بررسی اقوال در ثبوت و عدم ثبوت کفاره برای جاهل/ کفاره صوم/صوم

موضوع: صوم / کفاره صوم/ بررسی اقوال در ثبوت و عدم ثبوت کفاره برای جاهل

بحث در مورد تعلق کفاره به جاهل بود کسی که در اثر جهل به حکم، مرتکب یکی از مفطّرات می‌شود.این بخش از مقدمه باقی مانده بود. مرحوم سید ابتدا بیانشان بر اساس احتیاط است که علی الاحوط فرقی بین عالم و جاهل در احکام نیست، در اینجا هم همینطور است. ولی بعد در ادامه ایشان به نحو فتوا می‌فرماید: و إن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل این یعنی هم جاهل قاصر و هم جاهل مقصر. در جاهل قاصر با تاکید بیشتر می‌گویند خصوصاً القاصر و در جاهل مقصر غیر ملتفت با تاکید بیشتر می‌گویند. در هر صورت نظرشان این است که در جاهل قاصر و مقصر هردو مشمول کفاره نیستند.

خب در اینجا مخالفت با کلام مرحوم سید خیلی زیاد است و اختلاف اقوال است. در اینجا بیشتر بحث در مورد جاهل مقصر است. جاهل قاصر کسی است که علم و التفات به جعل خودش ندارد یا اگر دارد، تمکن از تحصیل علم ندارد یا اگر تمکن از تحصیل علم دارد، رفته و فحص کرده است ولی به نتیجه ای نرسیده است. در این سه حالت جاهل قاصر است. کسی که یا اصلا توجهی به جهل خودش ندارد یا دارد ولی امکانی برای تحصیل علم نیست یا تمکن دارد و فحص هم کرده است ولی به نتیجه نرسیده است. در این سه حالت جاهل قاصر است. اگر کسی علم و آگاهی و التفات به جهل خودش داشته باشد و تمکن از تحصیل علم هم داشته باشد ولی سراغ تحصیل علم نرود، این جاهل مقصر است که کسی است که علم به جهل خودش دارد و تمکن هم دارد. حالا در ما نحن فیه، این شخص علم اجمالی دارد که تسلطی به احکام صوم ندارد و احتمال می‌دهد که بعضی از مفطرات وجود داشته باشد و التفات هم دارد که شاید این عملی که مرتکب می‌شود، تردید دارد که مبطل هست یا نه. این ها جاهایی است که موجب اختلاف اقوال شده است. در مجموع در این مساله سه دسته از نظریات و اقوال را داریم:

    1. مطلقا کفاره ثابت است.

    2. عدم ثبوت کفاره به نحو مطلق.

    3. قول به تفصیل بین جاهل قاصر و مقصر.

شما اگر نگاه بکنید، در مجموع در این دسته بندی قرار می‌گیرند.

ثبوت کفاره برای جاهل مطلقا

قول به تعلق کفاره که دلیلش اشتراک احکام بین جاهل و عالم است و اینکه اطلاقات کفاره، قید علم و جهل ندارد که در جلسه قبل هم بیان شد. ادله مثبتین کفاره بر این دو محور است.

عدم ثبوت کفاره برای جاهل مطلقا

استدلال بر روی قید تعمد است چون در ادله قید تعمد آمده است که من افطر متعمداً که جاهل را خارج می‌کند کسی که علم به مبطل بودن این کار ندارد، تعمدی هم ندارد به دلیل اینکه پایه های تعمد یکی قصد است و یکی هم علم است. قصد ابطال و افطار ندارد زیرا موضوع درباره کسی است که چنین قصدی ندارد. و فقط یک رکن باقی می‌ماند که علم است که گفتیم که احد الامرین در صدق تعمد به نحو مانعة الخلو کافی است. نباید هیچ کدام از اینها نباشد یعنی باید یا علم یا قصد باشد و جاهل هیچ کدام نیست زیرا علم ندارد و قصد هم ندارد زیرا در جایی صحبت می‌کنیم که قصد ابطال صوم را ندارد که باطل باشد بنابراین قید تعمد، قیدی است که جاهل را از حکم کفاره خارج می‌کند.

