قیود و ادله موجبات کفاره/ کفاره صوم/صوم

موضوع: صوم / کفاره صوم/ قیود و ادله موجبات کفاره

فصل ششم: کفاره صوم

در فصل ششم، مرحوم سید، بحث کفاره را مطرح کردند و در این مقدمه که ایشان ابتدای فصل بیان کردند، گفتیم که در این قسمت، سه مطلب مطرح است:

1-اصل حکم کفاره که اختلافی نیست که وجوب فی الجمله دارد ولی اینکه کفاره ها چیست و موجباتش چیست، یا قیود و شرایطش چیست، بحث های دیگری است. اینکه ما حکمی به نام کفاره داریم دارای تردید نیست.

قیود کفاره

2-قیود این حکم که قید اصلی که مرحوم سید هم مطرح فرمودند این است که إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار؛ قید تعمد و اختیار بود. یعنی اگر ارتکاب مفطرات به صورت غیر عمدی باشد، کفاره تعلق نمی‌گیرد. مثالی که برای غیر متعمد ذکر می‌کنند، یکی مکره است و دیگری مجبور است و جاهل را چون اختلافی است، بعدا بحث می‌کنند. مکره، متعد هست از بعضی جهات، مثلا نسبت به ذات فعل، متعمد است یعنی فعل را با قصد و اختیار انجام می‌دهد چون تهدیدش کردند. و در وصف عنوانی هم متعمد است یعنی خورده است به این قصد که روزه اش را افطار کند. پس تعمد که ما می‌گوییم، باید ببینیم که نسبت به چه موضوعی تعمد تحقق پیدا می‌کند و عناوین در اینجا مختلف است. مکره اینجا به ذات عمل که اکل و شرب باشد، متعمد است. نسبت به وصف عنوانی یعنی افطار هم متعمد است زیرا تهدیدش کردند که روزه را بخور و او هم عمدا افطار می‌کند. اما نسبت به عصیان متعمد نیست. یعنی نسبت به اثم و ذنب و نافرمانی، متعمد نیست. بنابراین وقتی می‌گوییم تعمد، باید ببینیم که در چه موضوعی صحبت می‌کنیم. به قول معروف باید مناسبت حکم و موضوع را در نظر بگیریم. یک وقتی در بحث قضا می‌گوییم متعمد است، در آنجا مکره متعمد محسوب می‌شود و قضا دارد زیرا عصیان در قضا موضوعیت ندارد فلذا اگر در بحث قضا، قید تعمد را مطرح بکنید، می‌گوییم که مکره متعمد است و قضا دارد ولی مجبور متعمد نیست و قضا هم ندارد. ولی در بحث کفاره، همین مکره که در قضا متعمد بود، در اینجا متعمد نیست. زیرا کفاره یک عقوبت است و عقوبت روی معصیت است (لااقل کفاره در باب صوم، عقوبت است زیرا کفاره هایی مربوط به احرام هست) پس مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که اینجا تعمد یک معنای دیگری غیر از تعمد در باب قضا داشته باشد.

کسی که مجبور (به اصطلاح فنی نه فارسی) است، مسلوب الاراده است یعنی جبر دارد مثل کسی که غذا را داخل حلقش ریختند یا پرتاب به داخل آب کردند. این اصلا اختیار ندارد نه اینکه تعمد نداشته باشد. پس قطعا نسبت به فعل متعمد نیست و نسبت به وصفش هم متعمد نیست. یعنی نه نسبت به اکل و شرب متعمد است و نه نسبت به افطار متعمد است پس نه قضا دارد و نه کفاره دارد زیرا متعمد نسبت به هیچیک از عناوین نیست. نه نسبت به ذات فعل نه نسبت به افطار و نه نسبت به عصیان. بنابراین روزه اش صحیح است و کفاره وقضا هم ندارد.

ادله عدم وجوب کفاره برای مکره در افطار

اما در مورد مکره، قول مشهور -بعضی قائلند که روزه صحیح است- این است که روزه باطل است ولی کفاره ندارد. این مهمترین قیدی است که در بحث کفاره است که مقداری بیشتر هم می‌توان صحبت کرد.

پس مناسبت حکم و موضوع را در مساله تعمد در نظر می‌گیریم مانند مرحوم سید حکیم در مستمسک که تصریح فرمودند که کفاره، انصراف به خصوص اثم و ذنب دارد بنابر ماهیت مجازات بودنش. خب مکره اگرچه که نسبت به خود فعل عامد است ولی اثم و ذنبی ندارد زیرا تهدید شده است. این یک دلیل است که مکره متعمد نیست مه در مقوله کفاره یعنی آثم و مذنب نیست. در کفاره صوم، عصیان موضوعیت دارد.

