کفاره جمع/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ کفاره جمع

ادله ترجیح جانب تخییر

در مطلبی که دیروز بیان شد که خصال کفاره بود، گفتیم که اخبار تخییر مقدم بر اخبار ترتیب است و وجوهی هم عرض شد و بیان شد که از جهت مخالفت با عامه و از جهت شهرت روایی و سند مقدم است و نکته ای را عرض کردم که اعراض مشهور هم اگر ثابت باشد، و آن نکته این بود که در جایی که خبر معارض وجود دارد -چون ما روایات تخییر هم زیاد داریم- و در جایی که مشکلات سندی وجود دارد چون در این اخبار ترتیب مناقشه سندی وجود دارد و در این مواقع نمی‌توان احراز کرد که مشهور از این روایت اعراض کردند. شاید عمل نکردن آنها به یک روایتی از باب تعارض باشد یعنی از باب تعارض ادله و ترجیح در متعارضین باشد. منظور این است که در جایی اعراض مسلم است که روایت، مبتلا به دلیل معارض نباشد یا به ضعف سند و امثال اینها مبتلا نباشد. بنابراین در این موارد نمی‌شود اعراض مشهور را احراز کرد. البته اگر کسی بتواند احراز بکند، خودش یک دلیل خوبی برای ادله تخییر است ولی ممکن است مشهور اگر به این دو روایت یعنی صحیحه علی بن جعفر و روایت عبدالمومن اگر مشهور به این دو روایت عمل نکردند، نه اینکه از جهت اعراض باشد بلکه از جهت ترجیح اخبار معارض باشد گاهی هم مشکل است از جهت اشکالات سندی باشد چون این احتمالات هست، بنابراین نمی‌شود به اعراض استناد کرد و دیروز هم به نحو احتمال بیان شد ولی عمده دلیل در ترجیح اخبار تخییر، همان مرجحات معروف است که مخالفت عامه و شهرت روایی.

یک نکته دیگر این که اخبار تخییر موافق اصل هم هست. که اصل، اصل برائت است و در دوران امر بین تخییر و تعیین که از بحث های اصولی مفصل است که در جایی که امر دائر بین یک واجب تخییری و تعیینی باشد، در اینجا اقول مختلف است. ولی به هر حال یا باید قائل به برائت بشویم که ترجیح با تخییر است که در دوران الامر بین التعیین و التخییر، کسانی که قائل به برائت می‌شوند، می‌گویند که تخییر، یک تکلیف زائد دارد زیرا تخییر یک واجب به نحو علی البدل است تخییر یک واجبی است که بدل اختیاری دارد و تعیین یک واجب به شرط لا است و قیدِ همین و لا غیر را دارد و یک قید اضافه به شرط لا بودن را دارد و تخییر به صورت لابشرط است یعنی این واجب یا آن واجب، یا آن سومی از خصال کفاره. بنابراین در واجب تعیینی، شما یک قید اضافه دارید که به شرط لا بودن (این و لا غیر) است. بنابراین یک تکلیف و قید اضافی است و ما در شک در قیود که زائد بر اصل واجب هستند، برائت اجرا می‌کنیم.

ولی مبنای بعضی از آقایان در دوران الامر بین التعیین و التخییر، اصالة الاشتغال است که جای احتیاط است. آنها این تعارض بین تخییر و تعیین را، و این تقابل بین این دو را بین متابینین می‌دانند که اگر دوران امر بین تخییر و تعیین از مقوله دوران الامر بین المتباینین باشد، این جای اشتغال است و کسانی که قبول ندارند، بین اقل و اکثر می‌دانند. یعنی واجب تخییری اقل است و واجب تعیینی با یک قید اضافی است که اکثر است و در دوران بین اقل و اکثر قائل به اقل می‌شویم که قدر متیقن است و اصطلاحا انحلال نسبت به اقل می‌شود و نسبت به اکثر، شک در تکلیف می‌شود. مرحوم سید خویی و بزرگان اصولی معاصر خیلی هایشان این مبنی را اختیار کردند. بنابراین اگر ما این مبنی را قبول کنیم که بگوییم دوران امر بین تعیین و تخییر در این موارد، شک بین اقل و اکثر است و گاهی شک بین متباینین است. ولی در این مواردی که شک بین متباینین است یعنی یک اقلی داریم که احد الخصال لا بشرط است و یک حد اکثری داریم که احد الخصال متعینا است. این قید تعین باعث می‌شود که دوران امر بین اقل و اکثر باشد. و مجری برائت است. اگر این مبنی را قبول داشته باشم، برائت هم موافق قول به تخییر است. البته دوران بین تعیین و تخییر بحث اصولی مفصلی دارد که باید دید که چه مبنایی انتخاب می‌شود.

