مص لسان و استهلاک/ فصل چهارم/صوم

موضوع: صوم / فصل چهارم/ مص لسان و استهلاک

مص و تقبیل و ضم

مرحوم سید در ادامه عناوین مشتبه، یعنی عناوینی که می‌تواند شبهه مفطریت ایجاد بکند و ایشان این شبهات را دفع می‌کند بر مبنای قاعده و اصل که اصل برائت از مفطریت و مانعیت است در عبادات و غیر عبادات و همینطور بر مبنای عموماتی که از ادله حصر مفطرات استفاده می‌شود و همچنین ادله خاص. و آخرین موضوعی که در این مقدمه مطرح می‌کند این است: وكذا لا بأس بمصّ‌ لسان الصبيّ‌ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، مص با صاد که بمعنی مکیدن باشد، خود این مانند عناوین دیگر مثل جویدن، موجب اکل و شرب نیست و مانعی ایجاد نمی‌کند. حالا این مص نسبت به چه چیزی باشد فرقی ندارد. مثلا زبان بچه اش را بمکد، اگر رطوبت نداشته باشد و این رطوبت از حلق پایین نرود، مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا مصداق اکل و شرب نیست و آن هم که در جلسه قبل در مورد مسواک مرطوب گفتیم، در صورتی است که رطوبت وارد حلق نشود است و خود استیاک با عود مرطوب مشکلی ندارد به شرط اینکه پایین نرود یا مستهلک شود. همه اینها که می‌گوییم در فضای دهان باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند به شرطی است که چیز خارجی وارد بدن نشود و لذا مص لسان هم موضوعیتی ندارد و از عناوین مفطرات موضوعا خارج است و خروجش تخصصی است. ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.[1] تقبیل و بوسیدن و بغل کردن، اینها مبطل نیست اینها را قبلا در مساله مجامعت که قبلا حدود یکی دو سال پیش داشتیم، گفتیم که اینها مصداق جماع نیست ولی از عناوین نزدیک است و دلیلی بر مفطریت آن نیست و عدم الدلیل، دلیل العدم. بنابراین فرمایش ایشان طبق قاعده است و روشن و مخالفی هم ندارد ولی با این حال در وسائل در باب 33 و 34 روایات فراوانی در باب تقبیل و این امور که مقدمات مجامعت است را دارند که اینها فی نفسه ناقض صوم نیست مگر برای کسی که علم یا اطمینان داشته باشد که این عمل منتهی به جنابت می‌شود و این مصداق تعمد می‌شود زیرا بیان شد که در امور غیر اختیاری، تعمد نسبت به مقدمات، تعمد نسبت به نتیجه است. اگر کسی چنین شناختی دارد که اطمینان یا علم داشته باشد، این بی مبالاتی در حد تعمد است و تعمد و عمد یک مفهوم عرفی است و در این صورت اجناب عمدی می‌شود و این بحثش از اینجا خارج است ولی مص و تقبیل و ضم اینها فی نفسه مفطر نیستند. در باب 33 بیش از ده روایت را ذکر کردند. همین روایات آورده است که در شاب شبق یعنی جوانی که از نظر نفسانی خیلی در عنفوان جوانی است، برای او این کار ها کراهت دارد زیرا ممکن است که مقدمه جنابت بشود ولی به طور کلی همه آن روایات، روایات تجویز بود.

در مساله مص هم روایات باب 34 است که سه روایت ذکر شده صحیحه ابی بصیر که حدیث دوم این باب است: ‌وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.[2] یعنی می‌تواند روزه دار بوسه کند؟ فرمودند بله. و در مورد مص لسان هم مشکلی نیست پس بنابراین هم مقتضای قاعده است و هم دلیل خاص داریم.

