طرق حل تعارض روایات کفاره قضای صوم رمضان/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ طرق حل تعارض روایات کفاره قضای صوم رمضان

کفاره افطار قضا رمضان

عرض شد که در بحث کفاره قضاء رمضان، سه طائفه از روایات و سه قول وجود دارد. طائفه سوم چون متروک و مهجور بود، کنار گذاشتنش امر راحتی است و عمده تعارض بین اخبار طائفه اول و دوم است. طائفه اول که دلالت بر کفاره خاص می‌کرد که اطعام عشره مساکین بود و در صورت عدم تمکن صیام ثلاثة ایام. کفاره اخبار طائفه دوم که کفاره مماثل با ماه مبارک بود. این روایات را چطور تعارضشان را حل کنیم.

طرق حل تعارض بین طائفتین

عرض کردیم که ما سه راه داریم:

1) حمل ظاهر بر نص

راه اول جمع است. اگر بتوانیم یک جمع عرفی دلالی بین اینها پیدا کنیم، یعنی بین طائفه اول و دوم. روایات دسته اول، نص در کفاره خاص است زیرا محور کفاره را دقیقا معین می‌کند و می‌فرماید: اطعام عشره مساکین و بنابراین از این جهت، صراحتی دارد. در مصححة برید حضرت فرمودند: فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.[1] تصریح به عشره مساکین شده است و در روایت صحیحه هشام بن سالم که حضرت فرمودند: أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ َفَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِك‌[2] بنابراین چون مقدارش دقیقا معلوم شده است، از این جهت نصوصیت دارد.

اما روایات طائفه دوم ظهور دارد و نص ندارد مثلا فرمودند: عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ.[3] کفاره اش همان کفاره رمضان است این موثقه زراره بود که عمده دلیل ما همین بود و آن دو روایت دیگر سندش خیلی معتبر نبود. بنابراین ما نص در مقابل ظاهر داریم و روش متداول و مرسوم، حمل ظاهر بر نص است. در آنجا دقیقا مقدار معلوم است ولی اینجا، به مقدار کفاره تصریحی نشده است بلکه گفتند که کفاره همان کفاره رمضان است این مثلیت و مماثلت و به قول مرحوم شیخ این تشبیه، از دو جهت می‌تواند باشد. ممکن است تشبیه در اصل وجوب کفاره باشد و ممکن است هم در اصل حکم باشد و در کیفیت حکم. ظهورش این است که تنزیل، اطلاق داشته باشد زیرا حضرت فرمودند که این هم یک روز مثل رمضان است. آیا این تنزیل اطلاق دارد؟ یعنی هم از جهت وجوب کفاره است و هم از جهت کیفیت کفاره است؟ بله ظهورش در این است. ولی تصریحی نشده است و چون تصریح نشده است، نص بر ظاهر مقدم است. اظهر بر ظاهر مقدم است ولذا حمل ظاهر بر نص می‌کنیم که در آنجا تصریح به ده مسکین داریم ولی در اینجا تصریح بر شصت مسکین نداریم. بلکه شاید اصل وجوب را می‌فهمد بنابراین ما نص را مقدم بر ظاهر می‌کنیم و می‌گوییم کفاره خاص که همان ده مسکین است، مقدم بر کفاره ماه مبارک است. زیرا این مماثلت می‌تواند در اصل وجوب باشد و در اصل وجوب این همانی کرده اند. اما تصریح به شصت روز یا شصت مسکین یا عتق نشده است. چون تصریح نشده است، ظاهر است ولی نص صریحی نیست. به قول مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در ذیل روایت، می‌فرمایند: یمکن الحمل علی التشبیه وجوب الکفاره لا قدرها. این دسته دوم را می‌توان حمل بر این کرد که تشبیه امام از این جهت است که این هم مثل رمضان کفاره دارد. ولی حضرت نخواستند که مقدار کفاره را مشخص بکنند. در مقام بیان اصل حکم بودند. زیرا در سوال هم از مقدار کفاره سوال نشده است بلکه از عمل سوال شده است.

