بررسی ادله قول دوم و سوم در کفاره قضای صوم رمضان/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی ادله قول دوم و سوم در کفاره قضای صوم رمضان

در کفاره روزه قضاء رمضان عرض کردیم که سه قول است و سه طائفه از اخبار:

    1. قول اول: وجوب کفاره خاص یعنی اطعام عشرة مساکین به صورت متعین و در صورتی که تمکن نداشت، روزه ثلاثة ایام ولی ترتیب دارد.

    2. مماثلت با کفاره ماه مبارک یعنی همان خصال ثلاث و روایاتش.

    3. عدم وجوب کفاره که یک روایت داشت.

روایات طائفه اول را با هم دیدیم و به طائفه دوم از اخبار رسیدیم که حدیث اول آن موثقه زراره بود که سندش چون از اسناد مهم بود و تکرار زیادی در تهذیب دارد، بررسی کردیم و دلالت روشنی داشت: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. کفاره آدمی که روزه قضا را افطار بکند، همان کفاره کسی است که در رمضان افطار بکند. لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ.[1] این حدیث اول بود که حدیث 3 باب 29 بود.

دومین روایت از طائفه ثانیه، مرسله صدوق است که در باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 5 است چون بیشتر روایاتی که در کتاب صوم داریم، از ابواب ما یمسک عنه الصائم است ولی این از ابواب احکام شهر رمضان است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ شیخ صدوق بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ این عبارت را مرحوم شیخ می‌فرماید:وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

کفاره بر گردنش است، درست مثل کسی که کفاره ماه مبارک بر گردنش هست. خب این از نظر متن و سند. سند ارسال شدیدی دارد که رُوی، هیچ کدام از رواتش بیان نشده است و مرسلات صدوق است.

بررسی سندی؛ مرسلات صدوق

در مرسلات صدوق بحث ها بسیاری است، بیشتر آقایان که اعتبار مرسلات صدوق را قبول ندارند. در من لایحضر، حدود شش هزار حدیث دارد که تقریبا یک سوم آن، مرسلات ایشان است. بنابراین اگر کسی مبنایش در مرسلات صدوق اعتبار آنها باشد، اهمیت پیدا می‌کند زیرا دو هزار حدیث است ولی مشهور مرسلات صدوق را قبول ندارند به دلیل همین ضوابط و موازینی که در علم حدیث داریم زیرا سند ندارد ولی اینکه شیخ بزرگوار این را روایت کرده است، این باعث اعتبار سندی یک روایت باشد.اینها بعضی به نحو «روی» روایت شده است وبعضی به نحو انتساب صریح به امام است مثلا گفته است: «قال ابوعبدالله علیه السلام» یعنی به صورت جزمی اسناد داده است. بعضی از آقایان بین این دو قسم از مرسلات، تفصیل گذاشتند که آنهایی که به نحو روی بیان شده است، اعتبار ندارد زیرا خود مرحوم صدوق هم به امام نسبت نداده است و نگفته است که امام صادق علیه السلام فرمود پس به امام اسناد نداده است و این تعبیر بر نمی‌آید که خود صدوق هم اعتماد داشته باشد. پس آنها را کنار گذاشتند.

