بررسی ادله کفاره جمع و قول مختار/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ بررسی ادله کفاره جمع و قول مختار

بررسی وجوب کفاره جمع در افطار با حرام

بحث در کفاره جمع بود که آیا در صورت افطار بر محرم، مکلف باید هر سه مورد خصال کفاره را انجام دهد یا باید خصلة واحدة را اتیان کند و همان کفاره عادی که به نحو تخییر است مجزی است و در واقع تکلیف به کفاره جمع یا کفاره واحده است. بیان شد که مشهور قدما بر همین کفاره واحده بوده ولی مشهور در متاخرین و معاصرین کفاره جمع است.

ادله مثبتین کفاره جمع

ادله مثبتین و قائلین، یکی موثقه سماعة بود که دیروز بحث شد و فهمیدیم که اصلا ربطی به ما نحن فیه ندارد و اجنبی از مقام است و دوم روایتی منسوب به ناحیه مقدسه از محمد بن عثمان عمری بود که حدیث 3 باب 10 است که مرحوم صدوق از فقیه نقل فرمودند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ يَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ ع فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ.[1] دلالت بسیار خوب است.

اما از نظر سند دو اشکال وارد است: اشکال اول انقطاع آن است که سند به امام معصوم نرسیده است «یعنی» را مرحوم شیخ حر عاملی (ره) اضافه کردند و در خود فقیه و در روایت نیست. اما مرحوم شیخ صدوق این را به عنوان روایت مطرح نمودند و خیلی از بزرگان هم این را استبعاد کردند که نائب خاص حضرت، از خودشان چیزی را بیان کرده باشند یا فتوا گفته باشند و علی القاعده باید روایت باشد. بنابراین یک استبعاد مفصلی وجود دارد اما حالا این استبعاد برای ما حجیت دارد؟ نظر خود مرحوم شیخ حر است که فرموده است «یعنی» و یا نظر مرحوم صدوق که بالاخره قرائنی داشتند که آن را روایت می‌دانند. اینها جنبه حدسی و نظری پیدا می‌کنند و خبر نیست که نزد ما اعتبار داشته باشد. نظر مرحوم صدوق بر مبنای شواهد و قرائنی که در اختیار داشتند، جنبه نظری و اجتهادی پیدا می‌کند و جنبه خبری ندارد و لذا برای ما به عنوان حدیث اعتبار پیدا نمی‌کند مگر اینکه اطمینان به حدیث بودن آن پیدا کنیم و اینکه این فتوای عمری نیست که اگر این اطمینان به دست بیاید، مشکل انقطاع حل می‌شود.

بررسی سند؛ واسطه شیخ صدوق با ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی

مشکل دیگر، ارسال است چون که مرحوم شیخ صدوق با اسدی در یک طبقه نیستند و فاصله زمانی دارند. اسدی متوفای 312 است و شیخ صدوق متولد 306 هستند. یعنی 6 ساله بودند که اسدی از دنیا رفته است و بنابراین چنین فاصله طبقه ای دارند. در نتیجه ایشان مستقیم از اسدی نقل نکردند و خیلی از آقایان در درس های صومشان این روایت را تحت عنوان مرسله ذکر می‌کنند و خود مرحوم سید خویی هم در همین بحث در جلد 21 این را به عنوان ارسال تضعیف کردند. ولی مرحوم سید خویی در کتاب صلاة در جلد 11 در اوقات نوافل، ایشان روایات صدوق از اسدی را قبول می‌کنند و این طریق را تصحیح می‌کنند و اینکه در کتاب صوم به هر دلیلی التفات نداشتند را نمی‌دانیم ولی در کتاب صلاة ایشان می‌فرماید: صدوق در اکمال الدین، از مشایخ اربعه خودش که محمد بن احمد السنانی، علی بن احمد بن محمد الدقاق، حسین بن ابراهیم المودب، علی بن عبدالله الوراق که ایشان از این چهار طریق روایت نقل کردند از ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی انه ورد عليه فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (قدس اللّٰه روحه)[2] که این آقای اسدی مجموعه سوالاتش را از عمری یعنی نائب امام زمان عجل الله تعالی فرجه، پرسیده است. پس مرحوم صدوق طریقی دارند که این طریق مشتمل بر چهار نفر است که از این طرق چهار گانه از اسدی روایت کرده است پس ارسالی وجود ندارد و ایشان طریق دارند این طریق را در اکمال الدین آورده اند. پس خیلی از آقایان که این را تحت عنوان مرسله آورده اند، توجه به این طریق نداشتند.

