بررسی قید علم و جهل در وجوب کفاره/ کفاره صوم/صوم

موضوع: صوم / کفاره صوم/ بررسی قید علم و جهل در وجوب کفاره

بررسی قید تعمد در افطار برای وجوب کفارة

در بحث کفاره، عرض کردیم که قید تعمد وجود دارد. و تعمد هم در اینجا، یعنی تعمد نسبت به عصیان زیرا کفاره نوعی عقوبت است. بر خلاف قضا که عقوبت نیست بلکه تدارک است. تدارک مصلحت فائته در خارج از وقت. بنابراین ما احکام زیادی مربوط به قضا داریم که مقید به تعمد در عصیان نیستند و همین که افطاری محقق شده باشد یا در نماز به هر دلیلی نماز قطع شده باشد، ولو به صورت سهوی شرایط نماز از بین رفته باشد، نماز اعاده و قضا دارد و این به معنی عقوبت نیست. پس قضا به معنی تدارک مصلحت فائته است. به همین دلیل می‌تواند در مقوله قضا، حکم مقید به تعمد نباشد. کما اینکه در مفطرات، که البته در خود مفطرات قید تعمد را زیاد داریم ولی در بعضی از آنها مانند بقاء بر جنابت به صورت غیر عمدی بعد از نوم ثانی یا ثالث نداریم و او عامد نسبت به ترک غسل نیست با این حال روزه اش باطل است و قضا دارد. ولی این مورد به خصوص، کفاره ندارد با اینکه روزه باطل است زیرا تعمد در کار نیست. تعمد وقتی است که قصد غسل نداشته باشد یا علم به این داشته باشد که جنابت تا طلوع باقی است البته علم عرفی زیرا یقین نمی‌تواند داشته باشد ولی اطمینان عرفی دارد و در دو صورت، بقاء عمدی است و کفاره هم دارد. ولی بقاء بر جنابت به به صورت غیر عمدی در نوم ثانی و ثالث، مرحوم سید می‌فرماید که این مورد کفاره ندارد.

دلیل ایشان یکی قید تعمدی است که در روایت کفاره آمده است مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَان‌[1] است که به کسی که خواب مانده است، متعمد گفته نمی‌شود.

ثانیا در خود روایات بقاء بر جنابت، قید تعمد آمده است. در باب 15 و 16 وسائل از ابواب ما یمسک عنه الصائم که مربوط به جنابت است. مثلا حدیث 2 باب 16صحیحه ابی بصیر که سند خوبی هم دارد: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ حَقِيقٌ أَنْ لَا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً.[2] سوال از کسی است که متعمدا ترک غسل تا صبح کرده است و در مورد کفاره فرمودند که کفاره متوقف بر این صورت است که اگر متعمدا را قید هم بدانیم و چه ندانیم، نسبت به غیر متعمد این حکم بیان نشده است و نسبت به غیر متعمد ساکت است و برائت جاری می‌کنیم.

پس بنابراین دلیل اول ما خود عمومات کفاره است و ثانیا خصوص کفاره بقاء بر جنابت روایت دارد که با همین قید تعمد است و ثالثا حداقل شک می‌کنیم که کفاره به بقاء بر جنابت غیر عامدانه تعلق می‌گیرد یا نه که مجرای برائت است. چون کفاره خودش یک تکلیف زائدی است و اینجا مجرای برائت است حتی در نوم ثالث. بنابراین مرحوم سید هم احتیاط می‌کند زیرا قول مشهوری در کفاره نوم ثالث هست و خیلی ها گفتند که در نوم ثانی قضا دارد و در نوم ثالث قضا و کفاره دارد اما وجه احتیاط این است که آن طرف، قول مشهوری دارد و ثانیا یک روایت ضعیفی هم وجود دارد[3] که مرسله است و از نظر دلالت هم دلالت تامی ندارد و اشعاری نسبت به تعلق کفاره از این به دست آورد. به هر حال یک روایت ضعیفی وجود دارد که دلالت خیلی ضعیفی بر این مطلب دارد که کفاره تعلق می‌گیرد ولو اینکه شخص خواب مانده باشد. البته روایت از جهات دیگری هم مشکل دارد که ما اصلا وارد آن نمی‌شویم. سپس کسی که بعد از علم به جنابت سه بار می‌خوابد، بی مبالاتی اش در حد تعمد است یعنی قصد نداشته که غسل نکند ولی خیلی بی خیال است این بی خیالی در حد تعمد است. اینها حرفهایی است که به ذهن می‌رسد ولی در حدی نیست که حکم شرعی را درست بکند ولی واقعا تعمد نداشته است. ممکن است انسان پنج بار هم بخوابد ولی قصد غسل داشته باشد. پس به این شخص نمی‌توان گفت که مصداقی از متعمد است و از نظر حکم کلی هم، کفاره روی متعمد است. در نتیجه فرقی بین نوم ثانی و ثالث وجود ندارد و کفاره به آن تعلق نمی‌گیرد. البته احتیاط که خوب است به عنوان یک احتیاط استحبابی و الا مرحوم سید هم احتیاط وجوبی نکردند که فرمایش کاملا درستی است. این بحث تا اینجا در مورد کلیات مربوط به کفاره و قید تعمد است.

