اقوال، موجبات و موضوع کفاره افطار صوم/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ اقوال، موجبات و موضوع کفاره افطار صوم

کفاره افطار صوم اعتکاف

بحث در صوم اعتکاف بود و در مورد اینکه کفاره افطار البته افطار به نحو خاص یعنی یکی از نواقض اعتکاف که مجامعت بود، این کفاره اش چیست؟ اعتکاف و صوم آن، مرحوم سید در عروه یکی از چهار موردی که نقضش در روزه موجب کفاره می‌شود، به عنوان مورد چهارم ذکر کرده است ولی وقتی ما بررسی می‌کنیم، می‌بنیم که مساله دائر مدار صوم نیست بلکه دائر مدار خود اعتکاف است ولی این هم در آن موارد بیان شده است. بنابراین ایشان فرمودند. الرابع: صوم الاعتكاف، وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، کفاره اش مانند کفاره روزه رمضان است یعنی مخیر بین خصال است و فرقش با کفاره ظهار این است که همان خصال است ولی به نحو ترتیب است ولو اینکه ایشان در اول بحثشان می‌فرماید صوم الاعتکاف، در ادامه می‌فرماید والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم یعنی یک عدول و اضرابی از صدر بحث دارند. بالاخره همانطور که متن نشان می‌دهد و در جلسه قبل هم بیان شد، مورد چهارم، مساله اعتکاف است و کفاره نقض اعتکاف با مجامعت، کفاره ماه رمضان است. و عرض کردیم که حرمت تکلیفی آن مورد توافق و اجماع است و از جهت اصل تعلق کفاره هم بحثی نیست و مخالفتی از ابن ابی عقیل مطرح شده بود و نسبت به ایشان داده شده بود که کلام مرحوم صاحب جواهر هم دیدیم و آن نسبت مخالفت هم خیلی روشن نبود و از عبارت ابن ابی عقیل بر نمی‌آمد. پس بنابراین حرمت تکلیفی معلوم است و اصل وجوب کفاره هم معلوم است وحتی مقدار کفاره هم روشن و فقط کیفیت کفاره که به نحو تخییر است یا ترتیب، این اختلافی بود.

ادله تخییری بودن آن

مشهور قائلند که ترتیبی است و روایات هم داشت که دو موثقه از سماعه بود که حدیث 2 و 6 از باب ششم از ابواب اعتکاف بود که جلسه قبل مرور کردیم و خلاصه اش این بود که سوال از امام صادق علیه السلام بود: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.[1] این یک مورد بود که ظهور داشت.

یک موثقه دوم هم صراحت داشت فرمودید: قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينا.[2] این از نظر صراحت، یک دلالت خیلی روشن تری نسبت به دیگری داشت زیرا همه خصال را تصریح کرده است و آن هم با حرف عطف «أو» که به معنی تخییر است.

ادله ترتیبی بودن کفاره

در مقابل به ازاء این دو روایت، دو صحیحه داشتیم که یکی صحیحه زراره و یکی صحیحه ابی ولاد حناط که این ها حضرت فرمودند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.[3] ما گفتیم اینها ظهور دارد. «همان کفاره مظاهر»، این می‌تواند از نظر مقدار باشد بالاخره اصل مطلب نوع کفاره است و کیفیت آن که به نحو تخییر باشد یا ترتیب، مساله درجه دوم است.

تعارض دو دسته روایات

بنابراین اینکه حضرت فرمودند شبیه کفاره مظاهر، همان تشبیه از نظر مقدار و حد کفاره، برای تشبیه کافی است. زیرا برای تشبیه و تنظیر، لازم نیست از همه جهات باشد. بله ظهورش این است که از جمیع جهات باشد ولی ما از این ظهور به خاطر صراحت طائفه اول رفع ید می‌کنیم. اصلا در جمع عرفی دلالی همین کار را می‌کنیم که تصرف در دلیل ظاهر می‌کنیم به نفع دلیل اظهر یا صریح. اینجا صراحت خصال تخییر بسیار واضح است بلکه می‌توان گفت نص است یا اظهر است. این هم چیزی است که مشهور فرموده است که رفع ید از ظهور اطلاقی کنیم که همین اطلاق تنظیر و تشبیه، به نفع دلیل اظهر که صراحت در تخییر دارد و می‌گوییم اینکه حضرت فرمودند مثل مظاهر است، منظور در حد و مقدار است نه اینکه از نظر ترتیب باشد و ترتیب یک افضلیت است. این حمل از قدما هم هست و مرحوم شیخ حر عاملی هم این را حمل بر افضلیت ترتیب کرده است