عرض کردیم که اگر دوران امر تخییر و تعیین به اقل و اکثر بازگردد، در اینجا جای برائت است و اگر در مواردی به شک بین متباینین بازگردد، یعنی یک قدر متیقنی وجود نداشته باشد و دو امر متباین وجود داشته باشد، بعضی نظرشان این است که در مواردی به متباینین بازمی‌گردد که در این موارد مجرای اشتغال است و در مانحن فیه با تقریری که مفصل در اصول بیان می‌کنند مانند مرحوم سید خویی، این را به اقل و اکثر بر می‌گردانند و برائت جاری می‌کنند. منظورمان این است که ادله تخییر غیر از اینکه مرجحاتی دارد، موافق اصل هم هست. و لذا مشهور هم تخییر را در خصال کفاره انتخاب کرده اند.

کفاره جمع

اما قسمت آخر این مساله، کفاره جمع است. می‌فرماید: ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم اگر افطار بر حرام باشد، باید کفارات ثلاث را ادا کند یعنی هم عتق رقبه و هم اطعام ستین مسکینا و هم صیام شهرین متتابعین. كأكل المغصوب مانند خوردن یک مال غصبی. بعضی از آقایان در اینجا اشاره کردند که کاش در این جا این مثال را نمی‌زد در این مثال مناقشه است که اکل مال مغصوب آیا اکل مال حرام است که کفاره به آن تعلق می‌گیرد یا نه زیرا ممکن است که مراد از آن، حرام ذاتی باشد نه حرام عارضی مانند غصب ولی حرام ذاتی مانند شرب خمر است که یک حرام ذاتی دارد ولی نان غصبی، حرنا ذاتی ندارد بلکه از جهت مالکیت غیر است. در این مثال مناقشه هست ولی به هر حال اصل فرمایششان این است که افطار بر حرام مانند اکل مغصوب و وشرب الخمر و الجماع المحرّم ونحو ذلك.[1] اینها کفاره جمع دارند.

این فتوا مرحوم سید، که به نحو فتوا مطرح شده است، موافق نظر مشهور متاخرین است ولی شهرت قدمایی غیر از این است. یعنی قدمای اصحاب از زمان مرحوم شیخ و مرحوم سید و مرحوم مفید، مشهور بین آنها کفاره عادی بوده نه جمع حتی در افطار بر حرام. و جز مرحوم شیخ صدوق، کسی این را قبول نداشته است که فتوای ایشان به کفاره جمع بودند و از زمان مرحوم علامه و مرحوم محقق به بعد کفاره جمع بین فقها قائل پیدا کرده است.

پس ما قول به کفاره جمع داریم که شهرت بین متاخرین دارد و قول به کفاره عادی و فرد داریم که شهرت قدمائیه دارد. ادله مثبتین و قائلین به کفاره جمع چیست و ادله مخالفین چیست؟

مثبتین به چند روایت تمسک کرده اند که این روایات در باب 10 از ابواب ما یمسک عنه الصائم آمده است که سه حدیث در این باب ذکر شده است و به هر سه روایت استناد شده است و عنوانی که صاحب وسائل گذاشتند، چون عناوین ابواب، فتوای شیخ حر عاملی است. و در عنوان ایشان وجوب کفاره جمع را مطرح کردند که معلوم ‌می‌شود که نظر ایشان هم این است که سه روایت دارد:

روایت اول

یکی از اینها موثقه سماعة است که همان سند معروفی است که در آن عثمان بن عیسی هست و خود سماعه بن مهران که از این جهت روایات این دو بزرگوار را موثقه می‌گویند.

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.[2]

اسم حضرت بیان نشده و مضمره است ولی ایراد ندارد زیرا مضمره سماعه است. که حضرت فرمودند این سه کار را باید بکند و قضا را به جا بیاورد ولی به هر حال ضرری که به او وارد شده است که روزه ماه رمضان را خورده است، آن دیگر قابل جبران نیست.

چون با واو آمده است و در افطار در حلال که ما کفاره جمع نداریم و روایات تخییر داریم، مرحوم شیخ در تهذیب، این روایت را حمل بر مجامعت حلال کردند مانند مجامعت با حائض که حمل بر مجامعت حرام شده است یا مجامعت در حال ظهار که این یک حمل است از ایشان و این احتمال هم دادند که واو در اینجا به معنی أو باشد. در این صورت این روایت از مدار استدلال خارج شده و کفاره تخییری می‌شود و در سوال هیچ افطار بر حرامی وجود ندارد. این اتیان اهل معلوم نیست که حرام باشد ولی مرحوم شیخ به خاطر وجود واو، آن را حمل به معنی أو کردند همانطور که در قران در سوره نساء آمده است که ﴿فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع﴾ در این جا اگر واو به معنی جمع باشد که 9 می‌شود. این قطعا به معنی أو هست پس واو به معنی او به کار می‌رود و اینجا هم همینطور است یا فرمایش مرحوم شیخ را باید قبول کنیم که این یکی از ادله کفاره جمع می‌شود.