بررسی وجوب کفاره بر عالم و جاهل

در ادامه می‌فرماید: ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم و الجاهل در وجوب کفاره فرقی بین عالم و جاهل نیست یعنی به هردو کفاره تعلق می‌گیرد. المقصّر و القاصر على الأحوط. اگر ما بودیم و تا اینجا متن، احتیاط وجوبی است ولی در ادامه ایشان می‌فرماید که و إن كان الأقوى ظاهرا استدراکی دارند و این فتوا است عدم وجوبها على الجاهل ولی اقوی این است که کفاره به جاهل تعلق نمی‌گیرد. جاهل یعنی جاهل به حکم. یعنی کسی که نمی‌دانسته که این کار مبطل صوم است مثلا نمی‌داند که ارتماس مبطل است یا مثل احتقان که از مبطلات معروف صوم نیست یا کذب علی الله و الرسول را نمی‌داند که مبطل است حالا اگر این کار را کرد که جهلا است، در این که روزه اش باطل است، حرفی نیست زیرا قبلا هم گفتیم که جهل مانع ابطال صوم نیست چون وقتی شما اجزاء و شرایط مامور به را ترک بکنید، عمل باطل است و بطلان اصلا حکم شرعی نیست علی الاقوی که شارع جعل کرده باشد بلکه نقصان در اجزاء و شرایط است. پس اگر روزه باطل باشد، این اشکالی ندارد و مؤونه زیادی نمی‌خواهد ولی وجوب کفاره نیاز به دلیل دارد و دلایلی وجود دارد که مرحوم سید آنها را قبول نمی‌کنند پس بر جاهل واجب نیست، کدام جاهل؟ خصوصاً القاصر هردو را شامل می‌شود وقتی که خصوصا گفته می‌شود یعنی مقصر هم شامل می‌شود خصوصا القاصر و المقصّر الغير الملتفت حين الإفطار،[4] خصوصا جاهل قاصر کفاره ندارد و جاهل مقصری که در زمان ارتکاب التفات ندارد و توجه به این جهل خودش ندارد که در اینها با تاکید بیشتری بیان شده است که کفاره ندارد.

بحث بعدی ما در مورد هر دو نوع جاهل است. جاهل قاصر کسی است که جهل دارد و نسبت به جهل خودش علم ندارد یعنی نمی‌داند که نمی‌داند و خیال می‌کند که می‌داند و توجهی به جهل خودش ندارد. جاهل مقصر کسی است که نمی‌داند ولی می‌داند که احکام را بلد نیست پس علم به جهل خودش دارد ولی در یاد گیری بی توجهی می‌کند. این فارق اصلی بین جاهل قاصر و مقصر است که می‌داند جاهل است یا نمی‌داند که جاهل است. باید بررسی کرد که حکم جاهل در صورت ارتکاب مفطرات چیست؟

آنچه که بیان اول ایشان است که احتیاط است و خیلی هم این احتیاط وجوبی را در حاشیه عروه انتخاب کردند و نظر دادند. البته این احتیاط قبل فتوا است و احتیاط وجوبی نیست ولی خیلی از آقایان فرمودند که این احتیاطی است که لایترک. نباید ترک شود.

