خصال کفارات (بررسی قول به تخییر و ترتیب)/ کفارات/صوم

موضوع: صوم / کفارات/ خصال کفارات (بررسی قول به تخییر و ترتیب)

در مساله خصال کفاره که به خصال ثلاثه معروف است، عرض کردیم که سه طائفه از اخبار وجود دارد:

یکی طائفه اخبار تخییر است که ظهور روشن و واضحی در این که مکلف مخیر بین هرکدام از این سه مورد (عتق و اطعام و صیام) است و ظهورش هم با لفظ «أو» که دلالت بر تخییر دارد، وجود دارد. روایاتش هم از نظر خوب بود و تعدادش هم زیاد بود و اکثرا در باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم هستند.

طائفه دوم: اخبار داله بر تعیین

دسته دوم از اخبار کفاره، روایات تعیین است اینها هم در همین باب 8 از ابوا مایمسک عنه الصائم است که اولیش صحیحه مشرقی حدیث 11 از باب 8 است: وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.[1]

مشرقی از امام کاظم علیه السلام سوال می‌پرسد که شخصی روزهایی را با عمد و قصد افطار می‌ند در ماه رمضان. کفاره اش چیست؟حضرت نوشتند: هر کسی که عمدا روزی از رمضان را افطار بکند، باید یک برده ای را آزاد کند و یک روزه هم به جای آن قضا بگیرد و آن دو مورد دیگر را نفرمودند یعنی صیام و اطعام را. بنابراین این ظهور در تعیین دارد زیرا بدل اختیاری وجود ندارد و ظهور خوبی در تعیین دارد.

بررسی سند روایت؛ هشام بن ابراهیم مشرقی

خیلی از آقایان در سند روایت مناقشه کردند چون مشرقی اسم او هشام بن ابراهیم است که ما دو هشام بن ابراهیم داریم که یکی عباسی و یکی مشرقی است و مثلا مرحوم سید خویی منطبق فرمودند و گفتند این همان عباسی است و تضعیف کردند چون لعن هم خیلی شده است که لعن الله العباسی هم در روایات هست که ربطی به بنی عباس ندارد و مربوط به این شخص است. که انسانی منحرف و بی دین و ایمان شده بوده در اواخر عمرش. این از مواردی است که قبلا هم مثال زدیم که بعضی از بزرگان مطلبی را در درس فرمودند و بعد وقتی به کتاب رجالی آنها که کتاب تخصصی رجالی است، در آنجا ایشان تاکید کردند که عباسی غیر از مشرقی است و تفکیک دادند و مشرقی را موثق با توثیق موکد می‌دانند. بنابراین دو هشام بن ابراهیم با هم فرق می‌کنند و بعضی هم گفتند که هشام بن ابراهیم عباسی، هاشم است نه هشام. بالاخره آنچه که مطابق با تحقیق است این است که مشرقی ثقه است و روایت از جهت سند هیچ مشکلی ندارد. این توثیق کَشّی هم دارد. و منابع رجالی از جمله رجال مرحوم سید خویی هم این دو را تفکیک کردند.

دومین روایت موثقه سماعه که حدیث 12 باب 8 است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.[2]

این هم سندش خوب است و قبلا موثقه سماعه داشتیم. از امام صادق علیه السلام سوال کرده است و قبلا عرض کردیم که اگر این روایات اضمار هم داشته باشد مشکلی ندارد. سوال از کسی پرسیده شده است که با ملاعبه دچار انزال شده است یعنی انگار عمدا این کار را کرده است. امام فرمودند که شصت مسکین را باید اطعام کند و موارد دیگر را نفرمودند. یعنی صوم یا عتق رقبه را نفرمودند. پس دلالت بر تعیین دارد ولی فرقش این است که مورد قبلی عتق است و اینجا اطعام است.