ولی اشکال این است که به چه علت باید گفت که این افطار بر حرام بوده است و به خاطر یک واو که نمی‌توان گفت که این افطار بر حرام بوده است. در سوال و جواب هیچ قرینه لفظی که این افطار بر حرام بوده است وجود ندارد و وقتی قرینه نباشد، این جمع، جمع تبرعی می‌شود که هیچ شاهد و قرینه ای بر افطار بر حرام وجود ندارد اولاً.

بیان نکته ای درباره کتاب تهذیب

ثانیا این روایت عیناً در نوادر احمد اشعری هم ذکر شده است که با «أو» بیان شده است که روایت از عثمان بن عیسی از سماعة، با أو آمده است و نوادر اقدم زمانی از تهذیب است بنابراین نسخه نوادر معتبرتر است یعنی هم سبقت زمانی دارد و هم تهذیب اشکالات در متن روایات، زیاد دارد یعنی تهذیب چون معروف است که مرحوم شیخ طوسی، یک شخصیت برجسته ای بودند یعنی هم شخصیت سیاسی بودند هم در بغداد و هم در نجف، یعنی ریاست را بر عهده داشتند و در مرجعیت و ریاست جامعه تشیع را بر عهده داشتند و در تمام علوم متداول حوزوی و معارف اهل بیت ایشان ورود داشتند و متبحر بودند و تالیفاتی داشتند در حدیث و در فقه کتابهای مختلف داشتند. بنابراین کثرت اشتغالات داشتند ولذا اینجور اغلاط و اشتباهات در روایت و متون روایات و در رجال و متون رجال احادیث در تهذیب زیاد است. مثلا برخلاف کافی که مرحوم کلینی محدث بودند یعنی متمهز در علم حدیث بودند و لذا کافی را در تعارض با تهذیب، اضبط می‌دانند. بنابر این هم از این جهت و هم از جهت سبقت زمانی، اعتمادمان به نسخه نوادر بالاتر است و نسخه نوادر، أو دارد و مشکل این روایت حل می‌شود و دلالتی بر کفاره جمع نخواهد داشت. پس حدیث دوم باب 10، خارج از موضوع است و اجنبی از مقام است و دلالت بر کفاره جمع ندارد. پس با این قرائن اینکه به أو بوده یا به معنی أو بوده بیشتر است. والا باید یک قید حرام، یا یک قید محذوفی در اینجا داشته باشیم که اصل، اصالة عدم تقدیر است و اصل این است که چیزی در بیان متکلم حذف نشده است در حالیکه باید گفت که در سوال یک افطار بر حرامی بوده که در اینجا حذف شده است که این مخالف اصل است که اصالة عدم تقدیر و اضمار داریم. و مخالف با اصل عقلائی عدم تقدیر است.

روایت دوم

روایت بعدی، حدیث سوم از باب 10 است. روایتی منسوب به ناحیه مقدسه است یعنی حضرت صاحب الزمان عج الله تعالی فرجه الشریف است که مرحوم صدوق نقل کردند و صاحب وسائل این را از فقیه نقل کردند: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ محمد بن عثمان عمری که وکیل ناحیه است یَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ ع این یعنی عن المهدی را مرحوم صاحب وسائل گذاشتند و این در روایت مرحوم صدوق در فقیه نیست. در اینجا یک اشکالی به وجود می‌آید که این روایت اصلا انقطاع دارد و به اینجور روایات که به امام نمی‌رسد، حدیث مقطوع می‌گویند که نه به نحو ضمیر (مضمره) و نه به نحو صریح به امام نرسد، این روایات مقطوعه است فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ[3] .

درباره کسی است که مجامعت حرام داشته یا طعام حرام بوده است و محمد بن عثمان گفته است که گردن او سه کفاره است حالا اینکه عمری این را حضرت نقل کرده است و یا فتوای خودش را گفته است، این معلوم نیست البته مرحوم صدوق به شکل روایت آوردند و خودشان هم ملتزم شدند و ایشان هم جزء معدود فقهایی از قدما هستند که ملتزم شدند که در کفاره حرام جمع است و ملتزم به این روایت شدند که خودشان نقل کردند. بنابراین دلالتش خیلی خوب است ولی مشکل سندی دارد که یک بحث سندی دارد ویک روایت هم روایت اول این باب است که هردو را در جلسه بعد بیان می‌کنیم.