر مشروط نبوده، نمی‌تواند مرتکب مجامعت شود زیرا اعتکافش واجب است این قید این مطلب را نمی‌رساند. زیرا بعد از «خرجت» آمده است که آن را ما قبول داریم یعنی بقیه آقایان هم قبول دارند مثلا در تقریرات مرحوم امام دیدم که ایشان هم همین را می‌گویند که این که ما می‌گوییم فرقی نمی‌کند که اعتکاف واجب باشد یا مندوب باشد، در صورتی است که در اثناء اعتکاف مرتکب چنین عملی بشود ولی اگر در اعتکاف مندوب از اعتکاف خارج بشود. این را کسی نمی‌گوید که کفاره دارد زیرا اصلا اعتکاف نبوده است. پس این قید، ناظر به قطع و عدم قطع اعتکاف است نه ناظر به ارتکاب مجامعت که بگوییم ارتکاب مجامعت مسبوق به اشتراط بود یا نبود.

دوما اینکه ملازمه هست بین حرمت و کفاره، این هم از کبروی و هم از نظر صغروی مورد مناقشه قرار گرفته است. از نظر کبروی، بله در اکثر موارد کفاره به عملی تعلق می‌گیرد که حرام باشد ولی مواردی هم هست که اعمالی که حرمت تکلیفی ندارند اما کفاره دارد مثلا بارها گفتیم که در حج، در حالت اضطرار، حاجی اگر کارهایی که از محرمات است را انجام دهد، مانند لبس مخیط یا استضلال که حضرت صریحا در روایتشان است که استضلال کن و کفاره اش را هم بده پس بنابراین مواردی را داریم که شخص کفاره به او تعلق می‌گیرد ولی عملش هم حرام نیست وپس این ملازمه به نحو کلی وجود ندارد بلکه صرفا یک ملازمه عادی است و کلیت ندارد.

پس اولا چنین ملازمه ای وجود ندارد بلکه در حج و قتل خطائی هست که کفاره دارند و حرمت هم ندارد. و ثانیا از نظری صغروی، در مانحن فیه هم حرمت دارد و در حرمتش که ما شکی نداریم. بلکه در روز اول و دوم هم مجامعت در اثناء اعتکاف حرمت دارد. زیرا درست است که در روز اول و دوم اعتکاف واجب نیست ولی اگر شخص معتکف بود، بعضی از افعال را نباید دیگر مرتکب شود. اینکه شما تکلیف الزامی داشته باشیم در ظرف عبادت هایی که خود آن عبادت الزامی نیست، این هم مصداق های دیگر دارد مثلا در عمره مفرده یا حجی که واجب نیست. محرم شدن واجب نیست ولی وقتی شما محرم می‌شوید، اعمالی بر او حرام می‌شود. پس بنابراین در ظرف یک عبادت مستحبی بتواند اعمالی حرام باشد. یا مثال دیگر در نماز جماعت. وقتی شما در نماز جماعت شرکت کردی، طبق فتوای مشهور دیگر متابعت وجود تکلیفی هم دارد یعنی خودش واجب نبود ولی وقتی شما شروع کردید، دیگر تکالیف وجوبی، گردن مکلف می‌آید. پس بنابراین که می‌گویید اینجا حرمت نیست، ما می‌گوییم که چرا طبق موثقه حسن بن جهم، می‌گوییم که مجامعت در روز های اول و دوم هم حرام است و حرمت تکلیفی هم دارد و کفاره هم دارد. پس حتی اگر آن ملازمه را هم قبول داشته باشیم که قبول نداریم، قبول هم داشتیم، این ملازمه در اینجا مصداق دارد زیرا در موثقه حسن بن جهم، حضرت فرمودند: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ در اینجا قیدی ندارد که معتکف روز اول است یا دوم یا سوم و تفصیلی ندارد فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ.[2] به صورت مطلق فرمودند که اعتکاف چه به صورت مندوب باشد و چه واجب. پس بنابراین ما می‌گوییم این دلیل دوم (دلیل ملازمه) هم ممنوع و مردود است. در نتیجه نه در حرمت مجامعت و نه در تعلق کفاره، فرقی بین روز اول و دوم و سوم نیست. این از تذنیب اول.

نکته: آن خروج، اگر با اشتراط باشد دیگر خروج از اعتکاف است و لذا دیگر کفاره ندارد. واشتراط قید خروج از اعتکاف است.

تذنیب دوم: الحاق امناء و استمناء به جماع

برخی از فقها بزرگ مانند مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط و علامه در تذکره، ادعای اجماع کردند که امناء و استمناء هم ملحق به مجامعت است از نظر حکم کفاره.

در جواب این بزرگان فقهای دیگر فرمودند که اولا این اجماع قابل اطمینان نیست زیرا مخالف دارد و مخالفین زیادی هم دارد و ثانیا مدرکی است بنابراین اجماع کاشف و دلیل نیست. روایت الحاق را در کفاره رمضان داریم و ظاهرا فقهائی که نظر شریفشان به تعلق کفاره در فرض امناء هست، امناء را الحاق به مجامعت کردند به دلیل الحاقی که در رمضان هست. در کفاره رمضان ما صحیحه عبدالرحمن این حجاج را داشتیم. در ابواب مایمسک عنه الصائم باب حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.[3]