ثانیا مقتضای حدیث رفع هم همین است که ما کفاره را از مکره برداریم. رفع عن امتی، یکی از فقراتش، ما استکرهوا علیه بود. حالا قضا برداشته می‌شود یا نه، این قدر مشکوک است که بعضی از آقایان این را قبول دارند که حتی روزه مکره هم صحیح است اما قدر متیقن آن کفاره است که برداشته می‌شود. پس کفاره از مکره برداشته می‌شود که هم مشمول حدیث رفع است و هم عنوان عصیان را ندارد.

و هم دلیل خاص دارد که در باب 8 از ابواب ما یمسک عنه الصائم است که روایتش را هم می‌خوانیم که صحیحه عبدالله بن سنان است که سندش بسیار خوب است حدیث اول باب 8: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.[1]

موضوع در روایت، افطار متعمدا من غیر عذر هست. متعمدا را توضیح دادیم ولی در خود سوال هم یک قید توضیحی هم هست که من غیر عذر هست. ممکن است کسی بگوید که من غیر عذر یعنی مسافر یا مریض نباشد. اکراه هم خودش یک عذر است. کسی که تحت تهدید و توعید روزه اش را افطار می‌کند، یک عذر است و بنابراین از موضوع روایت خارج است زیرا موضوعش این است که معذور نباشید ولی مکره یک عذر عقلی و شرعی دارد. یعنی لازم نیست که انسان در روزه صدمه ای ببیند.

صحیحه جمیل بن دراج، روایت بعدی است: 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ... قید بودن اینها واضح است.

حدیث 4و 10 و 11و 13 از این باب که حدود 6 روایت در این باب، قید متعمد بودن را دارد که متعمدا در اینجا به مناسبت حکم و موضوع یعنی تعمدی که استحقاق مجازات داشته باشد و مکره استحقاق مجازات ندارد و کفاره نوعی مجازات است. پس قید متعمدا را داریم و یک قید من غیر عذر هم داریم که ظهور آن هم ظهور خوبی است و لزومی هم ندارد که من غیر عذر را فقط در مقوله مرض و سفر بدانیم.

دلیل چهارم این است که ما یک بابی در ابواب ما یمسک عنه الصائم داریم که باب 12 است که در مورد کسی است که زوجه اش را اکراه به مجامعت و مباشرت می‌کند که حضرت می‌فرمایند که کفاره زوجه هم کردن شوهر است که البته در این باب یک حدیث بیشتر نیست و از همین یک حدیث می‌فهمیم که کفاره تابع معصیت است. زیرا زوجه که مکرهه هست، حضرت فرمودند که کفاره اش بر گردن شوهرش هست. کاری به روایت نداریم زیرا این مقدارش که دو کفاره باید بدهد، خلاف قاعده است ولی همین مقدار که بر زوجه مکرهه کفاره لازم نیست، در روایت روشن است و طبق قاعده است. پس از مجموع این ادله که بیان شد، می‌فهمیم که تعمد به چه معناست. پس قید عمده در این حکم، قید تعمد و اختیار است.

موردی که مرحوم سید بیان کردند، موردی است که اصلا اختلافی نیست ولی مورد جاهل اختلافی است زیرا جاهل هم متعمد نیست ولی اختلافی است که بعدا مطرح می‌شود. پس اصل حکم کفاره ثابت است و قیودش هم ثابت است.

موجبات کفاره

3-موجبات کفاره چیست و موضوع حکم کفاره چیست؟

قول اول: وجوب کفاره با تمامی مفطرات به جز نوم ثانی

مرحوم سید می‌فرماید که ارتکاب جمیع مفطرات است. که ما عرض کردیم که این اختلافی است. ایشان می‌فرماید: من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس ارتماس عمدی هم باشد کفاره دارد و الكذب على اللّٰه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، البته اگر کسی این ها را مبطل صوم بداند زیرا ارتماس و کذب علی الله هم اختلافی است و بعضی از مراجع حاضر هم بعضی از اینها را قبول ندارند. بل و الحقنة و القيء على الأقوى[2] ، این عناوین را اگر کسی مبطل بداند، مرحوم سید می‌فرماید که کفاره دارد مگر اینکه کسی مبطل نداند که در این صورت قضا هم ندارد چه برسد به کفاره ولی اگر مبطل بداند، اینها کفاره دارد و عمده دلیل ما اطلاق روایات است.

