« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

1403/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 بل ثوب/ فصل چهارم/صوم

 

موضوع: صوم / فصل چهارم/ بل ثوب

 

بل ثوب

عنوان دیگری که مرحوم سید متعرض می‌شود، عنوان بلّ ثوب (مرطوب کردن لباس) است می‌فرماید: ولا ببلّ‌ الثوب و وضعه على الجسد[1] روزه به واسطه خیس کردن و مرطوب کردن لباس و پوشیدن آن باطل نمی‌شود. این نیز از عناوین مشتبه است که مرحوم سید مطرح کردند برای اینکه عناوین اصلی مفطرات، منقح و روشن شود. پس مرطوب کردن و خیس کردن لباس، خروج تخصصی و موضوعی از مفطرات دارد و داخل هیچ کدام از آن ده عنوان نیست ولی نزدیک به عنوان ارتماس ممکن است تلقی شود ولی ارتماس نیست.

دلیل مطرح شدن آن این است که در بعضی از روایات در باب سوم منع از آن شده است. منتهی این اخبار منع، تاب مقاومت در برابر روایات مجوزه ندارد، ضمن اینکه معمولا تمام این عناوین که عرض کردیم، دلیل خاص جواز هم دارد. این نیز همینگونه است.

روایات داله بر ابطال صوم به واسطه بل ثوب

روایت اول: وَ عَنْهُ این ارجاع به همان سند قبلی که اسناد شیخ از علی بن حسن بن فضال است.عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ ثقه است و توثیق دارد عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ که حسن بن زیاد صیقل است. ما دو حسن بن زیاد داریم که یکی حسن بن زیاد عطار و یکی حسن بن زیاد صیقل است که عطار توثیق صریح دارد ولی صیقل توثیق صریح ندارد و مقداری محل کلام واقع شده است عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ قَالَ لَا وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.[2]

سوال کردم از روزه داری که ثوب مبلول و خیس بپوشد. امام فرمودند این کار را نکن و گیاهان معطر هم بو نکند. این نهی است و نهی اعم از حرمت و کراهت است.

این روایت یک بحث دلالی دارد و یک بحث سندی دارد. ولی این روایت به طور کلی این روایت در کنار روایات جواز، اثر زیادی ندارد زیرا روشن است که نتیجه آن کراهت است ولی چون از نظر سندی بحث رجالی خوبی دارد، مقداری روی آن توقف می‌کنیم.

بررسی سندی روایت اول (طریق مرحوم شیخ به ابن فضال)

یک طریق معروف، طریق مرحوم شیخ است به ابن فضال که البته مرحوم شیخ طرقی به حسن بن علی بن فضال دارد که این خانواده ابن فضال که معروف به فطحی بودن است و یک طریق هم به علی بن حسن بن فضال است که بحث ما در دومی است. در این طریق، شیخ (ره) به علی بن حسن بن فضال، علی بن محمد بن زبیر هست. در این طریق مرحوم شیخ از استادش ابن عُبدون و او از ابن زبیر کوفی و او از ابن فضال نقل می‌کند و سند کوتاهی هست که در این طریق، ابن زبیر توثیق ندارد. فلذا خیلی از آقایان می‌فرمایند که طریق مرحوم شیخ به علی بن حسن بن فضال، طریق ضعیفی است. خیلی ها تلاش کردند که این طریق را تصحیح کنند. خود مرحوم سید خویی، از کسانی است که این طریق را قبول می‌کنند با اینکه ایشان هم وثاقت ابن زبیر را قبول ندارد. راههای مختلفی است:

یک راه این است که طرق روایی ما به کتب حدیثی، نیازی به بررسی سندی ندارد و این طرق، به عنوان یک روش مرسومی برای اینکه روایت را از حالت ارسال به اسناد تبدیل کنند، این طرق را ذکر می‌کردند والا استناد این کتب به مصنفینشان، استناد قطعی و مسلمی بوده است. مثلا وقتی گفته می‌شده کتاب محمد بن مسلم یا جمیل بن دراج یا عبدالله بن مسکان، اینها کتاب های معروفی بودند و همه می‌شناختند. مثل کافی و تهذیب و استبصار در زمان ما که کسی بررسی نمی‌کند که طریق به مرحوم کلینی چگونه است و روشن است. پس یک مبنی این است که در این کتب حدیثی ما، اصلا طریق موضوعیتی ندارد و صرفا برای خروج از ارسال بوده است زیرا استناد این کتب به مصنفین، استناد مسلم و قطعی است بنابراین بعضی از آقایان، مطلقا این طرق را قبول می‌کنند. ولو اینکه در این طرق، افراد ضعیفی باشد.

