جمع بندی و رای مختار در روایات کفاره نذر معین/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ جمع بندی و رای مختار در روایات کفاره نذر معین

کفاره نذر صوم

عرض شد که در کفاره نذر معین، عمدتا دو طائفه از اخبار وجود دارد که در مجموع چهار دسته روایات داشتیم که دو دسته آخر به طائفه اولی و ثانیه بازمی‌گشت یعنی روایاتی که می‌فرماید کفاره یمنی است و مصححه عبدالملک بن عمر که می‌فرمود که کفاره نذر، کفاره رمضان است که همان خصال کبری است. بنابراین تعارض بین این دو دسته است. طائفه سوم که عتق رقبه بود، با هر دو طائفه قبل، قابل انطباق بود بنابراین تعارضی با هیچ کدام نداشت، طائفه چهارم مکاتبه علی بن مهزیار بود که اطعام سبعة مساکین بود که به احتمال قوی، سبعة مصحّف عشرة مساکین باید بوده باشد اینطورکه فرمودند همانطور که قرائن و شواهدی هم بر آن بود. بنابراین ما باید حل تعارض بین روایاتی بکنیم که می‌گوید کفاره نذر، کفاره رمضان است و روایاتی که می‌گوید کفاره نذر، کفاره یمین است.

جمع بین متعارضین

طبق روش متعارف باید اول دید که قابل جمع هستند یا نه؟ محاملی بیان شده است:

جمع اول

یکی این است که طائفه اول را که کفاره نذر، کفاره رمضان باشد، حمل کنیم بر نذر صوم، و طائفه دوم را که کفاره یمین باشد، بر بقیه نذرها حمل کنیم. یعنی اگر متعلق نذر صوم بود، در این صورت کفاره اش کفاره سنگینی است وقتی صوم خودش را افطار می‌کند. ولی اگر منذور، سائر عبادات و امور دیگر باشد، کفاره اش سبک است. این را مرحوم ابن ادریس و مرحوم علامه در بعضی از اقوالش و مرحوم شهید ثانی در روض الجنان و مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل این جمع را پذیرفتند که آن را حمل کنیم بر نذر صوم و کفاره سبک تر را بر سائر نذور.

آقایان جواب دادند که هیچ قرینه و شاهدی بر این جمع نیست و یک جمع تبرعی است. جمعی است که شاهد و دلیلی بر آن نیست زیرا در روایت عبدالملک، هیچ اشاره ای به نذر صوم نشده است اصلا. آنجا فرمودند که در روایت: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.[1] نذر کرده بود که فلان فعل حرام را دیگر مرتکب نشود. این نشان دهنده مراتبی از تقوا است که شخص ابتلا به فعل حرامی داشته است برای اینکه جهاد با نفس کند و از خودش مراقبت کند، نذر کرده است که آن فعل حرام را انجام ندهد. چون نذر مطلق به این صورت هم داریم. و اصلا صحبتی از نذر صوم نیست در اینجا در آن طائفه دوم هم همینطور که اطلاق داشت که می‌فرمود کفاره نذر، کفاره یمین است و خیلی هم تعبیرش صراحت داشت: كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.[2] پس کجا در این روایات ما قرینه ای پیدا کنیم که مبتنی بر تفصیل بین صوم و غیر صوم باشد و چنین چیزی وجود ندارد پس این جمع غیر قابل قبول است.

جمع دوم

حمل دسته اول بر شخصی که تمکن دارد و می‌تواند شصت روز روزه بگیرد و عتق رقبه بکند یا اطعام ستین مسکین کند و این شخص قادر است زیرا بالاخره کفاره سنگینی است. و حمل دسته دوم یعنی کفاره یمین بر عاجز، اگر نتوانست، کفاره اش کفاره یمین است. این را مرحوم شیخ طوسی فرمودند و شاهد وقرینه اش این است که -قرینه همیشه داخلی نیست برخی قرائن خارجیه هستند- قرینه خارجیه، صحیحه جمیل بن صالح را داریم. باب 23 از ابواب کفارات حدیث 5 می‌فرماید که: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.[3] هر کسی که عاجز از ادای نذرش شد، کفاره اش کفاره یمین است پس حضرت کفاره یمین را منوط به عجز کردند که این در روایت دیگری است و نتیجه این که کفاره یمین برای حالت عجز است و کفاره رمضان برای حالت تمکن و قدرت است.