دلیل قول اول: اطلاق روایات

مثلا روایت ابن سنان: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ. آمده است که فی رجل افطر نه اینکه اکل یا شرب یا جامع یا ارتمس. بلکه افطر شامل همه مفطرات می‌شود البته قید متعمد، یکی از مفطرات را خارج می‌کند که بقاء غیر عمدی بر جنابت است. که در نوم ثانی به بعد است و با علم بر جنابت بخوابد، این خواب اول است و دوباره بیدار شد و خوابید که این نوم ثانی است که در نوم ثانی اگر طلوع فجر بشود، روزه اش باطل است و قضا دارد ولو اینکه او متعمد نیست زیرا قصد غسل داشته است و این تنها مورد در مبطلات بود که غیر عمدی آن هم مبطل صوم بود. این را مرحوم سید می‌فرماید که کفاره ندارد زیرا موضوع کفاره، تعمد در آن اخذ شده است. بقا بر جنابت دو نوع است که یکی بقاء عمدی است که کسی است که قصد غسل ندارد و یا اینکه علم دارد که بیدار نمی‌شود که این بقاء عمدی است و بقاء غیر عمدی این است که قصد غسل دارد و احتمال بیدار شدن هم می‌دهد زیرا در خواب دوم که ضرورتا اینگونه نیست که انسان خواب بماند و تعمد ندارد و چون قید تعمد در موضوع کفارات اخذ شده است، این یکی (بقاء غیر عمدی بر جنابت) خارج است قطعا. که قضا دارد ولی کفاره ندارد ولی بقیه موارد، ذیل «افطر» است و دلیلی ندارد که آنها کفاره نداشته باشد و مفطّر است. مفطِر آن آدم است و مفطّر، آن سبب است و همه موارد ذیلش قرار می‌گیرد. پس اینکه افطار را مقید به اکل و شرب بکنیم، هیچ دلیل روشنی ندارد. البته ادله ای ذکر شده است که بیان می‌کنیم. پس عمده دلیل ما در این که همه مبطلات صوم به جز آن یک مورد، کفاره دارد، اطلاق روایات باب 8 است که موضوع را روی افطار برده است نه بعضی از عناوین افطار.

قول دوم: وجوب کفاره با بعضی از مفطرات

دلیل اول: انصراف به بعضی از مفطرات

در مقابل بعضی از اعلام و بزرگان فرمودند که این اطلاق انصراف دارد. مثلا در فارسی گفته می‌شود که روزه اش را خورد که افطار را منصرف به خوردن می‌کنیم. و افطار کردن، انصراف به بعضی از عناوین دارد. آن عناوینی که در تضاد با طبیعت صوم هستند. زیرا برخی از مفطرات، مال طبیعت صوم هستند که از همه مهمتر آنها اکل و شرب است وبعضی از مفطرات برای طبیعت صوم نیستند مانند بقاء عمدی بر جنابت که به طور طبیعی، مبطل همه صوم ها نیست و با طبیعت صوم ناسازگار نیست بلکه با بعضی از اصناف صوم منافات دارد یا مثلا کذب، تنافی با طبیعت صوم ندارد زیرا امساک در صوم، از مواردی است که عدم آن، منافات و مضاد با ذات صوم دارد ولی دروغ از این مقولات نیست. پس درست است که در روایت آمده است که افطر، ولی این انصراف به آن موارد اصلی مفطرات دارد.

ولی بزرگانی که جواب دادند، می‌فرمایند که این انصراف، انصراف ظاهری نیست بلکه باید روشن باشد که ظاهر لفظ را تغییر دهد مثل اینکه کسی مریض است، و من می‌گویم که برو پیش دکتر که ظهور لفظ دکتر، پزشک است ولی انصرافی که ناشی از غلبه در وجود باشد زیرا بیشترین مصداق افطار، اکل و شرب است یا ناشی از خطور بدوی باشد که اول به ذهن ما می‌رسد و با تامل می‌فهمیم که منحصر در این مصداق نیست و انصراف بدوی دارد، اینها انصراف هایی نیست که مانع اطلاق بشود. زیرا حضرت فرمودند که من افطر و عنوان افطار عنوان وسیعی است و شامل همه می‌شود. پس انصراف نمی‌تواند دلیل واضح و روشنی باشد.

دلیل دوم: اطلاق مقامی

دلیل دومی اقامه شده به نام اطلاق مقامی که ما به روایات مبطلات صوم مراجعه می‌کنیم مثلا روایات تقیؤ یا کذب علی الله یا ارتماس یا حقنه، اصلا در هیچ کدام از این روایات، صحبتی از کفاره نشده است. مثلا فرموده است که اگر عمدا شما قی بکنید، روزه باطل است و باید اعاده کنید ولی حرفی از کفاره نزدند. به قول معروف گفته می‌شود که اطلاق مقامی دارد. این غیر از اطلاق لفظی است یعنی در جایی شارع باید چیزی را بفرماید ولی نمی‌گوید و همین که نمی‌گوید معلوم می‌شود که چنین حکمی وجود ندارد. آنجا شارع گفته است که کسی که مرتکب ارتماس شده است باید قضا کند خب اگر کفاره هم بود می‌فرمودند ولی چون نفرمودند، این سکوت در مقام بیان است.

