بررسی طوائف روایات کفاره نذر معین/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی طوائف روایات کفاره نذر معین

کفاره افطار نذر معین

سومین قسم از اقسام روزه هایی که در صورت افطار هم قضا داشت و هم کفاره. مرحوم سید فرمودند که اینها چهار قسم هستند. صوم شهر رمضان، صوم قضا شهر رمضان و سومین مورد، صوم نذر معین.

در صوم نذر معین اقوالی هست و اخبار و طوائفی از روایات هست. چهار دسته از اخبار وجود دارد که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل آوردند:

طائفه اول: مماثلت با افطار رمضان

    1. اخبار مماثلت کفاره نذر با کفاره رمضان. یعنی خصال کبری که تخییری است.

روایت اول، معتبره عبدالملک بن عمرو است. ابواب کفارات باب 23 حدیث 3:

وَ بِإِسْنَادِهِ یعنی اسناد مرحوم شیخ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.[1]

در مورد کسی سوال کردم که نذر کرد که فلان فعل حرام را دیگر انجام ندهد. بنابراین اینگونه تغلیظش کرد زیرا حرمت نفسی داشت، و حالا یک حرمت بابت وفای به نذر پیدا می‌کند. اما باز مرتکب شد. حضرت یک مطلبی فرمودند که الان یادش نیست (قال و لا اعلمه) ولی در ادامه فرمودند که عتق رقبه کند یا شهرین متتابعین روزه بگیرد یا ستنی مسکینا اطعام کند. یعنی کفاره رمضان. با أو هم گفته شده که به صورت مخیرة هست نه مرتبتاً. این نشان می‌دهد که کفاره حنث نذر، همان کفاره رمضان هست و دلالتش از این جهت تام است و البته یک قیدی دارد که بعدا در جمع اخبار آن را بیان می‌کنیم.

بررسی سندی؛ عبدالملک

از نظر سند، عبدالملک توثیق ندارد ولی بقیه رجال از معاریف هستند عبدالملک بن عمرو توثیق صریح ندارد البته برخی از متاخرین مثل ابن داوود و مرحوم علامه، ایشان را در قسم موثقین نام برده اند. قفهای بزرگی مثل مرحوم شهید اول و مرحوم علامه و مرحوم فخرالمحققین، صحت روایتش را پذیرفتند ولی اینها هیچکدام توثیق شخص نمی‌شود زیرا توثیق صریح از رجالیون متقدم حجیت دارد و اعتبار دارد ولی چون در سند روایت دو نفر از اصحاب اجماع هستند، خود روایت معتبر است چه عبدالملک توثیق بشود و چه نشود. زیرا اگر عبدالملک توثیق بشود، به درد همه روایات های او می‌خورد ولی قاعده اصحاب اجماع توثیق نمی‌کند بلکه روایت را تصحیح می‌کند یعنی مجموعه قرائن و شواهدی وجود داشته که این حدیث از این شخص، حدیث معتبری است. برخلاف قاعده مشایخ ثقات که شخص را توثیق می‌کند. پس در مورد این حدیث، تعبیر به معتبره می‌شود. مثلا رهبری معظم در جزوه ای که در باب صوم دارند، از این روایت به عنوان معتبره یادکردند. این است که ما اعتبار روایت را به خاطر وجود دو نفر از اصحاب اجماع یعنی ابن ابی عمیر و جمیل بن دراج، می‌پذیریم. پس روایت از نظر اعتبار مشکلی ندارد و به قول معروف، وثوق صدوری دارد اگرچه که ممکن است وثوق سندی نداشته باشد. پس این روایت معتبر است و دلالتش هم روشن است که کفاره حنث نذر را مثل کفاره ماه مبارک بیان می‌کند. این طائفه اول که مشهور فقها به این روایت عمل کردند و معاصرین هم بیشتر کفاره نذر را همان کفاره ماه مبارک می‌دانند.

طائفه دوم: کفاره یمین

    2. اخبار مماثلت کفاره نذر با کفاره یمین.

یکی صحیحه حلبی است. ابواب کفارات باب 23 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ سندش بسیار خوب است و مشکلی ندارد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِين‌.

جمله لله علیّ همان صیغه نذر است. خیلی حدیث مختصر و خوبی است. اگر گفتی لله علیّ و عمل نکردی، کفاره اش کفاره قسم است که اطعام عشره مساکین یا کسوتهم أو تحریر رقبه. اگر نتوانست، ثلاثه ایام. قسم به اسم جلاله قسم است قطعا ولی در قسم خوردن به برخی از صفات، محل شک است.

حدیث دوم موثقه حفص بن غیاث است. مرحوم سید خویی این را تحت عنوان موثقه بیان کردند. ابواب کفارات باب 23 حدیث 4: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ- وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَه‌.

از امام صادق علیه السلام در مورد کفاره نذر سوال کردم، فرمودند کفاره نذر، کفاره یمین است و صراحت خیلی خوبی هم دارد.