2) حمل دوم، حمل بر استحباب

حمل بر استحباب را مرحوم شیخ مطرح کردند که روایات کفاره رمضان، روایات اکثر، مستحب است و آنچه که عشرة مساکین است، وجوب است. بعضی از بزرگان مثل مرحوم سید خویی، این را قبول نکردند و فرمودند که کفاره برای معصیت است و کفاره استحبابی معنی ندارد بالاخره یا معصیتی شده است یا نه. اگر شده است، کفاره، کفاره وجوبی است و اگر معصیتی هم نباشد که اصلا کفاره ای نیست بنابراین ما اصلا کفاره استحبابی نداریم.

جوابی که داده می‌شود این است که بله در باب صوم، کفاره در معاصی است و مواردی نداریم که کفاره باشد، ولی معصیتی هم محقق نشده است و هرجا که کفاره است، افطار عمدی است ولی این حرف کلا مصداق در همه جا ندارد. اینکه کفارات در همه ابواب فقهی ملازمه با ذنب و اثم و معصیت داشته باشد. مثلا در حج، بعضی از محرمات احرام، ولو اینکه به صورت غیر عمدی باشد(اضطرار)، این اثم و ذنب نیست ولی کفاره دارد. در سهو و جهل در محرمات احرام، مشهور می‌گویند که کفاره ندارد ولی در موارد اضطرار دارد. مثلا روایت هست که ضلل و کفّر حضرت درباره کسی که مجبور می‌شود زیر سایه قرار بگیرد، حضرت می‌فرماید ضلل و کفر. وقتی مضطر به استضلال شدی و اینکه زیر سایه و سقف باشی، این کار را بکن و کفاره اش را بده. پس در حج، مواردی را داریم که کفاره ملازمه ای با معصیت ندارد. پس می‌توان گفت که کفاره استحبابی هم قابل فرض است چون ما چنین مواردی به طور کلی در فقه داریم. پس این هم یک وجه الجمع است که مرحوم شیخ فرمودند.

وجوه ترجیح

ما اگر بتوانیم این جمع دلالی عرفی را بپذیریم که آنجایی که امام فرمودند که مثل رمضان است، یعنی در اصل وجوب کفاره است و اینجا هم که فرمودند عشرة مساکین در مقدار کفاره است، که حمل ظاهر بر نص می‌شود و این روش متدوالی در فقه است. اگر کسی این جمع را قبول نکرد و گفت ظهور علیه من الکفاره ما علی الذی اصاب فی شهر رمضان، این ظهورش در مقدار قوی است و نمی‌توان بر اصل کفاره حمل کرد، باید به سراغ مرجحات برویم زیرا در این صورت تعارض دارند. اگر در باب مرجحات هم ببریم، وجوه ترجیح در طائفه اول یعنی کفاره خاص بیشتر است. عدد روایاتش بیشتر است البته اینجا سه روایت داریم که دو تای آنها اصلا سند ندارد مرسله صدوق و مرسله حفص بود که یک روایت معتبر وجود دارد ولی در مقابل، دو روایت معتبر داریم که یکی صحیحه هشام است و دیگری در حکم صحیحه است. این روایت برید را که یکی از روایات ما در باب کفاره است، همه مشایخ ثلاث، نقل کرده اند یعنی این روایت کفاره خاص (عشره مساکین) را هم مرحوم شیخ در تهذیب و هم مرحوم صدوق در من لایحضر و هم مرحوم کلینی در کافی ذکر کرده اند. این هم مرحج نیست ولی اعتنا محدثین اصلی ما به یک روایت، خودش می‌تواند به عنوان یکی از مرجحات غیر منصوص باشد. البته مرجحات منصوص موارد دیگری است مثل همین مخالفت با عامه یا خذ بما اشتهر بین اصحابک. این شهرت روایی را نمی‌گوییم که دارد و این که مشایخ ثلاث مطرح کردند، به معنی شهرت روایی نیست ولی بالاخره اعتنا محدثین به این روایت، ظن بیشتری در ما ایجاد می‌کند نسبت به یک تک روایت که همان موثقه زراره است از این جهت هم یک وجه ترجیحی وجود دارد.