یک مبنی دیگر این است که کتب مشهور از رواة مشهور این حالت را دارند که از همین اصول اربع مئه بوده و کتاب هایشان در دست شیعیان بوده است. آنها کتب های معروفی بوده و چیزی نبوده که شیعیان نشناسند و در آن تردید داشته باشند و استناد این کتب به مصنفینشان، استناد قطعی است. بعضی از آقایان در کتب مشهور این حرف را می‌زنند.

اگر ما یکی از دو مبنی را قبول داشته باشیم، طریق مرحوم شیخ به ابن فضال را هم قبول می‌کنیم زیرا کتاب ابن فضال هم معروف بوده است. و از اصحاب جلیل القدر امام هادی و امام عسکری (علیهما السلام) است و کتابش هم معروف بوده است.

راه سوم این است که ابن زبیر کوفی را تصدیق کنیم. ایشان توثیق خاص ندارد ولی اکثار اجلّاء دارد. ابن عبدون که احمد بن عبدالواحد هست و معروف به ابن خاشر هم هست، این استاد و شیخ معروف نجاشی (ره) و مرحوم شیخ طوسی است. ایشان روایت از ابن زبیر کوفی زیاد دارد و وقتی شخصیت های بزرگ از یک نفر زیاد روایت دارند، مقل مرحوم کلینی که از سهل بن زیاد خیلی روایت دارد، ایشان اگر سهل بن زیاد را قبول نداشت که اینقدر روایت از او نقل نمی‌کرد. البته ممکن است که آدم از یک فرد ضعیفی دو سه تا روایت بیاورد ولی وقتی شخص بزرگی از کسی پنجاه یا شصت روایت نقل می‌کند، حتما او را قبول دارد والا چنین ضرری، موجب اضرار به معارف شیعی است که این همه مطلب را از یک آدم ضعیف نقل بکنید. بنابراین اکثار اجلّاء خودش یک قرینه ای بر وثاقت آن مروی عنه است. ابن عبدون از ابن زبیر روایت زیاد دارد و با این کثار روایت شاید بتوان قضیه را درست کرد.

نظر آیت الله شبیری سلمه الله درباره اکثار اجلّاء

حضرت آیت الله شبیری در اینجا یک ملاحظه ای دارند که قابل توجه است. ایشان می‌فرماید که اکثار اجلاء در جایی موجب وثاقت می‌شود که علو سند مطرح نباشد. بعضی از روایات ما، روایات عالی السند هستند یعنی سندهای کوتاهی است تا به معصوم برسد و این دلیلی بر اهمیت آن روایت است. البته خودش فی نفسه دلیل اعتبار روایت نمی‌شود ولی این روایت که واسطه ها کم باشد، از نظر اعتماد به آن روایت خیلی بهتر است زیرا هر واسطه احتمال خطا و اشتباه در آن هست. بنابراین روایت هایی که قرب الاسناد باشند، روایت ها مورد توجه و اعتنا بودند و علو سند داشتند. ابن عبدون که استاد مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی بود ایشان برای قرن چهارم و متوفی اوائل قرن پنجم است. و با واسطه ابن زبیر از ابن فضال که او از امام معصوم نقل می‌کند -البته نه در این روایت بلکه از اصحاب امام هادی و امام عسکری (علیهما السلام) است- پس ابن عبدون با دو واسطه، از امام نقل می‌کند در حالیکه خودش برای قرن چهارم و پنجم است این خیلی اهمیت پیدا می‌کند زیرا طریق به امام معصوم کوتاه است. آیت الله شبیری می‌فرماید که کسانی که اهتمام به علو سند داشتند، ممکن است که از آن شخصی که زیاد نقل می‌کردند، (یعنی شاگرد جوان از استاد پیر نقل می‌کرده) ممکن است به خاطر رعایت این علو سند است. زیرا نقل او از آن شیخ پیر، به علت واسطه کمتر با امام است و اکثار او یک وجهی پیدا می‌کند که علو سند است و چون این وجه وجود دارد، پس اطمینانی نداریم که این اکثار به علت وثاقت باشد.

