« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

1403/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسی کفاره افطار صوم اعتکاف/ کفارات/صوم

 

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی کفاره افطار صوم اعتکاف

 

چهارمین مورد وجوب کفاره: افطار صوم اعتکاف

چهارمین مورد از موارد و اقسام روزه هایی که در صورت افطار هم قضا دارد و هم کفاره دارد. الرابع: صوم الاعتكاف، چون اعتکاف باید همراه روزه باشد. سه روز حداقل وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، مرحوم سید در عروه می‌فرمایند که کفاره صوم اعتکاف یا کفاره اعتکاف همان کفاره ماه رمضان است یعنی حصال ثلاث به نحو تخییری ولكن الأحوط الترتيب المذكور. ولی احتیاط این است که ترتیب را رعایت کند و به نحو مرتبة باشد که کفاره ظهار است چون روایاتی دارد. این از نظر وجوب کفاره و کیفیت کفاره هذا، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع مطلب دیگر این که کفاره اعتکاف فقط در صورت ارتکاب مجامعت تعلق می‌گیرد یعنی بقیه محرمات اعتکاف، کفاره ندارند. البته بقیه محرمات در اعتکاف هست مثلا روزه روز سوم که به تعیّنی واجب است، این ابطال روزه حرام است ولی اینجور نیست که کفاره داشته باشد بلکه اختصاص به مجامعت دارد. در بقیه اوقات اعتکاف هم همینطور است مثل شب. فلا تعمّ‌ سائر المفطرات بنابراین باقی مفطرات را شامل نمی‌شود. این متن مرحوم سید ادامه دارد: والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم[1] ظاهرا این کفاره هم به خاطر اعتکاف است نه به خاطر روزه یعنی دائر مدار صوم نیست بلکه در شب هم اگر مرتکب این عمل شود کفاره را دارد. پس بنابراین کفاره روزه اعتکاف نیست بلکه کفاره خود اعتکاف است. بنابراین، مطالبی که مرحوم سید فرمودند در چند جهت قابل مطرح کردن است:

جهت اول: حرمت تکلیفی

جهت اول در حرمت تکلیفی مجامعت. که ایشان حرمت تکلیفی را بحث نکردند ولی خب جزء محرمات اعتکاف، مجامعت است. حرمت تکلیفی روشن است و مسلم است در باب 5 از ابواب اعتکاف، حدیث 1: روایت حسن بن الجهم است. در مورد حسن بن جهم در منابع رجالی وارد شده است که من خواص سیدنا الرضا علیه السلام یعنی جزء اصحاب خاص امام رضا علیه السلام بود و وثاقتش کاملا ثابت است. روایت را مرحوم کلینی نقل فرمودند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع چون حسن بن جهم از اصحاب امام رضا، و قبلش هم از اصحاب امام کاظم علیهما السلام بود قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ لَا يَأْتِي امْرَأَتَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ. پرسید: می‌تواند معتکف مجامعت داشته باشد؟ نه در شب و نه در روز نمی‌تواند اتیان اهل در اعتکاف داشته باشد. این مطلبی که از نظر حرمت تکلیفی ثابت است و مخالفی هم ندارد. بنابراین مرحوم سید در اینجا هم متعرض بحث تکلیفی نشد زیرا بحث اعتکاف نیست بلکه بحث کفاره است. چون با اصل اعتکاف منافات دارد نه اینکه مربوط به صومش باشد بلکه با اصل اعتکاف است که حالت اعتکاف محرماتی برای خودش دارد که یک از آنها مجامعت است.

جهت ثانیه: حکم وضعی

جهت بعدی در مورد وجوب کفاره است. اصل وجوب کفاره، مورد توافق و تسالم است که ادعای اجماع شده است و روایاتش هم متکثر است. در باب 6 از ابواب اعتکاف -احکام تکلیفی باب 5 بود- عبارت مرحوم صاحب جواهر را می‌خوانم: فخلاف ابن أبي عقيل في ذلك مخالفت ابن ابی عقیل در این حکم، مع أنا لم نجد له شاهدا في الأخيرين البته می‌فرمایند من در این دو مورد آخر، که ناظر به عبارت شرائع است یعنی نذر معین و اعتکاف، شاهدی در عبارت ابن ابی عقیل نیافتم که دال بر مخالفت باشد. در قضاء رمضان مخالفت کرده است ولی در این دو مورد مخالفتی نکرده باشد ولی اگر مخالفت باشد، مخالفت یک نفر، آن هم ایشان، مما لا يصغى اليه، این مخالفتی نیست که کسی به آن توجهی بکند. سيما مع شهرة الأصحاب شهرة عظيمة، بل لا بأس بدعوى الإجماع معها.[2] اصلا می‌توان ادعای اجماع کرد که مجامعت در اعتکاف، موجب کفاره است و فرقی ندارد که روزه اول است یا دوم یا سوم. بله در روز اول انسان می‌تواند اعتکافش را قطع کند ولی تا اعتکاف را قطع نکرده است، نمی‌تواند این محرمات را مرتکب شود. و اگر این محرم را مرتکب شود، کفاره هم دارد. بنابراین جهت ثانیه، اصل وجوب کفاره اجماعی است و اختلافی در آن تقریبا نیست و اگر اختلافی باشد، در جهات دیگر است مثلا اینکه علت وجوب کفاره صوم است یا خود اعتکاف است؟ پس در اصل حرمت تکلیفی و در حکم وضعی آن تردیدی نیست.