ضمن اینکه این روایات، قید قبل زوال و بعد زوال تصریح شده است یعنی این مساله که قبل از زوال افطار قضا رمضان اشکالی ندارد و این منطبق است با روایات متعددی در باب 4 که تصریح دارد که قبل زوال می‌توان روزه قضا را افطار کرد. در آن روایات کفاره مماثل شهر رمضان اصلا تصریحی به این قید نشده است اما اشاره شده است ولی تصریح به قبل زوال و بعد زوال نشده است و تحدید وقت وجود ندارد بنابراین این روایت از این جهت هم ترجیح دارد که تصریح به قبل زوال و بعد زوال شده است. این هم یک وجه دیگر است.

در مرجحات سندی یکی همین کثرت و کمیت است که تعدد نقل داشته باشد که همین شهرت روایی است. البته نمی‌توانیم بگوییم اینجا شهرت روایی است اما یکی از مرجحات سندی دیگر، ترجیح به اوصاف راوی است که در اینجا صحیحه هشام را داریم که همه رواة آن توثیق شده و مورد وثوق هستند و در طرف مقابل که موثقه زراره باشد، این فضال است که در آن از نظر فطحی بودن حرف است و دو بزرگوار دیگر که یکی ابن عبدون و ابن زبیر، توثیق صریح نداشتند. ابن فضال توثیق دارد ولی شبهه فطحی بودن در بنی فضال هست. ان قلت هایی در بعضی از این رواة، از نظر این اوصافی که در روایات آمده است مانند اعدلیت. این جهات در طائفه اول، بیشتر است تا نسبت به طائفه دوم که به خاطر اعدلیت که به معنای مباحث اعتقادی است ضمن اینکه اینها توثیق صریح دارند ولی آنها توثیق صریح ندارند. اوصاف راوی را اگر کسی قبول داشته باشد جزء مرجحات، این مرجح هم در طرف طائفه اول وجود دارد که در طائفه دوم نیست. پس اصحیت سند هم در اینجا مطرح است.

3) تساقط طائفتین

پس ما اگر جمع دلالی عرفی را در نظر بگیریم، طائفه اول مقدم است. جنبه سندی هم طائفه اول مقدم است. اگر هیچ کدام را قبول نکنیم. یعنی روایات معارضی داریم که نه قابل جمع است و نه قابل ترجیح، که در این صورت تساقط می‌کنند. تعارضا و تساقطا و هر دو از حجیت می‌افتند. در ما به التفاوت و الاختلاف از حجیت میفتند. یک ما به الاشتراک و قد متیقن دارند و یک قدر اختلاف و مشکوک دارند. ما روایتی داریم که می‌فرماید کفاره رمضان، که اکثریت مقدار در آن هست و یک طرف داریم که در آن عشره مساکین است که اقل می‌باشد پس رابطه شان اقلیت و اکثریت می‌شود. آن اقل قدر متیقن است یعنی قدر متیقن دسته اول و دسته دوم از وراویات این است که قطعا باید ده مسکین را اطعام کرد وبیشتر از ده مسکین را نمی‌توان استناد کرد زیرا تساقط شده است. نتیجه این است که بیشتر از دهتا را دلیل نداریم و برائت جاری می‌کنیم. پس اگر ما اخذ به قدر متیقن هم بکنیم، (راه سوم) ما در این دو دلیل که نتوانستیم جمع بکنیم و ترجیح بدهیم، این است که به متیقن آن اخذ بکنیم که ده فقیر است و بیشتر از اطعام ده مسکین، مشکوک است و ما به الاختلاف و افتراق است که چون دلیل نداریم، برائت جاری می‌کنیم. بنابراین سراغ اصول عملیه هم برویم، باز به این نتیجه می‌رسیم که مرحوم سید یزدی فرمودند. بنابراین هر سه راه، نتیجه اش اطعام عشره مساکین است. چون رابطه شان اقل و اکثر است که استقلالی است البته در اقل و اکثر ارتباطی، آقایان در مقوله تباین وارد می‌کنند که احتیاط می‌شود و چنین شبهه ای هست ولی مساکین رابطه استقلالی دارد زیرا اطعام این مسکین با دیگری ربطی ندارد. نتیجه این است که متیقن که اخذ بکنیم، اطعام ده مسکین است.

