بررسی کفاره افطار قضای صوم ماه رمضان/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی کفاره افطار قضای صوم ماه رمضان

بحث در موارد وجوب قضا و کفاره بود. مورد اول، طبیعتا افطار صوم واجب رمضان بود که بحثش مطرح شد و کفاره افطار رمضان به شکل تخییر بین خصال ثلاث.

مورد دوم وجوب کفاره

مورد دوم، الثاني: صوم قضاء شهر رمضان روزه قضا ماه مبارک است. روزه قضا را افطار کند نه روزه ادا را. ایشان می‌فرماید: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، اگر بعد از ظهر روزه را افطر کند، کفاره دارد و کفاره اش: وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ‌ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن اگر نتوانست اطعام ده مسکین کند، فصوم ثلاثة أيّام، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً.[1] احتیاط این است که شصت نفر را اطعام کند که یکی از خصال کفاره افطار در رمضان بود. پس کفاره اش اطعام ده فقیر و در فرض عدم تمکن، روزه سه روز. متوالیا و غیر متوالٍ، محل اختلاف است و به نحو ترتیب است به خلاف کفاره ماه رمضان که اطعام ده مسکین است و اگر نتواند، روزه سه روز است پس بنابراین این کفاره با کفاره ماه مبارک تفاوت می‌کند بنابرنظر مرحوم سید یزدی. بحث ما در دو جهت است:

الجهة الاولی: در حکم تکلیفی

مرحوم سید یزدی اصلا این حکم را متعرض نشده است زیرا حکم تکلیفی را در فصول قبل بیان فرمودند و آن این است که روزه قضا را قبل از ظهر می‌توان افطار کرد ولی بعد از ظهر جائز نیست و حرمت دارد. الان بحث ما جنبه تکلیفی نیست بلکه جنبه وضعی، یعنی سببیت آن برای کفاره است. یکی اصل حکم کفاره ببینیم ثابت است یا نه و اگر قبول داشتیم، ببینیم که مقدار کفاره چقدر است همان که مرحوم سید فرمودند هست یا اقوال دیگری است. پس موضوع در مساله حکم تکلیفی نیست بلکه قبلا بیان شده است و فقط برای یادآوری عرض می‌کنم که روایاتش در دو جا از وسائل آمده است که یکی باب 4 از ابواب ما یمسک عنه الصائم است و دیگری در باب 29 از ابواب احکام رمضان است. روایاتش در این دو باب است و روایاتش هم اخبار مستفیضه و متواتره ای است و ممکن است بگوییم در حد تواتر است.

یکی را از آنها می‌خوانیم: صحیحة جمیل بن دراج که حدیث 4 از باب 4 از ابواب وجوب صوم است. سند خوبی دارد و دلالتش هم روشن است و حدیث 9 و 10 هم صراحت در حرمت تکلیفی دارد که وقت هم در آن تحدید شده است یعنی قبل زوال و بعد زوال تفصیل آورده شده است. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ- إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ.[2]

تا وقت زوال یعنی ظهر اختیار دارد که افطار کند یا نه ولی اگر روزه مستحبی بود، این اختیار را دارد ولی اگر مستحبی بود، تا ظهر این اختیار را دارد و این مفهوم غایت است که می‌گوید که بعد از ظهر بالخیار نیست. و بقیه روایات نیز این حکم تکلیفی را به وضوح روشن می‌کنند.

الجهة الثانیة: در حکم وضعی

اما موضوع مساله ما حکم تکلیفی نیست بله حکم کفاره است بنابراین جهت دوم مد نظر است که یکی اصل وجوب کفاره و یکی مقدار کفاره است. در اصل وجوب کفاره، یک بحثی هست ولی قول مشهور و معروف، وجوب کفاره است و قول مقابل آن، قول شاذی است ولی در مقدار کفاره، اختلاف بیشتری است که در مجموع ما در اینجا سه قول داریم که مستند آن سه طائفه از اخبار است. یعنی هر سه طائفه از اخبار قائل هم دارد زیرا گاهی اوقات این طائفه های اخبار که بحث می‌شود قائل ندارد:

    1. قول مشهور که مرحوم سید یزدی همین قول مشهور را ملتزم شدند که در صورت افطار بعد از زوال، کفاره عبارتست از اطعام ده مسکین و برای هر کدام یک مد است و اگر تمکن نداشت، سه روز روزه است. این قول مشهور است و روایات هم دارد که خواهیم دید.