دلیل دوم روایات خاصه است. پس ما ادله کفاره را داریم که قید تعمد دارد و غیر از عمومات کفاره، خصوص روایاتی هم داریم که در آن روایات، می‌بینیم که جاهل را به طور خاص از وجوب کفاره خارج کرده است. دیگر بحث تعمد نیست بحث جهل است پس ما عمومات ادله کفاره را با قید تعمد داریم و غیر از آن خصوص روایاتی است که از آن قید علم را استفاده می‌کنیم. روایات ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 9 حدیث 12 روایت زراره و ابو بصیر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ایشان هممان ابوسمینه است عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ایشان توثیق دارد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا جَمِيعاً سند یک اشکال دارد آن هم محمد بن علی صیرفی است همان ابو سمینه است که در این بحث بودیم در جلسه قبل سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[1]

در ماه رمضان مرتکب مجامعت شده است یا در حالت احرام، و تصور می‌کرده که این کار حلال است. چئن برای محرم و صائم حرام است و حضرت فرمودند که چیزی به گردنش نیست. این قدر متیقنش کفاره است اگر شما بگویید قضا نیست، خب ثابت می‌شود که کفاره هم به طریق اولی نیست ولی قضا را آقایان می‌گویند در فرض جهل هست و قضا الان بحث ما نیست ولی اگر به قضا هم برگردد، به کفاره قطعا بر می‌گردد. آنچه که مسلم است این است که لااقل این لیس علیه شئ به کفاره برمی‌گردد. به این دلیل که احرام که اصلا قضا ندارد ولی کفارات احرام داریم و این به کفاره برمی‌گردد. دلالت خیلی خوب است ولی سند ضعف دارد که دلیلش همان ابو سمینه است. ابو سمینه را در جلسه قبل بیان کردیم که رمی به غلو شده است و بعضی هم خواستند که قرائن و شواهدی بر وثاقتش پیدا بکنند از جمله اینکه در اسناد کامل الزیارات آمده است و ممکن است کسی بگوید که مشمول توثیق عام ابن قولویه است. مرحوم سید خویی این روایت را در درسشان تحت عنوان موثقه مطرح کردند که به دلیل ابن فضال است که فتحی است. ولی این ناشی از یک اشتباه و غفلتی است که مکرر در مباحث فقهی آقایان پیش می‌آید که روایتی را به عنوان صحیحه یا موثقه مطرح می‌کنند ولی در کتاب رجالی که تخصصی است مانند معجم رجال، مرحوم سید خویی خودشان ابوسمینه را تضعیف می‌کنند و در موردش وارد شده است که و هو من اشهر الکذابین[2] یعنی فقط بحث غلو نیست بلکه بحث این است که از کذابین بوده است یعنی کشی از ابن فضال نقل می‌کند که او از اشهر کذابین بوده است پس اگر کسی تضعیف صریح و روشنی دارد، که هم کشی و هم نجاشی تضعیف کرده اند با صفت کذاب، این با توثیق عام ضعفش بر طرف نمی‌شود. توثیق عام زورش به تضعیف خاص نمی‌رسد پس روایت ضعیف است ولی ما به این روایت احتیاجی هم نداریم و اصل استدلال به همان عموماتی بود که من افطر متعمدا.

صحیحه عبدالصمد بن بشیر را هم داریم. این ابواب تروک احرام باب 45 حدیث 3 می‌فرماید: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ همگی ثقه هستند عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.[3] هرکسی که کاری را از روی جهل انجام داد، چیزی گردنش نیست یعنی کفاره به او تعلق نمی‌گیرد البته این روایت در باب احرام وارد شده است ولی بیانش کلی است پس ما یک عمومات کفاره را داریم که قید تعمد را دارد و ثانیاً ادله قید علم را در کفاره هم داریم که یکی ضعیف بود ولی دیگری خوب بود.