جهت ثالثه: کیفیت و کمیت کفاره

در این جهت بیشتر بحث درگرفته است درباره کمیت و کیفیت کفاره است. کفاره ای که واجب است چیست؟ در اینجا دو قول است که یک قول مشهور است و همان نظر مرحوم سید است که فرمودند که کفاره مجامعت در حال اعتکاف همان کفاره رمضان (خصال کبری) است و کیفیت آن هم به نحو تخییر است. این نظر مشهور است که مرحوم شیخ در نهایه و در مبسوط و سید در انتصار و ابن زهره در غنیه وسلار در مراسم و فقهای دیگر هم همین نظر را اختیار کردند.

در مقابل قول دوم است که قول فقهایی مثل مرحوم صاحب معالم نظرشان این است که کفاره مجامعت در اعتکاف، همان کفاره ظهار است که از نظر کمیت مانند رمضان است ولی از نظر کیفیت فرق دارد زیرا همان عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا است لکن به نحو ترتیب. پس این دو قول نسبت به این موضوع هست و علت این اختلاف، اختلاف در روایات است که اخبار دو طائفه هستند که هر دو در این باب 6 آمده است ابواب اعتکاف هم، بعد از کتاب صوم است که بین صوم و حج یک کتاب مختصری است که ادامه همین صوم است.

طائفه اول از اخبار (کفاره رمضان)

دو موثقه از باب 6 از ابواب اعتکاف است که هردو از سماعه است که حدیث 2 و 5 از باب 6 است که از نظر سند معتبر هستند. در مورد سماعه بن مهران، الان خیلی از آقایان می‌گویند که امامی بوده ولی چون شهرت وقف داشته است، خیلی ها روایاتش را تحت عنوان موثقه مطرح می‌کنند و معروف شده است. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

تنزیل است. این تنزیل و تنظیر حضرت اطلاق دارد و شامل کمیت و کیفیت می‌شود. وقتی فرمودند به منزله آن است هم از نظر کمیت است و هم از نظر کیفیت که ترتیبی باشد است پس یک ظهور اطلاقی دارد و در حد ظهور اطلاقی است و انصافا تصریح ندارد ولی ظهور دارد.

ولی موثقه دوم دلالت بهتری دارد و صراحت دارد که آن هم از سماعه است که حدیث 5 این باب است: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

این دیگر تصریح دارد زیرا با لفظ «أو» که صراحت در تخییر دارد بیان کردند و این دلالتش از روایت قبلی بهتر است پس خصال به نحو تخییری از این دو موثقه روشن می‌شود.

 

طائفه دوم از اخبار (کفاره ظهار)

در مقابل طائفه دوم از اخبار است که هر دو صحیحه هستند -به خلاف قبلی ها که هردو موثقه بودند- صحیحه زراره و صحیحه ابی ولاد الحناط که حدیث 1 و 6 باب 6 می‌باشد. در این باب 6 حدیث است.[3] این روایت آخر این باب است ولی صحیحه است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ. یعنی کفاره کسی که مترکب ظهار شده است که این هم ظهور در کمیت و کیفیت دارد و اطلاق تنزیل است و تنظیر و تشبیه می‌کند.

روایت 6 از این باب: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ابی ولاد حناط ثقه است و روایات زیادی دارد قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَى بَيْتِهَا) فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

در اینجا معتکف زوجه بوده است. زنی که شوهرش غائب بوده است و شوهر از سفر بازگشت و این زن در اعتکاف، البته با اذن شوهرش بوده است. وقتی که مطلع شد که شوهرش برگشته است، از اعتکاف خارج شد و به خانه اش رفت و مواقعه صورت گرفت. امام فرمودند که اگر قبل از اتمام سه روز از مسجد خارج شده است، -در اعتکاف، یک اعتکاف مشروط داریم طبق نظر خیلی از فقها که یک اعتکافی داریم که زمان نیت، می‌تواند شرط کند که اگر فلان اتفاق افتاد می‌توانم از اعتکاف خارج شود که این اعتکاف مشروط است در این صورت حتی روز سوم هم می‌تواند خارج شود- حضرت می‌فرمایند که اگر اعتکافش مشروط نباشد در موقع نیت، پس اگر قبل از سه روز بود و مشروط هم نبوده، این زن باید کفاره ظهار (کفاره رمضان به نحو ترتیب) بدهد.