این چهار نفر یعنی سنانی دقاق و مودب و وراق، هیچ کدام توثیق ندارند. پس مشکل ارسال رفع شد ولی اشکال وثاقت پیش میاید. مرحوم سید خویی می‌فرماید که و هذه الرواية و إن لم تعد من الصحاح حسب الاصطلاح، زیرا هیچ کدام توثیقی ندارند إذ لم يوثق أيّ‌ أحد من المشايخ الأربعة المذكورين، الا أن رواية كل واحد منهم ما يرويه الآخر بعد عدم احتمال المواطاة على الجعل يورث الاطمئنان القوي بصحة النقل، فيتعاضد بعضها ببعض[3] ، می‌فرماید که این چهار نفر توثیق ندارند ولی این چهار طریق است که به هر چهار طریق این روایت را نقل کردند (روایت نوافل در باب صلاة) اینکه چهار نفر عینا یک روایت را نقل بکنند، اطمینان می‌دهد که همدستی در جعل نداشتند. پس می‌توان به طریق مرحوم صدوق به اسدی اطمینان پیدا بکنیم. و این طریق را ایشان به این شکل تصحیح می‌کنند البته می‌فرمایند که نمی‌توان گفت که صحیحه است ولی به این جور قواعد و شواهد، اصطلاحا مصححه گفته می‌شود این توثیق ایجاد نمی‌کند ولی اطمینان می‌آورد. بنابراین طریق صدوق (ره) به اسدی را با این توضیح مرحوم سید خویی بپذیریم که اگر بپذیریم، تنها اشکالی که باقی می‌ماند، اشکال انقطاع است.

دو نکته در اشکال این روایت و دو جواب داده شده است.

روایت سوم مثبتین

روایت سوم، روایت عبدالسلام بن صالح هروی است که همان خواجه اباصلت است که به زیارتشان می‌روند. که حدیث 1 در باب 10 است که این مهمترین روایت در باب استناد برای کفاره جمع است و آن روایت که موضوعا منتفی بود و این روایت دوم هم که اشکال سندی داشت. خیلی ها به این روایت سوم که می‌خواهیم بخوانیم تمسک کردند که از جهت آدرس حدیث اول است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یعنی شیخ طوسی بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْن‌ بَابَوَيْهِ از شیخ صدوق عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[4]

می‌گوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم که ما از پدران بزرگوار شما این روایت را شنیدیم که کسی که در ماه رمضان افطار کند سه کفاره بر گردنش است و یک روایاتی هم هست که یک کفاره واجب است. حال تکلیف ما چیست؟ و به کدام روایت باید عمل کرد. امام فرمودند که به هر دو باید عمل کنید و هردو اینها صحیح است. اگر مجامعت حرام یا افطار بر حرام داشت، سه کفاره را باید اتیان کند ولی اگر مجامعت حلال داشت، یک کفاره است و هردو روایت از پدران ما صحیح است. دلالت خیلی روشن است و اتفاقا رفع تعارض هم می‌کنند منتهی در این روایت هم اشکال سندی وجود دارد.

اول در اباصلت است که مرحوم شیخ فرمودند که او عامی بوده است ولی توثیق صریح نجاشی را دارد و خیلی از بزرگان گفتند که این یک اشتباه از مرحوم شیخ است که ایشان از خصیصین امام رضا علیه السلام بوده است و از اصحاب سرّ ایشان بوده و امکان ندارد که عامی بوده باشد. اما در توثیق و وثاقت او تردیدی نیست. حمدان هم مشکلی ندارد.