ادله وجوب کفاره بر عالم و جاهل

یکی از دلائل اطلاقات ادله کفاره است. ادله ای که بیان حکم کفاره می‌کند، فرقی بین عالم و جاهل نگذاشته است و مقید به عالم نشده است و همین روایت کفاره را اخیرا خواندیم. آنچه که در مورد مفطرات آمده است که هر که مرتکب عمل بقاء بر جنابت یا اکل و شرب شود، اینها در خود ادله، عمدتا قید علم و جهل نیامده است. بله قید تعمد آمده است ولی ممکن است‌ آقایان به این تفسیر کنند که این عمدا مرتکب شده است و به ذات فعل تعمد داشته است یعنی آب از گلویش پایین نرفته است بلکه برداشته و خورده است. یعنی تعمد را در اینجا به معنی فعل گرفته اند.ولی قید علم و جهل در ادله نیامده است.

ثانیا قاعده کلی وجود دارد به نام اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این هم در اصول بحث می‌شود. توجه تکالیف فقط نسبت به عالم نیست بلکه وقتی شارع تکالیف را انشاء می‌کند، انشاء را متوقف بر تحقق موضوع کرده است فقط. یعنی هر موضوعی که محقق شود، تکلیف مترتب می‌شود و تکالیف، متوجه همه تکالیف است و فرقی بین عالم و جاهل نیست. مرحوم مظفر هم بحث می‌کنند و سه دلیل هم می‌آورند که تکالیف دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی هستند. یعنی در انجام این عمل مصلحتی است و در انجام محرمات یک مفسده ای است. اینکه مکلف عالم یا جاهل باشد، این تاثیری در مصالح و مفاسد ندارد بنابراین احکام متوجه عموم مکلفین است و در توجه تکلیف، قید علم وجود ندارد. بله در تنجز تکلیف، قید علم وجود دارد یعنی تکلیف نسبت به جاهل فعلیت پیدا نمی‌کند اما تخقق پیدا می‌کند و نسبت به او هم توجه پیدا می‌کند. خلاصه علم و جهل قید توجه تکلیف نیست ولی قید تنجز تکلیف است بنابراین کفاره هم یک نوع تکلیف است و کفاره هم طبق این قاعده، چون تکلیف است، بین عالم و جاهل مشترک است. اینها ادله ای است که در تقویت این است که کفاره به جاهل به حکم هم تعلق می‌گیرد.

ادله نافین اشتراک وجوب بین عالم و جاهل

در مقابل می‌فرمایند که در روایات قید علم و جهل نیامده است ولی قید تعمد ذکر شده است خب جاهل که متعمد در افطار نیست. بله در اکل و شرب متعمد است ولی در افطار متعمد نیست. در دلیل آمده است که من افطر متعمدا نه اینکه من اکل متعمدا. عنوان مهم است والا ذات فعل که در تعمد مهم نیست.ارتماس و اکل و شرب موضوعیت ندارد بلکه من افطر موضوعیت دارد یعنی باید بداند که این فعل او افطار است ولی جاهل که افطار تعمدی نمی‌کند. یعنی جاهل نه تعمد در عصیان دارد -در کفارات گفتیم که باید تعمد در عصیان داشته باشد- و نه در افطار تعمد دارد. در حالیکه ما در مورد کفارات گفتیم که کفاره برای عاصی است یعنی اگر کسی در افطار و فعل تعمد دارد ولی در عصیانش تعمد ندارد، این از کفاره معاف است مانند مکره یا مضطر. چه برسد به کسی که در افطارش هم تعمد ندارد. این وقتی نمی‌داند فلان عمل مفطر صوم است، پس این افطار متعمداً نیست. نه جاهل قاصر که قطعا متعمد نیست و جاهل مقصر هم نیست. جاهل مقصر، متعمد در جهل است نه افطار. مثلا من که احکام را بلد نیستم، تهاون می‌کنم و یاد نمی‌گیرم ولی افطار تعمدی نکردم. نمی‌توان چنین نسبت و اسنادی به او داد. حتی جاهل مقصر زیرا اگرچه متعمد است ولی متعمد در جهل است نه متعمد در عنوان افطار ولی در ادله ما تعمد روی افطار رفته است. پس این از موضوع دلیل (من افطر متعمدا) خارج است. حتی اگر شک هم داشته باشیم که جاهل مقصر متعمد است یا نه، برائت جاری می‌کنیم. شک داشته باشیم که در موضوع قرار می‌گیرد یا نه، جای اجرای برائت است. فلذا فرمایش مرحوم سید کاملا درست است. حالا احتیاط اشکالی ندارد و از این جهت است که در مواضع زیادی جاهل مقصر را به متعمد الحاق می‌کنند یا از باب اشتراک احکام بین عالم و جاهل است اما در مقام فتوا، ایشان فتوا به عدم وجوب کفاره می‌دهند. جاهل، روزه اش باطل است زیرا اخلال به شرائط روزه کرده است که امساک شرط اصلی آن است اما وجوب کفاره نیاز به عصیان و افطار عمدی دارد.