جوابی که بزرگان به این فرمایش مرحوم شیخ دادند این است که اینجا ظهور این روایت، عجز از امر منذور است نه عجز از کفاره زیرا می‌فرماید کسی که عاجز شد از ادای نذرش یعنی از انجام امر منذور. مثلا من نذر کردم و نتوانستم آن کار را بکنم. عجز از متعلق نذر است نه عجز از کفاره. پس این روایت هیچ دلالتی بر اینکه شما عاجز ار کفاره کبری بودی نوبت به کفاره أخف می‌سد، ندارد. و چنین دلالتی مطلقا ندارد بلکه این عجز از این است که از چیزی که نذر کرده اید نتوانید انجام دهید. کفاره نذر کفاره یمین است، با قید عدم تعمد می‌باشد. پس این هیچ قرینه ای بر آن قول مرحوم شیخ و آن وجه الجمع نیست. چون عجز از کفاره نیست.

پس جمع اول شاهدی نداشت که تفصیل بین نذر صوم و غیر صوم بود. جمع دوم که تفصیل بین تمکن و عجز بود که این هم شاهدی نداشت.

جمع سوم

حمل مطلق بر مقید کنیم. یعنی قیدی که در خود روایت وجود دارد و آن تفصیل بین نذر ترک حرام و سائر نذور است یعنی یک وقتی کسی نذر می‌کند که یک فعل حرامی را ترک بکند در این صورت اگر مرتکب فعل حرام شود، تغلیظ و تشدید در کفاره اش شده است و کفاره اش کفاره رمضان است. ولی اگر متعلق نذرش ترک حرام نبود بلکه امور دیگری بود که رجحان دارد مثلا فلان عبادت را انجام دهد یا فلان امر مرجوحی را ترک کند ولی ترک حرام نبود، در آنجا این تغلیظ و تشدید وجود ندارد و حضرت فرمودند که کفاره اش کفاره یمین است. شاهد این جمع، همان بیانی است که در خود روایت وجود دارد زیرا در روایت عبدالملک آمده است که سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.[4]

نذر کرده بود که فلان کار حرام را انجام ندهم ولی انجام داد و مرتکب فعل حرام شد بنابراین حضرت برای کسی که نذر خود را با ارتکاب فعل حرام حنث کرده است، این کفاره را بیان کردند و برای کسانی که نذر عادی داشتند مثلا نذر کرده است که به زیارت برود یا فلان کار خیر را انجام دهد یا فلان کار غیر حرام را ترک بکند، اینها نذرهای عادی تر است و کفاره اش هم سبک تر است این قرینه ای است که در خود روایت وجود دارد. این را رهبری معظم در جزوه ای که در مورد صوم دارند، این را بیان فرمودند و این وجه الجمع را اختیار کردند. ایشان فرمودند که: ویکون الجمع بینهما یعنی بین صحیحه حلبی و روایت حفص در یک طرف که کفاره نذر کفاره یمین است و بین معتبرة عبدالملک آنها چون دو روایت بودند. بین آنها و بین روایت عبدالملک بن عمرو که می‌گفت کفاره رمضان است السابقة بحمل المطلق علی المقید روایات کفارته کفارة الیمین، مطلق بودند و کل نذورات را می‌فرمود ولی عبدالملک نذر خاص بود که ترک فعل حرام بود فإذا کان متعلق النذر ترک امر حرام، فهو مضمون الاخیرة یعنی روایت عبدالملک و فی غیره یعنی اگر متعلق نذر امر دیگری بود یحکم بمقتضی اطلاق المعتبرتین یعنی صحیحه حلبی و روایت حفص و ما نحن فیه من الثانی.