بررسی سندی؛ بررسی ابن عبدوس و ابن قتیبه

اما دو نفر مشکل دارند یکی ابن عبدوس است و یکی هم ابن قتیبه است. این دو مفصلا محل کلام و اختلاف واقع شدند و علتش هم این است که توثیق صریح از علمای اصلی رجال ما ندارند.

اما ابن عبدوس؛ ایشان از مشایخ شیخ صدوق است که حدود 30 روایت از ایشان دارد و غیر از اینکه مرحوم صدوق از ایشان روایت دارند، مورد اعتماد مرحوم صدوق هم بوده است زیرا مرحوم صدوق، به کفاره جمع فتوا دادند و خودشان به این روایت عمل کردند و در عیون اخبار الرضا، نسبت به یک راوی دیگری فرموده است که ان روایته اصح. روایت ایشان برای من اصح است. روایتش را تصحیح کردند حالا سوال این است که تصحیح روایت به معنی توثیق نیست. مثلا اینکه حدیث فلانی را قبول داریم، شاید به خاطر قرائنی باشد. نه اینکه او را ثقه بدانید بلکه قرائن خارجیه ای وجود دارد که شما می‌گویید این حرفی صحیح است. تصدیق روایت غیر از توثیق راوی است. بنابراین خیلی از اعلام و بزرگان مثل مرحوم سید خویی و مقام معظم رهبری، وثاقت ابن عبدوس را قبول نکردند و فتوا به این روایت ندادند. و رهبری معظم نظرشان این است که کفاره جمع واجب نیست و احتیاط مستحبی دارند زیرا به این روایت عمل نکردند. مرحوم سید خویی هم به این روایت عمل نکردند ولی احتیاط واجب کرده اند. بعضی از آقایان هم حرف سید را قبول کردند و فتوا دادند. ابن عبدوس توثیق ندارد ولی قرائن و شواهدی وجود دارد مانند همان مرحوم صدوق فرموده است که روایت او نزد من اصح است. آیا این را می‌توان اماره ای بر وثاقت دانست؟

بعضی از آقایانی که روششان در مورد رواة با تسامح بیشتری است و این قرائن و شواهد را کافی می‌دانند مثل آیت الله شبیری زنجانی، این بزرگواران، وثاقت ابن عبدوس را قبول می‌کنند و ایشان علی التحقیق او را ثقه می‌دانند و ابن قتیبه هم همینطور. زیرا وجه ایشان برای قبول وثاقت ایشان، یک روش راحت تری است و لذا خیلی ها را قبول می‌کنند.

بعدی ابن قتیبه است که ایشان از مشایخ کَشّی است که کَشی خیلی از او روایت دارد و اکثار اجلا در اینجا هست ولی ما اکثار کشی را از ابن قتیبه، می‌توانستیم دلیل بر وثاقت بدانیم، اگر حرف نجاشی نبود. زیرا نجاشی گفته است که یروی عن الضعفاء، کثیراً یعنی کشی از ضعفا خیلی نقل کرده است پس این اماریت اکثار را از بین می‌برد و اطمینانی که به اکثار پیدا می‌کنیم، با این حرف نجاشی از بین می‌رود. پس ابن قتیبه هم بدون توثیق باقی مانده و این اشکال در سند این روایت باقی می‌ماند.

نتیجه این است که این دو روایت اصلی در کفاره جمع، هیچ کدام بدون اشکال نیستند. بزرگانی که این قرائنی که عرض شد را کافی می‌دانند، فتوا می‌دهند مثل مرحوم سید یزدی در عروه که صریحا فتوا دادند و فرمودند که و یجب الجمع بین الخصال که این صریح است ویا مثل آیت الله شبیری که عرض شد یا آیت الله گلپایگانی که قبول می‌کنند و فتوا به وجوب کفاره جمع می‌دهند.