این فصل چهارم که موضوعش عناوین مشتبه و شبهه ناک بود، یک مساله بیشتر ندارد و بعضی از فصلها دهها مساله دارند اما این فصل چون زیاد مهم نیست و دفع شبهات و تبیین موضوعات است. ولی این مساله بسیار مهم است که در مورد استهلاک است که یعنی انسان ماده را در دهانش نگه دارد و در بزاق دهان مستهلک شود این چه حکمی پیدا می‌کند؟

مساله 1 (استهلاک)

(مسألة ١): إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه مثل خونی که از دندان ها می‌آید و امتزاج با بزاق پیدا می‌کند و مستهلک می‌شود. اگر اینطور باشد، يجوز بلعه على الأقوى، این بلعش مشکلی ندارد. وكذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات، خون در اینجا موضوعیتی ندارد مانند چرک دندان چه محلل باشد و چه محرم باشد، دیگر عنوان اکل و شرب یک ماده خارجی را پیدا نمی‌کند. دم یا غیر دم در صورت استهلاک مشکلی پیدا نمی‌کند والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع؛ ولی اگر کسی برای خوردن چیزی، عمدا در دهانش بگذارد و عمدا داخل دهانش بچرخاند که آن مستهلک شود تا بعدا بلع کند، این عمل جائز نیست. پس استهلاک قهری و اتفاقی داریم که جایز است و استهلاک عمدی داریم که این عمل جائز نیست. سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات چه خون و یا باقی محرمات باشد أو الماء ونحوه من المحلّلات، مانند آب پس اینکه فرمودند جایز باشد چه می‌شود؟ فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق.[3] اینکه گفتیم استهلاک جائز است، مرادمان استهلاک و امتزاج سهوی باشد ولی اگر عمدی باشد نمی‌شود.

بنابر این ایشان در مساله استهلاک، دو فرض را مطرح می‌کنند که اگر عدم استهلاک را هم مطرح بکنیم، سه صورت داریم که فرض می‌شود.

فرض اول: عدم استهلاک است. بالاخره روزه دار در طول روز مثلا اگر مسواک نزده باشد، متوجه می‌شود که چیزی داخل دهانش هست و بلع آن جائز نیست و مصداق اکل است و در صدق اکل، ریز و درشت بودن و کم و زیاد بودن تاثیری ندارد پس عدم استهلاک، قطعا موجب بطلان صوم است و این چون واضح بوده، مرحوم سید مطرح نکردند.

فرض دوم: استهلاک قهری. مثلا لای دندان ها خون می‌آید و این هم به صورت قهری و عادی بعد چند دقیقه متوجه می‌شود که طعم خونی وجود دارد و خون داخل دهان هم پاک است ولی اگر از دهان بیرون بیاید نجس است. و خون داخل دهان پاک است و خود به خود مستهلک می‌شود و مبطل صوم نیست زیرا موضوع منتفی شده است و موضوع اکل و شرب منتفی است. زیرا موضوع آنها اکل و شرب شئ خارجی بود ولی الان بزاق دهان را بلع کرده است و آب دهان از ادله اکل و شرب خارج است پس وقتی مستهلک می‌شود، عنوان یک ماده خارجی را از دست می‌دهد و این شخص، بزاق دهان را خورده است و هیچ کسی هم نگفته است که اگر کسی بزاق دهانش را بلع کند روزه اش باطل است. پس اذا انتفی الموضوع، انتفی الحکم. پس دلیلش منتفی شدن موضوع است.

فرض سوم که اختلافی است: استهلاک عمدی. خیلی از آقایان و محشین، این فرمایش مرحوم سید را قبول نکردند مانند مرحوم امام که فرمودند که تفاوتی بین استهلاک عمدی و غیر عمدی نیست وقتی موضوع منتفی بشود، فرقی ندارد که شما عمدا موضوع را منتفی کنید یا قهری باشد؟ بنابراین عمدی و غیر عمدی تفاوتی ندارد زیرا با انتفاء موضوع، حکم هم منتفی می‌شود و این تبدیل موضوع است و تبدیل موضوع از اختیارات مکلف است مثلا در صوم گفته می‌شود که مسافر روزه ندارد و حاضر روزه دارد پس موضوع برای صوم، ملکف مسافر یا حاضر است که می‌تواند مکلف موضوع را از حاضر تبدیل به مسافر کند و آیا ‌می‌توان گفت که عمدا اگر سفر بروی روزه را باید گرفت؟ خیر و کسی چنین حرفی نزده است. پس تبدیل موضوع یک امر رائجی است و در بقیه احکام فقهی هم هست.

