بررسی قید جهل به مفطریت و بررسی مساله اول/ کفاره صوم/صوم

موضوع: صوم / کفاره صوم/ بررسی قید جهل به مفطریت و بررسی مساله اول

بررسی وجوب کفاره در عالم به حرمت و جهل به مفطریت

بحث در کفاره جاهل بود یعنی کسی که روزه بوده و مرتکب یکی از کفارات می‌شود، آیا کفاره به او تعلق می‌گیرد یا نه؟ بحث بطلان صومش را پارسال اشاره کردیم و معلوم شد که روزه اش باطل است ولی کفاره دارد یا نه، به این نتیجه رسیدیم که کفاره تعلق می‌گیرد، اگرچه جاهل مقصر باشد که فرمایش مرحوم سید یزدی است که فرمایش متینی است. اما در ادامه بحث از این است که کسی اگر جهل به مفطریت و مبطل بودن دارد اما نسبت به حکم تکلیفی علم دارد که حرام است ولی نسبت به حکم وضعی که مانعیت آن کار برای ابطال صوم است جهل دارد. که آن سببیت، حکم وضعی است البته خود کفاره حکم تکلیفی است ولی اینکه یک کاری باعث می‌شود که روزه باطل شود، حکم وضعی است. این شخص نسبت به ابطال صوم جهل دارد ولی می‌داند که این کار حرام است مانند کذب علی الله و رسوله که هر آدمی می‌داند که این عمل حرام است ولی نمی‌داند که مبطل است. بنابراین می‌فرماید: نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطّراً جهل به مفطر و مبطل بودن آن کار دارد مع علمه بحرمته ولی می‌داند که کار حرامی است. كما إذا لم يعلم أنّ‌ الكذب على اللّٰه ورسوله من المفطرات نمی‌داند که دروغ بستن به خدا و پیامبر از مبطلات صوم است فارتكبه حال الصوم - فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة.[1] این عمل را در حالت صوم انجام می‌دهد و در اینجا ملحق به عالم است چون علم به حکم دارد.

در اینجا نیز آن سه قول مطرح می‌شود:

    1. قول به ثبوت کفاره مطلقا در جاهل قاصر و مقصر.

    2. قول به عدم ثبوت کفاره مطلقا.

    3. قول به تفصیل.

مرحوم سید در اینجا بر خلاف فرع قبلی، قائل به الحاق شدند که اینجا جاهل ملحق به عالم است زیرا علم به حکم داشته و می‌دانسته که حرام است و به هر صورت جاهل به حکم نیست. این حکم شرعی را می‌دانسته و آن روایت زرارة و ابی بصیر هم داریم که در آن روایت حکم روی جهل به حکم شرعی رفته است یعنی جهل به حلیت و حرمت. نه جهل به مفطریت. البته سند آن به خاطر ابو سمینة ضعیف است ولی روایت معروفی است که: زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[2] تصور می‌کرده است که مجامعت با اهل، در حالت احرام یا صوم رمضان حلال است و امام فرمودند که کفاره ای گردنش نیست. اینجا حضرت در مورد کسی که علم به حرمت ندارد مطرح کردند نه علم به مفطریت نداشته باشد. علم به حلیت و حرمت یعنی حکم تکلیفی. این هم استدلال دوم.

جواب این است که هر دو دلیل قابل خدشه و مناقشه است. اینکه ایشان جاهل نیست و عالم است، بله عالم به حکم تکلیفی هست ولی افطر متعمدا، که دلیل کفاره تعمد در افطار بود بنابراین باید علم به مفطریت داشته باشد زیرا ادله کفاره می‌گفت: من افطر متعمداً این مرتکب معصیت، متعمدا شده است و می‌توان گفت که مثلا اجنب متعمدا ولی نمی‌توان گفت که افطر متعمدا پس بنابراین علم به حلیت و حرمت کافی نیست. البته در اینجا علم به حرمت منظورمان است. وباید علم به مفطریت هم داشته باشد تا صدق تعمد در افطار بکند. به صرف علم به حرمت، مصداق عامد در ابطال صوم نیست. و نمی‌توان گفت که عمدا افطار کرد. بنابراین علم به حکم تکلیفی کافی نیست و باید علم به حکم وضعی هم داشته باشد تا مصداق من افطر متعمدا بشود.