بررسی سندی؛ قاسم بن محمد (جوهری)

از نظر سند، قاسم بن محمد، جوهری است و در خیلی از روایات تحت عنوان جوهری آمده است، ایشان توثیق ندارد. اما چون برخی از مشایخ ثقات از ایشان نقل دارند.صفوان و ابن ابی عمیر از ایشان روایت دارد. در رجال کامل الزیارات هم وجود دارد.و از این جهت هم یک توثیق عامی دارد. بنابراین وثاقت ایشان را می‌توان ثابت کرد. توثیق خاص ندارد ولی توثیق عام دارد. روایت ابن ابی عمیر و صفوان از ایشان بدون واسطه است.

در سند سلیمان بن داوود منقری هست. ایشان عامی بوده و قیل انه عامیٌّ ولی توثیق صریح نجاشی را دارد و به خاطر عامی بودن ایشان و نفر بعدی که حفص باشد، روایت موثقه است.

اما حفص بن غیاث، مرحوم شیخ فرمودند که عامی المذهب است. ولی له کتاب معتبر. پس یعنی اعتبار روایاتش را قبول دارد. همچنین مرحوم شیخ در عده می‌فرماید عمل الطائفه باخبار حفص بن غیاث بنابراین اعتبار روایاتش را مرحوم شیخ پذیرفتند و در رجال تفسیر قمی هم هست. از این جهت حفص هم مورد اعتماد و موثوق به است در مجموع. بنابراین روایت از جهت سند قابل تصحیح است. سه تا از رجالش توثیق صریح ندارند ولی قرائن بر وثاقتشان هست و این است که این روایت را موثقه گفته اند پس این هم روایت دوم که دلالت می‌کرد که کفاره نذر همان کفاره یمین است که کفاره خفیف تری نسبت به کفاره رمضان است. در اینجا ده مسکین است و در آنجا شصت مسکین بود.

طائفه سوم و چهارم

این دو طائفه قابل ارجاع به همان دسته اول و دوم است بنابراین عمده تعارضی که بعدا خواهیم داشت، تعارض بین دسته اول و دوم است که تعارض بین روایاتی که می‌گوید کفاره نذر، کفاره رمضان است و روایاتی که می‌گوید کفاره یمین است. چون طائفه سوم و چهارم قابل ارجاع به دوتای اولی است.

    3. طائفه سوم، اخبار تعین تحریر رقبه.

سه تا مکاتبه است: مکاتبه علی بن مهزیار است مکاتبه حسین بن عبیدة و مکاتبه قاسم بن صیقل که هر سه مکاتبه با امام هادی علیه السلام است. مکاتبه اول، سندش معتبر است ولی دوتای دیگر سندش معتبر نیست. ولی مضمون هر سه یکی است. این ها دلالت می‌کنند که کفاره نذر عتق رقبه است. و خصلة دیگری در کنار عتق رقبه مطرح نمی‌شود. در رمضان خصال ثلاث داریم که همان خصال کبری است و در کفاره یمین هم خصال ثلاث داریم منتهی خفیف تر است.

مکاتبه علی بن مهزیار ابواب کفارات باب 23 حدیث 2 و ابواب بقیه صوم الواجب، باب 7 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِيسَى که محمد بن عیسی است.عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ اینها همه توثیق دارند و بعضی هایشان از بزرگان و اجلاء هستند و سند هیچ مشکلی ندارد أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ علی بن مهزیار می‌گوید نامه به امام نوشتم با این سوال يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.[2]

شخصی نذر کرده بود که آن روز را روزه بگیرد ولی در آن روز با اهل خودش مواقعه کرد. کفاره اش چیست؟ امام فرمودند که آن روز را روزه اش را قضا کند و یک برده هم آزاد کند. و خصلة دیگری بیان نشده است. این روایتی که بیان شد، سندی است که مرحوم کلینی نقل می‌کنند. یک اشتباهی از وسائل است که سند را اشتباه نقل کرده است. البته من از مرحوم سید خویی نقل می‌کنم، ایشان نوشتند که سند درست، همین است که در کافی نوشته شده است ولی مرحوم حر عاملی سند این روایت را با روایت دیگر جابجا کردند. به هر حال آنچه در کافی هست همین سند است که صحیحه است آن هم که در وسائل است، آن هم صحیحه است و سند درست و مشکلی ندارد. در باب بقیه الصوم با این سند است که ما خواندیم، و در ابواب کفارات با سندی دیگر است.

اما از نظر دلالت، اطلاق آن دلالت بر تعین عتق رقبه دارد و هیچ خصلت دیگری از خصال کفاره واجب نیست زیرا حضرت به صورت تعیینی فرمودند ولی چون تعیین، هیچ قائلی ندارد و هیچ کسی ملتزم تعین عتق رقبه به عنوان کفاره نشده، بنابراین این را به عنوان یکی از اعدال خصال در نظر می‌گیرند که یا احد اعدال خصال کبری است یا احد اعدال خصال یمین. و این مورد را بیان کرده اند. دلیلش این است که این مخالف اجماع مرکب است یعنی هیچ کسی نگفته است که نذر فقط عتق رقبه است. بنابراین به نحو قضیه خارجیه، حضرت یکی از موارد کفاره را بیان کردند. منتهی عتق به هردو طائفه می‌خورد زیرا هم در کفاره رمضان هست و هم در یمین. پس این روایت به درد تایید هیچ کدام از دو طائفه نمی‌خورد. عملا این روایت از این جهت یک اجمالی دارد که موجب می‌شود نه موید طائفه اول باشد و نه موید طائفه دوم. چون عتق رقبه در هر دو آنها هست. تعین آن هم قطعا ممنوع است پس این روایت تاثیری به حال ما ندارد. پس هیچ تعیین تکلیفی ندارد که بالاخره کفاره نذر کدام یک است؟ زیرا امر مشترکی را بیان می‌کند که عتق رقبه است.