در فطریه هم همینطور است که فطریه در آخر رمضان واجب می‌شود و کسی خودش را مهمان دیگری کند -با تفاوتی که در صدق عیلولة وجود دارد که بعضی گفته اند که با یک شب صدق نمی‌کند- و به خاطر این باشد که فطریه اش گردن دیگری باشد و او هم قبول بکند، این صحیح است و مشکلی هم ندارد. یعنی شخصی که فطریه بر خودش واجب بود، خودش را تبدیل به عائله دیگری کرد.

یا در خمس در مقدار زائد بر موونه که یک نفر که یک نفر سال خمسی اش نزدیک است و پول زیادی دارد که خمس به آن تعلق می‌گیرد، در این یک ماه آخر هرچه می‌تواند خرج می‌کند البته نه در حدی که خلاف متعارف باشد. و این کار را می‌کند که خمس ندهد و این مشکلی ندارد و موضوع را عمدا عوض کرده است.

کسی در نماز آیات که پیش بینی می‌شود، مثلا اخیرا هم اتفاق افتاد که نصف ایران ماه گرفتگی شده بود حال اگر شخصی عمدا از این شهر به شهر دیگر برود که نماز آیات نخواند و تبدیل موضوع بکند. پس تبدیل موضوع عمدی هیچ مشکلی ندارد زیرا این موجب نقض حکم شرعی نیست. نقض حکم در زمانی است که موضوع حکم شرع واقع بشوید و بعد آن را نقض بکنید ولی این شخص، این کار را نکرده است بلکه موضوع را عوض کرده است. و از موضوع خارج شده است و اصلا تکلیفی وجود ندارد. توجه تکلیف به مکلفینی است که واجد موضوع باشند است. پس همانطور که مرحوم امام یا مرحوم حکیم فرمودند، این حرف وجهی ندارد. بعضی از بزرگان فرمایش مرحوم سید را قبول کردند مثل مرحوم سید خویی که استدلال ایشان را هم بیان می‌کنیم و این در بیانات شاگردان ایشان هم در تقریراتشان منعکس کرده اند مانند مرحوم تبریزی و فیاض. ولی طبق مبنای مشهور، این از مصداق اکل و شرب خارج است و وقتی تغییر موضوع از اکل شئ خارجی به بلع بزاق، این موضوع عوض شده و حکم هم منتفی است. و هر فرار از حکمی که مشکل ندارد مانند فرار از حج با مستطیع نشدن.

فرق تبدیل موضوع و تعجیز نفس

این که بیان شد طبق قاعده است و نکته ای هست که تبدیل موضوع با تعجیز نفس فرق دارد. این را استطرادا می‌گوییم چون پارسال مفصلا بحث کردیم. ممکن است کسی بگوید که اگر در رمضان مسافرت بروی مشکلی ندارد ولی آیا می‌توانی خودت را مریض کنی و روزه نگیری؟ ما می‌گوییم آن تبدیل موضوع نیست بلکه تعجیز نفس است. یعنی اگر موضوع حکم اولی، تبدیل به موضوع حکم اولی دیگر بشود، مشکلی ندارد ولی گاهی از موضوع حکم اولی به موضوع حکم ثانوی منتقل می‌شوید که آن موضوع حکم ثانوی ارفاقی است مانند حدیث رفع و .. که برای شخص عاجز و عسر و حرج است [ادله امتنانی] را تعجیز نفس گویند. و ادله تعجیز انصراف دارد از مواردی که خودت، خودت را به مهلکه بیندازیدو و آن ادله برای کسی است به صورت قهری تعجیز شده است نه کسی که با سوء الاختیار خودش را در مرض و بیماری یا عسر و حرج بیندازد.