یعبث یعنی یمني. در اینجا مماثلت و تنظیر و تشبیه شده است که کسی که مرتکب امناء و استمناء می‌شود، مثل آن چیزی است که بر گردن کسی است که مجامعت می‌کند. این روایت درست است که دلالت بر مماثلت امناء با مجامعت می‌کند ولی در کفاره رمضان است. آیا می‌توان به کفاره اعتکاف تعمیم داد؟ بله یک اشعار و استشعاری در ذهن ایجاد می‌شود ولی کافی نیست که انسان حکم بدهد که همانطور که در کفاره رمضان این ها ملحق هستند، در کفاره اعتکاف هم ملحق به هم هستند و در مقوله قیاس و امثال آن است. در نتیجه نمی‌توان اطمینان حاصل کرد که ملاک اینها در همه جا یکی است. حالا در مورد رمضان دلیل داریم و تابع دلیل هستیم اما در مورد اعتکاف چنین دلیلی بر الحاق وجود ندارد و آن الحاق هم که وجود دارد، نمی‌توان از آن اطلاق را استفاده کرد که همه کفاره ها یکی است و مثل هم هست. پس بنابراین این الحاقی که بعضی از بزرگان فرمودند، این هم فاقد دلیل است و وحدت ملاک هم انصافا ثابت نیست زیرا بالاخره انسان نمی‌تواند به صورت قطعی بیان بکند و انسان می‌تواند تنقیح مناط قطعی بکند و اینها مناطات ظنی است که به ذهن می‌رسد بنابراین، مشهور امناء را به مجامعت الحاق نکردند و در نتیجه چنین کفاره ای ثابت نیست.

تذنیب سوم: تعدد عناوین کفاره

این کفاره اعتکاف در صورتی است که ما فقط یک عنوان داشته باشیم به عنوان صوم اعتکاف یعنی صوم، ممحض در عنوان اعتکاف باشد که یک کفاره دارد ولی اگر چند عنوان داشته باشیم. مثلا نذر کرده است مثل کسانی که در مسجد کوفه معتکف می‌شوند چون مسافر هستند و صومشان را می‌خواهند درست بکنند، نذر می‌کنند معمولا. اگر نذر کرده باشد، در این صورت اگر مرتکب اینچنین فعلی بشود، کفاره اعتکاف که سر جای خودش است، کفاره حنث نذر هم هست. حالا اگر به صورت معین اعتکاف را در ماه رمضان نذر کرده است، سه کفاره بر گردنش می‌آید. به دلیل قاعده کلی ما که در تعدد اسباب، مسببات هم متعدد می‌شود و تداخل خلاف قاعده است بنابراین هر سببی، مسبب خود را دارد. یک سبب نقض اعتکاف با مجامعت است که کفاره خودش را دارد و یک سبب حنث نذر است که کفاره خودش را دارد و یک سبب هم افطار صوم رمضان است که کفاره خودش را دارد. اگر عناوین متعدد بود، کفاره ها هم متعدد می‌شود. آنچه که ما تا الان گفتیم، در مورد محض عنوان اعتکاف است والا در عناوین دیگر اگر انطباق صورت بگیرد، کفاره ها هم متعدد خواهد شد.

تذنیب چهارم: بیان مساله در ذیل کفارات صوم

چرا مرحوم سید کفاره اعتکاف را در اینجا بیان نمود؟ با توجه به اینکه خود ایشان در ابتدا عبارت می‌فرمایند صوم الاعتکاف ولی در ادامه خود ایشان می‌فرماید: والظاهر انها لاجل الاعتکاف لاللصوم[4] در مقسمی که بیان کرده بودند، مقسم، اقسام روزه هایی بود که نقض و افطار آنها موجب قضاء و کفاره می‌شد سپس در اقسام آن روزه ها ایشان موردی را بیان می‌کنند که اصلا روزه نیست. موضوع صوم اعتکاف نیست. پس این اشکال وارد است و اصلا جای این بحث در اینجا نیست. وقتی فقها می‌فرمایند که مساله مجامعت ربطی به روزه اعتکاف ندارد و در شب هم هست و کفاره صوم اعتکاف نیست، پس ذیل آن مقسم قرار نمی‌گیرد زیرا آن مقسم، در اقسام صوم هایی بود که موجب قضاء و کفاره می‌شود. این که صوم نیست بلکه خود اعتکاف است. درنتیجه این اشکال وارد است.

از جهت توجیه این عمل مرحوم سید یزدی می‌توان گفت که از جهت مناسبتی که بین ظرف و مظروف یا حال و محل است. چون اعتکاف، همیشه ملازمه با صوم دارد یعنی در ظرف اعتکاف همیشه صوم قرار دارد و از باب مناسبت ظرف و مظروف و مناسبت حال و محل، گاهی انسان چیزی را به ظرف اسناد می‌دهد، در حالیکه در واقع مربوط به مظروف است یا بالعکس، چیزی را اسناد می‌دهد به ظرف مثلا می‌گوید همه کاسه را ریختی در حالیکه انسان کاسه را نمی‌ریزد که در این صورت اسناد به ظرف دادند در صورتیکه اسناد واقعی به مظروف است. از باب همین مطلب. در اینجا اسناد به صوم اعتکاف داده شده که به عنوان مهمترین مظروف اعتکاف است. زیرا مظروف اصلی اعتکاف صوم آن است وشرط اصلی آن صوم است و لذا ایشان در این قسم ذکر فرمودند والا این بحث در اینجا نباید ذکر شود مانند بقیه کفاراتی که ربطی به روزه ندارد.

یک توجیه دیگر هم این است که این احتمال وجود دارد که این از باب صوم اعتکاف باشد در حالیکه روایت تصریح داشت که لیلا باشد یا نهارا باشد یعنی در شب هم این کفاره تعلق می‌گیرد.