عدم تضعیف نسبت غلو به بعضی رجال احادیث

پس دلیل مرحوم سید یکی این است که در ادله قید تعمد وجود دارد و ثانیا دلیل خاص هم وجود دارد که روایتی از زراره و ابی بصیر است: وَ بِإِسْنَادِهِ این اسناد مرحوم شیخ است عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ که معروف به ابو سمینه است و محل کلام است ولی وثاقت بقیه ثابت است ولی محد بن علی سیرفی معروف به ابو سمینه است که تضعیف شده است و روایت طبق قواعد ضعیف است منتهی خیلی از آقایان تلاش کردند در اینکه قرائن و شواهدی برای وثاقت او پیدا کنند زیرا روایات او خیلی زیاد است و در فقه تاثیر دارد. به هر حال بحث درباره وثاقت او زیاد در رجال مطرح است و معروف به غلو است. اینهایی که وجه ضعفشان غلو است، امروزه در تضعیف آنها تشکیک می‌شود البته مرادم شخص ابو سمینه نیست چون او معروف است در غلو و ضعف ولی به طور کلی یک قاعده کلی که بین آقایان مقبول واقع شده است، این است که اینهای که در رجال حدیث رمی به غلو شده اند، اینها به این علت بوده است که در زمان ائمه هنوز معارف شیعی به طور کامل میان اصحاب گسترش پیدا نکرده بود و ائمه اطهار یک معارفی را به خواص اصحابشان فرموده بودند و اینها در بین خواص منتشر شده بود ولی خیلی از اصحاب از آن معارف بی خبر بودند و لذا اگر کسی قائل به یکی از اوصاف ائمه اطهار که الان برای ما اوصاف روشن و واضحی است مانند عصمت از خطا و معصیت بود، رمی به غلو می‌شد. یعنی دامنه غلو بسیار گسترده است و شامل عقائد حق و باطل می‌شود بله غالیان معتقد به عقائد باطل از زمان امیرالمومنین بودند مانند انتساب الوهیت ولی خیلی از عقائد حق را هم اتصاف به غلو می‌کردند. عقائد حقه ای که هنوز جا نیفتاده است و بعد از 200 الی 300 سال در بین شیعه جا افتاده است. این مطلب کلی را می‌خوام بگویم نه نسبت به ابو سمینه که اگر کسی وجه تضعیفش غلو باشد، آقایان امروزی و رجالیون معاصر مانند مرحوم سید خویی و آیت الله شبیری و مرحوم شوشتری (قاموس الرجال) و رهبری معظم، در مقوله غلو حرف دارند و به این راحتی اتهام غلو را قبول نمی‌کنند. خیلی از این اتهام های غلو بیان نشده است که در چه زمینه ای بوده است. به هر صورت این موضوع مطرح است و البته این ابو سمینه جای بحث دارد. عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[5]

زراره و ابوبصیر نقل می‌کنند که از امام پرسیدیم درباره کسی که مجامعت با همسرش در شهر رمضان داشته است یا کسی که این عمل را در حالت احرام مرتکب شده است. با این قید که تصورشان این بود که این کار اشکالی ندارد و نمی‌دانست که این عمل مضر به صوم و احرام است. امام فرمودند که چیزی بر گردنش نیست. این لیس علیه شئ، به کفاره برمی‌گردد زیرا احرام که قضا ندارد زیرا سوال هم از روزه است و هم از احرام است و از این قرینه سیاق می‌فهمیم که لیس علیه شئ، ناظر به قضا نیست. البته قضا را قبول نمی‌کنیم آقایان قبول نکردند ولی ما بیان کردیم که قضا دارد ولی قد متیقن و مسلم از لیس علیه شئ، کفاره است زیرا احرام کفاره دارد. قضا که ندارد. کفاره مطرح است. پس حضرت درباره کسی که ندانسته مرتکب مجامعت شده است (البته مجامعت که خصوصیت ندارد بلکه یکی از مفطرات است) حضرت فرمودند که کفاره ندارد. اگر این روایت را از نظر سند تصحیح کنیم، از نظر دلالت خوب است.