مثلا اگر شما انگشتت قطع شده بود، از سربازی معاف هستید و بعضی به انگشتشان شلیک می‌کردند که معاف از رزم بشوند و اگر قانونگذار بگوید که شما مشمول این قانون نمی‌شوید چون شما تعجیز نفس کردید، و قانون ارفاقی برای کسی است که طبیعی اینطور باشد نه کسی که عمدا این کار را کرده است. اگر یک قانونگذار این را بگوید، حرف عقلایی است. و البته این هم اختلافی است اما این یک نکته مهم است که خیلی در فقه کاربرد دارد. یک تبدیل موضوع داریم و یک تعجیز نفس داریم. تبدیل موضوع را همه قبول کردند که اشکالی ایجاد نمی‌کند ولی تعجیز نفس اختلافی است که بعضی فرق نگذاشتند که تعمدی باشد یا نه و اطلاق حدیث رفع شامل می‌شود ولی بعضی گفتند اطلاق حدیث رفع، انصراف از متعمد دارد زیرا ارفاقی است و به متعمد جای ارفاق نیست. پس این دو مطلب را باید در ذهن داشت.

وجه ابطال روزه در فرض استهلاک عمدی

اگر تبدیل موضوع موجب ارتفاع حکم می‌شود، پس چرا بزرگانی مثل مرحوم سید یزدی و مرحوم سید خویی این را قبول نکردند زیرا موضوع در مفطرات، اکل و شرب نیست بلکه وجوب اجتناب از طعام و مایعات است لذا مفطّر، اکل و شرب نیست بلکه اجتناب نکردن است. آقایی که عمدا رطوبت خارجی در دهانش می‌گذارد و عمدا با بزاق مستهلک بشود، درست است که اکل و شرب مرتکب نشده است ولی اجتناب هم نکرده است و روایات مفطر اصلی ما می‌گوید که: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.[4] ایشان در همان روایت هم فرمودند که موضوع اجتناب است و وقتی موضوع اجتناب باشد، صدق اکل و شرب ملاک نیست و باید دید که اجتناب کرده است یا نکرده است و به این شخص نمی‌گویند که اجتناب کرده است و با یک مقدمه ای همان ماده غذایی را بلع کرده است.

جواب به مرحوم سید خویی این است که انسان وقتی ادله را نگاه می‌کند، یقین می‌کند که موضوع، اکل و شرب است و درست است که در یک روایت اجتناب آمده است ولی در روایات دیگر تصریح به اکل و شرب شده است و اجتناب از طعام و شراب، عنوان مشیر به اکل و شرب است. پس تصریح به اکل و شرب لازم نبوده ضمن اینکه تصریح هم شده است و همانجا هم فرمایش مرحوم سید خویی را قبول نکردیم و عرض کردیم که عنوان همان عنوان اکل و شرب است و فقها هم همین عنوان اکل و شرب را قبول دارند و اگر ما عنوان اجتناب را بپذیریم، به لوازمش نمی‌توانیم ملتزم بشویم زیرا روایات فراوان بلکه یک باب در وسائل داریم که در مورد دوا ریختن در گوش است که اشکال ندارد و در اینجا اجتناب نیست و دلیل ما برای جواز آن این بود که مصداق اکل و شرب نیست ولی اجتناب نکرده است زیرا موادی را داخل بدن کرده است و این فقط از عنوان اکل و شرب خارج است نه از عنوان اجتناب و خود ایشان هم در آنجا قبول نمی‌کنند. و این از لوازمش است که ورود چیزی به بدن مبطل است ولی ملتزم نیستند. این همه تعدی الی الحلق در روایات آمده است، نشان دهنده این است که ملاک اکل و شرب است زیرا میزان اکل و شرب حلق است. ولی میزان اجتناب که حلق نیست و باید گفت که تمام این تزریقات مبطل است در حالیکه ما هیچ کدام را مبطل نمی‌دانیم. آنهایی هم که احتیاط می‌کنند در تزریقات غذایی به خاطر وحدت ملاک است ولی در تزریقات دارویی این احتیاط را هم ندارند در حالیکه اگر ملاک اجتناب باشد، آن هم مبطل صوم است.

پس اگر ملاک اجتناب باشد، باید مطلق ورود هرگونه ماده ای به جوف، مبطل باشد و هیچ کسی این حرف را نمی‌زند. پس همانطور که مرحوم امام و مرحوم حکیم فرمودند، لیس له وجه ظاهر و دلیل روشنی برای این حرف نیست که بگوییم استهلاک عمدی مبطل است و فرمایش مرحوم خویی هم قابل التزام نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.