طیفی دیگر از بزرگان معاصر به دلیل اشکالات سندی، فتوا نمی‌دهند ولی احتیاط واجب می‌دهند زیرا قرائن و شواهد خوبی بر وثاقت این رواة هست. مثلا درباره ابن عبدوس، همانطور که نقل شد، مرحوم صدوق از او روایت می‌کند و عدد روایتش هم کم نیست البته در حد اکثار نیست ولی کم هم نیست و ثانیا ترضی و ترحم مکرر کرده است. بعضی مثل مرحوم وحید بهبهانی، ترضی و ترحم را توثیق می‌دانند و مورد اعتماد می‌دانند البته مشهور اینگونه نیست. در فقهای بزرگ ما، علامه در خلاصه، به نحو احتمال وثاقتش را تایید کرده است. مرحوم شهید ثانی در مسالک قبول کردند. مامقانی در رجالش ایشان را توثیق کرده است. یعنی خیلی از بزرگان ابن عبدوس را توثیق کردند. در بعضی از مدرسین مطرح قم، غیر از مراجع، در درجه بعد هم کسانی هستند که ایشان را توثیق کردند.

اگر کسی این ها را کافی بداند که مرحوم صدوق گفتند روایتش اصح است و مرحوم علامه در خلاصه و شهید در مسالک قبول کردند، فبها المراد.

اما در مورد ابن قتیبه، مرحوم علامه درباره ایشان در ترجمه یونس بن عبدالرحمن می‌فرماید: روی الکشی حدیثا صحیحا عن علی بن محمد بن قتیبی. که ایشان صحت روایات کشی از قتیبی را قبول کرده است. در جایی دیگر می‌فرمایند فی حدیث صحیح عن علی بن محمد بن قتیبی. پس ایشان روایات قتیبی را تصحیح کرده است. در خلاصه قتیبی را در قسمت موثقین گذاشته اند یعنی علامه (ره) هم توثیق قتیبی را پذیرفته است. البته مرحوم علامه جزء رجالی های درجه اول نیست. مرحوم شیخ در تهذیب از او تعبیر به فاضل کرده است و بحث شده است که آیا فاضل، لفظ مدح محسوب می‌شود یا نه. چنین لفظ هایی درباره قتیبی به کار رفته است.

پس قرائنی بر صحت روایت ایشان هم هست مثل ابن عبدوس که این هم یک مطلب است.

مطلب دیگر آن است که از قول مرحوم سید خویی نقل کردم که در آن روایت عمری از ناحیه مقدسه، اگر طریق مرحوم صدوق را بپذیریم، آن هم روایت خوبی از این جهت می‌شود. مجموع اینها، فقیه را به یک حد اطمینانی -نه اطمینانی که فتوا بدهد- و یک ظن قوی که در حد احتیاط واجب این دو روایت را بپذیرد، می‌رساند. فذا مرحوم امام و سید بروجردی و سید خویی، احتیاط واجب کردند یعنی ما نمی‌توانیم به این راحتی این دو روایت را کنار بگذاریم. اینها مفید توثیق نیست ولی نوعی خاطر جمعی را به انسان می‌دهد که در حد احتیاط واجب بپذیرد.

بعضی از بزرگان مثل رهبری معظم و سید سیستانی، قبول نمی‌کنند و کفاره جمع را احتیاط مستحب کردند ولی به نظر ما می‌رسد که این قرائن و شواهد در حدی که انسان به نحو احتیاط واجب کفاره جمع را بپذیرد هستند. و مخالفت با مشهور متاخرین هم خودش یک وجهی است زیرا از زمان مرحوم علامه به بعد مشهور کفاره جمع را قبول کردند تا امروزه. اینکه انسان بخواهد با چنین شهرت عظیمی مقابله کند و یا منطبق با این شهرت عظیمی نباشد، مؤونه زیادی دارد و احتیاط واجب به نظر ما موجه تر است.