مکاتبه حسین بن عبیده هم هست که حدیث 2 بقیه صوم الواجب، باب 7 می‌باشد و بعدی هم مکاتبه قاسم بن صیقل است که حدیث 3 این باب است. منتهی در مکاتبه حسین بن عبیده، خود حسین بن عبیده مجهول است و هیچ توثیق و تضعیفی ندارد و قاسم بن صیقل هم مجهول است. البته خیلی بحث کردند که قرائنی را بر وثاقتش پیدا کنند ولی آن هم توثیق و تضعیف ندارد. بنابراین این دو روایت از نظر سند هیچ اعتباری ندارد. اما از نظر مضمون و دلالت، همان مکاتبه علی بن مهزیار است که چیزی را هم اضافه نمی‌کنند که همان عتق رقبه است. پس در طائفه سوم تاثیری در تعیین کفاره نذر ندارد.

طائفه چهارم

طائفه چهارم صحیحه دوم علی بن مهزیار است. ابواب بقیه صوم الواجب، باب 7 حدیث 4 آن مکاتبه ها حدیث یک و دو و سه بود و این حدیث 4 است. این هم سند خوبی دارد: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.[3]

این بندار، نامه ای به امام هادی علیه السلام نوشت که من نذر کردم که شنبه ها روزه بگیرم. اگر یک روز شنبه ای روزه نگیرم، کفاره اش چیست؟ علی بن مهزیار می‌گوید من خودم جواب نامه امام را دیدم. که فرمودند که اولا نذر را ترک نکن و خنث نکن، الا برای علتی باشد. پس از نظر تکلیفی این حرام است و در سفر بودی و یا بیمار بودی لازم نیست به نذرت عمل بکنی.[4] شاهد بحث ما این است که اگر افطار کردی بدون علت، باید برای هر روزی که نقض کردی، باید تصدق بر هفت مسکین بکنی.

سند مشکلی ندارد ولی از نظر دلالت، یک فرمایشی در این روایت است که احدی به آن فتوا نداده است البته عضره مساکین فتوا دارد و ستین مسکین هم کفاره رمضان است ولی هفت مسکین کسی را نداریم اصلا. بنابراین خیلی از بزرگان فرمودند که این سبعة مساکین، مصحف عشره است یعنی این همان عشره است که در اشتباه نساخ تبدیل به سبعه شده است. زیرا شبیه هم است. بعضی از اعلام و بزرگان مانند مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است که: انه کذلک بخط الصدوق الذی عندی. این روایت، به خط خود مرحوم صدوق را من دیده ام که عشره است نه اینکه سبعه باشد. ایشان در مسالک چنین شهادتی داده اند. و خود مرحوم صدوق هم در مقنع، نظر داده اند به عشره مساکین که متن کتب فقهی در آن زمان، معمولا همان عبارات روایات است. در نتیجه خیلی از آقایان با این شواهدی عرض شد، گفتند که این مصحف همان عشره مساکین است که اگر چنین باشد، موید طائفه دوم است یعنی کفاره نذر، کفاره یمین است زیرا عشره مساکین، در کفاره رمضان نیست. بر خلاف عتق و امر مشترکی نیست. بنابراین این روایت به درد تایید طائفه دوم می‌خورد.

بعضی از فقها گفتند که این سبعة مساکین، شبعة مساکین بوده و نقطه اش نبوده است. نقطه هم خیلی از وقت ها، نوشته نمی‌شده است یعنی مساکینی را اطعام کند و عددی را ذکر نکرده است. شبعة یعنی اشباع مساکین که در این صورت اجمال دارد و روایت تاثیری در هیچ کدام از موارد ندارد.

پس بنابراین، سبعه اگر باشد، این روایت قطعا مهجور و متروک است و قائلی ندارد و مورد اعراض است و از اعتبار ساقط است یا باید عشرة باشد یا باید شبعة باشد اگر عشره باشد موید طائفه دوم است و جزء آنها است. بنابراین عمده تعارض روایات بین روایات دسته اول است و دسته دوم است -نذر مهم است زیرا خیلی محل ابتلا است- در جلسه بعد باید تعارض بین روایاتی که می‌گوید کفاره نذر، کفاره ماه مبارک است، و روایاتی که می‌گوید کفاره نذر، کفاره یمین است، حل تعارض کرد و طائفه سوم و چهارم به همان اول و دوم رجوع می‌کند.