در مقابل بعضی از فقهای معاصر یعنی از فقهای قدیمی هم این قول کفاره ظهار قائل دارد. مرحوم صاحب مدارک را عرض کردیم که نظرش این است ولی در فقها معاصر هم بعضی از اعلامی که الان هم هستند و حیات دارند، قائل هستند که اینها قابل جمع نیست زیرا ظهور این دو، مساوی است. اینکه حضرت یک جا فرمودند کفاره اش کفاره رمضان است و یک جا فرمودند که کفاره اش کفاره مظاهر است، این از نظر عرفی قابل جمع نیست و تعارض مستقری است. خلاصه اینکه اظهریت در طائفه اول را قبول نکردند و گفتند که ظهور اینها مساوی است یعنی عرف بین اینها نمی‌تواند جمع بکند و نمی‌توان به این راحتی گفت که در جایی که حضرت فرمود مظاهر است، منظور کمیت است بلکه وقتی می‌فرمیاند که کفاره ظهار است، یعنی از همه جهات مثل کفاره ظهار است. بنابراین، این اظهریت و این روشن تر بودن در دلالت و ظهور را اگر قبول هم نکنیم -همینطور که بعضی قبول نکردند- در این صورت که نمی‌توان جمع کرد، مقتضای صناعت این است که سراغ مرجحات برویم و در این صورت فرمودند که ترجیح با طائفه دوم است زیرا آنها سندهای معتبر تری است که آنها دو صحیحه بود ولی اینها دو موثقه است. از زمان مرحوم شیخ طوسی (این فرمایش مرحوم شیخ طوسی است) که اگر در یک روایتی، روای اش امامی بود و یک روایت دیگری راوی اش رای غیر امامی بود، آن روایت که راوی اش امامی است ترجیح دارد. زیرا در مقبوله عمر بن حنظله، اولین مرجحی که حضرت بیان می‌فرمایند یکی این است: اعدلهما و افقههما. اعدلیت را بگیرید، زراره اعدل از سماعه است و افقهیت را هم بگیرید، زراره افقه از سماعه است. پس اگر به سراغ مرجحات برویم، ترجیح با این دو صحیحه ای است که مدلولشان کفاره ظهار است می‌باشد. این هم یک نظر است. این در تقریرات آیت الله شبیری فرموده اند.

ولی جواب این است که ممکن است که در وهله اول، یک تباینی به نظر برسد که قابل جمع نباشند ولی انصافا آن روایتی که خصال دوم را تصریح می‌کند یعنی موثقه دوم سماعه که خصال تخییر را تصریح می‌کند، آن را نمی‌توان گفت که ظهورشان مساوی با روایات صحیحه است وظهورش قوی تر است و صراحت دارد و همین فرمایش مشهور صحیح است. بله اینکه در یک روایت در وهله اول بگوید این کفاره اش ظهار است و دیگری رمضان است، این ظهورش تساوی است ولی وقتی کفاره رمضان را حضرت تصریح می‌کند، از آن ظهور بدوی که از آن تباین معلوم می‌شود، رفع ید می‌کنیم و این روش خیلی جالبی است که ما در وهله اول یک تعارضی به ذهن می‌رسد که این دو تعارض دارند ولی یک مقدار که انسان تامل می‌کند می‌گوید که قابل تصرف است. آنچه که ظهورش شعیف تر است، معنایش قابل تصرف است و به نفع دلیلی که ظهورش قوی تر است. بنابراین همین روش متداولی که در این نوع از ادله اجرا می‌شود، این از نظر صغروی و کبروی قابل اجرا است و مشهور به نظر فرمایش دقیقتری است.