بررسی سندی؛ عثمان بن عیسی

سند هم سند خوبی است. درباره سماعة بن مهران شبهه وقف وجود دارد ولی بیشتر به علت عثمان بن عیسی است که رؤسای واقفیه بوده که سه نفر بودند و آنکه معروف تر است، علی بن ابی حمزه بطائنی است و عثمان بن عیسی رواسی است و زیاد بن مروان قندی است که این سه تا پول های وکلای امام کاظم علیه الاسلام را بعد از شهادت ایشان، غصب کردند و به امام رضا علیه السلام تحویل ندادند و منکر امامت ایشان شدند و واقفیه درست شد. در مورد عثمان بن عیسی نثل توبه هم شده است ولی مرحوم سید خویی در رجالشان فرمودند که توبه اش ثابت نیست ولی در هر صورت توثیق مرحوم شیخ را دارد و انحرافش ثابت است و توبه اش مسلم نیست ولی از نظر وثاقت ضرری به روایت وارد نیست، پس در نتیجه روایت موثقه است. حمزه بطائنی از همه خبیث تر بوده که وقتی از دنیا رفت، حضرت رضا علیه السلام فرمودند که قبرش پر از آتش شد و در مورد او اصلا نقل توبه هم نیست. درباره بطائنی اقوال مختلفی است بعضی روایاتش را تقسیم به قبل ضعف و بعد ضعف می‌کنند ولی در مجموع قول به ضعفش مشهور تر است. اما در مورد عثمان بن عیسی اینطور نیست. به هر حال این هم روایت 12 هست.

در همین باب 8، حدیث های 3، 4، 6، 7، 8 که احادیث متعددی هست که حضرت فقط یک مورد از موارد خصال کفاره را مطرح فرمودند. اینها اخبار تعیین است که منتهی اخبار تعیین خوبی که دارد این است که هیچ کسی به آن عمل نکرده است بنابراین کا قائل به تخییر داریم که قول مشهور است و قائل به ترتیب هم داریم که قول خلاف مشهور است که از بین قدما مرحوم سید مرتضی و ابن ابی عقیل عمانی و یکی از اقوال مرحوم شیخ است که خلاف مشهور است ولی قائل داشته است ولی قول به تعیین نداریم. بنابراین این روایات اصطلاحاً خلاف اجماع مرکب است و اینها را یا کنار می‌گذاریم یا موید برای تعیین یا تخییر می‌گیریم. بعضی از اینها موید ترتیب هستند، مخصوصا آنهایی که با عتق شروع شدند و حضرت عتق را بیان فرمودند و بعضی هم موید تخییر هستند که بعد باید دید که اینها را چطور حمل می‌کنند. ولی قول به تعیین در هر صورت نداریم. و اینکه اگر ترتیبی بود، باید نظر امام در همه روایات یک جور بود و این هم یکی از قرائن است که مختلف است.

طائفه سوم: روایات داله بر ترتیب

بیشتر مشکل در این روایات است. یکی صحیحه علی بن جعفر است که حدیث 9 این باب 8 است: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.[3]

علی بن جعفر از برادرشان امام کاظم علیه السلام در مورد کسی که اتیان و مجامعت با همسرش دارد که نکاح در اینجاها، به حسب وضع لغوی، به معنای مجامعت است نه به معنای عقد نکاح. حال از کفاره اش پرسیدند که حضرت فرمودند که قضا و عتق رقبه و اگر برده ای پیدا نشد باید دو ماه روزه پشت سر هم و اگر نتوانست، اطعام شصت فقیر و اگر نتوانست، باید توبه و استغفار کند.

بررسی سندی؛ طریق به علی بن جعفر

سند این روایت معتبر است زیرا آنجایی که مرحوم حر عاملی مستقیما خودش از کتاب علی بن جعفر نقل می‌کند، این اصطلاحاً بالوجادة است زیرا کتاب علی بن جعفر را داشته است. و در جایی که مستقیم روایت را نقل می‌کند، معتبر است. مواردی هم هست که روایت علی بن جعفر را از قرب الاسناد حمیری نقل می‌کند که در آنجا در سندش خدشه و مناقشه ای هست که سندش ضعیف است که البته بعضی از آقایان مانند آیت الله شبیری حفظه الله قبول می‌کنند ولی به هر حال در جایی که از قرب الاسناد نقل می‌شود، اکثرا روایت علی بن جعفر را قبول نمی‌کنند. ولی در جایی که از خود کتاب علی بن جعفر باشد، اینجا قبول می‌کنند و جزء منابعش بوده است به هر حال روایت از جهت سند معتبر است.