اما دلیل دوم که روایت زراره و ابیبصیر است، سند معتبری ندارد وثانیا سوال سائل در مورد کسی است که خیال می‌کند این کار حلال است. اثبات شئ نفی ما عدا نمی‌کند. سوال در مورد کسی است که فکر می‌کند که مجامعت در رمضان و احرام حلال است. این نافی این نیست که اگر نمی‌داند که مبطل است، بگوییم روزه اش صحیح است. آنکه علم به حرمت ندارد، قطعا روزه اش صحیح است و حضرت هم همین را فرمودند. حالا اگر سوال کرده بود که نمی‌داند که مبطل است، شاید در اینجا هم حضرت می‌فرمودند که صحیح است. حضرت در مورد جهل به حرمت فرمودند که کفاره ندارد و این مانعی ندارد که در صورت جهل به مبطل بودن بگوییم که کفاره ندارد بنابراین دلالتش هم جنبه احترازی ندارد که به قول معروف نافی این حالتی که ما می‌گوییم (علم به حکم شرعی و جهل به حکم وضعی) باشد. پس روایت سند ندارد و دلالتش هم از این قضیه کافی نیست. به این بیان و تقریری که بیان شد، می‌توان قول دوم را انتخاب کرد که کسی که جاهل به حکم وضعی است، هرچند علم به حکم تکلیفی داشته باشد باز هم کفاره به آن تعلق نمی‌گیرد یعنی ما فرمایش مرحوم سید را در این فرع نمی‌توانیم ملتزم بشویم. به دلیل این که من افطر متعمدا مصداق پیدا نمی‌کند.

ثانیا فوقش این است که ما شک داریم که دلیل شامل جهل به حکم وضعی می‌شود یا نه، که اگر شک هم داشته باشیم که در اینجا کفاره تعلق می‌گیرد یا نه، نمی‌توان گفت که تعلق می‌گیرد زیرا او عامد نیست و مجرای اصل برائت است زیرا کفاره یک تکلیف مهمی است و برائت جاری می‌شود و در بین آقایان معاصرین، آیت الله سیستانی (حفظه الله) در حاشیه شان بر عروه این نظر را تایید فرمودند که حتی در صورتی که علم به حکم تکلیفی یعنی حرمت داشته باشد، باز هم کفاره تعلق نمی‌گیرد به هر حال در این مساله رای ما هم مثل مساله قبل است البته ممکن است در جاهل مقصر چون نزدیک به عامد است، احتیاط اشکالی ندارد که به عنوان احتیاط استحبابی، کفاره بدهد. اما حتی احتیاط وجوبی هم انسان نمی‌تواند مطرح کند بنابراین در اینجا همین فرمایش بعضی از معاصرین و بزرگان مثل آیت الله سیستانی (حفظه الله) را بیشتر قابل التزام می‌دانیم. مقدمه بحث کفاره در اینجا تمام شد و سپس ایشان مسائل را شروع می‌کنند.

جاهل مقصر در جهلش مقصر است زیرا به جهل خودش واقف است و ثانیا تمکن از علم دارد و هر کسی که تمکن از تعلم احکام دارد، باید برود و پیدا کند که این شخص مقصر در جهل است ولی وجوب فحص باعث نمی‌شود که بگوییم نسبت به افطار، عامد است. احتمال می‌داده است که این عمل از مبطلات نیست و همین قدر کفایت می‌کند که عامد نباشد. البته اگر کسی کاری بکند و تقریبا اطمینان عرفی یعنی اطمینانی که ملحق به علم و یقین باشد، که این کار مبطل است، این شخص عامد است ولی موضوع درباره کسی است که جاهل به مفطریت دارد.

مساله 1 (اقسام روزه ها و کفاره آنها)

(مسألة ١): تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم: کفاره در چهار نوع از روزه ها واجب است نه همه روزه ها مانند روزه های مستحبی که ابطال آن کفاره ندارد.حال این چهار قسم و کفاره های آنها چیست؟

صوم شهر رمضان

الأوّل: صوم شهر رمضان، این از همه معروف تر و مشهور تر است وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً کفاره اش کفاره تخییری بین برده آزاد کردن و دو ماه روزه داری با قیود و احکامی که بیان خواهد شد، و یا اطعام شصت مسکین که به صورت تخییری یکی از اینهاست على الأقوى؛ چون قول به ترتیب هم داریم. و إن كان الأحوط الترتيب، آن تخییر علی الاقوی است و ترتیب علی الاحوط است.

ترتیب به این صورت است: فيختار العتق مع الإمكان اگر امکانش باشد و برده ای اصلا وجود داشته باشد. ومع العجز عنه در صورتی که عتق امکان ندارد مثل روزگار ما،فالصيام، نوبت به روزه می‌رسد ومع العجز عنه فالإطعام، اینکه الان بیشتر مردم در مساجد کفاره می‌دهند. کفاره عذری داریم به قول معروف و کفاره عمدی داریم، معلوم می‌شود که اگر کسی قائل به ترتیب باشد، معمولا نباید نوبت به کفاره اطعام برسد. کفاره صیام مقدم است اگر کسی قائل به ترتیب شود ولی خب مشهور قائل به تخییر هستند نه ترتیب. این فرمایش مرحوم سید است. بنابراین سوال اصلی در اینجا، قول انتخاب بین تخییر و ترتیب است.