    2. قول دوم قول منسوب به مرحوم شیخ صدوق و پدر ایشان علی بن بابویه و مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و در الجمل و العقود است و ابوالصلاح حلبی هم قائل به این قول شده است و کم و بیش مخصوصا بین قدما این قول منعکس شده است و قائل دارد. این قول می‌گوید که کفاره قضا رمضان مثل خود رمضان است که خصال ثلاثة است یعنی عتق رقبه و اطعام ستین مسکینا و صیام شهرین متتابعین. یک دسته از اخبار هم دلیل این قول است.

    3. این قول شاذی است و منسوب به ابن ابی عقیل عمانی است و آن عدم وجوب کفاره است. این قول هم روایاتی دارد که بررسی می‌شود ولی قائل زیادی ندارد.

اما روایات مساله

طائفه اول روایات در باب 29 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 1 و 2 است.

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ایشان برید بن معاویه عجلی است که جزء اصحاب اجماع است عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.[3]

اتیان با مجامعت با اهل در وقتی که قضای روزه رمضان را می‌گرفته است. امام فرمودند که اگر قبل از اذان باشد چیزی بر گردنش نیست و اگر بعد از زوال شمس باشد، باید بر ده مسکین صدقه بدهد و اگر نتوانست، باید سه روز به جای آن روز روزه بگیرد و سه روز هم کفاره بگیرد. دلالت این روایت کاملا صریح است. در روایت هیچ قید توالی نیامده است.

بررسی سندی؛ حارث بن محمد بن النعمان الاحول

اما رجال سند همگی از مشاهیر هستند، به جز حارث بن محمد النعمان الاحول که معروف به الاحول است که توثیق صریحی در بین رجالیین ندارد ولی خیلی از فقها به روایاتش عمل کردند و روایاتش را تلقی به قبول کردند. مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند: ان الاصحاب یتلقون روایته بالقبول. خودش توثیق ندارد ولی روایاتش مورد قبول واقع شده است بحیث یرجحونها علی روایة الثقات البته یک وقت هایی بر روایت راویان ثقه هم روایات ایشان را ترجیح دادند. بحیث یرجحونها علی روایة الثقات غيرهم مثل روايته في كفّارة قضاء رمضان[4] مثل همین روایتی که الان ما خواندیم که کفاره قضا را مانند کفاره رمضان می‌داند. آنها سند خوبی هم دارند ولی فقها این را بر آنها ترجیح داده اند. پس بنابراین حارث بن محمد اگرچه توثق صریح ندارد ولی از این قرائن که اعتماد فقها است، می‌فهمیم که این شخص معتمد علیه بوده است. مخصوصا که در این روایت حسن بن محبوب هم داریم که از اصحاب اجماع است و اگر قاعده اصحاب اجماع را قبول داشته باشیم که داریم، و مشهور هم قبول دارد، دیگر به بعد از اصحاب اجماع را کاری نداریم. مگر این که تضعیف صریح داشته باشد و ایشان تضعیف ندارند. پس این روایت مقبول است زیرا اصحاب اجماع روایت را تصحیح می‌کند ولی راوی را تصدیق نمی‌کند بعضی که قائل هستند که اصحاب اجماع راوی را هم تصدیق می‌کند. مثل میرزای قمی (ره) ولی معروف این است که عبارت کشی است که اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم. و این تصحیح روایات است نه خود رواة. این بر خلاف مشایخ ثقات است که توثیق است. پس ما روایت را می‌پذیریم. ضمن اینکه بعضی از اعلام و بزرگان رجالی معاصر مثل آیت الله شبیری، وثاقت حارث بن محمد را هم قبول کردند به خاطر روایات حسن بن محبوب از ایشان. البته به حد اکثار نیست ولی حدود 16 روایت نوشتند که از او دارند. به هر حال این هم یک قرینه بر این است که مورد اعتماد بوده است. ولی به هر صورت ما وثاقت حارث را قبول بکنیم یا نکنیم، در صحت این روایت تردیدی نداریم و علت آن وجود حسن بن محبوب در این سند است. پس سند و دلالت آن خیلی خوب است و سند با همین توضیحی که عرض شد.