حالا بعضی در اینجا به سراغ مرجحات رفتند که این بیان دیگری است ولی حالا می‌خوانیم زیرا فرمایش ایشان است: ثم ان مرجح روایة عبدالملک من جهة مخالفتها للعامة البته خیلی از آقایان فرمودند که روایت عبدالملک ترجیح دارد نه روایت صحیحه حلبی یعنی کفاره رمضان ترجیح دارد نه کفاره یمین ایشان می‌فرماید که بله اینگونه گفته شده است که ترجیح با روایت عبدالملک است به خاطر مخالفت با عامه چون عامه اتفاق نظر دارند که کفاره نذر، همان کفاره یمین است بنابراین ترجیح با روایت عبدالملک است که مخالف عامه است. ایشان می‌فرماید که این هم گفته شده است که فتقدم علی المعتبرتین المطلقتین پس روایت عبدالملک باید مقدم بر صحیحة حلبی و حفصب باشد ولی ایشان می‌فرماید که این حرف اشکال دارد وفیه ان الرجوع الی المرجحات انما هو بعد استقرار التعارض ما زمانی به سراغ مرجحات می‌رویم که تعارض استقرار پیدا کرده باشد. اگر بتوانیم جمع کنیم، نوبت به ترجیح مرجحات نمی‌رسد و موافقت و مخالفت عامه، در مرتبه بعد است که نمی‌توان جمع کرد. حالا که چنین قیدی را در معتبره عبدالملک داریم و می‌توانیم حمل مطلق بر مقید بکنیم، دلیلی ندارد که به سراغ ترجیح برویم زیرا در ترجیح باید یک روایت را کنار گذاشت و الجمع مهما امکن اولی من الطرح. بهتر است که همه طوائف اخبار را حفظ کنیم تا اینکه یک بخش را کنار بگذاریم و طرح کنیم بنابراین ایشان می‌فرماید که وفیه أن الرجوع الی المرجحات إنما هو بعد استقرار التعارض و اما ما نحن فیه فالجمع الدلالی العرفی أعنی حمل المطلق علی المقید رافع للتعارض در اینجا می‌توانیم رفع تعارض بکنیم فلاحاجة الی الترجیح بنابراین احتیاجی به ترجیح نداریم پس جمع سوم این است که تفصیل قائل بشویم بین نذر ترک حرام و سائر نذور که می‌گوییم در نذر ترک حرام، کفاره اش کفاره رمضان است ولی در ترک سائر نذور، کفاره اش خفیف تر است و کفاره یمین است. این به نظر جمع مقبول و جمع عرفی دلالی متینی است زیرا شاهد و قرینه ای در داخل خودر روایت دارد. از این جهت این فرمایش ایشان واقعا قابل التزام است. البته این جمع سوم که فرمایش ایشان است را در کتب معروف ندیده ام و بیشتر همان مطلب مرحوم شیخ و مرحوم حر عاملی بیان شده است و خیلی از فقها جمع را قبول نکردند و سراغ مرجحات رفتند اگر ما بتوانیم این وجوه جمع را مخصوصا وجه سوم را بپذیریم همان که عرض کردم، تقدم در نذر به صورت مطلق با کفاره یمین است و فقط یک مورد خارج می‌شود و استثنا می‌شود که آن نذر ترک فعل حرام است که فرق می‌کند این جمع خوب و مناسبی است.

مرجحات

اگر کسی این جمع را نتوانست قبول کند باید بع سراغ مرجحات برود در مرجحات دو قول است:

یک قول همین فرمایش رهبری است که فرمودند که خیلی از آقایان گفته اند که چون که کفاره یمین وفق و مطابق قول عامه است ولی کفاره رمضان و کبری مخالف عامه است، ترجیح با کفاره رمضان است.

در اینجا بعضی از اعلام مثل مرحوم سید حکیم، مطلب دیگری فرمودند که مطلب دوم هست. ایشان می‌فرماید که نه! حتی اگر ما سراغ مرجحات هم برویم، باز ترجیح با کفاره یمین است. زیرا در مقبوله عمر بن حنظله، موافقت و مخالفت با عامه، در رتبه آخر و لاحق است و اول، سائر مرجحات است. اول حضرت به عمر بن حنظله می‌فرمایند که کدام اعدلهما و کدام اصدقهما فی الحدیث و افقههما. ما عبدالملک بن عمرو را نمی‌شناسیم و دلیل بر توثیق خودش پیدا نکردیم بلکه به خاطر روایت اصحاب اجماع، روایت را قبول کردیم زیرا جمیل بن دراج و ابن عمیر والا وثاقت خودش را احراز نکردیم. پس از نظر اوثقیت و اصحیت سند، سند صحیحه حلبی و روایات کفاره یمین، صحیح تر است و ملاک اولی که حضرت فرمودند که اعدلهما و اصدقهما فی الحدیث که اینها قابل احراز در صحیحه حلبی و اسناد روایات یمین هستند پس نوبت به موافقت و مخالفت عامه نمی‌رسد. این مطلب مرحوم سید حکیم در مستمسک است. پس اولا رتبه این مرجح (مخالفت عامه) رتبه آخر است ثانیا شهرت با طرف کفاره یمین است زیرا روایات کفاره یمین متعدد است. بعد از آن صفات و مرجحات سندی در مقبوله عمر بن حنظله، حضرت از شهرت می‌فرمایند که ببین کدام مجمع علیه است اگر خاطرتان باشد در رسائل بحث مفصل کردند که در اینجا اجماع، شهرت است که مجمع علیه یعنی کدام اشتهارش بین روایات بیشتر است بنابراین بعد از مسائل سندی، مرجح بعدی شهرت است و سپس کتاب و سنت است و سپس به موافقت و مخالفت عامه می‌رسد. بنابراین شهرت هم روایات کفاره یمین متعدد است دو تا رویات خودش هست و یکی هم صحیحه علی بن مهزیار بود که سبعة مساکین بود که آن هم آنطوری که بسیاری از فقها تایید کردند، این سبعة مساکین مصحّف عشره مساکین اگر باشد که مرحوم شهید ثانی می‌فرمایند که من به خط صدوق دارم که این عشره مساکین است، این هم جزء اخبار کفاره یمین است که احتمالش خیلی قوی است. بنابراین عدد هم در اینجا با طرف کفاره یمین است.