این روایت ما از همین قبیل است یعنی اگر کسی هم قائل باشد که مرسلات صدوق، آنهایی که به نحو جزمی اسناد داده شده است، اگر کسی خیلی به ایشان اعتماد دارد و می‌گوید شیخ صدوق حدیث شناس بوده است و جزمش برای ما هم اطمینان آور است -البته مرحوم سید خویی این را قبول نمی‌کنند برای اینکه می‌فرمایند که جزم یک محدث یا فقیه، یک جزم اجتهادی و حدسی است نه اینکه شهادت حسی باشد. ما شهادت حسی محدثین و فقها را قبول می‌کنیم به اعتبار وثاقت و جلالتشان مثل قول مشایخ ثلاث رجالی ما (شیخ و کشی و نجاشی) دلیل قبول کردن قول متقدمین این است که قول آنها بر مبنای خبر است که خبر واحد می‌شود و بعضی هم که خبر متواتر است. خبر است و ما خبر حسی را قبول می‌کنیم ولی امر حدسی و اجتهادی را قبول می‌کنیم فلذا در رجال هم، رجالیون متقدم را قبول می‌کنیم و قول رجالیون متاخر را قبول نمی‌کنیم زیرا نظر آنها نظر اجتهادی است و دیگر خبر نیست. ولی وقتی آنها می‌گویند که فلانی ثقة، از مشایخ خودشان شنیدند، تا به اینها رسیده است و از آنها هم به ما رسیده است. - مرحوم شیخ صدوق که نسبت به امام می‌دهند، این اعتماد و جزم ایشان است و این نظر ایشان است ولی نظر ایشان برای ما حجیتی ندارد. زیرا به این معنی است که اجتهاد او را قبول کردیم بدون اینکه بدانیم مبنای ایشان چه بوده است. شاید وقتی ایشان حدیث را به امام معصوم نسبت می‌داده است، یک قرائن و شواهدی داشته است که اگر آن قرائن و شواهد در اختیار ما بود، ما آن را قبول نمی‌کردیم. این غیر از این که ما وقتی می‌بینیم تعداد زیادی از فقها به یک روایت که سند ندارد عمل می‌کنند، این برای ما وثوق می‌آورد ولی حرف یک نفر برای ما وثوق نمی‌آورد زیرا ما مبنای قبول روایتمان، وثوق است نه وثاقت. یعنی اطمینان عرفی و متعارفی که در یک شخص از حرف یک شخص ثقه به وجود می‌آید. این اطمینان گاهی از حرف ثقه ایجاد می‌شود و گاهی از حرف ضعیف هم حاصل می‌شود که با قرائن و شواهد دیگری است که یکی از بهترین هایش همین توجه و اعتنا مشهور است یعنی فقهایی که خیلی مدقق هستند، اینها وقتی اکثرتشان نه تنها این روایت را قبول کردند بلکه فتوا طبق آن داده اند، شما برایتان این اطمینان حاصل می‌شود که اینها می‌دانستند که این روایت از امام صادر شده است ولو اینکه در بعضی از رواتش ان قلت هایی هم باشد.

بنابراین ما مرسلات صدوق را حتی در آن بخشی که به نحو جزمی فرموده است، در آنجا هم قبول نمی‌کنیم چه برسد به این روایاتی که فرموده است: روی. پس سند ضعیف است و حدیث اعتباری برای اتکاء و اعتماد از این جهت ندارد. اگرچه که دلالتش دلالت خوبی است ومماثلت را ثابت می‌کند.

حدیث سوم: مرسله حفص بن سوقه در باب 4 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، حدیث 2: وَ پس این روایت از کلینی است زیرا ایشان از مشایخ معروف مرحوم کلینی است عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ این هم یک ارسال اینطوری دارد. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَ هُوَ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

از حضرت درباره شخصی می‌پرسد که ملاعبه می‌کند در حالیکه روزه قضا رمضان است و دچار جنابت می‌شود و در حالت صوم این مساله پیش می‌آید. امام فرمودند: کفاره اش مثل کفاره مجامعت در رمضان است. خب دلالتش خوب است ولی سند ارسال دارد. لکن در سند ابن ابی عمیر هست ولی بودن ایشان هم فایده ای ندارد.

بررسی سندی؛ مشایخ ثقات

بله ما یک قاعده ای به نام قاعده مشایخ ثقات داریم که مرحوم شیخ فرمودند که لایروون و لایرسلون الا عن ثقه که البته تعبیر ایشان، الا عمّن یوثق به است. آن کسانی که فقط از ثقه نقل می‌کنند و اگر ارسالی هم داشته باشد، ارسالشان فقط از شخص ثقه است، به عنوان نمونه و مثال، این سه بزرگوار را نقل می‌کند. یکی ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان. مشایخ و استادان این افراد توثیق می‌شود. قاعده مشایخ ثقات، انصافا قاعده ای است که توثیق با آن ثابت می‌شود. به خاطر شهادت مرحوم شیخ، و شهادت نجاشی هم هست که می‌فرماید: اصحابنا یسکنون الی مراسیله. ایشان در مورد ابن ابی عمیر به طور خاص می‌گوید. می‌فرماید که اصحاب ما سکون و رکون دارند نسبت به مراسیل او و بحث ما در مرسله ای است که ابن ابی عمیر هم در آن است. ولی این قاعده را اگر ما قبول کنیم که قبول هم می‌کنیم، اولا نسبت به اساتید و اشخاصی که ابن ابی عمیر مستقیما از آنها نقل می‌کنند این قاعده ثابت و مسلم است. اینها لایروون و لا یرسلون الا عن ثقة. از کسی نقل نمی‌کنند و از کسی به نحو ارسال روایت نمی‌کنند مگر از آدم ثقه. در اینجا هم همینطور است. الان آقای ابن ابی عمیر از حفص روایت کرده است بنابراین این قاعده، وثاقت حفص بن سوقه را ثابت می‌کند نه آن کسی که حفص بن سوقه از او روایت کرده است و ربطی به ابن ابی عمیر ندارد. پس قاعده مشایخ ثقات را اگر قبول کنیم -بعضی ها اصلا این قاعده را قبول ندارند مانند مرحوم امام- ولی مشهور که قبول می‌کند و رهبری معظم قبول می‌کنند در درسشان، در مشایخ بی واسطه است چون ظهور تعبیر، در استاد خود اینها است.بنابراین حداکثر، وثاقت حفص را ثابت می‌کند البته وثاقت ایشان ثابت هست. و نجاشی توثیق صریح هم کرده است اما عمّن ذکره، که برای خود حفص است اثبات نمی‌شود.