بعضی از آقایان هم قائل به تساقط شده اند. -اینها را که عرض می‌کند برای اشراف شما به بحث است والا این دو قول در اقلیت است- ما جمع را قبول می‌کنیم ولی اگر جمع را قبول نکنیم نوبت به مرجحات می‌رسد و در ترتیب همیشه اینگونه است که الجمع مهما امکن اولی من الطرح. اگر جمع بشود که مقدم است و بعد به سراغ مرجحات می‌رویم و دلیل راجح مقدم می‌شود و اگر نباشد، تساقط می‌شود و بعضی هم قائل به تساقط شدند زیرا فرقی بین صحیحه و موثقه از نظر اعتبار نیست. یعنی این امامی بودند و غیر امامی بودند در وثاقت تاثیری ندارد و ثانیا سماعه بن مهران امامی است و خود مرحوم سید خویی اصرار دارند که سماعه امامی است و رهبری معظم در درسشان مکرر فرمودند که واقفی بودن سماعه بن مهران ثابت نیست. شاید علتش این باشد که راوی عمده ای که از سماعه روایات زیادی دارد، زرعه بن محمد است که بعدا واقفی شده است که این شاگرد و مصاحب و راوی از سماعه بوده است و گاهی اوقات اینگونه می‌شود که یکی باعث آبرو ریزی استادش می‌شود مانند بطائنی که قاعد ابیبصیر است زیرا چشمش نابینا است. بعدا که علی بن حمزة بطائنی واقفی شد، یک مقداری هم لطمه به ابوبصیر از نظر اعتبار زده است، البته نه از این جهت است که وثاقتش مورد خدشه باشد ولی این زرعه است که واقفیا است و شاگرد سماعه است و به هر حال واقفی بودن سماعه معلوم نیست و ثابت نیست و اصلا بعضی می‌گویند که زمان خود امام کاظم (علیه السلام) از دنیا رفته است و این شخص اصلا نمی‌تواند واقفی باشد.

پس از نظر صغروی و کبروی، این که این طائفه از روایت، ترجیحی داشته باشند را بعضی از آقایان قبول نکردند و گفتند که تساقط می‌شود و نتیجه همان می‌شود که مشهور قبول دارد زیرا ترتیب یک قید زائد است. وقتی تساقط صورت بگیرد، ما اصل کفاره را قبول داریم و مساله در این است که آیا کفاره ها با قید ترتیب است؟ این یک کلفت زائده می‌شود و در قید زائده، برائت جاری می‌شود. قدر متیقن مقدار کفاره است و مشکوکش، ترتیب است که چون در این امر زائد دلیل نداریم برائت جاری می‌کنیم. پس اگر بین روایات جمع بکنیم یا قائل به تساقط بشویم، قائل به نظر مشهور می‌شویم ولی اگر قائل به ترجیح با آن بیانی که عرض کردیم بشویم، ممکن است قائل به آن فرمایش که بیان کردند بشویم. پس این مطلب در مورد اصل کفاره اعتکاف.

الامر الرابع: موجب کفاره در اعتکاف

امر بعدی این است که موجب کفاره در اعتکاف چیست؟ مشهور نظرشان این است که علت کفاره فقط مجامعت است و بقیه مفطرات یا محرمات اعتکاف، کفاره ندارد زیرا تمام این روایات باب 6 را نگاه بکنید، هیچ علت دیگری غیر از مجامعت ندارد و اصلا تعبیر من افطر ندارد. در صوم رمضان می‌گفتند که من افطر که این تعبیر، به همه 9 مفطر سازگار بود ولی در اینجا تمام روایات موضوعش مجامعت است. بنابراین در غیر مجامعت دلیلی بر تعلق کفاره نداریم. البته در بین اقوال، منسوب به مرحوم مفید و مرحوم سید مرتضی این است که ارتکاب مطلق مفطرات در صوم اعتکاف، موجب کفاره است. ولی مرحوم محقق در معتبر فرمودند که لا اعرف مستندهما.[4] پس بنابر این، این هم در اینکه علت و موجب کفاره چیست که طبق ادله فقط مجامعت است.

الامر الخامس: موضوع حکم کفاره چیست؟

امر پنجم این است که موضوع این کفاره صوم اعتکاف است یا خود اعتکاف است؟ فرقش این است که در آن سه روز، در شب که روزه دار نیست، اگر موضوع، صوم باشد، آنوقت مجامعت در حال صوم موجب کفاره می‌شود ولی اگر موضوع اعتکاف باشد، مجامعت در روز و شب از این جهت فرقی ندارد.

جواب این است که باید به ادله نگاه کرد و در تمام این ادله، آنچه که موضوع قرار داده شده، معتکف است نه صائم. بنابراین اولا در مطلقات کفاره اعتکاف اسمی از روزه برده نشده است یعنی صوم، اخذ در موضوع نشده است زیرا مثلا در موثقه اول سماعه می‌گوید «سالت عن معتکف واقع اهله». این چه شب باشد و چه روز باشد، معتکف است اما صوم، روز و شب دارد. پس موضوع اعتکاف است نه صوم اعتکاف یا موثقه دوم: «سالته عن معتکف واقع اهله» در صحیحه زراره:«سالت عن المعتکف یجامع» یا در صحیحه ابی ولاد: «فقدم و هی معتکفة» در هیچ کدام صوم، اخذ در موضوع نشده است. پس موضوع در این کفارات اعتکاف است نه صوم در اعتکاف که خود مرحوم سید هم در ادامه فرمایششان اصلاح کردند که ما کاری به صوم اعتکاف نداریم. در این صورت نتیجه این است که اگر در غیر حالت صوم یعنی در شب هم اگر مرتکب این عمل بشود، کفاره ثابت است. مضاف بر اینکه روایاتی هم وجود دارد که تصریح می‌کند که لیلا و نهارا فرقی ندارد یعنی نه تنها قیدی برای معتکف نیاوردند، بلکه تصریح به عدم قید کردند. پس اولا مطلقات دلالت می‌کند که موضوعش خود اعتکاف است.