مثلا یک پیرمرد نود ساله ای که وقائع گذشته را نقل کرده است مانند کسی که از مقربین آیت الله بروجردی (ره) بوده است، یا مثلا آقای بهلول (ره) در واقعه مسجد گوهرشاد، آن شخصیت اصلی و تاثیر گذار و سخنران و منبری علیه تغییر لباس و حجاب بود و در زمان ما که فاصله با واقعه دارد، اگر واسطه شما تا آن واقعه کم باشد اطمینان بیشتری هست و بهتر است. و حال اگر کسی با دو یا سه واسطه از امام معصوم نقل بکند که خیلی بهتر است و راه را به مصدر و منبع، کوتاه می‌کند. پس جایی که علو سند مطرح باشد، وجه دیگری برای اکثار پیدا می‌شود که در این صورت، دلیلی بر وثاقت نیست.

البته بعضی به آیت الله شبیری عرض کردند که این حرف درست است اما نه درباره امثال ابن عبدون که جلیل القدر است و از امثال ایشان از شخصیت های ضعیف ولو برای علو سند نقل نمی‌کند.

خلاصه برای تصحیح این طریق گفتیم که چهار راه وجود دارد:

    1. طرق به کتب را قبول کنیم.

    2. طرق به کتب معروف را قبول کنیم.

    3. اکثار اجلاء برای توثیق ابن زبیر کوفی.

    4. راه آیت الله خویی که یکی از روش های مرسوم ایشان به نام تعویض سند است.

طریق چهارم تصحیح سند: تعویض سند

این طریقی که شیخ (ره) به ابن فضال دارند که در آن طریق ابن زبیر است و در فهرست این طریق را نقل فرموده است، این طریق ضعیفی است (به خاطر ابن زبیر) نجاشی یک طریقی به ابن فضال دارد و در کتابش ذکر کرده است و آن طریق معتبر است. حال مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی، یک استاد مشترک دارند که ایشان حسین بن عبیدالله غضائری است. و او کتاب ابن فضال را برای نجاشی از طریق معتبر نقل کرده است. آقایانی که به تعویض سند اعتقاد دارند، مانند مرحوم سید خویی، می‌فرماید که این استاد وقتی برای شاگرد خودش به نام نجاشی از یک طریق معتبری کتاب را نقل کرده است، خیلی بعید است که برای شاگرد دیگرش به نام مرحوم شیخ طوسی، این کار را نکرده باشد. بنابراین همان طریق معتبری را که برای نجاشی نقل کرده است، علی القاعده برای مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است و علت عدم ذکر مرحوم شیخ این است که نمی‌خواستند که همه طرقش را ذکر کنند و اصلا در فهرست که همه طرق به صورت کامل نیست بلکه بعضی از طرق است و ممکن است که طریق ضعیفش را نقل کرده است. پس ما سند و طریق مرحوم شیخ به ابن فضال را با سند مرحوم نجاشی به ابن فضال تعویض می‌کنیم. زیرا استاد برای یک نفر کتاب را از طریق غیر معتبر و برای یکی از طریق معتبر نقل نمی‌کند. پس طریق مرحوم شیخ هم به آن کتاب معتبر است.

مناقشات کبروی که اصلا این روش، روش درستی برای تصحیح سند نیست و مناقشات صغروی در این فرمایش شده است ولی اصل قضیه را بیان کردیم و زیاد در این روایات توقف نمی‌کنیم زیرا این روایت خیلی موثر نیست و خواستیم بحث های رجالی این روایت را مطرح کنیم ولی چون روایت صریح در جواز بلّ ثوب داریم، این روایت خیلی مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند. این از بحث سندی این روایت.