مرسلات ابن ابی عمیر

بعضی قاعده مشایخ ثلاث را قبول ندارند ولی مرسلات ابن ابی عمیر را به طور خاص قبول دارند. به دلیل اینکه در مورد ایشان، نجاشی مفصلا داستان ایشان را نقل کرده است که ابن ابی عمیر 94 کتاب داشته و سپس در زمان هارون الرشید و در زمان مامون عباسی لعنة الله علیهما، دستگیر شده -البته در مورد مامون می‌گوید: قیل- و حبس شد و خیلی فشار به او آوردند و شلاق زیادی هم به او زدند که اصحاب امام کاظم علیه السلام را لو بده و ایشان هم لو نداد و افشا نکرد. می‌خواستند کسانی که با امام ارتباط داشتند و آن شبکه امام کاظم علیه السلام که از اصحاب ویارانشان بود را می‌خواستند آنها را افشا کند که این کار را نکرد و چهار سال در زندان بود و سپس خواهرش، از ترس، کتاب های زیاد ایشان را دفن کرد. این یک روایت است.

یک روایت دیگر هم خود نجاشی نقل می‌کند که اینها را در یک اتاقی قرار داد و باران آمد و در این چهار سال اینها از بین رفت و آن ها هم که دفن شده بود از بین رفت و بعد از چهار سال که آزاد شد، ایشان روایات را یادشان بود ولی سند ها را یادشان نبود و روایات که معتبر بود را از حفظ بیان می‌کرد. بنابراین اصحاب می‌دانستند که روایتش معتبر است ولو اینکه سندش را نگفته است. به این ترتیب مرسلات ابن ابی عمیر را قبول کردند. منظور این است که کسانی که مشایخ ثقات را قبول ندارند، مرسلات ابن ابی عمیر را قبول دارند. ولی ناظر به اساتید مستقیم و مباشر است. و نظر ما هم این است که ظهور این تعبیر، این است که از ثقه اینها را روایت می‌کنند این تعبیر لایروون و لایرسلون الا عن ثقة، یعنی اساتیدشان ثقه هستند. در این روایت، ابن ابی عمیر، از ثقه روایت کرده است و اینکه نمیدانیم حفص از چه کسی روایت کرده است، این مرسله حفص است نه مرسله ابن ابی عمیر. در مجموع، تاثیری در بحث ما ندارد زیرا این مرسله حفص است نه ابن ابی عمیر. در نتیجه این روایت هم ضعیف است. خلاصه ما در این طائفه دوم یک روایت که موثقه زراره است بیشتر نداریم که آن طریق معروف مرحوم شیخ به ابن فضال را داشت.

قاعده مشایخ ثقات، یک قاعده رجالی است نه روایی. بعضی از قاعده ها قاعده روایی است مثل قاعده اصحاب اجماع که روایت را تصحیح می‌کند نه سند را که به این اثر روایی گفته می‌شود. بعضی از قاعده ها، اثر رجالی دارد نه روایی، یعنی افراد و رجال را توثیق می‌کند. وقتی که روات توثیق بشوند، البته روایت هم تصحیح می‌شود. قاعده مشایخ ثقات اثر رجالی دارد اگر کسی قبول کند و قاعده اصحاب اجماع، اثر روایی دارد.

طائفه سوم روایات کفاره

طائفه سوم از این اخبار مربوط به کفاره قضا، عدم وجوب کفاره است که یک روایت هم بیشتر ندارد. موثقه عمار ساباطی، باب 29، حدیث 4 از ابواب احکام: وَ عَنْهُ یعنی از ابن فضال که همان سند معروف است و چون بحث سندش را در آنجا کردیم، دیگر تکرار نمی‌کنیم که طریق مرحوم شیخ به ابن فضال است که آن قضیه ابن عبدون و ابن زبیر کوفی بود عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع روایت سندش مقبول است و بقیه روات هم ثقه هستند أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِلَى أَنْ قَالَ سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.