سومین حدیث، حدیث رفع را داریم که یکی از اینها مالایعلمون است. که این هم نمی‌دانسته است. در مورد حدیث رفع مشهور این است که شامل احکام تکلیفی و وضعی می‌شود و وجوب کفاره یک حکم تکلیفی است ولی سببیت کفاره یک حکم وضعی است چون کفاره وجوب ادا دارد، تکلیفی است اما سببیت آن یعنی اینکه شخص چیزی را از روی جهل می‌خورد و باعث کفاره می‌شود، این سبب تعلق کفاره می‌شود و این حکم وضعی است. این حدیث رفع اگر سببیت کفاره را در احکام وضعی شامل نشود، پس شامل چه می‌شود؟ اگر ما آن مبنی را قبول داشته باشیم که مبنی مشهور است که شامل احکام تکلیفی و وضعی می‌شود. حالا در اینکه قضا را شامل می‌شود، ان قلت زیاد دارد. چون که قضا طبق مبنای صحیح، به صحت و فساد عمل برمی‌گردد و ما گفتیم که قضا، عقوبت و مجازات نیست بلکه تدارک مصلحت فائته است. قضا همان عمل در خارج از وقت است و صحت و فساد حکم، وضعی نیستند و اصلا حکم شرعی نیستند. نه حکم تکلیفی هستند ونه حکم وضعی هستند. زیرا صحت یعنی تمامیت اجزاء و شرائط. وقتی یک عملی همه اجزاء و شرایطش باشد و مانع و ناقض و مبطلی هم نداشته باشد. اگر این سه تا کامل باشد، عقل می‌گوید که این عمل صحیح است و شرع لازم نیست که بگوید این عمل صحیح است. البته روایت داریم که یصح یا تصح. ولی اینها روایات ارشادی است.

چون در صحت و فساد دو مبنی است یکی اینکه صحت و فساد حکم شرعی است یعنی جعل مستقل شارع دارد و این حرف در فقه تبعات دارد. و یک مبنی این است که حکم شرعی نیست بلکه عقلی است و انتزاع می‌شود. در شرع هم اگر در جایی هم اگر وارد شده باشد، ارشاد به حکم عقل است. مبنای درست همین است که صحت و فساد حکم عقلی است نه شرعی. پس شارع باید بگوید که اجزاء و شرایط عمل چه چیزهایی هستند و نواقض و مبطلات آن چه چیزهایی است. دیگر لازم نیست که بگوید چه چیزی صحیح است و چه چیزی صحیح نیست. این را خود ما هم می‌فهمیم که وقتی شارع اجزاء و شرایط را بیان می‌کند و نواقض را هم بیان می‌کند، دیگر مکلف می‌فهمد که اگر اینها کامل باشد، صحیح است. اگر نقصانی در اینها باشد، عمل باطل است. آن وقت اگر بگویید که صحت و فساد حکم عقلی است، یکی از موارد حدیث رفع است که این حدیث، بطلان را برنمی‌دارد زیرا بطلان را اصلا شارع نگذاشته است. چیزی را که شارع وضع نکرده است، رفع نمی‌تواند بکند. حدیث رفع احکام عقلی را برنمی‌دارد و فقط حکم شرعی را بر می‌دارد ولی اگر یک عملی با نقصان در اجزاء و شرایط حتی اگر از جهل یا اکراه باشد یا اضطرار باشد، عمل باطل است یعنی شما مجبور هم باشید که در نماز حرف بزنید، نماز باطل است. و نمی‌توان گفت که چون از روی اضطرار بود عمل صحیح است. زیرا حدیث رفع، بطلان را درست نمی‌کند ولی در جایی که مجازاتی است مانند کفاره، شما مجازات ندارید و عمل شما باطل است. این حرف مهمی است که حدیث رفع، در صحت و بطلان تاثیری ندارد زیرا اصلا احکام شرعی نیستند بلکه وصفان اعتباریان به قول معروف. که از اعتباریات عقلی هستند اما کفاره اینگونه نیست بلکه حکم شرعی است نه اینکه عقل انتزاع بکند. اینها را خداوند جعل فرموده است و اگر حدیث رفع کفاره را بر ندارد، چه چیزی را می‌خواهد بردارد ولی شمول آن در قضا، علی المبنی است. پس به این سه دلیل که بیان شد، یکی عمومات کفاره و یکی خصوص ادله جهل و یکی هم حدیث رفع، ما می‌گوییم که جاهل کفاره ندارد.

بررسی قول سوم (تفصیل)

در اینجا قول سوم هم ابطال می‌شود که تفصیل بین جاهل مقصر و قاصر می‌کنند. آقایان زیادی هم این حرف را می‌زنند که یا فتوا می‌دهند یا احتیاط واجب می‌دهند. به این علت که الحاق جاهل مقصر به عامد، خیلی قریب به ذهن است ولی اگر دقت کنید، بعد التامل، این شخص عامد در جهلش است نه در وصف افطار. متعلق قید تعمد چیست؟ به افطار برگشته است لذا فرمودند که من افطر متعمدا و کسی که علم نداشته است، از عمد افطار نکرده است یعنی تعمد در جهل دارد ولی تعمد در افطار ندارد و ما دلیلی نمی‌بینیم که ادله را شامل جاهل مقصر بکنیم و دلیل چهارم هم این است که فوقش شک داریم که شامل جاهل مقصر می‌شود یا نه و اصل برائت است که شک داریم که این کفاره به جاهل مقصر تعلق می‌گیرد یا نه ولی نسبت به جاهل مقصر، انصافا جای احتیاط دارد و می‌توان گفت که نزدیک و ملحق به متعمد است ولی با این حال اگر تردید هم داشته باشیم که داریم، برائت جاری می‌کنیم زیرا دلیل روشنی بر این الحاق وجود ندارد.