اما بحث دیگری در مورد حسن بن زیاد (حسن صیقل) است. پس بنابراین طریق مرحوم شیخ به ابن فضال به یکی از این چهار طریق تصحیح می‌شود و حسن بقاح صحیح است و بعد حسن صیقل هم توثیق ندارد. مرحوم سید خویی آن طریق را با تعویض سند تصحیح می‌کنند ولی به خاطر صیقل این روایت را تضعیف می‌کنند.

بررسی رجالی حسن بن زیاد صیقل

در مورد حسن صیقل بحثی بکنیم چون در روایات متعددی مطرح می‌شود. نظری که قابل دفاع است، فرمایش مرحوم سید خویی نیست. مرحوم محدث نوری دو راه را برای تصحیح حسن بن زیاد صیقل بیان کردند.

یکی اکثار اجلّاء است. پنج نفر از اصحاب اجماع (یونس بن عبدالرحمن، ابان بن عثمان، حماد بن عثمان، فضالة بن ایوب، عبدالله ابن مسکان)، از حسن بن زیاد صیقل، روایت دارند. خیلی بعید است که پنج نفر از اصحاب اجماع از یک نفر ضعیف نقل قول بکنند. این استبعاد برای ما ایجاد اطمینان می‌کند. برای اینکه در اکثار اجلا می‌گوییم که اعم است از اکثار جلیل واحد یا مجموع اجلاء یعنی اکثار اجلاء فقط به این معنی نیست که یک نفر زیاد از یک راوی نفل بکند. این اکثار جلیل است.

یک نوع از اکثار اجلاء این است که عده ای از بزرگان از او نقل بکنند. وقتی عده ای از بزرگان از یک نفر نقل می‌کنند، این به این معنی است که این فرد موجب وثوق و اعتماد است پس اکثار اجلاء گاهی از جلیل واحد است و گاهی به نحو مجموع اجلاء است که در مورد ایشان محدث نوری (ره) می‌فرماید اکثار اجلاء (پنج نفر از اصحاب اجماع) داریم.

راه دوم این است که عبدالله بن مسکان از حسن بن زیاد (به صورت مطلق زیرا دو حسن بن زیاد داریم: صیقل و عطار)، بیش از هفتاد روایت دارد که میرزای نوری (ره) با قرائنی مطرح می‌کند که این حسن بن زیاد که بیش از هفتاد روایت از او نقل کرده است، صیقل است نه عطار و در اینجا اکثار یک نفر یعنی جلیل واحد هم در اینجا هست.

از مجموع این قرائن مخصوصا دلیل اول، استفاده می‌کنیم که روایات حسن بن صیقل قابل قبول است. پس بنابراین آن طریق شیخ (ره) به کتاب ابن فضال را می‌پذیریم. وثاقت حسن را نیز می‌پذیریم و این روایت را قبول می‌کنیم و روایت از جهت سند مشکلی ندارد.

بررسی دلالت روایت اول

اما این روایت، از جهت دلالت، دلالت بر تحریم نمی‌کند که علت آن صحیحه است که تصریح به جواز است و ثانیا قرینه ای که در خود این روایت است که می‌گوید لباس را نپوشد، و گیاه خوشبو را بو نکند. این قرینه سیاق است که چون بو کردن گل خوشبو مبطل روزه نیست، پس بل الثوب هم مبطل نیست. پس فقره دیگر روایت، شاهد بر این است که تنزیه است نه تحریم زیرا فقره دیگر آن هم حرام نیست. پس قرینه سیاق هم دلالت بر کراهت را برای ما اثبات می‌کند.

ضمن اینکه قرینه خارجی هم داریم که روایت تصریح جواز است که صحیحه محمد بن مسلم در حدیث 2 باب 3 است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 


[1] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. العروة الوثقی (امام). ج2، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392، ص34.
[2] وسائل الشيعة / ج‌10 / 38 / 3 - باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء و جواز استنقاعه فيه و صبه على رأسه و التبرد بثوب و نضح البورياء تحته و النضح بالمروحة و كراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر و استنقاع المرأة في الماء ..... ص : 35.
logo