از امام صادق علیه السلام در مورد فردی که روزه های قضا ماه مبارک دارد سوال شد. اگر کسی نیت روزه کرد و بعد از زوال افطار کرد، کار بدی کرده است حتی از این أساء، حرمت تکلیفی هم استفاده نمی‌شود. یعنی حضرت، أذنب هم نفرمودند. از أساء عصیان هم فهمیده نمی‌شود ولی به هر حال شاید حرمت تکلیفی فهمیده شود ولی صراحتش این است که فقط قضا به گردنش است و چیزی گردنش نیست یعنی کفاره ندارد.

خب سند که معتبر است و این طریق را قبول می‌کنیم و از جهت دلالت هم ظهور خوبی دارد و این روایت، از روایات معارض را با نظر مشهور می‌شود. حالا باید بین این سه طائفه از روایات جمع بکنیم.

جمع بین اخبار معارض

طائفه سوم یعنی موثقه عمار، امرش سهل است زیرا این روایت متروک و مهجور است و مشهور از آن اعراض کردند بنابراین این روایت، به راحتی، طرح می‌شود. قاعده اعراض نسبت به روایات معتبر اثر بیشتری دارد. یعنی وقتی که یک روایت معتبر باشد ولی قدمای اصحاب به آن عمل نکرده باشند، معلوم می‌شود که اشکالش خیلی روشن داشته است. کلّما ازدادت صحةً، ازدادت وهناً و ضعفاً. این روایت به کلی متروک است نه اینکه در جهت تعارض باشد.

و دومین جهتی که این روایت که حفظ بشود ولی مورد التزام فتوایی قرار نگیرد، این است که یک محاملی برایش بیان شود. مرحوم شیخ در تهذیب جند وجه بیان کردند که این روایت را حفظ کنند و کنار گذاشته نشود. یکی اینکه حمل کردند بر عجز از کفاره که اینکه حضرت فرمودند چیزی بر گردنش نیست، برای کسی است که نتواند کفاره را ادا کند و پولی و توانی برای روزه ندارد. این خلاف ظاهر است ولی خب مرحوم شیخ فرمودند. و ثانیا حمل بر عدم وجوب قضای ثانی کردند یعنی اینکه گفتند چیزی جز قضا بر گردنش نیست، دفع توهم است زیرا ممکن است که به ذهن بیاید که یک قضا، قضا خود این روزه است و یک قضا، قضای روزه رمضان است و دو قضا بر گردنش باشد و برای دفع این توهم، حضرت فرمودند که یک قضا بیشتر بر گردنش نیست. و ثالثا که مرحوم سید خویی می‌فرماید که این از همه قوی تر است، حمل بر تقیه است زیرا جمهور عامه به تعبیر مرحوم سید خویی، فتوایشان این است که قضا رمضان کفاره ندارد. اگر هم ما در باب تعارض ببریم، از جهت موافقت با عامه مرجوح است. در تعارض اگر نبریم، مورد اعراض قرار گرفته است. اگر هم ببریم، اولین طائفه ای که کنار می‌رود همین است زیرا کاملا موافق فتوا عامه است پس بنابراین، وجه الجمع و وجه الحمل آخر که تقیه باشد، به تعبیر مرحوم سید خویی از همه بهتر است. پس اول اعراض و دوم وجوهی برای حمل آن.

نکته سوم در کنار گذاشتن این روایت و عدم التزام به این روایت، فرمایشی است که مرحوم شیخ در عده می‌فرمایند: لا یعمل بمتفردات عمار. آن چیزهایی که عمار به طور خاص فقط خودش نقل کرده است و کسی دیگر چنین مطلبی نگفته است، این را عمل نمی‌کنیم و این از متفردات عمار است زیرا عمار ساباطی صحیح العقیده نبوده بنابر معروف، فطحی بوده است بنابراین به متفردات عمار از زمان مرحوم شیخ عمل نمی‌کردند. پس روایت طائفه سوم به راحتی کنار گذاشته می‌شود.

اما رفع تعارض بین طائفه اول و دوم که سه راه برای جمع یا ترجیح یا عمل به اصل (تساقط) داریم. باید دید که به کدام عمل می‌کنیم و نتیجه هرکدام چیست؟ ما سه راه برای رفع تعارض بین این دو طائفه داریم. که در جلسه بعد بیان می‌کنیم.