اما روایت دوم، حدیث 2 همین باب است. صحیحه هشام بن سالم که چون سند آن بسیار متقن است، اصلا نیاز به خواندن ندارد. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْن‌ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ.[5]

اگر این مواقعه و اتیان قبل از نماز عصر بوده، فقط قضائش را به جا بیاورد ولی اگر بعد از عصر باشد، آن روز را روزه گرفته و ده تا مسکین هم اطعام می‌کند و عین همان مورد قبلی است و کفاره دارد. در اینجا دو مطلب است. آنچه که مطلوب ما و مشهور است، این است که مقدار کفاره در اینجا، مقدار کفاره در رمضان نیست و همین کفاره ده مسکین است و آنچه که مد نظر است، یکی اصل وجوب کفاره است و دوم هم مقدار کفاره است که ثابت می‌شود و فقط یک اشکال دلالی وجود دارد و آن هم مساله عصر است که اشکال دیگری است و به ما نحن فیه کاری ندارد ولی آقایان محامل و توجیهات مختلفی برای این روایت بیان فرمودند:

    1. صلاة عصر در این روایت قطعا موضوعیت ندارد زیرا ممکن است کسی نماز عصرش را دم غروب بخواند ولی مراد از صلاة عصر، وقت آن است. وقت نماز عصر با نماز ظهر یکی است الا اینکه عصر بعد از ظهر است و فقط از نظر ترتیب فرق دارند والا بعد از زوال، وقت نماز ظهر و عصر شروع می‌شود و به اندازه نماز ظهر، وقت اختصاصی نماز ظهر است والا فرق زیادی بین وقتشان نیست و آقایان اینطور حمل کردند که مراد از وقت عصر، همان ظهر است و کسی هم از فقها قائل نشده است که وقت نماز عصر ملاک است بنابراین آنچه که مطلوب است اولا اثبات اصل کفاره است و ثانیا مقدار کفاره که هر دو در این روایت هست و تحدید وقت باقی می‌ماند که همچین مشکلی دارد و آن هم با این توجیه که وقت نماز عصر و ظهر یکی است، حل می‌شود بنابراین مراد در اینجا همان زوال است. این یک توجیه.

    2. توجیه دیگر آن است که مرحوم محقق بحرانی در حدائق که در تقریرات مرحوم سید خویی آمده است می‌فرماید که این کلمه عصر، تصحیف لفظ ظهر است و چنین اشتباهی در استنساخ از مرحوم شیخ طوسی سرزده است و توضیح می‌دهد که مرحوم شیخ به دلیل کثرت اشتغالاتشان و اینکه سرعت زیادی در تالیفات داشتند، از این گونه اغلاط در آثارش زیاد است. حتی عبارتشان این است که مرحوم سید خویی می‌فرمایند این مبالغه آمیز است که می‌گوید: انه قلما توجد روایة فی التهذیبین خالیة من الخلل فی السند أو المتن[6] یعنی کم روایتی در تهذیب و استبصار پیدا می‌کنید که یک اشکالی در سند و متنش نباشد یک سقطی یا تصحیفی یا جابجایی وجود دارد. که تصریح به این است که اغلاط در این کتاب زیاد است و این هم یکی است.

به هر صورت ما در امر وقت اصلا تردیدی نداریم و روی لفظ عصر توقفی نداریم آنچه که می‌خواهیم ثابت کنیم، مقدار کفاره بود که در این روایت کاملا منعکس است. به هر صورت این دو روایت را داریم که مشهور به آن ملتزم شدند و آنچه که مد نظر است، به همان مقدار دلالت می‌کند و سند هم اشکالی ندارد و روایت اول هم اگر صحیحه نباشد، لااقل مصححه است و مخصوصا اینکه این روایات طائفه اول، یک وجه تقویتی هم دارد که در آن روایات طائفه دوم و سوم نیست. روایت طائفه دوم آنهایی است که می‌گویند کفاره قضا همان کفاره رمضان است و طائفه سوم دال بر عدم وجوب کفاره است. در روایات طائفه دوم و سوم، هیچ قیدی نسبت به وقت وجود ندارد یعنی قبل زوال و بعد زوالی وجود ندارد در حالیکه که این تفصیل بین قبل ظهر و بعد ظهر، تقریبا امری متسالم علیه است و همه فقها این را قبول دارند که این حرمت تکلیفی، ناظر به افطار بعد از ظهر است و قبل از ظهر جائز است و روایت هم دارد و روایات مفصلی هم دارد که در باب4 ذکر شده است و تقریبا امری اجماعی است. بنابراین وجه تقویت این روایات طائفه اول، تحدید وقت دارد و تفصیل قبل زوال و بعد زوال دارد اما در روایات طائفه دوم و سوم که قبول نخواهیم کرد، اصلا تفصیلی بین قبل و بعد وقت اصلا تحدیدی وجود ندارد.