مطلب سومی که ایشان می‌فرماید، اتقان و استحکام دلالت است. در روایات یمین، خیلی بیان روشن و واضحی است که فکفارته کفارة الیمین در خبر عبدالملک، تعبیر مقداری همراه باتردد است زیرا وسطش راوی می‌گوید ولااعلمه الا قال یعنی حضرت چیزی فرمودند که من یادم نیست ولی می‌دانم که این را فرمودند بنابراین این تعبیر ولااعلمه، لطمه ای به دلالت روایت می‌زند به تعبیر خود مرحوم سید حکیم: و لا ريب حينئذ في وجوب ترجيحها عليه، بر خبر عبدالملک لضعفه،ضعف از نظر وثوق سندی زیرا خود عبدالملک توثیق نداشت و اتحاده، یکی است ولی طرف مقابل چند روایت است بل لقصور حكايته، دلالتش هم قاصر است حيث يظهر منه نحو تردد للراوي في روايته. یک تردیدی در راوی دیده می‌شود که لااعلمه را می‌گوید فلاحظ. [5] بنابراین از جهت دلالت و سند، به فرموده مرحوم سید حکیم، اینها مرجحات دارای اولیت هستند نسبت به موافقت و مخالفت عامه.

بنابراین اگر به سراغ جمع دلالی برویم، تقدم با اخبار یمین در عموم نذور است به جز در مورد مقیدی که نذر ترک حرام باشد اگر سراغ مرجحات برویم، باز ترجیح با طرف کفاره یمین هست بنابراین همین نظری که بیان شد که موافق فرموده مرحوم آقای حکیم هست از معاصرین البته و از اعلام سابق، این قول هم طرفداران متعددی داشت مرحوم شهید در مسالک و مرحوم محقق حلی در مختصر النافع و مرحوم صدوق در مقنع قائل به کفاره یمین بودند. و بعضی ها از مرحوم محقق نقل کردند که این قول اشهر است حتی از نظر فتوی هم از ایشان نقل شده است که اشهر است البته آنچه مرجح است، شهرت روایی است نه شهرت فتوایی این در بی فقهای قدیم. دربین فقهای معاصر، مرحوم سید حکیم و مرحوم سید خویی و آیت الله سیستانی و مرحوم آقای میلانی و رهبری معظم انقلاب و آیت الله سبحانی کسانی هستند که من دیدم که کفاره یمین را ترجیح دادند و به نظر ما هم می‌رسد که در مجموع این قول و فرمایش ترجیح دارد با توجه به هم جمع دلالی عرفی، و هم مرجحات که کفاره نذر، کفاره یمین است الا در نذر ترک محرمات. اگر در باب ترجیح باشد که اصلا فرقی نمی‌کند که متعلق نذر چه باشد ولی اگر در مقوله جمع توقف کنیم و بگوییم که با جمع مساله حل می‌شود، آن وقت نذر ترک حرام را استثنا می‌کنیم. پس ما در جمع بندی می‌گوییم که کفاره نذر، عبارتست از کفاره یمین و در نذر ترک حرام، باید احتیاط رعایت شود چون احتمال می‌دهیم که بتوان جمع کرد ولی در غیر آن مورد، کفاره نذر، کفاره یمین است. یعنی جمع دلالی به نحو احتیاط است.

یک قول چهارمی وجود داشت که قول ضعیفی است که کفاره نذر، همان کفاره ظهار است. کفاره ظهار همان کفاره رمضان با قید ترتیب است. چون کفاره رمضان مخیرة بود ولی کفاره ظهار فقط مخیرة نیست بلکه مرتبة است. این هیچ روایتی در کفاره نذر ندارد و هیچ دلیلی بر اینکه کفاره نذر کفاره ظهار است وجود ندارد وتنها استدلالی که برای این قول است این است که اصلا کفاره رمضان را قائل به ترتیبش باشیم که قائل هم داشت بنابراین اعلامی مثل مرحوم کراجکی که فقهای هم طبقه با مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید است و مرحوم راوندی این نظر را دارند که کفاره نذر کفاره ظهار است و به احتمال قوی فرمایششان مبتنی بر این است که کفاره رمضان با کفاره ظهار یکی است والا هیچ دلیل دیگری در اینجا وجود ندارد. چون ما کفاره رمضان را تخییری می‌دانیم یعنی مشهور اینگونه می‌دانند، بنابراین این فرمایش فاقد دلیل قوی و محکم است.