کیفیت کفاره (ترتیبی یا تخییری)

در اینجا سه صور قابل فرض است که در هر سه صورت روایت وجود دارد. بنابراین از آن مباحثی است که تعارض جدی است زیرا سه طائفه از اخبار داریم در هر سه صورت که قابل فرض است البته هر سه صورت قائل ندارد بلکه دو صورت آن قائل دارد ولی سه فرض قابل تصور است که:

    1. تخییر. که قول مشهور است.

    2. ترتیب که قائل دارد.

    3. تعیین. که یکی از اینها به صورت معین کفاره صوم رمضان است. این روایت دارد ولی قائل ندارد.

تخییر می‌توان گفت که مشهور می‌فرماید یا ترتیب که قائل هم دارد و تعیین که قائلی هم ندارد زیرا روایاتی است که فقط عتق را تعیین فرموده است. ولی به طور کلی خصال کفاره اینهاست.

قول اول: تخییر

قول مشهور همان تخییر است که از قدما تا متاخرین و معاصرین شهرت دارد. روایاتش در باب 8 و باب 16 از ابواب ما یمسک عنه الصائم و بعضی از ابواب دیگر است که روایاتش زیاد است:

روایت اول: صحیحه ابن سنان

قبلا سند این روایت را خواندیم و هیچ مشکلی ندارد مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَن‌ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.[3]

نسمة یعنی برده و انسان. اگر هیچ کدام را نمی‌تواند، به اندازه ای که می‌تواند، صدقه ای بدهد. سند خوب است و دلالت هم خوب است زیرا عطف به «أو» دلالت بر تخییر شرعی دارد. این روایات همگی اینطور است که عطف به أو است.

روایت دوم: موثقه سماعه

وَ عَنْهُ که عثمان بن عیسی هست این مال نوادر احمد بن محمد بن عیسی است که این روایت را نقل کرده است و مرحوم شیخ این را در تهذیب آورده است که چند طریق دارد و در همه آنها از عثمان بن عیسی نقل شده است که از رؤوس واقفیه بوده عَنْ سَمَاعَةَ بن مهران ولی از نظر وثاقت مشکلی ندارد قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.[4]

سوال در یکی از مفطرات است که مجامعت است. که با أو آمده است و تفاوتش با قبلی این است که صوم شهرین متتابعین بعد از اطعام آمده است اما این روزه ای که از دستش رفته را هرگز نمی‌تواند جبران کند. یعنی این مصلحتی که از او فوت شده است، قابل جبران نیست ولی کفاره اش این است.

سند قابل قبول است ولی اشکالی دارد که مضمره بودن است زیرا آمده است که «سالته»، که اسم امام به صراحت نیامده است ولی اضمار را بعضی از آقایان به طور کلی قبول می‌کنند که به هر حال وقتی رواة حدیث روایت را می‌آورند، ضمیر به امام معصوم برمی‌گردد و نقل مطالب غیر امام که اصلا موضوعیت نداشته است ولی در رواة معروف و مشهور که روایات زیادی دارد مانند سماعة بن مهران، این جای بحث ندارد و ممکن است در افرادی که روایت کم دارند، اضمار ایجاد اشکال کند ولی در مورد راویان بزرگ و معروف و جلیل القدر، اضمار ضرری به روایت نمی‌زند ضمن اینکه این یک روایت نیست و متعدد است.

روایت سوم: صحیحه ابی بصیر

سند خوبی دارد یعنی همه رجالش توثیق دارند و معروف هستند که یکی کمتر معروف است که ابراهیم بن عبدالحمید است که او هم صراحتا توثیق دارد و روایت هم زیاد دارد بیش از 150 روایت دارد در کتب اربعه. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِيقٌ أَنْ لَا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً.[5]

کسی که اجناب داشته یعنی مجامعت داشته، و بقاء بر جنابت به صورت عمدی داشته، و در آخر امام فرمودند که سزاوار است که بگوییم هرگز این ضربه ای که به او وارد شد که روزه رمضان را نگرفت، هرگز قابل جبران نیست. یعنی کفاره یک مجازات است ولی این فیض بزرگی که از چنین عبادتی در رمضان محروم شد، آن محرومیت قابل جبران نیست. و روایات دیگر.

بنابراین ادله تخییر روایاتی هستند که همگی عطف به «أو» هستند که ظهورش در تخییر زیاد است.

در مقابل ما روایات تعیین داریم که یکی از خصال ثلاثه را آورده است و روایات ترتیب که می‌گوید مثلا: فان لم یجد. که مقید به عدم الوجدان کرده است. اگر مثلا نتوانست و برده ای را پیدا نکرد یا نتوانست کفاره قبلی را انجام دهد، به بعدی نوبت می‌رسد. که اینها را در جلسه بعد بیان می‌کنیم.