از نظر دلالت هم روشن است زیرا ظهورش در ترتیب واضح است زیرا هر مرتبه اش متوقف و مشروط به مرتبه قبل است که فان لم یجد یا فان لم یستطع که معلوم است تخییری در کار نیست.

روایت دوم، روایت عبدالمومن است که حدیث 5 باب 8 است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ یعنی شیخ صدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيِ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ وَ أَهْلَكْتُ فَقَالَ وَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ أَتَيْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُم‌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أُطِيقُ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص بِعِذْقٍ فِي مِكْتَلٍ‌[4] فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا[5] أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَقَالَ خُذْهُ وَ كُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَك‌.[6]

امام باقر علیه السلام نقل می‌کنند که کسی آمد خدمت پیامبر و گفت که هم خودم بدبخت شدم و هم کسی دیگر را بدبخت کردم. فرمودند چه شده؟ گفت که مرتکب این کار در رمضان شدم در حالیکه روزه بودم. حضرت فرمودند که به عنوان کفاره برده ای را آزاد کن. گفت که من برده ندارم (ترتیب را از اینجا می‌فهمیم) حضرت فرمودند که پس دو ماه روزه بگیر. گفت که توانش را ندارم. فرمودند که پس به شصت فقیر صدقه بده که اینجا به معنی اطعام است.خب دلالت بر ترتیب روشن است. اینها هم بدل اضطراری است که ترتیب فهمیده می‌شود. بله اگر بدل اختیاری باشد، این تخییر است ولی اگر اضطراری باشد، این ترتیب است.

بررسی سندی؛ عبد المومن بن هیثم

از نظر سند، تضعیف کردند و از همان مواردی است که اول بحث عرض کردیم که یعنی بعضی از بزرگان در درس، نظر رجالی فرمودند ولی بعدا که تالیفات رجالی داشتند، چیزی دیگر فرمودند که از جمله اینجا است. در اینجا عبدالمومن بن هیثم، مرحوم سید خویی به درستی می‌فرمایند که مجهول است و توثیقی ندارد و روایت را رد کردند. در معجم رجالشان مطلبی را فرمودند که دیگران هم تایید کردند مانند آیت الله شبیری حفظه الله که این عبدالمومن بن هیثم، عبدالمومن بن قاسم است که تصحیفی صورت گرفته است. از قاسم به هیثم زیرا اصلا عبدالمومن بن هیثم نداریم بلکه در رواة حدیث قاسم داریم. حالا از کجا معلوم که این همان است؟ به این علت که مرحوم صدوق در مشیخه فقیه، طریق خودش را به عبدالمومن بن قاسم بیان کرده است. ولی در فقیه، هیچ روایتی از عبدالمومن بن قاسم ندارد و تنها روایتی که هست، از همین عبدالمومن بن هیثم است و معلوم می‌شود که این همان عبدالمومن بن قاسم است والا دلیلی ندارد که طریقی را نقل بکند که هیچ روایتی را از آن نقل نکرده است؟ این را مرحوم سید خویی در معجم فرمودند و دیگران هم تایید کردند وبنابراین روایت، سندش تصحیح می‌شود. و عبدالمومن بن قاسم توثیق دارد. خب این هم دو روایت در مقوله ترتیب.

جمع بین طوائف اخبار

حالا در جمع بین این روایات باید چه کرد؟ بعضی از بزرگان فرمودند که ظهور روایات ترتیب، ظهور اطلاقی است و ظهور روایات تخییر، ظهور لفظی است و ظهور لفظی، مقدم بر ظهور اطلاقی است. یعنی اینکه حضرت حالت ترتیب را بیان فرمودند و اینکه شکل دیگری را برای ادای کفاره بیان نکردند و اطلاق مقامی دارد که تکلیف همین ترتیب است و تکلیف تخییر نیست زیرا آن شکل را بیان نکردند که ای ظهور اطلاقی است. در حالیکه لفظ «أو» بر تخییر، روشن و واضح است بنابراین ظهورش لفظی است.