جوابش این است که خب بیانش در جای دیگر آمده است. همه احکام که نباید در یک دلیل بیان شود. اتفاقا مقام بیان نبوده است. بلکه مقام بیان این بوده است که این روزه باطل است. یعنی حضرت می‌خواستند بفرمایند که مبطلات صوم این ها هستند اما تمام احکام ابطال را که نخواستند بیان کنند. مثلا ارتماس مبطل صوم است و قضا دارد. و در مقام بیان فساد صوم بودند نه در مقام بیان عقوبتش. پس در اطلاق مقامی، باید مقام بیان احراز شود ولی برای ما احراز نشده است بلکه دلیلش در باب 8 بیان شده است.

دلیل سوم: ظهور روایات در عدم وجوب کفاره

سومین دلیلی که فرمودند این است که بعضی از روایات مبطلات صوم، ظهور در نفی کفاره دارد نه فقط اطلاق مقامی دارد بلکه ظهور دارد بلکه صراحت دارد. مثلا در مورد قی در باب 29 حدیث 6 موثقه مسعده بن صدقه است چون بعضی از رواتش امامی نیستند، موثقه می‌شود: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.[3] هرکس متعمدا افطار بکند، روزه اش باطل است و اعاده هم بر گردنش هست. تا اینجا اگر بود، می‌گفتیم که حضرت در مقام بیان فساد صوم هستند نه در مقام بیان عقوبت پس منافاتی با آن اطلاقات ندارد ولی در ادامه می‌فرماید که اگر خدا خواست، می‌بخشد و اگر نخواست، عذاب می‌کند. آقایان می‌فرمایند عذاب و غفران متوقف بر چیزی دیگر نشده است بلکه متوقف بر همین قضا است و ظهور در این دارد که تکلیف دیگری بر گردنش نیست زیرا اگر تکلیف دیگری بود، حضرت باید غفران و عذاب را متوقف بر تمامی اسباب که یکی از آنها کفاره است می‌کردند. ولی متوقف بر امر دیگری نشده است.

جوابش این است که اینها در برابر آن روایات باب 8 کافی نیست. اینها فرمایشاتی است که جنبه ذوقی دارد. اینکه خدا بخواهد عذاب می‌کند پس تمام تکالیف را ذکر کرده اند، چنین چیزی استفاده نمی‌شود. ظهور اطلاقی، ظهور قوی هست که چنین برداشت هایی در مقابلش مقاومت نکند. ظهور روایات باب 8 بسیار ظهورات قوی هست و خیلی واضح است.

پس کفاره در این روایات متوقف بر سه امر است:

    1. تحقق عنوان افطار (نه یک مفطر خاص)

    2. تعمد

    3. عصیان

این سه که باشد، کفاره ثابت است که هر کدام از اینها بعضی از فروض را خارج می‌کند مثلا افطار، اخلال در شرائط را خارج می‌کند. مثلا کسی در نیت صومش اخلالی وجود دارد. مثلا قصد ریا می‌کند که این انسان افطار نکرده است بلکه اخلال در شرائط صوم کرده است. اینکه نیت شخصی آلوده است، افطار نیست بلکه أخلّ بالنیة زیرا همه عبادات، یکسری مبطلات دارد و یکسری شرائط دارد که این شرائط صوم را رعایت نکرده است. اینکه شما شرط صوم را رعایت نکنید، فرق دارد با اینکه مبطلی انجام بدهید.

مثلا کسی که بدون وضو نماز می‌خواند، اصلا شرط نماز را رعایت نکرده است نه اینکه مرتکب مبطلی شده است. تکلم نکرده است که مبطل نماز است بلکه شرط را رعایت نکرده است بنابراین ما نمی‌گوییم که هر کسی که روزه اش باطل شد، ولو عمدا و عصیانا، این کفاره دارد. بلکه عمدا هست، عصیانا هم هست، ولی عنوان افطار هم باید باشد. که این عنوان، اخلال و اضرار به شرائط صوم را خارج می‌کند. یکی از شرائط صوم که شرط همه عبادات است، نیت است که اگر نیت نداشت یا نیت داشت ولی وسطش دچار ریا شد، نمی‌توان گفت که افطار کرده است. اگر این سه امر محقق باشد، کفاره تعلق می‌گیرد و فرقی ندارد که افطار با کدام یک از عناوین باشد. این لب لباب فرمایش مرحوم سید که فرمایش دقیقی است. سپس در ادامه مقدمه توضیحات دیگری دارد که در جلسه بعد.