منتهی یک نکته وجود دارد که مرحوم سید یزدی در آخر عبارتشان به عنوان احتیاط بیان فرمودند: والأحوط إطعام ستّين مسكينا[4] احتیاط این است که قضا رمضان هم شصت مسکین را اطعام کند. آن دو مورد دیگر را نگفتند که عتق رقبه و صوم شهرین متتابعین است. زیرا این اقلیت و اکثریت که در اینجا می‌بینیم، فقط در مقدار و در اصطلاح در مقید است. ما یک اقلیت و اکثریتی در قید داریم در اینجا. طائفه اول که کفاره خاص است، اقل از نظر مقدار کفاره است (چون ده تا کمتر از شصت تا است) ولی از نظر قید، اکثر است. زیرا قید ترتیب را دارد. کفاره عشره مساکین تعین دارد و هیچ خصلة دیگری از خصال را نفرمودند و بعد فرمودند اگر نمی‌تواند سه روز روزه بگیرد که این ترتیبی است و خصال آن مرتبه است. ماه رمضان خصال مخیره دارد بنابراین اینجا قید ترتیب را دارد و آنجا قید ترتیب را ندارد پس در مقوله قید، اتفاقا عشره مساکین اکثر است و رمضان اقل است. در مقید، یعنی در خود آن کفاره، رمضان اکثر است و عشره مساکین اقل است. پس اگر ما اقل و اکثر بگیریم، اقل و اکثر از دو جنبه است که یک طائفه از یک جهت اقل است و از یک جهت اکثر است و همینطور طائفه دیگر. اگر می‌خواهید احتیاط را راعایت کنید، باید اکثر را تامین و مراعات کرد. پس احتیاط که موافقت قطعیه است، این است که در عدد بیشترین باشد و ترتیب هم رعیات شود. بنابراین ایشان در عدد گفتند که شصت مسکین را اطعام کنید، این موافق احتیاط است و عتق را نگفتند زیرا اصلا در طرف مقابل نیست و خلاف احتیاط است. شصت روز روزه را نگفته است زیرا خلاف ترتیب است. آنچه که قطعا نظر شارع مقدس را تامین می‌کند و موافقت قطعیه است، اطعام شصت مسکین است زیرا هم موافق ترتیب است در اکثریت. و هم موافق عدد اکثر است و موافق هر دو جنبه اکثر هست. پس اگر اطعام شصت مسکین کنید، به هر دو طائفه اخبار از نظر احتیاط عمل کرده اید. ولی اگر روزه شصت روز باشد، به اخبار خاص عمل نکرده اید. پس احتیاط یک فرض دارد و آن هم اطعام شصت مسکین است ولذا مرحوم سید این را در انتها فرمودند ولی چون دو راه دیگر را قبول دارند، و نوبت به این تساقط نمی‌رسد و وجوه ترجیح و جمع در طائفه اول واقعا بیشتر است و وجود دارد، این احتیاط جنبه احتیاط استحبابی دارد که فرمایش درست و متینی است. بنابراین در کفاره قضا رمضان، همین اطعام عشره مساکین که کفاره خاص است را می‌پذیریم.