 

تعارض دو طائفه

پس ما دو صحیحه داریم که کفاره مظاهر را می‌گوید و دو موثقه است که تخییری است و باید حل تعارض کرد که طبق صناعت، باید دید که اول راهی برای جمع هست یا نه؟

جمع به واسطه حمل ظاهر بر نص

از قدیم الایام از زمان مرحوم علامه و محقق این جمع را بیان کردند که حمل ظاهر بر اظهر یا نص. در موثقه دوم، صراحت بر تخییر دارد زیرا می‌فرماید عتق رقبه أو صیام شهرین أو اطعام ستین. که این نص در تخییر است و اگر نص و صراحت نباشد، لااقل ظهورش خیلی قوی است ولی این که می‌فرماید که کفاره اش کفاره مظاهر است، این ظهور است و ظهور قوتش پایین تر از صراحت و نص است و بنابراین اینکه امام فرمودند کفاره اش کفاره مظاهر است، کمیت را می‌فرمایند و قابل تفصیل است که کفاره اش مانند کفاره مظاهر است، از نظر کمیت ولی ناظر به کیفیت آن نیست و در جمع با اخبار موثقه های سماعه می‌فهمیم که مقصودش کیفیت نبوده است.این یک حمل است که حمل بر بیان کیفیت باشد یا بر بیان اصل وجوب کفاره یا بر بیان افضلیت. یعنی بگوییم که کفاره اعتکاف، آن خصال به نحو تخییر است ولی بهتر است که ترتیب در آن رعایت شود. خود مرحوم صاحب وسائل ذیل حدیث ششم می‌فرمایند: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْكَمِّيَّةِ لَا الْكَيْفِيَّةِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ‌.[4] ما اینها را حمل بر بیان کمیت می‌کنیم یا حمل بر استحباب که همان افضلیت است. این فرمایش مرحوم صاحب وسائل است. کیفیت یعنی ترتیب و تخییر. و کمیت یعنی مقدار که کفاره چیست.

در معتبر می‌فرماید اکثر الاصحاب و أكثر الأصحاب على العمل بروايته و تنزيل الأخرى على الأفضل، و هو أولى.[5] اکثر اصحاب نظرشان عمل به روایت سماعه است. یعنی آن روایت زراره. و حمل بر افضلیت کنیم. و این حمل بهتر است و مرحوم صاحب جواهر هم همین را فرمودند. بنابراین وقتی می‌توانیم به این شکلی که بیان شد جمع کنیم، نوبت به مرجحات نمی‌رسد. بله اگر نمی‌توانستیم جمع بکنیم نوبت به مرجحات می‌رسد و در این صورت صحیحه ترجیح دارد نسبت به موثقه ولی اگر جمع بکنیم، نوبت به مرجحات نمی‌رسد و همان نظر مرحوم سید از نظر کمیت و کیفیت کفاره، فرمایشی است که مستند به ادله است و بحثش کافی است.

سپس فروعاتی را مطرح می‌کنند که این کفاره که به این شکل مطرح شد، این مربوط به صوم است یا مربوط به اعتکاف است که اگر مربوط به صوم باشد، ارتکابش در نهار این حکم را دارد ولی اگر مربوط به اعتکاف باشد لیل و نهار فرقی ندارد. فرع بعد این است که مربوط به روز اول یا دوم یا سوم یا فقط سوم است که در جلسه آینده مطرح می‌شود.

 


[1] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. العروة الوثقی (امام). ج2، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392، ص37.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). ج16، دار إحياء التراث العربي، ص266.
[3] این نکته را بد نیست بدانید که وقتی وسائل را مطالعه می‌کنید حتی اگر انسان اشراف به اسناد و رجال هم نداشته باشد و بعضی را هم نشناخته باشد ترتیب به این صورت است که مرحوم حر عاملی اول روایاتی که سندش معتبر هست را آورده است و به ترتیب تا به آخر. آن روایاتی که در یک باب در آخر قرار می‌گیرد، اسنادش ضعیف است و اعتبار کمتری دارد و کم پیش می‌آید که تا آخرین روایت، سندش صحیح و معتبر باشد. مثلا شما در یک بابی وسائل را امتحان می‌کنید. می‌بینید که چند تا روایت اول همگی اسناد معتبر دارد ولی هر چه جلوتر می‌رود، مرسلات و مجاهیل و... در روایات آخر است. بنابراین اگر کسی مراجعه به رجال هم نکند، تقریبا می‌تواند بفهمد که روایت در چه درجه ای از اعتبار است. البته این در حد احتمال و قرینه است که روایت در آخر باب، احتمال دارد که سندش ضعیف باشد و در اول باب اگر باشد، معتبر است. این روشی است که ایشان داشتند.
[4] وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 548.
[5] محقق حلی جعفر بن حسن. المعتبر في شرح المختصر. ج2، مؤسسه سيد الشهداء (ع)، 1364، ص673.
logo