ثانیا دلیل خاص هم داریم دو روایت هست که البته هر دو ضعیف است ولی مطلقات کفایت می‌کند ولی در دو روایت تصریح دارد که لیلا و نهارا تعلق می‌گیرد. این دو روایت، یکی مرسله مرحوم صدوق است که حدیث همین باب 6 است که سند ضعیف است ولی موید می‌تواند باشد: قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّهَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَان‌.[5] اگر معتکف در شب مجامعت بکند، یک کفاره دارد و اگر در روز باشد، دو کفاره دارد یعنی آن کفاره اعتکاف سر جای خودش است ولی سوال این است که کفاره دوم برای چیست؟ مگر صوم اعتکاف کفاره دارد؟ اگر گفتیم که این قضیه خارجیه است زیرا اعتکاف ها در رمضان انجام می‌شده است. اینکه الان اعتکاف در رجب هست، این جدیدا رسم شده است که ایام البیض است و اعتکاف در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله، دهه سوم ماه مبارک بوده است. الان هم در عراق و عرب ها، به همان دهه سوم رمضان عمل می‌کنند. این ناظر به آن جهت است یعنی صوم اعتکاف دلیلی ندارد و این دو روایت هم ضعیف است و نمی‌تواند مستند قرار بگیرد.

کفاره خودش دلیل می‌خواهد و صرف وجوب صوم خودش دلیل کفاره نیست. ترک امر واجب، صرفا معصیت و قضا ثابت است البته قضا هم دلیل می‌خواهد ولی اینکه به جز این دو، یک عقوبت دنیوی دیگر هم داشته باشد، دلیل می‌خواهد. پس دلیلی بر این صوم اعتکاف، خودش فی حد نفسه نه در رمضان، برای کفاره اش دلیلی نیست. اینها مناط بردار هم نیست. پس در این روایت مرحوم صدوق تصریح به لیل شده است و می‌فهمیم که مراد اعتکاف است.

روایت دیگر هم خبر این است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.

چون در سند محمد بن سنان است و تضعیف های شدیدی دارد، از این جهت سند اعتبار ندارد البته خود عبدالاعلی مدح خیلی خوبی از مرحوم شیخ مفید دارد که دلالت بر وثاقتش می‌کند که البته توثیقات مرحوم مفید در رجال بحث مفصلی است زیرا خیلی از آقایان توثیقات ایشان را به نحو مطلق قبول نمی‌کنند.

سوال از شخصی است که وط می‌کند در شب، در ماه رمضان که در اینجا ماه رمضان تصریح شده است. پس بنابراین این روایات خاص هم داریم که بیشتر به عنوان موید خوب است که نشان می‌دهد که موضوع در کفاره اعتکاف، اعتکاف است نه صوم آن.

سپس وقتی که مرحوم سید در عروه این چهار قسم را مطرح می‌فرمایند چنین ادامه می‌دهند: والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ظاهر این است که این به خاطر اعتکاف است نه صوم آن ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً، این هم همین امر خامس بود که بیان شد. و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم اما غیر از این چهار روزه که بیان شد که یکی صوم رمضان بود و دیگری قضاء رمضان بود و سومین مورد صوم نذر معین بود و چهارم کفاره اعتکاف (نه صوم اعتکاف) که غیر از اینها، فلا كفّارة في إفطاره؛ واجباً كان كالنذر المطلق و الكفّارة چه روزه واجب باشد، چون دیگر دلیل نداریم. زیرا صوم کفاره هم روزه است بالاخره که مثلا صوم شهرین متتابعین. أو مندوباً، فإنّه لا كفّارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.[6] اینها هیچ کدام کفاره ندارند نه روزه های واجب و نه مستحب، حتی اگر بعد از ظهر هم باشد و دلیل عدم کفاره هم قصور ادله و عدم الدلیل است. وجود کفاره دلیل می‌خواهد و این ادل الدلیل است که کفاره ثابت نباشد. سپس ایشان مسائلی را مطرح می‌کنند که در ادامه بیان می‌کنیم.