این چهار دلیل بر دفاع از فرمایش مرحوم سید یزدی ولی بسیاری از محشین در جاهل مقصر یا فتوا می‌دهند یا احتیاط واجب می‌دهند ولی به نظر ما نه جای فتوا دارد و نه جای احتیاط واجب دارد. جای احتیاط مستحبی دارد ولی احتیاط واجب جایی ندارد ولذا به نظر می‌رسد که فرمایش مرحوم سید درست است و بعضی بزرگان هم فرمایش مرحوم سید را قبول کردند.

سوال:

جواب: ما در مقدمات حرام، می‌گوییم آن مقدمه ای که قطعی و مسلم به نتیجه حرام می‌رسد، در آنجا او را عامد می‌دانیم ولی جاهل مقصر، لزوما به حرام نمی‌رسد زیرا ممکن است که او منطبق با تکلیف عمل بکند و خلاف تکلیف شرعی نباشد با اینکه جهل دارد ولی موافق تکلیف است. آن مقدمه ای در حرام محل اشکال است که قطعا به حرام برسد. یعنی به طوری بخش زیادی از مکلفین جاهل مقصر هستند اما امید دارند که این کاری که می‌کنند صحیح باشد یعنی عمل را به قصد ابطال انجام نمی‌دهند که اگر باشد، در تعمد شکی نیست ولی به قصد اینکه ان‌شاءالله همین است انجام می‌دهند ولی بعضی از اوقات اصابت می‌کند و گاهی به واقع اصابت نمی‌کند.

سوال:

جواب: کسی که جهل دارد، می‌تواند قصد تقرب بکند، به واسطه رجاء اصابت. نه اینکه قصد رجاء بکند بلکه می‌تواند قصد قربت بکند. قصد قربت در جایی که علم به خلاف شرع دارد، نمی‌تواند قصد قربت کند ولی در قصد قربت لازم نیست که انسان علم به موافقت با شرع هم داشته باشد. زیرا او در عبادت و صومش قصد قربت دارد. ولی این قصد قربت لازم ندارد که تمامی احکام و مبطلات را بداند. مثلا کسی که نماز می‌خواند اگر مبطلات نماز را بلد نباشد، نمی‌تواند قصد قربت بکند؟ چنین ملازمه ای نیست.

افطار عالم به حکم تکلیفی و جاهل به حکم وضعی

آخرین عبارت مرحوم سید در مقدمه این است که: نعم إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته می‌داند که یک کاری حرام است ولی نمی‌داند که مبطل روزه است و به عنوان یک معصیت در نظر دارد مثلا می‌داند که دروغ بستن به خدا و پیامبر حرام است ولی فکر نمی‌کند که این عمل، مبطل روزه هم هست. مانند غیبت که خیلی از روزه دارها غیبت هم می‌کنند و می‌دانند که حرام است ولی روزه را باطل نمی‌کند و فکر می‌کند که کذب علی الله هم مانند همین است. پس علم به حرمت دارد ولی علم به مفطّریت ندارد. به قول ما، علم به حکم تکلیفی دارد ولی علم به حکم وضعی ندارد فارتكبه حال الصوم و با علم به محرم تکلیفی و جهل به حکم وضعی، مرتکب آن می‌شود. از یک طرف عالم است زیرا علم به حرمت تکلیفی دارد و از طرفی جاهل است زیرا علم به مفطریت ندارد. تکلیف چیست؟ فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة.[4] مرحوم سید می‌فرماید که این ملحق به عالم است. کسی که علم به حکم تکلیفی دارد ولو جهل به حکم وضعی داشته باشد، این ملحق به عالم است و کفاره به او تعلق می‌گیرد ولی این واقعا ملحق هست یا نه باید در جلسه بعد بحث کرد.