جوابی که داده شده است، این است که این ظهور اطلاقی نیست زیرا حضرت فرمودند فان لم یجد، این ظهور لفظی است یا فرمودند که اگر نتوانست، اطعام بکند یا اگر برده پیدا نکرد، صیام واجب است. این شرط است و به این وضوح و روشنی چطور دیگر باید بیان کرد. پس ظهور هر دو لفظی است و نمی‌توان این دو را اینگونه با هم جمع کرد که ظهور لفظی بر اطلاقی مقدم است و قول به تخییر بدهیم. و جمع بین ظاهر و اظهر کنیم. اینجا ما یک تعارضی داریم. که اگر کار به تعارض برسد، ترجیح با ادله تخییر است.

اولا روایات تخییر شهرت دارد: خذ بما اشتهر بین اصحابک. زیرا خیلی متعدد است و تعداد بیشتری از این دو روایت دارد که حدود 10 روایت در ابواب مختلف است.

ثانیا مخالفت با عامه دارد که مرحوم سید مرتضی در الانتصار می‌فرماید که قول به تخییر از منفردات امامیه است و نظر عامه، ترتیب است پس مخالفت با عامه و شبهه تقیه را روایات تخییر ندارد ولی روایات ترتیب، آن احتمال درباره شان هست. زیرا موافق عامه است.

مضافا اینکه شهرت عملی، مشهور به روایات ترتیب عمل نکردند و مورد اعراض هم واقع شده است البته شهرت عملی از مرجحات نیست ولی قاعده اعراض باعث می‌شود. پس مشهور از همان زمان قدما، از روایات ترتیب اعراض کردند و به آنها عمل نکردند بلکه به روایات تخییر عمل کردند. بنابراین ما قطعا روایات تخییر را مقدم می‌کنیم به این دلایلی که بیان شد که یکی شهرت و دیگری مخالفت عامه و دیگری اعراض مشهور، اگر بتوانیم بگوییم که اعراض صورت گرفته است و دیگری اینکه اصحیت سند دارد که البته این را مرحوم سید حکیم فرمودند که البته سند این دو هم انصافا سند خوبی بود ولی سندشان را تصحیح کردیم یعنی مصححه هست تا صحیحه که ابن هیثم نیست و قاسم است و علی بن جعفر هم گفتیم که کتابش در دست مرحوم شیخ حر بوده است و از این جهت سند اینها یک ان قلتی دارد ولی آنها اسناد بدون اشکالی دارد. اصحیت سند هم دارد بنابراین آنها را مقدم می‌کنیم.

اما این روایات را حمل بر افضلیت می‌کنیم که یعنی عتق بهتر است و بعد از عتق، صوم بهتر است و بعد از صوم، اطعام خوب است. قرینه خوب افضلیت این است که در روایات تعیین هم مختلف است که بنابراین روایات تعیین هم تایید می‌کند این افضلیت بعض موارد را. یعنی حضرت آن موردی که فضیلت بیشتر داشته را به صورت معین بیان فرمودند. نسبت به بقیه موارد، سکوت است و روایات تعیین، رد بقیه موارد نیست و اطلاق است و اطلاق مقامی است و در برابر صراحت روایات ترتیب و تخییر که ما از اطلاقش رفع ید می‌کنیم و مشکلی از آن جهت نیست.

پس به این دلائلی که بیان شد:

    • شهرت.

    • مخالفت عامه.

    • اصحیت سند (به قول سید حکیم (ره)).

ما روایات تخییر را مقدم می‌کنیم کما اینکه مشهور هم همین کار را کردند و می‌گوییم که خصال کفاره تخییری است نه ترتیبی. پس روایات تخییر مقدم بر ترتیب است. در ادامه بحث کفاره جمع است که در مواردی که افطار به حرام باشد، الزام بکنیم مکلف را به ادا همه این کفاره ها که اصطلاحا کفاره جمع است که فرق بعدی در این مساله است که إن شاء الله در جلسه آینده بیان می کنیم.